دیوان اروپایی حقوق بشر رأی به آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش داد

دیوان اروپایی حقوق بشر (AİHM) در تصمیمی تاریخی، اعتراض دولت ترکیه به حکم پیشین خود درباره نقض حقوق صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد و رئیس پیشین مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) را رد کرد. به این ترتیب، رأی صادره مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت دمیرتاش قطعی و لازم‌الاجرا شد حکمی که می‌تواند یکی از نقاط عطف روابط پرتنش میان آنکارا و نهادهای اروپایی به شمار آید.

دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی نهایی خود در رابطە با صلاح الدین دمیرتاش اعلام کرد که بازداشت وی نقض آشکار مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و ترکیه باید فوراً او را آزاد کند.

این تصمیم پس از آن صادر شد که دولت ترکیه درخواست بازنگری رأی ۸ ژوئیه را به شعبه عالی دیوان ارائه کرده بود. با رد این اعتراض در سوم نوامبر، حکم نقض قطعی و لازم‌الاجرا شد.

صلاح‌الدین دمیرتاش، که از سال ۲۰۱۶ در بازداشت به سر می‌برد، از چهره‌های شاخص سیاسی کرد و منتقد سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان است.

او به اتهاماتی مرتبط با اعتراضات موسوم به «کوبانی» زندانی شد، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در چندین رأی تأکید کرده است که بازداشت او دارای «هدف پنهان سیاسی» (ulterior purpose) بوده و نقض ماده ۱۸ کنوانسیون این اتحادیە است.

در پی قطعی شدن رأی دیوان، دمیرتاش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سلام بر همه، رأی دیوان اروپایی حقوق بشر بدون تردید مهم و از نظر حقوقی الزام‌آور است. اما نه فقط برای ما، بلکه برای ۸۶ میلیون شهروند این کشور، آنچه از همه چیز باارزش‌تر است، قانون برادری میان ماست. مسائل را نباید بر پایه مفاهیمی چون پیروزی یا شکست دید، بلکه باید با تکیه بر عقل مشترک و آینده مشترک به آن‌ها پرداخت. با امید دیدار در روزهای آزادی، سلام و عشق خود را تقدیم می‌کنم.

در رابطە با صدور این حکم، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM Parti) اعلام کرد که با قطعی شدن حکم دیوان اروپایی حقوق بشر درباره دمیرتاش، رئیس پیشین مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، باید او و دیگر اعضای حزب از جمله فیگن یوکسک‌داغ بدون تأخیر آزاد شوند.

حزب در بیانیه خود به رأی دیوان در پرونده کوبانی اشاره کرد و یادآور شد که دیوان تمام بی‌عدالتی‌های محاکمه دمیرتاش را آشکار کرده و ادامه حبس او را با انگیزه‌های سیاسی دانسته است.

تونجر باکرهان رئیس مشترک حزب دم‌پارتی، در پیامی بر لزوم پایبندی به قانون، برابری و صلح اجتماعی تأکید کرد و نوشت:

عادی‌سازی در ترکیه و برقراری صلح اجتماعی تنها از مسیر پایبندی به قانون می‌گذرد. ادامه این بی‌قانونی دیگر هیچ توجیه وجدانی یا سیاسی ندارد.

در همین بارە، رئیس حزب حرکت ملی ترکیە، باخچلی نیز اظهار داشت:

آقای صلاح‌الدین دمیرتاش از طریق روش‌های قانونی به نتیجه رسیده است. آزادی او برای ترکیه مایە خیر خواهد بود.

پرونده دمیرتاش برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع شد. دیوان در دسامبر ۲۰۲۰ حکم داد که بازداشت او با انگیزه سیاسی انجام شده و دولت ترکیه باید فوراً او را آزاد کند. اما آنکارا با استناد به پرونده‌ای دیگر، موسوم به پرونده کوبانی، از اجرای حکم خودداری کرد و مدعی شد که دمیرتاش به دلایل دیگری در حبس است.

از دید تحلیلگران حقوقی، صدور حکم جدید دیوان اروپایی حقوق بشر (AİHM) ترکیه را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داده است. زیرا بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ترکیه ملزم به اجرای رأی دیوان است. در صورت خودداری از اجرای حکم، پرونده به کمیته وزیران شورای اروپا ارجاع می‌شود.

بە نظر میرسد در میانەی گفتگوهای دولت مرکزی ترکیە با کردها، بە ویژە سخنان امروز باخچلی، اجرای رأی دیوان اروپایی می‌تواند نشانه‌ای از تمایل آنکارا به حل مسالە کرد و تدوام به مسیر گفت‌وگو و مصالحه باشد.