پایان بازی دوگانه: چرا اروپا سرانجام در را به روی جاه‌طلبی‌های اردوغان در سوریە می‌بندد

رویکرد ترکیه در شمال و شرق سوریه طی سال‌های گذشته بیش از آنکه معطوف به تثبیت پایدار امنیت باشد، بر بازآرایی موازنه‌های میدانی و تغییر ترکیب جمعیتی متمرکز بوده است. اتکا به نیروهای نیابتی با گرایش‌های ایدئولوژیک سخت‌گیرانه نه تنها به تضعیف ساختارهای مدنی انجامیده است، بلکه شکاف‌های امنیتی‌ای را ایجاد نمودە است که به بازتولید ناامنی انجامیده است. در مقابل، نیروهای سوریه دموکراتیک با تکیه بر سازوکارهای اداری محلی، مشارکت چندقومیتی و الگوهای نسبتاً سکولار حکمرانی، چارچوبی ارائه کرده‌اند که با معیارهای حداقلی دموکراسی و ثبات نهادی سازگارتر است. اگر هدف جامعه بین‌المللی گذار تدریجی سوریه به نظمی پاسخگو و غیرمتمرکز باشد، حمایت از سازوکارهای مشارکتی محلی نسبت به مداخلات ژئوپولیتیکی مبتنی بر نفوذ، گزینه‌ای واقع‌گرایانه‌تر ارزیابی می‌شود.

چشم‌انداز ژئوپولیتیکی هفتە جاری در سوریە و ترکیە، نه با صدای آشنای توپخانه ها، بلکه در تالارهای رسمی پارلمان اروپا در بروکسل دچار لرزش شد.

در اقدامی که حاکی از پایان یک دوره طولانی صبر راهبردی بود، قانون‌گذاران اروپایی ضربه‌ای سنگین را به پروژه موسوم به نئو عثمانی گری رئیس‌جمهور ترکیە، رجب طیب اردوغان در سوریه وارد آوردند.

با اکثریت ۳۶۳ رأی در برابر ۷۱ رأی، پارلمان اروپا تنها به صدور محکومیت علیە ترکیە بسنده نکرد بلکه روایتی را که آنکارا برای توجیه حضور خود در روژآوای جنگ‌زده در سوریه ارائه کرده بود به چالش کشید.

برای سال‌ها جامعه بین‌المللی با نگرانی فزاینده ای نظاره‌گر استفاده اردوغان از خلأ سیاسی و حاکمیتی سوریه برای تقویت شبکه‌ای از نیروهای نیابتی بوده است که از نظر ایدئولوژیک به افراط‌گرایی گذشته نزدیک‌ترند تا به ایجاد یک دموکراسی برای آینده این کشور چند ملیتی.

بیش از یک دهە است کە ترکیه با عنوان ایجاد یک منطقه امن بر منطقه‌ای نظارت داشته است که در آن اشکالی از حکمرانی سخت‌گیرانه مبتنی بر شریعت، جای نظم مدنی و مبتنی بر دموکراسی را گرفته و هدف اصلی نه شکست آنچە کە دولت ترکیە آن را تروریسم میداند، بلکه کنار زدن نیروهای سوریە دموکراتیک به رهبری کردها بوده است.

قطعنامه اروپایی این رویکرد را بی‌ثبات‌سازی خطرناک توصیف می‌کند که مستقیماً به بازگشت یک دولت اسلامی کمک کرده است.

نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش بروکسل اشاره به ارتباط میان عملیات مورد حمایت ترکیه و فرار صدها زندانی داعش است.

در حالی که آنکارا خود را پیشگام مبارزه با تروریسم معرفی می‌کند، پارلمان اروپا تأکید کرده است که این عملیات به‌طور مکرر امنیت مراکز بازداشت و نگهداری اعصای دولت اسلامی عراق و شام را تضعیف و به جنگجویان افراطی این امکان را داده است تا دوباره ناپدید شوند.

این مسئله صرفاً موضوعی منطقه‌ای بە شمار نمیرود، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی سراسر حوزه مدیترانه محسوب می‌شود. هنگامی که سیاست‌های یک متحد ناتو به فرار خطرناک‌ترین افراط‌گرایان جهان بینجامد مفهوم اتحاد دچار تردید می‌شود.

از سوی دیگر، این قطعنامه هم اسرائیل و هم ترکیه را به عنوان بازیگرانی معرفی می‌کند که سوریه را صحنه رقابت‌های غیرمستقیم قرار داده‌اند.

با این حال در نگاه سیاست‌گذاران اروپایی تمایزی روشن میان این دو وجود دارد. دخالت اسرائیل بر اساس دکترین دفاعی و با هدف جلوگیری از تثبیت نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در مرزهایش ارزیابی می‌شود، در حالی که دخالت ترکیه تلاشی برای تغییر بنیادین ترکیب جمعیتی و جهت‌گیری ایدئولوژیک منطقه تلقی شده است.

چرخش اروپا نشان می‌دهد این درک شکل گرفته است که در حالی که اسرائیل برای جلوگیری از پر شدن خلأ قدرت توسط تهران اقدام می‌کند، نیروهای نیابتی اردوغان خلأیی را ایجاد کرده‌اند که با همان افراط‌گرایی پر می‌شود که اروپا برای مهار آن میلیاردها یورو هزینه کرده است.

استقبال قطعنامه پارلمان اروپا، از توافق ادغام میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک نقطه عطفی در عمل‌گرایی غرب به شمار می‌رود.

این موضع بیانگر سیاستی است که حفظ ساختار دولت ملی هرچند ناقص را تضمینی قابل اتکاتر برای امنیت نسبت به مرزی بی‌قانون تحت حاکمیت قلمروهای شبه شریعتی می‌داند.

با استقبال از این همکاری اروپا عملاً اردوغان را کنار می‌زند و پیام را ارسال می کند کە آینده سوریه باید توسط بازیگرانی در میدان تعیین شود که به مبارزه با داعش و نه کسانی که از حضور این گروه به عنوان بهانه‌ای برای گسترش قلمرو استفاده می‌کنند، متعهد است.

اروپا این موضع را با اقدامات عملی نیز همراه کرده است. اعلام بسته حمایت مالی ۶۲۰ میلیون یورویی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اقدامی در چارچوب قدرت نرم به شمار می‌رود.

این منابع برای سازمان‌های مستقل حقوق بشری و ابتکارهای محلی صلح‌سازی در نظر گرفته شدەاند تا سدی اجتماعی در برابر صدور ایدئولوژیک اشغال ترکیه ایجاد شود.

این اقدام تلاشی برای دور زدن ساختارهای دولت‌های موقت مورد حمایت ترکیه و تقویت جامعه مدنی در برابر گرایش‌های افراطی پس از حضور نیروهای نیابتی آنکارا است.

وزارت امور خارجه ترکیه این یافته‌ها را بی‌اساس خواندە اس، اما گستره اکثریت پارلمانی نشان می‌دهد اعتبار آنکارا به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

اجماع در بروکسل دیگر صرفاً یک جدال حزبی قلمداد نمیشود، بلکه دفاعی هماهنگ از امنیت اروپا و منطقه در برابر رهبری است که سال‌ها هر دو سوی معادله جهادی را مدیریت کرده است.

در شرایطی که ایالات متحده آمریکا، در حال بازتنظیم حضور خود در خاورمیانه است این تغییر موضع اروپا وزنه تعادلی در برابر بی‌ثباتی منطقه فراهم می‌کند.