لایحه جدید مجلس برای تاکسیهای اینترنتی در ایران زیر ذرهبین انتقادات
- Arena Website
- May 19
- 4 min read
لایحه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی ایران برای «ساماندهی» فعالیت تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ، تپسی و ماکسیم، موجی از واکنشها و انتقادات را از سوی فعالان صنعت دیجیتال، رانندگان و کارشناسان به دنبال داشته است. این لایحه صدور مجوز فعالیت این شرکتها را به شهرداریها واگذار میکند.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی لایحهای است که به ادعای طراحان آن، برای «ساماندهی» خدمات حملونقل هوشمند تدوین شده است. بر اساس این لایحه شرکتهای تاکسی اینترنتی مانند اسنپ، تپسی و ماکسیم باید به جای دریافت مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی، از شهرداریهای هر شهر مجوز فعالیت دریافت کنند.
همچنین این لایحه شهرداریها را مکلف میکند تا عوارض پلکانی از این شرکتها دریافت نمایند که شامل عوارض کامل برای خدمات شخصی مانند تاکسیهای دربستی، عوارض کاهشیافته برای خدمات اشتراکی و معافیت برای خدمات حملونقل پاک مانند دوچرخههای اشتراکی است. این تغییرات با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است.
در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این لایحه میتواند نظارت بر این صنعت را تقویت کند، فعالان صنعت دیجیتال و رانندگان، آن را تهدیدی برای نوآوری و معیشت خود میدانند.
واگذاری مجوز به شهرداریها و نگرانی از تعارض منافع
یکی از مهمترین انتقادات به لایحه، انتقال فرآیند صدور مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به شهرداریهای هر شهر است. منتقدان معتقدند این تغییر به دلیل نقش شهرداریها به عنوان رقیب این پلتفرمها از طریق مدیریت ناوگان تاکسیهای سنتی و حملونقل عمومی، تعارض منافع ایجاد میکند.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس این تغییر را بازگشت به امضاهای طلایی خواند و هشدار داد که واگذاری مجوز به شهرداریها میتواند زمینهساز فساد و رانت شود.
به گفته او، این تصمیم به هر شهر اجازه میدهد قوانین سلیقهای اعمال کند که با سیاستهای دولت برای تجمیع مجوزها از طریق درگاه ملی مجوز در تضاد است.
عوارض جدید و فشار بر رانندگان و مسافران
لایحه پیشنهادی، عوارض پلکانی جدیدی را بر تاکسیهای اینترنتی تحمیل میکند و این در حالی است که این شرکتها هماکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پستی در شبکه ایکس این عوارض را "هزینه مضاعف" توصیف کرد و هشدار داد که این تصمیم به افزایش کرایهها و فشار بر مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
نادیده گرفتن توافقات پیشین و بیثباتی قانونی
در سال ۱۳۹۸، پس از سالها مناقشه بین تاکسیهای اینترنتی و نهادهای سنتی، دستورالعملی ابلاغ شد که استقلال این شرکتها را به رسمیت شناخت و پرداخت ۱.۵ تا ۲ درصد کرایه هر سفر به شهرداریها را به عنوان عوارض تعیین کرد. این دستورالعمل نتیجه مذاکرات گسترده با وزارت صمت، وزارت کشور، معاونت علمی ریاستجمهوری و شهرداریها بود. منتقدان معتقدند که لایحه جدید این توافقات را نادیده میگیرد و پیشنهاداتی تکراری مانند ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات سفر ارائه میدهد که در گذشته به دلیل عدم اجرای صحیح به نتیجه نرسیده است.
چالشهای نوآوری و ابهام در اهداف لایحه
لایحه جدید مجلس برای ساماندهی تاکسیهای اینترنتی نگرانیهایی ایجاد کرده است. این لایحه صدور مجوز را به شهرداریها واگذار میکند و عوارض جدیدی بر شرکتها تحمیل میشود. برخی معتقدند این تغییرات توسعه کسبوکارهای دیجیتال را مختل میکند.
همچنین نبود شفافیت در دلایل لایحه انتقادها را افزایش داده است. عدم مشورت با فعالان صنعت اعتماد به قانونگذاری را کاهش داده است. این لایحه ممکن است اقتصاد دیجیتال ایران را تضعیف کند.
نقش تاکسیهای اینترنتی در اقتصاد ایران؛ انتقادات و چالشهای پیشرو
تاکسیهای اینترنتی در ایران به منبعی مهم برای درآمدزایی تبدیل شدهاند، بهویژه در شرایطی که نرخ بیکاری در ایران بالاست. نابرابری درآمدی نیز حقوق بسیاری از کارمندان، کارگران و معلمان را برای تأمین هزینههای زندگی ناکافی کرده است. این شرایط باعث شده تا گروههای مختلفی، از جوانان بیکار گرفته تا بازنشستگان، به این پلتفرمها بهعنوان شغل اصلی یا مکمل روی آورند.
گزارشها نشان میدهد بیش از یک میلیون راننده در این پلتفرمها فعال هستند و انعطافپذیری ساعت کاری و امکان کسب درآمد سریع، این شغل را به گزینهای جذاب بدل کرده است.
با این حال، افزایش عوارض پیشنهادی در لایحه جدید مجلس میتواند درآمد رانندگان را کاهش دهد و با کم شدن تعداد مسافران، نارضایتی عمومی را در شرایط اقتصادی پرچالش کنونی تشدید کند.
با وجود نقش کلیدی این شرکتها، انتقاداتی نیز به عملکرد آنها وارد است. مسافران اغلب از قیمتگذاری غیرشفاف، بهویژه در زمانهای اوج تقاضا مانند ساعات پرترافیک یا روزهای بارانی ناراضیاند و معتقدند الگوریتمهای قیمتگذاری به نفع شرکتهاست.
رانندگان نیز از کمیسیون بالای پلتفرمها که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کرایه هر سفر است، گلایه دارند و این هزینه را با توجه به مخارج بالای سوخت، تعمیرات خودرو و نبود مزایایی مانند بیمه ناعادلانه میدانند.
مسائل ایمنی نیز مطرح است و گزارشهایی از رفتار نامناسب برخی رانندگان یا بررسی ناکافی سوابق آنها وجود دارد، هرچند شرکتها ادعای نظارت دقیق دارند.
در زمینه شفافیت مالی تپسی به دلیل حضور در بورس گزارشهای منظمی منتشر میکند، اما اسنپ اطلاعات مالی محدودی ارائه میدهد.
در سال ۱۴۰۲، شورای رقابت ایران اسنپ را به دلیل اقدامات ضدرقابتی محکوم کرد. زیرا این شرکت با استفاده از حدود ۱۰۰۰ سیمکارت به اطلاعات محرمانه بیش از ۱۴ هزار راننده تپسی دسترسی پیدا کرده و از آن برای جذب رانندگان رقیب بهره برده بود. شورای رقابت این اقدام را نقض قوانین رقابت عادلانه دانست و اسنپ را به پرداخت جریمه و توقف این فعالیتها ملزم کرد.
اسنپ تحت مالکیت گروه اینترنت ایران است و سهامداران آن شامل گروه سرمایهگذاری پارس، وابسته به بنیاد مستضعفان، میشود. تپسی توسط کارآفرینان ایرانی تأسیس شده و با حضور در بورس، شفافیت مالی بیشتری دارد. ماکسیم، پلتفرمی بینالمللی از روسیه، از سال ۱۳۹۷ در ایران فعال است، اما اطلاعات مالی آن محدود است. نبود شفافیت کامل در مورد این شرکتها همچنان موضوع بحث است.
تاکسیهای اینترنتی از اوایل دهه ۹۰ فعالیت خود را در ایران آغاز کردند و به دلیل ارائه خدمات ارزانتر و راحتتر نسبت به تاکسیهای سنتی، به سرعت محبوب شدند و با این حال، این شرکتها از همان ابتدا با مقاومت نهادهای سنتی مواجه شدند و در سال ۱۳۹۵، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تهدید به پلمب دفاتر اسنپ و تپسی کرد و رانندگان تاکسیهای تلفنی نیز در اعتراض به فعالیت این پلتفرمها مقابل مجلس تجمع کردند.
در سال ۱۳۹۶، سازمان تاکسیرانی تهران از اسنپ و تپسی به دلیل ارزانفروشی به شورای رقابت شکایت کرد. اما این شکایت به نتیجه نرسید و پس از سالها مناقشه، در مهرماه ۱۳۹۸ دستورالعملی ابلاغ شد که استقلال این شرکتها را به رسمیت شناخت و نحوه نظارت و پرداخت عوارض را مشخص کرد و این دستورالعمل تعادلی بین منافع شرکتها، رانندگان و نهادهای نظارتی ایجاد کرد.
لایحه جدید مجلس این توافقات را به چالش کشیده و نگرانیهایی درباره بازگشت به روشهای سنتی مجوزدهی و افزایش موانع برای نوآوری ایجاد کرده است.
