عذرخواهی اردوغان از نمایندگان حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها

12 minutes ago

در میانە تنشهای سیاسی در ترکیە در رابطە با روند صلح در این کشور، رویداد نمادین دیدار رئیس جمهور ترکیە، اردوغان، در پارلمان ترکیه را می‌توان آزمونی برای سنجش ظرفیت‌های واقعی روند صلح در این کشور دانست. دست‌دادن‌ها و عذرخواهی‌ها اگرچه در سطح نمادین حامل پیام عادی‌سازی‌اند، اما بدون پشتوانه نهادی و اصلاحات حقوقی پایدار نخواهند بود. توازن میان ژست‌های سیاسی و اقدام‌های ملموس، تعیین‌کنندۀ آینده گفت‌وگو و کاهش تنش‌های کردی–ترکی خواهد بود.

روز گذشتە در آنکارا، همزمان با آغاز سال قانون‌گذاری جدید مجلس ملی ترکیه با سخنرانی افتتاحیه رجب طیب اردوغان و سپس دیدار کوتاه او با رهبران و نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) صحنه‌ای کم‌سابقه از گفت‌وگو و ژست‌های نمادین سیاسی رقم زد.

درحالی‌ که حزب جمهوری‌ خلق و حزب کارگران ترکیه (TİP) به‌نشانه اعتراض به آنچه کە آن را نقض قانون اساسی و احکام دادگاه قانون اساسی می‌خواندند در نشست افتتاحیه حاضر نشدند، نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و حزب خوب (İYİ) هنگام ورود رئیس‌جمهور صرفا نظارەگر بودە اما دست نزدند.

پس از پایان سخنرانی، اردوغان در مسیر خروج با جمعی از رهبران سیاسی از جمله دولَت باغچلی، مصطفی نعمان قورتولموش و رهبران حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها دست دادە و سپس یک گفت‌وگوی نیم‌ساعته را با حضور باغچلی، تُنجر بکرهان، پروین بولدان، از اعضای بلندپایە حزب طرفدار کردها، دم پارتی، و بعدتر موسیوات درویش‌اوغلو رهبر حزب خوب ادامە داد و آن را بسیار صمیمانه توصیف کرد.

اردوغان ضمن قدردانی ویژه از باغچلی بر این نکته تأکید کرد که ترکیه میهن کُردها است و دولت وی خود را حامی کردهای خارج از مرزهای این کشور نیز می‌داند. با این وجود در این بارە وی اظهار داشت:

اجازه نخواهد داد برخی جریان‌ها از کردهای سوریه همچون ابزار برای مقاصد خودشان استفاده کنند.

حاشیه‌ دست‌ندادن اردوغان با تُلای حاتم‌ اوغوللاری و سزایی تمِلی، روسای مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با عذرخواهی علنی در ضیافت شبانه جبران شد. رئیس‌جمهور ترکیه با نزدیک‌شدن به میز حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، با هر دو دست داد و از آنها عذرخواهی کرد.

در میانه میدانِ موافقان و مخالفان، ارزیابی‌ها دوگانه است. موافقانِ گفت‌وگو این تکانه‌های نمادین را گامی در جهت عادی‌سازیِ روابط سیاسی می‌دانند.

ضیا پیر، نماینده اَسبق حزب دمکراسی خلق‌ها، در یادداشتی در پلتفرم ایکس مأموریت تاریخی حزب DEM را صرفاً اعتراض قلمداد نکردە است؛ بلکه آن را زمینە سازی برای حل مسأله کُرد، کاستن از فشار بر جامعه، پیگیری آزادی زندانیان سیاسی، تسهیل توقف چرخه خشونت ارزیابی می کند. به گفته او این اهداف بدون گفت‌وگو و مذاکره با مخاطبِ مستقیم محقق نمی‌شود.

برخی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی دست‌دادن اعضای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با رئیس‌جمهور را امتیاز نمادین یک‌طرفه ای توصیف کرده اند که در صورتیکە به اقداماتی ملموس از جمله اصلاحات قضایی و انتخاباتی تا پیشبرد قوانین ادغام و بازگشت نیروهای گریلای حزب کارگران کردستان منجر نشود، می‌تواند سرمایه نمادین مخالفان را فرسوده کند.

زمینه های منطقه‌ای و محاسبات داخلی نیز در تحلیل این لحظه تعیین‌کننده است. یک‌سال پس از دست‌دادن باغچلی با نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیە، مباحث مربوط به روند صلح با نوسان پیش رفته است.

تشکیل کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی بە منظور شنیدن صدای طیف‌های مختلف، بحث بر سر قانون ادغام، موسوم به بازگشت به خانه و هم‌زمان مشروط شدن تقویم حقوقی به پیشرفت‌های میدانی و نیز ملاحظات سوریه از جملە نکاتی بودەاند کە این نوسان را با شدت بیشتر مواجە ساختەاند.

هم‌زمان تغییر موازنه‌ قوا در سطح منطقه‌ای پس از تحولات ۷ اکتبر و بازتعریف روابط بازیگران در سوریه و عراق، به‌گونه‌ای که کُردها بیش از گذشته به‌عنوان بازیگر دیده می‌شوند، بر محاسبات آنکارا سایه انداخته است.

با این همه آزمون اصلی در ماه‌های آینده نه در قاب‌های دست‌دادن، بلکه در خط‌مشی‌های قابل سنجش خواهد بود. این خط مشی ها را شاید بتوان با طرح این سوالات روشن کرد:

آیا دستورکار مجلس ملی ترکیە برای تداوم روند صلح، اصلاح ماده‌های آیین دادرسی جزایی مرتبط و بازنگری‌های وعده‌داده‌شده در بسته‌های قضایی به تقویم قطعی تبدیل می‌شوند؟ آیا کانال‌های گفت‌وگو به سازوکارهای شفاف و پاسخگو ارتقا می‌یابند؟

موافقانِ مسیر گفت‌وگو، همچون ضیا پیر، معتقدند حتی گام‌های کوچک صلح‌سازند و باید محافظت شوند.

در مقابل اما، مخالفان هشدار می‌دهند که بدون تضمین‌های حقوقی و سیاسی، این گام‌ها صرفاً بە صحنە نمایش می‌مانند.

واقعیت سیاسیِ دیروز در پارلمان ترکیه و پنجره‌ای که گشوده شد، دوام و کارکردش به تصمیم‌های سخت، قانون‌گذاری‌های دقیق و ارادۀ عمل‌گرایانه طرف‌های درگیر گره خورده است.