بعد از اسد، آیا عدالت انتقالی در سوریە امکان پذیر است؟

طی روزهای گذشتە، چندین شهر و منطقه در سوریه شاهد تحرکات اعتراضی در قالب تظاهرات و تجمع‌هایی بوده‌اند که در آن‌ها شعارهایی در حمایت از محاکمه افرادی که شرکت‌کنندگان از آنان با عنوان شبیحه یاد می‌کنند، سر داده شده است. این تحرکات همچنین با درخواست‌هایی برای دور نگه داشتن این افراد از برخی مناطق و جلوگیری از بازگشت آنان به مراکز نفوذ همراه بوده است.

دامنه این تحرکات کە از حلب و ادلب تا حومه دمشق، رقه و دیرالزور گسترش یافته است، حاکی از آغاز نشانەهای جدیدی از بی ثباتی در سوریە می تواند تلقی شود.

اگر چە وزارت کشور دولت انتقالی سوریه خواستار رجوع به قانون و رد اقدامات انتقام‌جویانه فردی شده و هیات ملی عدالت انتقالی نیز تأکید کرده است که پاسخگویی و محاکمه باید مطابق اصول قانونی انجام شودم با این وجود، تشدید تنش‌های امنیتی و اجتماعی و گسترش دامنه خشونت و انتقام سوالاتی را مبنی بر آیندە سوریە مطرح کردە است.

قتل‌های میدانی

این اعتراضات همزمان با وقوع مواردی از تصفیه‌های میدانی و علنی در شماری از مناطق، از جمله حومه دمشق، ادلب، حلب و دیرالزور همراە بوده است.

بر اساس گزارشهای منتشرشدە، برخی از قربانیان سالمند بوده‌اند. همچنین شماری از قتل‌ها در برابر اعضای خانواده قربانیان و فرزندان آنان انجام شده است.

این حوادث در شرایطی رخ داده که دستگاه‌های امنیتی نتوانسته‌اند از وقوع آن‌ها جلوگیری کنند یا عاملان آن‌ها را متوقف سازند. انتشار خبر این قتل‌ها موجی از شوک و هراس را در میان ساکنان برانگیخته است.

منابع مردمی نسبت به خطر تشدید وضعیت نابسامان امنیتی و افزایش تنش‌های اجتماعی هشدار داده‌اند.

این منابع گفته‌اند ادامه این حوادث ممکن است دامنه خشونت و واکنش‌های انتقام‌جویانه را گسترش دهد. به گفته آنان، چنین روندی آرامش مدنی را در شماری از مناطق تهدید می‌کند.

وزارت کشور دولت انتقالی سوریه نیز بیانیه‌ای رسمی را درباره تنش‌های مردمی و درخواست‌های مکرر برای محاکمه مسئولان جنایت‌ها و نقض‌هایی که در دوره حاکمیت نظام پیشین رخ داده است، صادر نمودە است.

این وزارتخانه در این بارە از طریق صفحات رسمی خود اعلام کردە است کە با دقت فراوان تحولات برخی مناطق استان ادلب را دنبال می‌کند. این تحولات در پی مطالبات مردمی برای محاکمه مسئولان جنایت‌ها و نقض‌های صورت‌گرفته علیه سوری‌ها در سال‌های حاکمیت نظام سابق شکل گرفته است.

وزارت کشور از شهروندان سوریە خواستە است خویشتنداری کنند و از کشیدهشدن به اقدامات انتقام‌جویانه یا هرگونه تعرض خارج از چارچوب قانون خودداری کنند.

نه انتقام و نه مجازات جمعی

در میانه بحث‌های فزاینده درباره پرونده محاکمه افراد دخیل در نقض‌های مکرر حقوق بشر، ههیات ملی عدالت انتقالی نیز در بیانیه‌ای تأکید نمود کە عدالت انتقالی بر انتقام، خون‌خواهی یا مجازات جمعی استوار نیست.

این هیات اعلام کرد عدالت انتقالی بر اصل مسئولیت فردی و پاسخگویی در چارچوب قانون بنا شده است.

در این بارە، هیات ملی عدالت انتقالی تأکید کرد حق قربانیان و خانواده‌های آنان برای مطالبه حقیقت، عدالت و پاسخگویی، حقی مشروع است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از اهمیت آن کاست.

بر اساس این اصل، مسئولان جنایت‌های سنگین و نقض‌های فاحش، مطابق اصول قانونی، مورد بازخواست قرار می‌گیرند. این روند باید به احقاق حق قربانیان، تحقق عدالت و تثبیت حاکمیت قانون منجر شود.

هیات ملی عدالت انتقالی همچنین تأکید کردە است که عدالت انتقالی بر اصل مسئولیت فردی استوار است و هرگونه انتقام‌گیری یا استیفای حق خارج از چارچوب قانون را رد می‌کند.

هیات ملی عدالت انتقالی در پایان بیانیه خود تأکید کرد که قربانیان حق دارند خشمگین باشند، اما وظیفه نهادهای عدالت آن است که این خشم را به پاسخگویی عادلانه و قانونی تبدیل کنند، نه به انتقام‌جویی یا مجازات جمعی.

واکنش‌های متفاوت

تحولات اخیر موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را در میان فعالان، حقوق‌دانان و ناظران مسائل سوریه برانگیخته است. بخش عمده این واکنش‌ها بر دلایل افزایش مطالبات مردمی برای پاسخگویی و مرز میان عدالت و انتقام متمرکز بوده است.

در همین چارچوب، میشال شماس، وکیل سوری، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه آنچه برخی فعالان حامی دولت توصیف کرد، دانست. او معتقد است این افراد از کندی اجرای عدالت انتقالی برای تحریک به خشونت و انتقام‌جویی بهره برده‌اند. شماس گفتڵ

این افراد در دامن زدن به احساسات عمومی و سوق دادن مردم به سمت گزینه‌هایی خارج از چارچوب قانون نقش داشته‌اند. او افزود همین افراد پس از گسترش پیامدهای این فراخوان‌ها، خواستار خویشتنداری شدند و از مردم خواستند این پرونده را به دولت واگذار کنند.

شماس افزود افرادی که در شرایط فقدان عدالت به خشونت دامن زده‌اند و پس از خارج شدن اوضاع از کنترل، از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند، مسئولیت مستقیمی در قبال آنچه رخ داده است بر عهده دارند. او تأکید کرد که بازخواست محرکان باید بخشی از هر روند جدی برای تحقق عدالت باشد.

در مقابل، یاسر السراج معتقد است آنچه کە در برخی از شهرهای سوریه جریان دارد، بازتاب خشم انباشته مردمی در نتیجه تأخیر در محاکمه عاملان جنایت‌ها و نقض‌ها است. او افزود:

روند عدالت در سوریه پس از آزادسازی، کند و غیرمنصفانه است. سهل‌انگاری دولت در محاکمه مجرمان یا انجام تسویه‌های مشکوک با آنان، مردم را به این سمت سوق داده است که حقوق خود را با دست خود بگیرند.

در سوریه، اصطلاح شبیحه به نیروهای شبه‌نظامی، شبکه‌های مسلح غیررسمی و افراد وابسته به دستگاه‌های امنیتی و نظامی حکومت بشار اسد اطلاق می‌شود که به‌ویژه پس از آغاز اعتراضات سال ۲۰۱۱ به مشارکت در سرکوب مخالفان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اخاذی و ارتکاب نقض‌های حقوق بشری متهم شدند.

با این حال، در گفتمان سیاسی و اعتراضی سوریه پس از سقوط حکومت اسد، دامنه این اصطلاح گسترده‌تر شده و علاوه بر اعضای شناخته‌شده این گروه‌ها، شماری از فرماندهان محلی، نیروهای امنیتی و نظامی سابق و افرادی را نیز در بر می‌گیرد که معترضان آنان را بخشی از ساختار سرکوبگر حکومت پیشین یا همکار آن می‌دانند.