همزمان با تاکید آنکارا بر امنیتی بودن مسالە کرد، جنبش کرد خواهان اصلاحات سیاسی است
اگرچه دولت ترکیه قانون چارچوب جدید را گامی برای پایان دادن به منازعه مسلحانه و تثبیت روند خلع سلاح معرفی میکند، اما اختلاف بر سر ماهیت این روند همچنان پابرجاست. آنکارا این ابتکار را یک پرونده امنیتی و حقوقی میداند که بدون عفو رهبران پکک و با نظارت سختگیرانه قابل اجراست، در حالی که جریان سیاسی کرد، موفقیت آن را به اصلاحات عمیق حقوقی، تضمین مشارکت سیاسی و تعیین تکلیف جایگاه عبدالله اوجالان گره زدهاند. این شکاف نشان میدهد چالش اصلی نه خلع سلاح، بلکه تعارض میان رویکرد امنیتمحور دولت و مطالبه کرد برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار است.
قانون چارچوب جدید ترکیه برای ابتکار صلح در حالی آماده ارائه به پارلمان شدە است که بر اساس جزئیات منتشرشده، این طرح تنها شامل اعضایی با شرایط مشخص خواهد شد و عبدالله اوجلان، رهبران ارشد پکک و محکومان به حبس ابد تشدیدشده از حیطە شمول آن خارج خواهند بود.
انتظار می رود کە آنکارا در هفته جاری پیشنویس قانونی رابە پارلمان ترکیە ارائە کند کە آن را روند ترکیه بدون تروریسم میخواند. هدف آن ایجاد چارچوب حقوقی برای خلع سلاح و بازگشت محدود برخی اعضای حزب کارگران به جامعه عنوان شده است.
بر اساس جزئیات منتشرشده از این طرح، این مقررات شامل صدور عفو عمومی یا عفو ویژه برای اعضای ردە بالای این جنبش نخواهد بود و تنها شامل اعضایی میشود که شرایط تعیینشده قانونی را داشته باشند.
در همین چارچوب، عبدالله اوجالان، بنیانگذار حزب کارگران کردستان (پکک)، رهبران ارشد این حزب و افرادی که به حبس ابد تشدیدشده محکوم شدهاند، از شمول قانون خارج خواهند بود.
در این بارە نیز مقامهای ترکیه تأکید کردهاند که هدف این قانون، ایجاد یک سازوکار حقوقی برای حمایت از روند خلع سلاح است، نه رفع مسئولیتهای کیفری.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه پیشتر این طرح را یک قانون موقت و مستقل توصیف کرده و گفته است که این چارچوب نه عفو عمومی خواهد بود و نه اقدامی برای بخشش یک فرد یا گروه خاص.
قانون چارچوب باید آغازگر اصلاحات گسترده حقوقی باشد
در واکنش بە گفتەهای رئیس پارلمان ترکیە، گلستان کیلیچ کوچیغیت، نایبرئیس فراکسیون حزب دموکراتیک خلقها (DEM Parti)، اعلام نمودە است که تصویب چارچوب قانونی روند صلح باید مقدمهای برای اصلاحات گستردهتر در نظام حقوقی ترکیه باشد.
او گفت پس از تصویب این قانون، تغییرات اساسی در قانون اجرای مجازات، قانون مجازات ترکیه (TCK) و قانون مبارزه با تروریسم (TMK) ضروری خواهد بود.
کوچیغیت تأکید کرد که قانون چارچوب باید بهعنوان یک «قانون مرجع» یا «قانون ریشه» عمل کند و همهٔ تغییرات بعدی بر اساس آن انجام شود تا فرآیند صلح جنبهٔ حقوقی و پایدار پیدا کند.
بر اساس پیشبینیهای مطرحشده، اعضای دیگر حزب کارگران کردستان که در فعالیتهای خشونتآمیز، قتل یا جرائم سنگین نقش نداشتهاند، در صورت احراز شرایط میتوانند از این سازوکار بهرهمند شوند. وضعیت هر فرد نیز پس از بررسیهای حقوقی و امنیتی مشخص خواهد شد.
نظارت قضایی برای بازگشتکنندگان
در پیشنویس مورد بحث، برای افرادی که مشمول این روند شوند، یک دوره نظارت قضایی ٣ تا ۵ ساله پیشبینی شده است.
بر اساس این مقررات، افراد بازگشته باید در چارچوب تعیینشده تحت کنترل قانونی قرار داشته باشند و در این مدت امکان فعالیت در نهادهای دولتی یا فعالیت سیاسی برای آنان ممنوع خواهد بود.
مقامهای دولت ترکیە اعلام کردهاند که این محدودیتها با هدف تضمین پایبندی افراد به شرایط بازگشت و جلوگیری از بازگشت دوباره به فعالیتهای سازمانی اعمال خواهد شد.
همچنین احتمال استفاده برخی افراد فاقد سابقه جرم، از مقررات پشیمانی مؤثر در قوانین کیفری ترکیه مطرح شده است. در مقابل، افرادی که مشخص شود در جرائم خشونتآمیز مشارکت داشتهاند، همچنان باید پاسخگوی پروندههای خود در چارچوب روند قضایی باشند.
اجرای این قانون به تأیید روند خلع سلاح وابسته است و پس از بررسی نهادهای امنیتی ترکیه و تأیید نهایی، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
تلاش برای تصویب پیش از تعطیلات پارلمان
دولت ترکیه تلاش دارد بررسی و تصویب این چارچوب قانونی پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. پس از ارائه رسمی طرح، متن آن برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع خواهد شد.
با این حال، احزاب مخالف و حزب دموکراتیک خلقها (DEM Parti) خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات طرح، دامنه شمول آن و تضمینهای اجرایی پیش از تصویب نهایی شدهاند.
رهبران این حزب و شماری از چهرههای سیاسی دیگر نیز بارها گفتهاند که پیشبرد این روند بدون آزادی عبدالله اوجلان امکانپذیر نخواهد بود و تضمین موقعیت او را یکی از عوامل تعیینکننده در موفقیت ابتکار صلح میدانند.
به این ترتیب، دولت ترکیه در حالی تلاش میکند این قانون را بهعنوان گامی نهادی برای پایان دادن به درگیری چند دههای معرفی کند که مرز میان اعضای ردهپایین قابل بازگشت و چهرههای ارشد پکک را بهطور مشخص جدا کرده است.
با وجود آنکه قانون چارچوب جدید میتواند نخستین گام حقوقی برای پایان دادن به یکی از طولانیترین منازعات مسلحانه منطقه باشد، اما دشواری اصلی صلح در ترکیه همچنان پابرجاست.
تجربه منازعات داخلی نشان میدهد که خلع سلاح بدون ایجاد سازوکارهای فراگیر اعتمادسازی، اصلاحات حقوقی و توافق سیاسی بر سر ریشههای بحران، بهتنهایی صلحی پایدار ایجاد نمیکند.
کنار گذاشتن رهبران اصلی پکک از روند حقوقی، در حالی که بخشی از بازیگران سیاسی آن را شرط موفقیت مذاکرات میدانند، میتواند شکاف میان اهداف امنیتی دولت و الزامات یک مصالحه سیاسی را عمیقتر کند.
از این رو بە نظر میرسد کە موفقیت این ابتکار نه به تصویب قانون، بلکه به توانایی آنکارا در تبدیل یک رویکرد امنیتی به یک توافق سیاسی فراگیر وابسته خواهد بود.
