Search this site

علی‌اصغر فریدی اتهام هدف‌گیری مکه از سوی حوثی‌های وابستە بە جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک مناقشه نظامی، با مشروعیت سیاسی و مذهبی جنگ یمن پیوند دارد. عربستان با برجسته‌کردن تهدید علیه مقدسات اسلامی، می‌تواند مداخله نظامی خود را در چارچوب دفاع از حرمین شریفین بازتعریف کند و حمایت منطقه‌ای جلب کند. در مقابل، حوثی‌ها با رد این اتهام، می‌کوشند از تبعات هزینه سنگین سیاسی و مذهبی آن جلوگیری کنند. بااین‌حال، فقدان شواهد مستقل درباره مقصد موشک‌ها، امکان تفکیک تهدید واقعی از بهره‌برداری سیاسی را محدود کرده و مانع داوری قطعی درباره روایت طرفین می‌شود. از آغاز مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن در سال ۲۰۱۵، چند بار خبر رهگیری موشک‌هایی منتشر شده که گفته شده به‌سوی مکه شلیک شده بودند. ریاض و متحدانش شلیک‌کننده را حوثی‌ها معرفی کرده‌اند، اما حوثی‌ها هر بار هدف‌گیری شهر مقدس را رد کرده‌اند. در اکتبر ۲۰۱۶ ائتلاف نظامی بە رهبری عربستان سعودی اعلام کرد یک موشک بالستیک را که از استان صعده در شمال یمن شلیک شده بود، در فاصلە حدودا شصت‌وپنج کیلومتر مانده به مکه رهگیری و نابود کرده است. بنا بر گزارش‌ها، به‌دنبال آن جنگنده‌های سعودی محل پرتاب را بمباران کردند. در ژوئیه ۲۰۱۷ نیز رخدادی مشابه گزارش شد. سومین مورد در مه ۲۰۱۹ بود، هنگامی که ائتلاف گفت دو موشک را در آسمان میان جده و طائف، که هر دو در استان مکه قرار دارند، سرنگون کرده است. نکته مهم این است که در مورد ۲۰۱۹ سخنگوی رسمی ائتلاف درباره هدف احتمالی موشک‌ها یا شلیک‌کننده توضیح نداد. اما در مقابل تصریح به اینکه هدف این موشک مکه بود، از سوی رسانه‌های وابسته به عربستان و وزیر اطلاع‌رسانی دولت تبعیدی یمن مطرح شد. روایت ائتلاف و دولت یمن مقام‌های سعودی و یمنی این رخدادها را تلاشی برای حمله به مقدس‌ترین شهر مسلمانان توصیف کردند. وزیر اطلاع‌رسانی دولت تبعیدی یمن آن را جنایتی تروریستی و به دستور ایران قلمداد کرد. سخنگوی نیروهای ائتلاف نیز در ۲۰۱۶ گفتە بود کە موشک از داخل یک مسجد در صعده شلیک و حوثی‌ها از ایران فناوری تغییر موشک گرفته‌اند. در همین فضا، برخی تحلیلگران سعودی خواستار برخورد بازدارنده با تهران شدند. این روایت از نظر عربستان یک کارکرد روشن دارد: جنگ یمن را از یک درگیری سیاسی و منطقه‌ای به دفاع از مقدسات اسلامی ارتقا می‌دهد. روایت حوثی‌ها حوثی‌ها تاکنون در سه مورد هدف‌گیری مکه را رد کردەاند. در ۲۰۱۶ سخنگوی نظامی آنها اعلام نمود کە یک موشک به فرودگاه جده اصابت کردە و رزمندگان تحت امرش مراقب‌اند اماکن مقدس و مناطق غیرنظامی آسیب نبینند. در ۲۰۱۹ سخنگوی آنها گفت اگر پشت این شلیک بودند، از اعلام مسئولیت ابایی نداشتند. آنها همچنین این اتهام را تاکتیکی برای جلب حمایت از جنگ عربستان علیه مردم یمن خواندند. ایران نیز ادعای هدف‌گیری مکه را بی‌اساس توصیف کرد. استدلال عقلانیت و هزینه سیاسی مهم‌ترین دلیل به سود روایت حوثی‌ها، هزینه سنگین چنین اقدامی است. هیچ گروه سیاسی که به مشروعیت در میان مسلمانان نیاز دارد، از حمله به مکه سودی نمی‌برد. این حمله می‌توانست حتی هواداران احتمالی حوثیها را از آن دور کند و تمامی جهان اسلام را علیه آن متحد سازد. حوثی‌ها در موارد دیگر مسئولیت حمله به شهرها و تأسیسات سعودی را بارها به‌صراحت پذیرفته‌اند، و این نشان می‌دهد پنهان‌کاری درباره عملیات‌های نظامی معمولاً سیاست آنها نیست. با این همه، این استدلال حکم قطعی نمی‌دهد. گروه‌های مسلح گاه از سر خشم یا سوءمحاسبه اقداماتی را انجام میدهند که به زیانشان است. افزون بر آن، همین منطق درباره حوثی‌ها صادق است: چون پذیرش چنین حمله‌ای برایشان بسیار گران تمام می‌شود، انگیزه قوی برای انکار هم دارند. پس انکار آنها به‌تنهایی دلیل بی‌گناهی نیست. جغرافیا و ابهام درباره هدف استان مکه تنها شهر مکه نیست و جده و طائف را هم دربرمی‌گیرد. فرودگاه بین‌المللی جده و پایگاه هوایی طائف اهدافی نظامی یا زیرساختی‌اند که طبیعی است حوثی‌ها در جنگ با عربستان آنها را در نظر بگیرند. رهگیری موشک در این استان به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند هدف خود مکه بوده است. ممکن است حوثی‌ها اهداف در منطقه حجاز را زده باشند و روایت سعودی از مسیر یا محل رهگیری، آن را به حمله علیه مکه تبدیل کرده باشد. این تفسیر هم با ادعای حوثی‌ها سازگار است و هم با بهره‌برداری تبلیغاتی ریاض. بهره‌برداری تبلیغاتی و مشروعیت مداخله مبنای رسمی مداخله عربستان درخواست دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن بوده است. قاب‌بندی مذهبی، یعنی حمله به حرمین شریفین، لایه‌ای عاطفی بر این مبنای حقوقی می‌افزاید و می‌تواند حمایت کشورهای عربی و مسلمانان را افزایش دهد. زمان‌بندی برخی ادعاها نیز معنادار بوده است. ادعای ۲۰۱۹ یک هفته پیش از برگزاری دو نشست سران عرب و شورای همکاری خلیج فارس در مکه و در اوج تنش میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح شد. با این حال، بهره‌برداری تبلیغاتی با ساختگی‌بودن کل ماجرا یکی نیست. ممکن است ائتلاف واقعاً مسیر موشک را تهدیدی برای مکه دانسته و هم‌زمان از آن بهره سیاسی برده باشد. محدودیت‌های شواهد بخش بزرگی از آنچه درباره این رخدادها منتشر شده، بر اظهارات طرف‌های درگیر استوار است. شواهد مستقل علنی، مانند داده‌های پرواز موشک یا ارزیابی بازرسان بی‌طرف، کمیاب است. درباره مدینه نیز، در بررسی منابع این گزارش، ادعای مستند و جداگانه‌ای پیدا نشد و تمرکز گزارش‌ها بر مکه بوده است. اما در این میان آنچه کە ثابت شده است حاکی از این است که صرفا موشک‌هایی به‌سوی بخش‌هایی از غرب عربستان شلیک و رهگیری شده‌اند. آنچه کە ثابت نشده، این است که هدف عمدی آنها خود مکه بوده است. هزینه سیاسی سنگین چنین حمله‌ای، وجود اهداف نظامی در جده و طائف، و روشن‌نبودن موضع رسمی ائتلاف درباره هدف، روایت حمله عمدی به مکه را ضعیف‌تر از روایت شلیک به اهداف منطقه‌ای و بهره‌برداری تبلیغاتی از آن نشان می‌دهد. اما چون هر دو طرف انگیزه روشنی برای بزرگ‌نمایی یا انکار دارند و شواهد مستقل اندک است، این یک ارزیابی احتمالی است و نه حکم قطعی.

نصرالله لشنی یکی از پدیده‌های قابل تأمل در فضای سیاسی ایران، شباهت برخی رفتارهای سیاسی در میان بخش‌هایی از دو جریان سلطنت‌طلب و نیروهای ارزشی جمهوری اسلامی است. این شباهت‌ها در مواجهه با مخالفان، نوع رابطه با رهبر سیاسی، تحمل تکثر و شیوه‌ی استفاده از زبان و ابزارهای تخریب خود را نشان می‌دهند. پرسش اصلی اما صرفاً این نیست که این دو گروه در چه رفتارهایی به یکدیگر شباهت دارند. پرسش مهم‌تر این است که چرا بخشی از نیروهایی که در دو سوی منازعه‌ی سیاسی قرار گرفته‌اند، به الگوهای مشابهی از رفتار سیاسی گرایش پیدا می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش باید از سطح رفتارهای آشکار فراتر رفت و به زمینه‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی‌ای پرداخت که می‌توانند چنین الگوهایی را در میان جریان‌های سیاسی مختلف بازتولید کنند. شباهت‌های رفتاری در یک نگاه در بخشی بزرگ از هواداران این دو جریان به‌ظاهر متضاد می‌توان نمونه‌هایی از رفتارهای مشابه زیر را مشاهده کرد: ۱. حذف‌گرایی سیاسی: به‌جای پذیرش حق حضور و فعالیت مخالف، خواهان حذف، سرکوب یا بی‌اعتبار کردن او هستند. ۲. خشونت کلامی: فحاشی، تحقیر، تهدید و تخریب شخصیت را به ابزار معمول منازعه‌ی سیاسی تبدیل می‌کنند. ۳. زن‌ستیزی: از توهین‌های جنسی، تحقیر ظاهر و بدن زنان و حملات جنسیت‌زده برای خاموش کردن زنان و حتی مردان مخالف استفاده می‌کنند. ۴. رهبرپرستی: رهبر یا چهره‌ی محوری جریان را فراتر از نقد قرار می‌دهند و انتقاد از او را به‌منزله‌ی خیانت تلقی می‌کنند. ۵. انحصار حقیقت و وطن: خود را تنها نماینده‌ی واقعی مردم، ایران یا منافع ملی می‌دانند. ۶. قبیله‌گرایی سیاسی: وفاداری به اردوگاه سیاسی را بر شایستگی، استقلال فکری و داوری انتقادی مقدم می‌شمارند. ۷. توطئه‌اندیشی: مخالفت‌ها را به عوامل پنهان، نفوذی‌ها یا دشمنان سازمان‌یافته نسبت می‌دهند. ۸. آرمانی‌سازی گذشته: گذشته‌ی سیاسی مطلوب خود را بی‌اعتنا به تناقض‌ها و ناکامی‌های تاریخی آن تصویر می‌کنند. ۹. استاندارد دوگانه: رفتاری را که در اردوگاه مقابل محکوم می‌کنند، در اردوگاه خود توجیه‌پذیر می‌دانند. ۱۰. مخالفت با تکثر: حضور و بیان دیدگاه‌های متفاوت را نه بخشی از زندگی سیاسی، بلکه تهدیدی علیه وحدت و انسجام تلقی می‌کنند. چرا این شباهت‌ها شکل می‌گیرند؟ در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می‌شود: نخستین نکته این است که حکومت و مخالفان آن، دو پدیده‌ی کاملاً جدا از جامعه‌ای نیستند که در آن شکل گرفته‌اند. هر دو در یک بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی رشد می‌کنند و به درجات متفاوت از تجربه‌های سیاسی، نهادها، ارزش‌ها و عادت‌های همان جامعه تأثیر می‌پذیرند. این نکته به معنای آن نیست که جامعه ایران ذاتاً اقتدارگراست یا همه شهروندان حامل چنین فرهنگی هستند. سخن بر سر وجود و تداوم برخی الگوهای تاریخی در فرهنگ سیاسی, الگوهایی مانند تمرکز قدرت، انتظار ظهور یک منجی سیاسی، شخص‌محوری، بی‌اعتمادی به رقابت و دشواری پذیرش مخالف است. جامعه‌ای که در بخش مهمی از تاریخ سیاسی خود با قدرت متمرکز، نهادهای ضعیف و محدودیت مشارکت مستقل روبه‌رو بوده، ممکن است این تجربه‌ها را نه‌فقط در ساختار حکومت، بلکه در شیوه سازمان‌یابی نیروهای مخالف نیز بازتولید کند. به بیان دیگر، ممکن است فردی با حکومت مستقر مخالف باشد، اما در تصور خود از قدرت، رهبری، اطاعت و برخورد با مخالف، همچنان از همان الگوهایی تأثیر پذیرفته باشد که در ساختار سیاسی موجود تجربه کرده است. از این منظر، تغییر موضع سیاسی لزوماً به معنای تغییر عمیق عادت‌های سیاسی نیست. فرد ممکن است از یک ایدئولوژی به ایدئولوژی دیگری روی بیاورد، اما همچنان با همان الگوی ذهنی درباره اقتدار، رهبری و مخالف سیاسی رفتار کند. مخالفت با قدرت، الزاماً به معنای مخالفت با منطق قدرت نیست یکی از مهم‌ترین دلایل این شباهت‌ها، تفاوت میان مخالفت با یک حاکم یا حکومت و مخالفت با شیوه‌ی اعمال قدرت است. ممکن است فردی با سیاست‌های جمهوری اسلامی مخالف باشد، اما همچنان تصور کند جامعه برای اداره به رهبری مقتدر و فراتر از نقد نیاز دارد، ممکن است خواهان تغییر حکومت باشد، اما برای مخالفان سیاسی خود حق برابر در مشارکت و رقابت قائل نباشد. در چنین وضعیتی، آنچه تغییر کرده، صاحب قدرت است، نه لزوماً تصور فرد از قدرت. این تمایز برای فهم رفتار سیاسی اهمیت اساسی دارد. مخالفت با استبداد زمانی به یک نگرش دموکراتیک تبدیل می‌شود که فرد نه‌فقط با استبداد علیه خود، بلکه با حق اعمال استبداد علیه دیگران نیز مخالف باشد. به همین دلیل، نمی‌توان صرف مخالفت با حکومت مستقر را نشانه پایبندی به دموکراسی دانست. معیار مهم‌تر این است که فرد در صورت دستیابی به قدرت، چه حقوقی برای مخالفان خود قائل خواهد شد. تجربه‌ی اقتدارگرایی می‌تواند الگوهای اقتدارگرایانه را بازتولید کند حکومت‌های اقتدارگرا فقط از طریق قانون، پلیس، زندان و نهادهای رسمی عمل نمی‌کنند. آن‌ها در طول زمان بر شیوه‌ی مشارکت سیاسی، سازمان‌یابی اجتماعی، اعتماد عمومی و تصور شهروندان از قدرت نیز اثر می‌گذارند. وقتی رقابت سیاسی آزاد، محدود باشد، نهادهای مستقل ضعیف شوند، احزاب امکان فعالیت پایدار نداشته باشند و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تجربه نشود، جامعه فرصت کمتری برای تمرین قواعد دموکراتیک پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست ممکن است بیش از آنکه میدان مذاکره، رقابت و سازش باشد، به میدان غلبه، حذف و شکست دادن دشمن تبدیل شود. این تجربه می‌تواند به نیروهای مخالف نیز منتقل شود. آن‌ها ممکن است در واکنش به حکومت، از همان شیوه‌هایی استفاده کنند که در محیط سیاسی خود آموخته یا بارها مشاهده کرده‌اند. شیوه‌هایی مثل تمرکز بر رهبر، بی‌اعتمادی به سازمان‌های مستقل، برخورد امنیتی با اختلاف نظر و تصور سیاست به‌مثابه نبردی برای حذف طرف مقابل میتوانند مواردی از این دست باشند. البته این فرایند جبری نیست. تجربه‌ی زندگی در یک نظام اقتدارگرا می‌تواند به مقاومت در برابر اقتدارگرایی نیز بینجامد. بسیاری از مخالفان حکومت دقیقاً به دلیل تجربه‌ی سرکوب، به ارزش آزادی و حقوق مخالفان پایبندتر می‌شوند. بنابراین، سخن از یک امکان اجتماعی و تاریخی است، نه یک سرنوشت محتوم. قطبی‌شدن سیاسی، دشمن را جایگزین رقیب می‌کند یکی دیگر از سازوکارهای مهم، قطبی‌شدن عاطفی است؛ مفهومی در روان‌شناسی سیاسی که به افزایش احساس منفی و خصومت نسبت به اردوگاه سیاسی مقابل اشاره دارد. در وضعیت قطبی‌شده، افراد فقط با دیدگاه سیاسی مخالف اختلاف ندارند؛ هویت، شخصیت و حتی ارزش اخلاقی طرف مقابل را نیز نفی می‌کنند. در این شرایط، مخالفت سیاسی به‌تدریج به دشمنی هویتی تبدیل می‌شود. فرد مخالف دیگر کسی نیست که باید با او رقابت کرد یا درباره اختلاف‌ها با او گفت‌وگو کرد؛ او به تهدیدی علیه موجودیت گروه تبدیل می‌شود. وقتی چنین تصوری شکل بگیرد، توهین، تحقیر، حذف و حتی تهدید می‌توانند در ذهن کنشگران توجیه‌پذیر شوند. آنان ممکن است تصور کنند چون هدفشان نجات کشور یا شکست یک دشمن بزرگ است، استفاده از هر وسیله‌ای مجاز خواهد بود. این سازوکار می‌تواند در اردوگاه‌های سیاسی متفاوت عمل کند. دشمنان سیاسی ممکن است متفاوت باشند، اما منطق مواجهه با دشمن می‌تواند یکسان شود. سیاست شخص‌محور و نیاز به رهبر نجات‌بخش در بخشی از فرهنگ سیاسی ایران، تصور سیاست همچنان با حضور یک شخصیت نجات‌بخش و مقتدر گره خورده است؛ شخصیتی که قرار است بحران را حل کند، جامعه را متحد سازد و کشور را از وضعیت موجود بیرون ببرد. این الگو فقط به یک جریان یا دوره‌ی تاریخی محدود نیست. در موقعیت‌های بحرانی، هنگامی که اعتماد عمومی به نهادها پایین است و چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد، تمایل به تکیه بر چهره‌های قدرتمند می‌تواند افزایش یابد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که رهبر سیاسی از جایگاه یک کنشگر یا نماینده‌ی سیاسی فراتر می‌رود و به معیاری برای تشخیص حقیقت و وفاداری تبدیل می‌شود. در این وضعیت، نقد رهبر به معنای مخالفت با کل جنبش تلقی می‌شود و هواداران به‌جای ارزیابی مستقل عملکرد او، از او دفاع هویتی می‌کنند. چنین رابطه‌ای می‌تواند در هر جریان سیاسی شکل بگیرد؛ حتی در جریانی که شعار آزادی و دموکراسی می‌دهد. زیرا شعار دموکراتیک به‌تنهایی مانع شکل‌گیری رابطه اقتدارگرایانه میان رهبر و پیروان نمی‌شود. ضعف نهادهای دموکراتیک و دشواری تمرین تکثر دموکراسی صرفاً مجموعه‌ای از ارزش‌ها و شعارها نیست، بلکە گونەای از تجربه نهادی و اجتماعی است. افراد و گروه‌ها باید بیاموزند که چگونه با وجود اختلاف، در کنار یکدیگر فعالیت کنند، قواعد مشترک را بپذیرند و شکست در رقابت سیاسی را تحمل کنند. این مهارت‌ها معمولاً از طریق تجربه‌ی نهادهای مستقل، احزاب پاسخ‌گو، رسانه‌های آزاد، تشکل‌های مدنی و رقابت سیاسی واقعی تقویت می‌شوند. وقتی این نهادها ضعیف باشند یا فرصت فعالیت پایدار نداشته باشند، اختلاف سیاسی به‌سادگی به نزاع شخصی و هویتی تبدیل می‌شود. گروه‌ها ممکن است به‌جای حل اختلاف از طریق قواعد مشترک، در پی حذف یکدیگر برآیند. از همین رو، مسالە صرفا نگرش فردی نیست، بلکە کیفیت نهادهایی است که رفتار سیاسی را شکل می‌دهند. جامعه‌ای که از فرصت اندکی برای تمرین دموکراسی برخوردار بودە است، ممکن است حتی در جریان‌های مخالف حکومت نیز با دشواری در پذیرش قواعد دموکراتیک روبه‌رو شود. شبکه‌های اجتماعی و پاداش دادن به رفتارهای تهاجمی شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توانند این گرایش‌ها را تشدید کنند. در بسیاری از محیط‌های آنلاین، محتوای خشم‌آلود، توهین‌آمیز و تحریک‌کننده ظرفیت بالایی برای جلب توجه و برانگیختن واکنش دارد. در چنین فضایی، کنشگری که با تندترین زبان به مخالف حمله می‌کند ممکن است بیشتر دیده شود و از سوی بخشی از هواداران تشویق شود. در مقابل، فردی که بر گفت‌وگو، احتیاط، استدلال و پذیرش پیچیدگی تأکید می‌کند، ممکن است کم‌اثر یا حتی سازشکار تلقی شود. به این ترتیب، فضای رسانه‌ای می‌تواند به تقویت نوعی رقابت بر سر تندروی منجر شود که در آن هر گروه تلاش می‌کند وفاداری خود را با شدت حمله به دشمن نشان دهد. این سازوکار مختص ایران نیست، اما در فضای سیاسی قطبی‌شده و فاقد نهادهای میانجی قدرتمند می‌تواند آثار مخربی داشته باشد. مسالە اصلی تغییر حکومت است یا تغییر فرهنگ سیاسی؟ اگر مسئله ایران فقط به جابه‌جایی صاحبان قدرت محدود شود، ممکن است بخش مهمی از مسئله حل‌نشده باقی بماند. تغییر حکومت، بدون تغییر در تصور جامعه از قدرت، مخالف، آزادی و تکثر، لزوماً به دموکراسی منتهی نمی‌شود. ممکن است ساختار سیاسی تغییر کند، اما برخی از عادت‌های اقتدارگرایانه در قالبی تازه ادامه پیدا کنند. دموکراسی فقط به معنای کنار رفتن یک حکومت و روی کار آمدن حکومتی دیگر نیست. دموکراسی بە معنای پذیرفتن حق مخالف برای حضور، سازمان‌یابی و رقابت؛ یعنی محدود بودن قدرت رهبر و حاکم؛ یعنی امکان نقد بدون ترس؛ و یعنی پذیرفتن اینکه هیچ جریان سیاسی مالک انحصاری کشور و حقیقت نیست. آزمون دموکراتیک هر جریان سیاسی را نه فقط در شعارهایی که علیه حکومت مستقر می‌دهد، بلکه در رفتارش با مخالفان، منتقدان و حتی اعضای ناراضی اردوگاه خودش باید جست‌وجو کرد. ممکن است حکومتی تغییر کند، اما اگر منطق سیاسی‌ای که اقتدارگرایی را بازتولید می‌کند در بخشی از جامعه و نیروهای سیاسی باقی بماند، همان منطق می‌تواند با نام، پرچم و ایدئولوژی دیگری بازگردد. بنابراین، مسالە اساسی فقط این نیست که چه کسی قدرت را در دست می‌گیرد. مسالە این است که قدرت چگونه محدود می‌شود، مخالف چگونه به رسمیت شناخته می‌شود و جامعه تا چه اندازه می‌تواند از منطق حذف و اطاعت فاصله بگیرد.

عمار گلی افشاگری واشنگتن‌پست درباره دریافت پول از سوی لورا لومر برای انتشار پیام‌های سیاسی، پرسش‌هایی را درباره حمایت رسانه‌ای او از رضا پهلوی ایجاد کرده است. لومر در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بارها خواستار دیدار پهلوی با ترامپ شد و برای تقویت موقعیت سیاسی او تلاش کرد. اهمیت این پرونده در ابهام درباره مرز حمایت سیاسی مستقل و تبلیغات پولی در واشنگتن است. لورا لومر، فعال راست‌گرای نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در ازای انتشار پیام‌های سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس از مشتریان خصوصی مبالغی دریافت کرده است. به گفته افراد مطلع، این پرداختها بدون افشای عمومی انجام شده‌اند. اسناد مالی بررسی‌شده توسط روزنامه واشینگتن‌پست نشان می‌دهد که از مه ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم چهار پرداخت به مجموع بیش از ۶۰ هزار دلار به لومر و شرکتی ثبت‌شده به نام او در فلوریدا منتقل شده است. این افشاگری، پرسش‌های جدیدی را درباره نقش پول در فعالیت چهره‌های بانفوذ سیاسی در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط آن‌ها با مراکز قدرت در واشینگتن مطرح می‌کند. این موضوع در مورد لومر، به‌ویژه از آن جهت حایز اهمیت است است که او نه‌تنها از مخاطبان گسترده‌ای در میان جریان راست آمریکا برخوردار است، بلکه به دلیل ارتباط نزدیک با ترامپ، به یکی از چهره‌های تأثیرگذار بر فضای سیاسی پیرامون کاخ سفید نیز تبدیل شده است. موضع‌گیری‌های او درباره تحولات ایران و حمایت علنی‌اش از رضا پهلوی در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ نیز بخشی از این فعالیت سیاسی و رسانه‌ای بوده است. بر اساس گزارش اختصاصی واشنگتن‌پست که روز هفتم نوامبر منتشر شد، الکس بروسیویتز، مشاور پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴، به همراه سه فرد دیگر که با سازوکار پرداخت‌ها آشنایی داشته‌اند، گفته‌اند لومر برای انتشار پیام‌های سیاسی در حساب کاربری خود در ایکس پول دریافت کرده است. دو نفر از این افراد مدعی شده‌اند که شخصاً به او پول پرداخت کرده‌اند و نفر سوم گفته است بر پرداخت‌هایی که از سوی مشتریانش به لومر انجام شده، نظارت داشته است. اسناد بانکی، از جمله مکاتبات مربوط به تراکنش‌ها و یک رسید انتقال وجه که واشنگتن‌پست آن را بررسی کرده است، چهار پرداخت را به مجموع بیش از ۶۰ هزار دلار را نشان می‌دهد. این مبالغ به لومر و شرکت رسانه‌ای او با نام کینگ بریکر مدیا منتقل شده‌اند. هرچند اسناد به‌صراحت هدف پرداخت‌ها را مشخص نمی‌کنند، اما دو منبع مطلع گفته‌اند این پول‌ها در ازای انتشار پیام‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی پرداخت شده‌اند. بروسیویتز در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست تأیید کرده است که سال گذشته از طریق شرکت مشاوره سیاسی خود، ایکس استراتژیز، برای انتشار توییت‌هایی درباره موضوعات سیاست‌گذاری به لومر پول پرداخت کرده است. او از معرفی مشتریان این قراردادها خودداری کرده، اما گفته است با وجود مشارکت خودش در ترتیب دادن این پرداخت‌ها، معتقد است چنین فعالیت‌هایی باید با شفافیت بیشتری همراه باشند و از کنترل خارج شده‌اند. در مقابل، لومر این اتهامات را رد کرده است. او اعلام نمودە است کە بروسیویتز سال گذشته از شرکتش خواسته بود یک گزارش پژوهشی یک‌صفحه‌ای تهیه کند و سپس اطلاعات آن را منتشر کند. به گفته لومر، توافق بر سر تهیه یک سند پژوهشی بوده، نه پرداخت پول برای انتشار توییت. او همچنین مدعی شده است که بروسیویتز به دلیل اختلاف‌نظرهای سیاسی علیه او موضع گرفته است. با این حال، دو نفر از افراد مطلع به واشنگتن‌پست گفته‌اند هزینه انتشار هر پیام سیاسی توسط لومر معمولاً بین سه تا پنج هزار دلار بوده و در برخی موارد از این مبلغ نیز فراتر می‌رفته است. لومر وجود تعرفه مشخص برای انتشار پیام را رد کرده و گفته است برای فعالیت‌های مشاوره‌ای خود نرخ ثابتی ندارد. موضع‌گیری‌های لومر درباره رضا پهلوی و پیشنهاد دیدار با ترامپ یکی از نمونه‌های قابل توجه فعالیت سیاسی لومر در شبکه‌های اجتماعی، موضع‌گیری‌های علنی او درباره رضا پهلوی در جریان اعتراضات ضدحکومتی ایران در ژانویه ۲۰۲۶ بود. بررسی پست‌های منتشرشده در حساب کاربری او نشان می‌دهد که لومر دست‌کم سه بار در قالب توییت‌های مستقل، مستقیماً به موضوع دیدار احتمالی پهلوی و دونالد ترامپ پرداخته است. او همچنین دست‌کم یک بار پستی مرتبط با این پیشنهاد را بازنشر کرده است. در هفتم ژانویه ۲۰۲۶، لومر در پیامی از ترامپ درخواست نمودە بود تا رضا پهلوی را به دفتر بیضی در کاخ سفید دعوت کند و ایلان ماسک را نیز در همان جلسه حضور دهد. پیشنهاد او این بود که در جریان چنین دیداری، ارائه دسترسی رایگان به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای مردم ایران تا زمان سقوط علی خامنه‌ای اعلام شود. لومر در ادامه این پیام، با اشاره به تحولات ونزوئلا و آنچه کە آن را قطع دسترسی حزب‌الله و سپاه پاسداران به نفت این کشور توصیف می‌کرد، نوشت که در صورت برگزاری این دیدار طی همان هفته یا هفته بعد، شرایط می‌تواند به نقطه پایانی برای رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های حکومت تبدیل شود. او همچنین این مقطع را فرصتی کم‌سابقه برای تغییر حکومت در ایران توصیف کرد. یک روز بعد، هشتم ژانویه، لومر در پیامی دیگر اعلام کرد که رضا پهلوی قرار است سه‌شنبه هفته بعد برای سخنرانی در مراسم صبحانه دعای اورشلیم در مارالاگو حضور داشته باشد. او در همان پیام تأکید کرد که هنوز مشخص نیست آیا پهلوی با ترامپ دیدار خواهد کرد یا خیر. در یازدهم ژانویه نیز لومر بار دیگر ابراز امیدواری کرد که دیداری میان ترامپ و رضا پهلوی در همان هفته انجام شود. او در این پیام، ضمن اشاره به پیام پهلوی خطاب به رئیس‌جمهوری آمریکا، خواستار سقوط حکومت ایران و دستگیری یا کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای شد. دیدار محرمانه فرستاده ترامپ با رضا پهلوی چند روز پس از این موضع‌گیری‌ها، در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، وب‌سایت اکسیوس گزارش داد که ستیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، در دیداری محرمانه با رضا پهلوی درباره اعتراضات ایران گفت‌وگو کرده است. این خبر به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی منتشر شد و فاکس‌نیوز نیز آن را بازتاب داد. بر اساس گزارش اکسیوس، این دیدار نخستین تماس در سطح بالا میان دولت ترامپ و یکی از چهره‌های اپوزیسیون ایران از زمان آغاز اعتراضات بود. پهلوی در آن مقطع تلاش داشت خود را به‌عنوان یکی از گزینه‌های رهبری دوران انتقالی در صورت سقوط جمهوری اسلامی مطرح کند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا رضا پهلوی و یا حامیان و نزدیکان او برای انتشار این تویت‌ها به لومر پولی پرداخت کرده باشند. نفوذ سیاسی و خلاهای قانونی اهمیت پرداخت‌های مورد اشاره واشنگتن‌پست فراتر از ارزش مالی آن‌هاست. لومر ۳۳ ساله با حدود ۱.۹ میلیون دنبال‌کننده در ایکس، از چهره‌های بانفوذ جریان راست آمریکا و یکی از نزدیک‌ترین فعالان رسانه‌ای به ترامپ محسوب می‌شود. او در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با رئیس‌جمهور دیدارهای خصوصی داشته و در برخی سفرهای او نیز حضور یافته است. جرد هولت، پژوهشگر ارشد مؤسسه اوپن مژرز که گسترش افراط‌گرایی و اطلاعات نادرست در فضای مجازی را بررسی می‌کند، به واشنگتن‌پست گفته است لومر از نفوذ قابل‌توجهی برخوردار است و به گوش رئیس‌جمهور دسترسی دارد. به گفته افرادی که برای انتشار پیام‌های سیاسی به او پول پرداخت کرده‌اند، استفاده از نفوذ لومر راهی برای رساندن مستقیم پیام به ترامپ و حلقه نزدیکان او بوده است. نفوذ لومر در کاخ سفید پیش‌تر نیز محل مناقشه بوده است. برخی مقام‌های دولت ترامپ از رابطه نزدیک او با رئیس‌جمهور، به‌ویژه پس از آنکه چند مقام ارشد امنیت ملی و دفاعی پس از انتقادهای علنی لومر از آن‌ها از سمت خود برکنار شدند، انتقاد کردەاند. ترامپ سال گذشته او را فردی میهن‌پرست و بسیار خوب توصیف کرد و در عین حال پذیرفت که گاهی توصیه‌های او درباره برکناری برخی افراد را می‌شنود. این پرونده بار دیگر خلأهای قانونی در زمینه تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی را برجسته کرده است. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از اینفلوئنسرها می‌خواهد در صورت دریافت پول برای تبلیغ محصولات یا خدمات، این موضوع را اعلام کنند؛ اما صلاحیت این نهاد شامل تبلیغات سیاسی نمی‌شود. مرکز حقوقی کارزارهای انتخاباتی آمریکا سال گذشته از کمیسیون انتخابات فدرال خواسته بود انتشار پیام‌های سیاسی پولی از سوی اینفلوئنسرها نیز مشمول الزام افشای منبع پرداخت شود. در کالیفرنیا نیز گاوین نیوسام، فرماندار این ایالت، اخیراً قانونی را امضا کرده است که برای انتشار پیام‌های سیاسی پولی بدون اعلام دریافت وجه، مجازات در نظر می‌گیرد. هولت هشدار داده است که نبود شفافیت در فعالیت اینفلوئنسرهای سیاسی، اعتماد عمومی به محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند و تشخیص اینکه این پیام‌ها تا چه اندازه بازتاب‌دهنده باورهای واقعی منتشرکنندگان یا جوامعی هستند که ادعای نمایندگی آن‌ها را دارند، دشوارتر می‌سازد. لومر در واکنش به انتقادها گفته است که فعالیت‌هایش در حوزه امور عمومی، تحقیقات سیاسی و رسانه است و دریافت درآمد از این فعالیت‌ها غیرقانونی نیست. او همچنین تأکید کرده که قصد ندارد بابت کسب درآمد از نفوذ و دامنه مخاطبانش عذرخواهی کند. ساعتی پس از گفت‌وگوی واشنگتن‌پست با او درباره این اتهامات، لومر اعلام کرد که برای مدتی اجرای برنامه اینترنتی خود، «لومر آنلیشد»، را متوقف می‌کند. اتخاذ چنین تصمیمی به گفته او از پیش برنامه‌ریزی شده و با هدف ایجاد تعادل بهتر میان زندگی شخصی و حرفه‌ای و آماده شدن برای ازدواجش اتخاذ شده است. تا کنون کاخ سفید از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است.

مجلهٔ فرانسوی اوربانیسم (Urbanisme)، از نشریات باسابقه حوزه شهرسازی و مطالعات شهری فرانسه، در بخش سینمای شمارهٔ نوامبر و دسامبر ۲۰۲۶ خود، نقدی بر مستند «سوریار» (Sûryar)، ساخته زانیار عمرانی، مستندساز کرد، منتشر کرده است. این نقد با بررسی این فیلم، به تناقض‌های اجتماعی و سیاسی توسعهٔ شهری در حومهٔ پاریس می‌پردازد. مجله اوربانیسم که انتشار آن از آوریل ۱۹۳۲ آغاز شده است، بیش از ۹ دهه است که تحولات شهرها، سیاست‌های شهری، معماری، برنامه‌ریزی فضایی و پیامدهای اجتماعی توسعه شهری را دنبال می‌کند. این نشریه با گردآوردن دیدگاه‌های پژوهشگران، دانشگاهیان، متخصصان و فعالان حوزه شهر، از جمله نشریات شناخته‌شده و مرجع در زمینه مطالعات شهری در فرانسه و جهان به شمار می‌رود. شماره ۴۵۲ این مجله با عنوان محوری «?Sûreté/Sécurité – Quelles réponses urbaines» (امنیت و ایمنی: شهرها چه پاسخ‌هایی دارند؟) به بررسی رابطه میان امنیت، سیاست‌گذاری و سازمان‌دهی فضاهای شهری اختصاص دارد. پرونده اصلی این شماره موضوعاتی از جمله اصلاح ساختار پلیس‌های شهری، مارسی به‌عنوان آزمایشگاهی برای ترمیم و بازسازی شهری، تأثیر مبلمان ضدورود بر منظر شهر و گسترش دوربین‌های نظارتی را بررسی می‌کند. همچنین گفت‌وگویی مشترک با توما ژوسکیام، نویسنده کتاب «Circulez, la ville sous surveillance»، و مارتن دراگو از سازمان La Quadrature du Net با عنوان «اثربخشی دوربین‌های نظارتی یک توهم کامل است» در این شماره منتشر شده است. وضعیت فضاهای عمومی چین در برابر نظارت تصویری و راهکارهای شهری برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی نیز از دیگر موضوعات آن است. اریک امانو، از بنیان‌گذاران مجموعه La Condition Urbaine، مهمان این شماره است و مجموعه دیوارنگاره‌های شهری هنرمندان Murmure نیز در بخش تصویری آن منتشر شده است. روایت یک پناهنده کُرد از پشت صحنه توسعه کلان‌شهری پاریس در بخش سینمای شماره ۴۵۲، لوکاس بودیه در مطلبی به معرفی و نقد فیلم مستند سوریار پرداخته است، فیلمی که با تمرکز بر زندگی کیومرث جهانزاد، پناهنده کُرد به سراغ سویه‌های کمتر دیده‌شده توسعه شهری در منطقه پاریس می‌رود. بودیه سوریار را روایتی از سوی دیگر توسعه کلان‌شهری و سازوکارهای تولید کلان‌شهر می‌داند. این اثر وعده‌های توسعه، نوسازی و رشد اقتصادیِ پروژهٔ «گراند پاریس» (Grand Paris) را در کنار پیامدهای آن برای زندگی ساکنان و مهاجران بررسی می‌کند و به تجربهٔ گروه‌هایی می‌پردازد که سهم اندکی از دستاوردهای این پروژه دارند. در این خوانش، زندگی کیومرث جهانزاد روایت‌های گوناگونی از جامعهٔ فرانسه را به هم پیوند می‌دهد، از تجربهٔ پناهندگی و حاشیه‌نشینی تا حضور در جنبش اعتراضی جلیقه‌زردها و مواجهه با سیاست‌های شهری و امنیتی. فیلم از خلال این زندگی فردی، تناقض میان تصویر رسمی توسعه و واقعیت اجتماعی کسانی را آشکار می‌کند که در جریان تغییرات گسترده شهری، اغلب به حاشیه رانده می‌شوند. نقد منتشرشده در اوربانیسم به موضوعاتی چون تخلیه اردوگاه‌ه‌ای مهاجران، وضعیت اسکان افراد بی‌خانمان، جنبش جلیقه‌زردها، برخورد پلیس با معترضان و تهدید باغ‌های کارگری اوبرویلیه (Aubervilliers) در پی پروژه‌های عمرانی مرتبط با گراند پاریس و بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس اشاره می‌کند. باغ‌های کارگری اوبرویلیه، با قدمتی نزدیک به یک قرن، یکی از نمونه‌های این مناقشه بر سر توسعهٔ شهری‌اند. با پیشبرد طرح‌های ساخت مرکز آبی المپیک و ایستگاه «گراند پاریس اکسپرس»، این باغ‌ها در معرض از دست دادن بخشی از زمین‌هایشان قرار گرفتند. از نگاه نویسنده نقد، اهمیت سوریار در این است که فیلم به تصاویر درگیری‌های خیابانی و مواجهه معترضان با نیروهای پلیس محدود نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کند ریشه‌های اجتماعی و سیاسی خشم، نارضایتی و احساس طردشدگی را به تصویر بکشد. در واقع، فیلم به جای آنکه صرفاً لحظه‌های رویارویی در خیابان را ثبت کند، مخاطب را به شناخت شرایطی دعوت می‌کند که این اعتراض‌ها و تنش‌ها در بستر آن شکل گرفته‌اند. بودیه همچنین به حضور صداها و دیدگاه‌های متفاوت در فیلم توجه می‌کند؛ از معترضان و ساکنان مناطق شهری گرفته تا نیروهای پلیس. از نظر او، تلاش فیلم برای شنیده‌شدن این صداها، به روایت آن ابعادی فراتر از ثبت یک جنبش اعتراضی می‌بخشد و امکان مواجهه با پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی شهر را فراهم می‌کند. از شهر توسعه‌یافته تا شهرِ ساکنان نویسنده در جمع‌بندی نقد خود می‌گوید سوریار با زبان تصویر، خوانشی سیاسی از کلان‌شهر را ارائه می‌دهد. فیلم زندگی روزمره کسانی را در مرکز توجه قرار می‌دهد که در روایت‌های رسمی از پیشرفت، توسعه و نوسازی شهری کمتر دیده می‌شوند. از این منظر، شهر فضایی اجتماعی است که در آن مناسبات قدرت و نابرابری‌ها شکل می‌گیرند. همین مناسبات بر حق دسترسی به فضاهای عمومی و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری دربارهٔ آیندهٔ شهر اثر می‌گذارند. تقابل میان منطق پروژه‌های بزرگ توسعه شهری و حق ساکنان برای زندگی، ماندن و مشارکت در شکل‌دادن به محیط پیرامون خود، یکی از محورهای اصلی خوانش بودیه از این مستند است. لوکاس بودیه در پایان، مضمون اصلی فیلم را با عبارت فرانسوی «Habitants versus ville-machine» جمع‌بندی می‌کند، عبارتی که می‌توان آن را «ساکنان در برابر شهر ماشینی» ترجمه کرد. این تعبیر، چکیده تقابل محوری فیلم است: تقابل میان شهری که بر اساس منطق پروژه‌های بزرگ و سازوکارهای توسعه بازسازی می‌شود و انسان‌هایی که می‌خواهند در ساختن آینده آن، حق حضور و صدای خود را حفظ کنند.

بیست‌وپنج سال پس از حملات یازدهم سپتامبر، بخش بزرگی از جهان دیگر جنگ علیه تروریسم را در اولویت خود قرار نمی‌دهد. پس از شکست داعش در عراق و سوریه و خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱، واشنگتن و بسیاری از متحدان اروپایی آن، توجه خود را به رویارویی با چین و جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه معطوف کرده‌اند. کاهش حملات تروریستی در بسیاری از مناطق جهان نیز این تغییر اولویت را تقویت کرده است. با این حال، تروریسم در آفریقا نه‌تنها ادامه یافته، بلکه گسترش پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و شاخص جهانی تروریسم، این قاره اکنون کانون اصلی فعالیت‌های تروریستی جهان است. طی پنج سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد مرگ‌ومیرهای مرتبط با تروریسم در آفریقا رخ داده است. همچنین سه گروه از چهار گروه جهادی مرگبار جهان نیز در این قاره حضور دارند: داعش که اکنون عمدتاً در آفریقا مستقر است، جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین و الشباب. چهارمین گروه، تحریک طالبان پاکستان است. شش کشور از ده کشوری که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده‌اند، در آفریقا قرار دارند: بورکینافاسو، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالی، نیجر، نیجریه و سومالی. در حالی که شمار حملات تروریستی در خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ حدود ۹۳ درصد کاهش یافته، منطقه ساحل آفریقا در همین دوره شاهد افزایش ۱۷ درصدی حملات بوده است. تنها در سال ۲۰۲۳، شمار کشته‌شدگان ناشی از تروریسم در این منطقه به ۴۰۴۳ نفر رسید. توجه جهانی به تروریسم آفریقا عمدتاً بر منطقه ساحل متمرکز بوده است. این نوار جغرافیایی که صحرای بزرگ آفریقا و مغرب عربی را از آفریقای جنوب صحرا جدا می‌کند، یکی از کانون‌های اصلی فعالیت گروه‌های افراطی است. جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین، گروه‌های وابسته به داعش و بوکوحرام در بخش‌هایی از نیجریه، کامرون و چاد فعالیت دارند. گروه‌های راهزن مانند لاکوراوا در نیجر و نیجریه و همچنین الشباب در سومالی، از دیگر بازیگران مسلحی هستند که نویسنده در بررسی گسترش افراط‌گرایی در آفریقا به آن‌ها اشاره می‌کند. با این حال، دامنه فعالیت‌های تروریستی اکنون از کانون‌های شناخته‌شده فراتر رفته و به کشورهای دیگری مانند بنین، جمهوری آفریقای مرکزی، موزامبیک و توگو گسترش یافته است. بسیاری از این کشورها پیش‌تر سابقه چندانی از فعالیت گروه‌های جهادی نداشته‌اند. به اعتقاد نویسنده، رهبران جهان با نادیده‌گرفتن این تحولات، تهدیدی را دست‌کم می‌گیرند که پیامدهای آن می‌تواند از مرزهای آفریقا فراتر رود. گروه‌های تروریستی علاوه بر تضعیف ثبات و توسعه کشورهای آفریقایی، به خطری فزاینده برای امنیت جهانی تبدیل شده‌اند. رقابت قدرت‌های جهانی بر سر منابع معدنی و نفوذ سیاسی در آفریقا نیز می‌تواند این تهدید را تشدید کند. چین و روسیه تلاش‌های خود را برای گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی در این قاره افزایش داده‌اند. به نوشته اوساگه، این رقابت ابتکارهای مشترک بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم را تضعیف کرده و به گروه‌های جهادی دارای گرایش‌های ضدغربی فرصت داده است شبکه‌های فراملی خود را گسترش دهند. واکنش بین‌المللی به تروریسم آفریقا تاکنون عمدتاً بر عملیات نظامی متمرکز بوده است. با این حال، بە نظر میرسد کە مقابله مؤثر با این پدیده بدون شناخت عوامل بنیادی آن، به‌ویژه ضعف نهادهای دولتی و فرسایش ساختارهای حکمرانی، امکان‌پذیر نیست. جوانان محروم و دولت‌های شکننده حضور گروه‌های تروریستی در آفریقا پدیده تازه‌ای نیست. حملات القاعده به سفارتخانه‌های آمریکا در دارالسلام و نایروبی در سال ۱۹۹۸، در سودان طراحی شده بود. اسامه بن‌لادن بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ در این کشور اقامت داشت. پس از حملات یازدهم سپتامبر، کارشناسان امنیتی حملات سال ۱۹۹۸ را نشانه‌ای هشداردهنده از گسترش تروریسم فراملی دانستند. در سال‌های نخست قرن بیست‌ویکم، گروه‌های محلی در سومالی سازمان الشباب را تشکیل دادند. این گروه بعدها به القاعده وابسته شد. هم‌زمان، القاعده در مغرب اسلامی نیز پایگاه مهمی در مالی ایجاد کرد. این تحولات به آغاز عملیات ضدتروریستی به رهبری کشورهای غربی انجامید. نیروهای ویژه فرانسه و دیگر کشورهای غربی در منطقه ساحل مداخله کردند و آمریکا نیز از نیرویی موسوم به ائتلاف جنگ‌سالاران سومالی حمایت کرد. با این حال، عملیات نظامی نتوانست گسترش افراط‌گرایی را متوقف کند. در دهه ۲۰۱۰، کشورهای منطقه ساحل که پیش‌تر محل سازمان‌دهی و جذب نیروهای تروریستی بودند، خود به اهداف اصلی حملات تبدیل شدند. این وضعیت بعدها به کشورهایی مانند بنین، جمهوری دموکراتیک کنگو و موزامبیک نیز گسترش یافت. گروه‌های جهادی در این کشورها از نارضایتی‌های ناشی از فقر، محرومیت و بی‌توجهی دولت بهره بردند. گروه‌های محلی مرتبط با القاعده، جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین و شاخه‌های داعش در آفریقای مرکزی نیز از قاچاق، استخراج غیرقانونی معادن و جرایم سازمان‌یافته فراملی برای تأمین منابع مالی استفاده کرده‌اند. به نوشته اوساگه، یکی از عوامل اصلی گسترش تروریسم در آفریقا، شکنندگی نهادهای دولتی است. بسیاری از دولت‌ها قادر به تأمین امنیت و رفاه شهروندان، اعمال حاکمیت بر سراسر قلمرو کشور و مقابله با فقر، بیکاری و بیماری نیستند. افزایش شمار آوارگان و پناهندگان، کمبود زیرساخت‌های اجتماعی و تداوم درگیری‌های مسلحانه نیز این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. ساختار جمعیتی آفریقا بر شدت این بحران افزوده است. نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت این قاره کمتر از ۳۰ سال دارند. در سال ۲۰۲۶، بیش از ۲۷۰ میلیون کودک آفریقایی خارج از نظام آموزشی قرار داشته‌اند که بیش از ۴۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در جهان را تشکیل می‌دهند. نیجریه به‌تنهایی نزدیک به ۲۰ میلیون جوان بازمانده از تحصیل دارد. میانگین نرخ بیکاری جوانان در آفریقا ۱۸ درصد است، اما در کشورهایی مانند جیبوتی، این رقم ممکن است از ۷۵ درصد فراتر رود. کمبود فرصت‌های شغلی و مهارت‌های تخصصی، جوانان ناراضی را در معرض جذب گروه‌های افراطی قرار داده است. بر اساس برآوردها، الشباب بیش از ۱۵ هزار جنگجو و جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین حدود شش هزار جنگجو در اختیار دارند. برخی مقام‌های سیاسی نیز در تقویت گروه‌های مسلح دخالت دارند. در نیجریه، شماری از فرمانداران و سیاستمداران بانفوذ از گروه‌های مسلح برای ارعاب مخالفان انتخاباتی استفاده کرده‌اند. مخالفت اولیه برخی نخبگان شمال نیجریه با تروریستی شناخته‌شدن بوکوحرام از سوی آمریکا نیز، به اعتقاد اوساگه، به مشروعیت‌یافتن این گروه کمک کرد. اجرای قوانین شریعت در ۱۲ ایالت عمدتاً مسلمان‌نشین شمال نیجریه نیز از دیگر عوامل مورد اشاره اوست. تغییرات اقلیمی و منازعات بر سر منابع طبیعی، زمینه دیگری را برای گسترش افراط‌گرایی ایجاد کرده‌است. ناامنی غذایی، کاهش منابع و ضعف کنترل دولت بر مناطق مرزی، به پیدایش سرزمین‌هایی انجامیده که گروه‌های تروریستی، راهزنان و شبکه‌های جنایتکار در آن‌ها فعالیت می‌کنند. در بسیاری از این مناطق، بازیگران غیردولتی ساختارهایی موازی با حکومت ایجاد کرده‌اند. آنان ضمن ارائه برخی خدمات امنیتی و اجتماعی، مشروعیت دولت را به چالش می‌کشند و می‌کوشند ایدئولوژی خود را با هویت‌های قومی و مذهبی پیوند دهند. کنترل سرزمین برای گروه‌هایی مانند الشباب، بوکوحرام، جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین و شاخه‌های داعش اهمیت محوری دارد. این گروه‌ها در پی تأسیس خلافت هستند، هرچند هیچ‌یک تاکنون توانایی تصرف کامل یک کشور را نشان نداده‌اند. این یادداست بخش نخست ترجمه و تلخیص مقالەای تحت عنوان آفریقا، کانون جدید تروریسم جهانی، نوشته اگوسا ای. اوساگه، مدیرکل مؤسسه امور بین‌الملل نیجریه است کە در نشریه فارن افرز در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شدە است.

زریان خالدی روز گذشتە، ۹ نوامبر ۲۰۲۶ سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا آغاز شد. انتظار میرود این کنفرانس آزمونی برای آینده توافق پاریس و اعتبار دیپلماسی چندجانبه در رابطە با تغییرات اقلیمی باشد. ترکیه میزبان و رئیس این کنفرانس به نمایندگی از مراد کوروم، وزیر محیط زیست این کشور بود و استرالیا از طریق کریس بوئن مسئولیت ریاست مذاکرات را بر عهده دارد. این تقسیم مسئولیت حائز اهمیت است: ترکیه راهبری سیاسی و دستورکار اقدام را دنبال می‌کند و استرالیا مدیریت مذاکرات رسمی را پیش می‌برد. اجلاس تا ۲۰ نوامبر ادامه خواهد داشت. اما آنتالیا در شرایطی میزبان این نشست است که فاصله میان هشدارهای علمی و اراده سیاسی دولت‌ها هر سال بیشتر به چشم می‌آید. سازمان جهانی هواشناسی در گزارش منتشرشده خود در نخستین روز اجلاس اعلام کرد سال ۲۰۲۶ احتمالاً یکی از چهار سال گرم ثبت‌شده خواهد بود. میانگین دمای جهانی در فاصله ژانویه تا سپتامبر حدود ۱٫۴۷ درجه بالاتر از سطح پیشاصنعتی بوده و گرمای اقیانوس‌ها و سطح آب دریاها نیز به رکوردهای تازه رسیده است. هم‌زمان، پدیده ال‌نینو خطر تشدید موج‌های گرما، خشکسالی و بارش‌های شدید در سال آینده را افزایش می‌دهد. گزارش اکتبر ۲۰۲۶ برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) نیز تصویر امیدوارکننده‌ای را در این زمینە ارائه نمی‌کند. بر اساس این ارزیابی، عبور از آستانه ۱٫۵ درجه در مسیر گرمایش بلندمدت جهان عملاً اجتناب‌ناپذیر شده است. بااین‌حال، امکان محدودکردن این افزایش به حدود ۱٫۷ تا ۱٫۸ درجه و بازگشت به زیر ۱٫۵ درجه تا پایان قرن همچنان وجود دارد؛ مشروط بر آنکه انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۵ حدود ۴۵ درصد نسبت به سطح ۲۰۲۵ کاهش یابد. بنابراین، مسالە دیگر صرفاً جلوگیری از عبور موقت از یک آستانه نیست؛ مدت و شدت عبور و امکان بازگشت به محدوده امن اهمیت تعیین‌کننده پیدا کرده است. ترکیه برای این اجلاس، شعار عبور از وعده‌ها به اجرا را انتخاب کرده است. یکی از محورهای اصلی دستورکار ابتکاری ریاست COP31، افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان از حدود ۲۰ درصد کنونی به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است. کاهش رشد تولید پسماند به میزان ۵۰ درصد، مقابله با متان و توسعه شهرهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی نیز در این برنامه قرار دارند. بااین‌حال، این اهداف عمدتاً ابتکارات داوطلبانه دستورکار اقدام‌اند و نباید آنها را با تعهدات الزام‌آور توافق پاریس اشتباه گرفت. تناقض مهم‌تر در سیاست داخلی کشور میزبان نیز زمانی آشکارتر می‌شود کە دریابیم کە ترکیه هم‌زمان با تبلیغ گذار از حوزە انرژیهای فسیلی، همچنان به زغال‌سنگ وابستگی قابل‌توجهی داشتە و برای خروج از آن جدول زمانی مشخصی ارائه نکرده است. گزارش Climate Action Tracker نشان می‌دهد که با وجود رشد انرژی خورشیدی و بادی، مصرف سوخت‌های فسیلی نیز افزایش یافته است. بر اساس برنامه ملی انرژی ترکیه، سهم برق از مصرف نهایی انرژی این کشور در سال ۲۰۳۵ حدود ۲۴٫۹ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم با هدف ۳۵ درصدی که ریاست کنفرانس COP31 برای سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان مطرح کرده، فاصله قابل‌توجهی دارد. این انتقاد در رسانه‌های ترکیه نیز بازتاب یافته است. Turkish Minute در گزارشی در ۹ نوامبر، به نقل از امل تورکر آلپای از گرین‌پیس ترکیه، هشدار داده است که برقی‌سازی بدون تعیین منبع تولید برق می‌تواند به توسعه مصرف گاز و زغال‌سنگ نیز منجر شود. به تعبیر او، برقی‌سازی زمانی به هدف اقلیمی خدمت می‌کند که با گذار واقعی از سوخت‌های فسیلی همراه باشد. استرالیا نیز از این تناقض مصون نیست. این کشور از صادرکنندگان بزرگ زغال‌سنگ و گاز جهان است و ریاست مذاکرات را در اختیار دارد، درحالی‌که پایان‌دادن به وابستگی جهانی به سوخت‌های فسیلی یکی از اصلی‌ترین مطالبات جنبش اقلیمی است. بنابراین مسالە صرفا اعتبار ترکیه نیست؛ دو کشور مسئول هدایت اجلاس، هر دو با اقتصادهایی پیوند دارند که گذار انرژی می‌تواند منافع مهمی از آنها را تحت تأثیر قرار دهد. نخستین روز مذاکرات نیز نشان داد که اختلافات مالی همچنان پابرجاست. اگرچە دستورکار اجلاس تصویب شدە است، اما به دلیل فقدان اجماع، پیشنهاد سه‌برابرکردن تأمین مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی در دستور رسمی قرار نگرفت. کشورهای آفریقایی بر این موضوع آن تأکید داشتند. در این نشست مسئله تعرفه‌های تجاری مرتبط با اقلیم نیز به دستورکار اضافه نشد. این اتفاق از همان ابتدا شکاف میان کشورهای ثروتمند و کشورهای آسیب‌پذیر را آشکار کرد: گروه دوم خواهان منابع مالی قابل اتکا برای سازگاری، جبران خسارت و اجرای تعهدات هستند، درحالی‌که درباره مسئولیت تأمین این منابع توافقی پایدار وجود ندارد. غیبت رسمی ایالات متحده در دومین اجلاس متوالی تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز بر موازنه مذاکرات اثرگذار است. این غیبت به معنای حذف آمریکا از اقتصاد جهانی سوخت‌های فسیلی یا روابط مالی اقلیمی نیست؛ بلکه وزن سیاسی واشنگتن را در مذاکرات رسمی کاهش دادە و مسئولیت بیشتری را بر دوش چین، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های اقتصادی قرار می‌دهد. بااین‌حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک رهبری جایگزین منسجم سخن گفت. در حاشیه اجلاس نیز جامعه مدنی ترکیه تلاش دارد مسالە را از سطح تعهدات دولت‌ها به مناسبات واقعی قدرت و اقتصاد منتقل کند. برگزاری اجلاس مردمی اقلیم در کنار کنفرانس رسمی و برنامه‌ریزی برای راهپیمایی ۱۴ نوامبر، نشان‌دهنده تلاش فعالان برای طرح مطالبات مربوط به زغال‌سنگ، پسماند پلاستیکی و آزادی مشارکت مدنی است. در نهایت، اهمیت COP31 را باید با معیارهایی سنجید که فراتر از تعداد توافق‌ها و بیانیه‌های پایانی‌اند: آیا دولت‌ها حاضرند برای کاهش واقعی انتشار، منافع تثبیت‌شده صنایع فسیلی را محدود کنند؟ آیا تأمین مالی اقلیمی از وعده به منابع قابل دسترس تبدیل می‌شود؟ آیا کشورهای آسیب‌پذیر در تعیین اولویت‌ها قدرت واقعی پیدا می‌کنند؟ و آیا برقی‌سازی با توسعه انرژی پاک و زیرساخت‌های لازم همراه خواهد شد؟ نشست آنتالیا در مقطعی برگزار می‌شود که جهان هم‌زمان با بحران انرژی، رقابت ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های تغییر اقلیم روبه‌روست. مسئله اصلی نیز در همین تلاقی قرار دارد: اقتصاد جهانی همچنان به منابعی وابسته است که هزینه‌های زیست‌محیطی آنها به‌طور نامتوازن بر دوش جوامع مختلف توزیع می‌شود. آزمون واقعی COP31 این است که آیا دیپلماسی اقلیمی می‌تواند از مدیریت سیاسی بحران عبور کند و به تغییر مناسبات اقتصادی و قدرتی برسد که بحران را بازتولید می‌کنند.

دونالد ترامپ در نخستین تغییر مهم در کاخ سفید پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، استیون میلر، از طراحان اصلی سیاست اخراج مهاجران، را به ریاست دفتر خود منصوب کرد. میلر در حالی این سمت را بر عهده می‌گیرد که دموکرات‌ها از ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست می‌گیرند. جنگ با ایران یکی از نخستین آزمون‌های رابطه کاخ سفید با کنگره جدید خواهد بود. اکثریت دموکرات می‌تواند درباره نحوه اداره جنگ تحقیق کند و برای تأمین بودجه عملیات نظامی شروطی پیشنهاد دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین تغییر مهم تشکیلاتی پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، استیون میلر را به ریاست دفتر کاخ سفید رساند. او در دو سال گذشته از طراحان اصلی سیاست اخراج مهاجران، کاهش بدنه دولت فدرال و گسترش اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور بوده است. این انتصاب، سه روز پس از آن اعلام شد که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند. اکنون ترامپ باید با کنگره‌ای کار کند که مخالفانش از ژانویه آینده اداره آن را بر عهده خواهند داشت، اما فردی را برای هماهنگی دستگاه اجرایی برگزیده است که بیش از مذاکره با قانون‌گذاران، به اجرای سیاست‌های کاخ سفید از طریق اختیارات ریاست‌جمهوری شناخته می‌شود. بر اساس گزارش ششم نوامبر رویترز، میلر از سال ۲۰۲۵ معاون رئیس دفتر کاخ سفید بود و در تعیین هدف روزانه سه هزار بازداشت مهاجران نقش داشت. او همچنین در تدوین فرمان‌های اجرایی، کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی و اقدامات علیه برنامه‌های تنوع و برابری مشارکت کرده است. ریاست دفتر کاخ سفید، به میلر اختیار مدیریت کارکنان، تنظیم دسترسی مقام‌ها به رئیس‌جمهور و هماهنگی دستور کار دولت را می‌دهد، هرچند به‌خودی‌خود اختیار قانونی مستقلی برای صدور فرمان اجرایی ایجاد نمی‌کند. یکی از مقام‌های کاخ سفید به رویترز گفته است که ارتقای میلر به معنای تجدیدنظر نکردن ترامپ در سیاست‌هایش است. این انتخاب با پیام انتخابات سوم نوامبر در تضاد قرار گرفته است. جمهوری‌خواهان نه‌فقط اکثریت کنگره، بلکه بخشی از حمایت مردمی را از دست دادند که موجب بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ شده بود. نیکولا شاپویی، خبرنگار لوموند در نیویورک، در بررسی نتایج انتخابات نشان داد دموکرات‌ها علاوه بر حفظ پایگاه سنتی خود، در میان جوانان، رأی‌دهندگان لاتین‌تبار و شماری از گروه‌های کم‌درآمد پیشروی کرده‌اند. بر پایه برآوردهای اولیه مورد استناد لوموند، ۷۰ درصد رأی‌دهندگان ۱۸ تا ۲۹ سال به دموکرات‌ها رأی دادند. در میان لاتین‌تباران نیز سهم آنان به حدود ۶۹ درصد رسید. اهمیت این تغییر در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال پیش روشن می‌شود. ترامپ در سال ۲۰۲۴ توانسته بود با وعده کاهش هزینه‌های زندگی و کنترل مهاجرت غیرقانونی، حمایت بیشتری از مردان جوان و رأی‌دهندگان لاتین‌تبار به دست آورد. اما اجرای سیاست مهاجرتی دولت، به‌ویژه عملیات نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، موسوم به ICE، در جوامع مهاجرنشین با مخالفت فزاینده روبه‌رو شد. در نظرسنجی رویترز و ایپسوس در اکتبر گذشته، تنها ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان عملکرد ترامپ در موضوع مهاجرت را تأیید کردند، در حالی که این رقم هنگام آغاز ریاست‌جمهوری او ۵۰ درصد بود. پیامد انتخاباتی این نارضایتی در تگزاس آشکار شد. جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات سنا، کن پکستون، نامزد مورد حمایت ترامپ را شکست داد و نخستین سناتور دموکرات این ایالت از سال ۱۹۹۳ شد. به نوشته لوموند، تالاریکو حدود ۷۰ درصد آرای لاتین‌تباران شرکت‌کننده در انتخابات سنای تگزاس را کسب کرد. این نتیجه برای جمهوری‌خواهان تنها از دست دادن یک کرسی نبود. حزبی که گسترش حمایت لاتین‌تباران را نشانه موفقیت راهبرد انتخاباتی ترامپ می‌دانست، در ایالتی مرزی شکست خورد که سیاست مهاجرتی یکی از موضوعات اصلی رقابت در آن بود. با این حال، از نتایج یک انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی نمی‌توان فهمید که تغییر گرایش حزبی این رأی‌دهندگان پایدار است یا نه. شکست جمهوری‌خواهان از سوم ژانویه ۲۰۲۷ به تغییری در اختیار نهادهای حکومتی تبدیل خواهد شد. دموکرات‌ها با کنترل مجلس نمایندگان، ریاست کمیته‌ها، دستور کار جلسات استماع و بخش مهمی از روند بررسی بودجه را به دست می‌گیرند. در سنا نیز می‌توانند نامزدهای پیشنهادی ترامپ برای وزارتخانه‌ها، مناصب ارشد اجرایی و قضاوت در دادگاه‌های فدرال را بررسی و در صورت نداشتن رأی کافی رد کنند. تفاوت این دو اختیار اساسی است: مجلس نمایندگان قادر است درباره عملکرد مقام‌های موجود تحقیق کند، اما تأیید بسیاری از انتصاب‌های تازه در اختیار سناست. لوموند در بررسی حقوقی پیامدهای انتخابات تأکید کرده است که بیش از ۸۰۰ منصب مهم اجرایی و قضایی در سازوکار مشترک معرفی از سوی رئیس‌جمهور و تأیید سنا قرار می‌گیرند. برای مثال، اگر پیت هگست از وزارت دفاع کنار برود، ترامپ نمی‌تواند جانشین دائمی او را بدون عبور از روند تأیید سنا منصوب کند. دموکرات‌ها می‌توانند در جلسات بررسی صلاحیت، درباره اداره جنگ ایران، فرماندهی نیروهای مسلح و سیاست آمریکا در قبال اوکراین از نامزد پیشنهادی توضیح بخواهند. همین محدودیت درباره نامزدهای تازه قضاوت فدرال نیز اهمیت دارد، زیرا قضات منصوب‌شده پس از تأیید سنا معمولاً تا پایان عمر در سمت خود باقی می‌مانند. اما کنترل سنا به دموکرات‌ها اختیار برکناری یک‌جانبه وزیران یا قضات کنونی را نمی‌دهد. همچنین ترامپ برای انتصاب رئیس دفتر کاخ سفید به رأی تأیید سنا نیاز نداشت. به همین دلیل توانست میلر را پیش از آغاز فعالیت کنگره جدید به این مقام برساند. این تمایز، یکی از خطوط اصلی رویارویی پیش رو را مشخص می‌کند: رئیس‌جمهور همچنان می‌تواند حلقه مشاوران مستقیم خود را سامان دهد، اما برای پرکردن بسیاری از مناصب رسمی حکومت به همراهی نهادی نیاز خواهد داشت که اکنون در اختیار مخالفان او قرار گرفته است. نخستین رویارویی نهادی، پیش از آنکه بر سر قانون‌گذاری شکل بگیرد، احتمالاً بر سر اسناد و مسئولیت تصمیم‌های گذشته خواهد بود. رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا که انتظار می‌رود ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد، اعلام کرده است نقش ایلان ماسک در اخراج کارکنان دولت فدرال و مسئولیت میلر در عملیات مهاجرتی بررسی خواهد شد. رویترز در هشتم نوامبر گزارش داد الیزابت وارن نیز که قرار است ریاست کمیته امور بانکی سنا را بر عهده بگیرد، از افزایش نظارت بر شرکت‌های متهم به تخلفات مالی و آسیب‌رساندن به مصرف‌کنندگان سخن گفته است. این تحقیقات هنوز آغاز نشده‌اند و نتیجه آن‌ها روشن نیست، اما ریاست کمیته‌ها به دموکرات‌ها امکان می‌دهد بررسی عملکرد دولت را از سطح اعتراض سیاسی به جلسات رسمی استماع، مطالبه اسناد و احضار شاهدان منتقل کنند. کاخ سفید از هم‌اکنون برای مقابله با این روند آماده می‌شود. تاد بلانش، وزیر دادگستری و وکیل سابق ترامپ، هشتم نوامبر اعلام کرد دولت در برابر اقداماتی که آن‌ها را هدف‌گرفتن مقام‌ها و متحدان رئیس‌جمهور می‌داند، مقاومت خواهد کرد. در نتیجه، اختلاف ممکن است به دادگاه‌ها نیز کشیده شود، به‌ویژه اگر دولت از ارائه اسناد یا حضور مقام‌های اجرایی در جلسات کنگره خودداری کند. این کشمکش برای ترامپ محدودیت سیاسی ایجاد می‌کند، اما اختیارات اجرایی او را خودبه‌خود از میان نمی‌برد. زمان انتقال اکثریت نیز اهمیت دارد. جمهوری‌خواهان تا سوم ژانویه همچنان کنترل هر دو مجلس را در اختیار دارند و می‌توانند برای تأیید نامزدهای قضایی ترامپ اقدام کنند. کنگره کنونی همچنین باید پیش از پایان مهلت تأمین مالی دولت در میانه دسامبر درباره اعتبارات فدرال تصمیم بگیرد. به گزارش آسوشیتدپرس در نهم نوامبر، تصویب قانون سالانه دفاعی و سرنوشت منابع مالی مرتبط با جنگ ایران از موضوعات اختلاف در هفته‌های باقی‌مانده است. هر تصمیمی که در این فاصله اتخاذ شود، بخشی از شرایط مالی و حقوقی کنگره آینده را تعیین خواهد کرد. جنگ ایران مهم‌ترین آزمون این تغییر نهادی است. بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره درباره جنگ آمریکا و ایران، کاخ سفید در ژوئن ۲۰۲۶ درخواست اعتبارات تکمیلی ارائه کرد که شامل ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات و ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای هزینه‌های عملیاتی بود. مجلس نمایندگان در ژوئیه قطعنامه بودجه‌ای مرتبط با تأمین این منابع را تصویب کرد. بنابراین، ورود دموکرات‌ها به اکثریت به معنای قطع فوری هزینه‌های جنگ نیست. بخشی از منابع پیش‌تر در فرایند بودجه قرار گرفته و پنتاگون نیز از اعتبارات موجود برخوردار است. با این حال، ادامه جنگ و نیاز به منابع تازه می‌تواند رابطه ترامپ با کنگره را تغییر دهد. نمایندگان اختیار دارند درباره مبنای حقوقی عملیات، هزینه تسلیحات، فروش اضطراری تجهیزات نظامی به متحدان منطقه‌ای و نحوه مصرف اعتبارات تحقیق کنند. آنان همچنین می‌توانند در لوایح بودجه آینده، استفاده از منابع برای عملیات مشخص را محدود یا مشروط کنند. چنین تصمیم‌هایی به تصویب قانون و عبور از احتمال وتوی رئیس‌جمهور نیاز دارد. دموکرات‌ها اکثریت لازم برای کنارزدن وتوی ترامپ، یعنی دوسوم آرای هر دو مجلس، را به‌تنهایی در اختیار ندارند. فشار بر وزارت دفاع اکنون شکل سیاسی مشخصی نیز گرفته است. توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی و منتقد ترامپ، خواستار استیضاح پیت هگست شده و حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، هشتم نوامبر حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده است. جفریز مدیریت جنگ ایران و هزینه‌های اقتصادی آن را از دلایل مخالفت با وزیر دفاع دانست. با وجود این، تصویب اتهام‌های استیضاح در مجلس نمایندگان به معنای برکناری نیست. محکومیت هگست در سنا به رأی ۶۷ سناتور نیاز دارد و بدون همراهی شمار قابل توجهی از جمهوری‌خواهان امکان‌پذیر نخواهد بود. این محدودیت‌ها برای تهران نیز اهمیت دارند. تغییر اکثریت کنگره می‌تواند نظارت بر ادامه عملیات نظامی را افزایش دهد، اما پایان جنگ را تضمین نمی‌کند. حتی اگر ایران و دولت ترامپ به توافق برسند، رفع تحریم‌های مصوب کنگره همچنان مسئله‌ای جداگانه خواهد بود. بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره که سوم نوامبر به‌روزرسانی شد، قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران، مصوب سال ۲۰۱۵، برای بررسی توافق‌های مشمول این قانون در کنگره مهلتی ۳۰روزه در نظر گرفته است. در این مدت، اختیار رئیس‌جمهور برای رفع یا تعلیق برخی تحریم‌های مصوب کنگره محدود است. از این رو، اختیار ترامپ برای مذاکره با تهران با توانایی او برای اجرای تمام تعهدات احتمالی یک توافق یکسان نیست. شکست انتخاباتی در درون حزب جمهوری‌خواه نیز اختلافی را آشکار کرده است که به آینده جنگ مربوط می‌شود. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، پس از اعلام نتایج، جنگ ایران را عامل اصلی شکست حزب دانست. پابلیک سنا در گزارش پنجم نوامبر این موضع را در چارچوب رقابت برای جانشینی ترامپ ارزیابی کرد. ونس که از مخالفان گسترش مداخله نظامی آمریکا در خارج از کشور بوده، اکنون باید از دولتی دفاع کند که خود معاون رئیس‌جمهور آن است. مارکو روبیو، وزیر خارجه و از مدافعان دیرینه نقش فعال نظامی آمریکا در جهان، در این موضوع سابقه سیاسی متفاوتی دارد. این اختلاف، یکی از خطوط بحث درباره جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری‌خواهان پس از ترامپ است، نه نشانه قطعی نتیجه رقابت سال ۲۰۲۸. انتخابات سوم نوامبر دو تحول را هم‌زمان رقم زده است. از یک سو، بخشی از رأی‌دهندگانی که ترامپ را در سال ۲۰۲۴ به قدرت بازگرداندند، حمایت خود را از جمهوری‌خواهان پس گرفته‌اند. از سوی دیگر، کنگره آینده ابزارهایی برای بررسی و محدودکردن تصمیم‌های کاخ سفید در اختیار خواهد داشت که در دو سال نخست دوره دوم ترامپ عمدتاً زیر کنترل متحدان سیاسی او بود. با این همه، رئیس‌جمهور همچنان فرمانده کل نیروهای مسلح است، حق وتو دارد و می‌تواند از اختیارات اجرایی خود استفاده کند. از ژانویه ۲۰۲۷، مسئله واشنگتن صرفاً مخالفت دو حزب نخواهد بود، بلکه تعیین حدود عملی همین اختیارات در برابر کنگره‌ای است که برای نخستین بار در این دوره، خواستار نظارت مستقل بر دولت ترامپ خواهد شد.

سمیە توحیدی راهبرد قطر در واشنگتن نشان‌دهنده تبدیل قدرت مالی به اهرم نفوذ سیاسی از مسیر شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل است. دوحه با پیوند دادن قراردادهای دانشگاهی، لابی‌گری و همکاری امنیتی، می‌کوشد هزینه سیاسی نادیده‌گرفتن منافع خود را برای تصمیم‌گیران آمریکایی افزایش دهد. اهمیت این الگو نه در اثبات کنترل مستقیم نهادها، بلکه در ظرفیت اثرگذاری تدریجی بر دستورکار سیاسی و محدوده گزینه‌های تصمیم‌گیری است. پرونده دیده‌بان یمن نیز نشان می‌دهد چگونه پنهان‌ماندن حامی مالی می‌تواند مرز میان مشارکت مشروع در سیاست‌گذاری و نفوذ غیرشفاف خارجی را تضعیف کند. در سندی که ۱۴ مه ۲۰۲۵ به وزارت دادگستری آمریکا ارائه شد، عبارتی درباره یک عملیات سیاسی هشت سال پیش وجود دارد: تمام پروژه را بی‌سروصدا اداره کند. این عبارت به فعالیت نهادی موسوم به دیده‌بان یمن مربوط است که در سپتامبر ۲۰۱۷، هنگام محاصره قطر از سوی همسایگان عرب آن، در واشنگتن شکل گرفت. این نهاد که ظاهراً برای جلب توجه به بحران انسانی در یمن فعالیت می‌کرد، اما ارتباط مالی آن با دولت قطر برای مخاطبان آشکار نبود. اصلاحیه رسمی ثبت عوامل خارجی این سازمان بعدها نشان داد که طراحی و اداره آن، بخشی از فعالیت شرکت مشاوره‌ای طرف قرارداد دوحه بوده است. پیش‌تر، وزارت دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرده بود بری بنت، مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، و داگلاس واتس برای حل‌وفصل پرونده پنهان‌کردن فعالیت به سود یک دولت خارجی، با توافق‌های تعقیب قضایی تعلیقی موافقت کرده‌اند. شرکت بنت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از آن دولت دریافت کرده و حدود ۷۷۳ هزار دلار را به کارزارهای مرتبط اختصاص داده بود. وزارت دادگستری نام کشور را در اطلاعیه خود ذکر نکرد، اما آسوشیتدپرس آن را قطر معرفی کرد. موضوع پرونده، انتشار مطالب انتقادی درباره جنگ یمن نبود، بلکه پنهان‌ماندن حامی خارجی فعالیت سیاسی بود. این ماجرا یکی از وجوه کمتر آشکار سیاست قطر در آمریکا را روشن می‌کند. دوحه پس از بحران ۲۰۱۷ با مسالە جدی روبه‌رو شده بود. با وجود میزبانی پایگاه هوایی العدید، یکی از مراکز مهم عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه، دولت ترامپ در آغاز منازعه به مواضع عربستان و امارات نزدیک شد. همکاری نظامی دیرینه مانع از انزوای سیاسی قطر نشده بود. در چنین شرایطی، دولت قطر روابط خود با شرکت‌های لابی‌گری، مشاوران سیاسی و محافل تصمیم‌ساز واشنگتن گسترش داد تا در رقابت با مخالفان منطقه‌ای خود حضور مؤثرتری داشته باشد. ابعاد این گسترش در تحقیق مؤسسه کوئینسی در سپتامبر ۲۰۲۵ ثبت شده است. بر اساس داده‌های قانون ثبت عوامل خارجی، قطر از زمان انتخاب نخست ترامپ در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار به ۸۸ شرکت لابی‌گری و روابط عمومی پرداخت کرده است. نمایندگان ثبت‌شده این کشور نیز از ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۲۷ دیدار حضوری را با مخاطبان سیاسی آمریکایی گزارش کرده‌اند. در میان افراد استخدام‌شده، نمایندگان سابق هر دو حزب و کارکنان پیشین کنگره حضور دارند. ارزش این شبکه برای قطر تنها در تعداد ملاقات‌ها نیست، بلکه در دسترسی به افرادی است که مراحل قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری را از نزدیک می‌شناسند. تماس‌های ثبت‌شده با دفتر لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، نمونه مشخصی از این فعالیت است. تحقیق کوئینسی از ۸۹ تماس عوامل قطر با دفتر او از سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. گراهام پیش‌تر از منتقدان روابط قطر با حماس و ایران بود. هم‌زمان، خرید هواپیماهای بوئینگ از سوی قطر برای اشتغال در کارولینای جنوبی اهمیت اقتصادی داشت و گراهام از قرارداد بزرگ خرید هواپیما در مه ۲۰۲۵ استقبال کرد. اسناد، تماس‌های مستمر و منافع اقتصادی را نشان می‌دهند، اما ثابت نمی‌کنند که موضع او در نتیجه پرداخت پول به لابی‌گران تغییر کرده است. حضور قطر به دفاتر سیاستمداران محدود نمانده است. پژوهش کوئینسی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ کارکنان دست‌کم ۴۸ دفتر کنگره به دوحه سفر کردند. در این سفرها و تماس‌های مرتبط، موضوعاتی مانند همکاری دفاعی، نقش قطر در مذاکرات غزه و سرمایه‌گذاری این کشور در آموزش عالی آمریکا مطرح شده است. این ارتباطات، امکان ارائه مستقیم روایت دولت قطر از مسائل منطقه را فراهم می‌کنند. با این حال، سفر یا ملاقات با مقام خارجی، بدون شواهدی درباره تعهدات پذیرفته‌شده یا تصمیم‌های بعدی، اثبات‌کننده نفوذ نامشروع نیست. بخش دانشگاهی این روابط، از نظر ارزش مالی به‌مراتب گسترده‌تر است. مطابق گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در مارس ۲۰۲۶، تا ۲۳ فوریه همان سال حدود ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک و قرارداد با منشأ قطری در نظام افشای مالی دانشگاه‌ها ثبت شده بود. وزارت آموزش آمریکا نیز اعلام کردە است کە تنها در گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۲۵، ارزش قراردادها و کمک‌های ثبت‌شده از منابع مستقر در قطر از ۱٫۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. این ارقام چشمگیرند، اما ماهیت آن‌ها در بحث نفوذ تعیین‌کننده است. بخش اعظم ارزش تجمعی این روابط مربوط به قراردادهای اداره شعب دانشگاه‌های آمریکایی در دوحه است. رئیس دانشگاه کرنل در پاسخ رسمی ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ توضیح دادە است کە رقم ۲٫۳ میلیارد دلار که درباره رابطه مالی این دانشگاه با قطر مطرح شده، مجموع قراردادهای بیش از یک دهه است، نه کمک نقدی دریافت‌شده در یک سال. او در این بارە تأکید میکند کە منابع قرارداد برای فعالیت دانشکده پزشکی کرنل در قطر اختصاص یافته‌اند. بنابراین نمی‌توان ارزش قراردادهای آموزشی را مستقیماً معادل مبلغ پرداخت‌شده برای خرید نفوذ در دانشگاه‌های داخل آمریکا دانست. با این وجود، استقلال علمی تنها به محل هزینه‌کرد پول وابسته نیست. حدود اختیارات نهاد تأمین‌کننده بودجه در مدیریت، پژوهش و انتشار نتایج نیز بخشی از مسئله است. پیوند این روابط با انتخابات آمریکا از مسیر شرکت‌های لابی‌گری قابل بررسی است. تحقیق کوئینسی نشان می‌دهد اشخاص و شرکت‌های ثبت‌شده به‌عنوان نمایندگان منافع قطر از سال ۲۰۲۳ تا زمان انتشار گزارش، بیش از ۴٫۱ میلیون دلار به کارزارها و کمیته‌های انتخاباتی کمک کرده‌اند. این مبلغ، کمک مستقیم دولت قطر نیست. قانون فدرال انتخابات پرداخت پول از سوی دولت‌ها و اتباع خارجی یا دخالت آنان در تصمیم‌های مالی انتخاباتی را ممنوع کرده است. اما شهروندان آمریکایی شاغل در شرکت‌های لابی‌گری می‌توانند مطابق قانون از منابع شخصی خود کمک کنند. برای اثبات تأمین مالی غیرقانونی انتخابات به دستور قطر، باید منشأ پول و نقش دولت خارجی در پرداخت مشخص شود. ارتباط برخی از چهره‌های دولت ترامپ با قطر، موضوع را از رقابت انتخاباتی به حوزه تعارض منافع حکومتی می‌کشاند. پم باندی، وزیر دادگستری، پیش‌تر در شرکت بالارد پارتنرز برای سفارت قطر فعالیت لابی‌گری داشت. کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، نیز سابقه ارائه خدمات مشاوره‌ای به این سفارت را افشا کرده است. این سوابق به معنای آن نیست که مقام‌های یادشده پس از انتصاب از دولت قطر دستور می‌گیرند. مسئله قابل بررسی، نحوه اجرای مقررات افشای منافع و محدودیت مشارکت آنان در تصمیم‌هایی است که به مشتریان سابقشان مربوط می‌شود. در مه ۲۰۲۵، این نگرانی در پرونده‌ای مشخصی مطرح شدند. وزارت جنگ آمریکا یک فروند بوئینگ ۷۴۷ ارائه‌شده از سوی قطر را پذیرفت تا برای استفاده احتمالی به‌عنوان هواپیمای ریاست‌جمهوری آماده شود. باندی که سابقه نمایندگی منافع قطر را داشت، با پذیرش هواپیما از نظر حقوقی موافقت کرد. منتقدان درباره مقررات هدایای خارجی، تعارض منافع و هزینه‌های تبدیل هواپیما هشدار دادند. دولت ترامپ از قانونی بودن تصمیم دفاع کرد. اصل انتقال و سابقه حرفه‌ای باندی مستند است، اما اثبات مبادله این هدیه با امتیازی مشخص در سیاست خارجی، به شواهد دیگری نیاز دارد. نفوذ قطر را در عین حال نمی‌توان مستقل از جایگاه امنیتی این کشور توضیح داد. حضور نیروهای آمریکایی در العدید و نقش دوحه در مذاکرات مربوط به افغانستان، حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیل، برای واشنگتن اهمیت عملی دارد. دولت قطر اعلام کردە است کە ارتباط با گروه‌های درگیر، لازمه میانجی‌گری است. منتقدان، به‌ویژه درباره رابطه دوحه با حماس، نگرانند که این ارتباطات به حفظ موقعیت سیاسی گروه‌های مورد حمایت قطر کمک کند. ارزیابی این اختلاف مستلزم بررسی نتایج مذاکرات و ماهیت حمایت‌های مالی و سیاسی است، نه صرف وجود تماس با طرف‌های منازعه. این موقعیت، قطر را از بسیاری از دولت‌هایی که صرفاً برای جلب توجه واشنگتن هزینه لابی‌گری می‌کنند، متمایز می‌سازد. دوحه علاوه بر منابع مالی، خدمات نظامی و دیپلماتیک را نیز در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. در نتیجه، گسترش روابط آن با سیاستمداران و نهادهای آمریکایی حاصل مجموعه‌ای از منافع متقابل است. همین واقعیت، تشخیص مرز میان همکاری راهبردی، نفوذ سیاسی و تعارض منافع را دشوارتر می‌کند. اسناد موجود تصویری فراتر از اتهام کلی «خرید دانشگاه‌ها» ارائه می‌دهند: قراردادهای بلندمدت آموزشی، شبکه سازمان‌یافته لابی‌گری، ارتباطات انتخاباتی و مقام‌هایی با سابقه همکاری حرفه‌ای با منافع قطری. پرونده دیده‌بان یمن نیز نشان می‌دهد که در یک مورد، ارتباط فعالیت سیاسی با حامی خارجی پنهان مانده است. اما شواهد بررسی‌شده، کنترل دانشگاه‌های آمریکا یا مداخله سازمان‌یافته قطر در نتیجه انتخابات ۲۰۲۶ را ثابت نمی‌کنند. اهمیت پرونده در پرسشی دقیق‌تر نهفته است: کدام ارتباطات مالی و سیاسی صرفاً امکان دسترسی فراهم کرده‌اند و کدام‌یک بر تصمیمی مشخص اثر گذاشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش به قراردادها، مکاتبات و سوابق تصمیم‌گیری نیاز دارد. بدون آن‌ها، مرز میان نفوذ مستند و اتهام اثبات‌نشده همچنان باقی می‌ماند.

علی‌اصغر فریدی بحران کنونی اقلیم کردستان بیش از آنکه اختلافی بر سر تقسیم مناصب باشد، بازتاب تعارض میان اکثریت عددی و مشروعیت سیاسی است. حزب دموکرات با اتکا به حد نصابی شکننده، مسیری را آغاز کرده است که بدون توافق با اتحادیه میهنی، خطر تمرکز یک‌جانبه قدرت را افزایش می‌دهد. واکنش بافل طالبانی را باید در چارچوب تلاش برای جلوگیری از تثبیت این وضعیت ارزیابی کرد. با این حال، تبدیل اختلاف سیاسی به نهادهای موازی می‌تواند موجودیت یکپارچه حکومت اقلیم را تضعیف کند. تحولات روزهای اخیر در اقلیم کردستان نشان می‌دهد که اختلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات از یک مناقشه معمولی فراکسیونی فراتر رفته و به آزمونی جدی برای مشروعیت نهادهای حاکمیتی اقلیم تبدیل شده است. بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با اعلام خروج حزبش از دولت اقلیم کردستان و رد مشروعیت نشست پارلمان، پیام روشنی را ارسال نمود: اتحادیه میهنی حاضر نیست در سایه یک فرایند یک‌جانبه و بدون توافق، به ساختار سیاسی‌ای وابسته بماند که مشروعیت آن نزد بخش بزرگی از نمایندگان و رای‌دهندگان محل تردید است. این بحران ریشه در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ دارد که بیش از دو سال از برگزاری آن گذشته، اما هنوز به تشکیل دولت جدید و فعالیت منظم پارلمان منتهی نشدە است. در آن انتخابات، حزب دموکرات ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی را به کسب کردند، جنبش نسل نو نیز ۱۵ کرسی را در اختیار دارد. با وجود این آرایش سیاسی، توافق درباره سهم‌بندی مقام‌های کلیدی و تشکیل دولت حاصل نشد و پارلمان عملا به بن‌بست رسید. نشستی که با تحریم آغاز شد روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی چهارم نوامبر، پارلمان اقلیم کردستان پس از حدود دو سال وقفه دوباره تشکیل جلسه داد. در این نشست ۵۲ نفر از ۱۰۰ نماینده حضور داشتند و والا فرید، نماینده حزب دموکرات کردستان، با رای حاضران به‌عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. رامی نوری نیز بە نیابت رییس مجلس و مونا قهوچی منشی هیات‌رئیسه مجلس رسیدند. اما این نشست در فضایی برگزار شد که اتحادیه میهنی، جنبش نسل نو و چند گروه سیاسی دیگر آن را تحریم کرده بودند. اتحادیه میهنی کردستان و متحدانش خواستار به تعویق انداختن نشست تا زمان دستیابی به توافق درباره توزیع مقام‌های کلیدی بودند؛ حزب دموکرات کردستان اما بدون تأخیر، مسیر برگزاری جلسه و انتخاب هیات‌رئیسه را ادامه داد. از منظر اتحادیه میهنی، مشکل صرفا حضور یا عدم حضور در یک جلسه نیست. زمانیکە بزرگ‌ترین نیروی سیاسی رقیب و بخشی از نمایندگان منتخب مردم در فرایند مشارکت نداشته باشند، انتخاب هیات‌رئیسه و ادامه مسیر قانون‌گذاری می‌تواند به ابزاری برای تثبیت قدرت یک‌جانبه تبدیل شود. بافل طالبانی دقیقا بر همین نکته تاکید کرد که اتحادیه میهنی نه‌تنها نشست را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه هر تصمیم یا نهادی را که از آن ناشی شود نیز غیرمعتبر می‌داند. خروج اتحادیه میهنی از دولت پس از برگزاری نشست، شورای رهبری اتحادیه میهنی با ریاست بافل طالبانی تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت حزب از دولت اقلیم کردستان خارج شود. طالبانی در پیام ویدیویی خود، دولت نهم اقلیم کردستان را دولتی موقت و ناکارآمد توصیف کرد و گفت اتحادیه میهنی دیگر در این دولت باقی نمی‌ماند. این تصمیم صرفا یک اعلام سیاسی نبود. گزارش‌ها نشان می‌دهند اتحادیه میهنی کردستان از روز شنبه فرایند عملی خروج از دولت را آغاز کرده بود، شورای حکومتی حزب بر این روند نظارت کردە و انتظار می‌رود مقام‌های وابسته به اتحادیه میهنی از هفته آینده به کار خود در نهادهای دولت اقلیم بازنگردند. بافل طالبانی همچنین هشدار داد در صورتیکە حزب دموکرات رئیس اقلیم، نخست‌وزیر یا وزیر تعیین کند، اتحادیه میهنی نیز در سلیمانیه اقدام مشابهی انجام خواهد داد. این سخن، هرچند نگران‌کننده به نظر می‌رسد، بیشتر یک واکنش دفاعی در برابر تلاش برای انحصار قدرت است تا تهدیدی برای آغاز درگیری. طالبانی همچنین تاکید کرد که اجازه نخواهند داد خون کسی ریخته شود و راه‌حل باید در چارچوب سیاسی و توافق پیدا کند. اکثریت ۵۲ نفری و پرسش مشروعیت حزب دموکرات بر این نکته پافشاری می‌کند که ۵۲ نماینده در نشست حضور داشتند و این تعداد از حد نصاب قانونی ۵۱ نفر عبور کرده است. از این منظر، انتخاب هیات‌رئیسه از نظر شکلی معتبر است و مسعود بارزانی نیز از احزاب تحریم‌کننده خواسته به پارلمان بازگردند و در فرایند سیاسی مشارکت کنند. اما اتحادیه میهنی استدلال می‌کند که حد نصاب به‌تنهایی نمی‌تواند مشروعیت سیاسی یک فرایند را تضمین کند. پارلمان یک نهاد نمایندگی است، نه صرفا محلی برای شمردن رای. اتحادیه میهنی کردستان همچنین معتقد است، وقتی حزبی با ۲۳ کرسی و بخشی از نیروهای سیاسی دیگر از فرایند کنار گذاشته شوند، نتیجه ممکن است از نظر عددی کامل به نظر برسد، اما از نظر سیاسی دچار نقص جدی باشد. نکته مهم‌تر آن است که سه نماینده اتحادیه میهنی و سه نماینده نسل نو، برخلاف موضع رسمی احزاب خود، در نشست شرکت کردند. همین حضورها عملا حد نصب را تامین کرد. از دید اتحادیه میهنی، این وضعیت نشان می‌دهد که مسیر نشست نه بر پایه اجماع، بلکه با اتکا به انشعاب درون‌حزبی و شکستن انسجام فراکسیون‌ها پیش رفته است. واکنش حزب دموکرات: دفاع از نشست و ادامه مسیر حزب دموکرات کردستان تاکنون واکنش مستقیم و تهاجمی به اظهارات طالبانی نداشته است. در عوض، حزب بر قانونی بودن نشست تاکید و آن را نه پیروزی یک طرف یا شکست طرف دیگر، بلکه پیروزی مردم کردستان توصیف کرده است. مسعود بارزانی نیز از احزاب تحریم‌کننده خواسته است به پارلمان بازگشتە و برای خدمت به مردم همکاری کنند. در همین حال، مقام‌های حزب دموکرات اعلام کرده‌اند که با اتحادیه میهنی و دیگر گروه‌ها در تماس‌اند تا از تشکیل دولت‌های موازی جلوگیری شود. پارلمان نیز قرار است روز دوشنبه دوباره تشکیل جلسه دهد، کمیته قانونی را انتخاب کند و نام‌نویسی برای ریاست اقلیم را آغاز کند. اما از دید اتحادیه میهنی، ادامه این مسیر بدون حل اختلاف بنیادین، به معنای تثبیت وضعیتی است که در آن حزب دموکرات با اتکا به اکثریت شکننده، مسیر سیاسی اقلیم را تعیین می‌کند. طالبانی بارها گفته که هدف اتحادیه میهنی تشکیل دولتی متفاوت از دولت‌های پیشین و برقراری رابطه بهتر با بغداد بوده است؛ او می‌گوید حزب دموکرات به دموکراسی و اراده مردم احترام نمی‌گذارد. چرا موضع اتحادیه میهنی قابل دفاع است؟ اتحادیه میهنی در این بحران لزوما به‌دنبال فروپاشی اقلیم یا ایجاد یک دولت جداگانه نیست. موضع طالبانی بیشتر بازتاب نگرانی از تکرار الگویی است که در آن یک حزب، با تکیه بر اکثریت عددی، فرایند سیاسی را بدون توافق پیش می‌برد و طرف مقابل را در برابر یک واقعیت انجام‌شده قرار می‌دهد. پارلمان باید بازوی گفت‌وگو و توافق باشد، نه ابزاری برای مشروعیت‌دادن به تصمیم یک‌جانبه. اگر نشست پارلمان بدون حضور و توافق اتحادیه میهنی و نسل نو ادامه یابد، احتمال آن وجود دارد که نهاد پارلمان به جای وحدت‌بخشیدن، به میدان تقابل تبدیل شود. تجربه دو سال بن‌بست نشان داده که حل مسئله با فشار و اصرار بر «حد نصاب» به‌تنهایی ممکن نیست. همچنین اتحادیه میهنی حق دارد نسبت به آینده نهادهای کلیدی اقلیم نگران باشد. انتخاب رئیس اقلیم، نخست‌وزیر و اعضای کابینه بدون توافق، می‌تواند ساختار قدرت را برای سال‌ها در اختیار یک طرف قرار دهد. طالبانی با اعلام آمادگی برای اقدام متقابل، در واقع می‌کوشد مانع از آن شود که حزب دموکرات بدون توافق، تمامی مراکز قدرت را در دست بگیرد. خطر دولت‌های موازی تهدید به تشکیل نهادهای موازی در سلیمانیه، اگر به عمل تبدیل شود، می‌تواند اقلیم کردستان را به مرحله‌ای بسیار خطرناک ببرد. تقسیم نهادهای حکومتی میان هولیر و سلیمانیه، نه‌تنها کارایی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را نیز تضعیف می‌کند. با این حال، مسئولیت اصلی جلوگیری از این وضعیت بر دوش طرفی است که فرایند را بدون توافق آغاز کرده است. اگر حزب دموکرات کردستان بر ادامه مسیر یک‌جانبه اصرار ورزد، اتحادیه میهنی نیز ناچار خواهد شد برای دفاع از جایگاه سیاسی خود و حقوق نمایندگان و رای‌دهندگانش، واکنش نشان دهد. طالبانی در این باره گفته هر اقدامی از سوی طرف مقابل، با اقدام مشابهی پاسخ داده خواهد شد. فضای عمومی سلیمانیه در سلیمانیه، این بحران تنها در فضای سیاسی باقی نمانده است. واکنش مردم به تحولات اخیر یکدست نیست. بخشی از شهروندان سخنان بافل طالبانی را دفاع از حقوق سیاسی اتحادیه میهنی و اعتراضی به تصمیم‌گیری یک‌جانبه در اربیل می‌دانند و از موضع او حمایت می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر نسبت به پیامدهای سیاسی و اقتصادی این بحران نگران‌اند و نگرانند اختلاف میان اربیل و سلیمانیه به تاخیر در حقوق و خدمات عمومی یا تضعیف ثبات اقلیم بینجامد. در همین حال، برخی نیز تقسیم اداری اقلیم کردستان را راه‌حلی قابل‌قبول تلقی می‌کنند؛ دیدگاهی که هنوز به تصمیم رسمی تبدیل نشده، اما نشان می‌دهد بحران کنونی فراتر از اختلاف میان دو حزب، به نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی مردم نیز رسیده است. گفت‌وگو، تنها راه برون‌رفت در حال حاضر، گفت‌وگوهای میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ادامه دارد و هدف آن جلوگیری از تشکیل دولت‌های موازی است. این نشانه‌ای مثبت است، اما کافی نیست. گفت‌وگو باید به توافق مشخص درباره سهم‌بندی مقام‌ها، چارچوب تشکیل دولت و نحوه ادامه کار پارلمان منجر شود. اتحادیه میهنی با خروج از دولت، پیام روشنی فرستاده است: حزب حاضر نیست در سایه یک فرایند غیرتوافقی بماند. این موضع، هرچند پرخطر، از منظر سیاسی قابل فهم است. اقلیم کردستان به جای تکرار بن‌بست، به توافقی نیاز دارد که در آن همه نیروهای منتخب مردم، به‌ویژه اتحادیه میهنی و نسل نو، نقش واقعی و محترم‌شده‌ای داشته باشند. اگر طرفین به این نکته توجه نکنند، بحران کنونی ممکن است از یک اختلاف پارلمانی به یک بحران ساختاری تبدیل شود؛ بحرانی که نه‌تنها ثبات اقلیم کردستان، بلکه رابطه آن با بغداد و جایگاه کردستان در عراق را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پیامدهای انتخابات آمریکا و اسرائیل برای لبنان را می‌توان در چارچوب تحولات موازنه قدرت منطقه‌ای و بازتعریف احتمالی مناسبات امنیتی خاورمیانه بررسی کرد. در این زمینه، پرسش محوری آن است که آیا تغییر در جهت‌گیری‌های سیاسی واشنگتن و تل‌آویو به تشدید تقابل با ایران و افزایش احتمال گسترش منازعه به لبنان خواهد انجامید، یا زمینه شکل‌گیری ترتیبات دیپلماتیک و امنیتی جدیدی را فراهم خواهد ساخت که لبنان نیز در دامنه تأثیر آن قرار گیرد. ارزیابی این دو مسیر مستلزم بررسی هم‌زمان سیاست منطقه‌ای ایران، محاسبات راهبردی اسرائیل، جایگاه حزب‌الله در ساختار قدرت لبنان و ظرفیت نهادهای دولتی این کشور برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌های مرتبط با جنگ و صلح است. اخیراً گزارش‌هایی درباره اطمینان‌های ارائه‌شده شماری از مقام‌های لبنانی مبنی بر عدم مداخلە حزب اللە لبنان در جنگ احتمالی میان ایران با سرائیل و آمریکا منتشر شده است. بر اساس این اطمینان‌ها، حزب‌الله قصد ندارد در صورت وقوع جنگی تازه، برای حمایت از ایران وارد درگیری شود. با این حال، بسیاری این اطمینان‌ دهی را کافی قلمداد نکردە و به تجربه دور اخیر جنگ استناد می‌کنند. در آن زمان گفته میشد حزب‌الله به نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، اطلاع داده بود که در جنگ مشارکت نخواهد کرد، اما برخلاف موضع اعلام‌شده خود، دوم مارس گذشته به سوی اسرائیل آتش گشود. برخی گزارش‌ها در آن مقطع از اختلاف میان جناح‌های سیاسی و نظامی حزب‌الله در تصمیم‌گیری خبر می‌دادند که سرانجام به برتری دیدگاه جناح مسلط بر میدان و حامی آن، تهران انجامید. این تحولات پرسش‌های مهمی را درباره ساختار تصمیم‌گیری در حزب‌الله مطرح کرده است. آیا تصمیم‌ها همچنان در چارچوب رهبری متمرکز سیاسی و تشکیلاتی اتخاذ می‌شوند و برای تمامی نهادهای حزب الزام‌آورند، یا اکنون جناح نظامی و فرماندهان میدانی حرف آخر را می‌زنند؟ مهم‌تر اینکه آیا حزب‌الله هنوز در تصمیم‌گیری‌های خود از استقلال نسبی برخوردار است یا تصمیم‌های راهبردی مربوط به جنگ در تهران و بر اساس منافع و محاسبات ایران اتخاذ می‌شوند؟ دیدگاه‌ها در این زمینه متفاوت است. برخی بر این باورند کە حزب‌الله همچنان از ساختار تشکیلاتی متمرکزی پیروی می‌کند که امکان اتخاذ تصمیم‌های متعارض از سوی جناح‌های سیاسی و نظامی را نمی‌دهد. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تحولات درونی حزب، به‌ویژه پس از رویارویی‌های اخیر و آسیب‌های واردشده به ساختار رهبری آن، وابستگی تصمیم‌گیری نظامی به ایران را افزایش داده و دامنه اختیارات رهبری سیاسی را به میزان چشمگیری محدود کرده است. شورای تصمیم‌گیری چه جایگاهی دارد؟ بە نظر میرسد رهبری این تشکیلات در نهادی به نام شورای تصمیم‌گیری متمرکز است. این شورا مسئول اتخاذ تصمیم‌هایی است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حزب‌الله، از جمله شورای سیاسی و شورای جهادی ملزم به اجرای آن‌ها هستند. با توجە بە رویکرد حزب اللە طی سالهای اخیر میتوان اذعان داشت کە تصمیم‌های متعارض میان شورای سیاسی و شورای جهادی گرفتە نشدە و در درون هستە رهبری آن، صرفا یک مرجع مرکزی برای تصمیم‌گیری وجود دارد و تمامی بخش‌های تشکیلات موظف به پیروی از تصمیم‌های آن هستند. شورای تصمیم‌گیری از دبیرکل حزب‌الله، رئیس شورای اجرایی، رئیس فراکسیون پارلمانی، رئیس شورای سیاسی و معاون سیاسی دبیرکل تشکیل شده است. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که اطمینان‌های ارائه‌شده به مقام‌های لبنانی درباره خودداری حزب‌الله از ورود به جنگ احتمالی آینده تا چه اندازه معتبرند. روزنامه الشرق الاوسط در این بارە اظهار داشتە است کە هیچگونە تضمین یا وعده جدی و قطعی در این زمینه وجود ندارد، زیرا حزب‌الله مواضع خود را بر اساس تحولات میدانی تعیین می‌کند و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن ماهیت رویدادها، از پیش درباره مشارکت یا عدم مشارکت در جنگ تصمیم بگیرد. اگرچە بە نظر میرسد کە پس از انتخابات آمریکا و اسرائیل، به دلیل تمرکز واشنگتن و تل‌آویو بر مسائل داخلی، احتمال از سرگیری جنگ تا حدودی کاهش یافته است، اما این وضعیت در صورتی تغییر خواهد کرد که اسرائیل مجددا بە لبنان حمله نماید. تصمیم جنگ در اختیار سپاه پاسداران است با این وجود، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و سردبیر وب‌سایت جنوبیه،، علی الامین دیدگاه متفاوتی را درباره ساختار قدرت در حزب‌الله دارد. به اعتقاد وی تصمیم نهایی در این تشکیلات همواره در اختیار نیروهای حاضر در میدان بوده و این وضعیت تا برهە کنونی نیز ادامه یافتە است. او جناح نظامی حزب‌الله را مسئول کنترل میدان و امتداد مستقیم و عملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌داند. بە اعتقاد وی، تصمیم برای آغاز جنگ در لبنان، چه در دور پیشین و چه در یک رویارویی احتمالی آینده، پیش از هر چیز در ایران اتخاذ می‌شود و تابع منافع این کشور است. حزب‌الله عملاً از اختیار مستقلی برای تغییر چنین تصمیمی یا مخالفت با آن برخوردار نیست. این مواضع نشان‌دهنده وجود یک فرماندهی واحد است که تهران آن را هدایت می‌کند و سایر طرف‌ها ملزم به پیروی از تصمیم‌های آن هستند. به باور او، دامنه اختیاراتی که پیش‌تر جناح سیاسی حزب‌الله به رهبری حسن نصرالله و دبیرکل پیشین این تشکیلات و دیگر مقام‌های ارشد آن در اختیار داشتند، اکنون در پی تحولات ساختاری و تغییرات در رهبری حزب از میان رفته است. آینده رابطه تهران و حزب‌الله بیش از گذشته به میزان نفوذ سپاه پاسداران بر فرماندهی نظامی این تشکیلات گره خورده است. سپاه پس از جنگ ۲۰۲۴، با مشارکت خود در بازسازی فرماندهی، آموزش نیروها و طراحی عملیات مشترک، نقش مستقیم‌تری را در ساختار نظامی حزب‌الله ایفا کردە است. در سناریوی تشدید تقابل ایران و اسرائیل، این پیوند عملیاتی می‌تواند احتمال ورود لبنان به جنگی تازه را افزایش دهد. در مقابل، پیشرفت مذاکرات منطقه‌ای و فشار دولت لبنان برای انحصار تصمیم جنگ ممکن است دامنه مداخله نظامی را محدود کند. متغیر تعیین‌کننده، تفکیک اختیار عملیاتی فرماندهان حزب‌الله از تصمیم راهبردی تهران خواهد بود.

حملات محدود تازه آمریکا به ایران، هم‌زمان با کاهش قدرت مانور سیاسی دونالد ترامپ، از تعمیق شکاف میان اهداف نظامی کاخ سفید و محدودیت‌های داخلی آن حکایت دارد. شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، موازنه قدرت را به سود دموکرات‌هایی تغییر داده است که اکنون می‌کوشند با استفاده از اهرم بودجه، اختیار ادامه جنگ را از ترامپ سلب کنند. در این میان، فرصت محدود تا آغاز به کار کنگره جدید، تصمیم‌گیری نظامی را با فشار زمانی روبه‌رو کرده است. میانجی‌گری قطر نیز در تقابل با خطر تشدید جنگ، اهمیت بیشتری می‌یابد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد شنبه ۱۶ آبان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد ارتش این کشور با انجام حملات محدود تازه‌ای، سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هدف قرار داده است. هم‌زمان، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه سوزا در جزیره قشم، واقع در تنگه هرمز خبر دادند. ترامپ در عین حال تاکید کرد که گفت‌‌وگوها با ایران برای دست‌یابی به یک توافق پایان جنگ ادامه دارد. همزمان نخست‌وزیر قطر یکی از میانجی‌های میان ایران و آمریکا با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت دو کشور به یک توافق ایده‌آل برسند، از طرفین خواسته است برای کاهش تنش‌ها بر دستیابی به توافقی عملی تمرکز کنند و منتظر توافقی ایده‌آل نمانند. در شرایطی که تلاش‌های میانجی‌گرانه منطقه‌ای به رهبری قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها، اعتمادسازی و کاهش نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شتاب گرفته است، به گفته ناظران، ترامپ هر روز بخشی از ابزارهای مانور سیاسی خود را از دست می‌دهد. این وضعیت به‌ویژه پس از شکست سنگین حزب او در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تشدید شده و احتمال بازگشت به جنگ را کاهش داده است. شبکه ان‌بی‌سی به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد مقام‌های دولت آمریکا و وزارت جنگ این کشور، پنتاگون، به ترامپ اطلاع داده‌اند که فرصت آغاز یک کارزار نظامی تازه علیه ایران رو به کاهش است. به گفته این منابع، اگر ترامپ قصد چنین اقدامی را دارد، باید ظرف هشت هفته آینده و پیش از آغاز به کار کنگره جدید تحت کنترل دموکرات‌ها اقدام کند. تحرکات جدی دموکرات‌ها تنها چند روز پس از آنکه ترامپ پشتوانه سیاسی ناشی از اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره را که به تصویب تصمیم‌های او کمک می‌کرد از دست داد، تحرکات دموکرات‌ها برای پایان دادن به جنگی که از حمایت بخش گسترده‌ای از آمریکایی‌ها برخوردار نیست، جدی‌تر شد. قانون‌گذاران دموکرات کارزاری را برای قطع بودجه این جنگ آغاز کرده‌اند که ممکن است حتی به تعطیلی دولت فدرال منجر شود. در همین زمینه، روزنامه واشنگتن سان به نقش محوری کریس ون هولن، سناتور دموکرات، و رو خانا، نماینده مجلس نمایندگان، در هدایت این تلاش‌ها پرداخته و آن را با اقدامات کنگره برای پایان دادن به جنگ ویتنام در سال ۱۹۷۳ مقایسه کرده است. وب‌سایت خبری تروث‌اوت نیز گزارش دادە است کە این راهبرد تنها به حذف بودجه جنگ از قوانین جاری محدود نمی‌شود، بلکه شامل افزودن شروطی برای جلوگیری از استفاده از اعتبارات تخصیص‌یافته در عملیات جنگی نیز هست. این رویکرد از تصویب قطعنامه‌هایی درباره اختیارات جنگی فراتر می‌رود، زیرا انتظار می‌رود دولت ترامپ چنین قطعنامه‌هایی را نادیده بگیرد. جمهوری‌خواهان تا ژانویه آینده همچنان کنترل عملی کنگره را در اختیار دارند. اهرم بودجه تحلیلگران معتقدند بودجه یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که قانون‌گذاران برای پایان دادن به جنگ در اختیار دارند. دموکرات‌ها با اتکا به اکثریت گسترده خود در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آینده می‌توانند ترامپ را در موقعیت دشواری قرار دهند و او را ناچار کنند میان پایان دادن به جنگ یا تعطیلی دولت یکی را انتخاب کند. ون هولن گفت قصد ندارد به هیچ طرحی رأی دهد که بودجه‌ای برای شعله‌ورتر کردن جنگ در ایران فراهم کند. او افزود اگر رئیس‌جمهوری بخواهد به مردم بگوید که آماده است برای پیشبرد جنگی غیرقانونی و بی‌معنا در ایران، دولت ایالات متحده را تعطیل کند، این انتخاب خود او خواهد بود. شماری دیگر از دموکرات‌ها نیز این هفته از به‌کارگیری اختیارات بودجه‌ای برای پایان دادن به جنگ حمایت کردند. آدام اسمیت، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، و رزا دلاورو، عضو کمیته تخصیص بودجه این مجلس از جملە این افراد معرفی شدەاند. بودجه دولت فدرال قرار است در ۱۱ دسامبر آینده به پایان برسد. جمهوری‌خواهان نیز تا زمان ادای سوگند نمایندگان جدید در ژانویه، کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ خواهند کرد. در همین حال، یکی از وظایف کنگره کنونی بررسی لایحه بودجه سال آینده پنتاگون است. نسخه‌های پیشین این لایحه شامل اختصاص ۷۰ میلیارد دلار برای جنگ علیه ایران بوده است. ناظران این ابتکار را نخستین آزمون برای رهبران حزب دموکرات، جفریز در مجلس نمایندگان و جاک شومر در مجلس سنا می‌دانند. هر دو در تلاش‌اند با آغاز دوره جدید کنگره، جایگاه رهبری خود را حفظ کنند. شومر یک روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای وعدە داد به جنگ پایان دهد. او گفت بنیان‌گذاران آمریکا اختیار بودجه را یکی از ابزارهای مهار رئیس‌جمهوری قرار داده بودند که بدون موافقت مردم آمریکا جنگی را آغاز می‌کند. با این حال، شومر و جفریز هر دو از حامیان سرسخت اسرائیل بوده‌اند و پیش‌تر هر یک به شیوه خود از جنگ حمایت کرده‌اند. شومر در ژوئن گذشته، امضای توافق ترامپ با ایران برای پایان دادن به جنگ را مورد انتقاد قرار داده و آن را هنر تسلیم شدن توصیف کرده بود. هم‌زمان، جفریز تنها چند روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل، حاضر نشد احتمال رأی مثبت به درخواست احتمالی دولت ترامپ از کنگره را برای اختصاص بودجه بیشتر به عملیات جنگی رد کند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد سونامی انتخابات معادلات سیاسی ترامپ را بر هم زده است. رئیس جمهور آمریکا خود اذعان داشتە است که جنگ با ایران یکی از عوامل شکست انتخاباتی حزبش بوده و اکنون در چنین شرایطی با گزینه‌های محدودی برای مدیریت این پرونده روبه‌رو شده است. همچنین گزارش‌های متناقضی درباره قصد برخی از اعضای ارشد دولت ترامپ برای فاصله گرفتن از او منتشر می‌شود. بسیاری در انتظار تصمیمی هستند که ترامپ طی روزهای آینده اتخاذ خواهد کرد. با این حال، این واقعیت که او حق نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را ندارد، نگرانی برخی از سیاستمداران هر دو حزب را برانگیخته است که مبادا چنین موقعیتی وی را بە حملە بە ایران وادارد. در چنین صورتی، قیمت انرژی که با افزایش امیدها به ازسرگرفته نشدن جنگ تا حدودی کاهش یافته است، بار دیگر افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو، دست‌کم در شرایط کنونی، همچنان فضای عدم قطعیت بر تحولات حاکم است.

علی‌اصغر فریدی کارنامه سیاسی رضا پهلوی پرسشی فراتر از ناکامی در رابطە با چند پروژه سیاسی را مطرح می‌کند: مسئولیت رهبر سیاسی در قبال کسانی که به فراخوان‌های او اعتماد می‌کنند چیست؟ از ائتلاف‌های فروپاشیده تا کارزار همکاری ملی و بات تلگرام، منتقدان از فقدان شفافیت، دستاوردهای قابل‌سنجش و تضمین‌های امنیتی سخن می‌گویند. ادعای ریزش گسترده نیروهای حکومتی نیز بدون شواهد مستقل باقی مانده است. خطر اصلی زمانی پدیدار می‌شود که وعده فروپاشی قریب‌الوقوع، جای ارزیابی واقع‌بینانه توان سرکوب را بگیرد و هزینه این شکاف میان ادعا و واقعیت، نه بر دوش مدعیان رهبری، بلکه بر جان معترضان تحمیل شود. رضا پهلوی، پسر آخرین شاه ایران، طی دهه‌ها فعالیت سیاسی در تبعید، مجموعه‌ای از ابتکارات، شوراها، پروژه‌ها و کارزارها را راه‌اندازی کرده است. بسیاری از آن‌ها با شکست ساختاری، انحلال یا بی‌نتیجگی عملی روبه‌رو شده‌اند. منتقدان، از جمله فعالان اپوزیسیون، تحلیلگران و گزارش‌های رسانه‌ای، این الگو را نه صرفا ناکارآمدی فردی، بلکه عاملی می‌دانند که به تفرقه در صفوف مخالفان، ایجاد حس امنیت کاذب و در نهایت تسهیل بقای جمهوری اسلامی کمک کرده است. دو نمونه اخیر، یعنی پروژه همکاری ملی که با نام پروژه QRکد معروف شد و اکنون نیز بات تلگرام مرتبط با آن، بیش از همه از منظر خطر جانی برای مخالفان و نیروهای داخل کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. الگوی پروژه‌های ناکام پهلوی طی سه دهه گذشته، پهلوی یا نزدیکانش، شورای همبستگی ایرانیان را در دهه ۱۹۹۰، شورای ملی ایران در سال ۲۰۱۳، پروژه ققنوس در سال ۲۰۱۹، عهد جدید در سال ۲۰۲۰، ائتلاف برای دموکراسی و آزادی در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳، نشست جورج‌تاون، کمپین «من وکالت می‌دهم»، صندوق اعتصاب کارگران و پروژه شکوفایی ایران را اعلام کرده‌اند. بسیاری از این ابتکارات با هیاهوی رسانه‌ای آغاز شدند، اما به دلیل ساختار ضعیف، نبود شفافیت مالی، اختلافات داخلی، سبک تصمیم‌گیری یک‌جانبه و نبود پایگاه سازمانی پایدار در داخل ایران، یا منحل شدند یا به نمادهای تبلیغاتی بدون خروجی ملموس تبدیل شدند. به گفته منتقدان و گزارش‌های تحلیلی از جمله بررسی‌هایی در رسانه‌هایی مانند رویترز، این ابتکارات اغلب به‌جای ایجاد همگرایی واقعی، شکاف میان سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان، فعالان حقوق بشر و گروه‌های ملی را تشدید کرده‌اند. نتیجه عملی، پراکندگی انرژی مخالفان و منحرف شدن توجه از سازمان‌دهی پایدار در داخل کشور بوده است، وضعیتی که به حکومت امکان داده بدون مواجهه با جبهه‌ای متحد، سرکوب را ادامه دهد. پروژه QRکد همکاری ملی در تابستان ۱۴۰۴ هجری شمسی، رضا پهلوی از آغاز کارزار همکاری ملی خبر داد. هدف اعلام‌شده، ایجاد کانالی امن برای ارتباط با نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی و دولتی بود که مایل به پیوستن به «ملت» هستند. روش اجرا به این صورت بود: نمایش QRکد در آگهی‌های تلویزیونی ایران‌اینترنشنال که کاربران را به فرم‌های ثبت‌نام که اغلب مبتنی بر گوگل‌فرم بود، هدایت می‌کرد. پهلوی و تیمش ادعا کردند ابتدا هزاران و سپس ده‌ها هزار نفر و حتی ارقامی حدود ۵۰ هزار ثبت‌نام کرده‌اند و داده‌ها در حال راستی‌آزمایی است. ایرادهای امنیتی مطرح‌شده منتقدان امنیتی و فعالان داخل و خارج از کشور این پروژه را از چند جهت پرخطر ارزیابی کردند. نخست، اسکن QRکد و تکمیل فرم می‌تواند اطلاعات شناسایی‌کننده‌ای مانند IP، نوع دستگاه، زمان دسترسی و الگوهای اتصال را ثبت کند و با توجه به اینکه اپراتورهای اینترنت و موبایل در ایران تحت نظارت نهادهای امنیتی‌اند، این داده‌ها بالقوه قابل ردیابی هستند. دوم، نبود رمزنگاری قوی سرتاسری و اتکا به پلتفرم‌های عمومی، خطر نفوذ و جعل را افزایش می‌دهد. حکومت می‌تواند با پر کردن فرم‌های جعلی آمار را متورم کند یا افراد واقعی را شناسایی و تحت فشار قرار دهد. سوم، تاکید بر اسکن فقط از روی تلویزیون، هرچند برای کاهش جعل طراحی شده بود، خطر کلی را از بین نبرد. گزارش‌هایی از جمله مقاله‌ای در Atlantic اشاره کرده‌اند که این سیستم برای نفوذ سرویس‌های امنیتی ایران آماده بود و ممکن است برای شناسایی یا حتی تنبیه ثبت‌نام‌کنندگان به کار رفته باشد. چهارم، برخی فعالان این کارزار را «جاسوسی ملی» یا تله‌ای بالقوه نامیدند، زیرا اطلاعات جمع‌آوری‌شده، حتی اگر نزد تیم پهلوی نگهداری شود، در صورت نفوذ یا هک می‌تواند به ابزار سرکوب تبدیل شود. نتیجه عملی، ادعایی که محقق نشد ادعاهای گسترده درباره ریزش نیروهای حکومتی در عمل محقق نشد. در خیزش‌ها و سرکوب‌های بعدی، نشانه قابل‌تاییدی از ریزش گسترده یا اختلال در زنجیره فرماندهی نیروهای سرکوبگر دیده نشد. در مقابل، فراخوان‌های پهلوی برای حضور خیابانی همراه با ادعای نزدیک بودن فروپاشی و برخورداری از حمایت داخلی، به حس امنیت کاذب دامن زد و در برخی تحلیل‌ها با کشتار بالای معترضان مرتبط دانسته شده است. به این ترتیب، انرژی مخالفان صرف پروژه‌ای شد که بیشتر جنبه نمادین و رسانه‌ای داشت تا عملیاتی. بات تلگرام برخیز ایران در مرحله بعد یعنی اواخر سال ۲۰۲۶، کارزار گسترش یافت و از همه ایرانیان، نه فقط نیروهای حکومتی، دعوت شد از طریق بات تلگرام با تیم پهلوی ارتباط برقرار کنند تا هماهنگی و سازمان‌دهی داخل کشور تسهیل شود. این اقدام نیز با هشدارهای امنیتی فوری همراه شد. تقریبا بلافاصله بات‌هایی با نام‌های بسیار مشابه (مثلا با جایگزینی حرف «I» با «l») ظاهر شدند که احتمالا برای جمع‌آوری اطلاعات یا فیشینگ ساخته شده بودند. افزون بر این، بات‌های تلگرام فاقد رمزنگاری سرتاسری کاملا بودە و شناسه عددی کاربران را ثبت می‌کنند. در ایران تحت نظارت شدید، ارسال هر اطلاعات حساس از طریق چنین کانالی خطر شناسایی، پیگیری و اقدام امنیتی را به همراه دارد. معرفی مکرر کانال‌های امن بدون زیرساخت فنی اثبات‌شده و بدون سابقه عملی در حفاظت از افراد داخل کشور، بیشتر توهم سازمان‌یافتگی می‌آفریند تا حفاظت واقعی. این امر می‌تواند مخالفان را به سمت فعالیت‌هایی سوق دهد که رد پای دیجیتال بر جای می‌گذارد و به حکومت در شناسایی شبکه‌ها کمک می‌کند. پیامدها برای جنبش‌های داخل و بقای حکومت از دید منتقدان، مجموع این اقدامات، از پروژه‌های ناکام گذشته تا QRکد و بات اخیر، به چهار شکل به جنبش‌های داخل ضربه زده و به بقای حکومت کمک کرده است. نخست، تمرکز بر شخصیت‌محوری و حمله به منتقدان دیگر از جمله جمهوری‌خواه، چپ، فعالان اتنیکی و حتی برخی سلطنت‌طلبان منتقد انرژی اپوزیسیون را فرسوده و جبهه‌ای متحد ایجاد نکرده است. دوم، طرح ادعاهای گسترده درباره ریزش نیروهای حامی حکومت و برخورداری اعتراضات از حمایت داخلی، بدون آنکه این ادعاها پشتوانه عملی داشته باشند، می‌تواند معترضان را به حضور در خیابان ترغیب کند، در حالی که هیچ سازوکار مؤثری برای حفاظت از آنان در برابر سرکوب فراهم نشده است. این شکاف میان وعده‌های سیاسی و واقعیت‌های میدانی، در برخی تحلیل‌های مربوط به تلفات خیزش‌های اعتراضی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سوم، منابع و توجه رسانه‌ای صرف پروژه‌های نمادین می‌شود، در حالی که کار سخت و پرخطر سازمان‌دهی محلی، شبکه‌سازی امن و راهبردهای پایدار مغفول می‌ماند. چهارم، کانال‌های باز ثبت‌نام در بهترین حالت آسیب‌پذیرند و در بدترین حالت قابل بهره‌برداری توسط سرویس‌های اطلاعاتی حکومت. اعلام پروژه‌های بلندپروازانه، ادعاهای بزرگ و سپس افول کارنامه پهلوی، از دید منتقدان، الگویی از اعلام پروژه‌های بلندپروازانه، ادعاهای بزرگ و سپس افول عملی را نشان می‌دهد. از منظر کسانی که امنیت مخالفان داخل را در اولویت می‌دانند، پروژه‌هایی مانند QRکد و بات تلگرام نه‌تنها به تغییر معادله قدرت کمک نکرده‌اند، بلکه با ایجاد ریسک شناسایی و تفرقه، به‌طور غیرمستقیم به تداوم وضع موجود یاری رسانده‌اند. هر ابتکار سیاسی که جان افراد را به خطر بیندازد، بی‌آنکه دستاورد قابل‌اثباتی در تضعیف ساختار سرکوب داشته باشد، در عمل به زیان جنبش آزادی‌خواهی تمام می‌شود. آینده هر آلترناتیو سیاسی باید بر پایه شفافیت، امنیت واقعی مشارکت‌کنندگان داخل و پرهیز از توهمات رسانه‌ای بنا شود، نه تکرار چرخه پروژه‌های شکست‌خورده.