از شورایاری تا بسیج محلات: مدیریت محله محور یا کنترل محله محور؟

دریا درویش

طرح مدیریت محله‌محور که در دولت چهاردهم با شعار مشارکت مردمی مطرح شد، در عمل با چرخشی امنیتی در حال تبدیل به شبکه‌ای زیر نظر بسیج و نهادهای مذهبی است. این در حالی است که تجربه شورایاری‌های تهران پیش‌تر به دلیل نبود مبنای قانونی از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود. پرسش این است که آیا مدیریت محله‌محور جدید، صدای مردم را تقویت می‌کند یا تنها لباسی تازه بر تن ساختارهای امنیتی کهنه است؟

تلاش بلندپروازانه برای واگذاری قدرت به مردم در سطح محلات، از سوی دولت چهاردهم با  چرخشی امنیتی در حال بازآفرینی است.

پس از آنکه در سال ۱۳۹۹ سیستم در رای دیوان عدالت اداری از نظر قانونی بی‌اعتبار اعلام شد، دولت پزشکیان و نهادهای امنیتی مسیری ابتکاری در پیش گرفته‌اند که نه به سوی تقویت نهادهای مدنی، بلکه به سوی استفاده از یکی از متمرکزترین و سازمان‌یافته‌ترین شبکه‌های کشور، یعنی بسیج حرکت می‌کند.

روز دوشنبه مسعود پزشکیان، در نشستی با استانداران بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح مدیریت محله‌محور تأکید کرد. او این طرح را راهکاری برای حل مشکلات ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی دانست.

مدیریت محله‌محور بر این ایده مبتنی است که مردم محلات برای شناسایی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های منطقه زندگی خود می‌توانند بهترین مشاور و تصمیم‌گیر بەشمار روند. این طرح در ظاهر با اصول تمرکززدایی و مشارکت عمومی در قانون اساسی ایران هماهنگ است و دهه‌های متوالی در ایران موضوع بحث بوده است.

اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها (از جمله در سطح شهر و روستا) را به عنوان یکی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» معرفی می‌کند.

 اما  باوجود پیش‌بینی تمرکززدایی در قانون اساسی و حتی انجام مطالعات کارشناسی گسترده در ساختار حقوقی و اداری ایران،‌ هم قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی، نگاه تمرکزگرایانه همواره بر اداره کشور غالب بوده است.

به طور مثال، شوراهای اسلامی شهر و روستا در تصمیم‌گیری‌های کلیدی هرگز حق رأی نداشته‌اند.حتی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ انتخابات شورایاری محلات تهران را فاقد مبنای قانونی صریح دانست.

دیوان با صدور حکمی، کل سیستم شورایاری‌های تهران را غیرقانونی اعلام کرد، چرا که این تعریف صریح چنین نهادی در هیچ یک از قوانین موضوعه نیامده بود.

رای دیوان یک بار دیگر شکاف میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واقعیات را آشکار ساخت.

کمی بعد از آن‌ در خرداد ۱۴۰۰ هیات دولت حسن روحانی، رییس جمهوری وقت، پیش‌نویس لایحه‌ای را برای اصلاح ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب کرد که رسماً تأسیس شوراهای محلات (مانند شورایاری)‌ را به عنوان یکی از وظایف رسمی شوراهای شهر تعیین می‌کرد. اکنون نیز دولت چهاردهم وارد عمل شده است.

اما به نظر می‌رسد دولت پزشکیان مصمم است با رویکردی جدید در مسیر پر کردن این خلاء گام بردارد. مطابق این رویکرد حکومت این‌بار به جای بازسازی مدل قبلی، به طور مستقیم به سراغ شبکه‌های مذهبی و امنیتی می‌رود.

رویکردی که به نظر می‌رسد مورد حمایت بالاترین سطوح حکومت ایران است. دوازدهم خرداد ماه سال جاری در جلسه‌ای با حضور رییس جمهور، وزاری مربوطه،‌ و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله حسین سلامی فرمانده‌کل وقت سپاه پاسداران، مدل مدیریت محله‌محور بررسی شد.

در این جلسه پزشکیان تأکید کرد که استراتژی جدید دولت، مدل جنبش ملی اسلامی است که حول محور ظرفیت نهادی بسیج و محوریت اجتماعی مساجد شکل خواهد گرفت.

ستون فقرات این طرح، برنامه دولت برای فعال‌سازی ۶۴ هزار پایگاه مقاومت بسیج  است که معمولا در مساجد مستقر هستند و  هدفش ایجاد ۳۰ هزار "شورای تحول محله" است که اعضای آن شامل ائمه جماعات، ریش‌سفیدان، نخبگان و مسئولان محلی خواهند بود.

بدین ترتیب حکومت ایران آشکارا در نظر دارد مدیریت محله‌محور را ز نهادی مدنی و سکولار به شبکه‌ای وابسته به نهادهای مذهبی و دولتی تبدیل کند. روشی که تناقض‌های آشکاری دارد.

باید پرسید چگونه می‌توان بحران‌های عمیقی را که در نتیجه دهه‌های متوالی تمرکزگرایی به وجود آمده‌اند، از طریق به‌کارگرفتن ساختاری فوق امنیتی، متمرکز و همراستا با افراطی‌ترین نیرو‌های ایدئولوژیک درون حکومت درمان کرد؟ یا آنکه طرح مدیریت محله‌محور صرفاً گامی دیگر در جهت تنگ‌تر کردن فضای مشارکت اجتماعی و مدنی در ایران است؟

آیا چنین شبکه‌سازی‌ای بناست صدایی را  از درون جامعه منعکس کند یا تنها  ابتکار عملی است برای هر چه تنگ‌تر کردن فضای تنفسی جامعه ایران؟