امپراتوری پنهان خامنهای و ۹۵ میلیارد دلاری که فراموش شده است
- 17 minutes ago
- 4 min read
علیاصغر فریدی
ساختار اقتصادی بیت رهبری را باید بخشی از معماری قدرت در جمهوری اسلامی دانست که در آن تمرکز ثروت خارج از سازوکارهای متعارف نظارت و بودجه، به استقلال سیاسی و ظرفیت اعمال قدرت تبدیل میشود. اهمیت این امپراتوری در دوره پس از علی خامنهای حتی بیشتر است، زیرا مجتبی خامنهای برای جبران محدودیت اقتدار شخصی، به منابعی نیاز دارد که وفاداری نخبگان را تثبیت، ائتلاف با سپاه را مدیریت و شبکههای امنیتی و سیاسی را تغذیه کند. در این چارچوب، انتقال رهبری صرفاً انتقال یک منصب نیست، بلکه انتقال کنترل بر اقتصادی موازی است که مرز میان ثروت، اقتدار سیاسی و بقای نظام را عملاً از میان برده است.
بیت رهبری در ساختار جمهوری اسلامی هیچگاه صرفا یک دفتر مذهبی یا نهاد اداری سنتی نبوده است. این مجموعه که در دوران علی خامنهای به نهادی چندلایه و قدرتمند تبدیل شدە است کە امروز یکی از مهمترین پایههای استقلال مالی و سیاسی رهبری به شمار میرود.
با انتقال قدرت به مجتبی خامنهای پس از جنگهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، این ساختار اقتصادی نه تنها دستنخورده باقی مانده است، بلکه همچنان بهعنوان منبع اصلی تامین مالی شبکههای وفاداری، نفوذ امنیتی و مانور سیاسی عمل میکند. درک قدرت واقعی رهبری بدون بررسی این امپراتوری اقتصادی ناقص است.
از مصادره تا کنگلومرای ۹۵ میلیارد دلاری
هسته مرکزی این ساختار، ستاد اجرایی فرمان امام است. این نهاد در اواخر عمر آیتالله خمینی و بر اساس فرمان او برای مدیریت اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی شکل گرفت.
هدف اولیه، جمعآوری و مدیریت اموال بلاصاحب، مصادره شده و متعلق به مخالفان یا اقلیتهای مذهبی بود. اما در سه دهه رهبری علی خامنهای، ستاد از یک نهاد محدود به یک کنگلومرای عظیم اقتصادی تبدیل شد که تقریبا در تمام بخشهای کلیدی اقتصاد ایران حضور دارد.
برآوردهای معتبر بینالمللی ارزش داراییهای آن را در سال ۲۰۱۳حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زدند که شامل بیش از ۵۰ میلیارد دلار املاک و مستغلات و دهها میلیارد دلار سهام شرکتی بود. برآوردهای بعدی ارقام بالاتری نیز مطرح کردهاند، هرچند محرمانگی کامل حسابها مانع از ارزیابی دقیق میشود.
نهادی که به هیچکس پاسخگو نیست
ستاد اجرایی در حوزههایی چون نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، بانکداری، بیمه، داروسازی، کشاورزی و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
گروه توسعه اقتصادی تدبیر بهعنوان یکی از مهمترین هلدینگهای زیرمجموعه آن، سهام شرکتهای بزرگی را در اختیار دارد و نقش بازوی سرمایهگذاری اصلی را ایفا میکند.
ویژگی تعیینکننده این نهاد، خروج کامل از نظارت دولت و مجلس است. ستاد به رهبر پاسخگوست، مالیات متعارف نمیپردازد و حتی حسابهایش برای نمایندگان مجلس محرمانه باقی میماند.
این استقلال مالی، رهبری را از فشارهای بودجهای و جناحی دولت رسمی مصون میکند و به او امکان میدهد بدون وابستگی به درآمدهای نفتی دولتی، شبکههای قدرت خود را حفظ کند.
شبکهای از بنیادها و آستانها
ساختار اقتصادی بیت به ستاد محدود نمیشود. مجموعهای از بنیادها و آستانها تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم رهبری فعالیت میکنند که هر یک امپراتوری جداگانهای ساختهاند.
آستان قدس رضوی با مدیریت حرم امام رضا و سازمان اقتصادی رضوی، در کشاورزی، صنعت، مالی و پروژههای عمرانی حضوری گسترده دارد. بنیاد مستضعفان که از مصادرههای اولیه پس از انقلاب شکل گرفت، یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران است.
بنیاد برکت، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن و کمیته امداد نیز هر کدام شبکهای از شرکتها و داراییها را مدیریت میکنند.
بنابه برآوردها، سهم این نهادها به همراه شرکتهای وابسته به سپاه و نیروهای مسلح، بین نیمی تا دوسوم اقتصاد ایران را تشکیل میدهد.
از مصادرههای انقلاب تا املاک لندن و دبی
منابع انباشت این ثروت ترکیبی از مصادرههای پس از انقلاب، اموال بلاوارث، اموال اقلیتهای مذهبی و مخالفان سیاسی، و سپس سرمایهگذاریهای گسترده در فرآیند خصوصیسازی و بازار سرمایه بوده است.
در سالهای اخیر، گزارشهایی از شبکههای دارایی مرتبط با خانواده خامنهای در خارج از کشور نیز منتشر شده است.
مجتبی خامنهای پیش از جانشینی، از طریق شرکتهای پوششی و واسطهها در املاک لوکس لندن، دبی و برخی کشورهای اروپایی سرمایهگذاری کرده بود. منابع این داراییها عمدتا به جریانهای فروش نفت ایران مرتبط دانسته میشوند.
این سرمایهگذاریهای خارجی، هرچند نسبت به ستاد کوچکترند، نشاندهنده تلاش برای تنوعبخشی و حفظ ثروت در برابر تحریمها و بیثباتی داخلی است.
کارکرد سیاسی امپراتوری اقتصادی
کارکرد سیاسی این ساختار اقتصادی دستکم به اندازه کارکرد اقتصادی آن اهمیت دارد. استقلال مالی رهبری را تضمین میکند، ابزار فشار بر مخالفان از طریق مصادره اموال فراهم میآورد، هزینههای بوروکراسی عظیم بیت و نمایندگان رهبری در نهادهای مختلف را تامین میکند و بخشی از منابع لازم برای نفوذ منطقهای و شبکههای امنیتی را در اختیار میگذارد.
در عین حال، پروژههای محرومیتزدایی و خیریه که از سوی این نهادها اجرا میشود، پوشش مشروعیتبخشی ایجاد میکند و به حفظ پایگاه اجتماعی کمک میرساند.
میراثی که به مجتبی خامنهای رسید
پس از مرگ علی خامنهای و انتقال قدرت در شرایط جنگی، این ساختار اقتصادی به مجتبی خامنهای به ارث رسید.
در شرایطی که رهبر جدید فاقد اقتدار کاریزماتیک پدر است و بیش از پیش به حمایت سپاه و شبکههای امنیتی وابسته است، کنترل این منابع مالی اهمیت دوچندانی یافته است.
امپراتوری اقتصادی بیت، ابزاری برای تثبیت وفاداری و مدیریت تعادل قدرت میان بیت و سپاه محسوب میشود.
در عین حال، تداوم این ساختار موازی و غیرپاسخگو یکی از موانع اصلی شفافیت اقتصادی، رقابت سالم و اصلاحات ساختاری در ایران باقی مانده است.
دولتی در سایه دولت
در مجموع، ساختار اقتصادی بیت رهبری نمونهای از دولت در سایه است که طی دههها شکل گرفته و امروز همچنان یکی از ستونهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به شمار میرود.
این امپراتوری نه تنها منابع مالی مستقل در اختیار رهبری قرار میدهد، بلکه شبکهای از وابستگیها و منافع مشترک ایجاد کرده که بقای نظام را در شرایط بحرانی تسهیل میکند.
