با پوشیدن کت و شلوار، اسلام سیاسی در سوریه منطق تمرکز قدرت را تداوم می بخشد
رامیار حسینی
آزمون سوریه پس از اسد، بیش از آنکه آزمونی برای دگردیسی شخصی احمد الشرع باشد، آزمون ظرفیت اسلام سیاسی برای حکمرانی بر جامعهای متکثر است. مسئله محوری، فاصله میان تعدیل رتوریک جهادی و تحول واقعی در منطق قدرت است. تمرکز اختیارات اجرایی و قضایی، برچیدن مراکز مستقل قدرت، موقعیت زنان و نحوه مواجهه با تکثر قومی و مذهبی، شاخصهای این سنجشاند. پرسش تعیینکننده این است: آیا گذار از جهادگرایی به دولت، به پذیرش تکثر در ساختار قدرت میانجامد، یا صرفاً صورت مدرنتری به همان میل دیرینه به تمرکز و یکدستسازی میبخشد؟
احمد الشرع، رهبر پیشین هیات تحریر الشام که سالها در قامت یک فرمانده اسلامگرا و جهادی شناخته میشد، امروز در راس دولتی قرار گرفته است که باید ارتش بسازد، مرزها را کنترل کند، نیروهای مسلح مختلف را زیر یک فرمان قرار دهد و در جامعهای متکثر، نظم سیاسی تازهای ایجاد کند.
اسلام سیاسی اینبار در سوریە نه در مقام یک مخالف و شورشی، بلکه در مقام دولت باید قدرت خود را نشان دهد. در این مرحله، دیگر شعار و مفاهیمی چون مقاومت و عدالت کافی نیست. باید دید قدرت چگونه توزیع میشود، تکثر تا کجا تحمل میشود، چه کسانی در ساختار دولت جای میگیرند و زنان چه جایگاهی را در نظم نوین می یابند.
در سادهترین بیان، سنت اسلامی بر مفاهیمی چون یک خدا، یک دین و یک کتاب استوار است. این وحدت در قلمرو ایمان بهخودیخود نفی تکثر سیاسی نیست.
اما اسلام سیاسی هنگامی که منطق وحدت دینی را به حکومت منتقل میکند، میتواند از حقیقت واحد به نظم واحد رسیدە و در پی ساختن یک مرجعیت، یک مرکز قدرت و یک دولت و در نهایت جامعهای برآید که تفاوتها باید درون همان نظم تعریف شوند.
احمد الشرع از دل جریانی به راس دولت رسیده است که گذشته جهادی بخش مهمی از هویت سیاسی آن بوده است. او امروز با زبان دولت، دیپلماسی و مناسبات بینالمللی سخن میگوید، اما تغییر زبان سیاسی بهتنهایی به معنای تغییر منطق قدرت نیست. حکومت را باید از ساختاری که بر میسازد شناخت، نه فقط از سخنانی که بیان میکند.
یکی از نخستین نشانههای این ساختار، تاکید دمشق بر دولت مرکزی و ارتش واحد است. در توافق با نیروهای سوریە دموکراتیک قرار شد ساختارهای نظامی و اداری این نیروها در دولت مرکزی ادغام شوند و در ماه اوت روند انحلال این نیروها و انتقال اعضای آن به ساختارهای دولت وارد مرحله تازهای شد.
مظلوم عبدی نیز پس از این روند بهعنوان مشاور احمد الشرع منصوب شد و بخشی از نیروهای ارتش دمشق بە حسکە و دیرگ مناطق روژاوا و شمال و شمال شرق سوریە بە طور کلی منتقل شدەاند.
در این یادداشت تمایلی وجود ندارد کە این روند را فقط بە اختلافی میان دمشق و روژاوا تقلیل دادە شود. در اینجا با چارچوب بزرگتری مواجە هستیم: دولتی که میخواهد تمامی منابع قدرت مسلحانه و سیاسی را در مرکز جمع کند، در برابر ساختاری قرار گرفته است که تجربهای متفاوت از سازماندهی قدرت در شمال و شمالشرق سوریه داشته است
و در نهایت دیدیم کە در سوریه جدید جایی برای مراکز قدرت سیاسی و نظامی مستقل یا خود مدیریتی وجود ندارد.
ردپای این منطق را پیشتر در ساختار سیاسی جدید نیز دیدە می شد. اعلامیه قانون اساسی مارس ٢٠٢٥ اختیارات گستردهای را به رئیسجمهور دولت انتقالی سوریە اعطا کردە است. اختیار تعیین هر هفت عضو دادگاه قانون اساسی و تعیین یکسوم از اعضای مجلس انتقالی از جملە این موارد هستند. از سوی دیگر، دوسوم دیگر اعضا نیز از سوی کمیتهای انتخاب میشوند که اعضایش را خود رئیسجمهور تعیین میکند.
رئیسجمهور همچنین اختیار تعیین و برکناری وزیران را دارد و سازوکار موثری برای نظارت پارلمان بر قوه اجرایی رئیس جمهور پیشبینی نشده است.
این ساختار بە وضوح متمرکزکننده قدرت در قوه اجرایی و تهدیدی برای استقلال قوه قضاییه است و در نهایت در ژوئیه ٢٠٢٦ نیز هر هفت عضو دادگاه قانون اساسی با فرمان احمد الشرع منصوب شدند.
بنابراین اگر در ابتدا تمرکز قدرت را میشد یک احتمال نظری دانست، امروز تمرکز قدرت بخشی از ساختار دولت جدید سوریه است، تا جاییکە دولت مرکزی به معنای جمع شدن بخش مهمی از قدرت سیاسی، قضایی و نظامی در مرکز تعریف شده و تجربه یک سال و هشت ماه گذشته نیز نشان داده که این تمرکز فقط در سطح شعار باقی نمانده است.
روشنترین نقطه برای شناخت منطق اسلام سیاسی در دولت جدید سوریە، جایگاه زنان است. در جنگ با داعش، یگانهای مدافع زنان، YPJ، به یکی از شناختهشدهترین نیروهای نظامی منطقه تبدیل شدند. اما امروز همان نیروی زنان برای تعیین جایگاه خود در ساختار نظامی سوریه جدید با محدودیت روبهروست.
پیشنهاد تشکیل یک تیپ زنانه در ارتش جدید پذیرفته نشده و وزارت دفاع سوریه در حال حاضر هیچ نیروی زنی را در ساختار خود نپذیرفتە و YPJ نیز اکنون برای یافتن جایگاهی در ساختار وزارت کشور و نیروهای عملیات ویژه هنوز در حال مذاکره است.
در واقع زنی که در میدان جنگ با داعش فرمانده بود و یا سلاح حمل می کرد، اکنون با شکل خاصی از نظم اجتماعی بازتعریف شده است و کنار گذاشتن او از ساختار قدرت نیز حامل یک تصور سیاسی از جایگاه زن است.
بنابراین مسالە زنان در نقد اسلام سیاسی موضوعی بسیار مرکزی است و هر نظام سیاسی با تعریف نقش زن، بخشی از تصور خود از جامعه مطلوب را آشکار میکند. در تجربههای مختلف اسلامگرایی سیاسی، محدود کردن استقلال زنان و قرار دادن آنها در چارچوبی که دولت یا نهاد دینی برایشان تعیین میکند، بارها بخشی از پروژه نظم اجتماعی بوده است.
به همین دلیل، اسلام سیاسی با یک تناقض بنیادی روبهروست بە صورتی کە جامعه واقعی متکثر است، اما پروژه سیاسی آن تمایل دارد این تکثر را زیر یک نظم واحد قرار دهد. سادهترین راه برای حل این تناقض، تمرکز قدرت است و بایستی یک دولت، یک ارتش و یک مرکز تصمیمگیری وجود داشتە باشد.
این مسالە فقط در رابطه با ساختارهای سیاسی و نظامی دیده نمیشود، بلکه در نحوه برخورد دولت جدید با گروههای مذهبی و اجتماعی نیز خود را نشان داده است.
در مارس ٢٠٢٥، پس از درگیری با نیروهای وفادار به حکومت پیشین در مناطق ساحلی، موجی از کشتار علیه علویان رخ داد. تحقیقات رویترز نشان داد که نیروهای وابسته به دولت و گروههای مسلح همپیمان با آن در این کشتارها نقش داشتند و نزدیک به ١٥٠٠ علوی در حدود ٤٠ محل مجزا کشته شدند.
پس مسالە این است که دولت جدید در نخستین آزمون بزرگ خود در برابر یک اقلیت مذهبی با خشونت و انتقام با تکثر اجتماعی موجود در سوریە مواجە داشتە است. مثال دیگر در این زمینە و در یک سال و هشت ماه گذشتە نوع برخورد با زبان کردی است.
این تجربهها نشان میدهند که مسالە تکثر در سوریه صرفا یک بحث نظری نیست. جامعهای که از علوی، سنی، دروزی، مسیحی و کرد تشکیل شده باشد را نمیتوان صرفابا انتقال تمامی این تفاوتها به یک مرکز قدرت اداره کرد.
بە عبارتی دیگر، آنچە تاکنون در عرصە سیاسی رویت پذیر بودە است، عدم بە رسمیت شناختن تکثر از سوی بودە است. از سوی دیگر، بە نظر می رسد این حکومت برآمدە از نظم سیاسی مبتنی بر اسلام سیاسی، تکثر را صرفا تا جایی تحمل میکند که در نظم مرکزی حل شود.
از دسامبر ٢٠٢٤ و بە قدرت رساندن احمد الشرع تا کنون، ترکیە هموارە نقش ویژهای را ایفا کردە است. آنکارا یکی از اصلیترین حامیان دولت جدید دمشق است و از تقویت ارتش مرکزی و ادغام نیروهای مسلح سوریه در یک ساختار واحد حمایت میکند.
برای ترکیه، پایان ساختار نظامی مستقل روژآوا با مسالە امنیت مرزهای جنوبی و نگرانیهای آنکارا درباره حزب کارگران کردستان پیوند مستقیم دارد.
بەهرحال لازم بە ذکر است کە نقش ترکیه در سوریه را نمی شود صرفا بە امنیت مرزها و حزب کارگران کردستان فروکاست.
در واقع سیاست خارجی اردوغان در دو دهه گذشته با نوعی نگاه نئوعثمانی نیز پیوند خورده است بەطوری که برای ترکیه نقشی فراتر از مرزهای جمهوری ترکیه و نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سرزمینهایی که زمانی بخشی از قلمرو عثمانی بودند قائل است.
سوریه در این نگاه بخشی از حوزه نفوذی است که آنکارا میخواهد در شکلگیری نظم سیاسی جدید آن نقش تعیینکننده داشته باشد.
اما ترکیهای کە حامی دمشق است، خود یکی از مهمترین تجربههای تبدیل اسلام سیاسی به قدرت دولتی و حکومتی در منطقه است. اسلام سیاسی در ترکیه از مسیر انتخابات وارد قدرت شد و نشان داد که ورود به صندوق رای الزاما به معنای توزیع قدرت نبودە و قدرت میتواند از مسیر انتخابات به دست آید و سپس در مرکز متمرکز شود.
بە عبارتی دیگر اسلام سیاسی لازم نیست همیشه با ریش بلند، پرچم سیاه و اسلحه ظاهر شود. گاهی کتوشلوار میپوشد، انتخابات برگزار میکند، از دولت مدرن سخن میگوید و با جهان خارج مذاکره میکند.
اما تصورش از جامعه همچنان بر یک حقیقت واحد و یک نظم مطلوب واحد استوار است و تغییر ظاهرش بە هیچ وجە به معنای تغییر فهم و منطق قدرت نیست. اسلام کتوشلواری نیز میتواند همان میل به یکدستسازی و تمرکز قدرت را با زبان دولت مدرن بیان کند.
بنابراین معیار واقعی برای سنجش کارنامە اسلام سیاسی در سوریە جدید، تغییر الشرع در ساختاری است که در داخل سوریه در حال ساختن است.
در کارنامە یک سال و هشت ماه گذشتە، دولت مرکزی دارد به معنای حذف مراکز مستقل یا نیمە مستقل قدرت ترجمە می شود و تکثر فقط تا جایی پذیرفته شدە است که در مرکز حل شود و زنان در لحظه ساختن نظم جدید، به ایفای نقشهای محدودتر رانده می شوند. آنچه تاکنون در سوریە تغییر کرده بیش از آنکه منطق قدرت باشد درو واقع تنها ظاهر و شکل بیان آن است.
سوریه امروز به آزمونی برای یک شکل جدید از اسلام سیاسی تبدیل شده استکه ممکن است دیگر پرچم سیاه نداشته باشد، اما باید آن را از روی ساختار قدرت، جایگاه زنان، برخورد با تکثر و رابطهاش با نیروهای منطقهای شناخت و سنجید.
