اخیراً خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است که طی کمتر از دو ماه، از ابتدای مرداد تا اواخر شهریور امسال، دست‌کم ۲۴ مورد قتل خانوادگی در نقاط مختلف ایران رخ داده است. در میان قربانیان، زنان و کودکان بیشترین سهم را دارند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت در خانه بیش از هر زمان دیگری جان آسیب‌پذیرترین اعضای خانواده را می‌گیرد. در تهران (چیتگر)، پدری که از فشار مالی و بیکاری رنج می‌برد، همسر و دختر ۱۳ ساله‌اش را با شلیک گلوله به قتل رساند . در مینودشت و آمل، دامادی ابتدا همسر و فرزندان خردسالش را کشت و سپس در خانه بستگان همسرش شش نفر دیگر را به ضرب گلوله از پای درآورد و در پایان خودکشی کرد. بنا به گزارش روزنامه شرق ، این جنایت یکی از خونین‌ترین پرونده‌های خانوادگی سال‌های اخیر بوده است. در سقز، زنی به نام ثریا، پس از ماه‌ها تهدید، از سوی همسرش به طرز فجیعی کشته شد. او پیش‌تر چند بار خطر را به اطرافیان هشدار داده بود، اما هیچ حمایتی دریافت نکرده بود. در لنگرود، پدری معتاد دختر شش‌ساله‌اش را به قتل رساند، و در آبادان، دختر ۱۶ ساله‌ای به دستور پدر و با دستان عمویش قربانی قتل موسوم به قتلهای ناموسی شد. این قتل‌ها تنها بخش کوچکی از مواردی است که رسانه‌ای شده‌اند و آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. فقر، خشم و ناامیدی بستر خشونت کارشناسان اجتماعی بر این باورند فشار اقتصادی، اعتیاد و نا امیدی از آینده سه عامل اصلی در افزایش خشونت‌های خانوادگی‌اند. در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید، تحریم‌ها و نبود شغل پایدار، میلیون‌ها خانواده را درگیر استرس و اضطراب کرده است. در همین بارە، یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه شرق  گفته است: زمانیکە امید اجتماعی فرو می‌ریزد و احساس بی‌عدالتی گسترده شود، کوچک‌ترین بحران در خانواده می‌تواند به انفجار خشونت منجر شود. قتل‌های خانوادگی فقط تراژدی شخصی نیستند؛ بازتابی از خستگی اجتماعی‌اند. زنان هدف نخست خشونت خانگی هستند بیشتر قربانیان این حوادث زنان و دختران‌اند، در حالی‌که عاملان معمولاً مردان خانواده، پدر، شوهر یا برادر، هستند. کارشناسان می‌گویند این روند ریشه در ذهنیتی دارد که زنان را «وابسته» و «ضعیف‌تر» می‌بیند و خشونت را ابزار کنترل می‌داند. در این بارە، یک کارشناس ارشد مطالعات زنان به ایسنا  گفته است: « بین عدم استقلال اقتصادی زنان و اعمال خشونت علیه آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.» به گفته این فعال حوزه زنان، تا زمانی‌کە زن در خانه از نظر اقتصادی و قانونی در موقعیت پایین‌تری قرار دارد، خشونت از بین نمی‌رود. مردانی که احساس قدرت مطلق دارند، از خشونت برای حفظ آن استفاده می‌کنند. در ایران تاکنون قانون جامعی برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود بە تصویب نرسیدە و لایحه‌ای با عنوان حمایت از خانواده و زنان در برابر خشونت  بیش از سیزده سال است کە بدون آنکە مراحل تصویب و اجرایی دست یابد، میان دولت‌ها و مجلس‌ها جابه‌جا شدە است. بە منظور جلوگیری از تکرار چنین فجایعی:کارشناسان پیشنهاد می‌کنند: مشاوره روانی و خانوادگی رایگان در دسترس عموم قرار گیرد، خانه‌های امن برای زنان و کودکان گسترش یابد، آموزش کنترل خشم از مدارس آغاز شود و قوانین خشونت خانگی به‌صورت مستقل تصویب و اجرا شود. در جامعه‌ای که فشار مالی و ناامیدی اجتماعی رو به افزایش است، خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگری به حمایت روانی، آموزش و احساس امنیت نیاز دارند. خانه باید پناه و مأمن اعضای خانواده باشد، نه صحنه‌ی فروپاشی و خون.

دریا درویش با گذشت دو سال از آغاز جنگ غزه، سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که محروم‌سازی سیستماتیک مردم غزه از غذا و دارو دیگر صرفاً نقض حقوق بشردوستانه نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از قصد نابودی فیزیکی یک ملت باشد. در حالی که اسرائیل ادعا می‌کند کمک‌های بشردوستانه را تسهیل کرده، گزارش‌ها از واقعیتی دیگر سخن می‌گویند؛ واقعیتی که یادآور مفهوم فراموش‌شده «گرسنگی به مثابه سلاح جنگی» است.   در دومین سالگرد هفت اکتبر و در حالی که مذاکرات غیرمستقیم حماس و اسرائیل در شرم‌الشیخ ادامه دارد، می‌شود گفت بالاخره یاد گرفته‌ام از دوست فلسطینی‌ام مستقیماً احوال مادرش که در خانه خودش گرفتار و محاصره شده است را نپرسم. از برادر پانزده ساله‌اش نپرسم که پهپاد اسرائیل به پایش برخورد کرده بود و بیش از یک ماه است که منتظر دریافت کمک‌های پزشکی است. هر چند روز یک بار تماس‌های بین‌المللی برقرار می‌شود و او با مادرش حرف می‌زند. وقتی تلفن را قطع می‌کند قادر نیست به سوالات من جوابی بدهد. هرچند که من با اصرار می‌پرسیدم ولی هربار احساس حماقت می‌کردم که می‌خواهم چیزی را بشنوم که گفتنی نیست. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که دسامبر ۲۰۲۴  منتشر کرد با قطعیت اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. در این گزارش به ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و شماری دیگر از مقررات حقوق بین‌الملل استناد شده است. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه و تلاش این سازمان‌ها برای نامیدن اقدامات اسرائیل به «نسل‌کشی»، واکنش‌هایی از سوی حکومت اسرائیل و ایالات متحده در پی داشت. وزارت امور خارجه اسرائیل گزارش عفو بین‌الملل را جانبدارانە خواند و این سازمان را به حمایت از حماس متهم کرد. به علاوه همچنان تاکید کرد که هدف اقدامات مسلحانه اسرائیل حماس است نه مردم فلسطین. گزارش‌ها و مستندنگاری‌های تعریف شده حقوقی که با قالب‌ها و روش‌شناسی‌های مشخص منتشر می‌شوند، تلاشهایی برای توصیف و به قالب درآوردن فاجعه در وضعیتی هستند که زبان حقوقی فرسوده و ناکارآمدتر از همیشه است. هر چند که در چارچوب گفتمان حقوق بین‌الملل این امید همواره زنده است که زمانی در آینده دور یا نزدیک از این مستندات برای جستجوی عدالت در پیشگاه یک نهاد قضایی بین‌المللی بهره برد. تاریخ در خصوص اثربخشی واقعی این قبیل گزارش‌ها و متون رسمی حقوقی در کاستن از فاجعه تصمیم می‌گیرد. در ماه‌های گذشته موضوع قحطی اجباری و گرسنگی اجباری مردم غزه در صدر اخبار جهان بود و روز گذشته گرتا تونبرگ به همراه کاروان دریای حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه از اسرائیل اخراج شدند. پرسش این است که پس از گذشت دو سال از هفتم اکتبر، آیا اکنون می‌توان به استناد حقوق بین‌الملل بر استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در غزه و نقض حقوق بشردوستانه از سوی اسرائیل بیش از پیش تاکید کرد؟ با اینکه اسرائیل مدعی است که رساندن مقادیر زیادی غذا و کمک‌های بشردوستانه را تسهیل کرده است، اما سازمان ملل و سازمان‌های امدادی فعال در غزه همچنان این ادعا را رد می‌کنند. از منظر تاریخی و در حقوق بین‌الملل، گرسنگی دادن عامدانه هرگز صرفاً یک پیامد ثانویه وضعیت جنگی نبوده است، بلکه به مثابه روشی نظام‌مند برای تحقق اهداف بزرگتری مثل تغییر توازن جمعیتی یا نسل‌کشی از سوی دولت‌های درگیر در جنگ به کار رفته است. حقوق بین‌الملل، این قبیل اعمال را در سطح جنایت جنگی مورد توجه قرار داده است و ماده ه ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) آن را به صراحت تحت عنوان "استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان روش جنگی" ممنوع کرده است. همانطور که دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا (ICTR) مستند کرده است، در نسل‌کشی رواندا (۱۹۹۴) نیروهای افراطی با محاصره مناطقی که پناهندگان توتسی در آن پنهان شده بودند، دسترسی به غذا و دارو را قطع کردند. این اعمال از نظر حقوقی، نه فقط نقض حقوق بشردوستانه، بلکه بخشی از عملیات سازمان‌یافته برای نابودی فیزیکی یک گروه اتنیکی بود که در کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی (۱۹۴۸) قابل پیگرد دانسته شده‌اند. این الگو در اقدامات دولت ترکیه در شمال و شمال سوریه در منطقه روژاوا هم قابل مشاهده است. هدولت ترکیه به طور مستمر زیرساخت‌های حیاتی روژاوا را با حملات هوایی و پهپادی هدف قرار می‌دهد. اقداماتی که به تشدید بحران غذایی در منطقه دامن زده‌اند، نهادهای حقوق بشری آن را به عنوان "استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی" شناخته‌اند و بر زندگی مردم منطقه مستقیماً آثار مخرب بر جای گذاشته‌اند. در مورد غزه، با وجود تکذیب‌های مکرر از سوی اسرائیل، وضعیت حقوقی پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر است. می‌توان پرسید که آیا الگوی پیشگیری سیستماتیک از دریافت کمک‌ها و تخریب زیرساخت‌های غذایی، دیگر از سطح یک جنایت جنگی صرف فراتر رفته است و به سطح اقدامات متکی بر قصد نابودی فیزیکی که عنصر کلیدی برای اثبات نسل‌کشی است نزدیک شده است؟ جنگ غزه در زمان حال اتفاق می‌افتد ولی همین حالا هم به تاریخ تبدیل شده است. اسرائیل به طور مستمر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه را نقض می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، عملاً به ابزاری برای محکومیت و مستندسازی تقلیل یافته‌اند و توانایی ایفای نقشی مؤثرتر را ندارند. این نهادها، هرچند مدعی بی‌طرفی هستند، اما دقیقا به دلیل ناکامی‌شان در اجرا، عمیقاً سیاسی عمل می‌کنند. با وجود این ناکارآمدی ساختاری، گفتمان حقوق بین‌الملل، تنها مرجع ناگزیر است. تا زمانی که بازیگران نظام جهانی تکالیف حداقلی خود را زیر پا می‌گذارند، گریزی از استناد و اصرار بر این چارچوب وجود ندارد، حتی اگر به ظاهر شکست‌خورده باشد.

مذاکرات هیأت خودمدیریتی شمال‌شرق سوریه با احمد الشرع در دمشق در حالی برگزار شد که هدف آن دستیابی به ساختاری دموکراتیک و تضمین حقوق برابر برای همه سوری‌ها بود. با وجود طرح موضوعات کلیدی چون ادغام SDF، اصلاح قانون اساسی و آتش‌بس، نفوذ ترکیه و وابستگی الشرع، مانع اعتماد، شفافیت و هرگونه پیشرفت واقعی در گفت‌وگوها شد. روز گذشتە با مشارکت روهلات عفرین، الهام احمد و مظلوم کوبانی هیأتی از خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (NES) در دمشق با احمد الشرع از دولت انتقالی سوریه دیدار کرد و چهار محور کلیدی را بررسی کرد. بنابە گزارشهای خبری منتشر شدە، اگر جە تاکنون هیچ سند رسمی‌ای امضا نشدە است، اما توافقات شفاهی شامل ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با نیروهای امنیت داخلی، آتش‌بس فوری، اصلاح قانون اساسی و بازگشت آوارگان در دستور کار قرار گرفتە است. مذاکرات روز گذشتە کە پس از حملە نیروهای دولت انتقالی بە محلەهای اشرفیە و شیح مقصود در حلب، میان هیأت شمال و شرق سوریه شامل مظلوم عبدی، روهلات عفرین و الهام احمد با احمد الشرع صورت گرفت، تا کنون بدون هیچگونە نتیجە نتیجە شفافی ماندە است. محور اصلی مذاکرات بر ادغام SDF و نیروهای امنیت داخلی متمرکز بود تا ارتشی ساختاریافته و کارآمد برای حفاظت از همه سوری‌ها ایجاد شود. تغییر قانون از دیگر موارد مورد گفتگو بود. همچنین توافق شفاهی برای برقراری آتش‌بس کامل در شمال و شرق سوریه و حلب حاصل شد. هیأت شمال و شرق سوریە تأکید کرد همه سوری‌ها باید در کشوری امن زندگی کنند و قانون اساسی باید نماینده تمام عناصر و مولفەهای هویتی در این کشور بودە و ازحقوق فردی و جمعی آنها صیانت کند. از سوی دیگر هیات خواهان بازگشت آوارگان بە شهرها و نواحی خود و و همچنین اتخاذ راه‌هکارهای مقابله با تروریسم بە منظور تصمین ثبات و صلح پایدارشد. هشدار نیروهای دموکراتیک سوریە و شرایط محله‌ها در رابطە با وضعیت شکنندە اخیر بە ویژە در شهر حلب، فرهاد شامی، مدیر مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریە، اعلام کرد هم اکنون در محلەهای شیخ مقصود و اشرفیه آتش‌بس برقرار است اما در صورت تکرار حملات، نیروهای دموکراتیک سوریە ساکت نخواهد ماند. او همچنین خواستار خروج تجهیزات نظامی و شبه‌نظامیان از محله‌ها و پایان محاصره انسانی گشتە و تأکید کرد نبود صدای اسلحە به معنای شرایط آتش‌بس نیست. وی در رابطە با نشست روز گذشتە هیات خودمدیریتی شمال_شرق سوریە با احمدالشرع و نشستهای پیشین نیز اظهار داشت: تا کنون چند نشست در دمشق برگزار شده و همچنان نیز ادامه دارد، اما توافق ملموسی حاصل نشده است. تلاش دولت انتقالی دمشق برای آزمایش مقاومت مردم، نیروهای امنیت داخلی و ما شکست خورده است. تصمیم حملە بە این محلەها در بالاترین سطوح دمشق گرفته شده بود. شامی افزود حمله اخیر اولین بار و اتفاقی در سطح محلی نبود. تاکنون ۱۲۲ درگیری بین نیروهای نیروهای سوریە دموکراتیک و گردانهای تحت امر دولت انتقالی در نقاط مختلف ثبت شده است. او گفت در طی ساعات منتهی به غروب، کشورهای عربی و طرف‌های بین‌المللی با نیروهای SDF تماس گرفته‌اند تا در خصوص کاستن از تنشها میانجی‌گری کنند. اختلافات بین نیروهای دموکراتیک سوریە و دولت انتقالی دمشق جدید نیست و ماه‌ها است کە ادامه دارد. مطالبات اصلی خودمدیریتی شمال_شرق سوریە شامل بازگشت ساکنان کرد به مناطق اشغال‌شده عفرین، سریکانی، گرەسپی، اخراج مهاجران عرب غیرقانونی، خلع سلاح نیروهای جهادی مورد حمایت ترکیه، حذف نمادهای خارجی و خروج نیروهای اشغالگر ترکیه است. بە نظر می رسد بدون اجرای این مطالبات، پیشرفت واقعی حاصل نخواهد شد.

کانی احمدی در ایران امروز، کتاب‌فروشی‌ها دیگر صرفاً محل فروش کتاب نیستند بلکە به سنگرهایی فرهنگی بدل شده‌اند که در برابر امواج سنگین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایستادگی می‌کنند. اما این سنگرها یکی‌یکی در حال فروپاشی‌اند. از افزایش بی‌رویه قیمت کاغذ تا سانسور گسترده، از حذف نشرهای مستقل تا بی‌میلی عمومی به خرید کتاب، همه و همه نشانه‌هایی‌اند از بحرانی عمیق‌تر بحرانی که نه‌فقط بازار نشر، بلکه ساختار معنایی جامعه را تهدید می‌کند. طی دو دهه گذشته، قیمت کاغذ بیش از ۷۵ برابر شده است. این افزایش سرسام‌آور، هزینه تولید کتاب را به‌شدت بالا برده و بسیاری از ناشران کوچک را از چرخه تولید خارج کرده است. تورم عمومی نیز به افزایش هزینه‌های چاپ، صحافی، توزیع و اجاره‌بهای کتاب‌فروشی‌ها دامن زده است. در این شرایط، برخی ناشران به انتشار دیجیتال روی آورده‌اند، اما این قالب هنوز در ایران جایگاه تثبیت‌شده‌ای ندارد و با محدودیت‌های فنی، فرهنگی و زیرساختی مواجه است. کتاب‌فروشی‌ها، به‌ویژه در شهرستان‌ها، به دلیل کاهش شدید فروش و فشارهای اقتصادی، ناچار به تعطیلی شده‌اند. کتاب‌فروشان مستأجر، که توانایی تحمل هزینه‌های جاری را ندارند، نخستین قربانیان این فروپاشی‌اند. این روند، زنجیره نشر را از پایین‌ترین حلقه‌اش دچار اختلال کرده و به کل ساختار ضربه زده است. سانسور و حذف نشرهای مستقل  بحران نشر تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. سانسور گسترده، به‌ویژه در حوزه‌های علوم انسانی، فلسفه، تاریخ، روان‌شناسی و ادبیات، فضای تولید اندیشه را به‌شدت محدود کرده است. بسیاری از ناشران مستقل، به دلیل عدم تطابق با سیاست‌های رسمی، از دریافت مجوز نشر یا حضور در نمایشگاه‌های کتاب محروم شده‌اند. نویسندگان نیز برای عبور از سد ممیزی، ناچار به حذف یا تغییر بخش‌هایی از آثار خود هستند. این روند، نه‌تنها خلاقیت را محدود کرده، بلکه ادبیات را از قدرت انتقادی و عمق فکری تهی ساخته است. در نتیجه، کتاب‌هایی که منتشر می‌شوند، اغلب فاقد جسارت، نوآوری و صدای مستقل‌اند. نمایشگاه‌های کتاب؛ ویترین یا توهم؟  نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، که زمانی محل تعامل فرهنگی و عرضه اندیشه‌های متنوع بود، امروز بیش از آن‌که بازتابی از تنوع نشر باشد، به ویترینی دولتی برای نشرهای وابسته تبدیل شده است. نشرهای منتقد یا مستقل، یا از حضور در نمایشگاه منع شده‌اند یا در حاشیه قرار گرفته‌اند، بی‌آن‌که امکان دیده‌شدن یا فروش واقعی داشته باشند. بخش مجازی نمایشگاه نیز، با وجود استقبال اولیه، نتوانسته جایگزین مناسبی باشد. مشکلات ارسال، فقدان تنوع، حذف ناشران مستقل و بی‌اعتمادی عمومی به فرآیند خرید، موجب شده است این بخش نیز نتواند بحران نشر را تخفیف دهد. نمایشگاه، به‌جای آن‌که فرصتی برای بازسازی فرهنگی باشد، به ابزاری تبلیغاتی برای تثبیت گفتمان رسمی بدل شده است. تورم، گرانی و خروج کتاب از سبد خانوار  در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است، کتاب به آخرین اولویت تبدیل شده است. حتی طرح‌های فصلی یارانه‌ای نیز نتوانسته‌اند مردم را به خرید کتاب ترغیب کنند. کتاب‌فروشان از کاهش شدید فروش خبر می‌دهند و ناشران و پخش‌کنندگان نیز از زیان‌های پی‌در‌پی رنج می‌برند. این فروپاشی، نه‌تنها اقتصادی، بلکه فرهنگی است. زمانیکە کتاب از سبد خانوار حذف شود، نه‌تنها چرخه نشر از کار می‌افتد، بلکه جامعه از ابزارهای تفکر، گفت‌وگو و یادگیری نیز محروم می‌شود. این روند، نشانه‌ای از بحران عمیق‌تری است که به ساختارهای فکری و فرهنگی جامعه ضربه زده است. تحلیل تمدنی؛ بحران معنا و انسداد فرهنگی  در چارچوب تمدن دموکراتیک، بحران کتاب‌فروشی‌ها صرفاً یک بحران اقتصادی یا سیاسی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظام معنا در جامعه است. کتاب، حامل اندیشه، حافظ حافظه تاریخی و بستر گفت‌وگوی اجتماعی است. حذف آن از زندگی مردم، جامعه را در معرض فراموشی، انزوا و انفعال قرار می‌دهد. نظام‌های اقتدارگرا، با حذف کتاب و سانسور اندیشه، تلاش می‌کنند حافظه جمعی را کنترل کنند. اما این کنترل، به قیمت نابودی خلاقیت، انسداد فرهنگی و خاموشی اجتماعی تمام می‌شود. بازسازی فرهنگی، تنها از مسیر دموکراتیزه‌کردن تولید معنا ممکن است، یعنی باید نشر، کتاب‌فروشی، نویسنده و خواننده، همگی در یک چرخه آزاد و برابر مشارکت داشته باشند. در این چارچوب، کتاب‌فروشی‌ها نه‌فقط محل فروش کالاهای فرهنگی، بلکه سنگرهای فرهنگی‌اند. حفظ آن‌ها، حفظ امکان گفت‌وگو، تفکر و بازسازی اجتماعی است. و نابودی آن‌ها، به‌معنای تسلیم در برابر پروژه‌ای است که هدفش خاموش‌کردن صدای جامعه است. کتاب‌فروشی‌ها، سنگرهای مقاومت در برابر استبداد فرهنگی  فروپاشی کتاب‌فروشی‌ها در ایران، نه‌فقط نشانه‌ای از بحران اقتصادی، بلکه بخشی از یک پروژه سیاسی گسترده‌تر حذف اندیشه مستقل، کنترل حافظه جمعی، و مهار امکان گفت‌وگو در جامعه است. سانسور، گرانی، حذف نشرهای مستقل، و بی‌توجهی به کتاب، همگی ابزارهایی‌اند برای ساختن جامعه‌ای خاموش، مطیع و بی‌هویت. در چنین شرایطی، کتاب‌فروشی‌ها به سنگرهایی بدل می‌شوند که در برابر این پروژه ایستاده‌اند. هر کتابی که فروخته می‌شود، هر خواننده‌ای که فکر می‌کند، هر نویسنده‌ای که می‌نویسد، یک ضربه به دیوارهای اقتدار است. این مبارزه، مبارزه‌ای تمدنی است؛ نه فقط برای حفظ فرهنگ، بلکه برای بازسازی امکان دموکراسی، مشارکت، و آزادی. یک سیستم دموکراتیک، برخلاف نظام‌های اقتدارگرا، بر پایه تولید آزاد معنا، گردش اندیشه، و مشارکت همگانی در ساختن حقیقت بنا شده است. اما زمانی‌کە کتاب از زندگی حذف شود، این چرخه شکسته می‌شود. و وقتی کتاب‌فروشی‌ها تعطیل شوند، جامعه وارد فاز انجماد فکری می‌شود جایی که دیگر نه نقدی هست، نه امیدی، نه آینده‌ای. دفاع از کتاب‌فروشی‌ها، دفاع از آزادی است. دفاع از نشر مستقل، دفاع از حق اندیشیدن است. و دفاع از کتاب، دفاع از انسان است در برابر ماشین‌های قدرت. اگر قرار است جامعه‌ای زنده، پویا و دموکراتیک داشته باشیم، باید از همین‌جا شروع کنیم: از بازگرداندن کتاب به زندگی مردم، از شکستن انحصار معنا، و از بازسازی سنگرهای فرهنگی. این مبارزه، مبارزه‌ای خاموش نیست. این مبارزه، قلب تمدن است.

رد دوبارۀ درخواست هالک‌بانک از سوی دیوان عالی آمریکا، نقطۀ عطفی در تعیین حدود مصونیت نهادهای دولتی خارجی محسوب می‌شود. این تصمیم، راه را برای ادامه رسیدگی به اتهام نقض تحریم‌های ایران در دادگاه فدرال نیویورک هموار کرده است. پرونده، فراتر از جنبه حقوقی، تأثیرات سیاسی چشمگیری بر روابط واشنگتن و آنکارا برجای خواهد گذاشت. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا برای دومین بار درخواست هالک‌بانک، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه، را جهت پایان دادن به روند قضایی مربوط به نقض تحریم‌های ایران رد کرد. این تصمیم راه را برای ادامه رسیدگی به پرونده در دادگاه فدرال نیویورک هموار کرده است. پرونده هالک‌بانک که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ گشوده شد، به اتهام کمک به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق معاملات مالی و تجاری شکل گرفت. این بانک همواره استدلال کرده است که به دلیل ماهیت دولتی و برخورداری از مصونیت حاکمیتی، مشمول پیگرد قضایی نمی‌شود. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۳ این استدلال را رد کرده بود. دادگاه تجدیدنظر نیویورک نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که مصونیت عرفی شامل بانک‌های دولتی نمی‌شود و اکنون دیوان عالی این نظر را تأیید کرده است. این پرونده علاوه بر ابعاد حقوقی، جنبه‌های سیاسی نیز داشته است. منابع خبری از جمله بلومبرگ گزارش داده بودند که موضوع هالک‌بانک در دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مطرح شده و احتمال توافق برای پایان پرونده با پرداخت جریمه‌ای «قابل مدیریت» بررسی شده است. با این حال، تصمیم اخیر دیوان عالی نشان می‌دهد چنین توافقی تحقق نیافته است. در پی انتشار این خبر، سهام هالک‌بانک بیش از ۱۲ درصد سقوط کرد. این بانک در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که روند قضایی همچنان ادامه دارد و مؤسسه از تمام حقوق قانونی خود دفاع خواهد کرد. هم‌زمان، به گفته مقامات ارشد بانک، رایزنی‌های دیپلماتیک میان ترکیه و ایالات متحده برای دستیابی به توافقی احتمالی همچنان جریان دارد. این پرونده اکنون به عنوان یک نمونه مهم در تعیین حدود مصونیت نهادهای دولتی خارجی در نظام قضایی آمریکا تلقی می‌شود و پیامدهای آن می‌تواند بر روابط واشنگتن و آنکارا تأثیرگذار باشد.

دو سال پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل توسط حماس، روزنامه لبنانی النهار ویژه‌نامه‌ای منتشر کرد تا این عملیات و پیامدهای آن را از منظر کارشناسان و نویسندگان عرب مورد بررسی قرار دهد. این ویژه‌نامه مجموعه‌ای از مقالات را در بر می‌گیرد که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت، تحول تاکتیکی حماس، پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ، آینده این گروه و طرح‌های بین‌المللی را تحلیل می‌کنند. در مقاله «دو سال پس از سیل: جزئیات حمله‌ای که چهره منطقه را تغییر داد» گاندی المهتار به بررسی تحول تاکتیکی حماس و پیچیدگی عملیات ۷ اکتبر پرداخته است. او تأکید می‌کند که این حمله برخلاف عملیات‌های پیشین حماس که عمدتاً شامل شلیک موشک، کمین‌های پراکنده و بمب‌گذاری‌های انتحاری بود، ترکیبی هماهنگ از حملات زمینی، هوایی و دریایی و رگبار عظیم موشکی را در پیش گرفت که نیازمند ماه‌ها برنامه‌ریزی دقیق و پنهان‌کاری استراتژیک بود. بر اساس تحقیقات وی، در این حملە حدود ۳۰۰۰ جنگجو به گروه‌های کوچک تقسیم شدند و با استفاده از موتورسیکلت، وانت، گلایدر و بولدوزر، از حصارهای غزه عبور کردند و به اهدافی شامل کیبوتص‌ها، پایگاه‌های نظامی و حتی یک جشنواره موسیقی حمله کردند. المهتار اشاره می‌کند که عملیات با استقلال تاکتیکی کامل از حامیان منطقه‌ای، مانند ایران و حزب‌الله، و حفظ عنصر غافلگیری انجام شد و این امر به موفقیت عملیاتی و آشکار شدن نقاط ضعف سیستم امنیتی اسرائیل انجامید. تحلیل‌های اسرائیلی و دانشگاهی نیز نشان می‌دهد که این حمله نتیجه خطای اطلاعاتی نبوده و اجرای کمپین فریب حماس، برداشت اسرائیل از آمادگی و محدودیت‌های عملیاتی خود را دچار خطا کرده بود. محمد حسین ابوحسن در مقاله «حماس و لحظه حقیقت: سرنوشت یک جنبش و آینده منطقه» به وضعیت سیاسی و آینده حماس پس از حمله پرداخته است. او می‌نویسد که پس از جنگ فرسایشی و فشارهای سیاسی و نظامی اسرائیل، حماس اکنون در موقعیتی بی‌سابقه و شکننده قرار دارد و میان حفظ کنترل نوار غزه و تهدید حذف یا خلع سلاح گرفتار شده است. ابوحسن بحران هویت و رهبری حماس را تحلیل می‌کند و اشاره دارد که پس از ترور یحیی سینوار، رهبری جنبش در اختیار شورای پنج نفره‌ای به ریاست محمد درویش قرار گرفته است، اما اختلاف میان شاخه نظامی و بدنه ایدئولوژیک اخوان‌المسلمین، انسجام داخلی گروه را تهدید می‌کند. او همچنین فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، کاهش حمایت ایران و حزب‌الله و محدود شدن پشتیبانی خارجی را از عوامل تیره شدن چشم‌انداز بقای حماس می‌داند، اما بر این نکته تأکید دارد که این گروه ممکن است با بازتعریف استراتژی‌های خود، بخشی از حضور اجتماعی و سیاسی در غزه را حفظ کند و حتی در روند سیاسی فلسطین فعال شود. پیامدهای اقتصادی جنگ نیز در مقاله عبدالرحمن ایاس با عنوان «جنگ غزه و پیامدهای اقتصادی منطقه‌ای و جهانی» مورد توجه قرار گرفته است. او گزارش می‌دهد که اقتصاد فلسطین در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷ درصد کوچک شده و در نوار غزه انقباض اقتصادی ۸۳ درصدی رخ داده است. بازسازی غزه و کرانه باختری بیش از ۵۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و قیمت مواد غذایی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. اقتصاد اسرائیل نیز با هزینه‌های نظامی سنگین، کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی مواجه شده و بخش فناوری آن تحت تأثیر کاهش اعتماد و مهاجرت نیروی متخصص قرار گرفته است. کشورهای منطقه نیز آسیب‌های جدی دیده‌اند؛ مصر با کاهش عبور کشتی‌ها از کانال سوئز و افت درآمدهای کانال مواجه شده، لبنان خسارات مستقیم مرزی، کاهش اشتغال و تعطیلی بخش‌هایی از کشاورزی و آموزش را تجربه کرده و اردن با کاهش شدید گردشگری و نرخ اشغال هتل‌ها روبه‌رو شده است. از منظر جهانی، حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ و تغییر مسیرهای کشتیرانی، باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه تا ۳۰۰ درصد و طولانی شدن زمان حمل کالا شده و اختلال در زنجیره تأمین انرژی و غلات، فشار اقتصادی بر اروپا و جهان را تشدید کرده است. عبداللطیف المناوی در مقاله «طرح ترامپ، بلر و آینده غزه» به بررسی ابتکار آتش‌بس دونالد ترامپ و نقش تونی بلر در خاورمیانه پرداخته است. او توضیح می‌دهد که این طرح بر تشکیل یک دولت انتقالی تکنوکرات تحت نظارت بین‌المللی استوار است و هدف آن بازگرداندن تدریجی تشکیلات خودگردان و در نهایت تأسیس کشور فلسطین است. المناوی بر اهمیت مشارکت واقعی فلسطینیان، شفافیت در مدیریت بودجه، حمایت کشورهای عربی و تمرکز بر بهبود زندگی روزمره مردم تأکید می‌کند و می‌گوید موفقیت طرح به توانایی مدیریت مرحله انتقالی و اعتمادسازی در میان فلسطینیان بستگی دارد. در مجموع النهار نشان می‌دهد که حمله ۷ اکتبر حماس نه تنها تحول تاکتیکی و استراتژیک در عرصه نظامی ایجاد کرده، بلکه پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای فلسطین، کشورهای منطقه و سطح جهانی داشته است. مقالات منتشر شده هر یک از زاویه‌ای متفاوت، نقش تاکتیک‌های نظامی، فشارهای سیاسی و اقتصادی و ابتکارات بین‌المللی را در شکل‌دهی به مسیر آینده فلسطین و نوار غزه تحلیل می‌کنند و تصویری جامع از چالش‌ها و تحولات دو سال اخیر ارائه می‌دهند

در آستانه‌ی هشتم اکتبر، نگاه‌ها در ترکیه متوجه دادگاه حقوق بشر اروپا و تصمیم دولت آنکارا برای تمکین یا مقاومت در برابر آن است که می‌تواند سرنوشت صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از سیاستمداران برجسته‌ی کُردستان و ترکیه را پس از نزدیک به نه سال زندان تغییر دهد. دادگاە حقوق بشر تحادیە اروپا در ماه ژوئیه برای سومین بار حکم داده بود که بازداشت و تداوم حبس دمیرتاش فاقد مبنای حقوقی و با انگیزه سیاسی انجام شده است. ترکیه تا هشتم اکتبر فرصت دارد نسبت به این رأی اعتراض کند، در غیر این صورت، حکم قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد و راه آزادی او و هم‌پرونده‌هایش از جمله فیگن یوکسک‌داغ و دیگر فعالان سیاسی باز می‌شود. در همین راستا، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) با استناد به تصمیم کمیته وزیران شورای اروپا، خواستار آزادی فوری تمام متهمان پرونده‌ی معروف به کوبانی شده است. این حزب تأکید کرده است که حبس طولانی‌مدت رهبران کُرد "به هدف سرکوب کثرت‌گرایی سیاسی و محدود کردن فضای دموکراتیک" صورت گرفته و آزادی آنان برای بازسازی اعتماد عمومی به عدالت و تقویت روند صلح ضروری است. با این حال شامیل تَییار، نماینده پیشین حزب عدالت و توسعه، در پستی در شبکه‌ اجتماعی ایکس اعلام کرده که از آنجائیکه دمیرتاش در پرونده کوبانی به ۴۲ سال حبس محکوم شده است احتمال آزادی او وجود ندارد. چهره‌های نزدیک به حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) نیز هشدار داده‌اند که آزادی زودهنگام سیاستمداران کرد می‌تواند مذاکرات صلح با پ.ک.ک را به مخاطره اندازد و پیام اشتباهی به جامعه بدهد. درمقابل محسونی کارامان حقوقدان و عضو کانون وکلای آمد (دیاربکر) بر این باور است که از آنجائیکه وضعیت حقوقی دمیرتاش و دیگر متهمان هنوز در مرحله بازداشت است نه محکومیت قطعی، حکم بازداشت آنها می‌تواند در هر زمان مورد بازبینی قرار گیرد. صلاح‌الدین دمیرتاش، حقوقدان و سیاستمدار کُرد، در نوامبر ۲۰۱۶ به اتهام عضویت در سازمان‌های غیرقانونی و اقدام علیه وحدت ترکیه بازداشت شد. او در جریان اعتراضات کوبانی در سال ۲۰۱۴ متهم شده بود که با اظهاراتش مردم را به خشونت تحریک کرده است؛ اعتراضاتی که در پی محاصره شهر کوبانی توسط داعش شکل گرفت و درنتیجه شلیک نیروهای امنیتی به معترضان ۳۷ کشته برجای گذاشت. دمیرتاش در ۲۰۱۹ با وجود حکم آزادی از سوی دادگاه اروپایی، بلافاصله با اتهامات مشابه مجددا بازداشت شد و در مه ۲۰۲۴ به ۴۲ سال زندان محکوم گردید، با این حال این حکم همچنان در مرحله تجدیدنظرخواهی است و قطعی نشده است.

دریا درویش اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره حجاب، بازتابی از ترک‌های ساختاری در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران است؛ جایی که حتی چهره‌های سنتی نظام نیز از واقعیتی سخن می‌گویند که مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: میل به زندگی، فراتر از خطوط قرمز رسمی است . یک روز پس از انتشار سخنان محمدرضا باهنر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  مبنی بر نبود الزام قانونی در خصوص اجباری بودن حجاب،اصولگرایان تندرو حملات به این سخنان را آغاز کردند. در همان روز دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از دستگیری افراد و تشکیل پرونده قضایی در خصوص برگزاری پارتی مختلط در فضای باز در جلوی یکی از مراکز خرید در جزیره کیش خبر داد. گفتمان رسمی سیاست ایران مملو از اظهار نظر مسولان یا اخباری است که در آن کلماتی چون هنجارشکنی و قانون گریزی در توصیف زندگی روزمره ایرانیان اعم از زن و مرد به کار رفته است.  نوازندگان موسیقی و اجراکنندگان خیابانی و زنان و هر آنچه به گفته محمدرضا باهنر «حزب اللهی» نیست به طور روزانه دستگیر میشوند و به دادگاه میروند. اما با نگاه به این اخبار هنوز باید پرسید که در روزهای پس از جنبش زن زندگی آزادی و به ویژه پس از جنگ دوازده روزه، حکومت چقدر در  رویکرد همیشگی خود نسبت به محدودسازی آزادیهای اجتماعی مصر است؟ آیا حکومت اسلامی در قبال سرکوب آزادیهای اجتماعی رویکردی نمایشی در پیش گرفته است  که ترک های ساختاری موجود در آن را بیش از پیش نمایان میکند؟ صدای رفتار سرکوب گرانه حکومت در روزهای پس از جنبش زن زندگی آزادی و به ویژه در دوران پس از جنگ دوازده روزه در داخل ایران چطور به گوش میرسد؟ در وصف گرد هم آمدن صدها نفر برای روز جهانی قهوه،‌ با چاشنی موسیقی و شادی، «هنجارشکنانه و غیرقانونی» عبارات به کار رفته در سخنان دادستان عمومی و انقلاب کیش هستند. کلمات دادستان از یک سو از فرط تکرار فرسوده اند و از سوی دیگر دقیق ترین توصیف از مبارزه روزمره مردم ایران برای زیستن است. گویی در ایران امروز دیگر هیچ نوعی از زیستن بدون  هنجارشکنی ممکن نیست، یا اینکه اکنون نسبت به هر زمان دیگری غیرممکن‌تر است. آنچه از لابه لای این اخبار به آن نور افکنده میشود، زندگی روزمره ای است که جنبه انقلابی آن در هر تصویری پر رنگ تر از پیش است. در تابستانی که گذشت مردم علی رغم تاثیر جنگ،‌ فضای عمومی را برای تنفسی هرچند اندک گشودند. زنها روسری را از دور گردن باز کردند. مردم در خیابانها رقصیدند و خلاقانه  تلاش زندگی را باز تعریف کردند.  چهره شهرها،‌ همچنان که از فقر تکیده شده بود، اما از جلوه های مبارزه میدرخشد. اکنون بە نظر می رسد ظاهرا حکومت ایران هم  ناگزیر از رویت مطالبات مردم برای یک زندگی عادی شده است و دیده است و میبیند. چنان که نشانه های آن در اظهاراتی چون سخنان اخیر باهنر دیده میشود. هرچند در واکنش به سخنان او، اصولگرایان تندرو و مجلسیان بار دیگر حجاب اجباری را با انسجام ملی پیوند میزنند و حتی منکر اجباری بودن آن میشوند.  محمدتقی نقدعلی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، به باهنر انذار میدهد که از خون برادر شهیدش خجالت بکشد و رییس سازمان تبلیغات اسلامی این سخنان را همردیف ترساندن مردم از سایه جنگ دانستە و غضب خدا و ناامنی را نتیجه بی حجابی می داند. با هنر در بخش دیگری از اظهارات خود  گفته است که ۱۰ درصد جمعیت در ایران، حزب‌اللهی است اما ۹۰ درصد مردم می‌خواهند زندگی کنند و آینده داشته باشند.  شاه لخت است و همه دیدند که عضو مجمع تشخیص مصلحت حزب‌اللهی بودن را در مقابل میل به زندگی و زیستن قرار می دهد. در صحنه سیاست رسمی اظهارنظرها و خط و نشان کشیدن ها برای زنان ادامه دارد. روزنامه فارس سخنان رییس کمیسیون اصولگرایان مجلس هفتم را  به گرایش او به دگراندیشی تعبیر کرده است ولی حتی تندروها هم در ایران دیگر نمیتوانند انکار کنند که صدای تغییر در دیوارهای بسته خانه خودشان بلند شده است و به گوش همه آن را میرسد. اظهارات اخیر باهنر بازتاب حقیقتی انکارناپذیر در جامعه ایران است: میل به زیستن اکنون به گفتمانی فراگیر و سیاسی بدل شده است. در برابر سیاست رسمی که همچنان بر کنترل بدن و رفتار پافشاری می‌کند، مردم با کنش‌های روزمره خود از حق زیستن، شادی و انتخاب دفاع می‌کنند. این میل نه در قالب اعتراضات آشکار، بلکه در بازآفرینی زندگی عادی جلوه‌گر است؛ در رقص، در خیابان، در کنار گذاشتن روسری‌ها. واکنش عصبی حاکمیت به چنین رفتارهایی نشان می‌دهد که زیستن در ایران امروز خود به عملی سیاسی تبدیل شده است؛ مقاومتی آرام، مداوم و ریشه‌دار در برابر سیاستِ انکار زندگی.

نخستین دور از گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان نمایندگان اسرائیل و گروە حماس در شرم‌الشیخ مصر، بامداد سه‌شنبه در فضایی که مثبت توصیف شده ادامه دارد. این مذاکرات با میانجی‌گری مصر، قطر، ترکیه و ایالات متحده آمریکا و با هدف دستیابی به توافقی برای توقف جنگ در غزه برگزار می‌شود که تاکنون بیش از ۶۷ هزار کشته برجای گذاشته و بیشتر مناطق این نوار را به ویرانه‌ای بدل کرده است. منابع مصری امروز ٧ اکتبر گزارش کرده‌اند که نشست افتتاحیه گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان نمایندگان اسرائیل و گروە حماس در فضایی مثبت برگزار شده و قرار است گفت‌وگوها روز سه‌شنبه ادامه یابد. این مذاکرات بر پایه طرحی جریان دارد که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد داده و شامل توقف درگیری، آزادی گروگان‌ها و ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه است. هیئت مذاکره کننده حماس را خلیل الحیه و زاهر جبارین رهبری می‌کنند. گفته می‌شود که در مذاکرات علاوه بر آتش‌بس و تبادل اسرا، موضوعاتی مانند خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، برنامه بازسازی و چگونگی اداره سیاسی و امنیتی منطقه در مرحله پس از جنگ مطرح شده است. یک مقام فلسطینی نزدیک به مذاکرات به رویترز گفته است که نمایندگان حماس خواهان تضمین‌های بین‌المللی روشن برای تعهد اسرائیل به هرگونه توافق احتمالی هستند. به گفته این مقام که نام او فاش نشده است، ادامه حملات اسرائیل در غزه مانع اساسی در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها است. در مقابل، بە نقل از پایگاە خبری الشرق الاوسط، رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به تیم مذاکره‌کننده دستور داده است که در این مرحله از مذاکرات هیچ انعطافی در برابر بندهای طرح ترامپ نشان ندهد. با این حال، در داخل اسرائیل فشار عمومی برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن گروگان‌ها رو به افزایش است؛ هرچند وزرای راست‌گرای کابینه با توقف عملیات مخالفت کرده‌اند. هیئت اسرائیلی شامل مقاماتی از موساد، شین‌بت و وزارت امور استراتژیک است. رون درمر، وزیر امور راهبردی و مذاکره‌کننده ارشد، قرار است در صورت پیشرفت گفت‌وگوها طی روزهای آینده به مذاکرات بپیوندد. همزمان با این تحولات، کاخ سفید اعلام کرده است که مرحله فعلی مذاکرات بر تبادل اسرا و آتش‌بس اولیه تمرکز داشتە و این روند با نظارت ستیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و جرد کوشنر، مشاور رئیس‌جمهور، دنبال می‌شود. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرده است که گفت‌وگوها در حال حاضر ماهیتی فنی دارند، اما نشانه‌هایی از پیشرفت دیده می‌شود. در همین بارە، ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی ثروت از طرف‌های درگیر در مذاکرات خواسته است تا سریع عمل کردە و مرحله نخست مذاکرات را در هفته جاری به نتیجه برسانند. منابع مصری می‌گویند محورهای مورد اختلاف شامل نحوه اجرای خروج نیروهای اسرائیلی و فهرست زندانیان فلسطینی است که قرار است در چارچوب مبادله آزاد شوند. بنا بر گزارش‌ها، حماس با برخی جزئیات طرح درباره مناطق تخلیه‌شده و کنترل امنیتی آنها مخالفت کرده است. با وجود لحن محتاطانه دو طرف، مقام‌های آمریکایی نسبت به دستیابی به توافق در چند روز آینده ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. اما تجربه دورهای پیشین مذاکرات نشان داده که بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف می‌تواند هر لحظه روند گفت‌وگوها را متوقف کند

رسانه‌های رسمی سوریه گزارش دادند که پس از ساعت‌ها درگیری شدید در محله‌های کُردنشین شیخ مقصود و اشرفیه حلب، میان نیروهای دولت انتقالی سوریه و نیروهای امنیت داخلی این دو محله، آتش‌بس موقت برقرار شده است. جزئیات بیشتری از توافقی که منجر به این آتش‌بس شده، تاکنون منتشر نشده است. در جریان درگیری‌های شب گذشته، دست‌کم یک عضو نیروهای دولت موقت احمد الشرع و یک غیرنظامی کُرد کشته و حداقل ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی تأیید کرده‌اند که نیروهای دولتی با استفاده از پهپاد این دو محله را هدف قرار داده‌اند. رسانه‌های وابسته به دمشق مدعی شدند که نیروهای اس‌دی‌اف به مواضع نیروهای آن‌ها در یک ایست بازرسی حمله کرده‌اند، اما مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک این ادعا را رد کرده و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای ما طبق توافق اول آوریل از منطقه عقب‌نشینی کرده‌اند و اکنون در این محله‌ها حضوری ندارند.» در بیانیه این مرکز آمده است: «آنچه در اشرفیه و شیخ مقصود رخ می‌دهد، نتیجه محاصره و حملات گروه‌های وابسته به دمشق است که مانع ورود کمک‌های پزشکی و تدارکاتی شده و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند.» در ادامه این بیانیه، نیروهای سوریه دموکراتیک، دولت انتقالی سوریه را مسئول «محاصره خفه‌کننده، نقض‌های سیستماتیک علیه غیرنظامیان و استفاده از تانک‌ها، خودروهای زرهی و پهپادها» دانست و هشدار داد که این روند ثبات منطقه را به‌شدت تهدید می‌کند. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان مقامات جدید دمشق و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (روژاوا) در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. منابع محلی می‌گویند خطوط ارتباطی در محله‌های کُرد قطع شده و هفت جاده اصلی توسط نیروهای دولتی مسدود شده است. خبرگزاری‌های روژاوا گزارش دادند که ساکنان شیخ مقصود و اشرفیه برای حمایت از نیروهای مدافع محله‌ها به صورت خودجوش مسلح شده‌اند و در دفاع از محله‌های خود شرکت کرده‌اند. سایت خبری شارپرس که در اقلیم کُردستان منتشر می‌شود، فاش کرده است که پس از ناکامی نیروهای احمد الشرع در ورود به محله‌‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه، فرماندهان آنان از دمشق با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، تماس گرفتند و خواستار برگزاری نشست‌های فوری درباره وضعیت این دو محله شدند. حلب از زمان سرنگونی بشار اسد در دسامبر گذشته تحت کنترل مقامات جدید سوریه قرار دارد، اما دو محله کُرد شیخ مقصود و اشرفیه همچنان در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه باقی مانده‌اند.

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، که هدفشان جلوگیری از دسترسی تهران به درآمدهای نفتی است، پرداخت پول نفت ایران را برای کشورهای غربی تقریبا غیرممکن کرده است. اما روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی فاش کرده است که چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، راهکاری محرمانه یافته است تا بهای نفت وارداتی خود را بپردازد، بدون آنکه مستقیما قوانین تحریمی آمریکا را نقض کند. این روزنامه آمریکایی به نقل از چند مقام غربی کنونی و پیشین می‌نویسد که پکن و تهران از طریق یک کانال مالی پنهان به دادوستدی شبیه به مبادله روی آورده‌اند. نفت ایران به چین صادر می‌شود و در مقابل، شرکت‌های چینی وابسته به دولت، پروژه‌های زیرساختی بزرگ در ایران را اجرا می‌کنند. بر اساس این گزارش، یک شرکت بیمه دولتی چین به نام «سینسور» (Sinosure) که خود را بزرگ‌ترین آژانس اعتبار صادراتی جهان می‌داند، به همراه یک نهاد مالی بسیار محرمانه چینی با نام «چکسین» (Chuxin) در این سازوکار نقش کلیدی دارند. این نهاد دوم در هیچ فهرست عمومی از بانک‌ها یا موسسات مالی چین وجود ندارد، اما بنا بر ارزیابی مقام‌های مطلع، واسطه اصلی پرداخت‌های غیرمستقیم میان ایران و چین است. به گفته منابع وال استریت ژورنال، این سیستم با دور زدن نظام مالی جهانی و استفاده از تسویه داخلی بین شرکت‌های دولتی چین، به ایران امکان داده تا درآمدهای نفتی خود را حفظ کرده و هزینه پروژه‌های عظیم زیربنایی را تامین کند. منابع مطلع به وال استریت ژورنال گفته‌اند که تنها در سال گذشته میلادی، حدود ۸.۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی تهران، از طریق همین کانال مخفی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی چینی در ایران اختصاص یافته است. بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ایران در سال گذشته میلادی حدود ۴۳ میلیارد دلار نفت خام صادر کرده که حدود ۹۰ درصد از آن به مقصد چین بوده است. این روند نشان می‌دهد که علی‌رغم فشارهای تحریمی، ایران توانسته با اتکا به روابط اقتصادی با چین، بخشی از درآمدهای نفتی خود را بازیابد. در گزارش آمده است که این مدل «تسویه غیرمستقیم» در عین حال روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی تهران و پکن را بیش از پیش به هم گره زده و تلاش‌های واشینگتن برای منزوی‌سازی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. به گفته مقام‌های غربی، این کانال مالی نه تنها موجب تداوم جریان نفت ایران به بازار چین شده، بلکه امکان سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های چینی در پروژه‌های ایرانی، از ساخت راه‌آهن و پالایشگاه گرفته تا نیروگاه و بنادر را فراهم کرده است. مقامات غربی این مکانیسم را تهدیدی برای سیاست تحریم‌های آمریکا می‌دانند. تا کنون واشنگتن شرکت‌ها و افراد کوچک چینی مرتبط با ایران را هدف قرار داده، اما از تحریم نهادهای بزرگ دولتی مانند Sinosure خودداری کرده است تا از تشدید تنش‌ها با پکن جلوگیری کند. در پایان گزارش آمده است که این مکانیسم مالی محرمانه، نمونه‌ای بارز از نحوه همکاری دو قدرت ضدآمریکایی برای بی‌اثر کردن ابزارهای اقتصادی واشینگتن است، همکاری‌ای که در عمل یک محور مالی شرقی موازی با سیستم غربی پدید آورده است. این مکانیسم نشان می‌دهد که چگونه قدرت‌های بزرگ می‌توانند اثر تحریم‌های آمریکا را با ارائه کانال‌های مالی جایگزین کاهش دهند. برای تهران، این امر انزوا را کاهش می‌دهد و برای پکن، نفوذ در منطقه‌ای که آمریکا سال‌ها بر آن تسلط داشته است، افزایش می‌یابد. وابستگی اقتصادی ایران به چین همچنین به پکن امکان نفوذ در نحوه توزیع درآمدهای نفتی ایران را می‌دهد، حتی در شرایط فشارهای بین‌المللی برای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و منطقه‌ای تهران. سازوکار نفت در ازای زیرساخت، تنها یک مسیر اقتصادی نیست؛ این یک شراکت سیاسی است که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند، ایران را به چین نزدیک‌تر می‌کند و الگویی نوظهور از شبکه‌های اقتصادی جایگزین را نشان می‌دهد، جایی که تحریم‌های واشنگتن با راهکارهای مالی و تجاری دیگر خنثی می‌شوند .

حملات هوایی بی‌سابقه اوکراین به عمق خاک روسیه طی روزهای اخیر، نه‌تنها تلفات انسانی بر جا گذاشته است، بلکه زنجیره تأمین انرژی در چندین منطقه کلیدی را مختل کرده است. به گفته مقام‌های محلی، دست‌کم دو نفر روز دوشنبه در حمله راکتی به منطقه بِلگورود در جنوب غرب روسیه کشته شدند، در حالی‌که هزاران نفر همچنان بدون برق مانده‌اند. مسکو تایمز به نقل از فرماندار منطقه بِلگورود گزارش کرده است که یکی از قربانیان این حملات پهبادی، کارگری بود که در حال بازگرداندن جریان برق به خانه‌ها بوده است. گزارش‌های تأیید نشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد هدف حمله، ایستگاه برق اصلی شهر بِلگورود بوده است. در همین راستا، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که در مجموع ۲۵۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب منهدم کرده است؛ رقمی که یکی از گسترده‌ترین حملات تلافی‌جویانه کی‌یف از آغاز جنگ به شمار می‌رود. به گفته مقامات روس حدود نیمی از این پهپادها بر فراز کریمه، دریای سیاه و دریای آزوف سرنگون شده‌اند. همزمان زیرساخت‌های انرژی و فرودگاه‌ها در چندین استان دیگر روسیه از جمله بریانسک، نیژنی نووگورود و کورسک نیز آماج حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته‌اند. در شبه‌جزیره کریمه نیز پایانه بارگیری نفت شهر فئودوسیا آماج حملات هوایی قرار گرفته و خسارات زیادی به آن وارد شده است. این حملات در ادامه موجی از عملیات پهپادی اوکراین علیه زیرساخت انرژی روسیه است که طی هفته‌های گذشته به بحران بنزین بی‌سابقه‌ای در سراسر روسیه منجر شده است. چند روز پیش نیز پالایشگاه نفتی شهر اورسک در نزدیکی مرز قزاقستان هدف قرار گرفت و فعالیت آن متوثف شد. تحلیلگران می‌گویند کی‌یف با انتخاب هدف‌هایی چون پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت، تلاش دارد توان اقتصادی روسیه را تضعیف و منابع لجستیکی ارتش آن را محدود کند. به گزارش نشریه اقتصادی RBK، حدود ۳۸ درصد از پالایشگاه‌های روسیه در نیمه دوم سپتامبر از کار افتاده‌اند که ۷۰ درصد این توقف‌ها ناشی از حملات اوکراینی بوده است. روزنامه کامرسانت نیز تخمین زده است که کمبود بنزین در حال حاضر به ۴۰۰ هزار تُن ( معادل ۲۰ درصد تولید معمول) رسیده است. پیامدهای این وضعیت در جای‌جای روسیه احساس می‌شود. طبق داده‌های رسمی، دو‌سوم مناطق روسیە با کمبود مواجه‌اند. حتی در مسکو و حومه، برخی جایگاه‌ها پلمب شده یا با محدودیت فروش روبه‌رو هستند. بحران اما در شبه‌جزیره کریمه وخیم‌تر است؛ نیمی از پمپ‌بنزین‌ها تعطیل شده و مقام‌های محلی خرید سوخت را به حداکثر ۲۰ لیتر در روز برای هر نفر محدود کرده‌اند. گزارش‌هایی نیز از بازار سیاه بنزین در شرق دور روسیه منتشر شده است که در آن قیمت هر لیتر به بیش از ۱۵۰ روبل (حدود ۱.۶ یورو) رسیده است. منابع نظامی اوکراینی تأیید کرده‌اند که این کشور از پهپادهای دوربرد بومی FP-1 با برد ۱۶۰۰ کیلومتر برای این حملات استفاده کرده است. مقامات غربی می‌گویند ایالات متحده در حال بررسی ارسال موشک‌های تاماهاوک و باراکودا به اوکراین است و کرملین نیز آن را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره فروش تاماهاوک به کشورهای عضو ناتو برای انتقال به اوکراین اعلام کرده که او تصمیمی در این باره گرفته است و افزوده است: می‌خواهم بدانم آن‌ها با این موشک‌ها چه می‌کنند و کجا را هدف قرار می‌دهند. باید این سؤال را بپرسم. ترامپ اعلام کرده که قصد ندارد جنگ را تشدید کند و هشدار داده است که استفاده از این موشک‌ها بدون مشارکت مستقیم آمریکا می‌تواند واشنگتن را در مسیر رویارویی مستقیم با روسیه قرار دهد و پیشرفت‌های اخیر در روابط دو کشور را نابود کند. یک روز پیش از این سخنان، ولادیمیر پوتین هشدار داده بود که ارسال تاماهاوک به اوکراین می‌تواند روند مثبت روابط مسکو و واشنگتن را نابود کند. به گزارش گاردین، ترامپ در گفت‌وگو با مشاورانش گفته می‌خواهد از برنامه‌های دقیق کی‌یف آگاه شود تا از حملات عمیق به خاک روسیه جلوگیری کند.