سمیە توحیدی نخستین گفت‌وگوهای سطح‌بالای آمریکا و ایران در سوئیس به توافقی نهایی منجر نشد، اما روندی را آغاز کردە است کە بە نظر میرسد هدف آن تبدیل تفاهم‌نامه‌ای شکننده به فرایندی دیپلماتیک و سازمان‌یافته است. هیات‌های دو کشور در بورگن‌اشتوک، مشرف به دریاچه لوسرن، توافق کردند کە مذاکرات فنی را در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ادامه دهند. قطر و پاکستان مسئولیت میانجی‌گری این روند را بر عهده گرفته‌اند. اما برآیند این مذاکرات، اگر چە در هفتەهای آتی خود را در عرصە نشان میدهد، در برهە کنونی حاکی از این نشانە است کە آمریکا آرایش دیپلماتیک خود را در منطقە تغییر میدهد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به همراه شماری از فرستادگان ارشد واشنگتن در گفتگوهای سوئیس حضور داشتند. بە نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران نیز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و گروهی از مقام‌های بلندپایه در آن شرکت داشتند. قطر و پاکستان در تدوین روند مذاکرات مشارکت کردند و با انتشار بیانیه مشترک، نقش خود را در مدیریت گذار بحران از تشدید نظامی به تنش‌زدایی تثبیت کردند. بیانیه مشترکی که قطر و پاکستان در ۲۲ ژوئن منتشر کردند، از تشکیل یک هیات عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات خبر داد. این بیانیه همچنین از ایجاد گروه‌های کاری در حوزه‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، نظارت و حل اختلافات و نیز تدوین نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز خبر داد. آمریکا و ایران همچنین تصمیم گرفتند یک کانال ارتباطی مستقیم را برای جلوگیری از حوادث و سوءبرداشت‌ها در مدیریت تنگه هرمز ایجاد کنند. دو طرف علاوه بر این، با مشارکت لبنان و میانجی‌ها، سازوکاری را برای کاهش تنش ایجاد کردند تا توقف عملیات نظامی در لبنان نیز ادامە پیدا کند. . با گذشت چهار روز از گذشت این نشست و دامنە مخالفتها و حمایتهای بعل آمدە از آن، میتوان اذعان داشت کە این نشست، صرفا یک مذاکره دوجانبه میان واشنگتن و تهران نبودە است. بلکە نشانه تغییری گسترده‌تر در رویکرد منطقه‌ای آمریکا بە شمار می آید. واشنگتن در این مرحله تنها به هماهنگی سنتی خود با اسرائیل تکیه نکرده و دامنه همکاری خود را به کشورهای خلیج فارس و پاکستان نیز گسترش داده است. برای واشنگتن، دو مسئله اصلی مطرح است: نخست، سنجش میزان آمادگی ایران برای پذیرش نظارت مؤثر هسته‌ای و ترتیبات فنی جدید، و دوم، جلوگیری از تأثیرگذاری پرونده‌هایی چون لبنان، امنیت دریایی، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده بر روند مذاکرات. برای تهران، این مذاکرات فرصتی برای حفظ اهرم فشار و دریافت امتیازهای سیاسی و اقتصادی فراهم کرده است، اما هم‌زمان ایران را وارد مرحله‌ای رسمی‌تر از اجرا و راستی‌آزمایی می‌کند. بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از حساس‌ترین محورهای مذاکرات است. ونس در این بارە گفتە است کە ایران با بازگشت این بازرسان موافقت کرده است، اما تهران تأکید دارد هر توافق نهایی به اجرای تعهدات، رفع تحریم‌ها و تصمیم نهادهای عالی سیاسی و امنیتی وابسته خواهد بود. اقتصادها کشورهای خلیج به ثبات، اعتماد سرمایه‌گذاران، امنیت دریایی و جریان پایدار انرژی وابسته‌اند. حتی اختلالی محدود در تنگه هرمز نیز می‌تواند پیامدهایی بین‌المللی ایجاد کند که بسیار فراتر از محدوده مستقیم درگیری خواهد بود. در حالی که ایالات متحده در جریان دو جنگ توان نظامی خود را به نمایش گذاشت، نتوانست آن را به دستاوردی سیاسی و قاطع تبدیل کند. در مقابل، ناظران معتقدند جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش مهمی از اهرم‌های راهبردی خود را حفظ کند. با این حال، به باور آنان، نکته مهم‌تر آن است که هر دو طرف در نهایت مذاکره را بر تقابل آشکار ترجیح داده‌اند. این نکته برای درک گفت‌وگوهای سوئیس اهمیت محوری دارد. این توافق نه شکاف عمیق بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران را از میان برده است و نه اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها، لبنان یا نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را حل کرده است. با این حال، این توافق سازوکاری را ایجاد کرده است که به طرفین امکان می‌دهد این اختلافات را پیش از آنکه به رویارویی مستقیم دیگری منجر شوند، مدیریت کنند. در این میان معیار واقعی موفقیت نه صرف امضای توافق، بلکه توانایی آن در ایجاد تنش‌زدایی پایدار، تقویت امنیت خلیج فارس و جلوگیری از بحران‌های آینده‌ای است که می‌توانند ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی را تهدید کنند. بە همین دلیل، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس احتمالاً کمتر بر روایت‌های سیاسی مبتنی بر پیروزی و شکست تمرکز خواهند کرد و توجه خود را بیشتر معطوف به اجرای عملی توافق و پیامدهای بلندمدت آن خواهند ساخت. نقش پاکستان در این روند قابل توجه است. اسلام‌آباد از مدت‌ها پیش خود را به‌عنوان یکی از کانال‌های بالقوه ارتباط میان واشنگتن و تهران مطرح کرده بود، اما گفت‌وگوهای سوئیس نشان می‌دهد که پاکستان اکنون نقشی فعال‌تر و مؤثرتر در عرصه دیپلماسی بر عهده گرفته است. پاکستان صرفاً نقشی تشریفاتی در تسهیل گفت‌وگوها ایفا نمی‌کند، بلکه به برقراری ارتباط، کاهش سوءبرداشت‌ها و پشتیبانی از سازوکارهایی کمک می‌کند که برای جلوگیری از تشدید تنش طراحی شده‌اند. محمد علی ظفر، مشاور ریسک سیاسی، به The Media Line گفت تحرکات دیپلماتیک اخیر پاکستان در میانجی‌گری میان آمریکا و ایران را باید بخشی از روندی گسترده‌تر دانست که جایگاه اسلام‌آباد را در نگاه واشنگتن تقویت کرده است. او گفت تحلیلگران معتقدند همکاری پاکستان با ایالات متحده در تسهیل تحویل شرف‌الله که از او به‌عنوان عامل ادعایی حمله ابی گیت یاد می‌شود، به‌طور گسترده نشانه‌ای از همسویی دوباره دو کشور در حوزه مقابله با تروریسم تلقی شد. ظفر افزود این تحول با واکنش نظامی حساب‌شده اما قاطع پاکستان به هند همراه شد که بار دیگر توجه آمریکا را به اهمیت ژئوپلیتیکی پاکستان جلب کرد. پرونده شرف‌الله همچنان از منظر حقوقی پیچیده است. مقام‌های آمریکایی محمد شرف‌الله را به اتهام حمایت از داعش خراسان در ارتباط با حمله ابی گیت در سال ۲۰۲۱ تحت پیگرد قرار دادند. با این حال، رأی بعدی هیات منصفه نتوانست مسئولیت مستقیم او را در مرگ قربانیان فرودگاه کابل احراز کند. با وجود این، از منظر دیپلماتیک، بسیاری این پرونده را نقطه‌ای مهم در احیای تماس‌های ضدتروریسم میان اسلام‌آباد و واشنگتن می‌دانند. نقش پاکستان در ایجاد کانال ارتباطی میان آمریکا و ایران قابل توجه است. اسلام‌آباد از سال‌ها پیش خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای بالقوه ارتباط میان واشنگتن و تهران مطرح کرده بود، اما گفت‌وگوهای سوئیس نشان داد پاکستان اکنون از سطح یک تسهیل‌گر صرف فراتر رفته و نقشی فعال‌تر در روند تنش‌زدایی بر عهده گرفته است. پاکستان دیگر تنها بستری برای انتقال پیام فراهم نمی‌کند. این کشور در برقراری ارتباط میان طرفین نقش دارد، به کاهش سوءبرداشت‌ها کمک می‌کند و از سازوکارهایی حمایت می‌کند که هدف آنها کاهش تنش و جلوگیری از تشدید بحران است. در این بارە، محمد علی ظفر، مشاور ریسک سیاسی، به The Media Line گفت تحرکات دیپلماتیک اخیر پاکستان در میانجی‌گری میان آمریکا و ایران بخشی از روندی گسترده‌تر است که اعتبار اسلام‌آباد را در واشنگتن افزایش داده است. او گفت تحلیلگران همکاری پاکستان با ایالات متحده در تسهیل تحویل شرف‌الله، فردی که از او به‌عنوان عامل ادعایی حمله ابی گیت یاد می‌شود، نشانه‌ای از همسویی دوباره دو کشور در حوزه مقابله با تروریسم می‌دانند. به گفته ظفر، واکنش نظامی حساب‌شده اما قاطع پاکستان به هند نیز در ادامه همین روند قرار داشت و بار دیگر توجه آمریکا را به اهمیت ژئوپلیتیکی پاکستان جلب کرد. پرونده شرف‌الله همچنان از منظر حقوقی پیچیده است. مقام‌های آمریکایی محمد شرف‌الله را به حمایت از داعش خراسان در ارتباط با حمله ابی گیت در سال ۲۰۲۱ متهم کردند. با این حال، رأی بعدی هیات منصفه نتوانست مسئولیت مستقیم او را در مرگ قربانیان فرودگاه کابل احراز کند. با وجود این، بسیاری از ناظران در سطح دیپلماتیک این پرونده را نقطه‌ای مهم در احیای تماس‌های ضدتروریسم میان اسلام‌آباد و واشنگتن می‌دانند. روابط پاکستان با قدرت‌های کلیدی منطقه نیز بر نقش این کشور اثر گذاشته است. اسلام‌آباد از روابط نزدیکی با ترکیه و عربستان سعودی برخوردار است و هم‌زمان کانال‌های ارتباطی خود با ایران را نیز حفظ کرده است. پاکستان همچنین مایل است از شکل‌گیری بحرانی جلوگیری کند که دامنه آن بتواند به جنوب آسیا یا خلیج فارس کشیده شود. اما برای پاکستان، میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، پرسش دیگری را نیز ایجاد کرده است. این پرسش به اعتبار دیپلماتیک اسلام‌آباد مربوط می‌شود. موضوع اصلی این است که آیا اعتبار حاصل از این پرونده می‌تواند بر منازعات دیگر، از جمله کشمیر، اثر بگذارد یا نه. حضور پاکستان در کنار قطر در روند میانجی‌گری بازتاب تغییر بزرگ‌تری در خاورمیانه است. قدرت‌های میانی اکنون نقش پررنگ‌تری در مدیریت منازعات منطقه‌ای ایفا می‌کنند. نقش قطر در این حوزه تثبیت‌شده‌تر است. دوحه طی سال‌های گذشته در پرونده‌های حساسی چون غزه، افغانستان و کانال‌های ارتباطی میان آمریکا و ایران نقش میانجی داشته است. میانجی‌گری مشترک قطر و پاکستان از این جهت اهمیت دارد که دو مزیت متفاوت را کنار هم قرار می‌دهد. قطر از تجربه دیپلماتیک و شبکه ارتباطی گسترده برخوردار است. پاکستان نیز موقعیت ژئوپلیتیکی مهم، وزن نظامی قابل توجه و جایگاهی تازه در محاسبات واشنگتن دارد. هماهنگی منطقه‌ای پاکستان اهمیت زیادی دارد، اما نباید این میانجی‌گری را در چارچوب سیاست بلوکی تفسیر کرد. در این میان پاکستان از روابط تاریخی و مستحکمی با ترکیه، عربستان سعودی و مصر برخوردارد و در سال‌های اخیر هماهنگی دیپلماتیک خود با این شرکای منطقه‌ای را افزایش داده است. با این حال، تلاش کنونی برای میانجی‌گری میان آمریکا و ایران بیش از هر چیز بر دستیابی به صلحی پایدار میان واشنگتن و تهران متمرکز است. این دو کشور دهه‌ها در تقابل با یکدیگر بوده‌اند. در چنین چارچوبی، نقش پاکستان را نمی‌توان در قالب سیاست بلوکی توضیح داد. اسلام‌آباد تلاش می‌کند به‌عنوان یک قدرت میانی مسئول عمل کند. هدف این رویکرد کاهش تنش و جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی در منطقه است. این تمایز اهمیت دارد. گفت‌وگوهای سوئیس به این معنا نیست که پاکستان به بلوکی ضداسرائیلی، ضدآمریکایی یا حامی ایران پیوسته است. این مذاکرات همچنین نشان نمی‌دهد کشورهای خلیج فارس به تهران نزدیک شده‌اند. آنچه این گفت‌وگوها آن را بر ملا میکنند، تغییر در آرایش دیپلماتیک آمریکا در منطقه است. بحران اخیر واشنگتن را وادار کرده دامنه اتکای خود را گسترش دهد. اما اسرائیل نیز، همچنان در محاسبات امنیتی آمریکا جایگاهی مرکزی دارد. با این حال، واشنگتن اکنون برای مدیریت برخی پرونده‌ها به قطر، پاکستان و هماهنگی با کشورهای خلیج فارس نیز متکی است. این پرونده‌ها فراتر از توان حل‌وفصل یک‌جانبه اسرائیل قرار دارند. لبنان و گسترش دامنه مذاکرات لبنان روشن‌ترین نشانه این تحول است. تشکیل سازوکار کاهش تنشها در لبنان و مسالە خلع سلاح حزب اللە نشان می‌دهد مذاکرات آمریکا و ایران دیگر صرفاً به پرونده هسته‌ای محدود نیست. ایران، لبنان و حزب‌الله را بخشی مهم از نفوذ منطقه‌ای خود می‌داند. اسرائیل حزب‌الله را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود تلقی می‌کند. کشورهای خلیج فارس نیز از گسترش جنگ نگران‌اند. جنگی گسترده‌تر می‌تواند بازارها را مختل کند و امنیت مسیرهای دریایی را به خطر اندازد. در نتیجه، توافق فعلی چند پرونده را در یک چارچوب واحد قرار داده است. دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها، وضعیت لبنان و امنیت تنگه هرمز اکنون به یک روند مشترک تنش‌زدایی گره خورده‌اند. این رویکرد اگرچە فضاهای فرصت را ایجاد می‌کند، اما نشان دهندە ریسک نیز میباشد. با افزایش تعداد پرونده‌های مرتبط، احتمال اخلال در روند مذاکرات نیز بیشتر می‌شود. یک حمله تازه اسرائیل به لبنان، یا اظهارات امروز نعیم قاسم، یک حادثه دریایی در تنگە هرمز یا اختلاف بر سر دارایی‌های مسدودشده ایران، هرکدام می‌تواند پیش از توافق نهایی، کل چارچوب سوئیس را تحت فشار قرار دهد. در برآیند کلی میتوان گفت کە گفت‌وگوهای سوئیس نشان داد قطر و پاکستان توان گردهم آوردن طرف‌ها و تسهیل گفت‌وگو را دارند. با این حال، این دو کشور به‌تنهایی قادر به تضمین اجرای توافق نیستند. این روند همچنین نشان می‌دهد آمریکا خود را با واقعیتی تازه تطبیق می‌دهد. در خاورمیانه امروز، قدرت نظامی به‌تنهایی نتیجه سیاسی تعیین نمی‌کند. اهمیت عمیق‌تر توافق در همین نکته نهفته است. به نظر می‌رسد ایران همچنان، بخشی از اهرم راهبردی خود را حفظ کرده است. آمریکا نیز توان نظامی و نفوذ دیپلماتیک خود را نشان داده است، اما همچنان برای پیشبرد مذاکرات به میانجی‌های منطقه‌ای نیاز دارد. شورهای خلیج فارس بر ثبات، امنیت دریایی و تداوم فعالیت اقتصادی تمرکز دارند. پاکستان می‌کوشد دیپلماسی بحران را به اعتبار بین‌المللی تبدیل کند. قطر نیز جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میانجی‌های منطقه تقویت کرده است. بنابراین، مسیر سوئیس فقط نشانه‌ای از احتمال گشایش در روابط آمریکا و ایران نیست. این مسیر از تغییر در موازنه منطقه‌ای میانجی‌گری نیز حکایت دارد. هفته‌های آینده تعیین خواهد کرد که آیا این تغییر به تنش‌زدایی قابل اجرا منجر می‌شود یا نه. همچنین روشن خواهد شد که آیا اختلافات حل‌نشده بار دیگر طرف‌ها را به سمت تقابل سوق می‌دهد.

منامه، پایتخت بحرین، روز پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ میزبان نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده بود. این نشست بیش از هرچیز در سایه تحولات اخیر و بەویژە دستیابی بە تفاهم میان واشنگتن و تهران برای پایان دادن به ماه‌ها تنش و درگیری برگزار شد. حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در این نشست نشان‌دهنده اهمیت ویژه آن برای دولت آمریکا است زیرا اکنون این کشور تلاش دارد تا متحدان عرب خود را متقاعد کند توافق در حال شکل‌گیری با ایران منافع و نگرانی‌های آنان را نیز در نظر خواهد گرفت. نشست منامە در شرایطی برگزار شد که بسیاری از کشورهای عربی حوزە خلیج نسبت به پیامدهای توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران تردیدهایی جدی دارند. این کشورها نگران‌اند امتیازهایی که ممکن است در روند مذاکرات به ایران داده شود، در نهایت به تقویت موقعیت منطقه‌ای تهران بینجامد و موازنه قدرت در منطقە خلیج فارس را تغییر دهد. به همین دلیل، بخش مهمی از گفت‌وگوهای منامه به بررسی سازوکارهایی اختصاص یافت که بتواند نگرانی‌های امنیتی دولت‌های عربی را کاهش دهد. مارکو روبیو در سخنان خود تاکید داشت که آمریکا به دنبال توافق با ایران است اما نه به هر قیمتی. او گفت هرگونه توافق باید پایدار، قابل راستی‌آزمایی و تضمین‌کننده امنیت منطقه باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام نمود که منافع شرکای منطقه‌ای واشنگتن در جریان مذاکرات نادیده گرفته نخواهد شد و کشورهای عربی خلیج در روند تحولات آتی در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت. با این حال، اظهارات مقام‌های کشورهای شورای همکاری خلیج نشان داد که نگرانی‌های آنان همچنان پابرجاست. جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورا، تاکید کرد که هرگونه ترتیبات امنیتی یا توافق منطقه‌ای در آینده باید نیازهای امنیتی کشورهای عضو شورا را در نظر بگیرد و تضمین‌کننده ثبات و امنیت آنان باشد. این موضع‌گیری پیامی آشکار به واشنگتن بود مبنی بر اینکه کشورهای عربی نمی‌خواهند مانند برخی توافق‌های گذشته در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین محورهای نشست منامه، موضوع تنگه هرمز بود که با آغاز جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا – اسرائیل در ٢٨ فوریە تاکنون به یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف میان ایران و ایالات متحدە آمریکا تبدیل شده است. روبیو در سخنان خود بار دیگر بر آزادی کشتیرانی در این مسیر تاکید نمود و گفت هیچ کشوری نباید برای عبور کشتی‌ها از این آبراه بین‌المللی عوارض یا محدودیتی وضع کند و حتی در کنفرانس خبری نیز تلاش ایران برای دریافت عوارضی را غیر قابل انجام و خیالی خواند. این موضع در حالی مطرح میشود که موضوع نحوه مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان بخشی از مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود. در مقابل، وزیر خارجه بحرین، عبداللطیف الزیانی، ضمن استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، بر ضرورت پایبندی کامل ایران به تعهداتش تاکید کرد. او همچنین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفظ آزادی ناوبری در خلیج فارس را از اولویت‌های کشورهای عربی دانست. این موضع‌گیری بازتاب‌دهنده نگرانی مشترک بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری است که معتقدند هر توافقی باید فراتر از موضوع هسته‌ای باشد و مسائل موشکی و فعالیت گروه‌های همسو با ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. در واقع، آنچه بیش از هر چیز در فضای نشست منامه به چشم می‌آمد، تلاش آمریکا برای بازسازی اعتماد متحدان عرب خود بود. کشورهای عرب حوزە خلیج طی ماه‌های گذشته نه تنها از پیامدهای امنیتی درگیری‌های منطقه‌ای آسیب دیده‌اند، بلکه اقتصاد آنها نیز از اختلال در صادرات انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی متاثر شده است. به همین دلیل، دولت‌های عربی خواهان آن هستند که در هر توافق نهایی با ایران، نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی آنان به صورت رسمی لحاظ شدە و نادیدە گرفتە نشوند. از سوی دیگر، واشنگتن نیز به خوبی می‌داند که موفقیت هر توافق احتمالی با ایران تا حد زیادی به همراهی شرکای عرب وابسته است. به همین دلیل، سفر سه روزه روبیو به امارات، کویت و بحرین را می‌توان بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت آمریکا برای ایجاد اجماع منطقه‌ای پیرامون مسیر دیپلماتیک جدید دانست. این نخستین ماموریت بلندپایه آمریکایی در منطقه پس از دستیابی به چارچوب اولیه توافق با ایران به شمار می‌رود و از همین رو اهمیت نمادین و سیاسی ویژه‌ای داشت. با وجود فضای نسبتاً مثبت نشست، نشانه‌هایی از احتیاط و بدبینی نیز مشاهده می‌شد. بسیاری از دولت‌های عربی هنوز منتظرند دریابند تا توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در عمل بە چه نتایجی منجر خواهد شد و آیا واقعاً می‌تواند رفتار منطقه‌ای ایران را تغییر دهد یا خیر. همین تردیدها سبب شده است که مقام‌های عربی در کنار حمایت از دیپلماسی، بر ضرورت دریافت تضمین‌های روشن امنیتی از سوی متحدشان در واشنگتن تاکید کنند. نشست منامه را می‌توان تلاشی برای مدیریت مرحله جدیدی از تحولات خاورمیانه دانست بە صورتی که در آن آمریکا و ایران در مسیر گفت‌وگو قرار گرفته‌اند اما هنوز فاصله قابل توجهی تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار وجود دارد. کشورهای عربی حوزە خلیج فارس نیز می‌کوشند اطمینان حاصل نمایند که در این روند صرفاً ناظر تحولات نخواهند بود، بلکه منافع و نگرانی‌های آنان بخشی از هر توافق نهایی خواهد بود. از این منظر، نشست منامه بیش از آنکه محل تصمیم‌گیری نهایی باشد، صحنه‌ای برای سنجش مواضع و ترسیم خطوط کلی مرحله بعدی مذاکرات منطقه‌ای به شمار می‌آید.

پنج روز از آغاز آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع زاگرس می‌گذرد، اما شعله‌ها همچنان در بخش‌هایی از این رشته‌کوه گسترده پیشروی می‌کنند. گزارش‌های میدانی از مناطق زاگرس‌ نشان می‌دهد کە خط آتش در برخی مناطق به ده‌ها کیلومتر رسیده و نیروهای محلی، فعالان محیط زیست و آتش‌نشانان همچنان در تلاش برای مهار حریقی هستند که بار دیگر ضعف مزمن مدیریت بحران در یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های خاورمیانە را آشکار کرده است. آتش‌سوزی‌های امسال کە از ٣١ خرداد شروع شد، در حالی ادامه دارد که زاگرس سال‌هاست با بحرانی تکرارشونده روبه‌رو است. هر تابستان، با افزایش دما، خشکسالی و وزش بادهای گرم، بخشی از جنگل‌های بلوط از کردستان و کرمانشاه تا ایلام، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در آتش می‌سوزند. با وجود تکرار این حوادث، هنوز نشانه‌ای از شکل‌گیری یک سامانه کارآمد برای پیشگیری، پایش و مهار آتش‌سوزی‌های گسترده از سوی مسئولین دیده نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر، عملیات اطفای حریق با حضور نیروهای مردمی، آتش‌نشانان و بالگردهای امدادی در حال انجام است، اما شرایط دشوار جغرافیایی، وزش باد و کمبود تجهیزات تخصصی، روند مهار آتش را کند کرده است. بسیاری از مناطق درگیر حریق در ارتفاعات و نقاط صعب‌العبور قرار دارند جایی که دسترسی زمینی دشوار است و نبود ناوگان هوایی تخصصی، کار نیروهای امدادی را پیچیده‌تر می‌کند. در واقع آنچە در زاگرس می گذرد فراتر از آتش‌سوزی‌های پراکنده و مقطعی است، رشتە کوە زاگرس دیگر به یکی از کانون‌های دائمی حریق در خاورمیانه تبدیل شده است. بر اساس برخی برآوردها، سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران در آتش‌سوزی‌ها آسیب می‌بینند و بخش قابل توجهی از این خسارت در زاگرس رخ می‌دهد. بیش از ۴۰ درصد از جنگل‌های ایران در منطقە زاگرس ورار داشتە و نقشی حیاتی در تعادل اکولوژیک کردستان و ایران دارد. در کنار عوامل اقلیمی، بخش عمده‌ای از آتش‌سوزی‌ها نیز منشا انسانی دارند. بی‌احتیاطی گردشگران، روشن کردن آتش در طبیعت، رها کردن زباله‌های قابل اشتعال و در برخی موارد فعالیت شکارچیان، از جمله عواملی هستند که در گزارش‌های مختلف به عنوان دلایل آغاز حریق ذکر شده‌اند. با این حال، فعالان محیط زیست معتقدند تمرکز صرف بر عامل انسانی نمی‌تواند ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی را پنهان کند. آنچه در سال‌های اخیر بیش از همه جلب توجه کرده، نقش پررنگ نیروهای مردمی در مهار آتش است. در بسیاری از مناطق، نخستین گروه‌هایی که خود را به محل حریق می‌رسانند نه نیروهای تخصصی و نە مسئولین هستند، بلکه ساکنان محلی، انجمن‌های محیط زیستی و داوطلبانی هستند که با امکاناتی محدود در برابر شعله‌ها می‌ایستند. تابستان گذشته در مریوان، ده‌ها نفر از فعالان محیط زیست، روزها برای مهار آتش در مناطق کوهستانی تلاش کردند. در همان زمان، گزارش‌هایی از ادامه حریق در مناطق صعب‌العبور منتشر شد و فعالان هشدار دادند که کمبود تجهیزات و تاخیر در واکنش عملیاتی می‌تواند به نابودی بخش‌های بیشتری از جنگل‌های بلوط منجر شود. چند ماه بعد، هنگامی که جنگل‌های الیت در مازندران در آتش می‌سوختند، گروهی از فعالان محیط زیست کرد از مریوان، کامیاران و کرمانشاه صدها کیلومتر مسیر را طی کردند تا در عملیات مهار آتش مشارکت کنند. حضور داوطلبان زاگرس در جنگل‌های شمال ایران به نمادی از همبستگی مدنی تبدیل شد مردمی که خود سال‌ها شاهد سوختن جنگل‌های منطقه‌شان بوده‌اند، این بار برای نجات جنگل‌های هیرکانی به میدان آمدند. اما همین تصاویر، پرسشی جدی را نیز مطرح می‌کند: چرا در کشوری که هر سال با ده‌ها مورد آتش‌سوزی گسترده جنگلی مواجه است، همچنان بار اصلی مقابله با بحران بر دوش داوطلبان قرار دارد؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که این مسئلە درک شود کە زاگرس تنها یک منطقه جنگلی نیست. این رشته‌کوه بخش بزرگی از منابع آب سطحی، ذخایر نفت و گاز و ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری را در خود جای داده است. با این حال، بسیاری از شهر و روستاهای منطقە زاگرس همچنان با نرخ بالای بیکاری، کمبود زیرساخت، مهاجرت گسترده و ضعف خدمات عمومی مواجه‌اند. فعالان و پژوهشگران محیط زیست معتقدند میان وضعیت توسعه‌نیافتگی این مناطق و بحران‌های زیست‌محیطی ارتباطی مستقیم وجود دارد. از نگاه آنان، سال‌ها سیاست‌گذاری متمرکز باعث شده منابع طبیعی زاگرس استخراج شوند، اما سرمایه‌گذاری لازم برای حفاظت از محیط زیست، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های محلی صورت نگیرد. نتیجه این روند را می‌توان در آتش‌سوزی‌های مکرر زاگرس مشاهده کرد جایی که نبود بالگردهای کافی، کمبود تجهیزات تخصصی، ضعف سامانه‌های پایش و تاخیر در اعزام امکانات، به بخشی از واقعیت هر ساله فصل گرما تبدیل شده است. پیامدهای این آتش‌سوزی‌ها تنها به نابودی درختان محدود نمی‌شود. جنگل‌های بلوط زاگرس زیستگاه گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی هستند و از بین رفتن آنها به کاهش تنوع زیستی، فرسایش خاک، کاهش توان ذخیره آب و افزایش خطر سیلاب منجر می‌شود. در کنار آن، معیشت هزاران خانوار روستایی و عشایری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد خانواده‌هایی که زندگی و معیشت آنها به مراتع، جنگل‌ها و منابع طبیعی وابسته است. امروز در حالی که شعله‌های آتش همچنان در بخش‌هایی از زاگرس زبانه می‌کشد، بسیاری از فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک بحران محلی داشته باشد. صرفا درختان بلوط نیستند کە این روزها در ارتفاعات زاگرس می سوزند، در پس هر هکتار خاکستر شده، بخشی از سرمایه طبیعی از دست می‌رود سرمایه‌ای که احیای آن به دهه‌ها زمان نیاز دارد، اما نابودی آن ممکن است تنها در چند ساعت رخ دهد.

نصرالله لشنی هر جام جهانی که آغاز می‌شود، میلیاردها انسان پای صفحه‌های نمایش می‌نشینند. پرچم‌ها بالا می‌رود، سرودهای ملی در ورزشگاه‌ها طنین‌انداز می‌شود و برای نود دقیقه، جهان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ آن‌هایی که پیروز می‌شوند و آن‌هایی که می‌بازند. اما آیا این هیجان جمعی چیزی بیش از یک سرگرمی ساده است؟ آیا فوتبال می‌تواند ابزاری برای کنترل اجتماعی باشد؟ ژان-ماری بروهم، جامعه‌شناس فرانسوی، پاسخی رادیکال را به این پرسش می‌دهد. او که به‌شدت از سنت نئومارکسیسم و به‌ویژه مکتب فرانکفورت تأثیر پذیرفته است، فوتبال را نه فقط یک بازی، بلکه یکی از دستگاه‌های تولید و بازتولید نظم اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری می‌داند. این نظریه‌ اگرچه تند به نظر می‌رسد، اما نوری قوی بر زوایای پنهان رابطه‌ی ما با این ورزش پرطرفدار می‌تاباند. بروهم در چارچوب نظری خود، پیش از هر چیز تمایزی بنیادین میان بازی و ورزش قائل می‌شود. به باور او، بازی (Play) ذاتاً کنشی خلاقانه، خودانگیخته و فارغ از منطق سود و زیان است، اما ورزش مدرن (Sport) دقیقاً نقطه‌ی مقابل آن قرار دارد که توسط نظام تولید، استانداردسازی و در نهایت به ابزاری ایدئولوژیک تبدیل شده است. از این منظر، رقابت ورزشی درواقع نسخه‌ای کنترل‌شده از رقابت بیرحمانه‌ی اقتصادی است؛ بدن انسان در ورزش به کالایی برای مدیریت و بهره‌برداری تبدیل می‌شود و هیجان جمعی ناشی از مسابقه، جای خالی کنش سیاسی واقعی را پر می‌کند. همچنین قوانین سخت‌گیرانه‌ی بازی، به‌مرور زمان تمرین پذیرش نظم را به تماشاگران و بازیکنان می‌آموزد. از این منظر، فوتبال یک تکنولوژی اجتماعی و نه یک نهاد فرهنگی ساده محسوب می شود. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تحلیل بروهم، نگاه او به بدن است. در فوتبال حرفه‌ای، بدن بازیکن باید کارآمد، قابل اندازه‌گیری و قابل کنترل باشد. تمرینات، تغذیه، خواب و حتی روان‌شناسی بازیکنان، همگی در خدمت یک هدف واحد، که همان بهره‌وری حداکثری است، قرار می‌گیرند. بروهم معتقد است که این منطق، از شباهت ساختاری آشکاری با منطق حاکم بر کارخانه‌ها برخوردار است. در هر دو، زمان به دقیقه تقسیم می‌شود، حرکت‌ها استاندارد می‌گردند و خطاها با جریمه مواجه می‌شوند. پس فوتبال در این نگاه، نه بازی به معنای اصیل آن، که نوعی کار بدنی سازمان‌یافته است. اما نقش فوتبال در سطح اجتماعی گسترده‌تر از مدیریت بدن است. بروهم معتقد است که این ورزش، تمرینی عملی برای درونی‌سازی نظم است. قوانین فوتبال غیرقابل مذاکره بودە و تخطی از آن مجازات دارد. این وضعیت به مرور زمان، پذیرش قوانین بیرونی را در ذهن فرد طبیعی می‌کند. در عین حال، از کاپیتان تیم و مربی گرفته تا داور و فدراسیون، همه چیز در فوتبال بر یک نظم عمودی استوار است کە در آن تصمیم‌گیری متمرکز بودەو اطاعت از بالا به پایین جریان دارد. جالب اینجاست که در فوتبال خشونت، نه حذف، بلکه قانون‌مند می‌شود. تکل‌های محکم، خطاهای تاکتیکی و حتی درگیری‌های لفظی، در چارچوبی مشخص مجاز شمرده می‌شوند و این مکانیزمی است برای مصرف کنترل‌شده‌ی خشونت. شاید مهم‌ترین بخش نظریه بروهم، تحلیل او از جایگاه تماشاگران باشد. جمعیت حاضر در ورزشگاه یا پای تلویزیون، به‌شدت فعال به نظر می‌رسند، شعار می‌دهند، می‌پرند، گریه می‌کنند و فریاد می‌زنند. اما این فعالیت در سطح ساختاری، کاملاً منفعلانه است. بروهم معتقد است انرژی اجتماعی و خشم جمعی که می‌تواند به سمت تغییرات سیاسی و اعتراضات اجتماعی هدایت شود، در قالب هیجان ورزشی تخلیه می‌گردد. به عبارت دیگر، فوتبال سازوکاری است برای تبدیل سیاست به احساس. توده‌ها به جای آنکه خواهان تغییر در نظم موجود باشند، با پیروزی تیم محبوبشان احساس رضایت می‌کنند. در تحلیل بروهم، تیم‌های ملی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. این تیم‌ها به نمادهای سیاسی-عاطفی بدل می‌شوند که احساس تعلق جمعی را تقویت می‌کنند، رقابت‌های بین‌المللی را به شکل نمادین بازنمایی می‌نمایند، و تضادهای داخلی مانند اختلافات اتنیکی، طبقاتی یا منطقه‌ای را به طور موقت به وحدتی ملی تبدیل می‌کنند. در نتیجه، فوتبال می‌تواند به عنوان جایگزینی برای سیاست عمل کند؛ سیاستی بدون تعارض واقعی، که در آن همه با هم مقابل دشمنی خیالی متحد می‌شوند. امروزه دیگر نمی‌توان فوتبال را جدا از اقتصاد جهانی تصور کرد. نقل و انتقالات میلیاردی، قراردادهای تبلیغاتی کلان، و فروش حقوق پخش، باشگاه‌ها را به شرکت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل کرده است. بروهم این را نشانه‌ی نهایی از ماهیت ایدئولوژیک فوتبال می‌داند. در این وضعیت، فوتبال به یک صنعت فرهنگی تبدیل می‌شود که هم تولیدکننده‌ی سود است و هم تولیدکننده‌ی رضایت اجتماعی، و رسانه‌ها با تبدیل هر بازی به یک نمایش دائمی، این چرخه را تقویت می‌کنند. با همه‌ی جذابیت و انسجام نظریه‌ی بروهم، منتقدان او معتقدند که این دیدگاه دچار چند اشکال اساسی است. نخست آنکه بروهم تمام ابعاد چندلایه‌ی فوتبال از لذت و خلاقیت گرفته تا هویت محلی را به کارکرد ایدئولوژیک فرو می‌کاهد و دچار تقلیل‌گرایی می‌شود. دیگر آنکه در این نظریه، بازیکنان و تماشاگران نقش چندانی در تولید معنا ندارند و صرفاً ابزارهایی در دست نظام تصور می‌شوند، درحالی‌که عاملیت انسانی در شکل‌دهی به تجربه‌ی فوتبال نقشی انکارناپذیر دارد. همچنین بروهم اغلب فوتبال آماتور، محلی و حرفه‌ای را یکسان تحلیل می‌کند، در حالی که تفاوت‌های بنیادین میان این سطوح از نظر تجربی آشکار است. با این حال، شاید مهم‌ترین نقدی که بر این نظریه وارد می‌شود، از منظری کاملاً متفاوت مطرح شده است. برخی نظریه‌پردازان، به ویژه آن‌هایی که تحت تأثیر میخائیل باختین و مفهوم کارناوال او قرار دارند، معتقدند که فضای ورزشگاه می‌تواند برعکس، محلی برای تعلیق موقت نظم باشد. از این منظر، شور و شوق جمعی، شعارهای غیرمتعارف، رفتارهای خلاف عرف و حتی خشونت نمادین تماشاگران، نوعی آزادی لحظه‌ای را ایجاد می‌کند که در آن سلسله‌مراتب روزمره به چالش کشیده می‌شود. به عبارت دیگر، ورزشگاه نه تنها جایگاه درونی‌سازی اطاعت، که گاه فضایی برای رهایی آنی از فشارهای ساختاری است. این نگاه، تصویر بروهم از فوتبال را یک‌سویه نمی‌خواند، هرچند که از قدرت توضیح‌دهندگی آن در تبیین ابعاد سلطه‌گرانه‌ی ورزش نمی‌کاهد. ارزش نظریه‌ی بروهم در نهایت در رادیکالیسم تحلیلی آن نهفته است. او موفق می‌شود آنچه را که بدیهی فرض می‌شود، مسئله‌مند کند. نظریه‌ی او، فوتبال را از حوزه‌ی صرفِ سرگرمی خارج کرده و آن را به سطح تحلیل قدرت، بدن و ایدئولوژی می‌کشاند. چه با او موافق باشیم و چه نه، این پرسش همیشه با ما خواهد ماند که: آیا وقتی گل می‌زنیم و شادی می‌کنیم، داریم از چیزی لذت می‌بریم یا چیزی را فراموش می‌کنیم؟ شاید پاسخ در میان این دو باشد. اما آنچه مسلم است، این است که فوتبال، همچنان یکی از پیچیده‌ترین و رادیکال‌ترین عرصه‌ها برای فهم رابطه‌ی انسان مدرن با قدرت، نظم و جامعه است.

عکس از: رویترز از زمان آغاز جنگ اخیر در لبنان، داده‌ها و شواهدی از نقش مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدیریت نبرد در کنار حزب‌الله حکایت دارد، اما ابعاد این مشارکت، ماهیت آن و شمار ایرانیانی که در آن مشارکت داشته‌اند، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. با وجود فقدان آمار دقیق، مجموعه‌ای از شواهد و رویدادهای مستقل، حضور نیروها و افسران ایرانی در خاک لبنان در طول جنگ، هم در مواضع فرماندهی و مدیریت درگیری‌ها و چه در میدان نبرد تائید می کنند. در تلاش برای مهار آشفتگیهای ناشی از ورود نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بیروت، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در ماه مارس گذشته خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه فعالیت نظامی یا امنیتی نیروهای سپاه پاسداران در لبنان، به‌منظور فراهم کردن مقدمات اخراج آنان شد. همچنین هیات وزیران لبنان تصمیم گرفت بار دیگر الزام دریافت روادید را برای ورود شهروندان ایرانی به این کشور را برقرار کند. یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های دخالت سپاه پاسداران در جنگ لبنان، کشته شدن افسرانی از این نهاد در حمله هوایی اسرائیل به هتل رامادا در منطقه الروشه بیروت در ۸ مارس گذشته بود. ایران نیز این موضوع را رسماً در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد. امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، تأیید کرد چهار دیپلمات ایرانی در جریان این حمله کشته شده‌اند، اما بعدتر در ایران از آنان به‌عنوان افسران سپاه پاسداران یاد شد. اطلاعات موجود در بیروت همچنین نشان می‌دهد ایرانی‌ها با استفاده از گذرنامه‌های اصیل لبنانی که با نام‌های متفاوت صادر شده بودند، وارد بیروت شده‌اند. همچنین در داخل اتاق هدف قرارگرفته، گذرنامه‌های دیگری نیز کشف شد که متعلق به افراد دیگری مرتبط با سپاه پاسداران بودە است. این موضوع غاده ایوب، نماینده پارلمان لبنان، را بر آن داشت تا شکایتی را در دادستانی کل لبنان ثبت کند و در آن خواستار گشایش تحقیقات درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون صدور گذرنامه‌های لبنانی با نام‌های مستعار یا برخلاف ضوابط قانونی به نفع افراد مرتبط با گروه‌های مسلح شود. این شکایت همچنین به اطلاعاتی درباره استفاده از اسناد سفر لبنانی برای پنهان کردن هویت واقعی عناصر مرتبط با سپاه پاسداران اشاره دارد. گزارش‌های دیگری نیز روایت مربوط به حضور مستقیم ایران در لبنان را در مواجهه با اسرائیل تقویت کرده‌اند. هم‌زمان با نبردی که به نبرد ارتفاعات علی الطاهر معروف است، رسانه‌ها به نقل از یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل گزارش دادند که شماری از افسران ایرانی در منطقه ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان حضور داشتند و مسئولیت موقعیت‌های کلیدی در مدیریت نبرد و هماهنگی فعالیت‌های عملیاتی در صحنه لبنان را بر عهده داشتند. بر اساس این اطلاعات، یکی از دلایل اصلی اصرار ایران بر توقف عملیات زمینی اسرائیل در آن منطقه، نگرانی از جان این افسران یا احتمال اسارت آنان در صورت ادامه پیشروی میدانی بوده است. هم‌زمان، رسانه‌ها و پلتفرم‌های الکترونیکی در دو روز گذشته مطالبی را منتسب به سپاه پاسداران منتشر کردند که در آنها برای افرادی که مایل به جنگ در کنار حزب‌الله هستند، حقوقی تا سقف یک هزار دلار آمریکا پیشنهاد شده است. این موضوع نشانه‌ای دیگر از میزان دخالت ایران در جنگ جاری در خاک لبنان به شمار می‌رود. جبهه‌ای واحد و اتاق عملیاتی مشترک حسن جونی، سرتیپ بازنشسته و کارشناس نظامی، معتقد است ماهیت رابطه ارگانیک میان حزب‌الله و ایران، عملاً امکان تفکیک جبهه لبنان از جبهه ایران را از میان برده است. او به الشرق الاوسط گفت جنگ اخیر به‌وضوح نشان دادە است که دو جبهه در قالب یک جبهه واحد، زیر نظر اتاق عملیاتی مشترک و بر اساس طرحی واحد اداره شده‌اند. به گفته او، هدف این طرح، پراکنده‌سازی و فرسایش سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل بود. جونی در این بارە می افزاید کە این الگوی عملیاتی از وحدت در مدیریت نبرد و تصمیم‌گیری حکایت دارد. به گفته او، جنگ اخیر میان دو جبهه مستقل جریان نداشت، بلکه در یک صحنه عملیاتی به‌هم‌پیوسته و با هماهنگی مستقیم میان ایران و حزب‌الله پیش رفت. از مدیریت عملیات تا حضور در میدان نبرد حضور افسران ایرانی در اتاق‌های عملیات اکنون تقریباً قطعی ارزیابی می‌شود. با این حال، شمار نیروهای ایرانی حاضر در میدان نبرد همچنان نامشخص است. قاسم قصیر، تحلیلگر سیاسی نزدیک به حزب‌الله، دو روز پیش جنجال گسترده‌ای را در لبنان ایجاد کرد. او مدعی شد ۵۰ هزار نیروی ایرانی در جنگ لبنان مشارکت داشته‌اند و ۱۰ هزار نفر از آنان کشته شده‌اند. این اظهارات موجی از شگفتی و تردید در محافل لبنانی برانگیخت. قصیر ساعاتی بعد توضیح داد که این ارقام را در پاسخ به روایت‌هایی مطرح کرده که جنگ را رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل در خاک لبنان توصیف می‌کنند. او تأکید کرد ارقام اعلام‌شده عمداً اغراق‌آمیز بوده‌اند و هدف از طرح آنها، نشان دادن غیرواقعی بودن چنین روایت‌هایی بوده است. او به الشرق الاوسط گفت: اغراق در ارقامی که مطرح کردم، خود نشان‌دهنده بی‌پایه بودن اصل این ادعاهاست. در مقابل، علی الامین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است جنگ اخیر از همان ابتدا ماهیت یک رویارویی ایرانی ـ اسرائیلی را در خاک لبنان را داشت. او در این زمینه به کشته شدن افسران سپاه پاسداران در هتلی در بیروت اشاره می‌کند. او به الشرق الاوسط گفت پس از ترور فرماندهان رده نخست حزب‌الله در سال ۲۰۲۴، از جمله حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، و شماری از فرماندهان نخبه و نیروهای یگان رضوان، خلأ بزرگی در ساختار فرماندهی حزب ایجاد شد. این خلأ، حضور فرماندهان و افسران سپاه پاسداران ایران در لبنان را برای مدیریت نبرد و نظارت بر عملیات ضروری کرد. الامین در این بارە اظهار داشت کە این افراد نیروهای رزمی عادی نبودند، بلکه افسرانی متخصص و بلندپایه بودند که مسئولیت فرماندهی، هماهنگی و مدیریت محورهای میدانی را بر عهده داشتند. او افزود میان سپاه پاسداران و حزب‌الله یک ساختار سازمانی و نظامی درهم‌تنیده وجود دارد و رابطه دو طرف صرفاً رابطه میان دو متحد جدا از یکدیگر نیست. اجساد غیرلبنانی در جنوب الامین همچنین از حضور شمار زیادی از نیروهای غیرلبنانی در جنوب لبنان سخن گفت. او در این بارە نیز بر این باور است کە پس از برقراری آتش‌بس، عملیات بیرون کشیدن اجساد از روستاهای جنوبی آغاز شد، اما در مرحله نخست از ساکنان برخی مناطق خواسته شد به آن مناطق بازنگردند. او افزود گستردگی ویرانی یکی از دلایل اصلی این تصمیم بود. با این حال، به گفته او، دلیل دیگری نیز وجود داشت. شمار زیادی جسد زیر آوار خانه‌ها باقی مانده بود و بررسی‌ها نشان میداد کە بخشی از کشته‌شدگان، لبنانی نبوده‌اند. او گفت در میان کشته‌شدگان، شهروندان ایرانی و فلسطینی از اردوگاه‌ها حضور داشتند. همچنین گزارش‌هایی درباره مشارکت نیروهای عراقی در نبردها منتشر شده است. او افزود ایرانی‌ها، به‌عنوان بخشی کلیدی از مدیریت نبرد، تنها در اتاق‌های عملیات حضور نداشتند، بلکه در برخی جبهه‌های عملیاتی نیز مستقر بودند. او گفت: هم‌زمان پرده‌پوشی گسترده‌ای درباره ابعاد تلفات انسانی وجود داشت، زیرا حزب‌الله دیگر مانند گذشته اطلاعیه‌های تفصیلی کشته‌شدگان را منتشر نمی‌کرد و تنها به اعلام کشته شدن فرماندهان ارشد بسنده می‌کرد. این مسئله پرسش‌هایی را درباره شمار واقعی کشته‌شدگان و هویت برخی از آنان برانگیخته است. او همچنین گفت عملیات بیرون کشیدن اجساد صرفاً از سوی حزب‌الله و هیات سلامت اسلامی انجام می‌شود و صلیب سرخ از این روند خارج نگه داشته شده است. به گفته او، اگر بتوان از این موضوع معنایی استنباط کرد، آن معنا وجود افرادی است که طرف‌های درگیر نمی‌خواهند هویت واقعی یا تابعیت آنان فاش شود، یا نامشان در فهرست رسمی کشته‌شدگان لبنانی ثبت شود. هزار کشته و ۵۰۰ مفقود در صفوف حزب‌الله در مقابل، قاسم قصیر هرگونه بحران در توان رزمی حزب‌الله را رد می‌کند و می‌گوید ماهیت نبرد کنونی دیگر به حجم نیروهایی که در مراحل پیشین لازم بود، نیاز ندارد. به گفته او، حزب‌الله همچنان از نیروی کافی برای پیشبرد عملیات برخوردار است. در حالی که حزب‌الله از آغاز جنگ اخیر آمار کشته‌های خود را اعلام نکرده و انتشار اطلاعیه‌های ترحیم را متوقف کرده است، قصیر شمار کشته‌شدگان این گروه را حدود هزار نفر برآورد می‌کند. او همچنین از ناپدید شدن حدود ۵۰۰ نفر خبر می‌دهد. قصیر همچنین معتقد است پنهان ماندن تلفات احتمالی نیروهای ایرانی، چه در سطح نیروهای میدانی و چه افسران ارشد، عملاً ناممکن است. او می‌گوید اعلام رسمی کشته شدن چهار افسر ایرانی در هتل الروشه نشان می‌دهد اگر تلفات مشابه دیگری نیز وجود داشت، تهران ناچار به اعلام رسمی آن می‌شد.

توافق ۶۰ روزه تهران و واشنگتن را کمتر باید گامی به‌سوی مصالحه راهبردی و بیشتر تلاشی برای خرید زمان در بحبوحه فشارهای سیاسی و اقتصادی دانست. نشانه‌ها حاکی از آن است که دو طرف فعلاً نه بر سر حل ریشه‌ای اختلافات هسته‌ای، بلکه بر مهار ریسک‌های فوری، از شوک نفتی تا بی‌ثباتی منطقه‌ای، به تفاهم رسیده‌اند. از این منظر، شکنندگی توافق بیش از آنکه فنی باشد، مستقیماً به دوام محاسبات سیاسی دو پایتخت گره خورده است. ایالات متحده تحریم‌های خود علیه ایران را برای مدت شصت روز تعلیق کرده است. این تصمیم پس از نخستین دور مذاکرات در چارچوب توافق صلح موقت جدید اتخاذ شد که هدف آن کاهش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه پس از بیش از سه ماه درگیری بوده است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ اخیر هزاران کشته و میلیون‌ها آواره به جای گذاشته و بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. از طرفی دیگر، قیمت نفت که در جریان درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و ایران، افزایش یافته بود، با گزارش پیشرفت مذاکرات کاهش یافت. زمینه درگیری و توافق اولیه جنگ مستقیم با ایران که با حملات هوایی اسرائیل و آمریکا آغاز شد و در ماه‌های پس از آن شدت گرفت، یکی از جدی‌ترین درگیری‌های منطقه‌ای در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. برنامه هسته‌ای ایران همواره موضوع اختلاف بوده است. محدودیت بازرسی‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان جنگ، نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده بود. هفته گذشته، دو طرف ایرانی و آمریکایی، توافق موقتی را امضا کردند که میانجی‌گری کشورهای پاکستان و قطر در این فرآیند نقش داشت. این مذاکرات کە در یکی از مراکز کوهستانی سوئیس برگزار شد و بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق دائمی ظرف شصت روز توافق حاصل گردید، همچنان محل گفتوگوهای فراوانی در ایران، اسرائیل و آمریکا باقی ماندە است. بر اساس این توافق اولیه، مکانیسمی برای پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان تعریف و خط ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد گردیده است. تعلیق موقت تحریم‌ها نیز اجازه فروش نفت و دریافت پرداخت‌ها را به طرف ایرانی می‌دهد. این معافیت تا اواخر ماه اوت معتبر است. دی‌جی‌ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این بارە ارزیابیهای مثبتی را از جریان مذاکرات ارائه و آن را پایه‌ای محکم برای توافق نهایی دانسته است. با این حال، مقامات ایرانی تاکید می‌کنند که هنوز بحثی در مورد بازرسی‌های هسته‌ای آغاز نشده و پنج بخش از توافق اولیه باید به طور کامل اجرا شود. اختلاف‌نظرها بر سر مسائل کلیدی هر دو طرف ایرانی و آمریکایی، در تفسیر بخش‌هایی از توافق اختلاف دارند. ایران هرگونه دیدار با مدیرکل آژانس در سوئیس را رد کرده و برنامه‌ای را برای بازگشت بازرسان به تأسیسات آسیب‌دیده اعلام نکرده است. در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران از سوی آمریکا نیز پیشنهادهایی برای کنترل و نحوه هزینه‌کرد آن مطرح شده است که با دیدگاه مقامات ایرانی همخوانی کامل ندارد. در لبنان، توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی است، اما اسرائیل اعلام کرده که برای حفظ امنیت، منطقه‌ای را تحت کنترل نگه خواهد داشت. با وجود کاهش نسبی درگیری‌ها، تنش‌ها همچنان ادامه دارد. انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی این توافق برای دولت آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای اهمیت دارد. افکار عمومی از افزایش قیمت سوخت خسته شده و جنگ به چالشی سیاسی تبدیل کرده است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی بر لزوم بازرسی تسلیحاتی برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تاکید کرده است. از طرفی دیگر، ایران به دنبال بهره‌برداری از این تعلیق برای صادرات نفت، آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و آغاز برنامه بازسازی است. همچنین وزیر امور خارجه ایران نیز از دستیابی به معافیت‌هایی برای صادرات نفت و پتروشیمی خبر داده است. پیامدهای منطقه‌ای و جهانی از سرگیری تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز نشانه‌ای از بازگشت به شرایط عادی است. عمان نیز بر تعهد به حقوق بین‌الملل و عبور ایمن بدون عوارض تاکید کرده است. کاهش قیمت نفت پس از این تحولات، به اقتصاد جهانی کمک کرده است، با این وجود، بی‌ثباتی کماکان وجود دارد. پاکستان و قطر به عنوان میانجی‌ها ممکن است از این فرآیند دستاوردهایی کسب کنند. موفقیت یا شکست این توافق می‌تواند بر ثبات منطقه و جریان انرژی جهانی تأثیرگذار باشد. چالش‌های پیش رو با وجود پیشرفتها، اما توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا، شکننده ارزیابی می‌شود. اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای، کنترل دارایی‌ها و زمان‌بندی اجرای تعهدات، خطر بن‌بست را افزایش می‌دهد. ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند، در حالی که طرف مقابل خواستار نظارت شدیدتر است. واقعیت این است که نتیجه نهایی این توافق، به اراده سیاسی طرفین، نقش میانجی‌ها و عوامل خارجی بستگی دارد. اگر توافق دائمی حاصل شود، می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد، اقتصاد ایران را به سمت بهبود سوق دهد و ثبات قیمت انرژی را فراهم آورد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به درگیری و تشدید تحریم‌ها وجود دارد. چشم‌انداز آینده این نخستین گام جدی پس از ماه‌ها جنگ، فرصتی را برای دیپلماسی ایجاد کرده است. با این حال، تاریخ نشان داده است که توافقات مشابه اغلب با چالش‌های تفسیری مواجه می‌شوند. شصت روز آینده برای اجرای نقشه راه و آزمون تعهدات طرفین تعیین‌کننده خواهد بود. مردم منطقه و جامعه بین‌المللی با امید و نگرانی این فرآیند را دنبال می‌کنند. از طرفی دیگر اما، شک و تردیدها در مورد مجتبی خامنه‌ای و توان تصمیم‌گیری او در مسائل کلانی همچون توافق با آمریکا، عدم انسجام در داخل جمهوری اسلامی و همچنین نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، به ویژه رقابت بر سر کنترل مجلس سنای این کشور، همگی می‌توانند تاثیر به‌سزایی در نتایج نهایی این توافق داشته باشند.

هشدار درخصوص وخامت بحران سلامت در یمن، به‌ویژه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها کە جزو نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران بە شمار می روند، افزایش یافته است. در این مناطق، بیماری‌هایی که با واکسیناسیون قابل پیشگیری‌اند، دوباره بازگشته‌اند و خدمات درمانی نیز بیش از گذشته افت کرده است. همزمان، فساد و بی‌توجهی حوثی‌ها به بخش سلامت، فشار بر نظام درمانی یمن را تشدید کرده است. گزارش‌های سازمان ملل و شاخص‌های محلی از انباشت بحران‌هایی خبر می‌دهند که خدمات درمانی در یمن را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. اتهام‌ها علیه رهبران حوثی درباره سوءاستفاده شخصی از زیرساخت‌های درمانی یمن رو به افزایش است. منتقدان این روند را نشانه تبدیل نهادهای عمومی به شبکه‌های رانت و فساد می‌دانند. منابع محلی در ذمار می‌گویند محمد البخیتی، استاندار منصوب حوثی‌ها، با ایجاد داروخانه‌ای خصوصی در بیمارستان دولتی، داروهای اختصاص‌یافته به مجروحان را در اختیار گرفته است. این منابع همچنین از دریافت پول از بیماران و برداشت نامشخص از بودجه بیمارستان خبر می‌دهند. در شهر إب نیز تعطیلی بخش‌های حیاتی و انتقال تجهیزات پزشکی، بحران خدمات درمانی را عمیق‌تر کرده است. منابع پزشکی این بیمارستان می‌گویند حوثی‌ها این اقدام را با افزایش شکایت‌ها درباره فساد و سوءمدیریت توجیه کرده‌اند. ساکنان محلی می‌گویند حوثی‌ها به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی برای بهبود خدمات، همان خدمات را محدود یا حذف کرده‌اند. به باور آنها، این اقدام بخشی از رویکردی گسترده‌تر است که طی آن، بخش درمان دولتی به منبع درآمدی برای تأمین منافع مالی حوثی‌ها و رهبرانشان تبدیل شده است. بازگشت بیماری‌های کودکان بحران سلامت در یمن تنها به فروپاشی تدریجی خدمات درمانی محدود نشدە است. بازگشت بیماری‌های واگیرداری که در سال‌های گذشته تا حد زیادی مهار شده بودند، اکنون این بحران را وارد مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر کرده است. کارشناسان حوزه سلامت نسبت به افزایش موارد ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از سرخک هشدار می‌دهند. به گفته آنها، افت پوشش واکسیناسیون و نبود آمار دقیق در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، مهار بیماری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. منابع پزشکی از ثبت ده‌ها هزار مورد ابتلا و صدها مورد مرگ‌ومیر در سال‌های اخیر خبر می‌دهند. این آمار ابعاد بحران و دشواری مهار بیماری‌ها را به‌روشنی نشان می‌دهد. تیسیر السامعی، مسئول اطلاع‌رسانی بخش سلامت در استان تعز، در این بارە گفتە است کە سرخک که از بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسیناسیون است، بار دیگر با سرعت در حال گسترش است. او گفت انتشار شایعات و اطلاعات گمراه‌کننده درباره واکسن‌ها باعث شده بسیاری از خانواده‌ها از واکسینه کردن کودکان خود خودداری کنند. طی سه سال گذشته حدود ۴۵۰ مورد ابتلا به ویروس فلج اطفال در نقاط مختلف یمن ثبت شده است. بخش عمده این موارد در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها گزارش شده است. کارزارهای واکسیناسیون در این مناطق با اختلال روبه‌رو است. تبلیغات ضد واکسن نیز روند مهار بیماری را دشوارتر کرده است. در مقابل، طی دو سال گذشته هیچ مورد ابتلا به فلج اطفال در استان‌های تحت کنترل دولت قانونی یمن ثبت نشده است. اجرای منظم برنامه‌های واکسیناسیون عامل اصلی این وضعیت دانسته می‌شود. با این حال، نگرانی‌ها درباره گسترش بیشتر بیماری در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها همچنان رو به افزایش است. در ماه‌های گذشته، یمن حدود ۱۲ هزار و ۷۹۱ مورد مشکوک به ابتلا به سرخک ثبت کرده است که ۷۱ مورد آن به مرگ انجامیده است. حضرموت با ۴۵۰۰ مورد ابتلا و ۱۸ مورد مرگ، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. تعز با ۱۵۹۰ مورد ابتلا و ۱۵ مورد مرگ در رتبه بعد قرار دارد و عدن نیز ۱۴۲۰ مورد ابتلا و ۱۱ مورد مرگ ثبت کرده است. فشار فزاینده بر نظام سلامت همزمان با افزایش شیوع بیماری‌های واگیردار، هشدارها درباره فشار فزاینده بر نظام سلامت یمن نیز شدت گرفته است. کمبود منابع مالی، فرسودگی زیرساخت‌ها و افت خدمات پایه، ظرفیت نظام درمانی این کشور را بیش از پیش تضعیف کرده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است کە بیش از ۲۲ میلیون نفر در یمن به نوعی از کمک‌های بشردوستانه و خدمات حمایتی نیاز دارند. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز نسبت به وخامت وضعیت سلامت زنان و دختران هشدار داده است. این سازمان همچنین اعلام نمودە است کە یمن بالاترین نرخ مرگ‌ومیر مادران را در میان کشورهای عربی دارد. بر اساس این آمار، روزانه سه زن بر اثر عوارض ناشی از بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند که در بسیاری از موارد با دسترسی به خدمات درمانی قابل پیشگیری است. صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار داده است که بحران سلامت در یمن همزمان با افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت تشدید شده است. این صندوق اعلام نمودە است کە زنان و دختران بیش از دیگر گروه‌ها در معرض آسیب قرار دارند. سازمان ملل در عین حال تلاش می‌کند از طریق خدمات روانی، حمایت حقوقی و ایجاد پناهگاه‌های امن، از بازماندگان خشونت حمایت کند. با این حال، تداوم این برنامه‌ها نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کرده پس از از دست دادن ۴۰ درصد منابع بشردوستانه خود، ناچار شده است شماری از مراکز حمایتی را تعطیل کند و پذیرش موارد جدید را در برخی مراکز متوقف سازد. این بحران همزمان با کاهش گسترده کمک‌های بشردوستانه عمیق‌تر شده است. سازمان ملل می‌گوید کمبود منابع مالی، بسیاری از نهادهای امدادی را وادار کرده بخشی از برنامه‌های درمانی و امدادرسانی خود را کاهش دهند. فشار مالی بر بخش سلامت اکنون به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. بیش از ۴۵۰ مرکز درمانی در سراسر یمن طی سال گذشته تعطیل شده‌اند. این روند در شرایطی ادامه دارد که فقر، سوءتغذیه و شیوع بیماری‌ها همچنان در حال گسترش است و ظرفیت نظام درمانی کشور را بیش از پیش فرسوده می‌کند.

نشانەها حاکی از آن است کە هرچند در ساختار قدرت ایران اختلاف‌های جناحی و مخالفت با گفت‌وگوهای میان ایالات متحده و مقامات ارشد جمهوری اسلامی وجود دارد، اما این شکاف‌ها به‌تنهایی توان برهم زدن روند مذاکرات را ندارند. پس از پنج هفته جنگ که ابتدا با آتش‌بسی در ماه آوریل متوقف شد و سرانجام با دستیابی بە تفاهمنامەای در هفتە جاری پایان یافت، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، در سوئیس و با میانجی‌گری قطر و پاکستان گفت‌وگوهایی را آغاز کردند تا مسیر دستیابی به توافقی نهایی هموار شود. با این حال، مسیر مذاکرات همچنان دشوار و پرپیچ‌وخم است. ایران از اهرم فشاری که از طریق کنترل تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی در اختیار دارد آگاه است. هم‌زمان، دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، اقدام نظامی بار دیگر به گزینه‌ای محتمل تبدیل خواهد شد. در حالی که ترامپ در داخل آمریکا با انتقاد برخی از محافظه‌کاران نسبت به این توافق مواجه است، در تهران نیز نشانه‌هایی از نارضایتی نسبت به گفت‌وگو با آمریکا دیده می‌شود، زیرا از زمان انقلاب ۱۹۷۹ کە در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «شیطان بزرگ» خوانده شده است، نسبت بە هرگونە مذاکرە مستقیم و رو در رو با آمریکا، گونەای از کراهت وجود داشتە است. با این وجود بە نظر می رسد در حالیکە تداوم غیاب مجتبی خامنەای در انظار عمومی، حاکی از ورود عملگرایان بە عرصە تصمیم گیری ایران است، میتواند حاکی از نشانەهای جدیدی مبنی بر آغاز پوست اندازی جمهوری اسلامی نیز بە شمار رود. کنترل کم و بیش تجمعهای خیابانی شبانە کە حتی در گفتگوهای رسمی نیز بە عنوان مانعی برای آغاز گفتگوها قلمداد شدە بود، نشان میدهد کە جریانهای تندرو در مقطع کنونی از نفوذ نهادی لازم برای متوقف کردن مذاکرات یا اثرگذاری جدی بر نتیجه آن برخوردار نیستند. اجماع نسبی در رأس حاکمیت در تجمعی کوچک اما غیرمعمول، ده‌ها نفر روز ۱۳ ژوئن مقابل ساختمان وزارت امور خارجه ایران در مشهد تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی علیه قالیباف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، مخالفت خود را با مذاکرات نشان دادند. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی که از زمان کشته شدن پدرش علی خامنه‌ای در حمله هوایی اسرائیل در نخستین روز جنگ در انظار عمومی ظاهر نشده است نیز با انتشار نامەای اعلام کرد با توافق موافقت کرده است. او در عین حال گفت با وجود دیدگاهی متفاوت، در انتظار گفت‌وگوهای رودررو خواهد ماند. در همین رابطە، محمدباقر قالیباف در شبکه ایکس نوشت کە یکی از مجریان تلویزیون دولتی گفته بود ای‌کاش فرودگاه تهران بسته می‌شد تا هیات مذاکره‌کننده نتواند عازم سوئیس شود. او در پاسخ نوشت اگر این هیات به سوئیس نمی‌رفت، خون بیشتری در لبنان ریخته می‌شد. هم‌زمان گزارش‌هایی نیز از مخالفت برخی مقام‌های ایرانی با روند مذاکرات منتشر شده است. در میان مخالفان، نام سعید جلیلی، مذاکره‌کننده پیشین پرونده هسته‌ای و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، بیش از دیگران مطرح شده است. در این بارە، صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم‌هاوس، گفتە است کە بعید می‌داند طیف تندرو در مقطع کنونی دست بالا را در ساختار قدرت ایران داشته باشد. به نظر می‌رسد در حاکمیت ایران اجماعی نسبی برای آزمودن مسیر مذاکره شکل گرفته و هدف این است که میزان آمادگی دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق سنجیده شود. نشانه‌هایی نیز دیده می‌شود که حتی بخشی از جریان‌های سخت‌گیر در ساختار امنیتی ایران از مذاکرات حمایت می‌کنند. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، گفت عراقچی و قالیباف شایسته تقدیر هستند. قاآنی در حضوری کم‌سابقه در تلویزیون دولتی اظهار داشت کە نیروهای مستقر پشت سامانه‌های موشکی و مذاکره‌کنندگان حاضر پشت میز گفت‌وگو، هر دو در چارچوب مقاومت در یک مسیر حرکت می‌کنند. تغییر در مناسبات ترامپ در جریان نشست گروه هفت بارها و به شکلی غیرمنتظره از رهبری کنونی ایران تمجید کرد. او مقام‌های ایرانی را افرادی باهوش، حسابگر و غیررادیکال توصیف کرد. ونس نیز در گفت‌وگو با Sirius XM گفتە است کە ترامپ درست می‌گوید که آمریکا اکنون با چهره‌هایی معقول‌تر روبه‌رو است.،او افزود: واشنگتن اکنون بر این باور است که طیف تندرو دریافته رویکرد گذشته‌اش در تعامل با آمریکا اشتباه بوده است. ونس در نشست خبری کاخ سفید گفت عمل‌گرایان در ساختار سیاسی ایران، یعنی کسانی که خواهان بازتعریف روابط ایران با خاورمیانه و جهان هستند، اکنون در حال تقویت موقعیت خود در منازعات داخلی‌اند. عراقچی و قالیباف نیز با دقت کوشیده‌اند نشان دهند که بر سر منافع ایران عقب‌نشینی نخواهند کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توصیف این موضع سازش‌ناپذیر، آن را با مهارهای قهرمانانه علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، در جام جهانی مقایسه کرد. آنها همچنین از گرفتن هرگونه عکس مشترک با ونس خودداری کرده‌اند که هرچند ممکن بود در برخی محافل تاریخی تلقی شود، اما می‌توانست به مخالفانشان بهانه تازه‌ای را برای انتقاد بدهد بدهد. اگرچە هنوز هم هرچند ضدیت با آمریکا همچنان یکی از ارکان بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، اما رهبران جدید در مقایسه با علی خامنه‌ای بە نظر می رسد کمتر ایدئولوژیک باشند و حتی ممکن است در ادامه به دگرگونی در ساختار نظام رصایت شوند. این روند به احتمال زیاد طولانی و پر فراز و نشیب خواهد بود و نتیجه آن نیز از پیش مشخص نیست. محتمل‌ترین سناریو این است که طی ۶۰ روز آینده، مذاکرات به یک تمدید محدود تفاهم‌نامه یا چارچوب اولیه توافق منجر شود، نه توافق نهایی. علت اصلی، برتری موقت عمل‌گرایان در تهران و نیاز ترامپ به جلوگیری از بازگشت سریع بحران است. با این حال، پنجره زمانی بسیار فشرده است و گره اصلی بر سر دامنه محدودیت‌های هسته‌ای و سازوکار رفع تحریم‌ها باقی خواهد ماند. اگر تا پایان مهلت پیشرفت ملموسی حاصل نشود، احتمال بازگشت فشار نظامی و تشدید تنش به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

ایالات متحده اجرای نخستین گام‌های کاهش تحریم‌ها علیه ایران را در چارچوب توافق موقت با هدف پایان دادن به جنگ آغاز کرده است. با این حال، بازکردن گرەهای ساختاری از تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی که طی دهه‌ها علیه ایران شکل گرفته، بسیار پیچیده‌تر از صدور معافیت‌های موقت یا تعلیق برخی محدودیت‌ها است. برداشتن تحریمهایی کە حداقل بعد از سال ١٣٨٤ علیە ایران بە تصویب رسیدەاند، ساختار مالی و اقتصادی این کشور را با تنگناهای بسیاری بر معیشت مردم هر چە بیشتر تنگ کردە است. با دستیابی بە تفاهم موقتی میان ایران و آمریکا اگرچە امیدها برای برداشتن این تحریمها، افزایش یافتە است، اما بە نظر می رسد کە هرگونە توافق گسترده‌تری بر اقتصاد ایران و مبادلات تجاری و مالی ممکن است سال‌ها زمان ببرد. از سوی دیگر، حتی با در نظرداشتن خوشبینی مفرط، بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی بە این کشور، حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی فوری نخواهد بود. این گمانە زنی از این رو مطرح میشود کە این تحریمها، حداقل از سوی سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیە اروپا وضع شدەاند. تحریم‌های سازمان ملل تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران با برنامه هسته‌ای این کشور و آنچه جامعه بین‌المللی آن را نقض تعهدات تهران ذیل معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای قلمداد کردە است، گره خورده است. شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ مجموعه‌ای از قطعنامه‌های تنبیهی را علیە این کشور صادر کرد. این قطعنامه‌ها شامل ممنوعیت تأمین سلاح و برخی مواد و فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، و نیز مسدودسازی دارایی‌های شرکت‌ها و افراد بود. این قطعنامه‌ها همچنین فعالیت‌های مرتبط با توسعه یا تولید موشک‌های بالستیکِ قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را ممنوع کرد. با وجود آنکه این تحریم‌ها دارایی‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی دولتی ایران را هدف قرار داد، اما شامل ممنوعیت صادرات نفت ایران نمی‌شد. پس از دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، شورای امنیت جدول زمانی مشخصی برای رفع تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران تعیین کرد. اما خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق در سال ۲۰۱۸، تهران را به عقب‌نشینی از بخشی از تعهداتش سوق داد. در پی آن، تحریم‌های سازمان ملل سال گذشته از طریق سازوکار ماشه، یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، دوباره برقرار شد. تحریم‌های آمریکا تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سال ۱۹۷۹ و بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران بازمی‌گردد. از آن زمان، دامنه تحریم‌ها به‌تدریج گسترش یافته و پرونده‌های متعددی، از جمله برنامه هسته‌ای، برنامه‌های موشکی و حمایت ایران از گروه‌هایی را که واشنگتن آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، دربر گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه هرگونه رفع جامع تحریم‌ها به شمار می‌رود. ایالات متحده سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. حضور گسترده این نهاد در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران نیز بر پیچیدگی روند رفع تحریم‌ها افزوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدیریت منظومه تحریم‌ها را بر عهده دارد. با این حال، تعدد قوانین و مبانی حقوقی این تحریم‌ها، لغو آنها را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده است. بخشی از این تحریم‌ها بر پایه قوانینی استوار است که به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد. این قوانین اختیارات فوق‌العاده‌ای را در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا می‌دهد کە هر سالە این اختیارات تمدید می‌شوند. در کنار آن، قوانین دیگری نیز در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۷ تصویب شده که به‌طور مشخص ایران را هدف قرار می‌دهند. در این میان، صرفا رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند تحریم‌هایی را که از طریق فرمان‌های اجرایی وضع شده‌اند لغو کند. این اقدامات شامل مسدودسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران، ممنوعیت فروش سلاح، محدودیت تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و ممنوعیت خرید نفت ایران است. اما لغو تحریم‌هایی که کنگره آنها را تصویب کرده است، به‌مراتب دشوارتر است. این روند در بسیاری از موارد به تصویب قوانین جدید نیاز دارد. افزون بر این، برخی از این تحریم‌ها اساساً استثنایی را برای تغییر رفتار ایران در پرونده‌هایی مانند حقوق بشر یا حمایت از گروه‌های مسلح در نظر نگرفته‌اند. در کنار این موارد، شمار زیادی از نهادها، شرکت‌ها و افراد نیز به‌صورت جداگانه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. حذف نام آنها از این فهرست نیز فرایندی طولانی و پیچیده خواهد بود. تحریم‌های اتحادیە اروپا اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ واردات نفت از ایران را ممنوع و دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کرد. این اتحادیه همچنین تجارت فلزات گران‌بها و محصولات پتروشیمی را محدود ساخت. تحریم‌های اروپا علاوه بر این، تجارت خارجی، خدمات مالی و بخش‌های انرژی و فناوری را نیز دربر گرفتە است. در همان سال، شماری از بانک‌های ایرانی بە دلیل حمایت از اقدامات تروریستی مشمول تحریمها شدە و سامانه بین‌المللی پرداخت سوئیفت نیز قطع شدد. این اقدام بخش بزرگی از نظام مالی ایران را از اقتصاد جهانی جدا کرد. هرچند بخشی از این محدودیت‌ها پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شد، اما بسیاری از آنها بعدها دوباره برقرار شدند. همزمان، تحریم‌های تازه‌ای نیز علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران اعمال شد. اتحادیه اروپا همچنین سپاه پاسداران را تحریم کرده است. این اتحادیه امسال نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ، بسته تازه‌ای از اقدامات تنبیهی علیه ایران تصویب کرد. بازگشت سرمایه‌گذاری‌های خارجی با در نظرداشت سامانە بسایر درهم تنیدە و پیچیدە تحریمهای اعمال شدە علیە ایران، بە نظر می رسد کە حتی اگر تفاهمنامە اخیر به رفع بخش بزرگی از تحریم‌ها منجر شود، بازگشت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران احتمالاً سریع نخواهد بود. پیچیدگی حقوقی ساختار تحریم‌ها و تعدد نهادها و افرادی که در فهرست‌های تحریمی قرار دارند، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را برای بازگشت مردد کرده است، زیرا بیم آن دارند کە در معرض ریسک‌های حقوقی یا مالی قرار گیرند. سرمایه‌گذاران همچنین نگران‌اند ناخواسته با شرکت‌ها یا نهادهایی وارد معامله شوند که همچنان تحت تحریم هستند. علاوه بر این، احتمال مواجهه با دعاوی قضایی مرتبط با حملات یا فعالیت‌هایی که آمریکا آنها را به نهادهای ایرانی یا متحدان تهران نسبت می‌دهد، بر این نگرانی‌ها افزوده است. دارایی‌های بلوکه‌شده ده‌ها میلیارد دلار دارایی ایران در حساب‌ها و بانک‌های خارجی بلوکە شدە است که بخش عمده آن از درآمدهای صادرات نفت و گاز حاصل شده است. با این حال، تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش‌های بانکی و نفتی، دسترسی تهران به بخش بزرگی از این منابع مالی را محدود کرده است. کره جنوبی، چین، ژاپن، عراق و لوکزامبورگ از جمله کشورهایی هستند که بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آنها نگهداری می‌شود. منابع مالی دیگری نیز در مؤسسات مالی مختلف در خارج از کشور پراکنده است. ناظران معتقدند آزادسازی بخشی از این دارایی‌ها در چارچوب تفاهمات کنونی، احتمالاً آسان‌تر از رفع کامل شبکە تحریم‌هایی خواهد بود که طی بیش از چهار دهه، در پی انباشت قطعنامه‌های سازمان ملل، قوانین آمریکا و تحریم‌های اروپا، به ساختاری پیچیده و درهم‌تنیده تبدیل شده است.

تام باراک فرستاده آمریکا، در سفر هفته گذشته خود به پایتخت اقلیم کردستان، هولیر، امکان حل اختلاف نفتی میان بغداد و اقلیم کردستان را بررسی کرده است. با این حال، بعید بە نظر می رسد کە بحران مالی سنگین عراق به تصویب سریع قانونی فدرال برای مدیریت پایدار ثروت‌های طبیعی منجر شود. از مارس ۲۰۰۷ که دولت نوری المالکی نخستین پیش‌نویس قانون نفت و گاز را ارائه کرد، پارلمان عراق در دوره‌های پی‌درپی نتوانسته این قانون را تصویب کند. این قانون قرار بود سازوکار تولید، مدیریت و توزیع درآمدهای منابع طبیعی را مشخص کند، اما نیروهای سیاسی به جای آن، به تفاهم‌های شکننده و موقت روی آوردند. بحث درباره قانون نفت و گاز پس از سفر باراک به هولیر (اربیل) در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ دوباره فعال شد. او در پایتخت اقلیم کردستان با مقام‌های دولت اقلیم و دو حزب اصلی کُرد دیدار کرد. \ رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند کە فرستاده آمریکا نسبت به توانایی علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق برای حل اختلافات دیرینه با اربیل خوش‌بین بوده است. در این بارە ماجد شنگالی، نماینده پیشین کُرد در پارلمان عراق، به الشرق الاوسط گفتە است کە باراک در هولیر درباره تقویت همکاری آمریکا و عراق در حوزه انرژی گفت‌وگو کرده است. این گفت‌وگوها شامل بغداد و اربیل نیز بودە است. او همچنین اعلام نمود کە موضوع نوسازی خط لوله کرکوک ـ بانیاس کە نفت عراق را از مسیر سوریه به دریای مدیترانه منتقل می‌کند، بار دیگر مطرح شدە است. میاده النجار، نماینده پیشین پارلمان عراق نیز در این بارە اعلام نمودە است کە اختلاف نفتی بغداد و هولر از مرحله رکود وارد مرحله مذاکره جدی شده است. او در این بارە اعلام نمودە است کە تماس‌ها میان دو طرف در هفته‌های اخیر شتاب گرفته و دیدارهای مقام‌های ارشد بر ازسرگیری صادرات نفت، حل پرونده‌های مالی و آماده‌سازی زمینه تصویب قانون نفت و گاز متمرکز بوده است. ناظران بر این باورند کە عوامل سیاسی همواره مهم‌ترین مانع تصویب قانون نفت و گاز بودەاند. در عین حال، اختلاف درباره تفسیر مواد قانون اساسی، به‌ویژه حدود اختیارات اقلیم کردستان، در بیشتر توافق‌های سیاسی حل‌نشده باقی مانده است. اختلاف اصلی بر سر حق اقلیم کردستان برای عقد مستقیم قرارداد با شرکت‌های خارجی و اجرای پروژه‌های مستقل نفتی است. بغداد این اختیارات را در چارچوب قانون اساسی و قوانین فدرال، متعلق به دولت مرکزی می‌داند. دو طرف همچنین بر سر میادین کشف‌شده و نوع قراردادها، اعم از قرارداد خدماتی یا مشارکتی، اختلاف جدی دارند. اقلیم کردستان در اوت ۲۰۰۷ کوشید این خلأ حقوقی را با تصویب قانون نفت و گاز اقلیم پر کند. اما دادگاه فدرال عراق در فوریه ۲۰۲۲ این قانون را بی‌اثر کرد و مشروعیت تصویب آن را زیر سؤال برد. با این وجود بە نظر می رسد کە در آیندەای نزدیک امیدی به تصویب قانون نفت و گاز در عراق وجود ندارد، زیرا بغداد به‌شدت به سمت تثبیت کنترل متمرکز و کامل بر منابع نفتی اقلیم حرکت می‌کند. شنگالی کە عضو حزب دموکرات کردستان است، گفت علی الزیدی بدون توافق بلوک‌های سیاسی حاضر در پارلمان نمی‌تواند قانون نفت و گاز را تصویب کند. به گفته او: پارلمان کنونی هنوز به فرمولی کە مورد توافق بغداد، هولیر و استان‌های نفت‌خیز برای تصویب این قانون باشد دست نیافتە است. این اختلاف‌ها بیش از ۲۰ سال ادامه داشته است. شنگالی پیش‌بینی کرد نیروهای سیاسی همچنان بحران را مانند گذشته با توافق‌های موقت میان دولت فدرال و اقلیم مدیریت کنند. به گفته او، این مسیر به معنای ادامه اجرای توافق اخیر است که در دوره دولت محمد شیاع السودانی به تصویب قانون بودجه سه‌ساله انجامید. نیروهای سیاسی بغداد، به‌ویژه ائتلاف چارچوب هماهنگی و حزب دموکرات کردستان، در ژوئن ۲۰۲۳ بر سر یک سازوکار مالی توافق کردند. بر اساس این توافق، اقلیم کردستان باید پس از کسر سهم مصرف داخلی، روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت تحویل دهد. در مقابل، دولت فدرال متعهد شدە است کە سهم اقلیم از بودجه کشور را پرداخت کند. این توافق همچنین اجازه عبور نفت کرکوک از خط لوله اقلیم به بندر جیهان ترکیه را داد. با این وجود احتمال دارد کە در مرحله آینده این توافق میان بغداد و اربیل توسعه یابد، زیرا همه طرف‌ها می‌خواهند با بحران مالی سنگین کشور مقابله کنند. پیگیری روند سیاسی در عراق نشان میدهد کە از زمان روی کار آمدن علی الزیدی در مقام نخست‌وزیر عراق، نشانه‌های مثبتی در روابط بغداد و اربیل دیده می‌شود. تا جاییکە دولت جدید عراق از همان آغاز کار، در تعامل با فضای داخلی و پرونده‌های اختلافی، از جمله رابطه با هولیر ، رویکردی مثبت نشان داده است. اما تحت تاثیر تحولات منطقەای و فشارهای آمریکا برای کاستن از وزن سیاسی نیروهای نیابتی ایران در عراق، بە نظر می رسد روند حل اختلافات میان بغداد و اربیل احتمالاً تحت فشار جامعه جهانی، به‌ویژه ایالات متحده، وارد مرحله‌ای جدی‌تر خواهد شد. در این بارە، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای پایان اختلافات دیده می‌شود. این نشانه‌ها را می‌توان در تحرکات مشترک دو طرف، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی، مشاهده کرد. در اواسط ژوئن ۲۰۲۶، هیأتی نظامی از عراق به ریاست عبدالأمیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش، به هولیر سفر کرد و از شماری از میدان‌های نفتی بازدید به عمل آورد. این سفر با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و بررسی سازوکارهای حفاظت از تأسیسات نفتی و کارکنان آنها انجام شد. با وجود این تحولات، بە نظر می رسد کە هرگونه پیشرفت قطعی در پرونده نفت، در نهایت به اعلام یک توافق رسمی و جامع میان مسعود بارزانی و علی الزیدی بستگی دارد که بتواند بحران نفت و گاز را به‌طور کامل حل‌وفصل کند. اما ناظران مسائل منطقەای بر این باورند کە اگر چە تام باراک، در صدد بازآرایی نظم منطقە بر اساس حذف بازیگران غیر دولتی و طراحی مجدد دولت ملتهای خاورمیانە برآمدە است، اما حذف دامنە نفوذ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقە و بە ویژە عراق، میتواند دامنە فشار جمهوری اسلامی ایران را بر حکومت اقلیم کردستان کاهش دادە و روابط هولیر با بغداد را از تنش مستمر، بە سوی ثباتی نسبی حرکت دهد.

علی احمد کرتی، دبیر کل حرکت اسلامی سودان تنظیم: سمیە توحیدی سودان در سایه ادامه جنگ و ورود آن به چهارمین سال، مرحله‌ای بسیار پیچیده را تجربه می‌کند که با تغییر سریع ائتلاف‌های نظامی و سیاسی همراه شده است. با پیوستن گروه‌های جداشده از نیروهای پشتیبانی سریع به ارتش سودان و حضور نیروهای مشترک وابسته به جنبش‌های مسلح، نیروهای سپر سودان و نیز گروه‌های نزدیک به جریان اسلام‌گرا، به‌تدریج نقشه تازه‌ای از موازنه قدرت در اردوگاه مخالف نیروهای پشتیبانی سریع شکل می‌گیرد. وضعیت کنونی سودان بازتاب‌دهنده همپوشانی موقت منافع میان طرف‌هایی است که با وجود تفاوت در پیشینه، اهداف و دیدگاههایشان نسبت به آینده دولت سودان، در مقطع کنونی در یک جبهه قرار گرفته‌اند. هرچند مقابله با نیروهای پشتیبانی سریع اکنون مهم‌ترین عامل پیوند این نیروها به شمار می‌رود، اما شکاف‌های سیاسی و نظامی نهفته میان آنها پرسش‌های جدی درباره آینده این ائتلاف ایجاد کرده است. تجربه‌های پیشین سودان نشان می‌دهد کە ائتلاف‌هایی که در شرایط جنگی شکل می‌گیرند، لزوماً در دوران صلح به شراکت‌های پایدار تبدیل نمی‌شوند. چنین ائتلاف‌هایی گاه خود به عرصه‌ای برای رقابت‌های تازه بر سر نفوذ، قدرت و ترتیبات پس از جنگ بدل می‌شوند. از همین رو، بررسی موازنه قدرت نوظهور و ارزیابی روابط میان اجزای این اردوگاه، برای پیش‌بینی امکان توافق یا رویارویی میان آنها در مرحله پیش‌رو اهمیت ویژه‌ای دارد. در ماه‌های اخیر، ارتش سودان به مهم‌ترین چتر نظامی برای مجموعه‌ای از نیروهای ناهمگون تبدیل شده است. این نیروها از نظر پیشینه، اهداف و محاسبات سیاسی تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. نیروهای مشترک وابسته به گروه‌های مسلح دارفور از وزن میدانی و تجربه رزمی بالایی برخوردارند. نیروهای سپر سودان نیز به‌عنوان یک نیروی قبیله‌ای ـ نظامی در حال قدرت‌گیری هستند. در همین حال، بخشی از جداشدگان نیروهای پشتیبانی سریع نیز تلاش می‌کنند جایگاه خود را در آرایش جدید قدرت تثبیت کنند. این ترکیب، نوعی ائتلاف مبتنی بر ضرورت شکل گیری ائتلافهای ناپایدار را شکل داده است. وجه مشترک تمامی این نیروها مقابله با نیروهای پشتیبانی سریع است. اما این اشتراک به معنای وجود یک پروژه سیاسی واحد نیست. هر یک از این بازیگران محاسبات و منافع خاص خود را درباره آینده قدرت و تقسیم نفوذ دارند. در این میان، جایگاه جنبش اسلامی در معادلات پس از جنگ به یکی از پرسش‌های اصلی تبدیل شده است. اسلام‌گرایان سودان طی دهه‌ها از مهم‌ترین مراکز نفوذ در دولت سودان بودند. آنها از طریق شبکه‌های سیاسی، تشکیلاتی و امنیتی نفوذ گسترده‌ای اعمال می‌کردند. اما امروز دیگر مانند گذشته ابزارهای اثرگذاری را در انحصار خود ندارند. بسیاری از نیروهایی که در جریان جنگ قدرت گرفته‌اند، اساساً به پروژه اسلام‌گرایان تعلق ندارند. شماری از این نیروها نیز سابقه‌ای طولانی از اختلاف و تقابل سیاسی با اسلام‌گرایان دارند که ریشه‌های آن به دوره حکومت نجات بازمی‌گردد. از همین رو در برهە کنونی یک تناقض آشکار نیز بە چشم میخورد. هرچه دامنه نیروهای حامی ارتش گسترده‌تر می‌شود، وزن نسبی جریان اسلام‌گرا کاهش می‌یابد. اسلام‌گرایان دیگر تنها نیروی قادر به تأمین پشتوانه سیاسی، مشارکت نظامی یا بسیج اجتماعی نیستند. آنها اکنون فقط یکی از بازیگران صحنه‌ای هستند که مراکز قدرت در آن میان بازیگران متعدد تقسیم شده است. نشانه‌ها از افزایش فشارهای سیاسی بر جریان اسلام‌گرا در سودان حکایت دارد. این فشارها هم در داخل سودان دیده می‌شود و هم در سطح خارجی افزایش یافته است. در مقطع کنونی، درخواست‌ها برای کنار گذاشتن اسلام‌گرایان از ترتیبات پس از جنگ رو به افزایش است. همزمان، برخی جریان‌ها خواستار محاکمه اسلام‌گرایان به دلیل نقش آنها در سال‌های گذشته حکومت و اتهام‌های مربوط به آن دوره هستند. در ماه‌های گذشته، شماری از رهبران برجسته اسلام‌گرای سودانی با اقدامات امنیتی و قضایی روبه‌رو شدند و سپس آزاد شدند. با این حال، النعمان عبدالحلیم، از رهبران حزب کنگره ملی، همچنان در بازداشت است. این اقدامات که گمان می‌رود تحت فشارهای خارجی انجام شده باشند، همزمان با تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای قرار دادن جنبش اسلامی سودان، حزب کنگره ملی و گردان البراء بن مالک در فهرست سازمان‌های تروریستی صورت گرفت. همزمان، مواضع منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بیش از پیش بر کنار گذاشتن اسلام‌گرایان از هر روند سیاسی آینده تأکید کرده‌اند. بازتاب این رویکرد را می‌توان در بیانیه‌ها و رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله در چارچوب سازوکار چهارجانبه بین‌المللی شامل آمریکا، عربستان، امارات و مصر، و نیز گروه پنج‌جانبه متشکل از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب مشاهدە کرد. در مقابل، برخی نیروهای مدنی معتقدند کاهش نفوذ اسلام‌گرایان بیش از آنکه پیامد مستقیم جنگ باشد، لازمە گذار سیاسی در مسیر دستیابی بە دموکراسی در سودان است. بکری الجاک، سخنگوی ائتلاف مدنی دموکراتیک نیروهای انقلاب (صمود)، می‌گوید عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش، شاید بتواند از اسلام‌گرایان فاصله بگیرد، اما مشکل اصلی نفوذ ریشه‌دار آنها در نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی است. او در گفت‌وگو با الشرق الاوسط افزود هرگونه تلاش برای کنار زدن اسلام‌گرایان، به ائتلافی گسترده نیاز دارد که بر پایه پروژه‌ای سیاسی و فراگیر، توان مدیریت مرحله پیش‌رو را داشته باشد. شریف محمد عثمان، از چهره‌های حزب کنگره سودان نیز معتقد است پروژه جنبش اسلامی و حاکمیت حزب کنگره ملی با انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ و به اراده مردم سودان فروپاشید. او می‌گوید: تلاش اسلام‌گرایان برای ادامه جنگ نیز بیش از پیش به تضعیف این جریان انجامیده است. فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، از جمله قرار گرفتن نام جنبش اسلامی در فهرست‌های مرتبط با تروریسم از سوی آمریکا، انزوای سیاسی این جریان را عمیق‌تر خواهد کرد. در این بارە، رئیس بلوک دموکراتیک نزدیک به ارتش نیز اعلام کردە است کە نیروهای مدنی سودان در نشستی در آدیس آبابا به‌صورت شفاهی توافق کرده‌اند حزب کنگره ملی و ائتلاف تأسیس، هم‌پیمان نیروهای پشتیبانی سریع، از هرگونه ترتیبات سیاسی آینده کنار گذاشته شوند. او این موضوع را در صفحه خود در فیس‌بوک نیز تأیید کرد. با این حال، هنوز برای سخن گفتن از پایان کامل نفوذ اسلام‌گرایان زود است. جنبش اسلامی اخوان المسلمین همچنان از شبکه‌های سازمانی گسترده و تجربه سیاسی انباشته برخوردار است و نفوذ خود را در بخش‌هایی از نهادهای دولتی و لایه‌هایی از جامعه حفظ کرده است. با وجود این، نشانه‌های کنونی حاکی از آن است که بازگشت این جریان به موقعیت مسلط دوران حاکمیت رژیم نجات، دشوارتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

رامیار حسینی روند جاری در ترکیه بیش از آنکه بحران اعتماد باشد، بازتاب شکافی ساختاری در فهم صلح است. جنبش کُرد، خلع سلاح را آغاز گذار به یک قرارداد سیاسی جدید می‌داند، اما آنکارا آن را نقطه پایان منازعه تعریف می‌کند. مسئله اصلی، پ‌ک‌ک نیست، بلکه امتناع دولت ترکیه از بازنگری در بنیان‌های حقوقی جمهوری، از هویت ملی تا مسئله زبان و شهروندی است. تا زمانی که صلح صرفاً به مهار امنیتی تقلیل یابد، روند کنونی بیشتر مدیریت منازعه خواهد بود تا حل آن. بیش از یک سال از آغاز روندی می‌گذرد که در گفتمان رسمی ترکیه از آن با عنوان ترکیه بدون ترور و در میان جریان‌های سیاسی کُرد با عنوان روند صلح و جامعه دموکراتیک یاد می‌شود. در این مدت تحولاتی رخ داده است که تا چند سال پیش غیرقابل تصور بود. عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ خواستار پایان مبارزه مسلحانه شد و در واکنش بە آن، پ ک ک انحلال ساختار سازمانی خود را اعلام نمود و بخشی از نیروهایش، گام‌هایی را در مسیر خلع سلاح و عقب‌نشینی برداشتند. دولت ترکیه نیز از روند حمایت کرد و کمیته‌ای پارلمانی برای پیگیری آن تشکیل داد. با این حال، این روند هنوز به یک توافق پایدار تبدیل نشده است. نه دولت ترکیه تعهدات حقوقی روشن ارائه داده و نه بخش مهمی از جامعه کُرد نسبت به اراده سیاسی آنکارا برای حل ریشه‌ای مسئله اطمینان دارد. در نتیجه، روندی که می‌توانست یکی از طولانی‌ترین منازعات خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد. در ماه‌های اخیر نشانه‌های این بی‌اعتمادی آشکارتر شده است. هلن امید، عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک، فعالیت کمیته پارلمانی را محتاطانه توصیف می کند و رمزی کارتال نیز تشکیل این کمیته را گامی مثبت اما ناکافی می داند. همزمان با آن، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) بارها هشدار داده است که کندی روند و فقدان اقدامات متقابل، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. این وضعیت این پرسش اصلی را شکل می‌دهد کە اگر بخش مهمی از اقدامات مربوط به پایان درگیری آغاز شده است، چرا مذاکرات وارد مرحله تثبیت نشده است؟ پاسخ را باید در شکاف بنیادی میان دو طرف جست‌وجو کرد که از ابتدا میان مفاهیمی چون ترور، امنیت، دموکراسی و حقوق سیاسی شکل گرفته است. حسن جمال، روزنامه‌نگار باسابقه ترکیه که دهه‌ها تحولات کردستان را دنبال کرده است، پس از حضور در شهر آمد (دیاربکر) و گفت‌وگو با شهروندان این شهر می‌گوید: اغلب افرادی که با آنها صحبت کرده است، نسبت به روند جاری اعتماد چندانی ندارند. به باور او حجم دردها و تجربه‌های تاریخی به اندازه‌ای بزرگ است که اعتماد به دولت به آسانی بازسازی نمی‌شود. در سوی دیگر، دولت ترکیه همچنان مسئله را عمدتاً در یک چارچوب امنیتی تعریف می‌کند. رجب طیب اردوغان روند ترکیه بدون ترور را بخشی از پروژه وحدت ملی می‌داند و همین ادبیات نشان می‌دهد که دولت همچنان پایان فعالیت مسلحانه را در مرکز معادله قرار می‌دهد. اما فعالان سیاسی در باکور کردستان تاکید دارند که خلع سلاح بدون تضمین‌های سیاسی و حقوقی نمی‌تواند صلح پایدار ایجاد کند. در نتیجه، با وجود تغییرات مهم و انعطاف در مواضع پ ک ک، شکاف اعتماد همچنان باقی است. هر دو طرف از ادامه روند سخن می‌گویند، اما مقصد نهایی را متفاوت تعریف می‌کنند. برای دولت ترکیه، اولویت اصلی پایان دادن به فعالیت مسلحانه و حذف کامل تهدیدهای امنیتی است. به همین دلیل تقریباً تمامی اظهارات مقام‌های ارشد دولت و حزب عدالت و توسعه بر خلع سلاح، پایان تروریسم و حفظ وحدت ملی متمرکز بوده است. اردوغان در ماه مه ۲۰۲۶ بار دیگر اعلام کرد که بازگشتی در روند ترکیه بدون ترور وجود ندارد، اما در همان سخنرانی اشاره‌ای به اصلاحات سیاسی، وضعیت حقوقی عبدالله اوجالان یا مطالبات حقوقی کُردها نکرد. در مقابل، اوجالان، دم پارتی و پ ک ک معتقدند که پایان مبارزه مسلحانه تنها یک مرحله از روند حل مسالە است و نه مقصد نهایی آن. از نگاه آنان، اگر قرار باشد دهه‌ها درگیری به صلحی پایدار منجر شود، باید چارچوبی حقوقی و سیاسی برای آینده نیز تعریف شود. این اختلاف باعث شده است پیشرفت در یک حوزه، الزاماً به معنای پیشرفت کلی نباشد. از نگاه دولت، خلع سلاح نشانه موفقیت است، اما از نگاه جنبش کُرد، بدون تغییرات سیاسی در قانون اساسی ترکیە، این روند ناقص خواهد ماند. یکی از اصلی‌ترین مطالبات جریان کُرد، ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای روند صلح است. اوجالان نیز در بیانیه‌های خود تاکید کرده است کە بدون قانون و تضمین حقوقی، روند کنونی پایدار نخواهد بود. این مطالبه تنها به وضعیت شخص اوجالان محدود نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از تکرار شکست‌های گذشته است. با این حال، دولت ترکیه در این زمینه موضعی مبهم دارد. برخی پیشنهادها از سوی چهره‌های سیاسی مطرح شده، اما هم‌زمان خطوط قرمز جدیدی نیز ترسیم شده است. در نتیجه، روندی شکل گرفته است که در آن امید و تردید هم‌زمان وجود دارد بە طور کە نه پیشرفت متوقف می‌شود و نه به توافق نهایی می‌رسد. در واقع می توان گفت این وضعیت نوعی مدیریت کنترل‌شده روند صلح است، بە عبارتی دیگر بدون ورود به تعهدات سیاسی عمیق تنها تنش نظامی کاهش یافتە است. در کنار بحث‌های امنیتی و سیاسی، مسئله ساختاری‌تری نیز مطرح است و آن قانون اساسی ترکیه بودە کە در تعریف دولت از هویت و شهروندی در ترکیە یکی از ریشەهای بحران است. قانون اساسی فعلی که پس از کودتای ۱۹۸۰ تدوین شد، بر هویت واحد ملی تاکید دارد. در این چارچوب، زبان ترکی جایگاه مرکزی دارد و تنوع زبانی و اتنیکی به رسمیت کامل شناخته نشده است. با اینکە از سال ۲۰۱۲ امکان انتخاب واحدهای درسی زبان کُردی در مدارس ترکیه فراهم شد، اما گزارش‌های مختلف نشان داده‌اند که این برنامه با مشکلات فراوانی از جمله کمبود معلم، محدودیت منابع آموزشی و استقبال محدود روبه‌رو بوده است. در بسیاری از شهرهای باکور کردستان نیز آموزش به زبان مادری همچنان به مطالبه‌ای تحقق‌نیافته تبدیل شده است. در نتیجه، بخشی از جامعه کُرد روند صلح را فرصتی برای بازنگری در ساختار حقوقی ترکیه می‌داند. اما این موضوع با مقاومت جدی جریان‌های ملی‌گرا روبه‌رو است. اگر تحولات یک سال گذشته را کنار یکدیگر قرار دهیم، یک واقعیت بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می‌کند. جنبش کُرد و ساختارهای نزدیک به پ.ک.ک در ماه‌های اخیر اقداماتی را انجام داده‌اند که تا چندی پیش دور از انتظار به نظر می‌رسید. از فراخوان اوجالان برای پایان مبارزه مسلحانه در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ گرفته تا اعلام انحلال پ ک ک، برگزاری مراسم نمادین تحویل سلاح، عقب‌نشینی بخشی از نیروها و تاکید مکرر بر انتقال مبارزه به عرصه سیاست، همگی نشانه‌هایی هستند که از یک تغییر مهم در راهبرد جنبش کُرد در این بخش از کردستان حکایت دارند. در مقابل اما دولت ترکیه هنوز تصویر روشنی از مرحله بعدی ارائه نکرده است. کمیسیون پارلمانی تشکیل شده است، گفت‌وگوها ادامه دارند و مقام‌های دولت از تداوم روند حمایت می‌کنند، اما همچنان مشخص نیست که این فرایند در نهایت قرار است به چه نقطه‌ای برسد. آیا هدف صرفاً پایان فعالیت نظامی پ ک ک است یا آنکارا آماده است وارد مرحله‌ای شود که در آن درباره حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی، زبان مادری، مدیریت محلی و جایگاه کُردها در ساختار جمهوری ترکیە نیز گفت‌وگو شود؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تقریباً تمامی تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند صلح پایدار تنها در میدان امنیت ساخته نمی‌شود. خاموش شدن سلاح‌ها می‌تواند آغاز یک مسیر باشد، اما به تنهایی تضمین‌کننده پایان منازعه نیست. به‌ویژه در پرونده‌ای مانند مسئله کُرد که ریشه‌های آن به دهه‌های اخیر محدود نمی‌شود و با تاریخ شکل‌گیری دولت مدرن در ترکیه پیوند خورده است. آنچه امروز در ترکیه جریان دارد، صرفاً مذاکره بر سر سرنوشت یک سازمان مسلح نیست. بحث بر سر آینده رابطه دولت با میلیون‌ها شهروند کُرد است. رابطه‌ای که دهه‌ها میان انکار، سرکوب، مقاومت، گفت‌وگو و شکست در نوسان بوده است. در نهایت به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش روی روند جاری در همین نقطه قرار دارد. پ ک ک و جریان‌های نزدیک به آن دست‌کم در سطح اعلامی از میدان نظامی فاصله گرفته‌اند و خواهان انتقال کامل منازعه به عرصه سیاست شده‌اند. اکنون نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری متوجه دولت ترکیه است که باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد صرفاً جنگ با پ ک ک را پایان دهد یا اینکه واقعا سودای حل ریشه‌ایی مسئله کُرد را نیز در سر دارد؟ پاسخ این پرسش نه فقط سرنوشت روند صلح در ترکیه، بلکه بخشی از آینده سیاسی کُردها در سراسر خاورمیانه را نیز رقم خواهد زد.