چگونه فساد شوراها، راه را برای خودگردانی رادیکال باز می‌کند؟

نصرالله لَشَنی 

فساد گسترده در نهادهای شهری غرب ایران، از انحلال شورای شهر کرمانشاه به دلیل ماه‌ها ناتوانی در انجام وظایف، تا بازداشت‌های متوالی اعضای شورا، شهرداران و پیمانکاران در لرستان (خرم‌آباد) به اتهام ارتشاء و سوءاستفاده‌ی مالی، و همچنین صدور احکام سنگین حبس برای متهمان پرونده‌های فساد در شوراهای مهاباد و ارومیه، و نیز اعلام جرم دادستانی علیه اعضای شورای شهر ایلام، همگی گواهی بر یک واقعیت تلخ‌اند: فساد از بالاترین سطوح حاکمیتی تا پایین‌ترین آن گسترده شده است.

نمونه‌های برجستە فساد در نهادهای شهری بە ویژە در کردستان بە ویژە و در غرب ایران، حاکی از چند تخلف فردی نیستند، بلکه نشانه‌ای از یک بحران ساختاری عمیق‌ترند که نهادهای انتخابی مردم به دلیل تمرکزگرایی حاکم و محرومیت از استقلال قدرت، به جای ایفای نقش نمایندگی، به کانون‌های اصلی فساد، ناکارآمدی و ابزاری در دست یک الیگارشی محلی وابسته به مرکز تبدیل شده‌اند و بدین ترتیب، شکست تاریخی پروژه‌ی تمرکزگرایی مدرن ایرانی را عریان می‌سازند.

در منطقه‌ای که قرن‌ها میان مرکز و حاشیه دست‌به‌دست شده است، نهادهایی که قرار بود صدای مردم باشند، امروز به نماد فساد، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده‌اند.

اما این فروپاشی فقط یک بحران اداری نیست؛ یک پرسش محوری را مطرح می‌کند: چرا نهادی که از دل رای مستقیم مردم برمی‌خیزد، به ابزار بازتولید ساختار اقتدارگرایی تبدیل می‌شود؟

این نشانی از شکست تاریخی پروژه‌ی تمرکزگرایی مدرن ایرانی است؛ پروژه‌ای که با شکست مشروطه و به ویژه در دوران پهلوی نهادینه شد و هرگز نتوانست به مردم زاگرس، نه قدرت سیاسی، نه خودگردانی اقتصادی و نه کرامت مشارکت در تصمیم‌گیری بدهد.

شوراهای زاگرس؛ دموکراسی در قفس آهنین

از آغاز دوره‌ی شوراها در دهه‌ی هفتاد خورشیدی، زاگرس‌نشینان با امیدی تازه پای صندوق‌ها رفتند. شوراها می‌توانستند پاسخی به دهه‌ها بی‌توجهی مرکز باشند.

اما امروز، از آن امید چیزی نمانده است. بازداشت‌های متوالی و انحلال شوراها نشان می‌دهد که این نهادها، در عمل، مصداق «دموکراسی بدون قدرت» جان کین هستند.

این وضعیت تنها شکست اخلاقی چند فرد نیست، بلکە نتیجه‌ی شکست ساختار حکمرانی متمرکز است که حتی در دموکراتیک‌ترین نهادهای محلی‌اش، مجال خودگردانی واقعی را از میان برده است. شوراهای زاگرس در یک قفس آهنین از نظارت‌های فرادولتی، ملاحظات امنیتی و ساختارهای اقتصادی بسته گرفتارند.

 از مرکزگرایی تا فساد ساختاری: زاگرس، قربانی نهادهای استخراج‌گر

به تعبیر دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، نهادهای سیاسی بهره‌کش_استثمارگر (extractive institutions) نه تنها ثروت، بلکه اختیار تصمیم‌گیری را از پیرامون به مرکز منتقل می‌کنند. زاگرس قربانی این الگوی تاریخی است.

منابع طبیعی، مانند آب و نفت، در اختیار دولت مرکزی است؛ پروژه‌های عمرانی کلان با پیمانکاران خارج از استان اجرا می‌شوند، و شوراهای شهری، در حالی که باید بار مسئولیت توسعه‌ی شهری را بر دوش بکشند، از استقلال مالی و اداری محروم‌اند.

در چنین بستری، شوراها به نهادهایی به‌ظاهر انتخابی اما بی‌اختیار‌ تبدیل می‌شوند که کارکردشان نه پاسخگویی به مردم، بلکه حفظ نظم سیاسی در حاشیه است.

 فساد به‌مثابه ابزار حکمرانی و زایش الیگارشی محلی

در مناطقی مثل ایلام و لرستان و کرمانشاه، فساد صرفاً در شکل رشوه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به یک سازوکار بقای سیاسی و ابزار حکمرانی تبدیل شده است.

زمانی که شوراها از استقلال واقعی محروم‌اند، تنها راه حفظ نفوذ، ایجاد پیوندهای غیررسمیِ مخرب با شبکه‌های قدرت و لابی‌های اقتصادی است. این امر به شکل‌گیری یک الیگارشی محلی وابسته به مرکز منجر می‌شود.

این گروه کوچک که شامل پیمانکاران، مدیران پرنفوذ و برخی اعضای شورا است، با مهندسی مناقصه‌ها و جابه‌جایی‌های مدیریتی، به متولیان توزیع رانت و حفظ منافع سیستم در منطقه بدل می‌شوند.

مرکزگرایی با سلب قدرت از شوراها، به طور پارادوکسیکال یک لایه حائل فاسد ایجاد می‌کند که وظیفه‌اش تسهیل استخراج منابع و سرکوب و مهار اعتراضات محلی از طریق توزیع هدایت‌شده‌ی امتیازها و رانت‌هاست.

 بن‌بست دموکراسی از بالا: لزوم خروج از سیستم

زاگرس، منطقه‌ای است با شبکه‌های قوی اجتماعی و حافظه‌ی تاریخی مقاومت و فرهنگ مشارکتی دیرپا (مانند سنت شوراهای طایفه‌ای و انجمن‌های ایالتی–ولایتی). اما همین زمینه، به‌دلیل دهه‌ها بی‌اعتمادی مرکز، هرگز اجازه‌ی خودگردانی واقعی نیافته است. در نتیجه، دموکراسی محلی در زاگرس بی‌ریشه مانده است.

وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و درون‌سیستمی در این چارچوب مرکزگرا ناممکن یا بی‌ثمر است.

همان‌طور که جان کین توضیح می‌دهد، انتخابات برگزار می‌شود، اما قدرت از مردم جداست. بن‌بست دموکراسی از بالا، ما را به این نتیجه می‌رساند که راه‌حل در خروج از سیستم و جستجوی بدیل‌های رادیکال است.

 دموکراسی رادیکال: بازآفرینی قدرت از پایین

اگر اصلاح شوراها (همچون دیگر نهادها) در این ساختار ناممکن است، تنها راه، بازتعریف دموکراسی است؛ از نوع رادیکال و ضد‌مرکزگرا.

شانتال موف در نظریه‌ی دموکراسی آگونیستی تاکید می‌کند که دموکراسی واقعی نه از طریق سازگاری با نظم موجود و جستجوی اجماع، بلکه از راه منازعه‌ی مستمر با قدرت برای بازتعریف حدود آن ممکن می‌شود.

دیوید گربر نیز این ایده را در قالب «خودسازمان‌دهی اجتماعی» می‌پرورد: شکلی از دموکراسی مستقیم که در آن تصمیمات نه در شوراهای بوروکراتیک، بلکه در مجامع محلی، شبکه‌های همیاری و انجمن‌های مردمی گرفته می‌شود.

این رویکرد به معنای بازگشت به سنت‌های طایفه‌ای نیست، بلکه استفاده از حافظه‌ی جمعی مشارکت برای خلق اشکال مدرن و شهری خودگردانی است. مایکل هارت و آنتونیو نگری می‌نویسند که دموکراسی آینده از طریق خلق فضاهای خودگردان و شبکه‌ای ساخته می‌شود.

 شوراهای فاسد، زایش شوراهای مردمی

فساد در شوراهای رسمی زاگرس، یک روی سکه است؛ روی دیگر، پتانسیل بالای مردمی است که هنوز به همکاری و تصمیم‌گیری جمعی باور دارند. شوراهای رسمی مرده‌اند، اما شوراهای واقعی می‌توانند از دل جامعه برآیند؛ از محلات کردستان تا روستاهای بویراحمد، از تعاونی‌های محلی تا انجمن‌های داوطلبانه.

دموکراسی در زاگرس، اگر قرار است باززاده شود، باید از همین پایین آغاز شود: از اجتماع، نه از وزارت کشور؛ از همیاری، نه از انتخابات فرمایشی.شوراهای فاسد، نماد بحران ساختاری است که مرکزگرایی ایرانی را از درون فرسوده کرده است: ساختاری که از مرکز فرمان می‌دهد و از مردم می‌خواهد اطاعت کنند، نه مشارکت.

اما زاگرس، با تاریخ مقاومت و فرهنگ مشارکتی‌اش، می‌تواند نقطه‌ی آغاز دموکراسی نوین باشد؛ دموکراسی‌ای ضد‌مرکزگرا، مستقیم و برآمده از دل مردم، نه از بالا.

چنان‌که گربر می‌گوید «دموکراسی زمانی آغاز می‌شود که مردم تصمیم بگیرند دیگر به جای کسی تصمیم نگیرند.» و شاید این تصمیم، دیر یا زود، از همین کوه‌های بی‌قرار و پرامید زاگرس آغاز شود.