در میانە نفوذ ترکیە و منافع اسرائیل، باکو چگونە بر معادلات سیاسی منطقە تاثیر میگذارد

مناسبات جمهوری آذربایجان با ترکیه و اسرائیل، تناقضی بنیادین را در سیاست خارجی باکو پدید آورده است: اتکای امنیتی به آنکارا، در کنار همکاری راهبردی با اسرائیل، استقلال تصمیمگیری این کشور را در معرض آزمونی ژئوپلیتیکی قرار میدهد. تعلیق پیمان صلح با ارمنستان، نفوذ ترکیه را بر معادلات قفقاز تداوم میبخشد، درحالیکه گسترش پیوندهای اسرائیل با یونان و قبرس، چشمانداز آرایش منطقهای متفاوتی را مطرح میکند. دشواری این آزمون صرفاً انتخاب میان دو شریک نیست، بلکە نحوە توانایی باکو در تبدیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت اقتصادی خود به استقلال راهبردی است.
طی سالهای اخیر، پیشفرض نهفته در شعار یک ملت، دو دولت، به ترکیه حق اظهارنظر و اعمال نفوذ در تصمیمهای جمهوری آذربایجان را دادە است. این وضعیت باعث شده است پیمان صلح با ارمنستان همچنان امضا نشود و باکو به مجموعەای از اختلافات آنکارا، از قبرس گرفتە تا هند گره بخورد.
در سال ۲۰۰۹، باکو تهدید کرد در صورتیکە آنکارا مرزهای خود را با ارمنستان بازگشایی کند، قیمت گاز را افزایش خواهد داد و مسیرهای صادراتی را بەمنظور دور زدن ترکیە بەکار خواهد گرفت.
نیروهای ارمنی سرزمینهایی از جمهوری آذربایجان را در تصرف داشتند و محاصره ارمنستان به باکو اهرم فشار را اعطا میکرد. اما هفده سال بعد، جمهوری آذربایجان کنترل قرهباغ را در دست دارد و متن پیمان صلح نیز بە طور کامل امضا نشدە است،
آذربایجان همچنان اصلاح قانون اساسی ارمنستان را پیششرط امضای آن قرار میدهد. مرز همچنان بسته است. باکو اهرم فشار خود بر ایروان را حفظ کرده و همراه با آن، اهرم نفوذ آنکارا بر روند صلح را نیز پابرجا نگه داشته است.
رویدادهای اکتبر سلسلهمراتب این رابطه را آشکار میکند. سیاستمداران ترکیه به محدودیتهای اعمالشده بر استفاده از روسری در مدارس جمهوری آذربایجان اعتراض کردند. موضع خصمانه آنکارا در قبال اسرائیل با مشارکت باکو با این کشور در تضاد قرار گرفت و الهام علیاف، با وجود دعوت شخصی اردوغان، در نشست کشورهای ترک شرکت نکرد.
در پس این اختلافات، یک پیشفرض قرار داشت: آنکارا میتوانست خویشاوندی فرهنگی را به اختیار اعمال اقتدار بر حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان تبدیل کند. این پیشفرض، یک ملت، دو دولت نام داشت.
ریشههای مشترک اوغوزی و زبانهای خویشاوند، قرنها دولتداری جداگانه و منافع متعارض را پنهان میکنند.
در جریان جنگ چالدران در سال ۱۵۱۴، سپاهیان عثمانی با ایران صفوی جنگید. فتوحات روسیه در قرن نوزدهم، جوامع آذربایجانیزبان را میان حاکمیت روسیه و ایران تقسیم کرد. جمهوری تأسیسشده آذربایجان کە در سال ۱۹۱۸ کمک نظامی عثمانی را دریافت میکرد، در سال ۱۹۲۰ به تصرف شوروی درآمد و در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را دوباره به دست آورد.
نقش سیاسی ترکیە در جمهوری آذربایجان
حیدر علیاف شعار یک ملت، دو دولت را رواج داد، درحالیکه قانون اساسی سال ۱۹۹۵ او، زبان آذربایجانی را بهجای ترکی بهعنوان زبان رسمی کشور تعیین کرد.
اعلامیه شوشا در سال ۲۰۲۱ هماهنگی در سیاست خارجی و دفاعی را نهادینه کرد و در عین حال، بهصراحت بر سیاست خارجی مستقل و عدم مداخله تأکید داشت.
حمایت نظامی ترکیه سهم قابلتوجهی را در پیروزی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۰ داشت. سامانههای اسرائیلی به تغییر موازنه میدان نبرد کمک کردند و نیروهای جمهوری آذربایجان نتیجه را تثبیت کردند. هیچیک از این دو شریک، اختیار تصمیمگیری درباره امور باکو را به دست نیاوردند.
آنکاراحق اعمال هیچگونە وتوی رسمی بر جمهوری آذربایجان را ندارد. این باکو است که با ضروری ساختن نقش ترکیه در صلح خود با ارمنستان، چنین حقی را به آنکارا میدهد.
توافقی که در اوت ۲۰۲۵ در واشنگتن امضا شد، مرزهای جمهوریهای سابق شوروی را بهعنوان مرزهای بینالمللی به رسمیت میشناسد، ادعاهای ارضی کنونی و آینده را ممنوع میکند و اجازه نمیدهد قوانین داخلی بهانهای برای اجرا نکردن تعهدات باشند.
دادگاه قانون اساسی ارمنستان پیشتر چارچوب دوجانبه تعیین حدود مرزی را تأیید کرده است. با این حال، باکو امضای نهایی خود را تا زمان انجام اصلاحات قانون اساسی که در متن توافق مذاکرهشده وجود ندارند، به تعویق انداخته است. جمهوری آذربایجان خواستار حمایتهای بیشتری در برابر ادعاهای ارضی است که خود پیمان صلح آنها را ممنوع میکند.
در همین حال، آنکارا روند عادیسازی روابط با ارمنستان را در هماهنگی نزدیک با باکو پیش میبرد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، خواستار امضای بدون تأخیر توافق صلح شده و در عین حال این هماهنگی را حفظ کرده است.
شرط جمهوری آذربایجان، نقشآفرینی ترکیه را در حلوفصل اختلافی تداوم میبخشد که باکو و ایروان پیشتر درباره آن مذاکره کردهاند.
تناقض این وضعیت ویرانگر است: جمهوری آذربایجان با حفظ اهرم فشار خود بر ارمنستان، اهرم فشار ترکیه بر جمهوری آذربایجان را نیز حفظ میکند.
امضای پیمان صلح، مرزهای بهرسمیتشناختهشده بینالمللی را تثبیت خواهد کرد، تعهدات قابل اجرا را ایجاد خواهد کرد و مبنایی برای دسترسی دائمی به نخجوان فراهم خواهد آورد. ترکیه نیز در این بدە بستان سود خواهد برد.
بازگشایی مسیرهای عبوری از ارمنستان، دامنه دسترسی تجاری این کشور را به سوی دریای خزر و آسیای مرکزی گسترش خواهد داد. اما دسترسی جمهوری آذربایجان نمیتواند به اجازه ترکیه وابسته باشد و درآمد ترانزیتی ترکیه نیز نمیتواند به این کشور اختیار سیاسی را اعطا کند.
ارمنستان پیشتر بهای اشتباه گرفتن برتری نظامی با امنیت پایدار را پرداخته است. از همین رو، از جنگ نخست قرهباغ بە بعد، دستاوردهای ارضی به مناقشهای حلنشده تبدیل شدند و همزمان، ایروان وابستگی خود به مسکو را عمیقتر کرد.
جمهوری آذربایجان در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ نتیجه نظامی جنگ را معکوس کرد. حفظ اقتدار یک حامی خارجی دیگر پس از پیروزی، به معنای تکرار شکست راهبردی کشور شکستخورده خواهد بود.
ایروان و بازیهای سیاسی
ایروان نیز با خطری مشابه روبهروست. مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی که از حمایت آمریکا برخوردار است، قرار است سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان را از طریق جنوب ارمنستان به نخجوان متصل کند.
شرکت توسعهدهنده پیشبینیشده برای این طرح، سهم کنترلی ۷۴ درصدی را به طرف آمریکایی میدهد و حقوق انحصاری استفاده از زمین و توسعه در مناطق تعیینشده را برای دوره اولیه ۴۹ ساله در نظر میگیرد.
اما در مقابل، حاکمیت ارمنستان، صلاحیت گمرکی و کنترل مرزهای این کشور همچنان محفوظ خواهند ماند، اما این امتیاز، تعهدات عملیاتی بلندمدتی را در ارتباط با زیرساختهایی ایجاد میکند که برای همسایگان ارمنستان حیاتی هستند.
از یک سوی، ارمنستان نمیتواند مسیر دسترسی به نخجوان را باز کند، درحالیکه خود همچنان از دسترسی به ترکیه محروم است.
از سوی دیگر، ترانزیت باید متقابل، دارای ضمانت اجرایی و متصل به بازارهایی خارج از کنترل آنکارا باشد. در غیر این صورت، ارمنستان مسیر عبور را فراهم میکند،
اما کنترل دروازه غربی همچنان در اختیار ترکیه باقی میماند. باکو به یک مسیر ارتباطی دست مییابد، اما میزان بهرهمندی از ظرفیتهای گستردهتر آن همچنان به تصمیمهای پایتخت کشوری دیگر وابسته خواهد بود.
مسیرهای جایگزین از هماکنون فراتر از ترکیه امتداد یافتهاند. زیرساختهای انرژی جمهوری آذربایجان از خاک گرجستان عبور میکنند، درحالیکه طرح اتصال برق از طریق دریای سیاه با مشارکت گرجستان، رومانی و مجارستان، مسیر دیگری برای دسترسی به بازارهای انرژی اروپا فراهم میکند.
بازیهای آنکارا، باکو و ایروان در قابی گستردەتر
کریدور میانی نیز میتواند از طریق دریای سیاه به اروپا متصل شود. در این راستا، بروکسل از اختصاص حداکثر ۲۰۰ میلیون یورو کمک بلاعوض خبر داده است که هدف آن بسیج سرمایهگذاریهایی به ارزش حداکثر دو میلیارد یورو در حوزه اتصال زیرساختی منطقهای است.
این اقدام در کنار مشارکت اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان در زمینه حملونقل، انرژی و زیرساختهای دیجیتال قرار میگیرد.
با توجە بە توازن قوای منطقەای، باکو از نظر اقتصادی در موقعیت تبعیت از آنکارا قرار ندارد. حجم سرمایهگذاری شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، سوکار، در فعالیتهای خود در ترکیه حدود ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
ترکیه از سرمایه، انرژی و ترانزیت جمهوری آذربایجان بهرهمند میشود و جمهوری آذربایجان نیز از بازارها و زیرساختهای ترکیه سود میبرد. وابستگی متقابل تجاری دو کشور قابلتوجه است. تبدیل این وابستگی متقابل به تمکین سیاسی، یک انتخاب خواهد بود.
اورشلیم در کجای این معادلات قرار دارد؟
این انتخاب پیشتر نیز هزینهها و تعهدات ناشی از سیاستهای آنکارا را به سیاست خارجی جمهوری آذربایجان منتقل کرده است.
جمهوری آذربایجان هیچ مسئولیت تاریخی موروثی در قبال نسلکشی ارامنه را ندارد، زیرا این نسلکشی به دست مقامهای عثمانی و پیش از تأسیس دولت مدرن جمهوری آذربایجان صورت گرفت.
با اینحال، باکو ادبیات انکار نسلکشی را از آنکارا اقتباس و از اسرائیل خواست در بهرسمیتشناختن این نسلکشی تجدیدنظر کند. به این ترتیب، مسئولیت تاریخیای را بر عهده گرفت که هرگز متعلق به آن نبود.
در مسالە قبرس، باکو از اصل گونەای از تمامیت ارضی که در قرهباغ احیا شده است دفاع میکند، اما همزمان از موجودیت جداییطلب تحت حمایت ترکیه در شمال اشغالی قبرس پشتیبانی میکند.
در نشست سال ۲۰۲۵ سازمان کشورهای ترک در قبله، جمهوری آذربایجان با رهبر این گروە مطابق تشریفات رسمی ویژه روسایجمهوری رفتار کرد. اتحادیه اروپا این سیاست را به چالش کشیده است.
باکو از این طریق وارد مناقشهای با جمهوری قبرس میشود، اصلی را تضعیف میکند که مبنای ادعاهای ارضی خود اوست و در مقابل، هیچ منفعت امنیتی متناسبی را برای خود به دست نمیآورد. اشغال قبرس از سوی آنکارا، به هزینهای دیپلماتیک برای جمهوری آذربایجان تبدیل میشود.
آسیای جنوبی هزینه تجاری این سیاست را آشکار میکند. جمهوری آذربایجان در جریان رویارویی پاکستان و هند در سال ۲۰۲۵، همسو با ترکیه از پاکستان حمایت کرد و این موضع به تحریم سفر به جمهوری آذربایجان از سوی گردشگران هندی و لغو سفرهای آنان انجامید.
بااینحال، وزیر امور خارجه هند در اکتبر ۲۰۲۶ برای گفتوگو درباره گسترش همکاریها در زمینه تجارت، سرمایهگذاری، انرژی و حملونقل به باکو سفر کرد.
روابط با هند امکان دسترسی مستقیم به یکی از بازارهای بزرگ آسیا و مشارکتهایی را فراهم میکند که تا منطقه خلیج فارس و اروپا امتداد مییابند. جمهوری آذربایجان با پذیرش همسوییای که آشکارتر در خدمت منافع آنکارا بود تا منافع باکو، به این رابطه آسیب رساند.
با این وجود، آنکارا نتوانستە است روابط میان باکو با اسرائیل را قطع کند. انرژی جمهوری آذربایجان و همکاریهای اطلاعاتی آن، مشارکتی را با اسرائیل تداوم میبخشند که ریشه در منافع مشترک دو طرف در ارتباط با ایران دارد.
وجود یک جمهوری آذربایجانی مستقل در مرز شمالی ایران، موقعیت اسرائیل را تقویت میکند، بیآنکه جمهوری آذربایجان به میدان نبرد اسرائیل تبدیل شود.
با این وجود، اسرائیلیها عمیقا بر این باورند کە تعمیق یکپارچگی نظامی ترکیه و جمهوری آذربایجان هرگز نباید فناوری، دکترین نظامی یا اطلاعات مربوط به عملیات اسرائیل را در معرض دسترسی آنکارا قرار دهد. همچنین نقش باکو در کریدور میانی با محوریت ترکیه، اسرائیل را به این مسیر وابسته نمیکند.
این مسیر برای جذب سرمایه، محمولههای تجاری و تعیین استانداردها، با کریدور اقتصادی هند، خاورمیانه و اروپا، موسوم به آیمک، رقابت میکند که هند را از طریق منطقه خلیج فارس و اسرائیل به اروپا متصل میسازد.
در مقابل، اسرائیل، یونان و قبرس از پیش در زمینەهای دفاعی، انرژی و زیرساختهای حیاتی همکاریهای خود را آغاز کردەاند. یونان، قبرس و ارمنستان نیز در آوریل ۲۰۲۶ چارچوب همکاری دفاعی سهجانبه خود را تمدید کردەاند.
آتن و نیکوزیا محور مشترک هر دو مجموعه همکاری هستند. از همین رو استراتژیسینهای اسرائیلی بە ایجاد پیوند اورشلیم و ایروان و وارد کردن باکو به این ساختار بهعنوان شریکی مستقل و تضمین دسترسی به دریای سیاه از طریق گرجستان، تلاش می نمایند تا این ساختار همکاری را از شرق مدیترانه تا دریای خزر گسترش خواهد داد.
ارمنستان از این طریق به مسیرهای دسترسی به غرب، خارج از محدوده حق وتوی آنکارا، دست مییابد و راهی برای رهایی از وابستگی به روسیه پیدا میکند.
جمهوری آذربایجان نیز بدون چشمپوشی از بازارهای ترکیه، پیوندهای فرهنگی با این کشور یا همکاریهای دفاعی سودمند با آن، به مسیرهای ارتباطی اروپا و مدیترانه دسترسی پیدا میکند.
بازگشایی مرز نمیتواند بهای فرمانبرداری ارمنستان باشد، همانطور که کمک نظامی در قرهباغ نیز نمیتواند بهای واگذاری حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان باشد.
از همین رو بە نظر می رسد باکو ناگزیر است پیمان صلح را بە صورت نهایی با ارمنستان امضا کند، به حق وتوی عملی آنکارا در امور مربوط به ارمنستان پایان دهد، مفاد اعلامیه شوشا درباره هماهنگی سیاسی را بازنگری کند و از پشتیبانی از مواضع ترکیه که به منافع جمهوری آذربایجان آسیب میرسانند، دست بردارد.
در اورشلیم و پایتختهای اروپایی، پایههای این استقلال از هماکنون از طریق سرمایهگذاری، مشارکتهای فناورانه با سازوکارهای حفاظتی و زیرساختهای جایگزین در حال شکلگیری است.
در صورتیکە خلا ناشی از فروپاشی قدرت جمهوری اسلامی ایران، منطقە را با خلا حاکمیت سیاسی مواجە نکند، بە نظر میرسد صلح میان باکو و ایروان، انزوایی را که مسکو و آنکارا تاکنون از آن بهرهبرداری کردهاند از میان میبرد و موازنه قدرت، بە نفع اسرائیل در گسترهای وسیعی، از دریای خزر تا شرق مدیترانه تغییر میدهد.











