چالش های حقوقی عدم به رسمیت شناختن حق امید برای زندانی در ترکیه با تکیه بر وضعیت عبدالله اوجالان

سالار ابراهیمی

«حق امید» برای زندانیان به این اصل اشاره دارد که همه زندانیان، از جمله زندانیانی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، باید بر اساس بازپروری و رفتار خود، چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای از آزادی داشته باشند و اطمینان حاصل شود که حکم آنها به معنای رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیست. این مفهوم ریشه در قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) و سایر چارچوب‌های بین‌المللی دارد.

«حق امید» یک اصل اساسی در قانون حقوق بشر معاصر است و ثابت می‌کند که حبس ابد بدون امکان آزادی، طبق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) رفتاری غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌شود.

این یادداشت به بررسی نقض این حق در پرونده عبدالله اوجالان می‌پردازد که نزدیک به سه دهه در ترکیه در شرایطی زندانی بوده است که هرگونه چشم‌انداز آزادی را رد می‌کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا همواره طی احکامی اعلام نموده است که حبس ابد بدون امکان تجدیدنظر، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند، اما ترکیه در اجرای اصلاحات قانونی کافی برای رعایت این احکام کوتاهی کرده است.

این یادداشت چارچوب قانونی حاکم بر حق امید را در قوانین ترکیه، اروپا و حقوق بین‌الملل تجزیه و تحلیل و موارد نقض خاص در پرونده اوجالان را بررسی می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد که سیستم کیفری فعلی ترکیه، که هرگونه مکانیسمی برای تجدیدنظر در حکم یا آزادی اوجالان(در وضعیتی که ایشان با پیشقدمی در ابتکار تحول مبارزه مسلحانه و گذار پ.ک.ک به مبارزه حقوقی و سیاسی گامی تاریخی و حقوق بشری برداشته است)  را انکار می‌کند، نقض تعهدات اساسی حقوق بشر تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه است.

مفهوم «حق امید» به عنوان سنگ بنای حقوق بشر مدرن ظهور کرده است و اساساً مشروعیت احکام حبس ابد غیرقابل تقلیل را در سیستم‌های حقوقی دموکراتیک به چالش می‌کشد. این اصل که ریشه در ممنوعیت مطلق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز دارد، تأکید می‌کند که همه زندانیان، صرف نظر از جرایمشان، باید امکان آزادی نهایی را از طریق یک فرآیند بررسی معنادار حفظ کنند.

پرونده عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، که از سال ۱۹۹۹ در ترکیه زندانی است، نمونه بارزی از نقض سیستماتیک این حق اساسی نمایان می سازد.

 حبس طولانی مدت اوجالان در شرایطی که هرگونه چشم‌انداز آزادی را انکار می‌کند، به نقطه کانونی برای بررسی تلاقی نگرانی‌های امنیت ملی، تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و رویه قضایی در حال تحول پیرامون حبس ابد تبدیل شده است.

یافته‌های مکرر دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر اینکه ترکیه حقوق اوجالان را طبق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض کرده است، نیاز فوری به اصلاحات قانونی جامع و اجرای سازوکارهایی را که حق امید را برای همه زندانیان تضمین می‌کند، برجسته می‌کند.

این نوشتار تحلیلی جامع از چارچوب قانونی حاکم بر حق امید در حوزه‌های قضایی ترکیه، اروپا و بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر نقض‌های سیستماتیک آشکار در پرونده اوجالان، ارائه می‌دهد. این مطالعه با بررسی رویه‌های قضایی مرتبط، اسناد بین‌المللی و تحلیل حقوقی تطبیقی، قصد دارد مسیر تضمین رعایت استانداردهای اساسی حقوق بشر را در زمینه حبس ابد روشن کند.

چارچوب حقوقی حق امید در حقوق بین الملل

«حق امید» در درجه اول از معاهدات و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر گرفته شده است که بر رفتار انسانی و امکان بازپروری زندانیان تأکید دارند. اسناد قانونی کلیدی عبارتند از:

الف - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

 ماده ١٠ (٣): «نظام زندان‌ها باید شامل رفتاری با زندانیان باشد که هدف اساسی آن اصلاح و توانبخشی اجتماعی آنها باشد.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 توسط سازمان ملل متحد تصویب و در سال ٢٠٠٣ توسط ترکیه تصویب شد، بر توانبخشی به عنوان هدف اصلی حبس تأکید دارد.

این میثاق با الزام دولت‌ها به فراهم کردن فرصت‌هایی برای اصلاح زندانیان، که به معنای چشم‌انداز آزادی برای کسانی است که توانبخشی را نشان می‌دهند، از «حق امید» حمایت می‌کند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد این میثاق را به این معنی تفسیر کرده است که مجازات‌های حبس ابد بدون آزادی مشروط در صورتی که هرگونه امکان آزادی را منتفی کنند، ممکن است ماده ١٠ (٣) را نقض کنند (سند سازمان ملل متحد CCPR/C/GC/36، تفسیر عمومی شماره ٣٦ در مورد ماده ٦ ).

ب. قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)

 قانون ۴: «اهداف مجازات حبس یا اقدامات مشابه سلب آزادی فرد، در درجه اول محافظت از جامعه در برابر جرم و کاهش تکرار جرم است. این اهداف تنها در صورتی محقق می‌شوند که دوره حبس تا حد امکان برای تضمین بازگشت چنین افرادی به جامعه پس از آزادی استفاده شود.»

این قوانین غیرالزام‌آور که در سال ۲۰۱۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (A/RES/70/175) تصویب شد، استانداردهای جهانی برای رفتار با زندانیان تعیین می‌کنند و بر توانبخشی و بازگشت به جامعه تأکید دارند. آنها با تشویق کشورها به اطمینان از اینکه حبس، زندانیان را به طور دائم از جامعه طرد نمی‌کند، از «حق امید» حمایت می‌کنند.

قانون ۱۰۷: «از ابتدای محکومیت یک زندانی، باید به آینده او پس از آزادی توجه شود و او تشویق و کمک شود تا روابطی را با افراد یا سازمان‌های خارج از زندان حفظ یا برقرار کند که می‌تواند توانبخشی و بازگشت به جامعه زندانی را ارتقا دهد.»

ج- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR)

 ماده ٣: «هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» دادگاه اروپایی حقوق بشر ماده ٣ را به گونه‌ای تفسیر کرده است که شامل «حق امید» باشد، به ویژه در مواردی که شامل احکام حبس ابد بدون آزادی مشروط می‌شود.

در پرونده وینتر و دیگران علیه بریتانیا (۲۰۱۳)، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که مجازات‌های حبس ابد بدون چشم‌انداز معنادار آزادی، ماده ۳ را نقض می‌کنند، زیرا هرگونه امیدی به آزادی را از بین می‌برند و کرامت انسانی را تضعیف می‌کنند (دادگاه حقوق بشر اروپا، درخواست‌های شماره ۶۶۰۶۹/۰۹، ۱۳۰/۱۰ و ۳۸۹۶/۱۰).

دادگاه تأکید کرد که باید یک مکانیسم بررسی وجود داشته باشد تا ارزیابی کند که آیا ادامه بازداشت بر اساس دلایل کیفری (مثلاً توانبخشی، خطر برای جامعه) موجه است یا خیر.

این بررسی باید معنادار باشد، در یک بازه زمانی معقول (مثلاً پس از ۲۵ سال) انجام شود و فرصت واقعی برای آزادی فراهم کند. این اصل در پرونده هاچینسون علیه بریتانیا (۲۰۱۷، درخواست شماره ۵۷۵۹۲/۰۸) مجدداً تأیید شد و تصریح کرد که مکانیسم بررسی باید شفاف و قابل دسترس باشد.

احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد همه کشورهای عضو شورای اروپا، از جمله ترکیه، اعمال می‌شود و رویه قضایی آن در صورت ارائه درخواست‌های فردی به دادگاه حقوق بشر اروپا، برای قوه قضائیه ترکیه الزام‌آور است.

د - قوانین زندان‌های اروپا (EPR)

قانون ۶: «تمام بازداشت‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شوند که ادغام مجدد افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند را در جامعه آزاد تسهیل کند.»

قانون ۱۰۳.۱: «رژیم زندانیان محکوم باید به گونه‌ای طراحی شود که آنها را قادر به داشتن یک زندگی مسئولانه و عاری از جرم کند.» این قانون که در سال ۲۰۰۶ توسط شورای اروپا تصویب و در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد (توصیه Rec(2006)2-rev)، در مورد همه کشورهای عضو شورای اروپا، از جمله ترکیه، اعمال می‌شود. این قوانین بر توانبخشی و ادغام مجدد تأکید دارند و حاکی از آن است که زندانیان باید بر اساس پیشرفت خود، چشم‌انداز آزادی داشته باشند.

ه - کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز

 این کنوانسیون که در اول مارس ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد و توسط ترکیه نیز تصویب شد، کمیته پیشگیری از شکنجه (CPT) را تأسیس می‌کند که بر شرایط زندان‌ها نظارت می‌کند تا از رفتارهای غیرانسانی جلوگیری کند. CPT تأکید کرده است که احکام حبس ابد بدون چشم‌انداز واقع‌بینانه آزادی ممکن است رفتار غیرانسانی محسوب شود و با اصل «حق امید» همسو است.

قانون اتحادیه اروپا ، به عنوان یک نهاد فراملی، مستقیماً بر سیستم‌های زندان‌ها نظارت ندارد، زیرا عدالت کیفری در درجه اول صلاحیت کشورهای عضو است.

با این حال، قوانین و سیاست‌های اتحادیه اروپا از طریق استانداردهای حقوق بشر، به ویژه از طریق منشور حقوق اساسی و همکاری با شورای اروپا، بر رویه‌های کشورهای عضو تأثیر می‌گذارند. نکات کلیدی عبارتند از:

و - منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا ماده ۴: شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند، که منعکس کننده ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

ماده ۴۷: حق برخورداری از یک راه حل مؤثر و محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به کمک حقوقی برای افراد فاقد منابع کافی را تضمین می‌کند، که از توانایی زندانیان برای به چالش کشیدن شرایط بازداشت خود یا درخواست تجدیدنظر در احکام آنها پشتیبانی می‌کند.

این امر در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام اجرای قانون اتحادیه اروپا صدق می‌کند و نیاز به یک مکانیسم تجدیدنظر برای احکام حبس ابد را برای اطمینان از رعایت استانداردهای حقوق بشر تقویت می‌کند.

ز- چارچوب کمک حقوقی اتحادیه اروپا دستورالعمل اتحادیه اروپا 2016/1919

در مورد کمک حقوقی برای مظنونین و متهمین در مراحل کیفری، تضمین می‌کند که زندانیان برای به چالش کشیدن شرایط بازداشت یا درخواست آزادی مشروط به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند. در حالی که این دستورالعمل بر حقوق رویه‌ای تمرکز دارد، به طور غیرمستقیم با تضمین دسترسی به راه‌حل‌های قانونی برای بررسی احکام، از «حق امید» حمایت می‌کند.

ماده ٦ (٣) (c) از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که از طریق منشور در قانون اتحادیه اروپا گنجانده شده است، کمک حقوقی رایگان را در مواقعی که منافع عدالت ایجاب کند، تضمین می‌کند، که برای زندانیانی که به دنبال بررسی احکام هستند، حیاتی است.

اتحادیه اروپا و شورای اروپا متمایز هستند، اما همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا عضو شورای اروپا نیز هستند و بنابراین به ECHR و EPR متعهد هستند. اتحادیه اروپا اغلب هنگام بررسی شرایط زندان در کشورهای عضو یا کشورهای نامزد مانند ترکیه، به رویه قضایی ECHR (به عنوان مثال، Vinter v. UK) اشاره می‌کند.

دستور کار اروپایی اتحادیه اروپا در مورد امنیت (۲۰۱۵-۲۰۲۰) و سیاست‌های بعدی آن بر توانبخشی و ادغام مجدد تأکید دارد و با تشویق کشورهای عضو به اتخاذ سازوکارهای تجدیدنظر برای احکام حبس ابد، با «حق امید» همسو است.

٣- چارچوب حقوقی ترکیه

ترکیه، به عنوان عضوی از شورای اروپا و امضاکننده کنوانسیون حقوق بشر اروپا و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است قوانین داخلی خود را با این استانداردهای بین‌المللی همسو کند.

با این حال، اعمال «حق امید» در ترکیه با چالش‌های قابل توجهی، به ویژه برای زندانیانی که به جرایم مرتبط با تروریسم یا جرایم علیه دولت محکوم شده‌اند، مواجه شده است. در زیر مواد و مسائل حقوقی مرتبط آمده است:

الف. قانون اساسی ترکیه (اصلاح شده ۱۹۸۲)

ماده ۲: ترکیه را کشوری دموکراتیک اعلام می‌کند که تحت حاکمیت قانون و با احترام به حقوق بشر اداره می‌شود.

ماده ۱۳: بیان می‌کند که حقوق و آزادی‌های اساسی فقط توسط قانون و مطابق با دلایل ذکر شده در قانون اساسی، بدون نقض اصل آنها، قابل محدود شدن هستند.

ماده ۹۰: معاهدات بین‌المللی، مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در صورت تعارض، بر قوانین داخلی اولویت دارند و احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر را لازم‌الاجرا می‌کنند.

ب. قانون مجازات ترکیه (شماره قانون ۵۲۳۷، ۲۰۰۴)

ماده ۴۵-۵۰: مجازات‌ها، از جمله حبس و جریمه‌های اداری را شرح می‌دهد. ماده ۵۰ اجازه می‌دهد احکام زندان کوتاه‌مدت به جریمه یا سایر اقدامات تبدیل شوند، اما این امر در مورد احکام حبس ابد یا حبس ابد تشدید شده (ağırlaştırılmışmüebbethapiscezası) که برای جرایم جدی مانند تروریسم یا جرایم علیه دولت رایج هستند، صدق نمی‌کند.

٤- پرونده عبدالله اوجالان

پرونده عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (PKK)، که از سال ۱۹۹۹ در ترکیه زندانی است، نمونه قابل توجهی از به چالش کشیده شدن «حق امید» تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، استانداردهای اروپایی و قوانین داخلی ترکیه است. در ادامه، من تجزیه و تحلیل می‌کنم که چگونه نقض «حق امید» اوجالان، قوانین خاص بین‌المللی و اصول اساسی را نقض می‌کند .

۱. نقض قوانین بین‌المللی حقوقی و اصول اساسی «حق امید» به این اصل اشاره دارد که زندانیان، از جمله کسانی که به حبس ابد محکوم می‌شوند، باید چشم‌انداز واقع‌بینانه و معناداری از آزادی مبتنی بر توانبخشی، همانطور که توسط قوانین بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای اروپایی تعیین شده است، داشته باشند.

زندانی شدن اوجالان تحت حکم حبس ابد تشدید شده (ağırlaştırılmışmüebbethapiscezası) بدون یک مکانیسم بررسی روشن و قابل پیش‌بینی برای آزادی، چندین مورد نقض قانونی را ایجاد می‌کند:

الف. ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) (ممنوعیت رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز)

 دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) به صراحت به پرونده اوجالان در پرونده اوجالان علیه ترکیه (۲۰۱۴، درخواست شماره ۲۴۰۶۹/۰۳، ۵۹۸/۱۰، ۱۵۴۵۰/۱۰، ۴۶۲۲۱/۹۹) پرداختە است. در جریان این روند، دادگاه حکم داد که حکم حبس ابد تشدید شده او، که بدون سازوکار معناداری برای بررسی یا احتمال آزادی صادر شده است، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر تأکید کرد که حکم حبس ابد بدون سازوکار بررسی پس از یک دوره معقول (مثلاً ۲۵ سال) رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود، زیرا هرگونه امیدی به آزادی را از بین می‌برد و کرامت انسانی را تضعیف می‌کند.

حکم اوجالان که در سال ۱۹۹۹ صادر شد، فاقد یک فرآیند شفاف آزادی مشروط یا بررسی است. طبق قانون ترکیه (قانون شماره ۵۲۷۵، ماده ۱۰۷)، زندانیان حبس ابد با شرایط وخیم ممکن است پس از ۳۰ سال واجد شرایط آزادی مشروط باشند، اما این امر منوط به معیارهای اختیاری و ذهنی است (به عنوان مثال، "رفتار خوب" که توسط هیئت‌های زندان تعیین می‌شود).

دادگاه حقوق بشر اروپا دریافت که سیستم ترکیه مکانیسم بررسی به اندازه کافی قابل پیش‌بینی یا در دسترس را به ویژه برای موارد حساس سیاسی مانند پرونده اوجالان ارائه نمی‌دهد.

حبس انفرادی طولانی مدت اوجالان در جزیره امرالی، با دسترسی محدود به خانواده، وکلا یا برنامه‌های توانبخشی، همانطور که کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا (CPT) در گزارش‌های خود به آن اشاره کرده است (به عنوان مثال، CPT/Inf (2010)20).

حبس انفرادی طولانی مدت اوجالان در جزیره امرالی، با دسترسی محدود به خانواده، وکلا یا برنامه‌های توانبخشی، رفتار غیرانسانی را تشدید می‌کند. ماده ٦ (حق محاکمه عادلانه): در پرونده اوجالان علیه ترکیه (2005، درخواست شماره 46221/99)، دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل عدم استقلال قاضی نظامی در محاکمه اوجالان و دسترسی محدود به وکیل در طول بازداشت پیش از محاکمه، نقض ماده ٦ را تشخیص داد.

این نقض‌های محاکمه عادلانه به طور غیرمستقیم بر «حق امید» تأثیر می‌گذارد و مشروعیت حکم اولیه را که مبنای بازداشت مداوم و بدون تجدیدنظر او است، تضعیف می‌کند.

عدم وجود محاکمه عادلانه، نگرانی‌ها در مورد مشروعیت انکار مکانیسم تجدیدنظر معنادار برای اوجالان را افزایش می‌دهد، زیرا روند اولیه صدور حکم ناقص بوده است.

ب. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ماده ١٠ (٣): 

در این میثاق «سیستم زندان‌ها باید شامل رفتاری با زندانیان باشد که هدف اساسی آن اصلاح و توانبخشی اجتماعی آنها باشد.»

ترکیه، که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده است، موظف است اطمینان حاصل کند که حبس با هدف توانبخشی انجام می‌شود. حبس انفرادی طولانی مدت اوجالان و عدم دسترسی به برنامه‌های توانبخشی (مانند آموزش، آموزش حرفه‌ای) این اصل را نقض می‌کند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که احکام حبس ابد بدون آزادی مشروط یا چشم‌انداز واقع‌بینانه آزادی، در صورتی که مانع از توانبخشی شوند، ممکن است ماده 10(3) را نقض کنند (سند سازمان ملل متحد CCPR/C/GC/36).

انزوای اوجالان و عدم وجود مکانیسم روشن آزادی مشروط، هدف توانبخشی حبس را نفی می‌کند و تأکید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ادغام مجدد را نقض می‌کند.

ج. قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)

قانون ٤: تأکید می‌کند که حبس باید با هدف محافظت از جامعه و کاهش تکرار جرم از طریق ادغام مجدد باشد.

قانون ١٠٧ : مستلزم در نظر گرفتن آینده زندانی پس از آزادی از ابتدای دوره محکومیت است. شرایط اوجالان، از جمله حبس انفرادی و دسترسی محدود به تماس‌های خارجی، این استانداردهای غیر الزام‌آور اما معتبر را نقض می‌کند. فقدان فرصت‌های بازپروری و یک فرآیند بررسی معنادار برای آزادی، با این اصل که زندانیان باید برای بازگشت به جامعه آماده شوند، در تضاد است.

د. قوانین زندان‌های اروپا (EPR)

قانون ۶: بازداشت باید ادغام مجدد در جامعه را تسهیل کند.

قانون ۱۰۳.۱: رژیم زندانیان محکوم باید امکان یک زندگی مسئولانه و عاری از جرم را فراهم کند. این قوانین که توسط شورای اروپا (توصیه Rec(2006)2-rev) تصویب شده است، در مورد ترکیه به عنوان یک کشور عضو اعمال می‌شود.

انزوای اوجالان و عدم دسترسی به برنامه‌های توانبخشی این استانداردها را نقض می‌کند، زیرا مانع از هرگونه پیشرفت معنادار به سمت ادغام مجدد، که یکی از اجزای کلیدی "حق امید" است، می‌شود.

ه. اصول اساسی قانون حقوق بشر

کرامت انسانی: "حق امید" ریشه در اصل کرامت انسانی دارد که زیربنای ECHR، ICCPR و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا (ماده ۱) است. انکار چشم‌انداز واقع‌بینانه آزادی اوجالان پس از نزدیک به سه دهه، با رفتار با او به عنوان فردی که برای همیشه غیرقابل بازگشت است، کرامت او را تضعیف می‌کند.

تناسب: احکام حبس ابد باید متناسب باشند و با دلایل کیفری مداوم (مثلاً خطر برای جامعه) توجیه شوند. دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده وینتر و دیگران علیه بریتانیا (۲۰۱۳، شماره‌های درخواست ۶۶۰۶۹/۰۹، ۱۳۰/۱۰، ۳۸۹۶/۱۰) تصریح کرد که ادامه بازداشت بدون تجدیدنظر پس از یک دوره قابل توجه (مثلاً ۲۵ سال) باید توجیه‌پذیر باشد، که ترکیه در پرونده اوجالان از انجام آن خودداری کرده است.

عدم تبعیض (ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): وضعیت اوجالان به عنوان یک زندانی سیاسی و رهبر پ.ک.ک نگرانی‌هایی را در مورد رفتار تبعیض‌آمیز ایجاد می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا و سازمان‌های حقوق بشر خاطرنشان کرده‌اند که اعمال احکام حبس ابد تشدید شده توسط ترکیه برای زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان مرتبط با مسائل کردها، به طور نامتناسبی سختگیرانه است.

و. نقض قانون اساسی ترکیه

ماده ۲: قانون اساسی ترکیه آن را کشوری اعلام می‌کند که بر اساس حاکمیت قانون و حقوق بشر اداره می‌شود. فقدان یک مکانیسم تجدیدنظر معنادار برای حکم اوجالان با این اصل مغایرت دارد.

ماده ۹۰: معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا در صورت بروز اختلاف، بر قوانین داخلی اولویت دارند. عدم اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۴ در پرونده اوجالان علیه ترکیه، این ماده قانون اساسی را نقض می‌کند.

٥-نظر دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص نقض حقوق اوجالان

حکم بی نظیر در پرونده اوجالان علیه ترکیه،درخواست شماره 46221/99(2005) یک پرونده مهم در توسعه رویه قضایی حقوق بشر اروپا در مورد حقوق محاکمه عادلانه، شرایط بازداشت و نحوه برخورد با زندانیان سیاسی سرشناس است. شعبه عالی دادگاه حقوق بشر اروپا در 12 مه 2005 حکم خود را صادر کرد و نقض‌های متعدد و جدی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تشخیص داد.

نقض‌های ماده 6: نقض‌های اساسی حقوق محاکمه عادلانه

دادگاه نقض‌های سیستماتیک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را که حق محاکمه عادلانه را تضمین می‌کند، تشخیص داد. موارد نقض خاص شامل موارد زیر بود:

-         فقدان دادگاه مستقل و بی‌طرف: دادگاه اعلام کرد که حضور یک قاضی نظامی در دادگاه بدوی در مراحل مقدماتی، الزام ماده ۶ مبنی بر محاکمه متقاضی توسط یک دادگاه عادلانه و بی‌طرف را نقض می‌کند. این امر ماده ۶(۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند که بیان می‌کند:

در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هرگونه اتهام کیفری علیه او، هر کس حق دارد در یک زمان معقول توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف که طبق قانون تأسیس شده است، به طور عادلانه و علنی محاکمه شود.»حضور پرسنل نظامی در فرآیند قضایی اساساً استقلال دادگاه را به خطر انداخت، زیرا قضات نظامی تابع سلسله مراتب و نظم نظامی هستند و آنها را از نظر ساختاری قادر به ارائه استقلال مورد نیاز طبق ماده ۶ نمی‌کنند.

این یافته، سابقه مهمی در مورد ناسازگاری عدالت نظامی با دادرسی کیفری غیرنظامی در پرونده‌های مربوط به جرائم سیاسی ایجاد کرد.

-         نمایندگی قانونی ناکافی و حقوق دفاعی: در مدت بازداشت پلیس، به متقاضی اجازه داده نشد که نسخه‌ای از پرونده را برای محاکمه از وکلای خود یا هر چیز دیگری که به او در تهیه دفاعیه‌اش کمک کند، دریافت کند. او موظف بود دفاعیه خود را با دست بنویسد، بدون اینکه بتواند هیچ یک از اسناد پرونده را به جز کیفرخواست که قبلاً به او داده شده بود، ببیند.

به متقاضی و وکلایش نیز تنها شانزده روز قبل از شروع جلسات دادرسی، به پرونده، شامل ۱۷۰۰۰ صفحه، حق دسترسی داده شد.این امر ماده ۶(۳)(ب) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کرد، که به هر متهم به جرم کیفری حق «داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه» و ماده ۶(۳)(ج) را که «دفاع از خود را حضوری یا از طریق کمک حقوقی به انتخاب خود» تضمین می‌کند، نقض می‌کرد.

دادگاه تأکید کرد که نمایندگی قانونی مؤثر نه تنها مستلزم انتصاب رسمی وکیل، بلکه دسترسی معنادار به مطالب پرونده و زمان کافی برای آماده‌سازی است.

-         نقض برابری سلاح‌ها: دادگاه دریافت که آقای اوجالان شکایت کرده است که از برابری سلاح‌ها با دادستانی برخوردار نبوده است. این اصل، که در ماده 6(1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلویحاً آمده است، ایجاب می‌کند که به هر یک از طرفین باید فرصت معقولی برای ارائه پرونده خود در شرایطی داده شود که آنها را در مقایسه با طرف مقابلشان در موقعیت نامساعدی قرار ندهد. نابرابری شدید در دسترسی به شواهد و زمان آماده‌سازی، اساساً یک روند دادرسی نابرابر ایجاد کرده است.

نقض ماده ۳: رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز

دادگاه بر اساس ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مطلقاً ممنوع می‌کند، به یافته‌های مهمی دست یافت:

-         شرایط بازداشت: دادگاه تخلفات مربوط به شرایط بازداشت اوجالان، به ویژه انزوای طولانی مدت و دسترسی محدود او به وکیل را تشخیص داد.

ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بیان می‌کند: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» دادگاه تأکید کرد که حتی در مواردی که مربوط به نگرانی‌های امنیت ملی است، ماهیت مطلق ماده ۳ مانع از هرگونه نقض یا ایجاد توازن در برابر سایر منافع می‌شود.

-         مجازات اعدام پس از محاکمه ناعادلانه: در نهایت، دادگاه رأی داد که نقض ماده ۳ در مورد اعمال مجازات اعدام پس از محاکمه ناعادلانه صورت گرفته است.

این یافته ثابت کرد که اعمال مجازات اعدام علیه او (قبل از تخفیف به حبس ابد) ماده ۳ کنوانسیون را نقض کرده است.استدلال دادگاه به ویژه قابل توجه بود زیرا ناعادلانه بودن مراحل محاکمه را به شدت مجازات اعمال شده مرتبط می‌کرد.

این حکم ثابت کرد که اعمال مجازات اعدام پس از رویه‌هایی که تضمین‌های اساسی محاکمه عادلانه را نقض می‌کنند، صرف نظر از اینکه آیا خود مجازات اعدام ممکن است تحت شرایط خاصی مجاز باشد یا خیر، رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود.

-         انکار سیستماتیک امید: اگرچه در حکم سال ۲۰۰۵ به صراحت بیان نشده است، یافته‌های دادگاه زمینه را برای تحولات بعدی در رویه قضایی "حق امید" فراهم کرد. دادگاه به فقدان هرگونه مکانیسم بررسی معنادار برای حکم اوجالان اشاره کرد که در درخواست‌های بعدی به محور اصلی تبدیل شد.

نقض‌هایرویه‌ای و تعهدات جبرانی

حکم دادگاه فراتر از یافتن تخلفات، به ایجاد تعهدات جبرانی مشخص پرداخت:

-         اقدامات فردی: دادگاه به ترکیه دستور داد تا حق اوجالان برای محاکمه مجدد را تضمین کند و اظهار داشت که تخلفات کشف شده از چنان ماهیت اساسی برخوردار هستند که محاکمه مجدد تنها راه حل مناسب است.

این حکم بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر شد که مقرر می‌دارد: "طرف‌های متعاهد عالی متعهد می‌شوند که در هر پرونده‌ای که طرف آن هستند، از حکم نهایی دادگاه پیروی کنند."

-         اقدامات کلی: دادگاه به طور ضمنی خواستار اصلاحات قانونی و نهادی برای جلوگیری از نقض‌های مشابه در آینده، از جمله اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه برای تضمین استقلال و بی‌طرفی واقعی دادگاه‌ها شد.

درخواست‌های بعدی و مسائل مربوط به اجرا

علیرغم احکام صریح دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۰۵، ترکیه به طور سیستماتیک از اجرای راه‌حل‌های مناسب خودداری کرده است که منجر به نقض مداوم حقوق اوجالان طبق مواد متعدد کنوانسیون حقوق بشر اروپا شده است.

عدم اجرای دستور محاکمه مجدد

عدم رعایت دستور محاکمه مجدد دادگاه توسط ترکیه، نقض ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. کمیته وزیران شورای اروپا، که بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت دارد، بارها نگرانی خود را در مورد عدم ارائه راه‌حل مناسب توسط ترکیه ابراز کرده است.

مقامات ترکیه استدلال کرده‌اند که اصلاحات قانونی داخلی و رویه‌های تجدیدنظر، راه‌حل‌های کافی هستند، اما این اقدامات به مراتب کمتر از محاکمه مجدد واقعی دستور داده شده توسط دادگاه است. این الگوی عدم رعایت، اثربخشی سیستم حقوق بشر اروپا را تضعیف می‌کند و نقض مداوم ماده ۳چالشی اساسی برای حاکمیت قانون در شورای اروپا محسوب می‌شود.

ادامه بازداشت اوجالان بدون هیچ گونه چشم اندازی برای آزادی یا بررسی معنادار، نقض مداوم ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

شرایط بازداشت او، از جمله:

• حبس انفرادی طولانی مدت که برای چندین دهه ادامه داشته است

• دسترسی بسیار محدود به وکیل

• ملاقات‌های محدود با خانواده در شرایط بسیار محدود

• مراقبت و نظارت پزشکی ناکافی

• عدم وجود برنامه‌های توانبخشی یا فعالیت‌های معنادار

این شرایط، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیزی است که طبق ماده ۳ ممنوع شده است. ماهیت مطلق این ممنوعیت به این معنی است که هیچ توجیهی مبتنی بر امنیت ملی، ایمنی عمومی یا ماهیت جرم نمی‌تواند چنین رفتاری را توجیه کند.

محرومیت از دسترسی به راه‌حل‌های قانونی

محدودیت سیستماتیک ترکیه در دسترسی اوجالان به وکیل، ماده ۶(۳)(c) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند. ملاقات‌های پراکنده و به شدت تحت نظارت با وکلا، مانع از آماده‌سازیچالش‌های حقوقی کافی برای بازداشت و حکم او می‌شود. این امر چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که در آن به دلیل محدودیت‌هایی که خود نقض را تشکیل می‌دهند، نمی‌توان به طور موثر به نقض‌ها اعتراض کرد.

٦- نتیجه‌گیری

پرونده عبدالله اوجالان نشان‌دهنده یک آزمون اساسی برای تعهد ترکیه به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون است، با پیامدهایی که بسیار فراتر از شرایط هر زندانی انفرادی است. سلب سیستماتیک حق امید از طریق اعمال حبس ابد غیرقابل تقلیل، نه تنها ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بلکه اصول اساسی کرامت انسانی مندرج در حقوق بین‌الملل، مفاد قانون اساسی ترکیه و چارچوب وسیع‌تر حکومت دموکراتیک را نیز نقض می‌کند.

رویه قضایی منسجم دادگاه حقوق بشر اروپا که حق امید را به عنوان یک حق اساسی بشر تثبیت می‌کند، تعهدات قانونی روشن و غیرقابل انکاری را برای ترکیه ایجاد می‌کند تا سیستم کیفری خود را اصلاح کند و سازوکارهای بازنگری معناداری را برای همه زندانیان ابد فراهم کند.

تصمیمات دادگاه در پرونده‌های وینتر علیه بریتانیا و هاچینسون علیه بریتانیا نشان می‌دهد که حبس ابد بدون امکان آزادی، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند و دولت‌ها را ملزم می‌کند سازوکارهایی را برای بازنگری حکم فراهم کنند که معنادار، قابل دسترس و قادر به منجر شدن به آزادی در صورت توجیه شرایط باشند.

عدم اجرای مداوم این تعهدات توسط ترکیه نه تنها یک نقص شکلی قانونی، بلکه نقض اساسی تعهدات آن تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده ۴۶ این کنوانسیون از کشورها می‌خواهد که «در هر پرونده‌ای که طرف آن هستند، به حکم نهایی دادگاه پایبند باشند» و عدم رعایت سیستماتیک ترکیه، اثربخشی کل سیستم حقوق بشر اروپا را تضعیف می‌کند.

عدم اجرای سازوکارهای کافی توسط نظام حقوقی ترکیه برای اجرای حق امید، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیق‌تری در چارچوب قانون اساسی و نهادهای قانونی ترکیه است.

دادگاه قانون اساسی ترکیه یک مطالعه موردی برای شناسایی پویایی سیاست‌های قضایی در حکومت‌های استبدادی انتخاباتی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه فشار سیاسی می‌تواند استقلال قضایی را به خطر بیندازد و حمایت‌های قانون اساسی را تضعیف کند.

ماده ۹۰ قانون اساسی ترکیه، که به توافقات بین‌المللی اولویت بیشتری نسبت به قانون داخلی می‌دهد، باید ترکیه را ملزم به اجرای کامل احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر کند. با این حال، تأثیر عملی این ماده قانون اساسی به دلیل دخالت سیاسی و عدم اجرای قوانینی که سازوکارهای مشخصی برای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایجاد کند، تضعیف شده است.

ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معافیت از برخی حقوق را در مواقع اضطراری مجاز می‌داند، اما صریحاً ماده ۳ را از چنین معافیت‌هایی مستثنی می‌کند و اذعان می‌کند که ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی حتی در چالش‌برانگیزترین شرایط نیز باید مطلق باقی بماند. این اصل تصریح می‌کند که نگرانی‌های امنیتی ترکیه، هر چقدر هم مشروع، نمی‌تواند نقض مداوم حق امید اوجالان را توجیه کند.

حق امید چیزی بیش از یک الزام فنی قانونی یا رویه‌ای است؛ این حق، به رسمیت شناختن اساسی کرامت انسانی و امکان رستگاری را که در قلب جوامع دموکراتیک نهفته است، در بر می‌گیرد. این اصل که همه افراد، صرف نظر از جرایمشان، انسانیت، منزلت و کرامت ذاتی خود را حفظ می‌کنند و امکان توانبخشی، منعکس کننده ارزش‌های اصلی است که جوامع دموکراتیک را از رژیم‌های اقتدارگرا متمایز می‌کند.

بنابراین، پرونده عبدالله اوجالان نه تنها به عنوان آزمونی برای رعایت تعهدات قانونی خاص توسط ترکیه، بلکه برای تعهد آن به ارزش‌های اساسی که زیربنای حکومت دموکراتیک و حفاظت از حقوق بشر هستند، عمل می‌کند. انکار سیستماتیک حق امید، نشان دهنده رد این ارزش‌ها و انحراف اساسی از اصولی است که باید هر جامعه دموکراتیکی را هدایت کند.