انقلاب انتخاباتی در بریتانیا؛ نوجوانان ۱۶ ساله به صف رأیدهندگان میپیوندند
- Arena Website
- Jul 21
- 3 min read
با اقدامی بیسابقه، دولت بریتانیا قصد دارد سن قانونی رأیدهی را به ۱۶ سال کاهش دهد و ساختار انتخابات سراسری این کشور را به شکلی بنیادین متحول سازد. این اصلاحات که به گفته دولت برای بازگرداندن اعتماد عمومی و محافظت از دموکراسی طراحی شدهاست، نهتنها حق رأی را برای میلیونها جوان را تضمین میکند، بلکه با تقویت امنیت انتخاباتی و شفافیت مالی، مقابله با نفوذ خارجی و سوءاستفادههای سیاسی را نیز هدف قرار داده است.
برای نخستینبار در پنجاه سال گذشته، دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد بزرگترین تحول را در ساختار رأیدهندگان کشور از زمان کاهش سن رأیدهی از ۲۱ به ۱۸ سال در سال ۱۹۶۹، رقم بزند. بر اساس این طرح، نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله اجازه خواهند داشت در انتخابات عمومی آینده که موعد آن حداکثر تا اوت ۲۰۲۹ است (اما ممکن است زودتر برگزار شود) شرکت کنند.
این تغییرات که در قالب برنامه انتخاباتی حزب کارگر ارائه شده بود، با توجه به اکثریت پارلمانی این حزب، شانس زیادی برای تصویب دارد. با اجرای این اصلاحات، بریتانیا قوانین انتخاباتی خود را با اسکاتلند و ولز هماهنگ میکند؛ دو منطقهای که پیشتر به جوانان امکان رأی دادن در انتخابات محلی و منطقهای را دادهاند.
از دیدگاه دولت، این اقدام پاسخی عملی به نقش واقعی نوجوانان در جامعه است — افرادی که شاغلاند، مالیات پرداخت میکنند و در زندگی اجتماعی حضور فعال دارند، اما تاکنون از حق مشارکت در تصمیمگیریهای سیاسی محروم بودهاند.
پاسخ دولت به بحران مشروعیت دموکراتیک
در سالهایی که اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی بریتانیا بهشدت کاهش یافته است، دولت اکنون تلاش میکند با اصلاحات عمیق و ساختاری، دموکراسی را بازسازی کند.
آنجلا رینر، معاون نخستوزیر، در اظهاراتی صریح تأکید نمودە است کە ما نمیتوانیم دموکراسی خود را امری مسلم بدانیم. دولت با از میان برداشتن موانع، زمینه را برای مشارکت گستردهتر فراهم خواهد کرد.
در این بارە، روشنارا علی، وزیر دموکراسی نیز این اقدام را بخشی از «طرح تغییر» دولت برای مدرنسازی سیستم انتخاباتی توصیف کرد و گفت این گام میتواند «اعتماد عمومی را بازسازی» و «دموکراسی را برای قرن ۲۱ تجهیز» کند.
اما این تحولات با مخالفتهایی نیز روبهرو شدهاند. پل هلمز از حزب محافظهکار در پارلمان از این اقدام انتقاد کرد و آن را گامی «گیجکننده» خواند، زیرا نوجوانان هنوز در بسیاری از جنبههای زندگی اجتماعی محدودیت قانونی دارند.
کاهش موانع رأیدهی؛ از شناسایی سادهتر تا ثبتنام خودکار
افزایش مشارکت، مستلزم حذف موانع فیزیکی و قانونی است. از جمله اصلاحات کلیدی، پذیرش کارتهای بانکی صادرشده در بریتانیا به عنوان مدرک شناسایی در محل رأیگیری است، تغییری که میتواند از تأثیر قابلتوجهی در مشارکت اقشار محروم و جوان برخوردار باشد.
دولت همچنین وعده داده است با پیادهسازی سیستم ثبتنام خودکار، روند ورود به فهرست رأیدهندگان را ساده و تسریع کند.
این اقدام با هدف کاهش خطاها و حذف غیبت میلیونها رأیدهنده واجد شرایط طراحی شده، بهویژه برای گروههایی مانند اجارهنشینان و جوانان که بهطور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
دادههای کمیسیون انتخابات نشان میدهد حدود ۸ میلیون نفر یا به اشتباه ثبتنام شدهاند یا اصلاً در فهرست نیستند. الگوبرداری از کشورهایی مانند استرالیا و کانادا با نرخهای بالای ثبتنام قانونی، یکی از اهداف کلیدی این اصلاحات عنوان شده است.
حصارهای تازه در برابر نفوذ خارجی و سوءاستفادههای مالی
از دیگر ستونهای طرح اصلاحات دولت، مقابله با تهدیدات خارجی و فساد مالی در حوزه سیاسی است. طبق طرح جدید، احزاب سیاسی تنها در صورتی میتوانند کمک مالی دریافت کنند که منشأ کمکها شفاف و شرکتهای اهداکننده، فعالیت تجاری واقعی در بریتانیا یا ایرلند داشته باشند.
قانون فعلی، امکان کمک مالی توسط شرکتهایی که فقط روی کاغذ در بریتانیا ثبت شدهاند را فراهم میکند، حتی اگر هیچگونه فعالیت واقعی نداشته باشند.
مورد ایلان ماسک و شرکت X، که احتمال کمک مالی از طریق شاخه بریتانیاییاش به حزب رفرم مطرح شد، زنگ خطر را در اواخر سال گذشته به صدا درآورد.
در واکنش به این تهدیدات، دولت مجازاتهای سنگینتری برای نقض قوانین مالی سیاسی پیشنهاد کرده است که شامل جریمههای تا ۵۰۰ هزار پوند و ارزیابی دقیقتر شرکتهای اهداکننده میشود. همچنین نظارت بر انجمنهای ثبتنشده سیاسی تشدید خواهد شد و کمکهای بالای ۵۰۰ پوند باید مستندسازی و بررسی شوند.
پایان سکوت سیاسی نسل جوان
با اجرای این اصلاحات، چهره رأیدهندگان در بریتانیا دگرگون خواهد شد. نوجوانانی که پیشتر صدایشان در روندهای ملی شنیده نمیشد، اکنون میتوانند در تصمیمگیری درباره آینده خود مشارکت کنند.
اتحادیه ملی دانشجویان این گام را «پیروزی بزرگ برای جوانان» توصیف کرده و خواستار حذف کامل موانع قانونی باقیمانده از جمله قوانین شناسایی رأیدهندگان شده است.
از دید دولت، این اصلاحات پاسخی مستقیم به کاهش مشارکت و بیاعتمادی عمومی و تلاشی برای بازسازی پلهای شکسته میان سیاست و نسل جدید محسوب می گردد.
