چرا باید مردان برای سرنوشت زنان تصمیم بگیرند؟

سمیە توحیدی
بررسی پروندههای زن کشی در ایران نشان میدهند که سنجش حقوق زنان صرفا با شمار اختیارات قانونی یا میزان نفوذ آنان در خانواده ممکن نیست. معیار تعیینکننده، امکان استفاده ایمن از حق انتخاب است کە شامل حقوق انسانی از مخالفت با ازدواج گرفتە تا ترک رابطه خشونتآمیز را در بر میگیرد. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی راهی برای سکونت جداگانه پیشبینی میکند، اما کارآمدی آن به دسترسی سریع به حمایت و احراز خطر وابسته است. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز نشان میدهد نسبت خویشاوندی میتواند پاسخ کیفری را تغییر دهد. نتیجه، ضرورت بررسی همزمان قانون، اجرای حمایتها و مسئولیت فردی مرتکبان، بدون تعمیم شتابزده انگیزههاست.
صدف حقبین نمیخواست با شریک عاطفی سابقش ازدواج کند. نسا علیزاده میخواست با کسی که خودش انتخاب کرده بود ازدواج کند. سپیده رئیسی میخواست از همسرش جدا شود. بنابە گزارش هرانا در آبانماە سال ۱۴۰۵، هر سه به دست مردهایی بە قتل رسیدند که با حق انتخاب این زنان مخالفت کردە بودند. در یکی از این پروندهها، مرد حتی از زن خواسته بود خودش به خانوادهاش بگوید که به ازدواج رضایت دارد.
ههنگاو در ۲۸ آبان گزارش دادە بود که شریک عاطفی سابق صدف حقبین بە طور مسلح وارد یک مهمانی در شهر خمام شدە، صدف را محبوس و کتک زدە است.
بنا بر همین روایت، مرد از صدف درخواست نمودە بود کە با پدر و مادرش تماس گرفتە و بگوید حاضر است با او ازدواج کند. با امتناع صدف از پذیرش این خواستە، مرد به وی شلیک میکند.
فرمانده انتظامی خمام نیز، در ۲۹ آبان، وقوع قتل و بازداشت متهم را تأیید میکند. او درباره تماس تلفنی و اجبار صدف به اعلام رضایت توضیحی نداد.
برقراری این تماس در روایت ههنگاو اهمیت دارد. اگر صدف آنچه را کە مرد خواهان آن بود، به والدینش اطلاع میداد، خانواده پاسخ مثبت را از زبان دخترشان میشنیدند، بیآنکه لزوماً بدانند او در چه شرایطی حرف میزند.
کیت مَن، فیلسوف فمینیست، در کتاب منطق زنستیزی میان باورهایی که به امتیاز مردان مشروعیت میدهند و رفتارهایی که زنان را بابت سرپیچی تنبیه میکنند تمایز میگذارد.
این تمایز توضیح میدهد که چرا مردی میتواند برای مادرش احترام فراوان قائل باشد و در عین حال برای پاسخ منفی زنی که میخواهد با او ازدواج کند اعتباری قائل نباشد.
مَن در کتاب استحقاق (۲۰۲۰) به انتظاری میپردازد که گاه پشت چنین رفتاری پنهان میماند. کسی که محبت یا همراهی زن را حق خود میداند، ممکن است امتناع او را محرومشدن از چیزی قلمداد نماید که زن به او بدهکار است.
در روایت قتل صدف، آنچه کە میتوان آن را با این مفهوم بررسی کرد رفتار مشخص مرد است. او پس از شنیدن پاسخ منفی کوشید با تهدید، پاسخ دیگری را از زبان صدف بگیرد. اما درباره آنچه متهم در ذهن داشته است، گزارش پلیس چیزی بیش از این در اختیار ما نمیگذارد.
در پرونده نسا علیزاده، پدر با ازدواج مخالف بود. طبق گزارشهای هانا و ههنگاو، نسا، دختر ۱۶ ساله اهل کلوانس خوی، پس از مخالفت خانواده با ازدواجش خانه را ترک کرد.
این دو مرکز خبری گزارش دادەاند که پدر نسا پس از بازگشت وی، روز ۸ آبان او را خفه کرد. ههنگاو در ۱۷ آبان از شکایت مادر نسا علیه پدر خبر داد.
تعبیر اختلاف خانوادگی در اینجا یک واقعیت مهم را لاپوشانی میکند. پدر به قتل دختر متهم است و مادر برای پیگیری همان قتل شکایت کرده است.
در نمونەای دیگر، سپیده رئیسی در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود. هرانا در ۱۹ آبان به نقل ازخبرگزاری رکنا گزارش دادە است که سپیده هنگام مرگ ۲۱ سال داشت، باردار بود و مادر یک کودک سهساله نیز بود.
طبق همین گزارش، او پیشتر بارها خشونت و تهدید را تجربه کرده بود. روز ۱۶ آبان، پس از آنکه درخواست طلاق کرد، همسرش در روستای زاغ جهرم به او شلیک کرد. سپیده کشته شد، مادرش در تیراندازی زخمی شد و پلیس همسرش را بازداشت کرد.
اما گزارش روشن نمیکند که سپیده پیشتر شکایت کرده بود یا یکی نهادهای قضایی یا انتظامی از تهدیدهای مطرح شدە علیە وی خبر داشت یا خیر. از سرنوشت متهم پس از حمله اطلاعاتی وجود دارد، اما درباره امکان کمکگرفتن سپیده در روزهایی که تهدید میشد، اطلاعات بهمراتب کمتری داریم.
قرار دادن این سه روایت در کنار هم یک توضیح ساده را کنار میزند. هیچ انتخاب معینی، اعم از ازدواج، رد ازدواج یا جدایی میان این سه زن مشترک نبود.
وجه مشترک در روایتهای منتشرشده، واکنش مردانی بودە است که تصمیم زن را برای پایاندادن به بحث کافی نمیدانستند. در این تقارن است که پرسش درباره رفتار یک فرد به پرسشی درباره قانون منتهی میشود. زمانیکە دو فرد درباره ادامه زندگی مشترک اختلاف دارند، کدامیک برای اجرای تصمیم خود باید نزد مرجع دیگری دلیل بیاورد؟
زیبا میرحسینی در پژوهش خود درباره فقه خانواده نشان میدهد که در صورتبندی کلاسیک از ازدواج، وظیفه مرد در تأمین معاش با انتظار تمکین زن پیوند خورده است. در این الگو، مسئولیت مالی شوهر مبنایی برای اختیار او در زندگی مشترک نیز به شمار میرود.
اثر این میراث حقوقی را میتوان مستقل از دینداری اشخاص بررسی کرد. شوهری که معتقد بە دینی نیست یا سکیولار است نیز در ایران از اختیار برخوردار است. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی سپردن ریاست خانواده به شوهر بە رغم نداشتن دین برای وی بە رسمیت شناختە شدە است.
در کنار این اختیار، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زنی که از ماندن با شوهر بیم آسیب بدنی، مالی یا ناموسی را دارد اجازه میدهد جدا زندگی کند.
بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران، چنانچه زندگی زن با شوهر در یک منزل با بیم آسیب بدنی، مالی یا شرافتی همراه باشد، زن میتواند جداگانه سکونت کند. در صورت احراز مظنه چنین ضرری از سوی دادگاه، حکم بازگشت زن به منزل مشترک صادر نمیشود و تا زمانی که عذر قانونی او ادامه داشته باشد، پرداخت نفقه همچنان بر عهده شوهر خواهد بود.
برای زنی در موقعیت سپیده، پرسش این است که در فاصله تهدید تا حمله، کجا میتواند بماند و چگونه میتواند خطر را بهموقع اثبات کند. گزارش قتل او درباره دسترسیاش به چنین امکانی ساکت است.
نسبت خویشاوندی پس از قتل نیز در پاسخ قانون اثر دارد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر و اجداد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص مستثنا میکند و قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه نباشد و مجنیعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
این حکم میان فرزند دختر و پسر تفاوتی نمیگذارد و شامل پدر و اجداد پدری است، نه شوهر یا شریک عاطفی. بااینحال، فقدان این رابطه خویشاوندی بهتنهایی به معنای قطعی بودن قصاص نیست؛ سایر شرایط قانونی نیز باید احراز شوند.
گزارشی در دست نیست که نشان دهد پدر نسا با اتکا به این حکم عمل کرده باشد. پس نفوذ زنانی را که در خانواده حرف آخر را میزنند چگونه باید فهمید؟
دنیز کاندیوتی در مقاله چانهزنی با پدرسالاری زندگی زنان را در برخی خانوادههای گسترده در گذار زمان بررسی میکند.
دختری که در جوانی تابع تصمیم بزرگترها بوده، ممکن است سالها بعد در مقام مادر، با اتکا به پسرانش، حتی از شوهر سالخورده خود بانفوذتر شود. برای سنجش قدرت در چنین خانوادهای باید پرسید همان مادری که میتواند در انتخاب همسر پسرش اثر بگذارد، در جوانی تا چه اندازه توانسته بود همسر خود را انتخاب کند.
حتی مخالفت یک مادر هم الزاماً برای او امنیت نمیآورد. ههنگاو در ۱۵ آبان گزارش داد که فرشته مروتی، زن ۶۵ ساله اهل روستای عمرمل کرمانشاه، روز ۶ آبان به دست پسرش کشته شد. هەنگاو مخالفت فرشته با ازدواج پسرش را انگیزه قتل اعلام کرد.
این روایت تأیید مستقل قضایی نداشتە و درباره نفوذ پیشین فرشته در خانواده نیز اطلاعاتی در دست نیس. آنچه در این روایت جلب توجه میکند جایگاه متفاوت زن است. این بار مادر به انتخاب پسر اعتراض کرده و بنا بر گزارش، خود او جان باخته است.
مقایسه چنین وضعیتی با فرانسه نشان میدهد که نپذیرفتن تصمیم زن برای جدایی میتواند در نظام حقوقی دیگری هم به خشونت مرگبار بینجامد.
وزارت کشور فرانسه در مطالعه ملی مرگهای خشونتآمیز میان زوجها در سال ۲۰۲۵، مرگ ۱۱۱ زن را ثبت کردە است.
این مطالعه سرباز زدن از جدایی را از زمینههای اصلی قتلها در مجموع پروندههای قربانیان زن و مرد قلمداد کردە است. این داده برای مقایسه نرخ قتل در دو کشور کافی نیست، اما پرسشی مشترک را پیش میکشد. حتی جایی که قانون حق جدایی را به رسمیت میشناسد، زنی که طرف مقابل جدایی را نمیپذیرد، چگونه میتواند با امنیت از رابطه خارج شود؟
مرز این تفسیر را هم خود پروندهها تعیین میکنند. سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله و مادر یک نوزاد، روز ۱۶ آبان در ارزوئیه بە قتل رسید و همسرش نیز بازداشت شدە است.در گزارش قتل وی نشانی از درخواست جدایی نیست.
درباره مریم گلمحمدی نیز ههنگاو در ۲۱ آبان نوشتە است که او طلاهای سرقتشدهاش را از شریک عاطفی سابقش پس خواسته بود. اظهارات رئیس دادگستری مازندران که متعاقبا منتشر شد، روایت مربوط به درخواست پس گرفتن طلاها را تأیید نمیکند.
کاندیوتی نشان میدهد چگونه یک زن در طول زندگی صاحب نفوذ میشود. مَن توجه را به لحظهای معطوف میکند که زن برخلاف انتظار دیگری عمل میکند. از کنار هم گذاشتن این دو دیدگاه، معیار دقیقتری برای فهم جایگاه زنان در ایران به دست میآید.
علاوه بر اینکه در خانه به حرف کدام زن گوش میدهند، این نکتە حائز اهمیت است کە باید دید زمانیکە زنی مخالفت میکند، چه کسی میتواند انتخابش را بیاثر کند و او برای حفظ جانش به کجا میتواند پناه ببرد.
در روایت صدف، حتی گفتن پاسخ منفی هم زیر تهدید بود. در پرونده سپیده، بازداشت پس از قتل ثبت شده است، اما هنوز دادەهایی وجود ندارد کە در روزهای تهدید، این زن مقتول از چه حمایتهای قانونی برخوردار بودە است؟
فاصله میان داشتن نظر، اختیارِ عمل به آن و امنیتِ پس از آن، همان چیزی است که نمیتوان آن را از شمار زنان تحصیلکرده یا نفوذ مادران بهتنهایی درک کرد.
آزادی زنان را نمیتوان به اصلاح چند ماده قانونی یا افزایش نفوذ آنان در خانواده تقلیل داد. مسالە ، دگرگونی نظمی است که در آن، قوانین مبتنی بر فقه اسلامی و سنتهای پدرسالارانه، اختیار مرد را بر استقلال زن مقدم میدارند. افق رهایی در گذار از این نظم به برقراری مناسباتی گرە خوردە است که برابری حقوقی، استقلال اقتصادی، حق تعیین سرنوشت و امنیت فردی را تضمین کند.
چنین تحولی مستلزم جدایی حقوق شهروندی از اقتدار مذهبی، بازتعریف مناسبات قدرت در خانواده و پذیرش این اصل است که آزادی زنان امتیازی اعطایی نیست، بلکه یک حق سلبناشدنی است.











