Search this site

حسابی که زمانی به زبان فارسی درباره سیاست ایران می‌نوشت، بعدها با نامی اسرائیلی و محتوای عبری درباره سیاست اسرائیل ظاهر شد. این یکی از نمونه‌هایی است که گلدن آول در بررسی شبکه‌ای متشکل از دست‌کم ۳۵ حساب شناسایی کرده است. به گفته پژوهشگران، این حساب‌ها خود را شهروندان یا رسانه‌های اسرائیلی معرفی می‌کردند و با انتشار هماهنگ مطالب درباره نتانیاهو، خدمت نظامی حریدی‌ها، هزینه زندگی و انتخابات، وارد جدال‌های اسرائیل می‌شدند. گلدن آول بر اساس مجموعه‌ای از نشانه‌های فنی و رفتاری، این شبکه را مرتبط با ایران ارزیابی کرده است. یک گزارش اطلاعات متن‌باز مدعی است کە شبکه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با ایجاد حساب‌هایی که خود را شهروندان عادی اسرائیلی معرفی می‌کردند، وارد بحث‌های سیاسی این کشور شده و با بازنشر محتوای هماهنگ، بی‌اعتمادی و شکاف سیاسی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش یک مجموعه تحقیقاتی اطلاعات متن‌باز موسوم به گلدن آول، هسته عملیاتی این شبکه مشتمل بر دست‌کم ۳۵ حساب بودە است کە ۳۲ مورد آن‌ها شخصیت‌هایی با ظاهر اسرائیلی و سه مورد دیگر کانال‌هایی با ظاهر رسانه‌ای به زبان عبری بوده‌اند. این حساب‌ها درباره موضوعاتی مانند شکست‌های ۷ اکتبر، خدمت نظامی حریدی‌ها، هزینه زندگی، بنیامین نتانیاهو و اعتماد به روند انتخابات فعالیت می‌کردند. پژوهشگران می‌گویند ارتباط این شبکه با ایران را بر اساس مجموعه‌ای از نشانه‌ها، از جمله فراداده‌های X، ارتباط با نسخه ایرانی اپلیکیشن، سابقه حساب‌ها، بازنشر مطالب مشابه، هماهنگی زمانی و ارتباط با حساب‌هایی که پیش‌تر به فعالیت‌های نفوذی مرتبط با ایران نسبت داده شده‌اند، ارزیابی کرده‌اند. گزارش تأکید دارد که هیچ‌یک از این شاخص‌ها به‌تنهایی برای اثبات دخالت خارجی کافی تلقی نشده است. به گفته پژوهشگران، یکی از محورهای اصلی فعالیت این شبکه، تصویر کردن اسرائیل به‌عنوان کشوری در مسیر افولی برگشت‌ناپذیر و دامن زدن به ناامیدی، مهاجرت یا خودداری از خدمت نظامی بود. در یکی از این مطالب آمده بود: گذرنامه تنها راه نجات است. یکی از نمونه‌های شاخص، حسابی بود که ابتدا با نام فارسی مرد عنکبوتی درباره سیاست ایران و علی خامنه‌ای فعالیت می‌کرد، اما بعدها با نام «Alon Strauss»، پرچم اسرائیل و محتوای عبری درباره سیاست اسرائیل ظاهر شد. پژوهشگران همچنین حساب‌هایی را شناسایی کردەاند که موقعیت آن‌ها در آلمان یا فنلاند ثبت شده بود، اما از نسخه منطقه‌ای اپلیکیشن X مرتبط با ایران استفاده می‌کردند. در مرکز این شبکه، به گفته گزارش حسابی با نام Yaara Shalev قرار داشت که خود را زنی اسرائیلی و حامی دموکراسی معرفی می‌کرد. پژوهشگران همچنین میان «یارا» و کانال عبری‌زبان «KigVoice» ارتباط محتوایی پیدا کردند، این کانال در ارزیابی پیشین دولت اسرائیل به یک کارزار نفوذ ایرانی نسبت داده شده بود. از ۴۰ مطلب بررسی‌شده در KigVoice، ۱۴ مورد بعداً با همان متن یا جمله آغازین در مطالب «یارا» ظاهر شده بود. در یکی از موارد، ویدئوی تولیدشده با هوش مصنوعی درباره حمله مردان حریدی به یک اتوبوس بیش از ۶۸۸ هزار بازدید گرفت. گزارش همچنین اعلام کردە است کە محتوای شبکه فقط یک جریان سیاسی را هدف نگرفته بود. برخی حساب‌ها نتانیاهو را «منفورترین حیوان طبیعت» می‌نامیدند، در حالی که برخی دیگر پیام‌های راست‌گرایانه یا ضدعرب داشتند. گلدن آول این الگو را نشانه‌ای از تلاش برای تشدید شکاف‌های سیاسی می‌داند، نه حمایت منسجم از یک جناح مشخص. هماهنگی در انتشار مطالب نیز از دیگر یافته‌های گزارش است. پژوهشگران موارد متعددی از انتشار پست توسط حساب‌های مختلف در فاصله کمتر از ۱۰ دقیقه، استفاده از متن‌های کاملاً یکسان و حضور هماهنگ در بخش نظرات حساب‌های سیاسی واقعی را ثبت کرده‌اند. این روش می‌توانست بدون نیاز به داشتن دنبال‌کنندگان زیاد، به این محتواها امکان دیده‌شدن بدهد. هدف اعلام‌شده در گزارش گلدن آول، برهم‌زدن فضای اطلاعاتی و تشدید بی‌اعتمادی و اختلافات پیش از انتخابات عنوان شده است. تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذاری بر سیاست داخلی اسرائیل سابقه‌ای فراتر از انتخابات پیش‌رو دارد. الی کوهن، وزیر اطلاعات وقت اسرائیل در سال ۲۰۲۰ به کنست گفتە بود کە حساب‌هایی از ایران با انتشار مطالب مربوط به اعتراض‌ها علیه نتانیاهو، وارد بحث‌های سیاسی این کشور شده‌اند. پژوهشگران مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل نیز از فعالیت شبکه‌های منتسب به ایران در جریان مناقشه سال ۲۰۲۳ بر سر تغییرات قضایی خبر دادند. مایکروسافت پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ کارزارهایی را شناسایی کردە بود کە که با جعل هویت گروه‌های اسرائیلی، درباره گروگان‌ها و عملکرد دولت پیامهایی را منتشر می‌کردند. گزارش گلدن آول نشان می‌دهد این شیوه در آستانه انتخابات نیز به کار گرفته شده است. بااین‌حال، شواهد موجود میزان تأثیر این فعالیت‌ها بر رأی‌دهندگان را مشخص نمی‌کنند.

۱۵ جریان و تشکل مخالف جمهوری اسلامی ایران، سند اصول حداقلی حقوق بشری را برای دوره گذار تأیید کردند و نمایندگان ۱۲ تشکل امروز آن را در اسلو امضا کردند. سند، رعایت حقوق بشر را شرط گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک می‌داند و بر لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، برابری در برابر قانون، آزادی رسانه‌ها و انتخابات آزاد تأکید می‌کند. مشارکت گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده در نهادهای گذار، جدایی دین از حکومت و رسیدگی عادلانه به موارد نقض حقوق بشر از اصول آن است. شکل حکومت آینده باید در همه‌پرسی تعیین شود. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد پانزدە جریان و تشکل سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی سند اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار را تأیید کرده‌اند. از این میان، نمایندگان دوازدە تشکل روز چهارشنبە چهارم مهر، مصادف با ٢٦ سپتامبر در اسلو گرد هم آمدند و سند را در کنفرانس "بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک" به‌طور رسمی امضا کردند. این کنفرانس به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد. امضاکنندگان در مقدمه سند اعلام کرده‌اند که گذار سیاسی مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و عادلانه مستلزم رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است. امضاکنندگان اصول پیشنهادی را پایه‌ای برای تفاهم و اجماع اولیه میان جریان‌ها و تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی می‌دانند. سند همچنین به حقوقی نیز می‌پردازد که باید در طول دوره گذار برای افراد و گروه‌های مختلف رعایت شود. از جمله محورهای سند، پایبندی بی‌قیدوشرط به مبانی حقوق بشر، توقف فوری صدور و اجرای احکام سلب حیات و حذف مجازات اعدام از قوانین ایران است. آزادی تمامی زندانیان سیاسی، برابری در برابر قانون و تضمین آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز در متن سند مورد تاکید قرار گرفتە است. سند همچنین بر آزادی رسانه‌ها، امنیت خبرنگاران و حق دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید می‌کند. امضاکنندگان همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر با حضور ناظران مستقل بین‌المللی شده‌اند. به پیشنهاد امضاکنندگان، قانون اساسی آینده ایران باید از طریق فرایندی دموکراتیک و فراگیر و با مشارکت نمایندگان منتخب مردم تدوین شود. تعیین شکل نهایی ساختار سیاسی حکومت نیز باید به همه‌پرسی عمومی واگذار شود. بخش دیگری از سند به ترکیب نهادهای دوره گذار اختصاص دارد. طبق این بخش، زنان، جوامع اتنیکی، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و گروه‌های اجتماعی به‌حاشیه‌رانده‌شده باید در این نهادها مشارکت داشته باشند. جدایی دین از حکومت و تضمین استقلال نهاد قضایی نیز از اصول مطرح‌شده است. سند بر رعایت حقوق متهمان و دادرسی عادلانه نیز تأکید دارد. امضاکنندگان همچنین انتقام‌گیری، پیگرد بر پایه تعلق سیاسی یا عقیدتی و مجازات جمعی را در دوره گذار ممنوع می‌دانند. به باور آن‌ها، رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر در دوره جمهوری اسلامی باید از راه سازوکارهایی برای کشف حقیقت، دادرسی عادلانه، جبران خسارت آسیب‌دیدگان و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر انجام شود. در این روند، مسئولیت افراد باید به‌صورت فردی بررسی شود. ۱۵ تشکل تأییدکننده سند عبارت‌اند از جبهه دموکراتیک ایران، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب چپ ایران، حزب دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان، حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب کومه‌له زحمتکشان کردستان، حزب مردم بلوچستان، شورای راهبردی جمهوری‌خواهان داخل کشور، شورای مدیریت گذار، شورای همکاری ترکمن‌صحرا و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران.

نخست‌وزیر اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اردوغان، مکرون و ممدانی را هدف انتقاد قرار داد. در واکنش آنکارا اتهام‌های مطرح‌شده علیه رئیس‌جمهوری ترکیه را بی‌اساس خواند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد کرد و حملات لفظی گسترده‌ای را متوجه منتقدان خارجی دولتش کرد. وی ضمن انتقاد از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، و زهران ممدانی، شهردار نیویورک، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را بە قتل صدها غیرنظامی کرد زندانی کردن مخالفان و نیز حمایت از حماس متهم کرد. به گزارش لوموند، ده‌ها نماینده همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو سالن مجمع عمومی را ترک کردند. نخست‌وزیر اسرائیل در مقابل، منتقدان دولتش را به تحریف واقعیت متهم کرد و گفت اسرائیل علاوه بر جنگ در «هفت جبهه»، با جبهه دیگری نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو است که آن را نبرد بر سر روایت جنگ توصیف کرد. یکی از تندترین بخش‌های سخنرانی نتانیاهو به ترکیه اختصاص داشت. نتانیاهو اردوغان را مستبد خواند و او را به میزبانی از رهبران حماس متهم کرد. او سپس مدعی شد رئیس‌جمهوری ترکیه صدها غیرنظامی کرد را کشته، نسل‌کشی ارامنه را انکار کرده و مخالفان سیاسی خود را زندانی کرده است. در واکنش، آنکارا این اتهام‌ها را بی‌اساس خواند. اردوغان خود از منتقدان سرسخت عملیات نظامی اسرائیل در غزه است و بارها دولت نتانیاهو را به نسل‌کشی فلسطینیان متهم کرده است. رئیس‌جمهور ترکیه در مجمع عمومی نیز بار دیگر از جنگ غزه انتقاد کردە و از کشورهای بیشتری خواست تا فلسطین را به رسمیت بشناسند. موضوع کردها پیش‌تر نیز وارد جدال لفظی رهبران دو کشور شده بود. لوموند پیش از این گزارش داده بود که نتانیاهو در جریان تشدید تنش‌ها با آنکارا، اردوغان را به «کشتار کردها» متهم کرده و همزمان از حضور اعضای حماس در ترکیه، وضعیت قبرس و برخورد دولت ترکیه با مخالفان و روزنامه‌نگاران انتقاد کرده بود. اختلاف اسرائیل و ترکیه در سال‌های اخیر علاوه بر غزه، بر سر سوریه و روابط آنکارا با حماس نیز تشدید شده است. غزه محور دیگر سخنرانی نخست وزیر اسرائیل بود. نتانیاهو اتهام نسل‌کشی را بدترین دروغ قرن توصیف کرد و گفت اسرائیل نه‌تنها مرتکب نسل‌کشی نشده، بلکه از وقوع آن علیه مردم خود جلوگیری کرده است. او دولت‌ها و رهبرانی را که عملکرد اسرائیل را محکوم کرده‌اند، به وارونه نشان دادن جایگاە قربانی و مهاجم متهم کرد. مکرون یکی از چهره‌هایی بود که مستقیما هدف این انتقادها قرار گرفت. نتانیاهو، رئیس‌جمهوری فرانسه و دیگر رهبران اروپایی منتقد اسرائیل را به «ضعف» و «مماشات» متهم کرد. این حملات پس از آن مطرح شد که مکرون در سازمان ملل از عملکرد اسرائیل در غزه و کرانه باختری انتقاد کرده بود. اختلاف نتانیاهو و مکرون به موضوع حماس در کرانه باختری نیز کشیده شدە است. رئیس‌جمهوری فرانسه گفته بود حماس هرگز در کرانه باختری فعالیت نکرده است. لوموند این اظهارات را نادرست توصیف کرد و نوشت حماس، هرچند برخلاف غزه هرگز اداره کرانه باختری را در اختیار نداشته، در این منطقه حضور و فعالیت داشته است. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل نیز از این اظهارات برای حمله به مواضع مکرون استفاده کرد. کرانه باختری از محورهای دیگر سخنان نتانیاهو بود. او دامنه خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محدود دانست و عاملان این اقدامات را حدود ۱۵۰ «جوان بزهکار» توصیف کرد که به گفته او در سنگ‌پرانی، قطع درختان زیتون و آتش‌افروزی دست دارند. لوموند در این بارە نوشت کە این روایت با ارزیابی ارتش اسرائیل از ابعاد خشونت شهرک‌نشینان همخوانی ندارد. شهردار نیویورک نیز از حملات لفظی نتانیاهو در امان نماند. نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد بسیاری از یهودیان نیویورک پس از انتخاب زهران ممدانی دیگر در این شهر احساس امنیت نمی‌کنند. ممدانی از منتقدان سیاست‌های دولت اسرائیل است و پیش‌تر نتانیاهو را جنایتکار جنگی خوانده و او را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. نتانیاهو در بخش دیگری از سخنرانی به ایران و قطر پرداخت. او از عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران تمجید کرد و بار دیگر درباره احتمال تغییر حکومت در تهران سخن گفت. نخست‌وزیر اسرائیل اظهار داشت ممکن است زمانی فرا برسد که مردم ایران از حکومت کنونی رها شوند. او قطر را نیز به حمایت از حماس و صرف میلیاردها دلار برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در خارج متهم کرد. تقابل بر سر جنگ غزه تنها به سخنرانی نتانیاهو محدود نماند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، که آمریکا برای حضور او در نیویورک ویزا صادر نکرده بود، از طریق ارتباط ویدئویی در مجمع عمومی سخن گفت. عباس هشدار داد سیاست‌های اسرائیل نه‌فقط راه‌حل دوکشوری، بلکه به گفته او «زندگی و موجودیت» مردم فلسطین را تهدید می‌کند. سخنرانی نتانیاهو در شرایطی انجام شد که اسرائیل به انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر نزدیک می‌شود و جنگ و مسائل امنیتی همچنان در مرکز رقابت‌های داخلی قرار دارند. نخست‌وزیر اسرائیل در پایان سخنان خود بار دیگر وعده «پیروزی» داد و از ادامه سیاست‌های دولتش دفاع کرد. در همین حال، جدال میان اسرائیل و ترکیه پس از سخنرانی نیویورک ادامه یافتە است. آنکارا اتهام‌های نتانیاهو علیه اردوغان را رد کردە است که از جنگ غزه و حمایت از حماس فراتر رفت و مسالە کرد، ارامنه و برخورد دولت ترکیه با مخالفان سیاسی را نیز به رویارویی لفظی دو کشور کشاند.

غیبت هیات عراقی در دیدار مشترک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در حاشیه نشست‌های سازمان ملل در نیویورک، پرسشهایی جدی را درباره پیام سیاسی این دیدار ایجاد کرده است. این دیدار پس از آن انجام شد که زمان از پیش تعیین شدە تحویل سلاح گروه‌های مسلح بە دولت عراق، از پایان سپتامبر به ژوئن ۲۰۲۷ منتقل شدە است. در تصویری که دفتر رسانه‌ای دولت عراق از دیدار علی الزیدی و دونالد ترامپ منتشر کرده است، الزیدی بدون اعضای هیات همراه خود دیده می‌شود. در مقابل، چند مقام آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشست حضور دارند. دفتر نخست‌وزیر عراق اعلام کرد دو طرف درباره اوضاع منطقه و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کرده‌اند، اما دلیلی برای غیبت اعضای هیات عراقی ارائه نکرد. غیبت هیات عراقی را می‌توان به دو شکل تفسیر کرد. با توجه به روابط عراق و ایران، یک احتمال این است که نگرانی واشنگتن از درز محتوای گفت‌وگوها به تهران، در محدود شدن ترکیب نشست نقش داشته باشد. احتمال دیگر به شیوه برگزاری دیدارهای حاشیه نشست‌های سازمان ملل مربوط است. محدودیت زمان و شرایط محل برگزاری معمولاً تشریفات این دیدارها را کاهش می‌دهد و ممکن است غیبت هیات عراقی نیز نتیجه همین محدودیت‌ها باشد. با این حال، حتی اگر فرض نگرانی از درز اطلاعات پذیرفته شود، الزیدی به‌عنوان نخست‌وزیر ناگزیر است نیروهای سیاسی مرتبط را از موضوعات مطرح‌شده و موارد پذیرفته یا ردشده آگاه کند. حضور روبیو نیز در این نشست اهمیت دارد. موضع سخت‌گیرانه وزیر امور خارجه آمریکا درباره گروه‌های مسلح، به بحث برچیدن این گروه‌ها اهمیتی فراتر از ترکیب افراد حاضر در تصویر می‌دهد. از زاویه‌ای دیگر، می‌توان غیبت هیات عراقی را حامل پیامی سیاسی دانست. بر اساس این برداشت، ترامپ می‌خواهد نزدیکی بغداد به واشنگتن را نشان دهد و در عین حال، گفت‌وگو با الزیدی را به جمعی محدود نگه دارد. وزارت امور خارجه آمریکا پیش‌تر، پس از دیدار روبیو و الزیدی در نیویورک، اعلام کرده بود که دو طرف درباره برچیدن گروه‌های مسلح نزدیک بە جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از حملات از خاک عراق و اعمال کامل حاکمیت این کشور گفت‌وگو کرده‌اند. از سوی دیگر، ادامه ارتباط واشنگتن با الزیدی می‌تواند نشانه‌ای از امکان تعامل آمریکا با مهلت جدید برای قرار گرفتن سلاح گروه‌ها تحت کنترل دولت باشد. کمیته‌ای نیز با هماهنگی دولت و چارچوب هماهنگی برای پیگیری این پرونده تشکیل شده است. موفقیت این روند به توانایی بغداد در تبدیل تعهد خود به گام‌هایی بستگی دارد که نیروهای مرتبط بر سر آن‌ها توافق کنند. در عین حال، این پرسش مطرح است که چرا گروه‌های مسلح با وجود آگاهی قبلی از موعد خروج نیروهای ائتلاف، زودتر برای رسیدگی به موضوع سلاح آماده نشده‌اند. تعویق تعیین تکلیف این پرونده، کار دولت عراق را دشوارتر کرده است. دولت الزیدی باید میان تعهدات خود در برابر واشنگتن و موازنه‌های سیاسی و امنیتی داخل کشور هماهنگی برقرار کند. منافع اقتصادی نیز بخشی از زمینه گفت‌وگوهای دو کشور است. آمریکا در ژوئیه از طرح بازسازی خط انتقال نفت میان عراق و سوریه حمایت کرد. ظرفیت اولیه این خط پس از تکمیل، دو میلیون بشکه در روز اعلام شده است. این طرح، در صورت اجرا، می‌تواند در شرایط اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، مسیر دیگری برای صادرات در اختیار بغداد بگذارد، اما این ظرفیت هنوز در دسترس نیست. تصویر الزیدی بدون هیات عراقی زمینه تفسیرهای متفاوتی از این دیدار را فراهم کرده است. اما در کنار موضوع خلع سلاح و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مسیر رابطه بغداد و واشنگتن به اقداماتی بستگی خواهد داشت که دولت عراق در ماه‌های آینده برای اجرای تعهدات خود انجام می‌دهد.

علی‌اصغر فریدی رنج کودکان غزه انکارناپذیر و محکوم‌کردن آن یک ضرورت اخلاقی است. تناقض از جایی آغاز می‌شود که اردوغان این اخلاق جهان‌شمول را در مرزهای ترکیه متوقف می‌کند. دولتی که در سازمان ملل از وجدان بشری می‌گوید، در کردستان کارنامه‌ای شامل کشته‌شدن دست‌کم ۷۹ کودک، آوارگی صدها هزار نفر، بازداشت کودکان و سرکوب زبان کردی دارد. این صرفاً فاصله میان گفتار و عمل نیست. قدرت سیاسی، انسانیت را گزینشی توزیع می‌کند: کودک فلسطینی شایسته همدردی جهانی است، اما کودک کرد در منطق امنیتی دولت ترکیه، حتی از حق دیده‌شدن محروم می‌شود. رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل، غزه را «گورستان بزرگ کودکان جهان» و «اردوگاه کار اجباری بی‌شرمانه زمان ما» نامید و از جامعه جهانی خواست در برابر کشتار کودکان واکنش نشان دهد. اما دولت وی و دولت‌های پیشین ترکیه طی دهه‌های گذشته، کودکان کرد را در کردستان، با کشتار، آوارگی، بازداشت و سرکوب زبانی مواجه کرده‌اند. اظهارات بە ظاهر اخلاقی اردوغان بازتاب دهندە تناقضی بنایدین در عرصە عمل سیاسی از سوی وی محسوب می شود. اردوغان در سازمان ملل: غزه، گورستان کودکان در سپتامبر ۲۰۲۶، رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بخش عمده‌ای از سخنرانی خود را به تمرکز بر وضعیت غزه اختصاص داد و با لحنی احساسی و اخلاقی، اسرائیل را به اتخاذ «ترور دولتی» و «ذهنیت نسل‌کشی» متهم کرد. او گفت غزه به گورستان بزرگ کودکان جهان تبدیل و بالاترین میزان قطع عضو کودکان را دارد. اردوغان با استناد به آمارهای سازمان ملل مدعی شد در سه سال گذشته حداقل ۷۴٬۰۰۰ نفر، که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان هستند، در غزه کشته شده‌اند. او همچنین تاکید کرد که مردم غزه هنوز زیر آوار به دنبال اجساد همسران، کودکان و والدین خود می‌گردند و غزه به بی‌انسانی‌ترین و شرم‌آورترین اردوگاه کار اجباری زمان ما تبدیل شده است. اردوغان بارها تکرار کرد که این موضوع مسئله انسانیت است و هیچ‌کس کە از شفقت، رحم و وجدان انسانی برخوردار باشد نمی‌تواند نسبت به کشتار کودکان بی‌تفاوت بماند. اردوغان در ادامە از جامعه جهانی خواست فشارهای خود را بر اسرائیل بە منظور توقف کشتار و آغاز بازسازی غزه افزایش دهد. کودکان کرد در ترکیه: از کشتار تا سرکوب زبانی در مقابل این گفتمان اخلاقی، گزارش‌های سازمان ملل، سازمان‌های حقوق‌بشری و رسانه‌ها نشان می‌دهند که کودکان کرد در ترکیه در دهه‌های گذشته با نقض‌های گسترده حقوق بشری مواجه بوده‌اند، که در دوران دولت‌های پیشین و هم در دوران اردوغان ادامه داشته است. بین اوت ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۶، در جریان عملیات‌های گسترده امنیتی در شهرهای کردستان مانند جزیره، سور (دیاربکر)، نصیبین و دیگر مناطق، حداقل ۷۹ کودک در میان ۳۲۱ غیرنظامی کشته‌شده گزارش شده‌اند. گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ از نقض‌های گسترده، ناپدیدسازی‌های اجباری، اعدام‌های فراقضایی و شکنجه در دوران حکومت‌های نظامی ماه‌ها در شهرهای کردستان خبر داده است. در جزیره، گزارش‌ها از کشته‌شدن ۱۱ کودک فقط در یک بازه کوتاه یعنی دسامبر ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ حکایت دارند. آوارگی اجباری: صدها هزار کودک بی‌خانمان صدها هزار نفر، از جمله کودکان، در جریان عملیات‌های سال ۲۰۱۵–۲۰۱۶ آواره شدند، گزارش‌ها به جابجایی اجباری بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ نفر اشاره دارند. در بخش مرکزی سور در شهر آمد (دیاربکر) و جزیره، بسیاری از محله‌ها بمباران و تخریب شدند و ده‌ها هزار ساکن مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهند در سال‌های اخیر (۲۰۲۲–۲۰۲۳ و ۲۰۲۵) ده‌ها کودک در مناطق کردستان تحت قانون ضدتروریسم بازداشت شده‌اند، برخی منابع به بازداشت ۱۹۱ کودک در دو سال اشاره کرده‌اند. در تظاهرات فوریه ۲۰۲۵ در وان، که علیه نصب قیمومت برای شهردار حزب دم‌پارتی برگزار شد، گزارش‌ها از بازداشت و بدرفتاری با حداقل ۱۶ کودک خبر داده‌اند، از جمله شکستگی سر و دست و کبودی شدید. فضای امنیتی و ممنوعیت تظاهرات در مناطق کردنشین، کودکان را نیز در معرض بازداشت‌های پیش‌دستانه و خشونت پلیس قرار داده است. سرکوب زبانی: محرومیت کودکان کرد از آموزش به زبان مادری با وجود وعده‌های اصلاحی اردوغان در دهه ۲۰۰۰ و معرفی دوره‌های اختیاری زبان کردی در ۲۰۱۲، در عمل بسیاری از مدارس هنوز کلاس‌های کردی را ارائه نمی‌دهند و موانع اداری و کمبود معلم گزارش شده است. قانون اساسی ترکیه همچنان اعلام کردە است هیچ زبانی جز ترکی به عنوان زبان مادری به شهروندان ترکیه آموزش داده نخواهد شد، و این بند مانع اصلی آموزش رسمی کردی است. گزارش‌ها می‌گویند نزدیک به ۴۰٪ کودکان ۱۲ تا ۱۷ ساله کرد نمی‌توانند به زبان مادری خود صحبت کنند و ۲۵٪ دیگر تسلط بسیار محدودی دارند، این نشان‌دهنده فرسایش هویت زبانی در نسل جدید است. پس از ۲۰۱۶، بسیاری از رسانه‌ها، مراکز فرهنگی و برنامه‌های آموزشی کردی بسته شدند و فضای عمومی برای استفاده از کردی همچنان با انگ «تروریسم» همراه است. مقایسه دو گفتمان: غزه در سخنرانی اردوغان و کودکان کرد در ترکیه در حالی که اردوغان از کشته‌شدن ده‌ها هزار کودک در غزه سخن می‌گوید و آن را «گورستان کودکان» می‌نامد، ده‌ها کودک کرد نیز در عملیات‌های ۲۰۱۵–۲۰۱۶ و پس از آن، از جمله دست‌کم ۷۹ کودک در یک بازه یک‌ساله جان باختەاند. در حالی که صدها هزار کرد از جمله کودکان در عملیات‌های جزیره، سور و دیگر شهرها آواره شدند، او به آوارگی و جست‌وجوی اجساد زیر آوار در غزه اشاره می‌کند. اردوغان غزه را «اردوگاه کار اجباری» و صحنه «ترور دولتی» می‌نامد، در حالی که گزارش‌های و سازمان دیده‌بان حقوق بشر از «نقض‌های گسترده»، «اعدام فراقضایی»، «شکنجه» و «ناپدیدسازی» در مناطق مختلف کردستان خبر می‌دهند. او بر حق کودکان غزه به زندگی و تحصیل تاکید می‌کند، در حالی که کودکان کرد از آموزش به زبان مادری محروم‌اند و قانون اساسی مانع این آموزش است. و البته باید گفته، در حالی که در سخنرانی اردوغان اشاره مستقیمی به بازداشت کودکان غزه نیست، ده‌ها کودک کرد در سال‌های اخیر بازداشت شده و برخی مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. دوگانگی اخلاقی در گفتمان رسمی ترکیه اردوغان در غزه از موضع «مدافع کودکان» و «محکوم‌کننده ترور دولتی» سخن می‌گوید و از وجدان جهانی دعوت به اقدام می‌کند. چنین وضعیتی در حالی علیە کودکان کرد همچنان در جریان است که سیاست‌های دولت اردوغان و دولت‌های پیشین ترکیه شامل کشته‌شدن کودکان در عملیات‌ها، آوارگی گسترده، بازداشت‌ها و سرکوب زبانی بوده است که با معیارهای اخلاقی مورد استناد او در غزه هم‌خوانی ندارد. این تقابل، نمونه بارز «دوگانگی اخلاقی» در گفتمان رسمی ترکیه است: بزرگنمایی رنج کودکان فلسطینی در عین نادیده‌انگاشتن یا توجیه رنج کودکان کرد در داخل مرزهای ترکیه.

بنی سبتی، پژوهشگر امور ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، INSS، می‌گوید تماس‌های غیرمستقیم اخیر میان تهران و واشنگتن را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشت به مسیر دیپلماسی دانست و برای ارزیابی رویکرد تهران باید تحولات تنگه هرمز و مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در نظر گرفت. بنابە گزارش جروزالم پست، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ستیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و از طریق میانجی‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌اند. این نخستین تماس گزارش‌شده از این نوع از زمان شکست تفاهم دو طرف در ماه ژوئیه است. سبتی در گفت‌وگو با جروزالم پست این تماس‌ها را تنها بازنمایی نیمی از واقعیت توصیف کرد و گفت نمی‌توان مذاکرات را جدا از تحولات تنگه هرمز بررسی کرد. به گفته او، تهران از یک سو درباره مذاکره و امکان بازگشایی تنگه سخن می‌گوید و از سوی دیگر تلاشهای خود را برای اعمال کنترل بر این آبراه تداوم می بخشد. در همین رابطە یک مقام ارشد ایرانی نیز روز سه‌شنبه به رویترز گفته بود تهران در صورتی آماده بازگشایی تنگه هرمز است که واشنگتن آشکارا به حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشه متعهد شود. یک روز بعد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، UKMTO، از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی تنگه خبر داد. تاکنون عامل این حمله مشخص نشده و هیچ طرفی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نیز گفته است جمهوری اسلامی قصد ندارد تلاش برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز را کنار بگذارد. مجلس شورای اسلامی نیز مقرراتی را بە تصویب رساندە است که به مسئولان نظامی و سیاسی این کشور اجازه می‌دهد در برابر کشتی‌هایی که مقررات تعیین‌شده تهران برای عبور از تنگه را نقض کنند، بخشی از محموله یا معادل ارزش آن را توقیف کنند. سبتی در این بارە مدعی شد تهران مذاکره و اعمال فشار را هم‌زمان پیش می‌برد و می‌کوشد پیش از رسیدن به توافق، شروط خود را به طرف مقابل تحمیل کند. او از آزادسازی منابع مالی مسدودشده ایران و توقف درگیری‌های اسرائیل با ایران و نیروهای همسو با تهران را به‌عنوان بخشی از خواسته‌های جمهوری اسلامی نام بردە و اعلام نمودە است کە از نظر او تحقق تمامی این شروط امکان‌پذیر نیست. او همچنین گفت آغاز گفت‌وگوها لزوماً به معنای تغییر راهبرد جمهوری اسلامی نیست و مدعی شد تهران از مذاکرات به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشار و خرید زمان استفاده می‌کند. در همین حال، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه مذاکرات را یکی از ابزارهای پیشبرد منافع ایران در شرایط درگیری توصیف کردە است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت در صورتیکە منافع ایران اقتضا نماید، مذاکره می‌تواند بخشی از نبرد باشد، در حالی که آمادگی نظامی نیز حفظ می‌شود. به گفته او، همان‌طور که جنگ با سلاح انجام می‌شود، در مذاکره نیز تقابل از طریق کلمات، استدلال و ابزارهای دیپلماتیک ادامه پیدا می‌کند. سبتی تفاوت میان این مواضع و پیام‌های دیپلماتیک مطرح‌شده در نیویورک را نشانه وجود دو سطح متفاوت در سیاست جمهوری اسلامی دانست. او مدعی شد تصمیم‌گیری نهایی در تهران بیش از دستگاه دیپلماسی تحت تأثیر سپاه قرار دارد. به گفته این پژوهشگر اسرائیلی، یکی از مشکلات رویکرد غرب این است که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را یکپارچه می‌بیند و تصور می‌کند گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری یا وزیر امور خارجه ایران به معنای مذاکره با تمام مراکز تصمیم‌گیری در کشور است. سبتی مدعی شد سپاه از این برداشت برای خرید زمان و کاهش فشارهای خارجی استفاده می‌کند. او همچنین گفت تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین انتقال انرژی می‌تواند توان تهران را برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار کاهش دهد. سبتی در نهایت فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را یکی از عوامل تمایل تهران به گفت‌وگو دانست، اما تأکید کرد از نظر او تماس‌های اخیر را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تغییر راهبرد جمهوری اسلامی تلقی کرد.

زهران ممدانی، شهردار نیویورک به‌دلیل سکوت درباره حضور مسعود پزشکیان در این شهر با انتقاد چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند ممدانی در حالی درباره رئیس‌جمهور ایران موضع مشابهی را اتخاذ نکردە است که بارها بنیامین نتانیاهو را جنایتکار جنگی خوانده و خواستار بازداشت او شده است. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. ممدانی که پیش‌تر حکومت ایران را بی‌رحم و مسئول سرکوب نظام‌مند مردم توصیف کرده بود، تاکنون درباره حضور رئیس‌جمهور ایران در نیویورک واکنش علنی ملموسی را از خود نشان نداده است. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی‌، مستقیماً ممدانی را به چالش کشید و یادآوری کرد که او خواستار بازداشت جنایتکاران جنگی در صورت ورود به نیویورک شده بود. علی‌نژاد که هدف یک تلاش برای ترور در نزدیکی خانه‌اش در بروکلین قرار گرفته بود، از شهردار نیویورک خواست پرونده‌های اف‌بی‌آی را درباره تلاش ادعایی چند مرد برای ربودن او را بررسی کند. علی‌نژاد در اعتراض بە حضور پزشکیان و هیات همراە وی اعلام نمود کە اکنون کە پزشکیان در نیویورک حضور دارد و اگر ممدانی شجاعت سخن‌گفتن درباره بازداشت مسئولان جنایت علیه بشریت را دارد، باید از مردی آغاز کند که پنج مایل دورتر از دفترش خوابیده است. جی کلایتون، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک نیز در ژانویه سال جاری اعلام نمودە بود کە جمهوری اسلامی از طریق فردی در ایران، کارلایل ریورا را برای یافتن و قتل مسیح علی‌نژاد به خدمت گرفته بود. به گفته وی، جمهوری اسلامی سال‌ها در پی قتل علی‌نژاد بود، زیرا او علیه حکومت جمهوری اسلامی فعالیت و تبعیض علیه زنان، فساد و نقض حقوق بشر را از طریق کارزار چارشنبەهای سفید افشا کرده است. یکی از عواملی کە قرار بود وی را ترور کند، به ۱۵ سال زندان محکوم شدە است. بریجیت گابریل، بنیان‌گذار اکت فور آمریکا، نیز در این بارە نوشتە است کە پزشکیان در شرایطی ویزا، هتل و تریبون سازمان ملل متحد را دریافت کرده است که آمریکا همچنان در مناقشه‌ای آشکار با ایران قرار دارد. او مدعی شد ۱۸ آمریکایی در جریان حملات جمهوری اسلامی ایران کشته و هزاران ایرانی نیز سلاخی شده‌اند. از همین رو باید پرسید کە متهمان بە جنایت جنگی کجا هستند و ممدانی چرا رئیس‌جمهور ایران را بازداشت نمی‌کند. تام کاتن، رئیس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعات سنای آمریکا نیز در خصوص سکوت ممدانی پرسید: آیا زهران ممدانی قصابان ایران را که ده‌ها هزار نفر از مردم خود را کشته‌اند یا جنایتکاران جنگی واقعی از کشورهای دیگر را به بازداشت تهدید می‌کند؟ خیر. تنها کسی که او از آن نام می‌برد، رهبر کشور یهودی اسرائیل است. پیش از انتخاب بە عنوان شهردار نیویورک، ممدانی بازداشت نتانیاهو را به یکی از موضوعات کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرده بود. وی وعده داده بود کە در صورت ورود نخست‌وزیر اسرائیل به نیویورک، از پلیس این شهر خواهد خواست تا احکام بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ را اجرا کند. ممدانی در ماه ژوئیه نیز اعلام نمودە بود کە راه‌های احتمالی بازداشت نتانیاهو را بررسی می‌کند، اما متعاقبا اذعان کرد شهردار نیویورک اختیار قانونی اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی را ندارد و از دولت فدرال خواست تا در این بارە اقدام کند. او اوایل این هفته در گفت‌وگو با کریستین امانپور، نتانیاهو را جنایتکار جنگی و معمار نسل‌کشی هولناک مردم فلسطین خواند. ممدانی همچنین گفت حکم دیوان کیفری بین‌المللی باید محترم شمرده شود و هیچ‌کس نباید فراتر از پاسخگویی قرار گیرد. در واکنش بە اظهارات ممدانی، نتانیاهو روز سه‌شنبه وی را به حمایت از حماس و تحریک آشوب علیه یهودیان نیویورک متهم کرد. او سه بار عبارت شرم بر تو را تکرار کرد و گفت ممدانی از هیولاهای تروریست حماس که مردم اسرائیل را سلاخی کردند، حمایت می‌کند. نخست‌وزیر اسرائیل افزود روز پنجشنبه در سازمان ملل حقیقت را درباره سربازان قهرمان اسرائیل و خود ممدانی بیان خواهد کرد. زهران ممدانی، سیاستمدار دموکرات و شهردار نیویورک، سال ۱۹۹۱ در اوگاندا و در خانواده‌ای هندی‌تبار متولد شد و در کودکی به نیویورک رفت. او پیش‌تر نماینده مجلس ایالتی نیویورک بود و از حقوق فلسطینیان حمایت می‌کند و منتقد سرسخت سیاست‌های اسرائیل است. نتانیاهو و برخی جمهوری‌خواهان او را به حمایت از حماس متهم می‌کنند.

برای مسافرانی که این روزها قصد خروج از ایران یا بازگشت را دارند، داشتن بلیت دیگر الزاماً به معنای داشتن یک پرواز و برخورداری از یک مسیر مطمئن و سریع نیست. پروازی که هنگام خرید در برنامه شرکت هواپیمایی قرار داشته است، ممکن است چند روز بعد لغو شود و مسافر ناچار باشد دوباره از ابتدا دنبال راهی دیگر برای رسیدن به مقصد بگردد. در روزهای گذشته، محدودیت پروازهای بین‌المللی ایران گسترده‌تر شده است. نام شهرهایی مانند استانبول، آنکارا، مسقط، بغداد و باکو که هر کدام بخشی از شبکه ارتباط هوایی ایران با جهان را تشکیل می‌دهند، یکی پس از دیگری در خبرهای مربوط به لغو یا محدودیت پروازها ظاهر شده‌اند. با این حال، همه مسیرها بسته نشده‌اند و وضعیت از یک شرکت هواپیمایی و یک مقصد تا شرکت و مقصد دیگر متفاوت است. این تفاوت، برای مسافران به معنای بلاتکلیفی است. مسالە دیگر فقط پیدا کردن بلیت نیست. مسافر باید مطمئن شود پروازی که امروز برای آن بلیت می‌خرد، در روز سفر نیز انجام خواهد شد. در این میان یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که تحت تأثیر قرار گرفته، ترکیه است. استانبول سال‌ها یکی از اصلی‌ترین نقاط اتصال مسافران ایرانی به اروپا و آمریکای شمالی بوده است. بسیاری از مسافران بدون پرواز مستقیم به مقصد نهایی، از تهران به استانبول می‌رفتند و از آنجا سفر خود را ادامه می‌دادند. اکنون گزینه‌های این مسیر محدودتر شده است. ماهان پروازهای خود به استانبول و آنکارا را از ۲۱ سپتامبر تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و پیش از آن نیز پروازهایش به مسقط را تعلیق کرده بود. هم‌زمان، برنامه برخی شرکت‌های خارجی برای پرواز به ایران نیز تغییر کرده است. این وضعیت البته به معنای قطع کامل ارتباط هوایی ایران و ترکیه نیست. برخی از شرکت‌ها همچنان در این مسیر فعالیت دارند. اما کاهش تعداد پروازها، مسافرانی را که پروازشان لغو شده است به سمت گزینه‌های محدود باقی‌مانده سوق داده و یافتن بلیت جایگزین را دشوارتر کرده است. پیامد این وضعیت را می‌توان در واکنش مسافران و پرسش‌هایی دید که طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بعضی به دنبال یافتن پرواز جایگزین‌اند و برخی دیگر مسیرهای زمینی را بررسی می‌کنند. پرسش تکرارشونده تقریباً یکی است: از کدام مسیر هنوز می‌توان به ایران رفت یا از آن خارج شد؟ در یکی از بحث‌های منتشرشده در یک انجمن اینترنتی، مسافری که قصد سفر به تهران داشت، نوشته بود مسیرهای مختلف را بررسی کرده اما هنوز راه مطمئنی پیدا نکرده است. کاربران در پاسخ، از مسقط و استانبول تا مسیرهای زمینی از ترکیه را پیشنهاد کرده بودند. پاسخ‌ها گاهی با یکدیگر تناقض داشتند. مسیری که یک نفر باز می‌دانست، دیگری نامطمئن توصیف می‌کرد. این روایت‌ها منبع رسمی اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پروازها نیستند، اما سردرگمی بخشی از مسافران را نشان می‌دهند. در شرایطی که برنامه پروازها ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند، مسافران برای یافتن مسیرهای موجود حتی به تجربه کسانی متوسل می‌شوند که چند ساعت یا چند روز پیش همان راه را پیموده‌اند. برای بعضی، راه جایگزین دیگر الزاماً از فرودگاه نمی‌گذرد. آژانس‌های مسافرتی فعال در زمینه سفر به ایران از افزایش توجه به مسیرهای ترکیبی هوایی و زمینی خبر داده‌اند. یکی از گزینه‌ها، رسیدن به ترکیه و ادامه سفر به سمت وان و مرز ایران است. از آنجا نیز مسافر باید مسیر خود را در داخل ایران ادامه دهد. چنین سفری از تهران می‌تواند بیش از ۳۰ ساعت در جاده بە طول بینجامد. زمان انتظار، عبور از مرز و توقف‌های بین راه نیز ممکن است به آن اضافه شود. مسیری که پیش‌تر با چند ساعت پرواز طی می‌شد، اکنون برای بعضی مسافران به سفری چندمرحله‌ای تبدیل شده است. اما سی ساعت سفر زمینی برای همه یک معنا ندارد. برای یک مسافر تنها شاید دشوار اما ممکن باشد. برای خانواده‌ای با کودک خردسال، فرد سالمند یا بیماری که برای درمان سفر می‌کند، همین مسیر ممکن است عملاً قابل استفاده نباشد. مشکل برای کسانی که سفرشان چند مرحله دارد پیچیده‌تر است. لغو پرواز نخست می‌تواند باعث از دست رفتن پرواز بعدی شود. اگر دو بلیت جداگانه خریداری شده باشد، شرکت دوم الزاماً مسئولیتی در قبال نرسیدن مسافر ندارد. هزینه بلیت تازه، اقامت ناخواسته، جابه‌جایی برنامه کاری یا تحصیلی و حتی تغییر زمان بازگشت، همگی می‌توانند به هزینه اصلی سفر اضافه شوند. برای ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، مسئله وجه دیگری هم دارد. پیدا کردن راه ورود به ایران کافی نیست. آنها باید بدانند چند هفته بعد، هنگام بازگشت، همان مسیر همچنان در دسترس خواهد بود یا نه. همین عدم اطمینان، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های وضعیت فعلی با یک لغو معمولی پرواز است. محدودیت‌ها در شرایطی افزایش یافته که آمریکا فشار بر صنعت هوانوردی ایران را گسترش داده است. این فشار تنها شرکت‌های هواپیمایی را دربرنمی‌گیرد. ارائه خدماتی مانند سوخت‌رسانی، خدمات زمینی و برخی همکاری‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی نیز می‌تواند برای شرکت‌های خارجی خطر تحریم به همراه داشته باشد. در عمل، یک پرواز بین‌المللی فقط به هواپیما و اجازه پرواز نیاز ندارد. هواپیما باید در مقصد امکان فرود، سوخت‌گیری و دریافت خدمات زمینی داشته باشد و مسافر و بار آن نیز باید جابه‌جا شوند. اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند ادامه یک مسیر را دشوار یا ناممکن کند. اما آنچه برای مسافر باقی می‌ماند، توضیحات حقوقی و سیاسی درباره تحریم نیست. نتیجه ممکن است تنها در یک پیام کوتاه ظاهر شود: پرواز شما لغو شده است. پس از آن، مسئله تازه آغاز می‌شود. آیا شرکت دیگری در همان روز پرواز دارد؟ آیا می‌توان از مقصد دیگری رفت؟ آیا بلیت اتصال بعدی قابل تغییر است؟ پول پرواز لغوشده چه زمانی بازگردانده می‌شود؟ و اگر راه هوایی پیدا نشود، آیا مسیر زمینی امکان‌پذیر است؟ کاهش گزینه‌ها بر قیمت بلیت نیز فشار وارد کرده است. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت در برخی مسیرهای خارجی، سازمان هواپیمایی کشوری ایران درباره گران‌فروشی به شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها و چارترکنندگان هشدار داده است. با کاهش عرضه، مسافران پروازهای لغوشده نیز برای خرید صندلی‌های باقی‌مانده وارد بازار می‌شوند. در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌ها به محدودیت‌های تازه یکسان نیست. برخی کاربران آنها را بخشی از فشار بر جمهوری اسلامی می‌دانند. برخی دیگر بر پیامدهای آن برای شهروندان عادی تأکید می‌کنند و از دانشجویان، مهاجران، بیماران و خانواده‌هایی می‌نویسند که اعضای آنها در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند. این واکنش‌ها را نمی‌توان نماینده افکار عمومی ایران دانست، اما واکنشهایی از این دست نشان می‌دهند که پیامد محدود شدن پروازها فقط به تعداد مسیرهای لغوشده محدود نمی‌شود. کاهش گزینه‌های سفر، هزینه بیشتر و تغییر مداوم برنامه پروازها مستقیماً بر مسافرانی اثر می‌گذارد که برای کار، تحصیل، درمان یا دیدار خانواده میان ایران و کشورهای دیگر رفت‌وآمد می‌کنند. در حال حاضر ارتباط هوایی ایران با خارج به‌طور کامل قطع نشده و برخی مسیرهای بین‌المللی همچنان فعال‌اند. با این حال، توقف پرواز برخی شرکت‌ها و محدود شدن شماری از مقصدها، انتخاب‌های مسافران را کاهش داده و برنامه‌ریزی برای سفر را دشوارتر کرده است. برای مسافرانی که پروازشان لغو می‌شود، این وضعیت می‌تواند به معنای خرید بلیت گران‌تر، تغییر مسیر، از دست دادن پرواز بعدی یا حتی ادامه بخشی از سفر از راه زمینی باشد. با گسترش محدودیت‌ها، مسئله اصلی اکنون فقط لغو یک پرواز نیست، بلکه دشوارتر و پرهزینه‌تر شدن رفت‌وآمد میان ایران و خارج از کشور است.

گزارش جدید هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل، تصویری از سرکوبی اعتراضات دیماە را ارائه می‌دهد که دامنه آن از خیابان تا بیمارستان، بازداشتگاه و دادگاه امتداد یافته است. کشتار در هر ۳۱ استان، حدود ۲۵ هزار مجروح و دست‌کم ۲۲۱ کودک کشته‌شده، تنها بخشی از این تصویر است. بازداشت مجروحان در مراکز درمانی، شکنجه، اعترافات اجباری و اعدام معترضان، حلقه‌های دیگر این روند هستند. اهمیت گزارش در جمع‌بندی حقوقی این شواهد است. هیأت آنها را رخدادهایی منفرد نمی‌داند، بلکه بخشی از حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان ارزیابی می‌کند. این دومین بار است که سرکوب اعتراضات در ایران، در یافته‌های این هیأت، مصداق جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب غیرنظامیان در جریان اعتراضات دی ماە سال گذشتە در ایران اعلام کرده است که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات سراسری در ۷ دی ۱۴۰۴، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، مصداق جنایت علیه بشریت بوده‌اند. بر اساس تازه‌ترین یافته‌های این هیأت، نیروهای امنیتی در هر یک از ۳۱ استان کشور دست به کشتار زدە و در جریان سرکوب خشونتبار، کودکان و زنان غیر نظامی بە قتل رسیدە و شماری از بازداشت‌شدگان پس از شکنجه و محاکمه‌هایی همراه با نقض دادرسی عادلانه، با حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند. سارا حسین، رئیس هیأت حقیقت‌یاب، روز ۲۱ سپتامبر در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام نمود کە واکنش حکومت ایران به اعتراضات دی و ژانویه، در مقایسه با سرکوب‌های پیشین، با افزایش شدید استفاده از نیروی مرگبار و بازداشت‌های گسترده همراه بوده است. هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روزهای ۸ و ۹ ژانویه را مرگبارترین روزهای اعتراضات دیماە سال گذشتە معرفی و اعلام نمودە است کە نیروهای امنیتی در موارد بررسی‌شده به سوی معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، شلیک کرده‌اند. بر اساس این گزارش، حکومت جمهوری اسلامی ایران فهرستی شامل نام ۳ هزار و ۳۸ کشته را منتشر کرده است. بر اساس یافتەهای این هیات حدود ۲۵ هزار مجروح نیز گزارش شده‌اند که بیش از نیمی از آنان به جراحی نیاز داشته‌اند. هیأت حقیقت‌یاب همچنین افزودە است کە این ارقام، با وجود ابعادشان، ممکن است تمام تلفات را نشان ندهند و شمار واقعی کشته‌شدگان و مجروحان به میزان قابل توجهی بیشتر باشد. گزارشی که این یافته‌ها در آن گرد آمده است، تازه‌ترین فصل مأموریتی است که چهار سال پیش با مرگ ژینا امینی و اعتراضات ژن، ژیان، آزادی آغاز شد. همان هیأتی که سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را بررسی کرد و در آن پرونده نیز به وقوع جنایت علیه بشریت رسید، اکنون موج دیگری از اعتراضات سراسری در ایران را بررسی کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، بیش از دو ماه پس از مرگ ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران را تشکیل داد. مأموریت اولیه آن، تحقیق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضاتی بود که از ۱۶ سپتامبر همان سال آغاز شده بود. بر اساس این گزارش، وظیفه هیأت صرفا بازسازی وقایع نبودە است. شورای حقوق بشر از هیات درخواست نمودە است کە شواهد را جمع‌آوری، بررسی، تحلیل و حفظ کند تا در صورت فراهم شدن امکان رسیدگی قضایی، این مدارک بتوانند در روندهای مستقل پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرند. جمهوری اسلامی از ابتدا با تشکیل هیأت مخالفت کرد و اجازه ورود اعضای آن به ایران را نداد. تحقیقات در نتیجه با اتکا به شهادت قربانیان و شاهدان، اسناد، تصاویر، داده‌های دیجیتال، اطلاعات پزشکی و دیگر مدارک قابل راستی‌آزمایی ادامه یافت. هیأت در نخستین پرونده خود، از چگونگی مرگ ژینا امینی تا استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، بازداشت‌ها، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، وضعیت کودکان و اعدام افراد مرتبط با اعتراضات را بررسی کرد و در سال ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که شماری از موارد مستندشده، از جمله قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و ناپدیدسازی قهری، در حد جنایت علیه بشریت بوده‌اند. مأموریت هیأت در سال‌های بعد ادامه یافت و دامنه تحقیقات آن گسترش پیدا کرد. هنوز این مأموریت پایان نیافته بود که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ موج تازه‌ای از اعتراضات در ایران آغاز شد. بر اساس این گزارش، اعتراضات دی ماە ابتدا در واکنش به تشدید مشکلات اقتصادی شکل گرفت، اما با گسترش تجمع‌ها به نقاط مختلف کشور، مطالبات سیاسی نیز به آنها افزوده شد. در روزهای بعد، هم‌زمان با افزایش شمار تجمع‌ها، گزارش‌های بیشتری از استفاده از نیروی مرگبار، کشته و زخمی شدن معترضان و بازداشت‌های گسترده منتشر شد. از ۸ ژانویه، در یکی از حساس‌ترین مقاطع اعتراضات، حکومت قطع سراسری اینترنت و ارتباطات را اعمال کرد. این محدودیت بیش از پنج ماه ادامه یافت و هیأت حقیقت‌یاب آن را طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت ثبت‌شده توصیف کرده است. قطع ارتباطات در دوره‌ای آغاز شد که سرکوب به شدیدترین مرحله خود رسیده بود و امکان انتقال اطلاعات درباره آنچه در خیابان‌ها، بیمارستان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌گذشت به‌شدت محدود شده بود. شورای حقوق بشر ۲۳ ژانویه در یک نشست ویژه، مأموریت هیأت حقیقت‌یاب را برای دو سال دیگر تمدید کرد و تحقیق فوری درباره موارد ادعایی نقض جدی حقوق بشر و جرایم مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر را به آن سپرد. قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، هفت رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد و یک عضو در رأی‌گیری شرکت نکرد. از این مقطع، اعتراضات دی‌ماه رسماً به پرونده همان هیأتی اضافه شد که سه سال پیش برای تحقیق درباره اعتراضات ژن، ژیان، آزادی تشکیل شده بود. هیأت در ماه‌های بعد با ۷۳ شاهد مصاحبه کرد و تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌ها، عکس‌ها، اطلاعات کارشناسی و مجموعه‌ای از اسناد را بررسی کرد. ۷۵ سندی که از ابتدای سال ۲۰۲۶ از حکومت ایران دریافت شده بود نیز در تحقیقات مورد توجه قرار گرفت. این بررسی‌ها در شرایطی انجام شد که اعضای هیأت همچنان اجازه ورود به ایران نداشتند و محدودیت ارتباطات، جنگ و ترس قربانیان و شاهدان از اقدامات تلافی‌جویانه، دسترسی به اطلاعات را دشوار کرده بود. با کنار هم قرار گرفتن شواهد، ابعاد سرکوب در نقاط مختلف کشور آشکارتر شد. هیأت اعلام کرده است که کشتار به دست نیروهای امنیتی در هر ۳۱ استان رخ داده و بیشترین شمار کشته‌شدگان در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت گزارش شده است. در مواردی، نیروهای امنیتی روی پشت‌بام‌ها و نقاط مرتفع مستقر شده و با سلاح‌های تهاجمی به سوی جمعیت تیراندازی کرده‌اند. در کرج نیز هیأت موردی را ثبت کرده است که در آن ابتدا با شلیک گاز اشک‌آور، معترضان به کوچه‌های باریک رانده شدند و سپس به سوی آنان تیراندازی شد. شدت جراحات نیز بخشی از الگوی ثبت‌شده در گزارش است. اصابت ساچمه‌های فلزی به سر، سینه و چشم معترضان جراحات شدید بر جای گذاشته و شماری از مجروحان بینایی خود را برای همیشه از دست داده‌اند. هیأت همچنین می‌گوید برخی سلاح‌هایی که اصولاً باید با هدف کاهش خطر مرگ به کار روند، به شیوه‌ای استفاده شده‌اند که به کشته یا زخمی شدن معترضان انجامیده است. در میان قربانیان، کودکان نیز حضور داشته‌اند. دست‌کم ۲۲۱ کودک کشته‌شده گزارش شده‌اند و هیأت مواردی از تیراندازی به کودکان را بررسی کرده است. سارا حسین در ارائه گزارش ۲۱ سپتامبر گفت کم‌سن‌ترین قربانی گزارش‌شده تنها چهار ماه و نیم داشته است. کودکان نیز در میان مجروحان و بازداشت‌شدگان بوده‌اند. در همان روزهایی که شمار کشته‌ها و مجروحان افزایش می‌یافت، قطع ارتباطات امکان ثبت مستقل ابعاد سرکوب را محدود کرده بود. به گفته هیأت، خاموشی اینترنت نه‌تنها انتقال اطلاعات، بلکه درخواست کمک، ارتباط خانواده‌ها و تلاش برای یافتن بستگان را نیز مختل کرد. به همین دلیل، بخشی از آنچه اکنون در گزارش آمده، حاصل بازسازی وقایعی است که هنگام وقوع، بسیاری از راه‌های ثبت و انتقال آنها بسته شده بود. برای شماری از مجروحان، خروج از خیابان به معنای پایان خطر نبود. هیأت می‌گوید بسیاری از زخمی‌ها نتوانستند به خدمات پزشکی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و نیروهای امنیتی در داخل و اطراف مراکز درمانی حضور داشتند. در موارد بررسی‌شده، مجروحان در بیمارستان‌ها بازداشت شدند و اعضای خانواده آنان و شماری از کارکنان درمانی نیز بازداشت شدند. حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی و احتمال بازداشت، برخی مجروحان را از مراجعه برای دریافت مراقبت پزشکی بازداشت. در نتیجه، پرونده‌ای که با تیراندازی در خیابان آغاز می‌شد، در مواردی در بیمارستان ادامه پیدا می‌کرد و از آنجا به بازداشتگاه می‌رسید. بازداشت‌ها در جریان اعتراضات و پس از آن در ابعادی گسترده انجام شد و کودکان نیز در میان بازداشت‌شدگان بودند. وکلایی که نمایندگی معترضان را برعهده گرفته بودند احضار شدند و خانواده‌هایی برای اطلاع از محل نگهداری و سرنوشت بستگان خود با مشکل روبه‌رو شدند. هیأت در بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان مواردی از شکنجه و بدرفتاری را ثبت کرده است. شماری از آنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم شدند و در پرونده‌هایی که بعدتر به دادگاه رسید، اعترافات اجباری و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه نیز گزارش شد. برای بعضی از بازداشت‌شدگان، این زنجیره در دادگاه پایان نیافت و به صدور حکم اعدام رسید. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در ۲۱ سپتامبر، از ماه مارس تا ۳۱ اوت دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند که پنج تن از آنان در ملأعام بودە است. بیش از ۷۰ نفر دیگر، از جمله دست‌کم پنج زن و سه پسر، به گفته هیأت در معرض خطر قریب‌الوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات قرار دارند. برخی از محکومان بر اساس قانون جاسوسی مصوب ۲۰۲۵ تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. هیأت همچنین گزارش دادە است کە در تعدادی از پرونده‌های مورد بررسی، احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که با اعترافات اجباری، نقض دادرسی عادلانه و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده‌اند. هیأت حقیقت‌یاب این وقایع را مجموعه‌ای از موارد منفرد و جدا از یکدیگر ارزیابی نکرده است. استفاده گسترده از نیروی مرگبار، کشتار در سراسر کشور، بازداشت‌های انبوه، شکنجه، برخورد با مجروحان، محدود کردن ارتباطات، روندهای قضایی و اعدام‌ها در کنار یکدیگر مبنای ارزیابی حقوقی آن قرار گرفته‌اند. هیأت نتیجه گرفته است که حکومت ایران مسئول موارد جدی نقض حقوق بشر بوده و بسیاری از اعمال مستندشده، شامل قتل، حبس و دیگر اشکال محرومیت شدید از آزادی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته و مصداق جنایت علیه بشریت بوده‌اند. این دومین بار از زمان تشکیل هیأت حقیقت‌یاب است که تحقیقات آن درباره سرکوب اعتراضات در ایران به چنین نتیجه‌ای می‌رسد. نخستین پرونده به اعتراضات پس از مرگ ژینا امینی مربوط بود. پرونده دوم، اعتراضاتی را دربر می‌گیرد که بیش از سه سال بعد، در ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد. هیأت از جمهوری اسلامی خواسته است اعدام‌ها را متوقف کند، افرادی را کە خودسرانه بازداشت‌شدەاند را آزاد کند، درباره موارد نقض حقوق بشر تحقیقات مؤثر، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد و زمینه پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان را فراهم کند. با توجه به تردید شماری از قربانیان درباره امکان دستیابی به عدالت در داخل ایران، هیأت از کشورهای دیگر نیز خواسته است در موارد مقتضی از سازوکارهایی مانند صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند. در یکی از دو مورد مشخص بررسی‌شده، دبستان شجره طیبه در میناب با دو موشک کروز هدف قرار گرفت. هیأت شمار کشته‌شدگان این حمله را ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، اعلام کرده و گفته است بر اساس منابع معتبر، دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله آمریکا به این مدرسه مصداق جنایت جنگیِ حمله به یک هدف غیرنظامی بوده است. هیأت همچنین حمله آمریکا به یک مرکز ورزشی در منطقه‌ای مسکونی در لامرد را نیز بررسی کرده است. مقام‌های محلی شمار کشته‌شدگان این حمله را ۲۲ نفر، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، اعلام کرده‌اند. هیأت درباره این مورد نیز گفته است دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله، مصداق جنایت جنگیِ انجام حمله‌ای غیرقابل تفکیک با تلفات غیرنظامی بوده است. در مقابل، هیأت نسبت به گزارش‌های مربوط به حملات ایران به ساختمان‌های مسکونی، فرودگاه‌های غیرنظامی و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه نیز که به کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کارگران مهاجر، انجامیده نیز ابراز نگرانی کرده است. در واکنش بە نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلای ایران، علی بحرینی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ژنو، روز ۲۱ سپتامبر یافته‌های هیأت درباره اعتراضات را رد کرد. او گفت اعتراضات ژانویه در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما در ادامه تحت تأثیر مداخله خارجی به ناآرامی‌های خشونت‌آمیز تبدیل شد. بحرینی مدعی شد مقام‌هایی به انتقال و قاچاق سلاح به ایران برای توزیع میان معترضان اذعان کرده‌اند و انتقال سلاح همراه با تحریک خارجی در تشدید ناآرامی‌ها نقش داشته است. او همچنین آمریکا و اسرائیل را مسئول کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های ایران در جریان جنگ دانست و تحریم‌های آمریکا را از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد. جمهوری اسلامی از زمان تشکیل هیأت حقیقت‌یاب در سال ۲۰۲۲ با این سازوکار مخالفت کرده و تاکنون اجازه ورود اعضای آن به ایران را نداده است. گزارش ارائه‌شده در ۲۱ سپتامبر پایان تحقیقات نیست. مأموریت هیأت حقیقت‌یاب بر اساس تصمیم شورای حقوق بشر تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد و این هیأت همچنان مسئول بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر و جرایم احتمالی مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر، جمع‌آوری و حفظ شواهد و فراهم کردن امکان استفاده از آنها در روندهای حقوقی مستقل است. هیأت تأکید کرده است که یافته‌های کنونی تنها بخشی از ابعاد موارد نقض حقوق بشر و جرایم مورد تحقیق را دربر می‌گیرد. ممنوعیت ورود اعضای هیأت به ایران، محدودیت ارتباطات، جنگ و ترس قربانیان و شاهدان از اقدامات تلافی‌جویانه همچنان دسترسی به اطلاعات را محدود کرده و شمار نهایی کشته‌شدگان و مجروحان نیز هنوز تعیین نشده است. چهار سال پس از تشکیل هیأت برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات ژن، ژیان، آزادی، مأموریت آن اکنون پرونده دیگری را نیز دربر گرفته است: اعتراضاتی که در واپسین روزهای سال ۲۰۲۵ آغاز شد، در روزهای ۸ و ۹ ژانویه به مرگبارترین مرحله رسید و تحقیقات درباره شمار قربانیان، بازداشت‌شدگان، شکنجه‌شدگان و محکومان آن هنوز پایان نیافته است.

در حالی که جنگ و فشار اقتصادی هم‌زمان بر ایران و منطقه سنگینی می‌کند، تهران در موضعی دوگانه اما حساب‌شده از ادامه جنگ و آمادگی برای مذاکره سخن می‌گوید. محمدباقر قالیباف می‌گوید جنگ یا مذاکره دوگانه واقعی نیست و هر دو باید هم‌زمان پیش بروند. اتخاذ چنین موضعی نشان می‌دهد مسالە اصلی در تهران نه انتخاب میان جنگ و دیپلماسی، بلکه تعیین زمان، شرایط و اهرم‌های مناسب برای ورود به مذاکره است. اما آیا ایران دچار خطای محاسباتی نخواهند شد؟ جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با آمریکا شده است که فشار اقتصادی و اختلال در مسیرهای انرژی افزایش یافته است، اما هم‌زمان نشانه‌هایی از تلاش برای باز کردن کانال‌های دیپلماتیک نیز مشاهدە می‌شود. چنین وضعیتی تصمیم‌گیری در تهران را در میانە تداوم فشار نظامی و مدیریت هزینه‌های فزاینده جنگ قرار داده است. روز گذشتە خبرگزاری رویترز گزارش داد که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در آخر هفته به‌شدت کاهش یافته و تنها ۱۷ کشتی حامل کالا از این مسیر عبور کردەاند، در حالی که این رقم یک هفته پیش ۳۷ فروند و پیش از جنگ حدود ۱۲۵ فروند در روز بود. با این حال، صادرات نفت کشورهای منطقه به‌طور کامل متوقف نشده و عربستان سعودی توانسته است صادرات نفت خود را در ماه سپتامبر به بیش از چهار میلیون بشکه در روز برساند. بازار نفت نیز نشانه‌هایی را از کاهش بخشی از نگرانی‌ها درباره اختلال بلندمدت عرضه نشان داده است. قیمت نفت برنت روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود ۱۰۲ دلار رسید. رویترز این کاهش را، در کنار افزایش عرضه از مسیرهای جایگزین، تا حدی به امید بازار به پیشرفت دیپلماتیک در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل مرتبط دانست. کشورهای منطقه نیز با انتقال کشتی‌به‌کشتی در نزدیکی عمان تلاش می‌کنند بخشی از نفت را بدون عبور مستقیم از مسیرهای پرخطر منتقل کنند. هم‌زمان در تهران، بحث درباره مذاکره آشکارتر شده است. محمد باقر قالیباف در این بارە اعلام نمودە است کە مذاکره فی‌نفسه نه خوب است و نه بد و می‌توان آن را در کنار فشار نظامی به کار گرفت. او همچنین نسبت به دو رویکرد متفاوت در داخل کشور هشدار داده است: رویکردی که هرگونه تعامل و دیپلماسی را رد می‌کند و ممکن است ایران را وارد جنگی فرسایشی کند، و رویکردی که با ضعیف نشان دادن کشور، به گفته او، راه را برای پذیرش شروط آمریکا باز می‌کند. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گزارش‌های دیگر از فعال بودن کانال‌های میانجی‌گری خبر می‌دهند. موضوع مذاکره، دیگر صرفاً یک گزینه دیپلماتیک در سیاست خارجی نیست، بلکه به مسالەای مرتبط با چگونگی مدیریت هزینه‌های جنگ و تعیین زمان مناسب برای استفاده از دیپلماسی تبدیل شده است. از سوی دیگر اعمال فشار اقتصادی بر ایران نیز در حال افزایش است. واشنگتن‌پست در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، اعلام نمودە است کە جنگ و محدودیت‌های اقتصادی فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد کرده و کمبود کالا، مشکلات انرژی و تورم بالا زندگی روزمره را دشوارتر کرده است. با این حال، این روزنامه تأکید می‌کند که آسیب اقتصادی تاکنون به تغییر آشکار در سیاست تهران منجر نشده است. هم‌زمان، بحران از رویارویی مستقیم ایران و آمریکا فراتر رفته است. حملات حوثی‌ها به عربستان و اختلال در مسیرهای دریایی، فشار بیشتری بر شبکه انتقال انرژی منطقه وارد کرده و کشورهای خلیج فارس را به سمت استفاده بیشتر از مسیرهای جایگزین سوق داده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که تهران همچنان ابزارهای مهمی برای اعمال فشار، به‌ویژه از طریق موقعیت خود در تنگه هرمز، در اختیار دارد، اما هزینه استفاده طولانی‌مدت از این ابزارها نیز برای ایران افزایش یافته است. زیرا بازار انرژی بخشی از نیاز خود را با شرایط جدید وفق می‌دهد و موجب می‌شود که اقتصاد ایران تحت فشار بیشتری قرار گیرد. در چنین شرایطی، مسالە اصلی برای تهران دیگر صرفا ادامه یا توقف جنگ نیست، بلکه چگونگی حفظ اهرم‌های فشار در حالی است که هزینه‌های اقتصادی و نظامی بحران افزایش می‌یابد. اظهارات اخیر قالیباف نشان می‌دهد که این محاسبه دست‌کم در بخشی از ساختار سیاسی ایران به موضوعی علنی تبدیل شده است. با این حال، شواهد موجود هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم نهایی تهران برای تغییر مسیر یا ورود به یک توافق کافی نیست.

زریان خالدی آنچه در ایالت زاکسن - آنهالت آلمان رخ داد، بیش از آن‌که بازگشت ساده راست افراطی باشد، نشانه بحران در سازوکار تولید رضایت سیاسی است. هنگامی که دولت دیگر نمی‌تواند تعارض میان مطالبات اجتماعی و الزامات بازار را مدیریت کند، نزاع بر سر توزیع منابع به نزاع بر سر هویت منتقل می‌شود. AfD درست در همین انتقال قدرت می‌گیرد: خشم مادی را به اضطراب فرهنگی و مهاجر را به موضوع سیاست بدل می‌کند. مساله بنابراین فقط رشد AfD نیست، بلکه نظمی است که بحران‌های حل‌نشده خود را به سیاست هویت واگذار کرده است. ششم سپتامبر ۲۰۲۶، در ماگدبورگ، پایتخت زاکسن - آنهالت، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) با ۴۳.۸ درصد آرا و ۳۹ کرسی از ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی، تنها سه کرسی با اکثریت مطلق فاصله داشت. این انتخابات با مشارکت ۷۷.۸ درصدی برگزار شد که از زمان اتحاد دو آلمان بی‌سابقه بود. نمیتوان ارقام مشارکت را صرفا آمار قلمداد کرد، این ارقام میتوانند بە را مثابە علامتی نیز درک شوند کە حاکی از بازگشت چیزی در بدنه‌ی سیاسی آلمان خبر می‌دهد. پرسش این جستار همین است؛ نه این‌که AfD چند درصد آرا را کسب کردە است. این بازگشت چه معنایی دارد. آیا شاهد چرخشی به راست افراطی هستیم، یا آلمان صرفاً آونگ همیشگی خود را میان دو قطب افراطی، یک‌بار دیگر تکرار می‌کند؟ پیش از هر تحلیلی، لازم است صورت‌بندی حقوقی ماجرا را دقیق کرد، زیرا بر این اساس میتوان گفت که آلمان از بسیاری دموکراسی‌های دیگر متمایز می‌شود. در آلمان، «افراطی بودن» صرفاً یک حکم اخلاقی نیست، بلکه یک رویه‌ی اداری - حقوقی است. اداره‌ی حفاظت از قانون اساسی (Verfassungsschutz) در دوم مه‌ی ۲۰۲۵ کل حزب AfD را به‌طور قطعی راست‌افراطی (gesichert rechtsextremistisch) طبقه‌بندی کرد. پیش از آن، فقط شاخه‌های ایالتی حزب در زاکسن، تورینگن و براندنبورگ و نیز سازمان جوانانش در این طبقە بندی قرار گرفتە بودند. اما در بیست‌وششم فوریه‌ی ۲۰۲۶، دادگاه اداری کلن به‌طور موقت دستور داد که تا پایان رسیدگی نهایی از این طبقه‌بندی و اعلان عمومی آن دست بردارد. با این حال، دادگاه نیز پذیرفت که در بخش‌هایی از حزب گرایش‌هایی بر ضد نظم اساسی آزادی‌خواهانه وجود دارد و فقط این ارزیابی را درباره کل حزب «به‌قطعیت‌رسیده» عنوان کرد. این تعلیق حقوقی به‌خودی‌خود گویاست. نهادهای آلمان، حتی در برابر حزبی که رهبرش صراحتاً اوربان را الگوی بزرگ خود می‌خواند و وعده داده است کە مسیر مجارستان را دنبال کند، ترجیح داده‌اند رویه‌ی دادگاهی را در پیش بگیرند و از مسیر سریع برخورد سیاسی اجتناب کنند. این انتخاب هم می‌تواند نشانه‌ی سلامت یک نظام حقوقی باشد و هم می‌تواند نشانه‌ی فلج‌شدن اراده در برابر پدیده‌ای باشد که هر ماه بزرگ‌تر می‌شود. آ. اف د که در انتخابات فدرال فوریه‌ی ۲۰۲۵ با ۲۰.۸ درصد آرا رکوردی تازه برای خود در سطح ملی ثبت کرده بود، در نظرسنجی‌های سراسری تابستان ۲۰۲۶ به نخستین حزب کشور با نزدیک به ۲۸ درصد بدل شده است. تحلیل‌گران بنیاد مارشال آلمان ظهور این پدیدە را نه شکست جبهه‌ی راست، که شکست مرکز سیاسی آلمان می‌خوانند. فریدریش مرتس که در سال ۲۰۱۸ وعده داده بود محبوبیت AfD را به نصف کاهش دهد، اکنون شاهد است که حزب خودش در زاکسن - آنهالت نیمی از آرای پیشین خود را از دست داده است. مؤسسه مطالعات استراتژیک واشنگتن هشدار می‌دهد که این پیروزی ایالتی می‌تواند نقطه عطفی در جابه‌جایی پنجره گفتمان باشد. پیامد این جابه‌جایی ممکن است از عرصه رقابت انتخاباتی فراتر رود و به ساختار اداری و عملکرد نهادهای محلی نیز سرایت کند. در چنین شرایطی، بوروکراسی ایالتی ممکن است به سمت استخدام‌های ایدئولوژیک حرکت کند و مقام‌های محلی نیز ممکن است از سر احتیاط و پیش از بروز هرگونه تنش، خود را با خواست حزب همسو کنند. نمونه‌ای از این وضعیت در ماگدبورگ مشاهده شدە است که یک برنامه کتابخانه‌ای پس از اعتراض شورای شهر لغو شد. از چپ نیز نقدی مشابه شنیده می‌شود. نشریه‌ی ژاکوبَن در این بارە نوشتە است کە آنچه در زاکسن - آنهالت رخ داد پیروزی راست بود، اما نه پیروزی اپوزیسیون دموکراتیک. زیرا اردوگاه مقابل AfD نیز از اکثریت برخوردار نبود و حزب زاهرا واگنکنشت که از چپ سنتی جدا شده بود، در موقعیتی مبهم میان دو اردوگاه قرار داشت. با این همه، باید افزود که برخلاف آنچه کە برخی از تیترها آن را القا می‌کنند، از سال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ حزب راست‌افراطی در آلمان نتوانسته است به‌تنهایی زمام حکومت یک ایالت را در دست بگیرد و آنچه در ماگدبورگ رخ داد، نزدیک‌شدن به این آستانه بود، نه عبور از آن. بحث استراتژیک نیز به همان اندازه دوپاره است. یورگن هابرماس در سال ۲۰۱۳، با فاصله از ورود AfD بە عرصە سیاسی استقبال کرده بود، زیرا امیدوار بود مناقشه سرکوب‌شده درباره اروپا از محدوده محافل سیاسی خارج شود و به عرصه رقابت علنی راه یابد. با این حال، هابرماس تا سال ۲۰۱۶ موضع متفاوتی اتخاذ کرده بود. او در گفت‌وگویی با نشریه بلتر، بر ضرورت قطبی‌سازی دموکراتیک تأکید کرد و پیشنهاد داد که به‌جای منزوی‌کردن رأی‌دهندگان ناراضی، باید با استدلال‌های آنان به‌صراحت روبه‌رو شد. هابرماس همچنین تقارن‌سازی رایج را فریب می‌دانست. منظور او از این تقارن‌سازی، قراردادن راست افراطی و چپ افراطی در یک ترازو با هدف گریز از برچسب رادیکال‌بودن بود. تا سال ۲۰۲۴، لحن هابرماس تندتر شده بود. او اکنون از پدیدار شدن بستری برای ظهور فاشیسمی نو سخن می‌گفت و پیوند AfD با حزب اجتماع ملی فرانسه را نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌کرد. این تحول در موضع هابرماس، از امید به شکل‌گیری رقابتی علنی تا هشدار درباره عادی‌سازی، خود روایتی خرد از استحاله مفهوم آلترناتیو در ذهن روشنفکری آلمان است که از یک ناهنجاری گذرا به واقعیتی ساختاری تبدیل شده است. اینجاست که پرسش اصلی تاریخی و فلسفی جدی‌تر می‌شود: آیا آلمان اساساً به اعتدال گرایشی ندارد؟ صورت‌بندی آکادمیک این پرسش را می‌توان در نظریه راه ویژه آلمانی (deutscher Sonderweg) یافت. این نظریه بر این ادعا استوار است که آلمان، برخلاف فرانسه و بریتانیا، هرگز یک انقلاب بورژوایی کامل را از سر نگذراند. در نتیجه، نهادهای پیشامدرن، از جمله اشرافیت پروس، ارتش و بوروکراسی اقتدارگرا، تا قلب قرن بیستم دوام آوردند و مسیر را به سوی رایش سوم هموار کردند. با این حال، از دهه هشتاد میلادی به این سو، تاریخ‌نگارانی چون دیوید بلک‌بورن و جفری الی این نظریه را به‌طور جدی به چالش کشیده‌اند. استدلال آنان بر نقد یکی از پیش‌فرض‌های اصلی نظریه راه ویژه استوار است: اساساً راه عادی و واحدی در تاریخ اروپا وجود نداشته است که بتوان مسیر آلمان را انحراف از آن دانست. نه فرانسه مسیری خطی را پیمود و نه بریتانیا. کشورهایی چون اسپانیا، ایتالیا و مجارستان نیز در قرن بیستم به دیکتاتوری رسیدند، بی‌آن‌که از هیچ راه ویژه‌ای عبور کرده باشند. از این منظر، این ادعا که آلمان به لحاظ ساختاری ظرفیتی برای اعتدال ندارد، ممکن است خود به بازتولید همان منطقی بینجامد که در پس روایت‌های ناسیونالیستی قرار دارد. تفاوت در این است که این بار، آن منطق در قالب خودانتقادی ظاهر می‌شود. در هر دو صورت، برای یک ملت سرشتی یگانه و استثنایی فرض می‌شود، با این تفاوت که این سرشت این بار به‌جای آن‌که ستوده شود، محکوم می‌شود. بنابراین، باید احتمال دیگری را نیز جدی گرفت: آنچه امروز در آلمان مشاهدە می شود، نه لزوماً تجلی یک سرنوشت تاریخی و ملی، بلکه نسخه محلی موج راست رادیکالی است که بخش‌هایی از اروپا را دربر گرفته است. همان موجی که وایدل را به بوداپست کشاند تا مجارستان اوربان را الگوی حکمرانی آینده آلمان بخواند. با این‌همه، نمی‌توان از کنار یک واقعیت گذشت. آدورنو، در سخنرانی سال ۱۹۶۷ در وین با عنوان جنبه‌های راست‌گرایی نوین، درباره‌ی حزب ناسیونال-دموکرات آلمان سخنی را برزبان آورد که مفسران امروز آن را تقریباً در توصیف AfD ، پیشگویانە می‌خوانند. استدلال او این بود که شکست نازیسم در میدان جنگ هرگز به معنای انحلال روان‌شناختی منش اقتدارگرا نبود. آلمان پس از جنگ، به‌جای آن‌که فرایند واقعی عزاداری را طی کند و با گذشته خود روبه‌رو شود، کوشید آن گذشته را از طریق سازوکارهای اداری و حقوقی مهار کند. منع قانونی نمادها، دستگاه حفاظت از قانون اساسی و آموزش رسمی حافظه تاریخی، ابزارهای این رویکرد بودند. اما این سرکوب، امر سرکوب‌شده را از میان نبرد، بلکه آن را به ناخودآگاه جمعی راند که دیر یا زود امکان بازگشت داشت. از این منظر، AfD نه بدعتی تازه، بلکه بازگشت پدیدەای است که جامعه آلمان هرگز به‌طور واقعی با آن مواجه نشده و آن را از نظر روانی حل‌وفصل نکرده بود. طنز تلخ ماجرا در این است که این بازگشت اکنون در لباسی کاملاً بورژوایی ظاهر می‌شود. این بار، اقتدارگرایی نه با یونیفرم، بلکه با کت‌وشلوار و پادکست بازمی‌گردد. سازوکار سرکوب‌شدگی نیز رادیکالیسم نهفته در این بازگشت را حتی از چشم پیروان آن پنهان می‌کند. آنان خود را نه وارثان یک سنت اقتدارگرا، بلکه مقاومت‌کنندگانی در برابر رسانه‌های دولتی می‌پندارند. توضیح روان‌کاوانه در این بارە به‌تنهایی، کافی نیست، مگر آن‌که در بستر مادی آن قرار گیرد. ولفگانگ اشتریک در همان سخنرانی‌های آدورنویی فرانکفورت که بعدها به کتاب زمان خریداری‌شده بدل شد، بحران کنونی را نه بحرانی موضعی، بلکه حاصل تعویق چنددهه‌ای تعارض بنیادین میان دموکراسی و سرمایه‌داری می‌داند. از نظر او، دولت‌های غربی از دهه هفتاد میلادی، به‌جای حل این تعارض، نخست از طریق تورم، سپس با بدهی دولتی و پس از آن با بدهی خصوصی، آن را به تعویق انداختند. اکنون این دولت‌ها به مرحله تثبیت مالی رسیده‌اند، مرحله‌ای که در آن دیگر فضایی برای خشنودکردن هم‌زمان رأی‌دهنده و بازار باقی نمانده است. در شرق آلمان، این تعویق صورتی عینی‌تر پیدا کرده است. پس از فروپاشی صنعتی دهه نود، مدرسه‌ها، خطوط اتوبوس و درمانگاه‌های روستایی تعطیل شدند. AfD دقیقاً در همین شکاف‌های کوچک و محلی ریشه دوانده است و پایگاه آن تنها بر گفتمان کلان هویت استوار نیست. این حزب توانسته است حضور خود را در باشگاه‌های فوتبال و شوراهای محلی نیز گسترش دهد. از این منظر، هم رأی زاکسن - آنهالت و هم زبان ضدمهاجرت AfD را می‌توان بازتاب خشمی طبقاتی و بی‌زبان دانست. این خشم، در غیاب یک افق سیاسی معتبر در چپ، امکان بیان خود را در زبانی دیگر یافته است. زبانی که برای بیان آن باقی مانده، زبان هویت و نفرت از بیگانه است. اما بخش دیگری از این مساله به سال‌ها پیش و به یک سیاست مشخص بازمی‌گردد. آیا گفتە آنگلا مرکل در تابستان ٢٠١٥ "ما از پس آن برمی‌آییم"، کە براساس آن دروازه‌های آلمان به روی بیش از یک میلیون پناه‌جو گشوده شد، قطب متقابل همین اغراق است؟ نکته ظریف اینجاست که خود مرکل، ده سال بعد تأکید داشت که هرگز نگفته است من از پس آن برمی‌آیم، بلکه گفته است ما از پس آن برمی‌آییم. او همچنین تأکید کرد که در همان زمان نیز می‌دانست آلمان نمی‌تواند هر روز ده‌هزار نفر را بپذیرد. این بدان معناست کە کنش‌گر آن لحظه، برخلاف روایتی که AfD بعدها از آن ارائه کرد، تصمیم خود را نامحدود نمی‌دانست. آنچه در فضای رسانه‌ای مستقل آلمان بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است، نه خود تصمیم سال ۲۰۱۵، بلکه واکنش پسینی طبقه سیاسی به آن است. روزنامه تاگس‌سایتونگ تاز، در بازخوانی پنج‌ساله آن رخداد، شعار دیگر هرگز ۲۰۱۵ را که این روزها از محافظه‌کاران تا سوسیال‌دموکرات‌ها بر زبان می‌آورند، وارونه‌سازی آگاهانه شعار ضدفاشیستی دیگر هرگز فاشیسم می‌داند و آن را زانوزدن در برابر AfD توصیف می‌کند. از این منظر، مرکز سیاسی به‌جای آن‌که در برابر زبان AfD مقاومت کند، پیشاپیش آن را پذیرفته است. از این منظر، اغراق اومانیستی ۲۰۱۵ و اغراق امنیتی امروز دو قطب متضاد نیستندم بلکە دو نسخه از یک نظام سیاسی‌اند که هر بار، به‌جای سیاست‌ورزی واقعی حول توزیع منابع و قدرت، به نمایش اخلاقی پناه می‌برد: یک‌بار در قالب فراخود ملتی که می‌خواهد با پذیرش نامحدود، گناه ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ را کفاره دهد، بار دیگر در قالب نهادی که همان فراخود را کنار می‌گذارد و به امیال سرکوب‌شده میدان می‌دهد. آنچه در هر دو حالت غایب است، سیاست میانه‌ای‌ است که با تعارض مادی منافع سروکار داشته باشد، نه با هویت. آیا این بدان معناست کە آلمان محکوم بە نوسان دائمی میان این دو قطب است؟ صادقانه، هیچ مورخ، فیلسوف یا جامعه‌شناسی نمی‌تواند با قطعیت بە این سوال پاسخ دهد و بدگمانی به هر پاسخ قاطع خودش بخشی از صداقت فکری‌ست. شاید پرسش درست‌تر این باشد که آیا «اعتدال» اصلاً هدفی‌ست که در دل نظامی سرمایه‌داری - دموکراتیک با این سطح از بحران مشروعیت در دسترس است، یا آن‌که خود ایده‌ی میانه‌روی، در چنین لحظه‌ای، صرفاً نام دیگری‌ست برای نگه‌داشتن همان وضعی که اشتریک آن را در حال تعویق بی‌پایان بحران می‌بیند. آنچه در ماگدبورگ رقم خورد را می‌توان زلزله خواند، یا چنان‌که خوانش ماتریالیستی پیشنهاد می‌کند، چیزی به‌مراتب آرام‌تر و نگران‌کننده‌تر دید، یعنی نه طغیان ناگهانی یک ملت، بلکه تسویه‌حساب آرام یک نظام با تناقض‌هایی که سه دهه آنها را تعلیق کردە بود.

افزایش تحرکات نظامی در جناح شرقی ناتو، از رزمایش‌های بلاروس در نزدیکی مرزهای لهستان و لیتوانی گرفتە تا تقویت نیروهای اروپایی در بالتیک، بار دیگر شکاف سووالکی را به یکی از حساس‌ترین نقاط امنیتی اروپا تبدیل کرده است. هم‌زمان، بریتانیا نیز از آمادگی نیروهای خود برای واکنش در چارچوب برنامه‌های دفاع جمعی ناتو سخن گفته و کشورهای اروپایی در حال تقویت آمادگی نظامی و دفاعی خود در برابر سناریوهای احتمالی درگیری با روسیه هستند. در هفته‌های اخیر، تحولات نظامی در جناح شرقی ناتو، به‌ویژه در اطراف لهستان، لیتوانی، بلاروس و منطقه کالینینگراد، بار دیگر توجه اروپا را به یکی از حساس‌ترین نقاط جغرافیایی قاره، شکاف سووالکی، جلب کرده است. اهمیت این منطقه از آنجا ناشی می‌شود که این شکاف، یک کریدور حدود ۱۰۴ کیلومتری میان لهستان و لیتوانی بودە و تنها معبر ارتباط زمینی کشورهای بالتیک ــ لیتوانی، لتونی و استونی ــ با سایر قلمرو ناتو محسوب می‌شود. این کریدور از یک سو در مجاورت بلاروس و از سوی دیگر در مجاورت کالینینگراد، منطقه تحت کنترل روسیه، قرار دارد. آنچه در روزهای اخیر نگرانی‌ها را افزایش داده، نه یک حمله روسیه یا بلاروس، بلکه هم‌زمانی مجموعه‌ای از اقدامات نظامی، رزمایش‌ها، افزایش آمادگی نیروهای ناتو و هشدارهای امنیتی اروپاست. بنابراین، آنچه اکنون در اروپا مشاهده می‌شود را بهتر است نه به‌عنوان نشانه قطعی آغاز جنگ، بلکه به‌عنوان افزایش سطح آمادگی برای سناریوی احتمالی درگیری با روسیه در جناح شرقی ناتو در نظر گرفت. در صورت وقوع یک درگیری گسترده میان روسیه و ناتو، سووالکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کشورهای بالتیک از نظر جغرافیایی و در مقایسە با سایر کشورهای عضو ناتو از موقعیتی متفاوت برخوردارند. لیتوانی، لتونی و استونی از شمال و شرق با روسیه و بلاروس مواجه‌اند و ارتباط زمینی آنها با لهستان و اروپای مرکزی از طریق همین کریدور برقرار است. به همین دلیل، در سناریویی احتمالی که نیروهای روسیه و بلاروس بتوانند این مسیر را مسدود کنند، انتقال زمینی نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات از لهستان به کشورهای بالتیک بسیار دشوارتر خواهد شد. البته این به معنای قطع کامل ارتباط بالتیک با ناتو نیست، این کشورها از طریق دریای بالتیک و مسیرهای هوایی نیز قابل پشتیبانی هستند. اما از نظر عملیات زمینی، سووالکی یک گلوگاه مهم محسوب می‌شود. همین موقعیت باعث شده است که این منطقه سال‌ها در برنامه‌ریزی نظامی ناتو جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. آلمان نیز در حال ایجاد یک تیپ دائمی در لیتوانی است که قرار است تا پایان ۲۰۲۷ حدود ۴۸۰۰ نیروی نظامی و ۲۰۰ نیروی غیرنظامی داشته باشد. در ۱۶ سپتامبر، بلاروس رزمایش چهارروزه‌ای را در نزدیکی مرزهای لهستان و لیتوانی آغاز کرد. در این رزمایش، واحدهای زرهی و مکانیزه تمرین‌هایی را درباره حفاظت از مرز، مقابله با عملیات خرابکارانه و مقابله با پهپادها و هواگردهای سبک انجام دادند. برخی محل‌های رزمایش در نزدیکی شکاف سووالکی قرار داشتند. وزارت دفاع بلاروس این رزمایش را دفاعی توصیف و اعلام نمودە است کە تعداد نیروها و تجهیزات از آستانه‌ای که بر اساس سند وین نیازمند اعلام قبلی به کشورهای دیگر باشد، فراتر نرفته است. بنابراین، این رزمایش به خودی خود سندی از تصمیم بلاروس برای حمله به ناتو نیست. با این حال، نزدیکی جغرافیایی آن به یکی از نقاط حساس ناتو باعث شده است اهمیت آن بسیار بیشتر از یک رزمایش معمولی باشد. در سوی دیگر، لهستان نیز در ماه‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود در منطقه را افزایش داده است. وزیر خارجه لهستان، رادوسلاو سیکورسکی، اخیراً پیشنهاد برگزاری رزمایش‌های بیشتر در نزدیکی کالینینگراد را مطرح و گفته است چنین فعالیت‌هایی می‌تواند توان روسیه برای استقرار نیرو در این منطقه را تحت فشار قرار دهد؛ البته او هم‌زمان تأکید کرده که ناتو نباید دست به عملیات تهاجمی علیه کالینینگراد بزند. مهم‌ترین تحول اخیر برای بحث سووالکی اما، موضع رسمی دولت بریتانیاست. در پاسخ کتبی وزارت دفاع بریتانیا به پرسش نماینده پارلمان، مایک تَپ، درباره توانایی لندن برای واکنش سریع در صورت تلاش بلاروس و کالینینگراد برای بستن این مسیر اعلام کرد که بریتانیا تقریباً تمام نیروهای مسلح خود را در اختیار برنامه‌ریزی دفاع جمعی ناتو قرار داده و نیروهای دارای آمادگی بالا می‌توانند در صورت لزوم در چارچوب برنامه‌های دفاع جمعی ناتو به کار گرفته شوند. این موضع با افزایش کلی آمادگی نظامی بریتانیا نیز هم‌زمان شده است. نیروی هوایی سلطنتی در ۱۴ سپتامبر رزمایش کبری واریور ۲۶-۲ را آغاز کرد که تا دوم اکتبر ادامه دارد و نیروهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند و آمریکا را دربرمی‌گیرد. هدف اعلام‌شده، تمرین دفاع از خاک، ادغام سریع نیروهای متحد و عملیات در محیط هوایی پرخطر است. آیا اروپا واقعاً در آستانه جنگ است؟ تصویر موجود پیچیده‌تر از آن است که بتوان گفت اروپا وارد مرحله پیش از جنگ شده است. از یک سو، ناتو در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی ساختار دفاعی خود در جناح شرقی را تقویت کرده است. این اقدامات شامل افزایش نیروهای آماده‌به‌کار، تقویت پدافند هوایی و موشکی، فعالیت‌های دریایی در بالتیک و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی زیر دریاست. از سوی دیگر، ناتو در ۱۹ سپتامبر بار دیگر اعلام کرد که حوادث مربوط به نقض حریم هوایی، پهپادها و فعالیت‌های هیبریدی روسیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این تحولات، آمادگی ائتلاف را ضروری‌تر کرده است. اما نکته مهم این است که افزایش آمادگی نظامی الزاماً به معنای ارزیابی وقوع قریب‌الوقوع جنگ نیست. حتی مقام‌های کشورهای بالتیک نیز پیش‌تر تأکید کرده‌اند که شواهدی از آماده‌سازی روسیه برای یک حمله مستقیم و قریب‌الوقوع علیه ناتو وجود ندارد، در حالی که هم‌زمان تقویت دفاعی خود را ادامه می‌دهند. تحولات کنونی را می‌توان در یک چارچوب بزرگ‌تر دید. اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین، به‌تدریج از مدل کاهش احتمال جنگ بزرگ به سمت مدل آمادگی برای امکان جنگ بزرگ حرکت کرده است. تقویت ارتش آلمان، افزایش آمادگی بریتانیا، گسترش دفاع لهستان، استقرار نیروهای چندملیتی در بالتیک و افزایش حضور دریایی و هوایی ناتو، همه بخشی از همین تغییر هستند. ناتو خود نیز اعلام کرده که در حال ایجاد جامع‌ترین برنامه‌های دفاعی خود از پایان جنگ سرد تاکنون است. در این چارچوب، سووالکی فقط یک جاده یا مرز نیست، نماد مسئله‌ای بزرگ‌تر در امنیت اروپا است. به همین دلیل، اقدام بریتانیا، تقویت تیپ آلمان در لیتوانی، رزمایش‌های لهستان و بلاروس و افزایش فعالیت‌های ناتو را باید در کنار یکدیگر دید. شواهد فعلی نشان‌دهنده افزایش سطح آمادگی و بازدارندگی اروپا است، نه اینکه به‌تنهایی ثابت کند روسیه یا بلاروس تصمیم به بستن سووالکی یا آغاز جنگ با ناتو گرفته‌اند. اما همین افزایش آمادگی نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی دیگر احتمال یک بحران نظامی در جناح شرقی را صرفاً یک سناریوی نظری نمی‌دانند.