وثیقههای سنگین ابزار سیستماتیک سرکوب زندانیان سیاسی در ایران هستند
- Arena Website
- Oct 1
- 3 min read
صدور وثیقههای سنگین برای زندانیان سیاسی در ایران آزادی موقت را عملاً ناممکن ساخته و فشار روانی و مالی شدیدی بر خانوادهها تحمیل میکند. این رویه مغایر ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تعهدات بینالمللی ایران است. گزارش سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر این سیاست را گروگانگیری قضایی و بخشی از سرکوب سازمانیافته علیه فعالان سیاسی و مدنی میدانند.
در ایران، صدور وثیقههای میلیاردی برای آزادی زندانیان سیاسی عملاً آزادی موقت آنان را غیرممکن میکند و فشار روانی و مالی شدیدی بر خانوادهها تحمیل میکند. فعالان حقوق بشر این روند را گروگانگیری قضایی توصیف میکنند.
طی سالهای اخیر، به دنبال خیزش زن، زندگی، آزادی و جنگ ۱۲ روزه اسرائیل، صدور وثیقههای سنگین برای آزادی متهمان و فعالان سیاسی و مدنی از زندان بهطور قابل توجهی افزایش یافته و روندی ملموس و ثبتشده را ایجاد کرده است.
صدور وثیقههای سنگین از سوی دادسرا در حالی انجام میشود که ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میکند که قرارهای قضایی، از جمله وثیقه، باید مستدل، موجه و متناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، سابقه متهم و وضعیت جسمی، روحی و جنسیت او باشند.
در این راستا هرگونه صدور وثیقه خارج از این چارچوب قانونی، مغایر قانون تلقی میشود و اعتبار قرار صادره را زیر سؤال میبرد.
وثیقههای سنگین در پروندههای سیاسی
دادگاهها و دادسراها در پروندههای سیاسی وثیقههایی را تعیین میکنند که فراتر از توان مالی اکثر شهروندان است. به عنوان نمونه، دادگاه کیفری بچههای اکباتان برای هر یک از متهمان حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال، قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صادر کرده است که عملاً آزادی موقت آنان را غیرممکن کرده است.
پرونده امیرحسین موسوی
امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد.
وکیل او اعلام کرده است که جلسه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای ۱۱ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای او صادر شده است که تأمین آن عملاً غیرممکن است. منابع مطلع بازداشت او را نتیجه پروژه امنیتی مشترک سازمان اطلاعات سپاه و فراجا اعلام کردهاند.
پرونده الهام صالحی
الهام صالحی، فعال سیاسی، در ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ بازداشت شد و به دلیل وثیقه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی که خانوادهاش قادر به تأمین آن نبودند، همچنان در بازداشت به سر میبرد. کارشناسان حقوقی این وثیقه را غیرموجه و غیرقانونی و عملاً به منزله گروگانگیری توسط دادسرا توصیف کردهاند.
سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در قرچک ورامین، در پی تعیین وثیقه ۳ میلیارد تومانی و عدم امکان تأمین آن، به کما رفت و درگذشت.
عبدالامام زائری، فعال سیاسی ۵۲ ساله عرب، با وثیقه ۸۰ میلیارد تومانی مواجه شد که بیماریهای مزمن او آزادی موقت را عملاً غیرممکن کرد.
بیژن کاظمی، فعال سیاسی، علیرغم تأمین وثیقه، از آزادی محروم شد و خانوادهاش فشار مداوم را تجربه کردهاند.
پیامدهای اجتماعی و روانی
صدور وثیقههای سنگین فشار روانی و مالی بر خانوادهها وارد میکند. خانوادهها مجبور به فروش اموال، قرض گرفتن یا مهاجرت میشوند و این روند چرخه فقر و ناامیدی را تشدید میکند.
سازمان عفو بینالملل (Amnesty International) در گزارشهای خود به سرکوب سیستماتیک اشاره کرده و تأکید دارد که وثیقههای سنگین بخشی از موج سرکوب پس از درگیریهای اخیر با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) نیز در گزارش سال ۲۰۲۵، این وثیقهها را به عنوان ابزاری برای جنایت علیه بشریت در سرکوب بهائیان و فعالان حقوق زنان توصیف کرده است. آنها این روند را گروگانگیری جدید و شکلی از شکنجه روانی توصیف کردهاند.
این شیوه با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مغایرت دارد. ماده ۹ این میثاق آزادی موقت را تضمین میکند و وثیقه باید مناسب باشد.
گزارشهای سازمان ملل و عفو بینالملل، وثیقههای حکومت ایران را نامتناسب و بخشی از نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه اعلام کردهاند.
