کیفرخواست جدید علیه دمیرتاش ده سال پس از سخنرانی در یک تجمع

کیفرخواست تازه علیه صلاح‌الدین دمیرتاش در باتمان، نمود تداوم منازعه حقوقی و سیاسی میان دولت ترکیه و جریان‌های کُردی است. ارجاع مکرر به ماده ۳۰۱ قانون کیفری، نه صرفاً ابزار قضایی بلکه ابزاری سیاسی برای محدودسازی صدای اپوزیسیون تلقی می‌شود. همزمان، استناد دمیرتاش به مصونیت پارلمانی، تعارض میان الزامات حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی ترکیه را برجسته ساخته است.

دادستان عمومی شهر باتمان ترکیه علیه صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، به اتهام توهین به ملت ترکیه، دولت جمهوری ترکیه و نهادها و سازمان‌های دولتی کیفرخواست جدیدی صادر کرد.

این پرونده، دوازدهمین پرونده علیه دمیرتاش بر اساس ماده ۳۰۱ قانون کیفری ترکیه است که این بار دادستان خواستار مجازات شش ماه تا دو سال حبس و محرومیت سیاسی او شده است.

صلاح الدین دمیرتاش که از نوامبر ۲۰۱۶ در زندان ادیرنه به سر می‌برد، به دلیل سخنرانی‌ای که در ۱۶ فوریه همان سال در میتینگی در شهر باتمان ایراد کرده بود، با این اتهام جدید مواجه شده است.

دادستان باتمان در کیفرخواست خود ادعا کرده که دمیرتاش، علی‌رغم ممنوعیت استانداری برای برگزاری تجمع عمومی با عنوان صلح در برابر جنگ، با استفاده از اتوبوس انتخاباتی سخنرانی کرده است.

وی در این تجمع نسبت به سیاست‌های دولت در میلیتاریزه کردن شهرهای کُردستان و بازداشت و کشتار شهروندان در خلال جنگ خندق انتقاد کرده بود.

دادستان مدعی است که این سخنان حاوی عبارات تحقیرآمیز علیه دولت و نیروهای نظامی و انتظامی بوده و دولت را به کشتار مردم، ظلم و شکنجه متهم کرده است.

دادستان ادعا کرده که با توجه به زمان ایراد آن‌ها، در چارچوب آزادی بیان قرار نمی‌گیرند و به اعتبار دولت و نهادهای آن آسیب زده است. این پرونده در دادگاه کیفری سوم باتمان پذیرفته شده و در حال رسیدگی است.

دمیرتاش از طریق سیستم ویدئوکنفرانس (SEGBIS) در دفاع از خود اعلام کرد که سخنانش تحت پوشش مصونیت پارلمانی و ماده ۸۳ قانون اساسی ترکیه قرار دارد و خواستار صدور قرار منع تعقیب شد.

او پس از پایان دوره نمایندگی‌اش در سال ۲۰۱۸، مصونیت پارلمانی خود را از دست داد و وزارت دادگستری مجوز تحقیقات علیه او را صادر کرده بود.

در خبری مرتبط، دادگاه رسیدگی به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» دمیرتاش در پرونده‌ای دیگر که شامل سخنان او در شهرهای دیاربکر، مرسین، آنکارا و ماردین است، به تعویق افتاد.

این پرونده که چهار پرونده جداگانه را در بر می‌گیرد، در حالی بررسی می‌شود که دمیرتاش در جلسه دادگاه حضور نداشت و وکیل‌اش به نمایندگی از او در دادگاه حضور یافت. دادگاه اعلام کرد که حکم ۳ سال و ۶ ماه حبس صادره از سوی دادگاه کیفری ۴۶ باکرکوی به اتهام توهین به رئیس‌جمهور توسط دیوان عالی ترکیه لغو شده است.

دیوان عالی پیشتر اعلام کرده بود که برای بررسی اینکه آیا سخنان دمیرتاش در چارچوب مصونیت پارلمانی قرار دارد یا خیر، باید اسناد و صورت‌جلسات جلسات گروه پارلمانی HDP در مجلس ترکیه بررسی شود.

وکیل دمیرتاش نیز با اشاره به این تصمیم، خواستار بررسی مشابه در پرونده کنونی شد و تأکید کرد که سخنان موکلش در جلسات گروه پارلمانی HDP مشمول مصونیت پارلمانی است.

قاضی دادگاه با پذیرش درخواست وکیل، دستور داد تا اسناد مربوط به سخنرانی‌های دمیرتاش در جلسات گروه پارلمانی HDP از مجلس ترکیه دریافت شود و پرونده باکرکوی نیز بررسی شود. جلسه بعدی دادگاه به ۲۷ نوامبر موکول شد.

این درحالی است که در ژوئیه ۲۰۲۴، دادگاه کیفری چهاردهم مرسین او را به اتهام مشابه به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرد که این پرونده در مرحله تجدیدنظر است.

دو پرونده دیگر نیز در دیاربکر و باتمان در جریان است. دادگاه حقوق بشر اروپا در دسامبر ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۵، بازداشت دمیرتاش را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار آزادی او شده است.