عدالت انتقالی به آزمونی تعیینکننده برای سوریه پس از اسد تبدیل شده است
- 4 hours ago
- 3 min read
لوموند محاکمه و محکومیت بشار اسد و شماری از مقامهای حکومت پیشین را آزمونی تعیینکننده برای عدالت انتقالی در سوریه میداند. به باور این روزنامه، احمد الشرع با دو ضرورت همزمان روبهرو است. دولت جدید باید به مصونیت از مجازات پایان دهد و در عین حال، از تبدیل عدالت به انتقام جلوگیری کند. لوموند هشدار میدهد تجربه مصر و تونس نشان داده است که محاکمه دیکتاتورها، بدون استقرار عدالت مستقل و معتبر، مانع بازگشت اقتدارگرایی نخواهد شد.
روزنامه فرانسوی لوموند در واکنش به صدور حکم اعدام بشار اسد و شماری از مقامهای ارشد حکومت سابق سوریه، عدالت انتقالی را یکی از آزمونهای اساسی دولت احمد الشرع قلمداد کرد.
به باور این روزنامه، مقامهای جدید سوریه باید ضمن پایان دادن به مصونیت مقامهای حکومت پیشین از مجازات، مانع شوند که مطالبه عدالت به انتقامگیری سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
لوموند در سرمقاله خود به احکامی پرداختە است کە که دستگاه قضایی دولت انتقالی سوریه در ۱۱ اوت علیه شماری از مقامهای ارشد حکومت سرنگونشده صادر کرد.
بشار اسد که فرار او به روسیه به فروپاشی سریعتر حکومتش در دسامبر ۲۰۲۴ انجامید، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بهصورت غیابی به اعدام محکوم شده است. ماهر اسد، برادر بشار اسد که در سرکوب اعتراضات آغازشده در سال ۲۰۱۱ نقش داشت، نیز به اعدام محکوم شده است.
دستگاه قضایی سوریه احکام مشابهی برای شماری دیگر از مقامهای حکومت سابق صادر کرده است که تنها چند ماه پیش از سقوط آن، برخی از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، امکان عادیسازی دوباره روابط با دمشق را برای فراهم کردن زمینه بازگشت پناهجویان سوری بررسی میکردند.
عاطف نجیب، از بستگان بشار اسد و مسئول وقت شعبه امنیت سیاسی در درعا، از دیگر افرادی است که حکم اعدام گرفته است.
بازداشت و شکنجه حدود ۱۵ نوجوان و کودک به اتهام نوشتن شعارهای ضدحکومتی در درعا، زمینهساز اعتراضاتی شد که در آغاز ماهیتی مسالمتآمیز و مردمی داشت.
یک مقام پیشین اطلاعات نظامی در درعا و وزیر دفاع سوریه در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ نیز به اعدام محکوم شدهاند. از میان متهمان این پرونده، تنها عاطف نجیب در دادگاه حضور داشت و همه محکومان از حق درخواست تجدیدنظر برخوردارند.
لوموند بر این باور است اهمیت این پرونده تنها به محاکمه مقامهای حکومت سابق محدود نمیشود، بلکه نحوه رسیدگی به آن میتواند ماهیت نظم سیاسی جدید سوریه را نیز محک بزند.
مقامهای دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع اکنون با مسئولیت پاسخگو کردن حکومتی روبهرو هستند که دههها سرکوب خونین و ناپدیدشدن هزاران نفر در زندانهای آن، بخشی از میراث سیاسی سوریه را تشکیل میدهد.
در مقابل، خطر تبدیل عدالت به انتقام نیز به یکی از چالشهای اساسی دوره پس از اسد تبدیل شده است.
لوموند به خشونتهای سال ۲۰۲۵ علیه علویان، اقلیتی که خانواده اسد به آن تعلق دارد، و همچنین شماری از مقامها و کارکنان حکومت سابق اشاره کرده و این خشونتها را نشانه گستردگی تمایل به انتقام پس از فروپاشی حکومت دانسته است. از این نگاه، مهار چنین روندی برای اعتبار نظام سیاسی جدید سوریه اهمیت اساسی دارد.
این مسئولیت در شرایطی بر عهده دولت انتقالی قرار گرفته است که سوریه همزمان با مجموعهای از بحرانهای داخلی و منطقهای مواجه است.
بازسازی کشوری که بیش از یک دهه جنگ داخلی آن را ویران کرده، مقابله با فشار اسرائیل بر خاک سوریه و سامان دادن روابط دولت مرکزی با کردها و جامعه دروزی، از مهمترین چالشهای پیش روی دمشق به شمار میروند.
لوموند بر همین اساس معتقد است احمد الشرع باید میان دو ضرورت اساسی تعادل برقرار کند. دولت جدید از یک سو باید سوریها را متقاعد کند که دوران مصونیت صاحبان قدرت از مجازات با سقوط حکومت اسد پایان یافته است و از سوی دیگر، باید اطمینان دهد که محاکمه مقامهای سابق بر مبانی حقوقی معتبر و روندی عادلانه استوار است.
تحقق این دو ضرورت میتواند مرزی روشن میان دستگاه قضایی جدید و دههها سرکوب و خودکامگی در سوریه ایجاد کند.
با این حال، روند کنونی هنوز با انتقادهایی روبهرو است. سازمانهای مدافع حقوق بشر که نخستین محاکمهها را از نزدیک دنبال کردهاند، دستگاه قضایی جدید را بیش از اندازه غیرشفاف و روند رسیدگی به پروندهها را شتابزده ارزیابی کردهاند.
چنین انتقادهایی میتواند اعتبار همان فرآیندی را تضعیف کند که قرار است پایه عدالت انتقالی در سوریه باشد.
لوموند با اشاره به تجربه مصر و تونس نیز هشدار داده است که محاکمه مقامهای حکومتهای سرنگونشده بهتنهایی مانع بازگشت اقتدارگرایی نمیشود. از این منظر، مسالە اصلی سوریه صرفاً مجازات مسئولان حکومت اسد نیست، بلکه ایجاد نظامی قضایی است که بتواند میان پاسخگویی و انتقام، عدالت و تسویهحساب، و گسست از گذشته و بازتولید شیوههای آن مرز روشنی ایجاد کند.
به باور لوموند، عدالت انتقالی در صورت برخورداری از استقلال، شفافیت و اعتبار حقوقی میتواند به یکی از پایههای بازسازی سوریه تبدیل شود.
چنین فرآیندی نهتنها امکان پاسخگو کردن عاملان سرکوب را فراهم میکند، بلکه میتواند به جامعهای که بیش از یک دهه جنگ و خشونت آن را از هم گسسته است، برای مواجهه با گذشته، بازسازی اعتماد و دستیابی به آشتی ملی کمک کند.
