رد طرح اتحادیه اروپا برای مصادره دارایی‌های روسیه از سوی نخست‌وزیر بلژیک

مخالفت بارت دو وِور نخست‌وزیر بلژیک با استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین، تصمیم اتحادیه اروپا را برای ماه‌ها به تأخیر انداخت و نگرانی‌ها درباره تعهد این بلوک به حمایت از کی‌یف در جنگ با مسکو را افزایش داده است.

بلژیک که یکی از شش بنیان‌گذار اتحادیه اروپاست و به سازش‌جویی اروپایی شهرت دارد، در نشست اخیر سران اتحادیه در بروکسل موفق شد بیانیه پایانی نشست را به‌گونه‌ای تغییر دهد که تصمیم نهایی درباره این طرح به اجلاس آینده موکول شود.

دارایی‌های روسیه در اروپا حدود ۲۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

نخست‌وزیر بلژیک هشدار داد که اجرای این طرح برای کشورش خطرات مالی و حقوقی بزرگی دارد، زیرا بیشتر دارایی‌های روسیه در بلژیک نگهداری می‌شوند و نمی‌خواهد مالیات‌دهندگان بلژیکی مسئول تأمین این مبالغ شوند. او گفت:

برایم ناخوشایند است که بلژیک به عنوان کشورِ مخالف معرفی می‌شود. اینکه مالیات‌دهندگان بلژیکی مسئول پرداخت چنین وامی شوند، کاملاً دیوانه‌وار است.

مقام‌های فرانسوی و کمیسیون اروپا تلاش کردند نگرانی‌های بلژیک را کاهش دهند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفت طرح کمک دفن نشده و تنها به بررسی‌های فنی نیاز دارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز تأکید کرد که ریسک‌ها قابل مدیریت است.

با این حال، منابع دیپلماتیک می‌گویند مخالفت بلژیک بار دیگر شکاف درون اتحادیه اروپا بر سر حمایت مالی از اوکراین را آشکار کرده است.

طرح کنونی قرار بود با استفاده از درآمد دارایی‌های مسدودشده روسیه، هزینه بازسازی اوکراین را تأمین کند، اما حالا سرنوشت آن تا نشست ماه دسامبر نامشخص مانده است.

در نشست بروکسل، نخست‌وزیر بلژیک همچنین هشدار داد که چنین تصمیمی می‌تواند پایه‌های اعتماد در نظام مالی جهانی را متزلزل کند.

دو وِوِر گفت حتی در دوران جنگ جهانی دوم نیز چنین اقدامی انجام نشد. به گفته او، ایالات متحده در آن زمان دارایی‌های ژاپن را مسدود کرد، نه مصادره.

او تأکید کرد که برداشت از اموال یک کشور مستقل نقض صریح قوانین بین‌المللی است.

کنوانسیون سازمان ملل درباره مصونیت دولت‌ها از توقیف دارایی، در ماده ۲۱، از دارایی‌های بانک‌های مرکزی حفاظت می‌کند.

همچنین، بر اساس اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA)، اقدام‌های تلافی‌جویانه نباید ماهیتی غیرقابل بازگشت داشته یا به اقتصاد یک کشور آسیب وارد کنند.

کارشناسان اقتصادی در اروپا هشدار می‌دهند که چنین اقدامی می‌تواند بحرانی بزرگ در بازارهای مالی ایجاد کند.

نظام پولی بین‌المللی بر پایه اعتماد شکل گرفته است. اگر این اعتماد از بین برود، کشورها ممکن است ذخایر ارزی خود را از بانک‌های غربی خارج کنند.

در میان اعضای گروه بریکس، نگرانی‌ها از این تصمیم افزایش یافته است. خروج احتمالی دارایی‌های این کشورها می‌تواند جایگاه یورو را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تضعیف کند.

روسیه تهدید کرده است که در صورت مصادره دارایی‌هایش، اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد، از جمله احتمال مصادره دارایی‌های شرکت‌های اروپایی در خاک روسیه.

کرملین این اقدام را معادل «اعلان جنگ اقتصادی» دانسته است.

دو وِوِر گفته است بلژیک از اوکراین حمایت می‌کند اما نمی‌خواهد اصول حاکمیت قانون را قربانی کند. او تأکید کرده است که تصمیم‌های احساسی می‌توانند به نظم مالی بین‌المللی آسیب بزنند.

بحث درباره سرنوشت دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا ادامه دارد. برخی کشورها خواستار استفاده از سود حاصل از این دارایی‌ها برای کمک به اوکراین هستند. اما پیشنهاد مصادره کامل اصل دارایی‌ها با مخالفت جدی چند دولت اروپایی، از جمله بلژیک، روبه‌رو شده است.