آیا ترکیه آماده صلح با کردهاست؟
نظرسنجی MetroPOLL شکاف اصلی طرح صلح در ترکیه را آشکار میکند: تنها ۲۵.۲ درصد از حقوق برابر اعضای سابق حزب کارگران کردستان حمایت میکنند و ۷۷.۲ درصد با مشارکت سیاسی آنان مخالفاند. این ارقام صرفاً میراث چهار دهه جنگ نیست. دولت ترکیه مسالە کرد را سالها در چارچوب امنیت و تجزیهطلبی صورتبندی کرده و همزمان شهرداران منتخب کرد را برکنار و فعالیت سیاسی کردی را محدود کرده است. اکنون تناقض تعیینکننده روشن است: آنکارا خواهان کناررفتن سلاح است، اما صلح زمانی ممکن میشود که مشارکت سیاسی کردها بهعنوان جایگزین واقعی سلاح پذیرفته شود.
در سال ۲۰۲۶، ترکیه وکردها در آستانه پایان جنگی قرار گرفته اند که از سال ۱۹۸۴ تا کنون بیش از ۴۰ هزار کشته از خود بر جای گذاشته است. از یک سوی حزب کارگران کردستان تصمیم به انحلال گرفته، روند خلع سلاح آغاز شده و از سوی دیگر، پارلمان برای تعیین وضعیت اعضای این سازمان چارچوب قانونی تصویب کرده است.
اما مسائل فراوانی پس از احتمال کنار گذاشتن سلاح همچنان باقی میماند کە با آغاز کارزار جنگ مسلحانە پکک آغاز نشده بود.
محدودیت زبان کردی، انکار یا محدودکردن هویت کردی، تغییر نامهای جغرافیایی، عملیات نظامی، تخلیه هزاران روستا، آوارگی صدها هزار نفر، تعطیلی احزاب، زندانیشدن سیاستمداران و برکناری شهرداران منتخب کرد، در دورههای مختلف بخشی از رابطه دولت ترکیه با جامعه کرد بوده است.
بخشی از این سابقه پیش از آغاز جنگ حزب کارگران کردستان شکل گرفته بود. جمهوری ترکیه در بخش بزرگی از قرن بیستم سیاست هویتی خود را بر تعریف متمرکزی از مفهوم ملت بنا کردە بود که فضای محدودی برای بهرسمیتشناختن هویت مستقل کردی باقی میگذاشت.
پس از کودتای ۱۹۸۰، قانون شماره ۲۹۳۲ استفاده از زبانهایی غیر از زبان رسمی نخست کشورهای بهرسمیتشناختهشده از سوی ترکیه را برای بیان و انتشار افکار ممنوع کرد و عملاً زبان کردی را هدف قرار داد.
این قانون در ۱۹۹۱ لغو شد، اما آموزش به زبان کردی و بخشهایی از فعالیت فرهنگی و سیاسی به این زبان همچنان با محدودیت مواجه بود.
در دهه ۱۹۹۰، مسالە کرد در ترکیە از محدودەهای زبان و فعالیت سیاسی فراتر رفت. جنگ میان دولت و حزب کارگران کردستان، کردستان و ترکیە را به یکی از اصلیترین میدانهای سیاست ضدشورش ترکیه تبدیل کرد.
براساس آمار رسمی نقلشده از سوی دیدهبان حقوق بشر، تا میانه آن دهه بیش از سه هزار روستا و آبادی تخلیه شده بود و ۳۷۸ هزار و ۳۳۵ نفر آواره شده بودند. برآوردهای غیردولتی شمار آوارگان را بالاتر میدانستند. دیدهبان حقوق بشر مواردی را ثبت کرده که در جریان تخلیه روستاها، خانهها، محصولات کشاورزی، باغها و دارایی ساکنان تخریب شده بود.
خروج از روستا برای بسیاری از خانوادهها فقط تغییر محل سکونت نبود. زمین، دام و منبع درآمد آنان در همان روستا قرار داشت.
بخشی از این جمعیت به شهرهای مناطق کردستانی و بخشی به شهرهای غرب ترکیه منتقل شد. بیش از یک دهه بعد، دیدهبان حقوق بشر گزارش میداد که بیش از ۲۵۰ هزار روستایی، عمدتاً کرد، هنوز نتوانستهاند به محل زندگی پیشین خود بازگردند.
همزمان، خشونت دیگری در شهرها جریان داشت. گزارشهای حقوق بشری در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰ صدها مورد قتل حلنشده، ناپدیدشدن، شکنجه و بازداشت را ثبت کردند.
قربانیان شامل فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و شهروندان کرد بودند. جنگ از هر دو سو قربانی گرفت، اما دولت ابزارهایی را در اختیار داشت که یک سازمان مسلح از آن برخوردار نبود: قانون، دادگاه، زندان، مدرسه، پلیس، ارتش و اداره محلی. تصمیمهای آن میتوانست نه فقط افراد درگیر در جنگ، بلکه زندگی یک جمعیت را تنظیم کند.
این تفاوت پس از کاهش جنگ نیز از میان نرفت. ابزارها تغییر کردند. در مناطقی که احزاب کرد در انتخابات محلی پیروز شدند، دولت مرکزی بارها شهرداران منتخب را برکنار و مدیران منصوب خود را جایگزین آنان کرد.
سیاستمداران کرد بازداشت شدند و احزاب کردی یا احزابی با پایگاه گسترده در جامعه کرد با پروندههای قضایی، تعطیلی یا تهدید به تعطیلی روبهرو شدند.
در چنین شرایطی، یک شهروند میتوانست در انتخابات شرکت کند و نامزد مورد نظرش پیروز شود، اما ادامه کار همان مقام منتخب به تصمیم نهادهای دولت مرکزی وابسته بماند.
این سابقه اکنون برای روند خلع سلاح اهمیت پیدا کرده است. عبدالله اوجالان، رهبر کرد و محبوس در امرالی، خواستار پایان مبارزه مسلحانه و انتقال مسالە به عرصه سیاست و حقوق شده و پکک نیز مسیر انحلال را پذیرفته است.
اگر قرار است سیاست جای سلاح را بگیرد، مسالە فقط این نیست که اعضای پکک چگونه از کوهستان بە شهرها و عرصە عمومی بازمیگردند. باید دید عرصهای که قرار است وارد آن شوند تا چه اندازه بر روی سیاست کردی باز است.
در همین نقطه، نتایج نظرسنجی MetroPOLL معنای متفاوتی پیدا میکند. در اوت ۲۰۲۶ تنها ۲۵.۲ درصد پاسخدهندگان گفتهاند اعضای سابق پکک باید پس از بازگشت از حقوقی برابر با سایر شهروندان برخوردار باشند. ۲۹.۹ درصد بازگشت آنان را با حقوق محدود پذیرفتهاند و ۳۹ درصد با ادغام دوباره آنان مخالف بودهاند. ۷۷.۲ درصد نیز با مشارکت سیاسی اعضای سابق این سازمان مخالفت کردهاند.
میزان فاصله به روابط خصوصی نیز رسیده است. ۷۴ درصد گفتهاند از زندگی در یک ساختمان با عضو سابق پکک احساس ناراحتی میکنند، ۷۳.۳ درصد درباره کار در یک محل مشترک همین پاسخ را دادهاند و ۷۷ درصد با ازدواج یکی از اعضای خانواده خود با عضو سابق این سازمان راحت نیستند.
این اعداد را میتوان صرفاً واکنش جامعهای به چهار دهه خشونت دانست. اما چنین توضیحی بخش دیگری از تاریخ را حذف میکند.
چند نسل از شهروندان در ترکیه مسالە کرد را در محیطی شناختهاند که دولت آن را عمدتاً از طریق امنیت ملی، تمامیت ارضی، تجزیهطلبی و تروریسم توضیح داده است.
در همان دوره، احزاب کردی تعطیل شدهاند، سیاستمداران کرد با اتهامات امنیتی مواجه شدهاند و دولت نتیجه انتخابات محلی را در شماری از مناطق کردستانی با انتصاب مدیران خود تغییر داده است.
نتیجه را اکنون میتوان در یک تناقض ساده دید. از پکک خواسته شده است تا سلاح را کنار بگذارد و وارد سیاست شود. ۷۷.۲ درصد پاسخدهندگان با ورود اعضای سابق آن به سیاست مخالفاند.
از آنان خواسته شده به زندگی عادی بازگردند. ۷۴ درصد پاسخدهندگان از همسایگی با آنان ناراضیاند. قرار است جنگ پایان یابد، اما تنها ۲۵.۲ درصد حقوق کاملاً برابر برای کسانی که از سازمان خارج میشوند میپذیرند.
این آمار بیش از آنکه درباره قابلیت بازگشت اعضای سابق پکک باشد، درباره جامعهای اطلاعات میدهد که قرار است به آن بازگردند.
چهار دهه جنگ در کشوری رخ داده است که مسالە سئله کرد پیش از آغاز آن نیز امنیتی شده بود. اکنون سلاحها در حال کنار رفتن است، اما بخشی از مرزبندیهایی که در دوران جنگ ساخته شدهاند همچنان در نگرش اجتماعی باقی ماندهاند.
به همین دلیل خلع سلاح، آزمون پکک به تنهایی نیست. برای نخستین بار امکان بررسی یک پرسش بدون حضور دائمی جنگ فراهم میشود: دولت ترکیه با شهروند کردی که سلاح ندارد، در انتخابات شرکت میکند، شهردار انتخاب میکند، خواهان آموزش و فعالیت فرهنگی به زبان کردی است و مطالبات سیاسی خود را از مسیر قانونی دنبال میکند، چگونه رفتار خواهد کرد؟
پاسخ این پرسش تعیین میکند آنچه در ترکیه در حال پایان است جنگ است یا مسالە کرد. اگر پس از انحلال حزب کارگران کردستان نیز فعالیت سیاسی کردی با پرونده امنیتی، مدیریت محلی با مداخله دولت مرکزی و حقوق زبانی و فرهنگی با محدودیت روبهرو بماند، خلع سلاح یک واقعیت مهم را روشنتر خواهد کرد: بخش مهمی از منازعهای که دههها با وجود پکک توضیح داده میشد، پیش از پکک وجود داشت و پس از آن نیز باقی مانده است.
در نظرسنجی انجام گرفتە ۳۱.۶ از پاسخدهندگان ایجاد اعتماد میان ترکها و کردها را مهمترین عامل برای صلح پایدار دانستهاند.
این شاید مهمترین عدد نظرسنجی باشد. مسالە فقط اعتماد کردها و ترکها به یکدیگر نیست. اعتماد به این است که زبان یک شهروند مسئله امنیتی نباشد، رأی او پس از شمارش اعتبار خود را حفظ کند و مشارکت سیاسی جایگزینی واقعی برای سلاح باشد.
پس از بیش از چهار دهه جنگ، پکک پذیرفته است سلاح را کنار بگذارد. اکنون بخش دشوارتر آغاز میشود. ترکیه باید نشان دهد آیا میتواند با کردی زندگی کند که برای پذیرفتهشدن لازم نیست از زبان، هویت، نمایندگی سیاسی و حقوق برابر خود صرفنظر کند. دستیابی بە صلح پایدار، دشوارتر از آغاز جنگ و تداوم است.
