در ادامە تلاش‌های دیرپا برای حل مسالە کُرد در ترکیە و خاورمیانە کە از سال گذشتە با فراخوان رهبر دربند کُردها، عبدالله اوجالان، همراهی دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیە و چراغ سبز ضمنی رجب طیب اردوغان آغاز شدە است، امروز کنفرانس دو روزە بین‌المللی صلح و جامعه دموکراتیک در مرکز فرهنگی جَم کاراجا واقع در منطقه باکرکوی استانبول با قرائت پیام اوجالان، و مشارکت شخصیت‌هایی از کشورهای خاورمیانە آغاز بکار کرد. در حالی‌کە حل مسالە کُرد در ترکیە همچنان در کانون منازعات سیاسی این کشور قرار دارد، امروز کنفرانس دور روزە بین المللی صلح و جامعه دموکراتیک در استانبول، با افتتاح آن توسط طولای حاتم اوغوللاری و تونجر باکرهان روسای مشترک دم پارتی آغاز شد. اوغوللاری ضمن تاکید بر مبارزە برای دستیابی بە صلح اظهار داشت: صلح به طور طبیعی به دست نمی‌آید، بلکه از طریق مبارزه تحقق پیدا می کند. من معتقدم که این کنفرانس سهم بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت. ما قرن گذشته را با جنگ پشت سر گذاشتەایم. وی با تاکید بر نقش زنان در دستیابی بە صلح افزود: بدون زنان، میز صلحی وجود ندارد. امروز، ما به عنوان زن، در راه دستیابی بە صلح فعال‌تر خواهیم بود. با هم، دستی را که برای صلح دراز شده است، تقویت خواهیم کرد. ما باید برای روند صلح و یک جامعه دموکراتیک، سخت‌تر مبارزه کنیم. تونجر باکرهان، دیگر رئیس مشترک دم پارتی، در سخنان افتتاحیه خود تأکید کرد که جهان و خاورمیانه در درون یک بحران بزرگ قرار داشتە و با توجە بە دریافت پاسخی برای حل مسالە کرد تاکید کرد: کُردها دیگر انکار نمی‌شوند، اما حقوق آنها هنوز اعطا نشده است. کُردها به مدت یک قرن مبارزه بی‌وقفه‌ای برای به دست آوردن حقوق خود انجام داده‌اند. هر چه دولت بیشتر آنها را انکار کردە است، آنها بیشتر مبارزه کرده‌اند. او افزود: در مقطع کنونی فرآیندی در حال پیشبرد این مسالە است. آزادی کُردها و دموکراتیزه کردن ترکیه بسیار مهم است. این فرآیند صلح را هم برای ترکیه و هم برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد. سپس پیام رهبر دربند کُردها، عبداللە اوجالان، قرائت شد. در پیام اوجالان از زندان امرالی بە این کنفرانس، وی ضمن اشارە بە شرایط دشوار انزوای ۲۶ سالە خود و آغاز مجدد مذآکرە با دولت اعلام نمود کە حزب کارگران کُردستان با تضمین موجودیت ملی خلق کورد، مأموریت تاریخی خود را تکمیل کرده و همزمان بن‌بست سوسیالیسم دولت-ملت محور را نیز آشکار ساخته است. با اشارە بە تحولات، وی افزود کە در مرحلە کنونی صیانت صحیح از این حزب کارگران کردستان، مستلزم آن است که سوسیالیسم را از یک خاطره خارج کرده و به یک نیروی اجتماعی زنده در نبض مردم تبدیل کنیم. وی با تاکید بر فرایند دموکراتیزاسیون، اعلام نمود: رابطه سوسیالیسم دموکراتیک با دولت نیز در روند حل و صلح، بازتعریف می‌شود. درک جمهوری دموکراتیک ایجاب می‌کند که دولت نه یک قدرت الهی بر فراز جامعه، بلکه ساختاری باشد که در چارچوب قرارداد دموکراتیک با جامعه عمل می‌کند. با استراتژی سیاست دموکراتیک، ایجاد تغییر و تحول در دولت و بازسازی جامعه بر مبنای دموکراتیک ممکن است. اوجالان با تکیە بر ابعاد حقوقی حل مسالە کرد، همچنین افزود بنیا نهادن دموکراتیزاسیون بر مبنای حقوق، میتواند مبانی ایجاد یک پایدار صلح را شکل دادە این دگرگونی الزاما باید مبتنی بر باید بر سه اصل اساسی قانون شهروند آزاد، قانون صلح و جامعه دموکراتیک و قوانین آزادی آستوار باشد. اوجالان با تاکید بر ساخت حوزە عمومی، ایجاد فضای مفاهمە تاکید نمود کە دشوار است باور کنیم که سوسیالیسم بدون تکیه بر یک گفتگوی دموکراتیک جامع و عمیق ساخته شود و حتی اگر ساخته شود، پایدار بماند. در بخش دیگری از این کنفرانس، پیام مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کُردستان قرائت شد. بارزانی با تاکید بر حمایت خود از اوجالان و روندی کە برای حل مسالە کُرد آغاز شدە است گفت: ما از تمامی طرف‌ها انتظار داریم در تلاش برای دستیابی بە صلح برای مردم منطقه مشارکت کنند. صلح همیشه ارزشمندتر از جنگ است. از آقای اردوغان، آقای اوجالان و تمامی مسئولان برای آغاز این روند تشکر می‌کنم. من آماده‌ام تا از هر طریق ممکن بە پیشبرد این روند کمک کنم. من تمام تلاش خود را برای این روند انجام خواهم داد. در این کنفرانس پیام بافل طالبانی، رئیس اتحادیە میهنی کُردستان نیز قرائت شد. طالبانی در این پیام، ضمن اشارە بە مصائبی کە کُردها در منطقە متحمل شدەاند خاطرنشان ساخت کە درگیری‌های طولانی مدت، بە قیمت جان‌های بی‌شماری تمام شده است. از آنجا کە اکنون در یک مقطع جدید قرار گرفتەایم، اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت ساز می‌تواند فرصت‌هایی را برای آزادی در آینده فراهم کند. این تصمیمات نه تنها برای کُردها، بلکه برای تمامی گروه‌های مذهبی و تأثیرگذار، آزادی را فراهم خواهد کرد. طالبانی ضمن اشارە بە آغاز ابتکار مطرح شدە از سوی اوجالان گفت: ما معتقدیم کە این روند تاکنون با کمک‌های قابل توجه حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) بە پیشرفت دست یافتە است. ما از هر گامی که به سوی صلح و دموکراسی برداشته می‌شود، دفاع خواهیم کرد. الهام احمد، رئیس مشترک ادارە روابط خارجی مناطق شمال-شرق سوریە نیز از جملە سخنرانان دیگر این کنفرانس بود بە صورت ویدیوآنلاین در در رابطە با تاثیر دستیابی بە صلح در ترکیە بر سوریە و منطقە سخن گفت. الهام احمد ضمن اشارە بە موضع اوجالان، اظهار داشت که روند آغاز شده برای حل مساله کرد درخاورمیانە بسیار ارزشمند بودە و تاکید کرد صلح در سوریه به معنای صلح در ترکیه نیز هست. او با تاکید بر تاثیرگذاری اوجالان و اندیشەهای وی اعلام نمود: ما خواهان رهبری روند دموکراتیزاسیون در سوریه هستیم، صلح در سوریه به معنای صلح در ترکیه نیز هست. صلح و رفاه در اینجا تأثیر مثبتی بر ترکیه خواهد داشت. احمد آمن اشارە بە وجود کانال ارتباطی با ترکیە گفت کە خواهان حل مشکلاتشان با این کشور و بازشدن مرزها هستند. وی ضمن اشارە بە دونالد ترامپ، نیز گفت: اگر همیشه از صلح صحبت می‌کند، باید برای صلح در ترکیه و سوریه نیز اقدام کند، اما صلحی معنادار. امروز همه باید مسئولیت پذیر باشند تا دیگر مادران اشک نریزند و خون‌ها ریخته نشود. باید برای صلح تلاش کنیم.

سارا بیاتیان تکرار تأکید علی خامنه‌ای بر نقش‌های سنتی زنان، بار دیگر توجه‌ها را به الگوی زن مطلوب در جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است. این الگو بر خانه‌نشینی، پوشش شرعی و حضور محدود زنان در عرصه عمومی استوار بودە و در سطح نمادین، همسر پنهان او از نگاه جامعه، برجسته‌ترین نمونه آن به‌شمار می‌آید. سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره زنان، بار دیگر تصویری را برجسته کرد که سال‌هاست در ذهنیت مقمات رسمی جمهوری اسلامی ایران در رابطە با زنان تثبیت شده است. زنِ مورد انتظار نظام، در درجه اول باید خانه‌دار باشد، پوشش شرعی را رعایت کند، نقش خانوادگی را اصل بداند و در عرصه عمومی حضور محدود و کنترل‌شده‌ای داشته باشد. آنچه این تصویر را معنادارتر می‌کند، الگوی عملی‌ای است که از رأس قدرت به جامعه منتقل شده است و در آن نقش زن نه از طریق مشارکت اجتماعی و حرفه‌ای، بلکه از طریق غیبت کامل بازنمایی می‌شود. نمونه روشن آن همسر خامنه‌ای است که طی چهار دهه، بدون حضور رسانه‌ای، بدون ایفای نقش عمومی و حتی بدون ارائە یک تصویر رسمی، به نمادی از این الگوی مطلوب تبدیل شده است که نه معرفی می‌شود و نه امکان مشاهده‌ آن وجود دارد، اما به‌عنوان معیار رفتاری زنان تبلیغ می‌شود. این رویکرد صرفا به آیت اللە خامنه‌ای محدود نمی‌شود. چهره‌هایی مانند سعید جلیلی نیز با همین منطق حرکت کرده‌اند. او با وجود سال‌ها حضور در فضای سیاسی، هیچ‌گاه تصویری از همسر خود را منتشر نکرده است و این غیبت، عملاً به بخشی از پرستیژ ایدئولوژیک او تبدیل شده است. در جریان انتخابات گذشته، جلیلی حتی ترجیح داد برای یک گفت‌وگوی رسمی تلویزیونی به‌جای دختر خود، ثابتی نماینده پایداری‌ها را معرفی کند. در این الگو، حضور زن در رسانه یا سیاست به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که از ابتدا در محدوده‌ای بسته و محافظت‌شده باقی بماند. این نگاه زمانی ابعاد روشن‌تری پیدا می‌کند که هرگونه حضور فعال زنان در حوزه عمومی با حساسیت مضاعف مواجه می‌شود. نمونه اخیر آن، ماجرای نادره رضایی، نخستین زن معاون هنری در وزارت ارشاد است. حاشیه‌های مربوط به یک کنسرت یا واکنش‌های رسانه‌ای صرفاً بهانه‌ای برای بازگرداندن مرزهای جنسیتی بود. رضایی در جایگاهی دیده شد که با تصور رسمی از نقش زن فاصله داشت. مدیری فرهنگی، فردی قابل رؤیت در عرصه عمومی و دارای سبک زیست متفاوت از الگوی رسمی بود. همین ویژگی‌ها کافی بود تا ساختار سیاسی، با واکنشی سریع، او را کنار بگذارد. در این چارچوب، مسئله اصلی، نه عملکرد حرفه‌ای و نه تصمیمات مدیریتی است؛ بلکه نوع حضوری است که با الگوی مطلوب همخوانی ندارد. هر زنی که وارد چنین سطوحی می‌شود، ناگزیر با مجموعه‌ای از فشارهای رسانه‌ای و سیاسی روبه‌رو خواهد شد؛ نه به‌عنوان یک مدیر یا متخصص، بلکه به‌عنوان نمادی از تغییر در تصویری که جمهوری اسلامی ایران از زن ترسیم کرده است. این تصویر، تاریخی طولانی در ساختار ایدئولوژیک نظام دارد. آنچه نیکی کدی آن را نخستین خاکریز می‌نامد، کنترل بدن، پوشش و حضور اجتماعی زنان، تا بە امروز همچنان پابرجا مانده است. سخنان اخیر خامنه‌ای درباره «طبیعت زن»، «مصلحت جامعه» و «ضرورت محدودیت‌ها» بازخوانی همان چارچوبی است که از ابتدای انقلاب بر پایه آن سیاست‌گذاری شده است. در نتیجه، موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران در دو سطح تعریف می‌شود: در سطح نمادین، زن به‌عنوان محور خانواده و پاسدار ارزش‌های اخلاقی معرفی می‌شود؛ در سطح عملی، حضور اجتماعی او تا حد امکان کاهش می‌یابد و نقش‌های مدیریتی‌اش اگر برخلاف الگوی رسمی باشد، با مقاومت جدی مواجه می‌شود. این دو سطح در کنار هم، تصویری می‌سازند که در عمل بیش از هرچیز بر غیبت زنان در عرصه عمومی تأکید دارد؛ تصویری که نماد آن، زنی است که کسی درباره‌اش نمی‌داند و قرار هم نیست بداند، اما همان نادیدگی تبدیل به معیار مطلوبیت شده است. به این ترتیب، الگوی زن مطلوب در ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی ایران را می‌توان چنین خلاصه کرد: زنی که در خانه بماند، نقش‌های سنتی را اصل بداند، پوشش شرعی را رعایت کند و حضور اجتماعی‌اش تا حد امکان محدود باشد؛ زنی که ترجیحاً دیده نشود. در این الگو، نامرئی‌بودن نه نشانه حذف، بلکه معیار مطلوبیت است؛ همان‌طور که همسر خامنه‌ای طی چهار دهه نه نقشی عمومی داشته و نه حتی تصویری از او منتشر شده است

انتشار نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در فهرست مسدودسازی دارایی‌های تروریستی عراق، شکاف میان تعهدات مالی بغداد به آمریکا و الزامات سیاسی آن نسبت به گروه‌های مورد حمایت ایران را آشکار کرد. عقب‌نشینی سریع دولت السودانی، گرچه با عنوان خطای فنی توجیه شد، اما نشانه‌ای از فشارهای فزاینده واشنگتن برای انطباق ساختار مالی عراق با استانداردهای جهانی و کنترل جریان‌های منطقه‌ای نفوذ ایران به شمار می‌رود. انتشار نام‌های حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن (حوثی‌ها) در فهرست رسمی مسدودسازی دارایی‌های تروریستی عراق، سریعا بە ایجاد یک بحران سیاسی و رسانه‌ای گسترده در بغداد منجر شدە است. دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی با توجیه خطای فنی و تحت فشارهای داخلی گروه‌های نزدیک به ایران، ناچار به عقب‌نشینی فوری شد و دستور حذف سریع این اسامی را صادر کرد. با این حال، منابع مطلع بر این باورند که این رویداد فراتر از یک اشتباه ساده اداری است و نشان‌دهنده‌ی فشارهای شدید آمریکا بر سیستم مالی عراق برای انطباق با معیارهای جهانی مبارزه با پولشویی است.   جزئیات واقعه و واکنش دولت این جنجال پس از آن آغاز شد که روزنامه رسمی عراق، «الوقائع العراقیة»، یک فهرست جدید برای مسدودسازی دارایی‌های اشخاص و نهادهای تروریستی منتشر کرد. در این فهرست که توسط کمیته‌ای زیر نظر بانک مرکزی عراق تهیه شده بود، نام‌های دو گروه مرتبط با محور مقاومت در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده درج شده بود. این امر بلافاصله منجر به محکومیت شدید از سوی احزاب و گروه‌های مسلح بانفوذ عراق، که این اقدام را خیانت و نشانه‌ی تسلیم در برابر اراده‌ی خارجی می‌خواندند، شد. در واکنش به این طوفان، دفتر نخست‌وزیری عراق قاطعانه اعلام کرد که موافقت رسمی دولت تنها شامل گنجاندن گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده (بر اساس درخواست‌های بین‌المللی مانند درخواست مالزی) بوده است. دولت این رخداد را یک اشتباه در روند اداری و فنی خواند و بر لزوم انجام تحقیقات فوری برای شناسایی و مجازات مسئولان این خطا تأکید کرد.   زمینه‌های فشار خارجی و توجیه مالی با وجود توجیه دولتی مبنی بر خطای فنی، تحلیلگران و منابع آگاه، این اتفاق را در بستر فشارهای فزاینده‌ی بین‌المللی بر عراق ارزیابی می‌کنند. منابع خبری فاش کردند که دولت عراق در مواجهه با پرونده مسدودسازی دارایی‌ها، اختیار عمل گسترده‌ای نداشته است. انگیزه اصلی عراق، اجتناب از تحریم‌های ثانویه مالی و اقتصادی خطرناک آمریکا بود، به‌خصوص که تعداد زیادی از بانک‌های عراقی پیش‌تر تحت محدودیت‌ها یا تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته‌اند. این حساسیت به اهرم فشار مالی آمریکا بازمی‌گردد؛ آمریکا همچنان کنترل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی عراق را از طریق بانک فدرال خود در اختیار دارد. این موضوع، یک کارت فشار قوی برای تضمین پایبندی بغداد به معیارهای مالی بین‌المللی، حتی در زمینه‌های سیاسی، ایجاد کرده است.   اقدام اصلاحی نهایی   در نهایت، کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در بانک مرکزی، با صدور یک اطلاعیه، خطای اداری را تأیید کرد و توضیح داد که انتشار این فهرست «قبل از ویرایش نهایی» صورت گرفته است.  متعاقباً، دستور رسمی برای حذف فوری بندهای مربوط به حزب‌الله و حوثی‌ها صادر شد و تأکید گردید که نسخه‌ی بعدی روزنامه رسمی شامل این اسامی نخواهد بود. دولت همچنین بار دیگر متعهد شد که تنها به اجرای قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل (ماده ۷) محدود خواهد ماند و موضع سیاسی خود در حمایت از لبنان و فلسطین را تغییر نخواهد داد. این حادثه نشان داد که چگونه تصمیمات مالی و سیاسی در عراق در هم تنیده‌اند و دولت مرکزی این کشور در تلاش برای حفظ ثبات مالی خود، با چالش‌های جدی در قبال متحدان داخلی و منطقه‌ای خود مواجه است.

امیر خنجی بازگشت کم‌سابقه حسن روحانی به عرصه سیاست و حمله مستقیم او به رأس هرم قدرت، تنها چند روز بعد با شلیک نخست بابک زنجانی پاسخ داده شد؛ حمله‌ای که می‌توان آن را بازتاب آرایش تازه‌ای در بالاترین سطح قدرت قلمداد کرد. سکوت محسنی اژه‌ای در برابر این پیام، بیش از هر چیز نشان می‌دهد نامزد خاموش رهبری وارد میدان شده است.   بازگشت ناگهانی حسن روحانی به صحنه سیاست، آن هم با حمله مستقیم به روایت رسمی جنگ دوازده‌روزه و نشانه گرفتن شخص علی خامنه‌ای، شکافی را که مدت‌ها در سطح قدرت پنهان بود، دوباره آشکار کرد. در همان روزهایی که روحانی روایت رسمی را به چالش کشید و صادق زیباکلام او را برازنده‌تر از دیگران برای دوران پس از خامنه‌ای دانست، ناگهان بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی که سال‌ها زیر حکم اعدام بود با لحنی سیاسی و تهدیدآمیز علیه روحانی موضع گرفت. این هم‌زمانی، را می‌توان با اما و اگرهایی نشانه‌ای از آرایش جدید قدرت دانست. نشانه‌ای که اگر درست خوانده شود، یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اکنون یکی از جدی‌ترین نامزدهای خاموش برای دستیابی بە رهبری است و زنجانی به صدای سایه‌ای او تبدیل شده است. برای فهم این رابطه، باید نخست بفهمیم چرا اژه‌ای، برخلاف تصور عمومی، چنین جایگاه مهمی در معادله جانشینی دارد. او ترکیبی از سه حوزه‌ای است که جمهوری اسلامی برای تداوم خود به آن نیاز دارد: امنیت، حوزه، و دیوانسالاری. برخلاف رئیسی که صرفاً محصول جبهه پایداری و نیروهای امنیتی بود، و برخلاف مجتبی خامنه‌ای که فاقد پایگاه روحانی است، اژه‌ای سابقه امنیتی عمیق، ظاهر حوزوی سنتی و قدرت مانور سیاسی را هم‌زمان دارد. او همان محصول سازگار دوره خامنه‌ای است؛ کسی که نه آن‌قدر تند است که نظام را قطبی کند و نه آن‌قدر مستقل که سپاه را بترساند. نظام نیز عملاً مسیر حقوقی رهبری را برای او هموار کرده است. سال‌هاست شورای نگهبان اعلام می‌کند هرکه را رهبر به عنوان مجتهد معرفی کند، همان کافی است. خامنه‌ای با انتصاب او به ریاست قوه قضاییه، همان مسیری را رفت که قبلاً برای رئیسی طی کرده بود یعنی قرار دادن یک مدیر امنیتی–سیاسی در مقام «مجتهد قابل استفاده». بنابراین اژه‌ای هیچ مانع فقهی یا حقوقی برای رسیدن به کرسی رهبری ندارد. افزون بر این، او برخلاف رئیسی آشفته سخن نمی گوید؛ آرام، شمرده و با اعتمادبه‌نفس سخن می‌گوید و تصویری معقول از خود ارائه می‌دهد. تصویری که برای ساختن «قاب رهبری» لازم است. اما مهم‌ترین سرمایه پنهان اژه‌ای، شبکهٔ قضایی است؛ شبکه‌ای گسترده که از بازجویان و دادستان‌ها تا رؤسای شعب و قضات امنیتی را دربر می‌گیرد. این تنها شبکه منسجمِ درون نظام است که هنوز قدرت سازمانی دارد، و برخلاف حوزه و دولت که سال‌هاست فرسوده شده‌اند، قوه قضاییه همچنان بازوی کارآمد دستگاه امنیتی است. اژه‌ای، برخلاف بسیاری، بر این شبکه تسلط دارد و همین شبکه در روز انتقال قدرت می‌تواند نقش تعیین‌کننده ایفا کند. چنین جایگاهی باعث می‌شود اژه‌ای نه‌تنها نامزد بالقوه باشد، بلکه «نامزد خاموش» نظام باشد؛ فردی که در صورت روی‌دادن انتقال قدرت در شرایط بحران، می‌تواند چهره‌ای از «اصلاحات کنترل‌شده» را به نمایش بگذارد. چند زندانی را آزاد کند، چند پرونده فساد را باز کند، و بگوید دستگاه قضا باید نقد شود؛ همان نمایش اصلاح‌نمایی که نظام پس از هر بحران به آن نیاز دارد. اما ورود روحانی، معادله را تغییر داد. روحانی نه‌فقط گذشتهٔ دولت خود را دفاع نکرد، بلکه برای نخستین بار، مسئولیت بن‌بست سیاست خارجی و حتی مدیریت جنگ را متوجه خامنه‌ای دانست. این حمله، برای نظام و برای اژه‌ای، خطرناک بود. چون روحانی تنها چهره‌ای است که از درون نظام می‌تواند عملکرد رهبر را به چالش بکشد و بدیلی متفاوت ارائه دهد. کسی که هم سابقه امنیت ملی دارد، هم تجربه مذاکره، هم شبکه سنتی حوزوی، و هم زبان گفت‌وگو با نخبگان را در سبد زیست سیاسی خود دارد. او تنها کسی است که می‌تواند ادعا کند می‌فهمد کشور چگونه باید اداره شود. و این دقیقاً همان چیزی است که اژه‌ای و سپاه نمی‌خواهند در فضای جانشینی مطرح شود. اژه‌ای نمی‌تواند مستقیم وارد نبرد با روحانی شود. باید نقش فراجناحی خود را حفظ کند و از نشان‌دادن جاه‌طلبی پرهیز کند. هرگونه حمله مستقیم، او را از حالت نامزد پنهان به مهره‌ای سیاسی و علنی تبدیل می‌کند و هزینه دارد. اما پیام باید منتقل می‌شد؛ آن‌هم قاطع، تهدیدآمیز و روشن. اینجاست که بابک زنجانی و دیگران وارد صحنه می‌شود. زنجانی، برخلاف ظاهر، یک زندانی عادی نیست. او سال‌ها زیر حکم اعدام بوده اما نه اعدام شده، نه اعترافاتش منتشر شده و نه پرونده‌اش بسته شده است؛ بلکە فقط در وضعیتی نیمه‌معلق نگه داشته شده است که یک معنا دارد: او ابزار است. ابزاری که تحت کنترل قوه قضاییه است و تنها کسی که چنین اختیاری دارد، محسنی اژه‌ای است. آزادی نیمه‌رسمی، فعالیت آزاد در شبکه‌های اجتماعی و انتشار پیام‌های سیاسی، بدون چراغ سبز قوه قضاییه ممکن نیست. پیام زنجانی علیه روحانی زمانی منتشر شد که سه چیز هم‌زمان رخ داد: بازگشت روحانی به میدان، حمله او به خامنه‌ای، و سخن زیباکلام درباره «برازندگی» روحانی برای رهبری. این سه نشانه کافی بود تا اژه‌ای بفهمد روحانی در حال تمرین کردن برای نقش‌آفرینی است. بنابراین پیامی لازم بود که بگوید: نه فقط نظام، بلکه بخش‌هایی از شبکه قدرت نیز بازگشت تو را برنمی‌تابند. زنجانی دقیقاً همین را گفت. به روحانی حمله کرد، او را ناتوان و بی‌صلاحیت نامید و با کنایه‌ای تهدیدآمیز نوشت: «این آرزو را با خود به گور خواهند برد.» لحن پیام، کاملاً سیاسی و امنیتی بود؛ نه بیان یک فعال اقتصادی، بلکه زبان کسی که از طرف یک ساختار حرف می‌زند. اژه‌ای نمی‌توانست چنین جمله‌ای بگوید، اما زنجانی می‌توانست؛ و سکوت اژه‌ای پس از انتشار پیام، در سیاست ایران معنایی روشن دارد. در نهایت، آنچه این صحنه را معنادار می‌کند این است: اگر اژه‌ای بخواهد در معادله جانشینی نقش‌آفرین شود، بزرگ‌ترین مانع او روحانی است؛ نه مجتبی خامنه‌ای، نه چهره‌های حوزوی. روحانی شبکه دارد، تجربه دارد، زبان دارد و می‌تواند روایت بسازد. اژه‌ای برای مهار این بازگشت، نیاز به حمله‌ای داشت که نه هزینه بسازد و نه ردپا. در این چارچوب، حمله بابک زنجانی به روحانی فقط یک رفتار فردی نبود؛ بلکه بخشی از آرایش جدید قدرت است. نشانه‌ای است از اینکه محسنی اژه‌ای، برخلاف سکوت ظاهری‌اش، در عمل وارد میدان جانشینی شده است بی‌آن‌که حتی یک جمله درباره رهبری گفته باشد.

در میانه افزایش تنش میان ایران، اسرائیل و بازیگران قفقاز جنوبی، دو تحول هم‌زمان, هشدار یک فرمانده پیشین نیروی هوایی و گزارش سفر محرمانه هیات دفاعی اسرائیل به باکو, نشان می‌دهد میدان رقابت امنیتی پیرامون تهران در حال تغییر است. تأکید بن‌الیاهو بر ضرورت تصمیم‌گیری راهبردی و نمایش نمادین توان موشکی آذربایجان با فناوری اسرائیلی، از گذار به مرحله‌ای پیچیده‌تر در منازعه منطقه‌ای حکایت دارد. سرلشکر بازنشسته اسرائیلی، ایتان بن‌الیاهو، فرمانده پیشین نیروی هوایی اسرائیل، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با رادیوی 103FM اعلام نمود اسرائیل اکنون «در برابر دو مسیر» قرار دارد: یا تأیید یک جنگ تمام‌عیار با ایران، شامل یورش زمینی و دوره‌ای طولانی از فشار بر جبهه داخلی همراه با درگیری‌های چندجبهه‌ای، یا بازگشت به مسیر فشار اقتصادی و مذاکرات دیپلماتیک. به گفته او، عملیات ماه ژوئن اسرائیل علیه ایران، موسوم به شیر خیزان، اگرچه برنامه هسته‌ای ایران را برای سال‌ها عقب انداخت، اما نتوانست آن را نابود کند. بن‌الیاهو گفت این عملیات که بر اساس اعلام ارتش اسرائیل و نهادهای بین‌المللی شامل حملات مکرر به تأسیسات هسته‌ای اطراف اصفهان و زیرساخت‌های مرتبط با تولید هسته‌ای و موشکی بود، اکنون در تهران با دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. او افزود ایران در حال تطبیق آرایش‌های نظامی خود از جمله افزایش تعداد و دقت موشک‌ها، جابه‌جایی پایگاه‌های پرتاب به سمت شرق و جنوب، پراکندگی بیشتر و تقویت عنصر غافلگیری است. به باور او، این روند نشان می‌دهد تهران تلاش می‌کند آسیب‌پذیری‌های خود را برای دور بعدی کاهش دهد. حضور گسترده در همسایگی ایران این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های آذربایجان گزارش داده‌اند هیاتی از وزارت دفاع اسرائیل به ریاست سرتیپ بازنشسته دکتر دنیل گلد، مدیر اداره تحقیقات و توسعه دفاعی (MAFAT)، به باکو سفر کرده است. تاکنون هیچ بیانیه رسمی از سوی اسرائیل درباره این سفر منتشر نشده است. تنها مدتی کوتاه پس از آنکه ارتش آذربایجان در یک رژه نظامی پیروزی در قره‌باغ کوهستانی، موشک‌های پیشرفته اسرائیلی را به نمایش گذاشت، سفر این هیات اسرائیلی بە آذربایجان روی داد. در این رژه، موشک‌های Sea Breaker ساخت شرکت رافائل، که برای نخستین‌بار روی کامیون‌های نظامی دیده شدند، بە عنوان اتفاقی کم سابقە به نمایش درآمد. تحلیل وب‌سایت Army Recognition این نمایش را یک «سیگنال آگاهانه بازدارندگی» قلمداد کردە است که می‌تواند برنامه‌ریزی نظامی بازیگران رقیب در دریای خزر را پیچیده کند. این موشکها برای عملکرد در فضاهای آکنده از جنگ الکترونیک طراحی شدە و قادر هستند در چنین محیطی کە ایران و روسیە از مزیت نسبی برخوردار هستند، بدون تکیه بر GPS ، در ارتفاع بسیار پایین حرکت کردە و هدف واقعی را از اهداف جعلی با دقت تفکیک نمایند. کلاهک ۱۱۳ کیلوگرمی آن نیز طبق این ارزیابی می‌تواند یک فرایگیت یا کشتی جنگی را با یک شلیک از کار بیندازد. ترکیب این تحولات، از هشدار صریح یک فرمانده ارشد سابق در تل‌آویو تا نمایش نمادین تجهیزات اسرائیلی در مرزهای شمالی ایران، نشان می‌دهد که رقابت امنیتی پیرامون تهران در حال ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر است؛ مرحله‌ای که هم بعد نظامی و هم بعد بازدارندگی سیاسی در آن تشدید شده است.

دولت ترامپ فشارها بر نیکولاس مادورو را تشدید و تهدیدات نظامی علیه ونزوئلا را افزایش داده است. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره برکناری مادورو افزایش یافته است،‌ بحث بر سر جانشینان احتمالی او در جریان است. تغییرات سیاسی در ونزوئلا می‌تواند پیچیدگی‌های داخلی و بین‌المللی زیادی به همراه داشته باشد و حتی بر سیاست های آمریکا در قبال ایران نیز تاثیر بگذارد. دونالد ترامپ فشارهای خود بر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را به شدت افزایش داده است. ترامپ اخیراً مادورو را رئیس یک «سازمان تروریستی» خوانده، کشتی‌های جنگی را به کارائیب اعزام کرده و این کشور را به حملات قریب‌الوقوع تهدید کرده است. کاخ سفید هدف اصلی این فشارها را مقابله با قاچاق مواد مخدر از سوی دولت ونزوئلا اعلام کرده است، اما مقامات ارشد آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی اذعان کرده‌اند که هدف نهایی برکناری مادورو است. در این راستا، گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص مقصد پناهندگی احتمالی او مطرح شده است. برخی کشورها مانند قطر، روسیه و چین به عنوان مقصدهای احتمالی مطرح هستند. نیویورک تایمز در گزارشی به اشخاصی که شانس بیشتری برای جانشینی وی دارند، ‌پرداخته است. در صورتی که مادورو قدرت را از دست بدهد، جایگزین او تا حد زیادی به نحوه کناره‌گیری او بستگی دارد. استعفای داوطلبانه، کودتای داخلی یا اقدام نظامی خارجی، هر کدام مجموعه متفاوتی از مدعیان را به میدان می‌آورد. طبق قانون اساسی ونزوئلا، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و معمار سیاست‌های اقتصادی دولت مادورو، در صورت استعفای مادورو، به عنوان رئیس‌جمهور موقت برای برگزاری انتخابات جدید منصوب خواهد شد. رودریگز که اصلاحات بازارمحور را پیش برده است، خود را به عنوان یک تکنوکرات میانه‌رو در یک دولت نظامی‌گر و مردسالار معرفی کرده است. با این حال، او با چالش‌هایی مواجه است زیرا بسیاری از مخالفان دولت، او را به عنوان یک غاصب می‌بینند. در کنار رودریگز، دیوسدادو کابلو، وزیر کشور ونزوئلا و یکی از متحدان نزدیک مادورو، به عنوان یکی از رقبای اصلی مطرح می‌شود. کابلو که به عنوان چهره سرکوب در ونزوئلا شناخته می‌شود و از حمایت نیروهای امنیتی برخوردار است، با اتهامات قاچاق مواد مخدر از سوی آمریکا مواجه است. سازمان ملل متحد سرکوب توسط نیروهای امنیتی وفادار به کابلو را جنایت علیه بشریت خوانده است. این امر موجب شده که کابلو هدف اصلی هرگونه کمپین عدالت پس از برکناری مادورو باشد. از سوی دیگر، ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون و برنده جایزه صلح نوبل، به شدت از سیاست‌های ترامپ حمایت کرده و او را در مبارزه با مادورو همراهی کرده است. ماچادو که حامی استراتژی فشار علیه مادورو است، توانسته است در داخل ونزوئلا محبوبیت زیادی پیدا کند. با این حال، رد هرگونه مذاکره با دولت ونزوئلا و اصرار بر تغییرات رادیکال، او را از نخبگان حاکم در ونزوئلا دور کرده است. ادموندو گونزالز، دیپلمات بازنشسته و نامزد ریاست‌جمهوری اپوزیسیون، نیز به عنوان گزینه‌ای دیگر مطرح است. او در گذشته از هرگونه خشونت یا کودتا فاصله گرفته و معتقد است که گذار سیاسی باید از طریق گفت‌وگوهای مسالمت‌آمیز انجام شود. گونزالز که از ونزوئلا به اسپانیا گریخته است، لحن آشتی‌جویانه‌تری نسبت به ماچادو دارد. خورخه رودریگز، رئیس کنگره ونزوئلا و یکی از نزدیک‌ترین افراد به مادورو، نیز به عنوان گزینه‌ای برای ایفای نقش در دوران گذار مطرح است. با این حال، به گزارش نیویورک‌تایمز کارشناسان به عدم حمایت مردمی از او اشاره کرده‌اند که می‌تواند روند گذار را پیچیده کند. در نهایت، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع و عالی‌رتبه‌ترین افسر نظامی ونزوئلا، به عنوان فردی با نفوذ در ارتش و سیاست‌های این کشور، می‌تواند در صورت تغییرات سیاسی نقش برجسته‌ای ایفا کند. او در سال‌های گذشته گاهی به دموکراسی‌خواهی اشاره کرده و در تلاش برای کودتای نافرجام علیه مادورو در سال ۲۰۱۹ نیز دخالت داشت. تمام این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فشارها از سوی ایالات متحده آمریکا، همچنان در حال افزایش است و هرگونه تغییر در رهبری ونزوئلا می‌تواند به پیچیدگی‌های بیشتر در سیاست داخلی و بین‌المللی این کشور منجر شود. ونزوئلا از زمان به قدرت رسیدن چاوز تا کنون یکی از متحدان اصلی ایران در آمریکای جنوبی بوده و در دوره‌ای که سایه جنگ بیش از هر زمان دیگری بر سر ایران قرار دارد، هر نوع تغییر در رهبری این کشور می‌تواند تاثیرات قابل توجهی نیز بر موقعیت ایران در سطح بین‌الملل داشته باشد.

تلاش‌های اخیر ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده‌ی لیبی نشان‌دهنده‌ی یک تغییر استراتژیک از اولویت‌بخشی راهکارهای صرفاً سیاسی، به سمت متمرکز شدن بر ابعاد امنیتی است. واشنگتن به این نتیجه‌ رسیده است که هرگونه موفقیت پایدار در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی لیبی، بدون ایجاد یک ساختار نظامی واحد و قدرتمند، امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، رویکرد جدید بر این اصل استوار است که یکپارچه‌سازی ارتش لیبی یک «انتخاب» نیست، بلکه یک ضرورت غیرقابل مذاکره برای بازسازی و ثبات این کشور بودە و آینده‌ای برای شبه‌نظامیان وجود ندارد.   یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تسریع آمریکا در پرونده‌ی امنیتی، مقابله با نفوذ فزاینده‌ی روسیه و ترکیه است که از گروه‌های رقیب در شرق و غرب حمایت می‌کنند. واشنگتن تلاش می‌کند با ایجاد یک فرماندهی نظامی واحد، دست کشورهای خارجی را از اهرم‌های نظامی لیبی کوتاه کند. حفاظت از منابع نفتی یکی دیگر از اهداف است. لیبی با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت آفریقا، برای بازگشت به بازار سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات کامل است. ایجاد یک نهاد امنیتی واحد برای محافظت از میدان‌ها و تأسیسات تولید نفت، حیاتی است تا مدیریت منابع ملی دور از زبان سلاح و درگیری انجام شود. انتقال رویکرد از دیپلماسی به عمل نظامی نیز برنامه‌ی عمل است. سفر مکرر فرماندهان ارشد آفریکام، مانند ژنرال داگوین اندرسون، نشان‌دهنده‌ی انتقال ارتباط از سطح دیپلماتیک صرف به سطح مستقیم نظامی است. این تعامل نظامی مستقیم، گامی برای الزام فرماندهان میدانی به همکاری و پذیرش فرآیند یکپارچه‌سازی است. روش هدفمند برای حذف شبه‌نظامیان بر اساس طرحی که مقامات آمریکایی در رایزنی‌های اخیر با طرف‌های لیبیایی مطرح کرده‌اند، فرآیند خلع سلاح، ادغام و بازسازی گروه‌های مسلح با معیارهای دقیق انجام می‌شود که عبارت از دسته‌بندی سه‌گانه شبه‌نظامیان است: گروه سبز؛ گروه‌هایی که آموزش نظامی دیده‌اند و آمادگی پذیرش دستورات نهادهای رسمی را دارند، این افراد مستقیماً در ساختار یکپارچه ادغام می‌شوند. گروه نارنجی؛ گروه‌هایی که آمادگی خود را برای دریافت آموزش اعلام کرده‌اند، اما نیاز به نظارت و آمادگی بیشتر دارند. گروه قرمز؛ گروه‌هایی که در جنایت‌های گسترده دست داشته و به هیچ وجه قابل ادغام نیستند. این گروه باید منحل شده و رهبران آن‌ها تحت پیگرد قرار گیرند.   مکانیسم‌های داخلی و رزمایش‌های مشترک تلاش‌های آمریکا بر پایه‌ی توافقات داخلی کمیته‌ی نظامی مشترک (شامل پنج افسر از طرابلس و پنج افسر از بنغازی) استوار است. این کمیته با حضور رؤسای ستاد ارتش شرق (عبدالرزاق الناظوری) و غرب (محمد الحداد)، بر ضرورت «ایجاد ارتشی قدرتمند به دور از کشمکش‌های سیاسی» تأکید کرده و گام‌هایی عملی برای برقراری آتش‌بس دائمی (توافق اکتبر ۲۰۲۰)، خروج مزدوران و نیروهای خارجی، فعال‌سازی یک نیروی مشترک برداشته است. مانور «فلینتلاک ۲۶» (Flintlock 26) که قرار است در آوریل آینده در سرت برگزار شود، نماد بارز فشار آمریکا برای ایجاد عمل مشترک است. این مانور، نیروهای نظامی شرق و غرب را وادار می‌کند تا برای اولین بار تحت یک پرچم و فرماندهی مشترک در یک تمرین بین‌المللی شرکت کنند. این اقدام یک گام محوری برای ایجاد اعتماد و مشروعیت بخشیدن به ائتلاف نظامی جدید است.   چالش‌های پیش رو و بن‌بست سیاسی علیرغم پیشرفت‌های نظامی، مهم‌ترین چالش، بن‌بست سیاسی است که مانع از نهایی شدن یکپارچگی می‌شود. لیبی همچنان گرفتار دوگانگی قدرت است؛ دولت وحدت ملی (GNU) به ریاست عبدالحمید الدبیبه در طرابلس و دولت رقیب در شرق تحت حمایت عقیله صالح و خلیفه حفتر. این دوگانگی نه تنها سیاسی، بلکه مالی و نهادی است. سازمان ملل تلاش می‌کند با ارائه‌ی یک نقشه راه جدید, که شامل تشکیل یک دولت واحد و همه‌جانبه است، به انسداد سیاسی در این کشور پایان دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند که بدون تثبیت کامل ساختار امنیتی واحد، هرگونه تلاش برای برگزاری انتخابات سراسری و تشکیل دولت ملی فراگیر، توسط همین گروه‌های مسلحی که هنوز تحت فرماندهی مرکزی قرار نگرفته‌اند، مختل خواهد شد.

روند آشتی میان ترکیه و نیروهای کرد فرایندی پیچیده و چندلایه است که با موانع داخلی و فشارهای منطقه‌ای روبه‌روست. کردها بر چارچوب حقوقی و مشارکت دموکراتیک تأکید دارند، در حالی که دولت ترکیه و جناح‌های ملی‌گرا تمرکز بر امنیت و کنترل دارند. تفاوت رویکردها، تاریخ تنش و فشار ناسیونالیسم افراطی، مسیر صلح را پرچالش کرده و موفقیت آن به اراده واقعی طرفین وابسته است. روند آشتی میان ترکیه و نیروهای کرد، تحت ابتکار ترکیه بدون ترور، فرایندی چندلایه و پیچیده است که با موانع حقوقی و سیاسی داخلی و همچنین فشارهای منطقه‌ای روبه‌روست. این ابتکار نه تنها با تفاوت بنیادین دیدگاه‌ها میان طرفین مواجه است، بلکه زمینه‌های تاریخی و سیاسی مسئله کرد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث ایجاد تنش در نحوه مواجهه با این بحران طولانی‌مدت شده است. تفاوت اصلی میان دو طرف در نحوه تعریف و مدیریت مسئله کرد مشاهده می‌شود. هدف پ.ک.ک و عبدالله اوجالان، برجسته‌سازی بعد حقوقی و سیاسی موضوع و جلب توجه جهانی است. اوجالان در آخرین دیدار خود با هیات حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) بر اهمیت چارچوب حقوقی تأکید کرده و اجرای یک قانون صلح ویژه و مبتنی بر حقوق جامع را ضروری دانسته است. وی بیانیه ٢٧ فوریه را به عنوان راهنمای این روند معرفی کرده و افزوده است: این چارچوب قانونی می‌تواند خشونت سیاسی و مداخلات غیردموکراتیک را از دستور کار ترکیه حذف کند و مشارکت حقوقی کردها در جمهوری و ساخت جمهوری دموکراتیک را تضمین نماید. این تمرکز بر حقوق و قانون، تلاش آشکاری برای خارج کردن مسئله کرد از محدودۀ صرفاً امنیتی و "ترور" و تبدیل آن به یک معضل ساختاری است که امکان جلب نظر جهانی و فشار بر دولت ترکیه را فراهم می‌کند. در مقابل، دولت اردوغان و به‌ویژه دولت باخچلی، مسئله را عمدتاً از منظر امنیتی و سیاسی مدیریت می‌کنند. تکرار واژه ترور در اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که مساله کرد همچنان به عنوان تهدیدی امنیتی دیده می‌شود که نیازمند کنترل دقیق و اعمال قدرت است. رئیس‌جمهور اردوغان ضمن پذیرش تمام ریسک‌های لازم برای پیشبرد ابتکار ترکیه بدون "ترور"، این روند را به عنوان ابزاری برای تثبیت وحدت ملی معرفی کرده است. مخالف‌خوانی و تجربه تاریخی تجربه تاریخی و مداخلات گذشته، بعد دیگری از پیچیدگی روند را آشکار می‌کند. اوجالان با اشاره به هویت تاریخی جنگ و روند صلح با دولت یادآور شده است که تلاش‌هایی برای خرابکاری در مسیر آشتی رخ داده و این فعالیت‌ها را بخشی از یک مکانیزم ساختاری موسوم به هابیتوس یا کودتا معرفی کرده است. به عبارتی اوجالان اشاره می‌کند که روند صلح در طی چند دهه گذشته به دلیل مداخله سازوکارهای پنهان و تضاد منافع دولت موازی از مین برداشته شده است. در سطح داخلی نیز، برخورد اردوغان و حزب جمهوری‌خواه خلق، نشانه آشکاری از فقدان اجماع ملی و اراده صادقانه برای حل مساله کرد است. اردوغان با متهم کردن CHP به رفتارهای تاریخی ناعادلانه و استفاده سیاسی از تاریخ، تلاش کردە است تا رقیب را تضعیف کند و حمایت کردها را به سمت خود جلب نماید. در مقابل، CHP با اشاره به سرکوب‌های جاری و محدودیت‌های حقوقی موجود، دولت را عامل اصلی فشار و تبعیض معرفی می‌کند. این جدال‌ها، بیش از آنکه به حل مسئله کرد کمک کنند، رقابتی آشکار برای جلب حمایت افکار عمومی ایجاد کرده‌اند. ابعاد منطقه‌ای و فشار ناسیونالیسم ترک پیچیدگی روند آشتی محدود به سیاست داخلی نیست و فشارهای منطقه‌ای و ملی‌گرایی افراطی نیز تأثیرگذار است. سفر مسعود بارزانی به شرناخ و نمایش پرچم اقلیم کردستان حساسیت ناسیونالیسم ترک را افزایش داده است. اوجالان پیش‌تر بارها تأکید کرده است که بدون گذار از ناسیونالیسم، هیچ مسیر واقعی به سوی صلح ممکن نخواهد بود. از همین منظر این واقعیت نشان می‌دهد که روند آشتی علاوه‌براین که تحت تأثیر رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی است و بلکه تحت تاثیر اصرار ملی‌گرایان افراطی بر سیاست هویت محور تاریخی در ترکیه قرار دارد. در شمال کردستان، روند آشتی در بهترین حالت یک مذاکره پرچالش برای بقاست. کردها اقداماتی مثبت انجام داده‌اند که در سطح جهانی با استقبال مواجه شده و حسن نیت آن‌ها برای حل مسئله کرد را نشان می‌دهد. با این حال، تفاوت رویکرد میان طرف کرد که به دنبال چارچوب قانونی و تغییر ساختار جمهوری بر مبنای دموکراسی است و دولت ترکیه و جناح‌های ملی‌گرا که بر خلع سلاح پ.ک.ک و تثبیت وحدت ملی تمرکز دارند، روند آشتی را به ابزاری سیاسی حساس تبدیل کرده که هرگونه پیشرفت آن وابسته به اراده واقعی و سازگاری میان طرفین است

نصرالله لَشَنی   تئوری‌های گذار (Transition Theories) عمدتاً پس از موج سوم دموکراسی در دهه‌های ۱۹۷۰ تا اوایل ۱۹۹۰ توسعه یافتند. پژوهشگرانی مانند ساموئل هانتیگتون، ژان لینز و گابریل اودانل تلاش کردند تا فرآیند عبور نظام‌های غیردموکراتیک به مرحله‌ای از دموکراسی یا نیمه‌دموکراتیک را تحلیل و مدل‌سازی کنند. این نظریه‌ها محور اصلی مشی گذارطلبی (Transitionism) شدند، که هدف آن تسهیل گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی از طریق مصالحه و توافق نخبگان بود. از دهه‌ ۱۹۹۰ به بعد، بسیاری از متفکران برجسته از زوایای مختلف نقدهایی جدی را به این الگوها وارد کرده‌اند. چهره‌هایی مانند چانتال موف (به‌خاطر نقد بر حذف امر سیاسی و تقلیل تعارض)، نانسی فریزر (به‌خاطر نادیده‌گیری ابعاد ساختاری قدرت و اقتصاد سیاسی)، چارلز تیلی (با تأکید بر سازوکارهای بسیج اجتماعی)، توماس کاروترز (به‌خاطر نقد «پارادایم گذار» و نشان دادن ناکارآمدی الگوی خطی)، و آدام پریژورسکی (که بر محدودیت‌های انتخاب عقلانی و عدم قطعیت در گذارها تأکید می‌کند). حتی گابریل اودانل در آثار متأخر خود از برخی مفروضات کلاسیک اولیه فاصله گرفت و بر دموکراسی‌های تفکیک‌شده و ضعف نهادها در گذارهای ناقص هشدار داد. تئوری‌های گذار بر چند محور کلیدی بنا شده‌اند. نخست، تمرکز بر نخبگان سیاسی است و فرض بر این است که تغییرات عمده‌ی سیاسی عمدتاً از طریق مصالحه میان نخبگان رخ می‌دهد.  دوم، نهادهای رسمی مانند دولت، احزاب و ارتش به‌عنوان بازیگران اصلی در تسهیل یا جلوگیری از گذار دیده می‌شوند. سوم، گذار باید کنترل‌شده و بدون فروپاشی اجتماعی باشد، بنابراین نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی در این مدل‌ها عمدتاً حاشیه‌ای باقی می‌ماند. اما منتقدان نشان داده‌اند که این الگو، با دست‌کم گرفتن نیروهای اجتماعی، تصویر ناقصی از دموکراسی‌سازی ارائه می‌دهد. نمونه‌های موفق گذار در اروپا و آمریکای لاتین نشان داده‌اند که مشارکت اجتماعی و فشار خیابانی عموماً شرط لازم برای عبور موفقیت‌آمیز از اقتدارگرایی بوده است. تمرکز صرف بر مصالحه‌ی نخبگان باعث شده تا فرآیندهای پیچیده‌ی اجتماعی و اقتصادی و نابرابری‌های متعدد در سطح جامعه کمتر مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، تئوری‌های گذار چارچوبی مهم برای تحلیل فرآیندهای کوتاه‌مدت عبور از اقتدارگرایی فراهم کرده‌اند، اما نمی‌توانند تمام ابعاد دموکراتیزاسیون را پوشش دهند. این یادداشت با رویکردی انتقادی، علاوه بر بررسی محدودیت‌های نظریه‌ی گذار، نقش جنبش‌های اجتماعی و شرایط خاص ایران را تحلیل می‌کند تا نشان دهد چرا گذار در این کشور با وجود جنبش‌های فعال به نتیجه نرسیده است.    نقدهای روش‌شناختی و هستی‌شناختی تئوری‌های گذار   رویکرد خطی و جبری بسیاری از نظریات اولیه گذار، به ویژه تحت تأثیر رویکرد نوسازی، دموکراسی را نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از توسعه‌ی اقتصادی می‌دانستند. این دیدگاه تصور می‌کرد که افزایش سطح تحصیل، درآمد و طبقه‌ی متوسط خودبه‌خود زمینه‌ساز انتقال به دموکراسی است. پژوهش‌های اخیر اما نشان می‌دهند که دموکراسی هیچ مسیر جبری یا خطی ندارد و همواره در معرض فروپاشی است. نمونه‌های متعدد از فروپاشی دموکراسی در کشورهای مختلف نشان می‌دهند که دموکراسی یک تعادل شکننده است که نیازمند حفاظت مستمر و مشارکت فعال جامعه و نخبگان است.   غفلت از بستر تاریخی نظریه‌های کلاسیک تمایل داشتند یک الگوی جهانی برای گذار ارائه کنند، فرضی که امکان انتقال مکانیکی مدل‌ها به کشورهای متفاوت را پیش‌بینی می‌کرد. تجربه‌های تاریخی نشان داده که هر دموکراسی محصول ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود است. تلاش برای اعمال یک مدل خارجی بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها اغلب به شکست می‌انجامد.   تمرکز صرف بر نخبگان ادبیات گذار، به ویژه آثار اودانل و اشمیتر، مصالحه‌ی نخبگان را محور تحلیل قرار داده و فرض می‌کند که توافق میان رهبران سیاسی شرط اصلی موفقیت گذار است. در این نگاه، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌ها، اصناف و شبکه‌های مدنی عمدتاً مکمل فرآیند هستند و کمتر به‌عنوان پیشران اصلی دیده می‌شوند. تجربه‌های واقعی، به ویژه در خاورمیانه، نشان می‌دهند که ضعف جامعه‌ی مدنی و فقدان مقبولیت دموکراسی در میان توده‌ها می‌تواند مانع اصلی تحقق گذار باشد. حتی اگر نخبگان متمایل به مصالحه باشند، بدون حضور فعال و سازمان‌یافته‌ی جامعه، مسیر گذار غالباً مختل می‌شود.   غفلت از فرهنگ سیاسی و هنجارها نظریه‌های کلاسیک کمتر به نقش هنجارها، ارزش‌ها و فرهنگ سیاسی جامعه توجه کرده‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که وجود نهادهای دموکراتیک رسمی و توافق نخبگان بدون فرهنگ سیاسی دموکراتیک و پذیرش حقوق شهروندی در سطح جامعه، نمی‌تواند ثبات و پایداری گذار را تضمین کند. بنابراین، تحلیل‌های گذار نیازمند توجه هم‌زمان به نهادهای رسمی و غیررسمی است.   تعامل با نهادها و بازیگران بین‌المللی تئوری‌های اولیه‌ی گذار کمتر تعامل با نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و … را در تحلیل خود لحاظ کرده‌اند. این بازیگران می‌توانند با کمک‌های مالی، فشارهای دیپلماتیک، یا راهنمایی‌های فنی مسیر گذار را تسهیل یا محدود کنند. نادیده گرفتن این بعد، تحلیل گذار را از واقعیت جهانی و شرایط ژئوپلیتیک جدا می‌کند.     نقدهای محتوایی و نواقص مشی گذارطلبی   تمرکز بر رویه به جای محتوا بسیاری از مدل‌های کلاسیک گذار، به ویژه آن‌هایی که تحت تأثیر هانتیگتون و او‌دانل توسعه یافتند، موفقیت گذار را عمدتاً با معیارهایی مانند برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی می‌سنجند. این تمرکز صرف بر انتخابات، فرآیندهای عمیق‌تر دموکراسی را نادیده می‌گیرد. واقعیت اما، این‌است که تثبیت دموکراسی فراتر از برگزاری انتخابات است و مستلزم نهادسازی پایدار، تقویت جامعه‌ی مدنی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مشارکت مستمر شهروندان است. بدون این زیرساخت‌ها، انتخابات ممکن است به شکل نمادین برگزار شود، اما قدرت واقعی در دست گروه‌های خاص باقی بماند و مسیر دموکراسی شکننده شود.   ضعف در برابر عوامل ساختاری و خارجی مدل‌های اولیه‌ی گذار، نقش عوامل ساختاری اقتصادی و فشارهای خارجی را به اندازه‌ی کافی توضیح نمی‌دهند. توسعه‌نیافتگی اقتصادی، وابستگی به منابع رانتی، نابرابری اقتصادی، و نفوذ یا مداخلات خارجی اغلب مسیر گذار را دچار چالش می‌کنند و می‌توانند روند دموکراتیزاسیون را کند، محدود یا حتی متوقف کنند. اقتصاد رانتی، با اتکای دولت به درآمدهای نفتی و نه مالیات شهروندان، یکی از اساسی‌ترین موانع دموکراتیزاسیون است. این ساختار، دولت را از جامعه مستقل می‌کند، نیاز به پاسخگویی را کاهش می‌دهد و با فراهم کردن منابع عظیم مالی، ظرفیت سرکوب را افزایش می‌دهد. همچنین رانت‌ها امکان خرید وفاداری سیاسی از طریق توزیع یارانه و مشاغل وابسته را فراهم می‌سازند و مانع شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط مستقل و بخش خصوصی قدرتمند می‌شوند؛ عواملی که هر سه برای گذار به دموکراسی حیاتی‌اند. در کنار این موانع داخلی، متغیرهای خارجی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در مناطق حساس مانند خاورمیانه، فشارهای ژئوپلیتیک و اولویت‌دادن قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به «ثبات» به جای دموکراسی، اغلب فرآیند گذار را مهار یا منحرف می‌کند. تحریم‌ها نیز، هرچند با هدف فشار بر حکومت اعمال می‌شوند، معمولاً موجب تقویت گفتمان امنیتی و توجیه سرکوب داخلی می‌گردند. علاوه بر این، حمایت مالی، نظامی و سیاسی خارجی از بلوک‌های قدرت، توان رژیم‌های اقتدارگرا را برای مقاومت در برابر فشار مردمی افزایش می‌دهد. وابستگی به کمک‌ها یا شرط‌گذاری‌های بین‌المللی نیز می‌تواند استقلال و مشروعیت دولت در حال گذار را تضعیف کند. در مجموع، گذار موفق تنها زمانی ممکن است که هم ضعف‌های نظریه‌ی کلاسیک گذار جبران شود و هم راهبردی طراحی گردد که بتواند هم‌زمان با ساختار رانتی و فشارهای ژئوپلیتیک مقابله کند.   مسئله اقلیت‌ها و عدالت گذار صرفاً به دموکراسی رویه‌ای یا مکانیکی منجر می‌شود و نمی‌تواند به تنهایی نابرابری اجتماعی، تبعیض‌های ساختاری و محدودیت مشارکت اقلیت‌ها را برطرف کند. در بسیاری از کشورها، حتی پس از برگزاری انتخابات و انتقال قدرت رسمی، گروه‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا اجتماعی همچنان از دسترسی برابر به منابع سیاسی و اقتصادی محروم می‌مانند. این نابرابری‌ها می‌توانند پایدار ماندن اقتدارگرایی ضمنی را تسهیل کنند و نشان می‌دهند که گذار تنها با تحولات ساختاری و توجه به عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند.   محدودیت در تعاریف دموکراسی و کیفیت آن مدل‌های کلاسیک گذار معمولاً موفقیت دموکراسی را با برگزاری انتخابات یا تغییرات نهادی محدود می‌دانند و کمتر به کیفیت دموکراسی، تحقق واقعی حقوق سیاسی و اجتماعی، پاسخگویی و شفافیت دولت توجه می‌کنند. دموکراسی‌های سطحی یا ناقص، حتی با تغییر نهادهای رسمی، نمی‌توانند عدالت سیاسی یا مشارکت واقعی شهروندان را تضمین کنند.   تنوع مسیرهای گذار تحلیل‌های کلاسیک اغلب گذار را به‌صورت یک مسیر خطی و مرحله‌ای تصویر می‌کنند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که مسیرهای گذار می‌توانند غیرخطی، هیبریدی یا چندمرحله‌ای باشند؛ در برخی موارد کشورها وارد وضعیت‌های نیمه‌دموکراتیک می‌شوند یا مراحل عقبگرد را تجربه می‌کنند. بنابراین، ساده‌سازی فرایند گذار به چند مرحله‌ی مشخص، تحلیلی ناکافی و محدود ارائه می‌دهد.   نقش جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های مدنی مستقل نظریه‌های کلاسیک به نقش جنبش‌های اجتماعی مستقل، سازمان‌های غیرحزبی و شبکه‌های مدنی کمتر توجه کرده‌اند. این بازیگران می‌توانند حتی در غیاب مصالحه نخبگان، فشار اجتماعی ایجاد کنند و تغییرات سیاسی واقعی را تسهیل نمایند. عدم لحاظ کردن این بعد باعث می‌شود تحلیل گذار فقط بر توافق‌های نخبگان متمرکز شود و نقش جامعه در تغییرات دموکراتیک نادیده گرفته شود.     گذارِ پایدار فقط با توافق نخبگان محقق نمی‌شود؛ این توافقات باید در قالب نهادهای رسمی و قواعد پایدار تثبیت شوند. طراحی نهادی، از انتخاب نوع نظام سیاسی گرفتە تا ایجاد دستگاه قضایی مستقل، نهادهای نظارتی و ساختارهای اجرایی شفاف، همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع قدرت، مهار سوءاستفاده و مدیریت بحران‌های سیاسی دارد. در مقابل، ضعف نهادها از مهم‌ترین دلایل شکست گذار است. فقدان حاکمیت قانون، کنترل ناکافی بر ارتش، دیوان‌سالاری ناکارآمد و نهادهای غیرپاسخگو باعث می‌شود حتی گذارهای موفق اولیه نیز به بی‌ثباتی، قطبی‌سازی و بازگشت به اقتدارگرایی منتهی شوند. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان داده که بدون نهادسازی مؤثر، مدیریت تنوع اتنیکی و اجتماعی نیز با بحران همراه می‌شود. در نهایت، نهادهای قوی نه‌تنها ثبات سیاسی را تضمین می‌کنند، بلکه اعتماد اجتماعی ایجاد می‌نمایند. اجرای برابر قانون و استقلال نهادها مشارکت شهروندان و حمایت از دموکراسی را تقویت می‌کند، در حالی که ضعف نهادی، زمینه را برای بازیابی قدرت نیروهای اقتدارگرا فراهم می‌سازد.     نقش نهادهای غیررسمی در تثبیت دموکراسی   نهادهای غیررسمی صرفا قواعد نانوشته نیستند، بلکه ساختارهای پایدار تعاملات اجتماعی‌اند که در شرایط ضعف نهادهای رسمی شکل می‌گیرند و پیامدهای سیاسی و اقتصادی واقعی دارند. الزام آن‌ها از دل شبکه‌های اجتماعی، خانوادگی، قبیله‌ای یا مذهبی اجرا می‌شود و معمولاً زمانی فعال می‌شوند که نهادهای رسمی ناکارآمد یا ناعادلانه‌اند. این نهادها گاهی خلأهای رسمی را پُر می‌کنند و گاهی با الگوهایی مثل پارتی‌بازی و دورزدن قوانین، کارکرد رسمی را منحرف می‌سازند. از آنجا که ریشه در فرهنگ سیاسی و هنجارهای عمیق دارند، تغییرشان بسیار کندتر و دشوارتر از اصلاح نهادهای رسمی است. در بسیاری از جوامع از جمله ایران، نهادهای غیررسمی مخرّب نقشی تعیین‌کننده در تضعیف گذار دارند. ساختارهایی مانند پدرسالاری که سلسله‌مراتب قدرت را در خانواده و جامعه بازتولید می‌کنند، فرهنگ سیاسی اقتدارگرا را تقویت کرده و مشارکت برابر را محدود می‌سازند. قبیله‌گرایی، طایفه‌محوری و وفاداری‌های خویشاوندی نیز تصمیم‌گیری عقلانی و شایسته‌سالارانه را به وفاداری‌های شخصی و خاندانی تبدیل می‌کنند. همچنین، شبکه‌های مذهبی سلسله‌مراتبی که پاسخگویی افقی ندارند، می‌توانند قدرت را از نهادهای رسمی به سازوکارهای غیرپاسخگو منتقل کنند. همۀ این نهادهای غیررسمی مخرّب، در مجموع، کارکرد دولت مدرن، حقوق برابر و حاکمیت قانون را تضعیف کرده و مانع شکل‌گیری رقابت سیاسی سالم می‌شوند. این نهادهای غیررسمی تأثیر مستقیم بر کیفیت گذار به دموکراسی دارند. شبکه‌های رانتی و فساد سیستماتیک حاکمیت قانون را تضعیف کرده و قدرت را به خارج از سازوکارهای قانونی منتقل می‌کنند. غلبه‌ی نهادهای غیررسمی رقیب، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را از بین می‌برد و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که مردم برای حل مشکلات خود به شبکه‌های شخصی و غیررسمی پناه می‌برند؛ وضعیتی که دموکراسی را شکننده می‌کند و امکان بازگشت اقتدارگرایی را بالا می‌برد. در کشورهایی مانند ایران، همین نهادهای غیررسمی قدرتمند باعث بقای اقتدارگرایی رقابتی می‌شوند، حتی اگر ظواهر دموکراتیک وجود داشته باشد. در کنار این عوامل، برخی نهادهای غیررسمیِ سازنده نیز وجود دارند که می‌توانند نقش بنیادین در گذار داشته باشند. شبکه‌هایی همچون انجمن‌های محلی، هیئت‌های محلی مشارکتی، گروه‌های خودیاری، تعاونی‌ها، شوراهای محلی سنتی با کارکردهای مشارکتی، و گروه‌های داوطلبی قادرند فرهنگ همکاری، پاسخگویی و مشارکت جمعی را تقویت کنند. این نهادهای غیررسمیِ مثبت، اگر از آسیب تعصب، مردسالاری یا انحصار دور باشند، می‌توانند پلی میان جامعه و نهادهای رسمی ایجاد کنند و بستر اجتماعی دموکراسی را بسازند. در بسیاری از کشورهای موفق در گذار، همین شبکه‌های غیررسمیِ مشارکتی بوده‌اند که پیش از شکل‌گیری دولت دموکراتیک، فرهنگ تحمل، حل منازعه و همکاری افقی را نهادینه کرده‌اند. اصلاح نهادهای غیررسمی مخرّب نیازمند استراتژی بلندمدت فرهنگی و اجتماعی است. دولت‌های گذار باید نهادهای رسمی کارآمد و شفاف بسازند تا استفاده از شبکه‌های غیررسمی هزینه‌بر شود. جامعه‌ی مدنی نیز باید از طریق آموزش، رسانه و هنر، فرهنگ پاسخگویی و تساهل را تقویت کند. افشاگری مستمر فساد و تبعیض، مشروعیت شبکه‌های غیررسمی مخرب را کاهش می‌دهد. در مقابل، تبدیل جنبش‌های خیابانی به سازمان‌های پایدار، مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌های محلی و شبکه‌های داوطلبی، می‌تواند نهادهای غیررسمیِ مکمل و سازنده‌ای ایجاد کند که به استحکام دموکراسی پس از گذار کمک کنند. در مجموع، گذار پایدار تنها با اصلاح نهادهای رسمی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تحول هنجاری و فرهنگی عمیقی است که هم نهادهای غیررسمی مخرّب را تضعیف کند و هم نهادهای غیررسمیِ سازنده را تقویت و نهادینه سازد. این دگرگونی دوگانه، شرط اساسی برای ایجاد دموکراسی پایدار در جوامعی مانند ایران است.     نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی   جنبش‌های اجتماعی برای موفقیت گذار حیاتی‌اند؛ فشار خیابانی و بسیج اجتماعی معمولاً موتور آغاز تغییرات سیاسی‌اند و بدون آن، حتی با وجود نخبگان متمایل به مصالحه، تغییرات پایدار شکل نمی‌گیرد. با این حال، روایت‌های کلاسیک گذار اغلب جنبش‌ها را عامل بی‌ثباتی می‌دانستند و نقش آن‌ها را دست‌کم می‌گرفتند، در حالی که تجربه‌های تاریخی عکس آن را نشان می‌دهد. جنبش‌ها اجتماعی شرط لازم‌اند اما کافی نیستند. موفقیت آن‌ها به انسجام و سازمان‌یافتگی، ایجاد ائتلاف‌های بین‌طبقاتی، تداوم و تاب‌آوری، و داشتن بدیل نهادی برای «روز بعد از پیروزی» وابسته است. در غیر این صورت، همان‌طور که در موج‌های اعتراضی ایران رخ داده است، شور خیابانی بدون سازمان‌دهی پایدار، به بن‌بست یا سرکوب می‌رسد. برای تثبیت تغییر، جنبش‌ها باید با نهادهای رسمی و غیررسمی تعامل کنند: گاهی خلا نهادی را پر می‌کنند، گاهی واسطه‌ای برای تبدیل فشار اجتماعی به قواعد رسمی‌اند، و گاهی چالشگر فساد و نهادهای ناکارآمد. در ایران، ضعف سازماندهی، نبود چشم‌انداز سیاسی، و قطع ارتباط با نهادهای مکمل، مانع تبدیل انرژی اجتماعی به تغییر ساختاری شده است.    چرا صرف اتکا به جنبش‌های اجتماعی منتج به دموکراسی‌سازی نمی‌شود؟   جنبش‌های اجتماعی برای تغییر لازم‌اند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند دموکراسی ایجاد کنند، زیرا با چند مانع ساختاری روبه‌رو هستند. نخست، بلوک‌های اقتدارگرای منسجم، شامل نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی، توان سرکوب و کنترل اعتراضات را دارند و حتی بسیج گسترده مردمی را به تغییرات نمادین تقلیل می‌دهند. دوم، فقدان سازمان‌یافتگی پایدار باعث می‌شود جنبش‌ها پس از موج اولیه فروبپاشند و نتوانند انرژی خیابانی را به تحولات نهادی تبدیل کنند. سوم، نبود ائتلاف‌های بین‌اقشاری ظرفیت بسیج فراگیر را محدود می‌کند و مقاومت سایر گروه‌ها مانع گذار می‌شود. هم‌زمان، مداخله و فشار خارجی می‌تواند توسط بلوک قدرت مصادره شود و نقش بازدارنده در گذار ایفا کند. جنبش‌ها همچنین اگر بدیل نهادی و چشم‌انداز روشن پساتغییر نداشته باشند، در صورت موفقیت نسبی نیز با بن‌بست قدرت روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند ساختار سیاسی تازه‌ای بنا کنند. در نهایت، نهادهای غیررسمی ریشه‌دار، از شبکه‌های رانتی تا هنجارهای استبدادی، به‌سرعت می‌توانند تغییرات را مهار کنند و مانع تثبیت دموکراسی شوند. بنابراین، اتکای صرف به جنبش‌های اجتماعی، بدون تقویت سازمانی، ایجاد ائتلاف‌های گسترده، طراحی نهادی و اصلاح نهادهای غیررسمی مخرب و تقویت نهادهای مفید، گذار پایدار را ناممکن می‌کند و نتیجه‌ی آن غالباً اعتراضات مقطعی، نتایج محدود یا حتی بازگشت به اقتدارگرایی است. گذار به دموکراسی در ایران: چالش‌ها و راهبردها   گذار به دموکراسی در ایران در وضعیتی رخ می‌دهد که ایران با بحران‌های فوری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی روبه‌روست؛ بحران‌هایی که یک «تعادل شکننده» ساخته‌اند و اجازه نمی‌دهند پروژه‌ی دموکراسی‌سازی صرفاً بلندمدت و آموزشی باشد. هر راهبرد مؤثر باید در کنار چشم‌انداز بلندمدت، به نیازهای فوری جامعه نیز پاسخ دهد تا از فروپاشی ثبات اولیه جلوگیری شود. در چنین شرایطی، گذار پایدار تنها با یک راهبرد دو لایه ممکن است. در لایه‌ی نخست، مدیریت فوری بحران‌ها قرار دارد: اقدامات کوتاه‌مدتی مانند بهبود رفاه، ایجاد شبکه‌های حمایتی، رسیدگی به بحران آب و محیط‌زیست، و کاهش فشارهای اجتماعی که هدفشان ایجاد ثبات نسبی است. در لایه‌ی دوم، مجموعه‌ی اقدامات بلندمدت و نهادساز قرار می‌گیرند: تقویت جامعه‌ی مدنی، ساخت نهادهای محلی پایدار، ارتقای سواد سیاسی و حقوقی، و شکل‌دهی هنجارهای دموکراتیک که مشارکت مستمر و زیرساخت نهادی لازم برای دموکراسی را فراهم می‌کنند. جنبش‌های اجتماعی در این مسیر نقش مهم ولی ناکافی دارند. برای اینکه تأثیر آنها پایدار شود، باید بسیج خیابانی به ساختارهای سازمان‌یافته تبدیل شود، با نهادهای غیررسمی مکمل و شبکه‌های محلی پیوند بخورد، از ابزارهای آموزشی و رسانه‌ای برای نهادینه‌کردن ارزش‌های دموکراتیک استفاده کند، و ظرفیت پیگیری اصلاحات نهادی را حتی در شرایط سرکوب افزایش دهد. تنها در این صورت است که نقش جنبش‌ها از فشار مقطعی به نیروی مؤثر در تقویت تدریجی دموکراسی ارتقا می‌یابد. در نتیجه، گذار به دموکراسی در ایران زمانی موفق می‌شود که سه مسیر هم‌زمان پیش بروند: مدیریت بحران‌های فوری، نهادسازی پایدار، و سازماندهی و هم‌سوسازی جنبش‌های اجتماعی با این نهادها. دموکراسی‌سازی باید پروژه‌ای دوگانه، کوتاه‌مدت و بلندمدت، باشد تا هم ثبات اکنون را تأمین کند و هم ظرفیت‌های آینده را بسازد.    تحلیل این شرایط و عوامل نشان می‌دهد که نظریه‌های گذار، هرچند در دهه‌های گذشته ابزار ارزشمندی برای تبیین مسیرهای عبور از اقتدارگرایی به دموکراسی بوده‌اند، اما محدودیت‌های جدی دارند. این محدودیت‌ها شامل رویکرد خطی و جبری، تمرکز صرف بر نخبگان، غرب‌محوری، غفلت از بستر تاریخی و ملی، و نادیده‌گرفتن جنبش‌های اجتماعی هستند. تجربه‌ی تاریخی مناطق مختلف جهان، از اروپای شرقی تا آمریکای لاتین، نشان می‌دهند که جنبش‌های اجتماعی، نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی، همگی باید با هم عمل کنند تا گذار واقعی و پایدار امکان‌پذیر شود. در ایران، این محدودیت‌ها به شکل حادتری مشاهده می‌شوند. ساختار قدرت منسجم و چندلایه، سرکوب سیال و گسترده، فقدان نهادهای مدنی پایدار، و نبود بدیل نهادی معتبر مانع تحقق گذار فوری شده‌اند. جنبش‌های اجتماعی، هرچند پرشور و گسترده، بدون سازماندهی میان‌مدت و همسویی با نهادهای رسمی و غیررسمی، قادر به ایجاد تغییرات ساختاری پایدار نبوده‌اند. بنابراین، راهبرد واقع‌گرایانه برای دموکراسی در ایران نه انتظار برای لحظه‌ی گذار، بلکه ظرفیت‌سازی جامعه و فرسایش تدریجی بلوک قدرت است. این راهبرد شامل: مدیریت بحران‌های فوری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، تقویت نهادهای مدنی و غیررسمی، آموزش سیاسی و ایجاد هنجارهای دموکراتیک، سازماندهی و تثبیت جنبش‌های اجتماعی به ساختارهای پایدار، و ایجاد اجماع حداقلی حول اصول پایه دموکراسی و حقوق بشر است. بدون این ترکیب، اتکای صرف به جنبش‌های اجتماعی یا امید به مصالحه نخبگان، به نتایج محدود یا بازگشت به اقتدارگرایی منجر خواهد شد.

پوتین با تأکید بر اولویت راهبردی دونباس، اعلام کرده است که روسیه این منطقه را یا با عقب‌نشینی اوکراین و یا از طریق اقدام نظامی به‌طور کامل تصرف خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حدود پنج‌هزار کیلومتر مربع از دونتسک همچنان در کنترل اوکراین است و کی‌یف هرگونه واگذاری اجباری را رد می‌کند. چنین خطوط قرمزی شکاف مذاکرات آمریکا و روسیه را پابرجا نگه داشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، می‌گوید مسکو کنترل کامل منطقه دونباس در شرق اوکراین را یا در صورت عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی و یا از طریق اقدام نظامی به دست خواهد آورد. پوتین پس از حدود هشت سال درگیری میان استقلال‌طلبان مورد حمایت روسیه و نیروهای اوکراینی در مناطق دونتسک و لوهانسک، در فوریه سال ۲۰۲۲ دستور اعزام ده‌ها هزار نیروی نظامی به اوکراین را صادر کرد. او پیش از سفر به دهلی‌نو، در گفت‌وگو با شبکه ایندیا تودی گفت: یا این سرزمین‌ها را با زور اسلحه آزاد می‌کنیم، یا نیروهای اوکراینی این مناطق را ترک خواهند کرد. اوکراین بارها تأکید کرده است که قصد ندارد سرزمینی را که روسیه در میدان نبرد نتوانسته تصرف کند، به مسکو واگذار کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز گفته است که نباید به روسیه به خاطر جنگی که خود آغاز کرده است، پاداش داده شود. بر اساس برآوردهای کنونی، روسیه حدود ۱۹.۲ درصد از خاک اوکراین را از جمله شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ به خاک روسیه ضمیمه شد، تمام منطقه لوهانسک، بیش از ۸۰ درصد از دونتسک، حدود ۷۵ درصد از خرسون و زاپوریژیا، و بخش‌هایی از مناطق خارکیف، سومی، میکولایف و دنیپروپتروفسک را در اختیار دارد. در حال حاضر حدود ۵ هزار کیلومتر مربع از منطقه دونتسک همچنان تحت کنترل نیروهای اوکراینی قرار دارد. روسیه در جریان مذاکرات با ایالات متحده آمریکا درباره چارچوب یک توافق احتمالی برای پایان جنگ، تأکید کرده است که خواهان کنترل کامل دونباس است و انتظار دارد واشنگتن حاکمیت مسکو بر این منطقه را به رسمیت بشناسد. مسکو در سال ۲۰۲۲ و پس از برگزاری همه‌پرسی‌هایی که کی‌یف و کشورهای غربی آن‌ها را نمایشی و جعلی توصیف کردند، اعلام کرد که مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا اکنون بخشی از خاک روسیه هستند. با این حال، اکثریت کشورهای جهان همچنان این مناطق و همچنین شبه‌جزیره کریمه را بخشی از قلمرو اوکراین می‌دانند. پوتین روز سه‌شنبه در کرملین با ستیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، دیدار کرد و گفت که روسیه برخی از پیشنهادهای آمریکا درباره اوکراین را پذیرفته و گفت‌وگوها باید ادامه پیدا کند. خبرگزاری دولتی ریا نووستی نیز به نقل از رئیس‌جمهور روسیه گزارش داد که این دیدار «بسیار مفید» بوده و بر پایه پیشنهادهایی انجام شده که او و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در ماه اوت در آلاسکا درباره آن‌ها گفت‌وگو کرده بودند.

سامانه دفاع هوایی پیشرفته اسرائیلی 3 Arrow که مسئولیت دفع حملات موشک‌های بالستیکی ایران را بر عهده داشت، برای نخستین بار در اختیار یک نیروی نظامی خارجی قرار گرفته و رسماً کنترل دفاع هوایی اروپا را تقویت می‌کند. وزارت دفاع اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که اولین سامانه عملیاتی Arrow 3 را به ارتش آلمان تحویل داده و ارتش آلمان نیز اکنون سامانه آرو ۳ را بە عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل، عملیاتی کرده است. این سامانه‌ در سه سال گذشته صدها موشک بالستیک ایرانی و حوثی را رهگیری و استقرار آن در اروپا، در شرایط افزایش تهدیدها، توان دفاع هوایی قاره را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. استقرار سامانه دفاع موشکی بالستیک Arrow 3 در پایگاه هوایی هولزدورف آلمان، در حالی انجام می‌شود که نیروهای ناتو به دنبال تقویت سامانه‌های دفاع هوایی برد بلند خود در مواجهه با تهدیدهای فزاینده روسیه در امتداد مرز شرقی ناتو هستند. به گفته مقامات فروش این سامانە موشکی بە ارزش ۳.۵ یا ۳.۶ میلیارد دلار به آلمان در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز بزرگ‌ترین قرارداد صادرات دفاعی تاریخ اسرائیل محسوب می‌شود کە اکنون در اختیار آلمان قرار گرفتە است. در این بارە، هولگر نویمان، رئیس دفاع نیروی هوایی آلمان، گفت که اکنون کشور ما دارای یک معماری دفاعی واقعی ۳۶۰ درجه است که نه تنها از آلمان، بلکه از ساختارهای فرماندهی ناتو نیز حفاظت می‌کند. امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل، در مراسم تاریخی رونمایی اظهار داشت که لحظه‌ای تاریخی و شگفت‌انگیز است که با وجود تاریخ هولوکاست، فناوری دفاع هوایی اسرائیل از آلمان محافظت می‌کند. وی افزود این پروژه بدون دوستی عمیق و اعتماد بین آلمان، اسرائیل و آمریکا ممکن نبود. سامانه‌های آرو، محصول مشترک شرکت‌های دولتی صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) و غول هوافضای آمریکا، بوئینگ، هستند. در حالی که Arrow 2 موشک‌ها را در لایه بالایی جو زمین رهگیری می‌کند، Arrow 3 که از سال ۲۰۱۷ عملیاتی شده است، قادر است اهداف موشکی را فراتر از جو زمین و در فضا نابود کند. این سامانه از فناوری برخورد برای کشتن (hit-to-kill) استفاده می‌کند که در آن موشک رهگیر مستقیماً به هدف برخورد کرده و آن را نابود می‌کند. به گفته نیروی هوایی آلمان، این نابودی در مرز فضا برای کاهش خطرات ناشی از کلاهک‌های هسته‌ای، شیمیایی یا قطعات انفجاری بر مناطق مسکونی ضروری است، زیرا این سامانه برای رهگیری و نابودی موشک‌های بالستیک برد متوسط در ارتفاعات بسیار بالا، بیش از ۱۰۰ کیلومتر، طراحی شده است. بواز لوی، مدیرعامل IAI، اظهار داشت که Arrow 3 در چند سال گذشته صدها موشک بالستیک شلیک‌شده توسط ایران و متحدانش در خاورمیانه را رهگیری کرده و آن را بە عنوان یک دفاع هوایی عملیاتی و اثبات‌شده در میدان نبرد توصیف کرد. این سامانه پیش از آخرین رویارویی اسرائیل با ایران، ارتقاء و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری دریافت کرد تا عملکرد آن بهبود یابد. اسرائیل از سامانه آرو برای حفاظت از کشور در سه بار مواجهه با ایران استفاده کرده است: نخست در آوریل ۲۰۲۴، با رهگیری حدود ۱۲۰ موشک بالستیک، در اکتبر ۲۰۲۴ با رهگیری یش از ۱۸۰ موشک بالستیک، و در ژوئن گذشته این سامانە قادر بە رهگیری بیش از ۵۵۰ موشک بالستیک شد. آرو همچنین موشک‌های بالستیکی را که توسط حوثی‌ها در یمن به سمت اسرائیل پرتاب شده بود، رهگیری کرده است. این سیستم دفاعی خود را «به‌طور شگفت‌انگیزی» با نرخ رهگیری بیش از ۹۰٪ اثبات کرده است، هرچند گزارش‌ها حاکی است که در حمله اکتبر چندین ده موشک به پایگاه‌های هوایی نووتیم و تل نوف اصابت کردند. در این بارە، ژنرال بازنشسته ران کوچاو گفت که Arrow 3 تنها سامانه‌ای در جهان است که توانایی رهگیری موشک‌های بالستیک در میدان نبرد واقعی را نشان داده است. استقرار این سامانه در آلمان همزمان با هشدارهای مقام‌های غربی مبنی بر تهدید رو به رشد روسیه در امتداد مرز شرقی ناتو انجام می‌شود. نیروی هوایی آلمان اعلام کرد که با خرید این سامانه، اقدامی مهم در جهت تقویت دفاع هوایی آلمان و اروپا برداشته و شکاف‌های حیاتی در توانمندی‌ها» را برطرف می‌کند جنس پلوتنر از مقامات ارشد دفاعی آلمان، تأکید کرد که اروپا باید قادر به دفاع از خود باشد و Arrow 3 تنها راه‌حل اثبات‌شده موجود در حال حاضر است. به گفته مقامات اسرائیلی، این قرارداد یک مشارکت استراتژیک با آلمان و ناتو است که بر پایه اعتماد متقابل و ارزش‌های مشترک بنا شده و طی دهه آینده هزاران شغل باکیفیت در اسرائیل ایجاد می‌کند. ران کوچاو خاطرنشان کرد که اسرائیل تنها کشوری در جهان است که تجربه عملیاتی روزانه در مدیریت یک دفاع چندلایه را دارد و این دانش را با آلمان به اشتراک می‌گذارد. انتظار می‌رود صدراعظم آلمان، فردریش مرتز، هفته آینده از اسرائیل دیدن کند. همچنین، شرکت IAI در حال توسعه یک رهگیر ارتقاء یافته به نام Arrow 4 است که در نهایت جایگزین مدل قدیمی Arrow 2 خواهد شد.

کمیته تحقیقاتی عراق که برای بررسی حمله هفته گذشته به میدان گاز کورمور در استان سلیمانیه تشکیل شده بود، نتایج خود را با تأیید فرمانده کل نیروهای مسلح سابق، محمد شیاع السودانی، تصویب کرد. این کمیته با اشاره به عاملان حمله، هویت آن‌ها را فاش نکرد اما شش توصیه امنیتی برای محافظت از میدان ارائه داد. به گزارش سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح، صباح النعمان، کمیته تحقیق از تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ و به ریاست وزیر کشور آغاز به کار کرد و اعضای آن شامل نمایندگان سازمان اطلاعات ملی، فرماندهی عملیات مشترک، سازمان بسیج مردمی و دیگر نهادهای امنیتی و نظامی فدرال و اقلیم کردستان بود. این کمیته با پشتیبانی کمیته فنی متشکل از نمایندگان مدیریت ادله جنایی، مدیریت مواد منفجره، هوانیروز و پدافند هوایی، اطلاعات نظامی و امنیت داخلی فعالیت کرد تا جزئیات حمله را بررسی کند. در این بارە النّعمان گفت : این کمیته امروز چهارشنبه نتایج تحقیقات خود را ارائه کرد که توسط فرمانده کل نیروهای مسلح تصویب شد. نتایج تحقیق نشان داد که حمله توسط دو پهپاد انجام شده است؛ یکی از آن‌ها به میدان کورمور اصابت کرده و دیگری خارج از آن سقوط کرده است. لاشه هر دو پهپاد برای استخراج داده‌های حافظه در اختیار مدیریت اقدامات جنایی عراق قرار گرفت. مسیر پرواز پهپادها از جنوب میدان و مناطق شرق بخش طوزخورماتو بوده و این یازدهمین حمله از همین منطقه به میدان کورمور محسوب می‌شود. همچنین اسامی عاملان این حمله مشخص شده و برای برخی از آن‌ها حکم بازداشت قضایی صادر شده و پیگرد قانونی ادامه دارد. پس از شناسایی هویت عاملان، دستگاه‌های امنیتی جمع‌آوری شواهد فنی برای محکومیت آن‌ها را آغاز کرده‌اند. کمیته تحقیقاتی همچنین شش اقدام برای حفاظت از میدان کورمور توصیه کرد: ۱. استقرار مجدد نیروهای امنیتی در حوزه عملیاتی شرق صلاح‌الدین برای پوشش شکاف‌های امنیتی و تضمین وحدت فرماندهی ۲. جایگزینی فرماندهان مناطق با افراد کارآمد توسط وزارت دفاع، وزارت کشور و سازمان بسیج مردمی ۳. تقویت کانال‌های ارتباطی اطلاعاتی میان نهادهای امنیتی فدرال و همتایان آن‌ها در اقلیم کردستان ۴. همکاری وزارت دفاع با اقلیم کردستان برای تجهیز میدان به سامانه‌های پدافند هوایی و افزایش حفاظت آن ۵. اعمال تدابیر شدید برای استفاده و انتقال پهپادها فقط با موافقت رسمی مقامات ذی‌صلاح. ۶. تشکیل کمیته قضایی-امنیتی با مشارکت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای پیگیری تحقیقات. النّعمان تأکید کرد که کار کمیته همچنان ادامه دارد تا تمامی افراد دست‌اندرکار شناسایی شوند و افزود: این اقدام تروریستی با هدف تهدید حاکمیت عراق و ثروت‌های اقتصادی کشور و تأخیر در تثبیت امنیت و اقتصاد صورت گرفته و بدون مجازات نخواهد ماند. میدان گاز کورمور در بخش چمچمال استان سلیمانیه یکی از مهم‌ترین منابع انرژی اقلیم کردستان است و توسط شرکت اماراتی دانا گاز برای تأمین گاز نیروگاه‌های برق بهره‌برداری می‌شود. حمله پهپادی شب ۲۶ تا ۲۷ نوامبر باعث شعله‌ور شدن آتش در یکی از مخازن و توقف تأمین گاز شد و بر اساس رصدخانه ایکو عراق، خسارت روزانه ناشی از توقف تولید گاز تنها به ۷.۴۱ میلیون دلار رسیده است.