آیا دیدار الشرع و ترامپ راە را برای بازگشت سوریە بە جامعە جهانی هموار می کند؟

پس از بیش از یک دهه حکومت بشّار اسد و جنگ داخلی مداوم، پرسش چه سرنوشتی در انتظار سوریه است؟ اکنون محورِ تحلیل کارشناسان شده است. با روی‌کار آمدن احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی، و برنامه‌ریزی برای دیداری کلیدی با واشنگتن، سوریه در نقطه‌ای حساس از گذار قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که می‌تواند نقشه‌ی قدرت در منطقه را بازتعریف کند، اما با ریسک‌های عمیق نیز همراه است.

در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، نشست «گفت‌وگوی ملی» در دمشق برگزار شد تا چارچوب موقت قانون اساسی، اصلاحات سیاسی، مشارکت اقلیت‌ها و بازسازی نهادها را بررسی کند. الشرع در این نشست گفت: فرصتی کم‌نظیر پیش‌روی ماست.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند این نشست ممکن است بیش از آن که بازتاب مشارکت واقعی باشد، نمایش قدرت تازە شبکه‌ی الشرع باشد. دولت انتقالی عمدتاً از وفاداران وابستە و نزدیک بە او تشکیل و از کنترل کامل بر نیروهای مسلّح برخوردار نیست.

میلیون‌ها سوری همچنان با آوارگی، تخریب زیرساخت‌ها و چالش بازگشت روبه‌رو هستند و همین موضوع مشروعیت داخلی دولت را زیر سؤال برده است.

شکاف‌های اتنیکی، مذهبی و منطقه‌ای نیز بن‌بستی جدّی را برای دولت انتقالی ایجاد کرده‌اند. اقلیت‌هایی مانند کردها، ترکمن‌ها، علوی‌ها و دروزی‌ها اکنون با پرسش اساسی روبه‌رو هستند: جایگاه آن‌ها در مناسبات قدرت بعد از اسد چگونه خواهد بود؟

واقعیت این است که الشرع هنوز نتوانسته «کنترل واحد» و «مشروعیت گسترده» را به‌طور کامل به‌دست آورد؛ ناکامی در این زمینه، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های ثبات داخلی است.

مسئله کرد: بحران یا فرصت؟

یکی از محورهای اصلی گذار سوریه، نقش کردهاست؛ گروهی که طی سال‌های جنگ و نیمه‌خودمختاری در شمال و شمال‌شرق، سهم ویژه‌ای را در روند رویدادها و مسیر تحولات ایفا کردەاند. نحوه تعامل دولت جدید با کردها می‌تواند مسیر گذار کشور را تعیین کند. 

در مارس ۲۰۲۵، دولت انتقالی با نیروهای Syrian Democratic Forces (SDF) که عمدتاً تحت رهبری کردها هستند، توافقی را امضا کرد.

این توافق بر «ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی شمال‑شرق سوریه تحت حاکمیت دمشق» تأکید داشت و کردها را «جزئی جدایی‌ناپذیر از بافتِ کشور» به رسمیت شناخت. با این حال، کردها بر خواستِ خود برای «خودگردانی گسترده‌تر» یا نظامی‌شدن نهادهای منطقه‌ای تأکید دارند، نه جدایی کامل.

آن‌ها مدلِ فدرال با پارلمان و نیروهای محلی را پیشنهاد کرده‌اند تا هویت، زبان و سرمایهٔ منطقه‌شان حفظ شود. اما الشرع فدرالیسم را رد کرده و بر «وحدت ملی» و انحصارِ دولت مرکزی بر نیروهای نظامی تأکید دارد.

کردها هشدار داده‌اند که در صورت عدم مشارکت ‌نهادهای محلی و نظامی‌شان، ممکن است مسیر دیگری را دنبال کنند. در نتیجه، دو منطقِ رقابتی شکل گرفته است: دمشق به دنبال بازسازی سریع کنترل ملی و تمرکز قدرت از بالا است؛ کردها به دنبال تضمین حقوق هویتی، امنیتی و منطقه‌ای هستند،

امری که برای دمشق هزینه‌بردار است. توافق اولیه با کردها می‌تواند فرصت مهمی برای دولت انتقالی باشد: بازپس‌گیری کنترل منابع نفتی، مرزها و بنادر شمال‌شرق و تقویت مشروعیت بین‌المللی.

اما این فرصت با ریسک همراه است: هرگونه احساس ضعف یا ناتوانی در پای‌بندی به توافق می‌تواند مجدداً منجر به خودمختاری یا مقاومت کردها شود و مشروعیت دولت مرکزی را تهدید کند.

ژئوپلتیک: بازیگران، خطوط تماس و معادلات پیچیده

دیدارِ برنامه‌ریزی‌شدە احمد الشرع با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن، نشانه‌ای از تلاش دمشق برای خروج از انزوا و بازسازی روابط بین‌المللی است.

اما مسیر این بازگشت به جامعە جهانی پرپیچ‌وخم و همراه با چالش‌های متعدد است؛ چرا که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با منافع و خطوطِ قرمز متفاوت، همه در این معادله حضور دارند. 

ایران که طی سال‌های حکومت اسد و بحران جنگ داخلی نقش راهبردی در سوریه ایفا کرد، پس از سقوط اسد ضربه شدیدی خورد. تهران اکنون به‌دنبال تثبیتِ جایگاه خود در سوریهٔ جدید است و تلاش می‌کند نفوذ خود بر نیروهای مسلّح محلی، شبکه‌های اقتصادی و نهادهای دولتی را حفظ کند.

متحدانِ نزدیک ایران در عراق و لبنان نیز در تلاش‌اند نقش مشابهی در تعامل با دولت انتقالی و منطقهٔ شمال‌شرق ایفا کنند. هرگونه کاهش نفوذ ایران در دمشق، می‌تواند تعادلِ قوا در منطقه را به نفع بازیگران رقیب تغییر دهد. 

روسیه، که سال‌ها پایگاه هوایی و نیروهای زمینی خود را در سوریه حفظ کرده است، اکنون باید چارچوبِ جدیدی برای تعامل با دولت الشرع و گروه‌های محلی، به‌ویژه کردها، بیابد.

مسکو تلاش می‌کند از نفوذِ خود در عرصهٔ سیاسی و امنیتی سوریه محافظت کند و در عین حال، تضمین حضور راهبردی و دسترسی به پایگاه‌ها و خطوط لجستیکی‌اش را داشته باشد. هرگونه فاصله‌گیری از توافقات گذشته، ممکن است روسیه را با چالش بازتعریف نقش در سوریه روبه‌رو کند. 

ترکیه، به‌ویژه در شمال سوریه، به‌دنبال تثبیت نفوذ و کنترل مرزها است و حضور گروه‌های کرد را تهدیدی مستقیم برای امنیت داخلی خود می‌داند. آنکارا نگرانی آن را دارد که هرگونه خودمختاری یا تقویت نیروهای کرد در شمال‑شرق، الگویی برای تحرکات مشابه در جنوب‌شرق ترکیه ایجاد کند.

در عین حال، ترکیه علاقه‌مند به مشارکت در بازسازی و بهره‌برداری اقتصادی از مناطق مرزی است و مذاکرات با الشرع حول این محور نیز ادامه دارد. 

اسرائیل، به‌ویژه در بلندی‌های جولان، همچنان نقشِ کلیدی دارد و هرگونه توافق امنیتی یا عادی‌سازی روابط با دمشق بدون حل‌وفصل این منطقه، دشوار خواهد بود. تل‑آویو نگرانی دارد که هر نوع بازگشت مشروعیت دولت سوریه بدون تضمین‌های امنیتی، موجب تهدید دوبارهٔ مرزهای شمالی و خطوط استراتژیک اسرائیل شود.

گزینه عادی‌سازی: توافق ابراهیم

هم‌زمان، چارچوبِ Abraham Accords (توافق ابراهیم) به‌مثابه آزمونی نمادین برای دمشق مطرح می‌شود؛ آزمونی که دولت جدید تحت رهبری الشرع نه فقط برای خروج از انزوا، بلکه برای بازتعریف جایگاه خود در نظم منطقه‌ای به آن چشم دوخته است.

از سوی واشنگتن و برخی پایتخت‌های عربی، عضویت سوریه در این توافق به‌عنوان کلید بازگشت به نظم و رفع بخشی از تحریم‌ها دیده می‌شود. با این‌حال، دمشق در بیانیه‌ای صراحتاً تأکید کرده است که وضعیتش با کشورهای امضاکننده متفاوت است:

این توافق برای کشورهایی مطرح شده است که خاک تحت اشغال ندارند یا مستقیماً با اسرائیل در حال منازعه نیستند. ما خود همچنان بلندی‌های جولان را در اشغال می‌بینیم.

از همین رو، توافق ابراهیم برای سوریه هم فرصت است و هم چالش: از یک‌سو می‌تواند راهی به سوی رفع تحریم‌ها، ورود سرمایه، عادی‌سازی و پروژه‌های بازسازی بگشاید؛ اما از سوی دیگر می‌تواند به مناقشه درون‌ملی بدل شود، اگر پذیرش آن را به معنای «تن دادن» به شرایطی تلقی کنند که بخشی از حقوق ملی یا مطالبات اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد. 

بدین‌ترتیب، برای الشرع و دولت انتقالی، بازی دوگانه‌ای شکل گرفته است: چگونه می‌توانند وارد این چارچوب شوند بدون آنکه «هویت ملی، ادعای بازپس‌گیری بلندی‌های جولان» یا نقش اقلیت‌ها در مناسبات قدرت را فدای ورود سریع کنند؟

آیا می‌توانند شروط واضحی را تعریف کنند، شروطی که تضمین دهد عضویت صرفاً به ابزاری برای فشار بین‌المللی تبدیل نشود، بلکه نقطهٔ عزیمتی واقعی برای مشارکت پایدار باشد؟ 

اگر دولت انتقالی بتواند این پیچیدگی‌ها را با دقت هدایت کند، ورود به این چارچوب می‌تواند نماد تحول سوریه باشد.در گیر این صورت، ممکن است به «ابزار مصالحهٔ خارجی» بدل شود که مشروعیت داخلی را تضعیف می‌کند و خطوط تماس منطقه‌ای را به ریسک جدید تبدیل می‌کند.

اقتصاد، تحریم‌ها و بازسازی

پس از بیش از یک دهه جنگ، اقتصادِ سوریه به سختی آسیب دیده و تولید ناخالص داخلی به کمتر از یک‌سوم سطح پیش از ۲۰۱۱ سقوط کرده است. تحریم‌هایی مانند قانون «قیصر» فشار زیادی وارد می‌کنند. در اینجا دولت انتقالی الشرع بازسازی را در اولویت قرار داده است: لغو تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی، بازگرداندن بازرگانان و اجرای پروژه‌های زیرساختی.

با این حال، این مسیر وابسته به شرط‌های سیاسی، امنیتی و نهادی است: تضمین شفافیت، مبارزه با فساد و مشارکت واقعی اقلیت‌ها و بازیگران محلی. 

همچنین، از سوی واشنگتن اعلام شده است که سوریه قصد دارد به‌زودی به «ائتلاف جهانی علیه داعش» بپیوندد؛ سند مربوط به این مشارکت قرار است در واشنگتن امضا شود. 

این پیشنهاد فرصت و آزمونی برای دولت انتقالی تلقی می‌شود: از یک‌سو، عضویت می‌تواند سیگنالی قوی از خروج سوریه از انزوا باشد؛ از سوی دیگر، مستلزمِ اجرای گام‌های امنیتی و همکاری با بازیگرانی است که پیش‌تر نزد دمشق به‌عنوان رقیب یا مداخله‌گر دیده می‌شدند. 

در سطح داخلی، دولت الشرع باید نشان دهد که می‌تواند کنترل شمال‑شرق و پایگاه‌های نیروهای محلی را به نفع ادغام در ساختار ملی کنار بگذارد؛ این مسأله دقیقاً با موضوع کردها و ادغام نیروهای شمال شرق که پیش‌تر در متن بدان اشاره شد، گره خورده است. 

در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، این حرکت می‌تواند بار سنگینی بر دوش ایران، روسیه و ترکیه بگذارد که حضور و نفوذشان در سوریه عمدتاً بدون نظارتِ ائتلاف غربی شکل گرفته بود.

ورود رسمی دمشق به این ائتلاف می‌تواند به‌عنوان بخشی از مذاکره گسترده‌تر برای رفع تحریم‌ها (محور «اقتصاد، تحریم‌ها و بازسازی») و تعامل مجدد با آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار گیرد. 

اما ریسک بزرگ این است که اگر عضویت در ائتلاف تنها به امضای سند محدود شود، بدون تضمینِ کنترل میدانی و بدون مشارکت واقعی بازیگران محلی، این اقدام نه به تقویت مشروعیت، بلکه به زیر سوال رفتن استقلال دولت جدید و بازتولید احساس «وابستگی» منجر شود.

در میانە مشروعیت و وابستگی

دیدارِ امروز الشرع و ترامپ در واشنگتن، نمادِ بازگشت سوریه به جامعهٔ بین‌المللی است؛ اما این بازگشت نه پایان بحران، بلکه آغاز مرحله‌ای حساس از آزمون مشروعیت، کنترل و ثبات است.

سه محورِ اصلی پیش‌روی دولت جدید عبارتند از:

جلبِ اعتماد جهانی، به ویژه آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه‌ای برای رفع تحریم‌ها و توافقات امنیتی. مدیریتِ مساله کرد و بلندی‌های جولان، حل یا مدیریت این دو موضوع می‌تواند تفاوت میان ثبات و بی‌ثباتی باشد؛ و سوم مهار نیروهای مسلّح محلی و ساختار دولت جدید، تضمین مشارکت واقعی اقلیت‌ها، بازگرداندن مشروعیت و جلوگیری از تبدیل دولت به مجری پیمان‌های خارجی.

اگر الشرع بتواند این سه محور را موفقیت‌آمیز پیش ببرد، سوریه ممکن است از ویرانه‌های جنگ به بخشی از نظم جدید منطقه تبدیل شود. اما اگر نتواند، شکست در این مسیر، چرخهٔ بی‌ثباتی را دوباره فعال خواهد کرد.