زنان خاکریز نخست نظام را بە تصرف خود درآوردەاند
جمهوری اسلامی ایران حجاب اجباری را نخستین خاکریز اقتدار سیاسی خود دانسته است. بااین‌حال، خیزش ژن، ژیان، آزادی و تداوم حضور زنان بدون روسری در عرصه عمومی، از تحولی بنیادین در مناسبات قدرت و هنجارهای اجتماعی حکایت دارد. زنان، بدون انتظار برای اصلاح قوانین، از طریق کنش‌های روزمره، انحصار حکومت در تعیین حدود حضور اجتماعی خود را به چالش کشیده‌اند. تداوم جرم‌انگاری و گسترش فشار بر واحدهای صنفی نیز نتوانسته شکاف میان الزام قانونی و پذیرش اجتماعی را از میان ببرد. این تحول، بیانگر گسترش عاملیت زنان و فرسایش مشروعیت اجتماعی سیاست حجاب اجباری است.
حضور زنان بدون روسری در خیابان ها و فضاهای عمومی در ایران، دیگر پدیده ای محدود به چند تصویر پراکنده در شبکه های اجتماعی نیست.
آنچه کە پس از اعتراضات ژن، ژیان،آزادی و اختیار کردن پوشش، گسترش یافت، به تدریج در زندگی روزمره بخشی از جامعه جای گرفته است.
در حالی که الزام قانونی حجاب همچنان برقرار است و نهادهای حکومتی ابزارهای برخورد با آن را حفظ کرده اند، زنان با انتخاب پوشش خود، بدون انتظار برای تغییر قوانین، شیوه حضور خود را در جامعه را تغییر داده اند.
قتل حکومتی ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراضات پس از آن، نقطه عطفی در مطالبه حق انتخاب پوشش از سوی زنان بود.
در جریان جنبش ژن، ژیان، آزادی، مخالفت با حجاب اجباری از یک مطالبه فردی به موضوعی فراگیر در اعتراضات تبدیل شد. پس از فروکش کردن تجمعات گسترده و سرکوب خیزش، این مطالبه در رفتار روزمره بخشی از زنان ادامه پیدا کرد، تا جاییکە کارشناسان مسائل ایران، از آن با عنوان فتح خاکریز مقدم نظام سخن میگویند.
حضور بدون روسری در مسیر کار، دانشگاه، خرید و فعالیت های اجتماعی، یکی از شکل های این مقاومت مدنی است.
زنانی که چنین انتخابی دارند، الزاما انگیزه سیاسی مشابهی ندارند، برخی آن را اعتراضی آگاهانه می دانند و برخی صرفا درباره ظاهر و زندگی خود تصمیم می گیرند.
با این حال، زمانیکە قانونی پوشش مشخصی را تحمیل می کند، انتخابی شخصی نیز می تواند معنای نافرمانی مدنی پیدا کند.
این تحول به معنای کنار گذاشته شدن روسری از سوی تمامی زنان در ایران نیست. گروهی همچنان پوشش مذهبی را انتخاب می کنند و گروهی دیگر خواهان حضور در مجامع عمومی، بدون آن هستند. مسالە اصلی، اختیار زنان در تصمیم گیری بە عنوان حقی است که باید مستقل از نوع پوشش انتخابی آنان باشد.
از منظر جامعه شناسی جنسیت، اهمیت این تحول صرفا در افزایش حضور زنان بدون روسری نیست، بلکه در دگرگونی تدریجی هنجارهایی است که برای دهه ها حدود حضور آنان در فضای عمومی را تعیین کرده اند.
هنگامی که انتخاب پوشش در تعاملات روزمره تکرار می شود، جامعه با شکل های متنوع تری از حضور زنان مواجه می شود و آنچه کە پیش تر رفتاری استثنایی تلقی می شد، در بخشی از مناسبات اجتماعی به امری پذیرفته شده تر تبدیل می شود.
این روند می تواند نشانه تغییر در انتظارات اجتماعی نسبت به پوشش زنان باشد.
در این فرایند، زنان صرفا تابع تغییرات فرهنگی نیستند، بلکه خود از کنشگران شکل گیری آن به شمار می روند. تصمیم های فردی آنان، هنگامی که در محیط های عمومی تکرار می شوند، می توانند به الگویی جمعی تبدیل شوند.
این وضعیت را می توان در چارچوب عاملیت اجتماعی زنان بررسی کرد. این مفهوم به توانایی افراد برای تصمیم گیری و تاثیرگذاری بر شرایط زندگی خود اشاره دارد. اهمیت این تحول در یکسان شدن رفتار زنان نیست، بلکه در گسترش امکان انتخاب و حضور اجتماعی با پوشش های متفاوت است.
تغییر پوشش در شهرهای مختلف ایران
تصاویر منتشرشده از تهران، به ویژه برخی محله های شمالی آن، توجه زیادی به تغییر پوشش زنان جلب کرده است.
اما گزارش های مستقل نشان می دهند که حضور زنان بدون روسری صرفا به این مناطق محدود نبودە است. واشنگتن پست در اکتبر ۲۰۲۵ از مشاهده این تغییر در شهرهایی مانند کرمانشاه، همدان و دزفول نیز خبر داد.
در شهرهای کردستان، از جمله سنندج، سقز، مهاباد و کرمانشاه، اعتراضات سال ۱۴۰۱ با مشارکت گسترده زنان همراه بود.
با این حال، برای ارزیابی وضعیت امروز پوشش در این شهرها باید میان سابقه اعتراض و شرایط جاری تفاوت گذاشت.
مشاهده زنان بدون روسری در یک شهر، به تنهایی نشان نمی دهد که برخوردهای انتظامی یا محدودیت های شغلی در آنجا کمتر یا بیشتر از سایر مناطق است.
در شهرهای کوچک تر، روابط اجتماعی نزدیک تر یا نگرانی درباره موقعیت شغلی ممکن است بر تصمیم برخی زنان اثر بگذارد. در مقابل، در شهرهای بزرگ نیز حضور گسترده تر زنان در فضای عمومی به معنای فقدان محدودیت نیست.
تفاوت تجربه زنان را نمی توان تنها با اندازه شهر یا موقعیت جغرافیایی توضیح داد؛ شرایط فردی، اجتماعی و شیوه اجرای قانون نیز اهمیت دارند.
با وجود تغییر رفتار اجتماعی و افزایش حضور زنان بدون روسری در فضاهای عمومی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی را جرم انگاری می کند.
اجرای قانون جدید موسوم به عفاف و حجاب نیز اگرچە موقتا بە تعلیق درآمدە است، اما مقررات پیشین لغو نشدەاند. از این رو، کاهش برخورد مستقیم در برخی خیابان ها را نمی توان معادل پایان اجرای حجاب اجباری دانست.
از منظر جامعه شناسی، بقای یک قانون لزوما به معنای تداوم پذیرش اجتماعی آن نیست. میان الزام حقوقی و مشروعیت اجتماعی تفاوت وجود دارد.
قانون می تواند همچنان برقرار باشد، اما بخشی از جامعه دیگر آن را با ارزش ها و شیوه زندگی خود سازگار نداند. در چنین شرایطی، تبعیت از قانون ممکن است بیش از آنکه ناشی از پذیرش درونی باشد، به نگرانی از مجازات و هزینه های سرپیچی وابسته شود.
گسترش حضور زنان بدون روسری در ایران را می توان در چارچوب همین فاصله میان قواعد رسمی و رفتار اجتماعی بررسی کرد.
هنگامی که افراد بیشتری از یک الزام پیروی نمی کنند، اجرای آن نیز ممکن است با دشواری های عملی و اجتماعی بیشتری روبه رو شود، هرچند ابزارهای قانونی برخورد همچنان در اختیار نهادهای حکومتی باقی بماند.
این وضعیت نشان می دهد که تغییرات فرهنگی می توانند مستقل از اصلاحات حقوقی شکل گرفتە و به تدریج رابطه میان قانون، اقتدار و پذیرش اجتماعی را دگرگون کنند.
با این وجود، بە رغم تداوم و ابرام زنان بر عاملیت خود در اختیارکردن پوشش، اما برخوردها به زنان محدود نمانده و صاحبان کسب و کارها را نیز درگیر کرده است.
در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ گزارشها از گسترش موج پلمب کافەها و واحدهای صنفی در استان هایی از جمله مازندران، خراسان رضوی، اردبیل، سمنان، زنجان و تهران خبر دادند.
همچنین در تهران، دست کم هفت کافه رستوران در خیابان های سنایی و ایرانشهر در ۲۹ تیرماه با دلایلی از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری و شئونات اسلامی تعطیل شدند.
همچنین بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی رسانه های حقوق بشری، در فاصله ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ دست کم ۲۳ واحد صنفی پلمب شدند.
در همین دوره، دست کم ۷۲ صفحه و حساب کاربری در شبکه های اجتماعی مسدود یا توقیف شده و گردانندگان ۲۱ صفحه نیز به انتشار تعهدنامه ملزم شده اند.
فشار بر واحدهای صنفی، صاحبان مشاغل را در معرض پیامدهای اقتصادی مقرراتی قرار می دهد که درباره پوشش زنان وضع شده اند.
ممکن است یک کافه یا فروشگاه به دلیل حضور زنان بدون روسری یا انتشار تصاویر آنان با اخطار یا تعطیلی روبه رو شود. در این وضعیت، زنان و صاحبان کسب و کار هر دو از سیاست های تنبیهی تاثیر می پذیرند. مسئولیت این پیامدها متوجه نهادهای اجراکننده محدودیت هاست، نه زنانی که پوشش خود را انتخاب کرده اند.
با این حال، آنچه در این سال ها بیش از هر چیز آشکارتر شده است، اراده زنانی است که اجازه ندادەاند ترس و فشار، خطوط آینده زندگی و تصمیم گیریهای فردی آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
آنان با وجود دشواری ها، نه از خواسته های خود عقب نشسته اند و نه امیدشان را به تغییر از دست داده اند.
این پایداری، برخاسته از دیدگاههای نسلی است که آموخته است برای حقوق خود منتظر فرصت های فراهم شده نماند و حتی در سخت ترین شرایط، راهی برای پیش رفتن پیدا کند. اراده ای که نه با تهدید از میان رفته و نه با گذشت زمان فراموش شده است.
