جنگ، وضعیت‌سنجی و پیامدهای آن
نصرالله لشنی
تحلیل پیامدهای جنگ بر آینده ایران مستلزم بررسی هم‌زمان ساختار حکومت، جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. در ساختار قدرت، تقویت ظرفیت کنترل امنیتی می‌تواند با فرسایش ظرفیت اداره و تعمیق بحران حکمرانی همراه شود. در جامعه مدنی، کاهش اعتراضات لزوماً بیانگر افول نارضایتی نیست، همان‌گونه که گسترش نارضایتی نیز به‌خودی‌خود به سازمان‌یابی جمعی نمی‌انجامد. در جامعه سیاسی، شکل‌گیری بدیل دموکراتیک به مرزبندی با اقتدارگرایی، ائتلاف جنبش‌های مستقل و دموکرات و تدوین برنامه‌ای پاسخ‌گو وابسته است. برآیند این متغیرها سناریوهای متفاوتی را از امکان بازتولید اقتدارگرایی تا تحول دموکراتیک پدید می‌آورد.
برای بررسی پیامدهای جنگ بر جامعه و جغرافیای ایران، تحلیل را بر پایه سه حوزه اصلی سازمان می‌دهیم: حکومت، جامعه مدنی و جامعه سیاسی. هر یک از این حوزه‌ها در سه سطح بررسی می‌شود: نخست، سنجش وضعیت موجود و شناسایی تغییرات اولیه ناشی از شرایط جنگی؛ دوم، تحلیل روندها و سازوکارهای ساختاری شکل‌گرفته یا تقویت‌شده در پی این تحولات و سوم، ترسیم سناریوهای محتمل آینده و تعیین شاخص‌هایی برای رصد و ارزیابی تحولات.
مبنای روش‌شناختی این تحلیل، تمایز میان روند و قانون در علوم اجتماعی است. در تحلیل سیاسی، روندها را نمی‌توان معادل قوانین جبری و پیش‌بینی‌پذیر در نظر گرفت؛ زیرا پیچیدگی روابط اجتماعی، تعدد کنشگران و نقش اراده و کنش آگاهانه آنان، مسیر تحولات را همواره در معرض تغییر قرار می‌دهد.
روندها جهت حرکت نیروها و متغیرها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند، اما تداوم یا تشدید آن‌ها تضمین‌شده نیست و ممکن است تحت تأثیر کنش بازیگران، تغییر شرایط یا برهم‌کنش عوامل مختلف متوقف شوند یا تغییر جهت دهند.
بنابراین، هدف این تحلیل پیش‌بینی یک آینده محتوم نیست، بلکه شناسایی روندهای جاری، تبیین سازوکارهای مؤثر بر آن‌ها و تعیین شرایطی است که می‌توانند مسیرهای احتمالی تحول آینده ایران را شکل دهند.
ساختار حکومت: تمایز میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره
از نظر وضعیت‌سنجی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، تغییر در آرایش قدرت و لایه‌های تصمیم‌گیری است.
تغییرات در راس هرم قدرت و برآمدن لایه‌های جدید نظامی و امنیتی، مناسبات میان نهادهای اصلی حاکمیت را وارد مرحله‌ای کم‌سابقه کرده است.
اهمیت این تحول صرفاً در تغییر اشخاص خلاصه نمی‌شود، بلکه مسالە اصلی، تغییر در نسبت میان مراکز تصمیم‌گیری، نهادهای غیرنظامی و نیروهای مسلح است.
در حوزه‌ی روندهای حاکمیتی، تمایزی کلیدی میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره و حل مسالە وجود دارد. ظرفیت کنترل به توانایی حکومت برای اعمال اجبار، سرکوب، جلوگیری از اعتراض و حفظ نظم موجود اشاره دارد؛ در حالی که ظرفیت اداره نمایانگر توانایی تأمین منابع، مدیریت اقتصاد، ارائه خدمات عمومی، حل تعارضات اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای ساختاری کشور است.
افزایش قدرت نهادهای نظامی و امنیتی در شرایط جنگی الزاما به معنای افزایش ظرفیت کل حکومت نیست.
جنگ از طریق تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در تولید و تجارت، هزینه‌های سنگین بازسازی و محدودیت‌های صادراتی، منابع در دسترس حکومت را کاهش می‌دهد.
در چنین وضعیتی، تخصیص منابع بیشتر به بخش‌های نظامی برای حفظ ظرفیت کنترل، مستلزم کسر منابع از حوزه‌های عمومی و اقتصادی است.
این امر شکاف میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین، سکوت ظاهری جامعه یا تداوم توان سرکوب حاکمیت در کوتاه‌مدت، لزوماً نشانه‌ی پایداری یا بهبود کیفیت حکمرانی نیست.
جامعه مدنی: نارضایتی، شبکه‌های اجتماعی و توان کنش جمعی
جنگ، رابطه‌ی جامعه با حکومت را پیچیده‌تر و چندلایه می‌کند. موضع‌گیری در برابر مداخله یا حمله خارجی لزوماً به معنای حمایت از حکومت نیست.
دفاع از کشور، مخالفت با جنگ و نقد حاکمیت می‌توانند هم‌زمان در رفتارهای جمعی و فردی وجود داشته باشند و تقلیل این وضعیت به دوگانه‌ی حمایت از حکومت یا همراهی با دشمن، واقعیت متکثر جامعه را تحریف می‌کند.
از سوی دیگر، جنگ زمینه‌های پیشین نارضایتی مانند بحران معیشت، بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی را از بین نمی‌برد، بلکه شرایط بروز آن‌ها را تغییر می‌دهد.
در این راستا باید میان دو مفهوم کاهش مشاهده‌پذیری اعتراض و کاهش واقعی نارضایتی تمایز قائل شد. کاهش مشاهده‌پذیری اعتراض به افت موقت حضور خیابانی به دلیل فشارهای امنیتی یا شوک جنگ اشاره دارد، در حالی که کاهش واقعی نارضایتی مستلزم افول علل و زمینه‌های بنیادی نارضایتی است.
کاهش اعتراضات خیابانی به معنای کاهش نارضایتی نیست، اما تداوم نارضایتی نیز خودبه‌خود به معنای شکل‌گیری جنبش‌های جدید نیست.
فشارهای سنگین اقتصادی و امنیتی ممکن است انرژی و منابع خرد خانوارها را صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی کند و در نتیجه، توان تبدیل نارضایتی به کنش جمعی سازمان‌یافته را کاهش دهد.
جامعه مدنی متشکل از شبکه‌های متکثر محله‌ای، کاری، صنف‌ها، تشکل‌های دانشجویی، زنان و کارگران است. این شبکه‌ها ظرفیت انتقال تجربه و اعتماد را دارند، اما وجود شبکه به خودی خود معادل سازمان‌یابی سیاسی نیست.
مسالە محوری در جامعه مدنی، توانایی این شبکه‌ها در عبور از ارتباطات پراکنده و دستیابی به هماهنگی عملی، پشتیبانی متقابل و کاهش هزینه‌های کنش جمعی است.
جامعه سیاسی: مرزبندی‌های دموکراتیک و ائتلاف جنبش‌ها
جامعه سیاسی عرصه رقابت بر سر قدرت، نمایندگی و ارائه برنامه برای اداره کشور است. نیروهای سیاسی مخالف با بحران‌های عمده‌ای چون سرکوب در داخل، یا فاصله از زندگی روزمره مردم در خارج از کشور مواجه‌اند.
در بررسی نسبت نیروهای سیاسی و تغییرات قدرت، نقد مفهوم وحدت صوری یا انحصارطلبانه اهمیت بالایی دارد. وحدتی که تفاوت‌های فکری، تاریخی و اجتماعی را نادیده بگیرد و خواستار ذوب شدن همه‌ی جریانات در یک مرکز واحد باشد، مبتنی بر مکانیسم حذف عمل می‌کند.
همچنین، همکاری میان نیروهای دموکراسی‌خواه و جریانات اقتدارگرا صرفاً به دلیل داشتن دشمن مشترک، به ائتلافی دموکراتیک منجر نمی‌شود، بلکه اغلب به سود جریاناتی تمام می‌شود که از سازمان‌یافتگی متمرکزتر و انضباط سلسله‌مراتبی غیرشفاف برخوردارند.
جایگزین استراتژیک برای وحدت صوری، ائتلاف جنبش‌ها و شکل‌دهی به یک بدیل دموکراتیک است. این بدیل باید از طریق تعیین مرزهای شفاف با اقتدارگرایی حاکم و محکوم، حفظ ارتباط افقی و استقلال جنبش‌های اجتماعی در عین ایجاد هماهنگی، و همچنین توانایی پیوند دادن مطالبات متکثر اجتماعی و ارائه برنامه اقتصادی و سیاسی روشن شکل بگیرد.
جامعه مدنی به تنهایی نمی‌تواند تمامی مسائل مربوط به اداره کشور و قدرت را حل کند و جامعه سیاسی نیز بدون پیوند با جنبش‌های مستقل و داشتن پایگاه اجتماعی واقعی، نمی‌تواند ادعای نمایندگی داشته باشد.
پیش‌شرط شکل‌گیری بدیل دموکراتیک، ایجاد رابطه‌ای پایدار، افقی و پاسخ‌گو میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی است.
سناریوهای محتمل و شاخص‌های رصد تحولات
با ارزیابی دو متغیر اصلی، یعنی میزان انسجام و ظرفیت کلی حکومت و میزان سازمان‌یابی مستقل جامعه و نیروهای دموکراتیک، می‌توان چند وضعیت کلی را مشخص کرد.
در سناریوی نخست، حکومت ظرفیت کنترل امنیتی خود را حفظ می‌کند، اما به دلیل ضعف در اداره، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر می‌شوند و جامعه ناراضی اما فاقد توان سازمان‌یابی منسجم باقی می‌ماند.
در سناریوی دوم، حکومت با وجود حفظ ابزارهای سرکوب، با جنبش‌های اجتماعی هم‌بسته و هماهنگی مواجه می‌شود که توانسته‌اند بر پراکندگی غلبه کنند. این امر می‌تواند حاکمیت را به عقب‌نشینی یا واگذاری برخی حقوق وادار کند.
در سناریوی سوم، شکاف‌ها در ساختار قدرت عمیق می‌شوند و حکومت تضعیف می‌گردد، اما به دلیل غیبت سازمان‌یابی دموکراتیک و بدیل جامعه‌محور، قدرت میان جناح‌های امنیتی و نظامی بازآرایی می‌شود یا شکل جدیدی از اقتدارگرایی بروز می‌کند.
در سناریوی چهارم، هم‌زمانی تعمیق شکاف‌ها و کاهش ظرفیت اداره در حکومت با افزایش همکاری افقی جنبش‌ها و شکل‌گیری یک نمایندگی سیاسی دموکراتیک و پاسخ‌گو رخ می‌دهد، و در این حالت امکان تغییر بنیادین در مناسبات قدرت فراهم می‌شود.
برای ارزیابی مستمر مسیر تحولات، بررسی سه شاخص کلیدی ضروری است: نخست، میزان عمیق‌تر شدن شکاف میان ظرفیت کنترل و ظرفیت اداره در حاکمیت و سنجش گسل‌های لایه‌های تصمیم‌گیری؛ دوم، میزان انتقال شبکه‌های مدنی از مطالبات منفرد به سمت همکاری‌های عملی و پشتیبانی متقابل؛ و سوم، میزان موفقیت نیروهای سیاسی در مرزبندی با جریان‌های اقتدارگرا، برپایی پیوند پایدار با جنبش‌های داخل کشور و تبدیل مطالبات اجتماعی به یک برنامه سیاسی مشخص و پاسخ‌گو.
