توزیع نابرابر تورم

در کشوری که مقامات هر ماه از کنترل تورم و ثبات اقتصادی می‌گویند، نقشه‌ی استانی تورم واقعیت دیگری را نشان می‌دهد: در ایلام، کردستان و لرستان قیمت‌ها بیش از ۱۰۸ درصد رشد کرده‌اند، در حالی‌که تهران با ۷۳.۹ درصد وضعیت به‌مراتب بهتری دارد. این شکاف نتیجه‌ی تصادف نیست، بلکه بازتاب سال‌ها سیاست‌گذاری متمرکز و کم‌توجهی به مناطق مرزی و کم‌برخوردار کشور است؛ جایی که آمار رسمی و زندگی روزمره‌ی مردم، دو روایت کاملاً متفاوت از یک اقتصاد را روایت می‌کنند.

بر اساس داده‌های تازه مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به‌طور میانگین به ۸۷.۹ درصد رسیده است.

این شاخص نشان می‌دهد قیمت‌ها در هر استان نسبت به تیرماه سال گذشته چقدر افزایش یافته‌اند، و همین سنجه‌ی به‌ظاهر ساده پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد؛ اینکه، تورم در ایران یک پدیده‌ی یکسان و سراسری نیست، بلکه بار آن به‌شدت میان استان‌ها به‌طور نابرابر توزیع می‌شود.

آن‌چه یک خانوار در ایلام یا لرستان و کردستان تجربه می‌کند، از نظر شدت فشار قیمتی، فاصله‌ی چشمگیری دارد با آن‌چه یک خانوار تهرانی با آن روبه‌رو است.

نقشه‌ی استانی تورم تصویر روشنی از این نابرابری ارائه می‌دهد. ایلام با ۱۱۲.۴ درصد بالاترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده، و لرستان با ۱۰۸.۵ درصد و کردستان با ۱۰۸.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آذربایجان غربی با ۱۰۶.۴ درصد، کرمانشاه با ۱۰۴.۱ درصد، و هرمزگان و چهارمحال‌وبختیاری هر دو با ۱۰۴.۷ درصد نیز در زمره‌ی استان‌هایی هستند که تورمی به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند.

در سوی دیگر طیف، تهران با ۷۳.۹ درصد پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است؛ فاصله‌ای نزدیک به ۳۹ واحد درصد نسبت به ایلام، که به‌تنهایی گویای عمق این شکاف است.

نکته‌ی قابل‌تأمل این‌جاست که استان‌های مرزی و کمتربرخوردار غرب و جنوب‌غرب، از ایلام و کردستان گرفته تا لرستان و کرمانشاه، در صدر جدول تورم قرار گرفته‌اند، در حالی‌که تهران، به‌عنوان مرکز اقتصادی و پرجمعیت‌ترین استان کشور، کمترین رشد قیمت را تجربه کرده است. این الگو تصادفی نیست و ریشه در چند عامل به‌هم‌پیوسته دارد.

نخست، اثر پایه در محاسبات نقش مهمی دارد: اگر قیمت‌ها در یک استان در سال گذشته با تأخیر یا کندتر افزایش یافته باشند، امسال جهش بزرگ‌تری در آمار نشان می‌دهند، حتی اگر سطح مطلق قیمت‌ها هنوز پایین‌تر از تهران باشد.

دوم، ساختار هزینه‌ی خانوار در استان‌های کم‌برخوردارتر متفاوت است؛ سهم اقلام خوراکی و کالاهای ضروری از سبد مصرفی این خانوارها بیشتر است، و همین اقلام معمولاً نوسان قیمتی شدیدتری نسبت به کالاهای غیرضروری از خود نشان می‌دهند.

سوم، فاصله از مراکز تولید و توزیع، هزینه‌ی حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت نهایی کالا را در استان‌های دورافتاده بالا می‌برد.

و چهارم، تراکم فروشگاه‌ها و شدت رقابت قیمتی در کلان‌شهرهایی مانند تهران معمولاً از سرعت رشد قیمت‌ها می‌کاهد، در حالی‌که در بازارهای محدودتر و کم‌رقیب‌تر استان‌های کوچک‌تر، افزایش قیمت‌ها راحت‌تر و سریع‌تر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

پیامد این وضعیت برای معیشت مردم کم‌اهمیت نیست. تورم بالاتر عمدتاً در استان‌هایی رخ می‌دهد که از نظر درآمد سرانه و فرصت‌های اشتغال نیز در وضعیت ضعیف‌تری نسبت به مرکز کشور قرار دارند. این ترکیب که متشکل از درآمد پایین‌تر به‌علاوه‌ی تورم بالاتراست، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها در این مناطق وارد می‌کند و به‌مرور می‌تواند شکاف رفاهی میان مرکز و پیرامون کشور را عمیق‌تر و پایدارتر سازد.

وقتی هزینه‌ی زندگی در استانی با درآمد کمتر، سریع‌تر از پایتخت رشد می‌کند، نابرابری موجود نه‌تنها ترمیم نمی‌شود، بلکه تشدید هم می‌شود.

به‌طور خلاصه، میانگین ملی تورم هرچند رقمی کلیدی برای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند واقعیت زندگی مردم در استان‌های مختلف کشور را نشان دهد.

نقشه‌ی استانی تورم یادآوری می‌کند که هر تصمیم اقتصادی، از تعیین دستمزد گرفته تا سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، باید با توجه به این ناهمگونی جغرافیایی اتخاذ شود، وگرنه سیاست‌های یکسان و سراسری می‌توانند به‌جای کاهش، نابرابری موجود میان استان‌های کشور را تشدید کنند.