اشتراک مواضع نتانیاهو و رقبایش دامنه تغییر سیاست اسرائیل در قبال ایران را محدود میکند
سمیە توحیدی
در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل، پیامدهای جنگ با ایران به یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور تبدیل شده است. در حالی که نظرسنجی‌ها از احتمال از دست رفتن اکثریت ائتلاف حاکم حکایت دارند، اختلاف مخالفان بر سر تشکیل دولت جایگزین، آینده نخست‌وزیری او را در ابهام قرار داده است. بررسی مواضع رقبای نتانیاهو در رسانه‌های فرانسوی این پرسش را برجسته کرده است که آیا تغییر قدرت در اسرائیل می‌تواند به تغییر سیاست این کشور در قبال ایران منجر شود یا تقابل نظامی و امنیتی با رهبری جدید نیز ادامه خواهد یافت.
روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی به تاریخ ۱۶ اکتبر اعلام نمودە است که هیچ‌یک از اردوگاه‌های اصلی سیاسی اسرائیل در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر از اکثریتی مطمئن برخوردار نیستند.
برآوردهای انتخاباتی حدود ۵۰ کرسی را برای ائتلاف نتانیاهو و ۵۲ تا ۵۴ کرسی را برای مخالفان او پیش‌بینی می‌کنند. در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد.
این فاصله اندک، نتیجه انتخابات را به عملکرد احزاب کوچک و مذاکرات پس از رأی‌گیری وابسته کرده است.
دو فهرست احزاب عرب اسرائیل که ممکن است در مجموع ۱۲ تا ۱۴ کرسی از کل کرسیهای مجلس را کسب کنند، از جمله نیروهایی هستند که می‌توانند در تعیین اکثریت پارلمانی نقش داشته باشند. با این حال، مخالفت برخی احزاب راست‌گرای منتقد نتانیاهو با اتکا به حمایت این جریان‌ها، تشکیل دولت جایگزین را دشوار میکند.
در نتیجه، کسب کرسیهای بیشتر از سوی مخالفان لزوماً به پایان نخست‌وزیری نتانیاهو منجر نخواهد شد. در صورتیکە مخالفان نتوانند بر سر ترکیب دولت توافق کنند، احتمال تغییر ائتلاف‌ها، تشکیل دولت وحدت ملی یا برگزاری انتخابات مجدد وجود دارد. نتانیاهو نیز تا زمان تشکیل دولت جدید می‌تواند در مقام نخست‌وزیر موقت باقی بماند.
به نوشته لوموند، نظام انتخاباتی اسرائیل بر این ابهام می‌افزاید. احزاب برای ورود به کنست باید دست‌کم ۳٫۲۵ درصد آرا را به دست آورند.
ناکامی یک فهرست در عبور از این حدنصاب می‌تواند توازن کرسی‌ها را تغییر دهد. در انتخابات ۲۰۲۲، از دست رفتن آرای دو حزب مخالف نتانیاهو به شکل‌گیری اکثریت ائتلافی او کمک کرد. اکنون نیز سرنوشت احزاب کوچک می‌تواند نتیجه رقابت را تغییر دهد.
با این حال، مسالە اصلی انتخابات تنها شمار کرسی‌ها نیست. نتانیاهو پس از سال‌ها قرار دادن موضوع ایران در مرکز سیاست امنیتی اسرائیل، اکنون باید در شرایطی از عملکرد خود دفاع کند که جنگ علاوه بر پیامدهای نظامی، پرسش‌هایی درباره هزینه‌ها و دستاوردهای سیاسی آن ایجاد کرده است.
در چنین فضایی، جنگ با ایران می‌تواند دو تأثیر متفاوت بر موقعیت نخست‌وزیر داشته باشد.
از یک‌سو، نتانیاهو می‌تواند بر تجربه خود در مدیریت بحران‌های امنیتی و ضرورت حفظ تداوم رهبری در شرایط تهدید خارجی تأکید کند. از سوی دیگر، مخالفان او می‌توانند هزینه‌های درگیری و نبود چشم‌انداز روشنی را برای پایان دادن به تقابل‌های نظامی، به موضوع پاسخ‌گویی دولت تبدیل کنند.
این دوگانگی از آنجا اهمیت دارد که حمایت از عملیات نظامی علیه ایران الزاماً به معنای حمایت از نتانیاهو نیست.
گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و از مهم‌ترین چهره‌های اردوگاه مخالفان نیز برنامه هسته‌ای و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی امنیتی قلمداد میکند. اختلاف او با نخست‌وزیر بیشتر بر سر شیوه مدیریت تقابل و تبدیل دستاوردهای نظامی به نتایج سیاسی است.
آیزنکوت بر ضرورت استفاده از موقعیت‌های ایجادشده در میدان نبرد برای دستیابی به ترتیبات امنیتی و سیاسی تأکید کرده است. این رویکرد ممکن است به هماهنگی بیشتر میان تصمیم‌های نظامی و اهداف دیپلماتیک منجر شود، اما به معنای کنار گذاشتن سیاست فشار بر ایران نیست.
از همین رو، در صورت تشکیل دولت به رهبری آیزنکوت، تغییر در شیوه تصمیم‌گیری، تعامل با واشنگتن و مدیریت تنش‌های منطقه‌ای محتمل‌تر از تغییر اساسی اهداف امنیتی اسرائیل خواهد بود.
دولت جدید ممکن است بدون آنکه در ارزیابی تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی با دولت کنونی اختلاف بنیادینی پیدا کند، درباره زمان‌بندی عملیات نظامی یا استفاده از مسیرهای دیپلماتیک رویکرد متفاوتی را اتخاذ کند.
در مقابل، ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو احتمالاً به حفظ بخش مهمی از سیاست‌های موجود منجر خواهد شد.
او همچنان بر ضرورت فشار نظامی و امنیتی علیه ایران تأکید دارد و در مسالە فلسطین نیز با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالف است. تداوم ائتلاف او با احزاب مذهبی و راست افراطی می‌تواند مواضع سخت‌گیرانه دولت را در غزه و کرانه باختری تقویت کند.
لوموند در گزارشی به تاریخ ۲۰ اکتبر نوشتە است که احزاب راست افراطی در کارزار انتخاباتی با طرح مواضعی رادیکال‌تر از حزب لیکود، برای جذب رأی‌دهندگان راست‌گرا رقابت می‌کنند.
به گزارش این روزنامه، حزب نتانیاهو که در انتخابات پیشین ۳۲ کرسی به دست آورده بود، ممکن است حدود یک‌سوم کرسیهای خود را از دست بدهد.
این تحول از یک تناقض سیاسی حکایت دارد. حتی در صورتیکە نتانیاهو بتواند با کمک احزاب راست افراطی در قدرت بماند، کاهش وزن حزب لیکود ممکن است وابستگی او به همین متحدان را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، نخست‌وزیر برای حفظ اکثریت پارلمانی ناچار خواهد بود خواسته‌های احزابی را در نظر بگیرد که در موضوعاتی مانند شهرک‌سازی و کنترل سرزمین‌های فلسطینی مواضعی تندتر دارند.
لوموند در گزارش دیگری در ۲۴ اکتبر به فعالیت جریان‌هایی پرداختە است که خواستار گسترش حضور اسرائیل در غزه، جنوب لبنان و سوریه هستند. به نوشته این روزنامه، این گروه‌ها تلاش می‌کنند حضور نظامی اسرائیل در مناطق درگیری را به زمینه‌ای برای ایجاد شهرک‌های جدید تبدیل کنند.
در مقابل، آیزنکوت با برخی طرح‌های توسعه شهرک‌سازی از جمله پروژه موسوم به E1 مخالفت کرده و خواستار مقابله با خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری شده است.
با این حال، او نیز مانند نتانیاهو با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در شرایط کنونی مخالف است و پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه را از اهداف امنیتی اسرائیل می‌داند.
این اشتراک مواضع، محور اصلی سرمقاله لوموند در ۲۴ اکتبر است. این روزنامه با انتقاد از پیامدهای جنگ‌های سال‌های اخیر، ویرانی غزه و گسترش نفوذ راست افراطی، استدلال نمودە است که کنار رفتن نتانیاهو می‌تواند به توقف برخی روندهای اقتدارگرایانه و کاهش انزوای بین‌المللی اسرائیل کمک کند.
با این حال، لوموند تأکید کرده است که برنامه آیزنکوت در مسئله فلسطین گسستی بنیادین با سیاست‌های دولت کنونی ایجاد نمی‌کند.
بنابە ارزیابی تحریریه این روزنامه، مخالفت آیزنکوت با خشونت شهرک‌نشینان و برخی پروژه‌های شهرک‌سازی، تفاوتی واقعی با رویکرد ائتلاف نتانیاهو دارد. با این حال، مخالفت او با تشکیل کشور فلسطینی همچنان مانعی در برابر دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای مناقشه باقی می‌گذارد.
در همین زمینه، بث اوپنهایم، پژوهشگر روابط بین‌الملل استدلال کرده است که چرخش سیاست اسرائیل به سوی راست و گسترش دیدگاه‌های مخالف اصول لیبرال، پدیده‌ای محدود به شخص نتانیاهو نیست. به اعتقاد او، این گرایش‌ها به بخش مهمی از فضای سیاسی اسرائیل تبدیل شده‌اند و با تغییر دولت در یک انتخابات از میان نخواهند رفت.
این ارزیابی، تفاوت میان تغییر رهبری و تغییر جهت‌گیری سیاسی را برجسته میکند. کنار رفتن نتانیاهو می‌تواند ترکیب ائتلاف حاکم و نحوه تعامل اسرائیل با متحدان غربی را تغییر دهد، اما لزوماً به عقب‌نشینی از اهداف امنیتی یا تغییر رویکرد در قبال فلسطینیان منجر نخواهد شد.
افزون بر این، رقابت انتخاباتی در فضایی برگزار می‌شود که اختلاف بر سر مسئولیت ناکامی‌های امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ همچنان ادامه دارد.
بر همین مبنا، تجمع خانوادەهای رویداد ٧ اکتبر که آیزنکوت نیز در آن حضور یافت، به یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مخالفان نتانیاهو در جریان کارزار انتخاباتی تبدیل شد.
امتناع نخست‌وزیر از تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌های امنیتی، یکی از محورهای اصلی انتقاد خانواده‌های قربانیان و مخالفان دولت است.
این مسالە نشان می‌دهد که رقابت انتخاباتی تنها بر سر سیاست خارجی یا ادامه عملیات نظامی نیست. پاسخ‌گویی دولت، اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و نحوه تصمیم‌گیری درباره امنیت کشور نیز در تعیین رفتار رأی‌دهندگان نقش دارند.
در کنار این عوامل، هم‌زمانی انتخابات اسرائیل با انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا می‌تواند بر روند تحولات پس از رأی‌گیری اثر بگذارد. هرگونه تشدید دوباره درگیری با ایران، در صورت وقوع، ممکن است مذاکرات تشکیل دولت را پیچیده‌تر کند و احتمال طرح پیشنهاد دولت وحدت ملی را افزایش دهد.
با این حال، آغاز عملیات نظامی جدید علیه ایران یا تشکیل چنین دولتی، سناریوهایی مشروط به تصمیم‌های سیاسی و تحولات امنیتی هستند و نمی‌توان آنها را پیامد قطعی انتخابات دانست.
برای ایران، مهم‌ترین نتیجه احتمالی رأی‌گیری به تفاوت میان تغییر دولت اسرائیل و تغییر اهداف راهبردی آن مربوط می‌شود.
در صورت ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو، انتظار می‌رود سیاست فشار نظامی و امنیتی در چارچوب مواضع کنونی دنبال شود. در صورت تشکیل دولت به رهبری آیزنکوت نیز مقابله با برنامه هسته‌ای و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی همچنان از اولویت‌های امنیتی اسرائیل خواهد بود، هرچند شیوه هماهنگی با آمریکا و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای ممکن است تغییر کند.
به این ترتیب، نتیجه انتخابات می‌تواند بر نحوه و شدت تقابل با ایران اثر بگذارد، اما شواهد موجود برای نتیجه‌گیری درباره کاهش قطعی تنش در صورت کنار رفتن نتانیاهو کافی نیست.
در مجموع، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که پایان نخست‌وزیری نتانیاهو امکان‌پذیر است، اما اختلاف میان مخالفان و پیچیدگی تشکیل ائتلاف می‌تواند حتی پس از اعلام نتایج، آینده دولت را نامشخص نگه دارد.
در عین حال، اشتراک نظر رهبران اصلی اسرائیل درباره ایران و مخالفت آنان با تشکیل کشور فلسطینی، دامنه تغییرات احتمالی در سیاست منطقه‌ای را محدود میکند.
از این منظر، انتخابات ۲۷ اکتبر ممکن است به تغییر نخست‌وزیر اسرائیل منجر شود، اما لزوماً به پایان سیاست‌هایی که در دوران او دنبال شده‌اند، نخواهد انجامید.
مسالە تعیین‌کننده پس از انتخابات، نه فقط هویت نخست‌وزیر آینده، بلکه توانایی دولت جدید برای تبدیل قدرت نظامی به دستاوردهای سیاسی و یافتن راهی برای خروج از چرخه درگیری‌های منطقه‌ای خواهد بود.
