شش سناریو بعد از خامنهای: بلوک نظامی–امنیتی از قیمومت سیاسی تا دولت مقتدر
- Arena Website
- 6 days ago
- 3 min read
امیر خنجی
در معادله جانشینی خامنهای، بلوک نظامی–امنیتی عملگرا نقشی تعیینکننده ایفا خواهد کرد. برخلاف هسته ایدئولوژیک، مشروعیت آن از قدرت میدانی، شبکههای اقتصادی و تجربه مدیریت بحران ناشی میشود. عملگرایی بر ایدئولوژی تقدم دارد و به بازیگری انعطافپذیر در شرایط بحرانی بدل میشود. با این حال، فقدان مشروعیت فقهی، حساسیت اجتماعی و شکافهای داخلی محدودیت ایجاد میکند. در سناریوهای انتقال نرم، نقش تضمینکننده دارد و در بحران یا شوک، بازیگر اول میشود، اما در فروپاشی کامل، موقعیتش به شدت تضعیف خواهد شد
در معادله جانشینی خامنەای در جمهوری اسلامی ایران، یکی از بازیگران کلیدی که نمیتوان آن را نادیده گرفت، بلوک نظامی–امنیتی عملگراست.
برخلاف هسته سخت ایدئولوژیک که مشروعیت خود را از وفاداری عقیدتی و شبکه مذهبی میگیرد، این بلوک سرمایه اصلیاش را از توان کنترل میدانی، شبکههای اقتصادی و تجربه مدیریت بحران بهدست آورده است.
عملگرایی امنیتی در این جریان اغلب بر ایدئولوژی مقدم است و همین ویژگی آن را به بازیگری منعطف و گاه تعیینکننده در شرایط بحرانی بدل میسازد. اما در این میان پرسش اینجاست کە این بلوک در سناریوهای مختلف جانشینی چه فرصتها و چه محدودیتهایی دارد؟
منابع قدرت و مزیتها
قدرت میدانی نخستین دارایی این بلوک است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی عملاً توان اعمال زور در مقیاس ملی را در اختیار دارند. از نیروهای زمینی و هوافضا گرفته تا سازمان اطلاعات و بسیج. هیچ جریان دیگری چنین زیرساختی برای تحمیل اراده ندارد.
افزون بر این، شبکههای اقتصادی–مالی گسترده، شامل قرارگاهها و شرکتهای پیمانکاری، به آنها استقلال مالی بخشیده و امکان بسیج حامیان و خرید وفاداری را فراهم کرده است.
تجربه طولانی در مدیریت بحران، از جنگ ایران–عراق گرفتە تا اعتراضات گسترده داخلی، ظرفیت دیگری است که در دوران گذار اهمیت مییابد.
در کنار این عوامل، نفوذ منطقهای و حضور در شبکههای برونمرزی، آنها را به بازیگری غیرقابلچشمپوشی در تعاملات خارجی بدل میکند.
این مجموعه از امکانات به بلوک امنیتی امتیازهایی ویژه میدهد: توان قفل کردن میدان داخلی در لحظه بحران، انعطافپذیری در معامله با نیروهای دیگر، و پشتیبانی منطقهای از طریق متحدان شبهنظامی.
افزون بر این، منابع مالی مستقل، وابستگی آنها را به بودجه رسمی دولت کاهش داده و قدرت مانور بیشتری به دستشان داده است.
هزینهها و محدودیتها
با وجود این مزایا، بلوک امنیتی با ضعفهای جدی نیز روبهروست. نخستین ضعف، فقدان مشروعیت فقهی و ایدئولوژیک است. بدون پوشش روحانی، بهسختی میتواند ساختار رهبری را بهتنهایی قبضه کند.
دوم، حساسیت اجتماعی به نظامیسازی سیاست است؛ طبقه متوسط و حتی بخشهایی از بدنه سنتی نسبت به قدرتگیری آشکار نظامیان بدبیناند.
سوم، شکافهای درونی میان عملگرایان اقتصادی، فرماندهان ایدئولوژیک و نسل جدید سپاهیان انسجام این بلوک را محدود میکند. و چهارم، هرگونه حذف یا تضعیف نقش روحانیون میتواند با مقاومت جدی حوزه مواجه شود و اصطکاک ساختاری ایجاد کند.
سناریوهای برد و باخت
در انتقال آرام و مدیریتشده، بلوک امنیتی نقش تضمینکننده دارد نه تصمیمگیرنده، و دست بالا همچنان با هسته سخت و روحانیت باقی میماند.
اما در بازآرایی نرم، جایی که نظام به تقلیل اختیارات رأس و تقویت دولت مقتدر یا نخستوزیری تن دهد، این بلوک برنده اصلی خواهد بود و میتواند در کنار تکنوکراتها ساختار جدید را مدیریت کند.
در شرایط شوک ناگهانی یا بحران شدید، توان میدانی آنها را به بازیگر اول بدل میکند و احتمال شکلگیری مدل قیمومت سیاسی»بالا میرود: رهبری یا شورایی نمادین در رأس، و قدرت واقعی در دست فرماندهان.
اگر نظم نسبی فرو بپاشد، بلوک امنیتی میتواند با تکنوکراتها ائتلاف کند و دولت عبور تشکیل دهد، اما بدون حمایت خارجی یا تحمل اجتماعی، نقش آنها موقتی خواهد بود و در سناریوی فروپاشی کامل، این بلوک بازنده اصلی است؛ زیرا مشروعیت اجتماعی علیه نظامیان خواهد بود و احتمالاً یا منحل میشود یا به نیرویی محلی–منطقهای فروکاسته خواهد شد.
معماری نهادی مطلوب و رابطه با بیرون
مدل نهادی مطلوب برای این بلوک معمولاً سه حالت دارد: شورای رهبری با وزن امنیتی که روحانیون وفادار را برای پوشش حفظ کند، نخستوزیری یا ریاست اجرایی مقتدر با رهبری نمادین در رأس، و دولت بحران یا عبور برای کنترل مقطعی وضعیت.
در رابطه با بیرون، گرچه این بلوک سنتاً در تعارض با غرب تعریف شده است، اما عملگرایان امنیتی بارها نشان دادهاند که برای تنفس اقتصادی آماده معاملهاند.
در شرایط بحران، احتمال میانجیگری خارجیها به سود این بلوک بیشتر است، زیرا تنها نیرویی است که میتواند ثبات حداقلی ایجاد کند. بااینحال، مشروعیت بینالمللیاش پایین است و برای تعامل مؤثر نیازمند پوشش تکنوکراتها و روحانیت خواهد بود.
بلوک نظامی–امنیتی عملگرا را میتوان نیروی اجرایی بحران در معادله جانشینی دانست. در شرایط عادی، در پسزمینه میماند؛ در بازآرایی نرم یا شوک ناگهانی به بازیگر اول تبدیل میشود؛ و در فروپاشی کامل، موقعیتش به شدت تضعیف خواهد شد.
آینده جمهوری اسلامی ایران در سناریوهای بحرانی بهاحتمال زیاد به سمت یک مدل قیّممآب حرکت میکند: رهبری نمادین در رأس، دولت مقتدر در سطح اجرایی و مدیریت روزمره در دست فرماندهان عملگرا.
اما بقای این الگو، بیش از هر چیز به توان بلوک امنیتی در ایجاد ائتلاف با تکنوکراتها و تحمل اجتماعی بستگی دارد.
