محاکمه معمار شکنجه؛ پرویز ثابتی روی صندلی عدالت در آمریکا

حسن امیرآبادی

دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا با رد درخواست پرویز ثابتی، مقام ارشد پیشین ساواک و معمار اعترافات اجباری مبنی بر بایگانی کردن پرونده وی راه را برای رسیدگی به شکایت سه قربانی شکنجه از او هموار کرد؛ پرونده‌ای که می‌تواند یکی از مهم‌ترین آزمون‌های عدالت انتقالی برای ایران باشد.

٢١ مرداد ۱۴۰۴، دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا، با رد درخواست پرویز ثابتی برای بایگانی پرونده وی به دلیل مرور زمان و مخالفت با استفاده شاکیان از اسامی مستعار، مسیر رسیدگی به شکایت سه قربانی شکنجه از این مقام ارشد سابق ساواک را هموار کرد.

شکایت این سه ایرانی که امروز در آمریکا زندگی می‌کنند، بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» تنظیم و هدف آن، به گفته خودشان، نه صرفاً دریافت غرامت ۲۲۵ میلیون دلاری، بلکه جلوگیری از عادی‌سازی جنایات گذشته و افشای نقش چهره‌هایی چون ثابتی در تاریخ معاصر ایران است.

دادگاه، ادعاهای شاکیان را برای اثبات مسئولیت مستقیم او در شکنجه کافی دانسته و اعلام کرده که مستندات آنان درباره تهدیدهای امنیتی علیه خود و وکلایشان معتبر است.

پرونده شکایت سه قربانی شکنجه علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک در دهه ۱۳۵۰، از آن دست رویدادهایی است که حافظه تاریخی ایران را به آزمونی دشوار می‌کشد.

عدالت انتقالی، اگر قرار باشد معنا و اثر واقعی پیدا کند، نمی‌تواند میان «خودی» و «غیرخودی» تمایز بگذارد یا نقض حقوق بشر را به نام مصلحت و ملاحظات سیاسی به تعلیق درآورد. شکنجه، چه در سال ۱۳۵۵ اتفاق افتاده باشد و چه در ۱۴۰۲، جنایت است و باید با آن روبه‌رو شد.

بنیان‌گذار شکنجه در تاریخ معاصر ایران؛ چه می‌دانیم؟

پرویز ثابتی در سال ۱۳۱۵ در سنگسر سمنان متولد شد و پس از تحصیل در رشته حقوق، در سال ۱۳۳۷ به ساواک پیوست. او به سرعت پله‌های قدرت را طی کرد و به ریاست اداره سوم، بخش ضدخرابکاری، رسید؛ نهادی که قلب عملیات بازجویی، سرکوب و کنترل مخالفان سیاسی در رژیم پهلوی بود.

نام ثابتی نه فقط با دستورهای امنیتی و پرونده‌های محرمانه، بلکه با نهادینه‌کردن شکنجه و اعترافات اجباری گره خورده است. بسیاری از بازداشت‌شدگان دهه پنجاه، نخست در اتاق بازجویی تحت نظر او یا تیم‌هایش، و سپس در مقابل دوربین‌های تلویزیون دولتی حاضر شدند تا با صدایی شکسته و چهره‌ای فرسوده، «اعتراف» کنند؛ روشی که برای مشروع جلوه دادن سرکوب و از میان بردن مشروعیت سیاسی مخالفان به‌کار می‌رفت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، ثابتی ایران را ترک کرد و سال‌ها در آمریکا زندگی پنهان داشت، تا اینکه در سال‌های اخیر، دوباره در انظار عمومی ظاهر شد.

این بازگشت رسانه‌ای، هم خشم قربانیان را تازه کرد و هم مسیر پیگیری قضایی را هموار ساخت.

پرونده‌ای که از گذشته عبور می‌کند

در فوریه ۲۰۲۵، سه تن از زندانیان سیاسی سابق که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند، شکایتی ۲۲۵ میلیون دلاری علیه ثابتی را در دادگاه فدرال فلوریدا مطرح کردند.

آنان روایت کرده‌اند که در دوران بازداشت، با روش‌هایی چون شلاق، شوک الکتریکی، آویختن از سقف و یا با استفاده از دستگاهی به‌نام «آپولو» شکنجه شده‌اند؛ تنها به جرم آنکه با ساختار قدرت وقت هم‌فکر و هم‌سو نبودند.

دادگاه، با رد درخواست ثابتی برای بایگانی کردن این پرونده به دلیل مرور زمان و حذف اسامی مستعار شاکیان، اجازه داد روند جمع‌آوری ادله آغاز شود.

این تصمیم، معنایی فراتر از یک پیروزی حقوقی فردی دارد: گامی است در راستای شکستن این باور که عاملان خشونت دولتی، اگر فقط به اندازه کافی منتظر بمانند یا به اندازه کافی دور شوند، از دسترس عدالت خارج می‌شوند.

چرا محاکمه ثابتی اهمیت دارد؟

پرویز ثابتی صرفاً یک کارمند بلندپایه امنیتی نبود؛ او طراح و مجری روشی بود که شکنجه را از ابزاری موردی به سازوکاری سیستماتیک تبدیل کرد. این نهادینه‌سازی خشونت، حتی پس از سقوط سلطنت، در شکل و شدتی دیگر در جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت.

محاکمه او، معنایی دوگانه دارد: نخست، بازخواست از یک معمار سرکوب که خود را فراتر از قانون می‌دانست؛ دوم، ارسال پیامی روشن که مرز زمانی و مکانی نمی‌تواند سپری در برابر مسئولیت حقوقی باشد.

عدالت انتقالی دقیقاً بر چنین لحظاتی تکیه دارد. این روند یادآور می‌شود که پاسخ‌گویی نباید قربانی سیاست‌زدگی شود. در غیر این صورت، همان دوگانگی و گزینش‌گری که امروز سلطنت‌طلبان را به انکار جنایت‌های ساواک و بخشی از نیروهای سیاسی داخل و خارج ایران را به توجیه اعدام‌های فله‌ای دهه شصت می‌کشاند، بازتولید خواهد شد.

محاکمه ثابتی فرصتی است برای شکستن چرخه خشونت که با حذف حافظه تاریخی و نپرداختن به جنایت‌های پیشین، نسل به نسل بازتولید می‌شود. هر حکم، هر شهادت و هر سندی که در این دادگاه مطرح می‌شود، نه تنها گذشته را مستند می‌کند، بلکه بذر پیشگیری از تکرار را نیز می‌پاشد.

شاید پرسش اصلی این نباشد که سلطنت بهتر بود یا جمهوری اسلامی ایران بدتر است. پرسش این است که آیا جامعه ایران می‌تواند شجاعت بازخوانی بی‌پرده تاریخ را پیدا کند و به این اصل پایبند بماند که «پرویز ثابتی‌ها» باید پاسخ‌گو شوند، صرف‌نظر از آنکه تحت فرمان شاه باشند یا ولی‌فقیه یا هر حاکم دیگری.

عدالت انتقالی، اگر بخواهد معنایی فراتر از شعار داشته باشد، باید با همه چهره‌های خشونت سازمان‌یافته چنین کند. تنها در این صورت است که می‌توان چرخه معیوب نقض حقوق بشر را شکست و آینده‌ای متفاوت ساخت.