سی خرداد ۱۳۶۰، تثبیت انحصارطلبی روحانیت و پیامدهای آن

نصرالله لشنی

در فرایند تحول تاریخی جمهوری اسلامی، برخی رخدادها صرفاً وقایع تقویمی نیستند، بلکه نقاط عطف یا لحظات بنیادینی‌اند که مسیر حرکت نظام سیاسی را برای دهه‌ها ترسیم می‌کنند. ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ دقیقاً چنین جایگاهی دارد. اهمیت این روز فراتر از تظاهرات خیابانی، درگیری‌های خشونت‌آمیز در معابر یا آغاز رویارویی مسلحانه میان حکومت و سازمان مجاهدین خلق است. اهمیت بنیادین آن در این است که این تاریخ، نقطه‌ی پایانی بر مرحله‌ی گذار انقلابی و سرآغاز مرحله‌ی تثبیت اقتدارگرایی بود.

سی خرداد لحظه‌ای بود که در آن تکثر سیاسیِ برآمده از انقلاب، در تقابلی اجتناب‌ناپذیر، جای خود را به روند فزاینده و سیستماتیک انحصار قدرت در دست روحانیت حاکم داد.

این انحصارطلبی، نه یک حادثه‌ی دفعی یا ناشی از یک ضرورت آنی، بلکه فرآیندی تدریجی بود که از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب آغاز و در بازه‌ی زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ به بلوغ خود رسید و ۳۰ خرداد، نقطه‌ی اوج و تثبیت قطعی آن بود.

ائتلاف نامتجانس و بحران مهندسی قدرت

انقلاب ۱۳۵۷ محصول یک ائتلاف نامتجانس از نیروهای سیاسی، از روحانیت و ملی‌گرایان گرفته تا نیروهای چپ، اسلام‌گرایان غیرروحانی، روشنفکران سکولار و جنبش‌های ملت‌های غیرفارس بود.

همگی این گروهها در نفی استبداد پهلوی هم‌سو بودند، اما در ایجاب پس از آن، فاقد هرگونه توافق حداقلی بر سر صورت‌بندی ساختار سیاسی بودند.

بحران اصلی در سال‌های نخست، نه صرفاً در ایدئولوژی، بلکه در مهندسی نهادی قدرت نهفته بود. مسئله بر سر این بود که جایگاه نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی کجاست، حدود اختیارات ولایت فقیه و نهادهای مذهبی تا کجا پیش می‌رود، آزادی احزاب و پلورالیسم رسانه‌ای چه تعریفی دارد و نسبت تمرکزگرایی مرکز با حقوق مناطق پیرامونی و دیگر ملیت‌ها چگونه تنظیم می‌شود.

در این میان، رقابت‌های سیاسی به جای آنکه در بسترهای دموکراتیک حل‌وفصل شوند، به عرصه‌ی تلاقی منافع متعارض و نبرد بر سر بقای سیاسی تبدیل شدند.

نهادهای انقلابی و انحصارطلبی روحانیت

نخستین نشانه‌های هوشیارانه نسبت به تمرکز قدرت، در بیانیه‌ی ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ نهضت آزادی ایران (با انشای عزت‌الله سحابی) نمایان شد که با درک خطر تمرکز هم‌زمان قدرت در نهادهای نظامی، قضایی و رسانه‌ای، زنگ هشدار را به صدا درآورد. در فرازی از این بیانیه تصریح شده بود:

نكته‌ی ديگری كه مورد سوال و انتقاد روشنفکران مذهبی و ملی است اينكه ما يک حركت آرام را شاهديم كه طی آن مواضع قدرت جامعه، مواضع سياسی، تبليغاتی و حتی اجتماعی در دست روحانيت متمركز می‌شود. شورای انقلاب كه بلافاصله پس از مقام رهبری قرار دارد با اينكه تركيب آن اعلام نشده است، ولی به نظر می‌رسد كه از يک تركيب غالباً روحانی برخوردار است... پاسداران انقلاب يعنی يد نظامی و بانفوذ و اعتباری كه روحانيت دارد شايد به زودی به قدرت بزرگی تبديل شود. اين سپاه امروز بار حفاظت و پاسداری از انقلاب را بر عهده دارد ولی نظر به اينكه صفوف آن از گروه‌های ديگر خالی است برای شورا و روحانيت يک قدرت نظامی انحصاری تدارک می‌كنند. بنياد مستضعفان زير نظارت شورا است. طبيعی است كه اين بنياد يک منبع اقتصادی برای روحانيت نخواهد بود ولی داشتن آن نفوذ و قدرت سياسی و اجتماعی ايجاد می‌كند.

نکته‌ی کلیدی این بود که نهادهای دوران گذار، به جای واگذاری قدرت به نهادهای مدنیِ برآمده از قانون، به مراکز دائمی و موازی قدرت تبدیل شدند.

در این گذار، شورای انقلاب فراتر از یک نهاد موقت به قانون‌گذار کلیدی بدل شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیروی نظامی ایدئولوژیک در عرض و موازی با ارتش تعریف شد، دادگاه‌های انقلاب با نادیده گرفتن استانداردهای قضایی، بازوی سرکوب سیاسی شدند و رسانه‌ی ملی به تریبون انحصاری جریان مسلط روحانیت تغییر ماهیت داد.

این شبکه‌ی موازی، نخستین لایه‌های انحصارطلبی روحانیت را تشکیل داد که به تدریج حیات هرگونه کنشگریِ مستقل سیاسی را ناممکن ساخت و موازنه‌ی قوا را به نفع نهادهای غیرپاسخگو تغییر داد.

حدود یک ماه بعد از انتشار بیانیه‌ی نهضت آزادی، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۵۸، ابوالحسن بنی‌صدر با انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، با عنوان انحصارطلبی روحانیت، به نقد این بیانیه و دفاع از روحانیت پرداخت.

یک سال بعد اما، وقتی که بنی‌صدر رئیس‌جمهور بود و چندتن از دوستان و هم‌فکرانش،‌ مثل احمد سلامتیان و احمد غضنفرپور، نماینده‌ی مجلس بودند، ناگزیر از مواجهه‌ی مستقیم با روحانیت انحصارطلب و پذیرفتن صحت پیش‌بینی بیانیه نهضت شدند.

احمد غنضنفرپور با انتشار مقاله‌ای در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، با عنوان سازوکارهای انحصارطلبی به تحلیل تئوریک فرایند انحصارطلبی روحانیت پرداخت و بیانیه‌ی هشدارآمیز یک سال پیش نهضت آزادی را تایید کرد. اما دیگر دیر شده و مکانیسم حذف تثبیت و مقتدر شده بود.

کردستان و ترکمن‌صحرا: آزمایشگاه‌های حذف تکثر

مناطق پیرامونی همچون کردستان و ترکمن‌صحرا، نخستین آزمایشگاه‌های منطق حذف بودند. در کردستان، احزاب کردی که خواهان مشارکت در تعیین سرنوشت منطقه‌ای بودند، با رویکرد امنیتی‌سازی از سوی حاکمیت مرکزی مواجه شدند.

چنین رویکردی مطالبات آن‌ها را به تهدیدِ تمامیت ارضی تقلیل داده و راهکار نظامی را جایگزین گفتگو کرد. این سرکوب پیامی صریح به سراسر کشور بود که مرکز، هیچ‌گونه قدرت موازی را حتی در مقیاس محلی برنمی‌تابد.

در ترکمن‌صحرا نیز تلاش برای تشکیل شوراها و پیگیری حقوق اقتصادی، در تضاد با الگوی حاکمیت سلسله‌مراتبی قرار گرفت و سرکوب این حرکت‌ها، نشان‌دهنده‌ی تولد یک دولت متمرکز مذهبی بود که هیچ جایی برای حاکمیت شورایی و خودگردانی مدنی باقی نمی‌گذاشت.

این رویدادها نشان داد که هدف، صرفاً سرکوب یک شورش یا جنبش نیست، بلکه یکسان‌سازی سیاسی سراسر جغرافیای ایران تحت اراده‌ی حکومت مرکزیِ اقتدارگرایی به رهبری فقهای شیعه است.

حذف نیروهای سیاسی و انسداد انتخاباتی

با استعفای دولت موقت پس از بحران سفارت آمریکا و گروگانگیری، آخرین سد حضور نیروهای میانه‌رو در بدنه‌ی حاکمیت فروریخت.

پس از آن، روند حذف سرعت خیره‌کننده‌ای گرفت. با آغاز انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، هرگونه نقد ساختاری از سوی روشنفکران عقیم ماند.

انسداد انتخاباتی نیز با حذف مسعود رجوی از نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به بهانه‌ی عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی، بدعتی بود که نشان داد مشارکت سیاسی صرفاً برای کسانی مجاز است که قرائت رسمی از قدرت را پذیرفته باشند.

این رویه، عملاً سیاست را از عرصه‌ی رقابت‌های آزاد، به عرصه‌ی تایید صلاحیت‌های ایدئولوژیک تقلیل داد.

اختلاف میان ابوالحسن بنی‌صدر و نهادهای انقلابی، مرحله‌ی نهایی این گذار در آن دوره‌ی تاریخی بود؛ تقابلی که فراتر از یک خصومت شخصی، نماد برخورد دو روش و منطق حکمرانی بود.

منطق جمهوریت که بر رای مردم و نهادهای انتخابی تکیه داشت، در برابر منطق ولایی که متکی بر نهادهای انقلابی و مشروعیت قدسی بود. با تنگ‌تر شدن دایره‌ی مشروعیت، رقابت سیاسی از سطح اختلاف نظر، به سطح اتهام به خیانت ارتقا یافت.

۳۰ خرداد ۱۳۶۰ نقطه‌ اوج این قطبی‌شدنِ نهایی بود. با حذف بنی‌صدر، نه تنها یک فرد، بلکه منطق جمهوریت در برابر منطق انحصار شکست خورد و سیاست از عرصه‌ی رقابت‌های مدنی به میدان مدیریت‌های امنیتی تغییر ماهیت داد.

 پیامدهای انحصارطلبی؛ میراثی که تا امروز باقی است

تثبیت انحصار در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، رقیب‌کشی سیاسی را از یک حادثه‌ی مقطعی به یک قاعده‌ی مستمر در حکمرانی بدل کرد. این دگردیسی باعث شد تا مکانیسم حذف، به راهبرد اصلی نظام برای حفظ قدرت تبدیل شود و تمامی ساختارهای سیاسی حول محور حذف غیرخودی‌ها شکل بگیرد.

عادت‌واره‌ی حاکمیت به خشونت، به عنوان یکی دیگر از پیامدهای این دوران، در نهادهای امنیتی نهادینه شد. این وضعیت باعث گردید تا نخستین و اصلی‌ترین پاسخ به هرگونه مطالبه‌ی مدنی یا اعتراض صنفی، نه در بسترهای گفت‌وگو، بلکه در سرکوب قهرآمیز و ضرب‌وشتم جست‌وجو شود.

نفی سیستماتیک روش‌های دموکراتیک، خروجی دیگر این انحصارطلبی بود که مسیرهای اصلاح درونی و رقابت‌های سیاسیِ مدنی را مسدود کرد. این انسداد، نه تنها در ساختار حاکمیت، بلکه در بخشی از کنش‌های اپوزیسیون نیز بازتولید شد و راه را برای رادیکالیسم و بن‌بست سیاسی هموار ساخت.

ایدئولوژیک‌شدن تام حکمرانی، پیامد عمیق دیگری بود که سیاست را از هنر مدیریت جامعه به پروژه‌ای ایدئولوژیک تقلیل داد.

در این فضا، تخصص، تجربه و کارشناسی، همواره قربانی تعهدات ایدئولوژیک شده و نخبگان متخصص جای خود را به وفاداران ایدئولوژیک دادند.

الگوبرداری مستمر از مدل دهه‌ی ۶۰» به عنوان سنت مقدس حاکمیت تثبیت شد. این رویکرد که تکرار سرکوب و کشتار را نه یک خطا، بلکه یک ضرورتِ بقا می‌داند، با ادبیاتی نظیر اینکه «خدای امروز همان خدای دهه ۶۰ است»، همچنان مبنای مدیریت بحران‌های معاصر قرار می‌گیرد.

قربانی شدن حداقل سه نسل از ایرانیان، از تلخ‌ترین هزینه‌های این انحصارطلبی بود. سرکوب و کشتار، و نیز تحمیل فشارهای سیاسی، اجتماعی و روانی بر این نسل‌ها باعث شد تا بخش بزرگی از سرمایه‌های انسانی کشور، فرصت‌های زیست در یک جامعه‌ی دموکراتیک و توسعه‌یافته را از دست بدهند.

حاشیه‌نشینی اقتصاد و رفاه در برابر اولویت‌های ایدئولوژیک، منجر به عقب‌ماندگی در شاخص‌های توسعه گردید.

در این ساختار، بی‌توجهی به توسعه‌ی پایدار و رفاه عمومیِ شهروندان، اولویت را به بقای سیاسی ایدئولوژی داد که نتیجه‌ی آن فقرِ فزاینده و توسعه‌نیافتگی بوده است.

رشد و توسعه‌ی سرطانی نظامی‌گری، باعث شد تا نهادهای نظامی و امنیتی به بازیگران اصلی تمام شئون کشور بدل شوند. این نفوذ گسترده در اقتصاد، سیاست و فرهنگ، به بهانه‌ی حراست از نظام، مانع شکل‌گیری نهادهای مدنی مستقل شد و پاسخگویی را به حداقل رساند.

نابودی عامدانه‌ی محیط زیست، از دیگر پیامدهایِ مخرب این مدل حکمرانی است. نادیده گرفتن استانداردهای زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانیِ نهادهای انحصاری و نظامی (مثل سدسازی ها)، منجر به وقوع بحران‌های اکولوژیک گسترده‌ای شده است که حیات و آینده‌ی سرزمین را تهدید می‌کند.

سرکوب و به حاشیه راندن زنان، با استفاده از ابزارهای خشن امنیتی دنبال شد. اخبار هولناک تجاوز به زنان فعال سیاسی در زندان‌ها، به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب در خانواده‌ها به کار گرفته شد تا با تحمیل نگرانی‌های امنیتی، نیمی از جامعه از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی باز داشته شوند.

ایدئولوژیک و غیرعلمی شدن آموزش و پرورش، آسیب دیگری بود که نظام آموزشی را به ابزاری برای تربیت نسل‌های مطیع بدل کرد. جایگزینی آموزش‌های علمی و مهارت‌محور با آموزه‌های ایدئولوژیک، عملاً ظرفیت خلاقیت و آزاداندیشی را در نسل‌های جدید هدف قرار داد.

جایگزینی نهادهای مدنیِ مستقل با نهادهای دست‌نشانده‌ی حکومتی، مانند خانه‌ی کارگر، اعتراضات صنفی را تا سال‌ها از درون خنثی کرد. این روند با هدف کنترل بدنه‌ی اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیریِ اتحادیه‌های مستقل، صدای کارگران و اقشار مختلف را در نطفه خاموش کرد.

در نهایت، تمام این پیامدها منجر به گسستتی تاریخی میان دولت و ملت شد. انباشت این بحران‌ها و شکاف عمیق میان خواست‌های متکثر جامعه و ساختار انحصارطلب قدرت، امروز نظام حکمرانی را در بن‌بستی تاریخی و بحران مشروعیت فراگیر گرفتار کرده است.

ازاین‌رو، ۳۰ خرداد ۶۰ نه تنها لحظه‌ی نمادین تثبیت انحصارطلبی روحانیت، که آغاز نمادین ضرورت گذار از حکومت انحصارطلب دینی هم محسوب می‌شود.