چین از تصویب قطعنامه ۲۷۹۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد به ابتکار آمریکا ابراز تأسف کرد

با رای ممتنع، چین روز پنج‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد صراحتاً با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه احمد الشرع و انس خطاب مخالفت کرد. پکن اعلام کرد این اقدام به امنیت منطقه‌ای و یکپارچگی رژیم تحریم‌ها آسیب می‌زند و نگرانی‌هایی درباره بازگشت جنگجویان خارجی و انتقال منابع به گروه‌های افراطی مطرح است. چین خواهان احتیاط، مشورت گسترده و تضمین‌ اجرای تدابیر مقابله با تروریسم شد.

نماینده دائم چین در سازمان ملل روز پنج‌شنبه از فشار آمریکا برای برگزاری رأی‌گیری در شورای امنیت درباره قطعنامه‌ای مربوط به لغو تحریم‌های برخی مقام‌های موقت سوریه ابراز تأسف کرد و گفت این پیش‌نویس به نگرانی‌های مشروع همه طرف‌ها پاسخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز پنج‌شنبه قطعنامه ۲۷۹۹ را تصویب کرد که بر اساس آن احمد الشرع، رهبر دولت انتقالی سوریه، و انس خطاب، وزیر کشور موقت او را از فهرست تحریم‌های مرتبط با پیوند بە گروههای تروریستی جبهە النصرە و هیات التحریر الشام خارج نمود..

در واکنش بە این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد، کە متعاقبا با تصمیم وزارت خزانەداری آمریکا و بریتانیا نیز مبنی بر خارج کردن اسامی این دو از لیست تروریستهای بین المللی مصادف شد، چین در این رأی‌گیری رأی ممتنع داد. در این بارە فو تسونگ، نماینده چین، اعلام نمود:

سوریه در مرحله گذار سیاسی قرار دارد و با وضعیت امنیتی شکننده و چالش‌های جدی مبارزه با تروریسم روبه‌رو است. هر گونە اقدامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید این واقعیت‌ها را در نظر بگیرد.

او افزود که هرگونه کمک به سوریه نباید به یکپارچگی رژیم تحریم‌های شورای امنیت لطمه بزند.

فو تأکید کرد که چین به همراه برخی دیگر از اعضا نگرانی‌های مشروع خود را، به‌ویژه در رابطه با جنگجویان تروریست خارجی در سوریه ابراز کردە و در مشورت‌های شورای امنیت فعالانه شرکت کرده است

از همین رو، چین پیشنهادهای سازنده‌ای را در رابطە با این مسالە ارائه داده است، با این وجود پیش‌نویس نهایی با اصول احتیاط و اجماع‌سازی همخوانی نداشت.

در حال حاضر بیش از ۴۳۰ فرد و ۱۶۰ نهاد همچنان در فهرست تحریم‌های مرتبط با داعش و القاعده قرار دارند.

فو با توجە بە نگرانیهای کشور متبوع خود در رابطە فعالیت گروههای رادیکال اسلامگرا اظهار داشت تمامی کشورها موظف‌اند از انتقال منابع مالی یا تسلیحاتی به گروه‌های تروریستی، از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) در سوریه، جلوگیری کنند.