از رشت تا سنندج؛ پرونده پر از ابهام شریفه محمدی

حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، با پرسش‌های جدی حقوقی همراه است. روند رسیدگی به پرونده او با محدودیت زمانی وکیل برای دفاع، گزارش‌هایی از شکنجه و ابهام در اثبات اتهام بغی مواجه بوده است. این شرایط نشان می‌دهد پرونده دارای کاستی‌های آیین دادرسی و نیازمند بررسی دقیق‌تر است. همچنین پیامدهای انسانی آن، به‌ویژه برای خانواده و فرزندش، بُعدی قابل توجه به موضوع می‌بخشد.

بر اساس گزارشهای منتشر شدە، حکم اعدام فعال مدنی-اجتماعی زن، شریفە محمدی بار دیگر از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران تائید شدە است. این خبر را امیر رئیسیان، وکیل او، تأیید کرده و گفته است:

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات، حکم را تأیید کرده است.

این تصمیم نگرانی‌ها نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم را افزایش داده است.

شریفه محمدی در تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. او در خانواده‌ای هفت نفره با دو خواهر و دو برادر بزرگ‌تر رشد کرد. خانواده‌اش بعدها به کرج نقل مکان کردند و او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران ادامه داد.

شریفه مادر یک پسر ۱۳ ساله به نام آیدین است و در سال‌های اخیر به همراه همسر و فرزندش در رشت زندگی می‌کرد. او از جمله فعالان کارگری شناخته می‌شود که سال‌ها در دفاع از حقوق صنفی کارگران و در چارچوب فعالیت‌های مدنی و صنفی به کار پرداخته بود.

شریفه در روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در مسیر بازگشت از محل کار به خانه توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

در ابتدا اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شد، اما چند هفته بعد اتهام سنگین‌تر «بغی» به پرونده‌اش اضافه شد. اتهامی که طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی به معنای شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.

این در حالی بود که هیچ مدرکی مبنی بر اقدام مسلحانه از سوی او ارائه نشد و حتی دیوان عالی کشور در بررسی نخست خود تأکید کرده بود که چنین ارتباطی وجود ندارد.

شریفه ابتدا به زندان لاکان رشت منتقل شد اما مدتی بعد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج انتقال یافت و چندین هفته در سلول انفرادی تحت بازجویی‌های شدید و شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت. به گفته هم‌بندی‌ها و منابع نزدیک به او، آثار کبودی و جراحات ناشی از شکنجه بر بدن وی دیده شده است.

پرونده شریفه محمدی روندی پیچیده و پر از نقض‌های آشکار قانونی را طی کرد. در تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار او را به اعدام محکوم کرد.

در این دادگاه، وکیل شریفه تنها ۱۰ دقیقه فرصت دفاع یافت. چند ماه بعد، دیوان عالی کشور به دلیل وجود ایرادات متعدد از جمله عدم ارتباط با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در گروه باغی و اشکالات موجود در نظریه ضابط، حکم را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.

اما در بهمن ۱۴۰۳، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار، فرزند همان قاضی نخست، بار دیگر حکم اعدام صادر کرد. چنین روندی نشانگر بی‌اعتنایی کامل دستگاه قضایی به اصل بی‌طرفی و استقلال قضات بود.

نهایتاً در مرداد ۱۴۰۴، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون رفع ایرادات پیشین، حکم اعدام را تأیید کرد.

در طول بازداشت، شریفه از حق ملاقات منظم با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل محروم بود. گزارش‌های متعددی حاکی از شکنجه و فشارهای شدید برای گرفتن اعترافات اجباری از او منتشر شده است.

به گفته نزدیکانش، مأموران امنیتی با انتقال او به سنندج و نسبت دادن اتهام ساختگی به حزب کومله، تلاش کردند زمینه لازم برای طرح اتهام «بغی» را فراهم کنند.

این در حالی است که «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» ـ نهادی که شریفه سال‌ها پیش به آن پیوسته بود و بیشتر اعضای آن کُرد هستند ـ یک تشکل مستقل و علنی است که از فروردین ۱۳۸۴ فعالیت خود را در حمایت از حقوق کارگران آغاز کرده و همواره هرگونه وابستگی به احزاب سیاسی را رد کرده است.

از دیگر اعضای این کمیته که بارها بازداشت شده‌اند و برخی همچنان در زندان به‌سر می‌برند می‌توان به محمود صالحی، ریحانه انصاری و عثمان اسماعیلی اشاره کرد

صدور و تأیید حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شد. سازمان‌ها و کمپین‌های مدافع حقوق بشر تأکید کرده‌اند که این حکم نمونه‌ای آشکار از سرکوب فعالان کارگری و مدنی در ایران است.

نزدیکان شریفه گفته اند روزی که حکم مجدد اعدام به شریفه اعلام شد، مصادف با تولد سیزدهمین سال فرزندش آیدین بود. او با امکانات محدود زندان برای پسرش کیک تولدی ساده درست کرده بود و مشتاق دیدار او بود، اما همان روز مأموران زندان حکم اعدام را به او ابلاغ کردند.

با وجود شوک و اندوه شدید، شریفه تلاش کرد با روحیه‌ای قوی در ملاقات حاضر شود تا پسرش تحت تأثیر قرار نگیرد.

اکنون شریفه محمدی به همراه پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی کُرد که حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده، و وریشه مرادی، فعال سیاسی کُرد که حکم اعدام او نیز صادر شده و در انتظار تأیید است، در معرض خطر جدی قرار دارند.

این سه زن زندانی سیاسی نمایانگر شدت گرفتن روند صدور احکام اعدام علیه فعالان مدنی و سیاسی در ایران هستند.