شش سناریو بعد از خامنه‌ای: روحانیت سنتی و معماری حقوقی انتقال

امیر خنجی

روحانیت سنتی یکی از ستون‌های تاریخی جمهوری اسلامی ایران است. ریشه‌های این جریان پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در حوزه‌های قم و نجف شکل گرفت و پس از پیروزی انقلاب ١٣٥٧، مشروعیت نظام سیاسی را تأمین کرد. این جریان در دهه نخست جمهوری اسلامی، جایگاهی مرکزی در معماری قدرت داشت، اما با گذر زمان و افزایش نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی، سهم واقعی آن از قدرت کاهش یافت. با این وجود، هیچ فرایند جانشینی بدون حضور یا تأیید روحانیت سنتی امکان مشروعیت‌یابی ندارد. بنابراین، روحانیت در معادله پس از خامنه‌ای نه صرفاً یک بازیگر مذهبی بلکه پوشش حقوقی و نمادین برای هر انتقال سیاسی است. پرسش کلیدی این است که آیا روحانیت سنتی می‌تواند بار دیگر مرکزیت بیابد یا صرفاً در نقش شریک کوچک و حاشیه‌ای باقی خواهد ماند.

بزرگ‌ترین سرمایه روحانیت سنتی، مشروعیت فقهی و تاریخی آن است. حوزه‌های علمیه قم و مشهد، با همه فراز و فرودهایشان، همچنان مرجعیت دینی و نهاد تولید مشروعیت سیاسی محسوب می‌شوند. این سرمایه فقهی به روحانیت اجازه می‌دهد تا در لحظه جانشینی مهر تأیید یا عدم تأیید خود را بر نامزدها بزند.

شبکه‌های مذهبی و اجتماعی، شامل مساجد، هیات‌های مذهبی، و حلقه‌های مرجعیت، هرچند نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده‌اند، اما هنوز از نفوذی قابل‌توجه در میان لایه‌های سنتی و مذهبی جامعه برخوردارند.

در جامعه‌ای که همچنان بخش مهمی از هویت عمومی با آیین‌های دینی گره خورده است، نادیده‌گرفتن این ظرفیت ممکن نیست. از سوی دیگر، جایگاه حقوقی روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پشتوانه‌ای محکم برای حضور در بازی جانشینی است.

اصل ولایت فقیه، مجلس خبرگان و نقش نهادهای فقهی در انتخاب رهبر، همگی محصول نفوذ روحانیت سنتی‌اند. حتی اگر عمل‌گرایان امنیتی یا هسته سخت بخواهند معادله را قبضه کنند، ناگزیرند از این کانال حقوقی عبور کنند.

نقاط قوت و نقش کارکردی

روحانیت سنتی بیش از هر چیز در مشروعیت‌سازی قدرت می‌تواند نقش داشته باشد. هیچ رهبر جدیدی بدون تأیید فقهی تثبیت نخواهد شد. این ظرفیت به‌ویژه در سناریوهایی که بلوک‌های دیگر نیازمند پوشش حقوقی یا مذهبی هستند، اهمیت پیدا می‌کند.

از دیگر مزیت‌ها، انعطاف سیاسی این جریان است. برخلاف هسته سخت ایدئولوژیک که از خطوط قرمز غیرقابل عبور برخوردارند، روحانیت سنتی در بسیاری مواقع توانسته است میان طیف‌های متعارض نقش میانجی یا داور ایفا کند. همین ویژگی در دوران گذار می‌تواند به ابزار بقا بدل شود.

افزون بر این، روحانیت سنتی همچنان در لایه‌های سنتی جامعه ریشه دارد. طبقات مذهبی–محافظه‌کار، روستاها و برخی اقشار شهری هنوز به مرجعیت دینی اعتماد دارند.

این ریشه اجتماعی هرچند محدودتر از گذشته است، اما در مقایسه با سرمایه اجتماعی فرسوده تکنوکرات‌ها یا مشروعیت شکننده نظامیان، امتیاز محسوب می‌شود.

محدودیت‌ها و هزینه‌ها

با وجود این سرمایه‌ها، روحانیت سنتی ضعف‌های جدی دارد. نخستین ضعف، فقدان قدرت سخت است. این جریان نه نیروی نظامی در اختیار دارد و نه شبکه اقتصادی گسترده؛ بنابراین برای هر نوع اعمال قدرت واقعی ناگزیر به ائتلاف با سپاه یا دولت است.

دومین ضعف، کاهش کشش در نسل جدید است. جوانان حوزه کمتر جذب الگوی سنتی روحانیت گشتە و جامعه جوان نیز فاصله‌ای روزافزون با مرجعیت سنتی پیدا کرده است. این شکاف نسلی می‌تواند در آینده مشروعیت دینی را بیش از پیش تضعیف کند.

سوم، شکاف‌های درونی میان مراجع و روحانیون حکومتی است. اختلاف میان مراجع سنتی و چهره‌های نزدیک به حکومت، همچنین نارضایتی طلاب جوان از ساختار موجود، انسجام این بلوک را تضعیف کرده است.

چهارم، ریسک حاشیه‌نشینی در برابر سپاه است. اگر مدل اقتدارگرایی امنیتی بر معادله غلبه کند، روحانیت سنتی صرفاً به پوششی نمادین برای مشروعیت‌بخشی تقلیل خواهد یافت. در چنین وضعیتی، از بازیگر اصلی به «شریک کوچک» فروکاسته می‌شود.

بر اساس شرایط و در نڤر گرفتن متغیرهای موجود در عرصە سیال سیاسی در ایران، می توان از سناریوهای متفاوتی نام برد.

در یک سناریوهای برد و باخت مبتنی بر انتقال آرام و مدیریت‌شده روحانیت سنتی شریک اصلی هسته سخت خواهد بود. در این حالت، مدل رهبر واحد فقیه یا شورای فقها محتمل‌تر است.

در بازآرایی نرم، با تقلیل اختیارات رأس و تقویت دولت مقتدر، روحانیت سنتی همچنان در بازی می‌ماند اما وزن اصلی آن، به امنیتی‌ها و تکنوکرات‌ها منتقل می‌شود. نقش روحانیت در این حالت بیشتر به ضامن تداوم و مهر تأیید فروکاسته می‌شود.

با در نظر گرفتن یک شوک ناگهانی یا بحران شدید، بە عنوان یک سناریوی محتمل، توان عملی روحانیت سنتی برای مدیریت اوضاع بسیار محدود است. آن‌ها تنها زمانی نقش می‌گیرند که امنیتی‌ها برای مشروعیت‌سازی به حضورشان نیاز داشته باشند.

اما میتوان گفت کە در حالت فروپاشی نسبی یا کامل جمهوری اسلامی ایران، روحانیت سنتی تقریباً حذف خواهد شد. در نظم جدید، جایگاه آن به حوزه مذهبی و آیینی محدود می‌شود و سرمایه سیاسی‌اش به سرعت از میان می‌رود.

معماری نهادی مطلوب و نگاه به بیرون

روحانیت سنتی به‌طور سنتی مدل رهبر واحد فقیه را ترجیح می‌دهد. اگر اجماع روی یک فرد ممکن نباشد، گزینه شورای رهبری متشکل از چند فقیه مطرح خواهد شد.

در شرایط بازآرایی نرم، این جریان می‌کوشد سهمی نمادین در شورای ترکیبی (روحانی + امنیتی + تکنوکرات) را برای حفظ هویت تاریخی خود به دست آورد.

در نسبت با بازیگران خارجی، روحانیت سنتی اساساً نقشی مستقیم ندارد. این جریان بیشتر در سطح داخلی مشروعیت‌بخشی عمل می‌کند.

با این حال، در شرایطی که بازآرایی نرم با میانجی‌گری خارجی همراه باشد، حضور یک چهره فقیه سنتی می‌تواند برای بیرون نوعی «ضمانت تداوم» و پرهیز از گسست ناگهانی باشد.

با در نظرداشت سناریوهای گوناگون در ایران بعد از حذف خامنەای، یا هر گونە دگرگونی رادیکال در عرصە سیاسی ایران میتوان گفت:

روحانیت سنتی در معادله جانشینی، کلید مشروعیت حقوقی و نمادین است، اما در فقدان قدرت سخت، نمی‌تواند به‌تنهایی صحنه را در دست گیرد. در انتقال آرام، این جریان از شانس بالایی برخوردار است، اما در بازآرایی نرم، به یک شریک کوچک تقلیل می‌یابد و در صورتیکە نظام سیاسی ولایت فقیە بە فروپاشی دچار شود، تقریباً حذف خواهد شد.

آینده این بلوک بیش از هر چیز به توانش در ایجاد ائتلاف با امنیتی‌ها و حفظ اعتبار فقهی در برابر نسل جدید وابسته است.

اگر در این دو عرصه ناکام بماند، نقش آن از «ستون هویتی» به «پوشش حاشیه‌ای» فروکاسته خواهد شد.