top of page
همزمان با تاکید آنکارا بر امنیتی بودن مسالە کرد، جنبش کرد خواهان اصلاحات سیاسی است
اگرچه دولت ترکیه قانون چارچوب جدید را گامی برای پایان دادن به منازعه مسلحانه و تثبیت روند خلع سلاح معرفی میکند، اما اختلاف بر سر ماهیت این روند همچنان پابرجاست. آنکارا این ابتکار را یک پرونده امنیتی و حقوقی میداند که بدون عفو رهبران پکک و با نظارت سختگیرانه قابل اجراست، در حالی که جریان سیاسی کرد، موفقیت آن را به اصلاحات عمیق حقوقی، تضمین مشارکت سیاسی و تعیین تکلیف جایگاه عبدالله اوجالان گره زدهاند. این شکاف نشان میدهد چالش اصلی نه خلع سلاح، بلکه تعارض میان رویکرد امنیت
bottom of page