کردستان در مرکز توجه: اخراج معلمان، مناقشه‌های امنیتی و چشم‌انداز آموزش

عثمان امینی

احکام انضباطی اخیر علیه گروهی از معلمان کردستان، شامل اخراج، تبعید و بازنشستگی اجباری، واکنش‌های اعتراضی گسترده ای را برانگیختە است. نهادهای صنفی صدور چنین احکامی را تهدیدی علیه آموزش دانسته‌اند، اما رسانه‌های امنیتی معلمان را به ارتباط با پژاک و تحریک دانش‌آموزان متهم می‌کنند

در روزهای اخیر، صدور احکام انضباطی علیه گروهی از معلمان در استان کردستان واکنش‌های متعددی را در محافل صنفی و مدنی ایران به‌دنبال داشته است. این احکام، که شامل اخراج، تبعید، بازنشستگی اجباری و انفصال از خدمت می‌شود، بیشتر در شهرهای سنندج، سقز و دیواندره متمرکز بوده و از سوی تشکل‌های صنفی معلمان به‌عنوان اقدامی «غیرقابل توجیه» و «تهدیدکننده انسجام آموزشی» توصیف شده است.

در مقابل، برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، از جمله خبرگزاری فارس، در پوشش این موضوع به ادعاهایی اشاره کرده‌اند که طی آن برخی از این معلمان متهم به ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)، تحریک دانش‌آموزان به ترک کلاس، و حتی مشارکت در «پشتیبانی لجستیکی» از عناصر مسلح شده‌اند.

با وجود ارائە این جزئیات مستند از سوی وبسایتهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، ادله قضایی درباره این اتهامات تاکنون منتشر نشده و همین امر موجب تردیدهای گسترده در میان ناظران و فعالان حوزه آموزش شده است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که فضای عمومی ایران پس از جنگ ١٢ روزه با اسرائیل و احتمال از سرگیری آن، مشکلات شدید اقتصادی و از همه مهمتر در آستانه سالگرد رویدادهای مرتبط با خیزش ژن. ژیان آزادی بار دیگر ملتهب گشتە است.

این هم‌زمانی، نشانه‌ای از تلاشی پیش‌دستانه برای کنترل پیامدهای احتمالی تحرکات مدنی و صنفی در شهرهای کردستان است.

سابقه مشارکت بالای معلمان کردستان در اعتراضات صنفی

کردستان طی دو دهه گذشته، همواره از جمله مناطق فعال در اعتراضات صنفی معلمان بوده است. در اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱، نرخ مشارکت معلمان در این استان از میانگین کل ایران بالاتر بود و بسیاری از بیانیه‌ها و تحصن‌های سازمان‌یافته از همین مناطق آغاز یا تقویت شدند.

برخی از معلمانی که اکنون با احکام انضباطی مواجه‌اند، پیش‌تر نیز در روندهای اعتراضی و فعالیت‌های علنی صنفی حضور داشته‌اند.

فعالان صنفی، در واکنش به اخراج این افراد، ضمن محکوم‌کردن استفاده از برچسب‌های امنیتی، هشدار داده‌اند که چنین روندهایی می‌تواند هم به انسداد فضای آموزش رسمی منجر شود و هم پیامدهایی بلندمدت برای اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزشی در مناطق پیرامونی کشور به‌همراه داشته باشد.

تقاطع امنیت و آموزش؛ واکاوی یک گفتمان

همزمان با اجرای این احکام انضباطی، بیانیه‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مردادماه منتشر شد که گرچه موضوع اصلی آن «تبیین نقش این وزارتخانه در جریان جنگ ۱۲روزه با اسرائیل» بود، اما در بخش‌هایی از آن، اشاره‌های مکرری به مرزهای غربی کشور، گروه‌های مسلح مخالف، اقلیم کردستان عراق و مفاهیمی چون «نفوذ»، «مهار» و «ضربه» وجود داشت.

اگرچه این بیانیه مستقیماً به حوزه آموزش یا تحولات داخلی کردستان اشاره نمی‌کرد، اما نحوه بازنمایی منطقه در آن، از نظر برخی تحلیل‌گران، بازتابی از گفتمانی است که در آن هرگونه کنش مدنی در کردستان از اعتراض صنفی گرفته تا فعالیت فرهنگی، در بستر امنیتی تفسیر می‌شود.

در چنین فضایی، مرز میان فعالیت اجتماعی و تهدید امنیتی، به‌شدت تیره و متزلزل می‌شود؛ موضوعی که از دید نهادهای صنفی، موجب فرسایش امنیت شغلی و کاهش انگیزه در میان معلمان خواهد شد.

واکنش‌ها؛ از بیانیه تا کنش نمادین

واکنش‌ها به این احکام انضباطی، محدود به تشکل‌های استان کردستان نبوده است. کانون صنفی معلمان گیلان، تشکل‌های فرهنگیان در آذربایجان، کرمانشاه، مریوان، اسلام‌آباد غرب و هرسین، بیانیه‌هایی منتشر کرده و این اقدامات را تهدیدی برای همبستگی صنفی و سلامت فضای آموزشی دانسته‌اند.

در حرکتی نمادین، جمعی از کوهنوردان سنندج و کرمانشاه با صعود به قله سبلان، حمایت خود را از معلمان ابراز کرده‌اند. همچنین گروهی از بازنشستگان مطالبه‌گر نیز در بیانیه‌ای، ضمن اشاره به سابقه فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی، خواستار پایان دادن به روند پرونده‌سازی علیه معلمان شده‌اند.

برخی از این واکنش‌ها بر لزوم بازنگری در رابطه میان نهادهای امنیتی و نهاد آموزش تأکید کرده و هشدار داده‌اند که تداوم این روند، علاوه بر تضعیف سرمایه انسانی آموزش، می‌تواند موجب گسترش بی‌اعتمادی در مناطق پیرامونی شود.

چشم‌انداز

با درنظرگرفتن ترکیب زمان‌بندی، روایت رسانه‌ای، و فضای سیاسی جاری در ایران، می‌توان گفت که اخراج گروهی از معلمان کردستان را نباید صرفاً در چارچوب تصمیم‌های اداری یا انضباطی تحلیل کرد.

این رخداد، بخشی از تحولی بزرگ‌تر در تقاطع سیاست‌گذاری امنیتی، هویت منطقه‌ای، و نارضایتی‌های اجتماعی است.

کردستان در سال‌های اخیر، هم در زمینه تحرکات مدنی و هم در کنش‌های نمادین، نقشی فراتر از یک جغرافیای حاشیه‌ای ایفا کرده است.

اما پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌های انضباطی و رویکرد امنیتی قادر خواهد بود مطالبات مدنی و صنفی را خاموش کند، یا صرفاً آن‌ها را به شکل‌های جدید و پیچیده‌تری بازمی‌گرداند؟