top of page
Asset 240.png

آخرین خبرها

بیشتر بخوانید

نقش مجتبی خامنه‌ای در گذار قدرت جمهوری اسلامی

  • 14 hours ago
  • 8 min read




انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تحول ساختار سیاسی ایران محسوب می‌شود. این رویداد که در میانه جنگ فراگیر ایران با اسرائیل و آمریکا رخ داد، پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی مطرح کرده است. در این یادداشت با اتکا به اسناد موجود، گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های بین‌المللی و سابقه فعالیت‌های مجتبی خامنه‌ای، به واکاوی ابعاد فنی این انتقال قدرت و تحلیل شبکه‌های امنیتی، مالی و سیاسی پشتیبان آن می‌پردازیم.


نخستین باری که نام مجتبی خامنه‌ای در افکار عمومی ایران به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار مطرح شد، به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد.


در جریان این انتخابات پرالتهاب، مهدی کروبی، نامزد معترض در نامه‌ای سرگشاده و بی‌سابقه خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، از دخالت مستقیم پسرش در سازماندهی و مهندسی آرا خبر داد.


کروبی در این نامه که بعدها به یکی از اسناد مهم اعتراض‌های درون‌حکومتی در ماجرای انتخابات ۱۳۸۴ تبدیل شد، با صراحت از مجتبی خامنه‌ای نام برد. او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که با وجود تأکیدهای پیشین بر بی‌طرفی، گزارش‌های متعددی درباره‌ی حمایت فرزند ایشان از یکی از نامزدها به گوش رسیده است.


کروبی در نامه توضیح می‌دهد که پس از تکرار این گزارش‌ها نگران شده و این موضوع را از طریق برخی واسطه‌ها با رهبر در میان گذاشته است.


به گفته‌ی او، در این گفت‌وگوها نقل شده بود که وقتی مسئله‌ی حمایت «آقازاده‌ی حضرتعالی» مطرح شده، پاسخ داده شده است که «ایشان آقا هستند، نه آقازاده»؛ این عبارت بعدها در تحلیل‌های سیاسی به‌عنوان نشانه‌ای از جایگاه و نفوذ مجتبی خامنه‌ای مورد استناد قرار گرفت.


این جمله - «ایشان آقاست نه آقازاده» - برای نخستین بار مرز میان جایگاه فرزند رهبر و دیگر «آقازاده‌های» نظام را ترسیم کرد.

مجتبی خامنه‌ای نه صرفاً یک فرزند با نفوذ، که خود آقایی مستقل با شبکه قدرت ویژه معرفی شد. کروبی در ادامه هشدار داد:

بحران ناشی از دخالت‌های نابجا در انتخابات، خطرناک‌ترین بحرانی است که امروز و آینده کشور را تهدید میکند.


چهار سال بعد و در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، این حضورِ در سایه به مواجهه‌ای عیان تبدیل شد. معترضان با فریاد «مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی»، نه تنها او را یکی از مسئولان اصلی سرکوب می‌دانستند، بلکه برای نخستین بار پروژه جانشینی او را هدف قرار دادند .


پیوندهای استراتژیک با سپاه پاسداران و شبکه امنیتی

 

مهم‌ترین پشتوانه‌ی مجتبی خامنه‌ای برای ایفای نقش در معادلات قدرت در جمهوری اسلامی، نه پایگاه اجتماعی یا سوابق علمی، بلکه شبکه‌ی گسترده‌ی ارتباطات او با سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی است.

ریشه‌های این ارتباط به سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد که بسیاری از شبکه‌های قدرت در جمهوری اسلامی در آن دورە شکل گرفتند و پیوندهای شخصی میان نسل جوان نیروهای انقلابی پایه‌ریزی شد.

مجتبی خامنه‌ای که متولد ۱۳۴۸ است، در سال‌های پایانی جنگ چند نوبت به جبهه اعزام شد. او در یکی از این اعزام‌ها در گردان «حبیب بن مظاهر» از لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله سپاه پاسداران مستقر شد؛ یگانی که از واحدهای شناخته‌شده سپاه در جبهه‌های غرب و جنوب به شمار می‌رفت.


بعدها گفته شد ترکیب نیروهای این گردان اهمیت خاصی داشت، زیرا شماری از رزمندگانی که در آن حضور داشتند، در سال‌های بعد به چهره‌های بانفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.

همین تجربه‌ی مشترک جنگی، برای بسیاری از اعضای آن نسل به شبکه‌ای از روابط غیررسمی و اعتماد متقابل انجامید که در ساختار قدرت بعدی جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت.در دهه‌های بعد، این شبکه‌ها در قالب پیوندهای نزدیک با نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران تثبیت شد.

در میان چهره‌های امنیتی، نام حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، بیش از دیگران با مجتبی خامنه‌ای گره خورده است. ارتباط این دو دست‌کم به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که طائب مسئول هماهنگی‌های مهمی در «بیت رهبری» بود.


محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صداوسیما، در خاطرات خود هنگام شرح استعفایش به این حلقه قدرت اشاره می‌کند. او می‌گوید پیش از کناره‌گیری نزد طائب رفته و گفته است:

من تشکر می‌کنم از شما و چون ممکن است آقایان را نبینم، از طرف من از آقای حسین محمدی و حاج آقا مجتبی تشکر کنید؛ زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صداوسیما بروم.

این روایت نشان می‌دهد که برخی مدیران ارشد جمهوری اسلامی نیز نقش و نفوذ این حلقه را در تصمیمات کلان حکومتی مؤثر می‌دانستند.

 

بازتاب این برداشت تنها به روایت‌های داخلی محدود نمانده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در بیانیه تحریم‌های نوامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای «به‌طور رسمی نمایندگی رهبر عالی را بر عهده دارد» و با نیروی قدس سپاه پاسداران و بسیج همکاری نزدیکی داشته است.


در این بیانیه تأکید شده بود که این همکاری در راستای پیشبرد «جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای» جمهوری اسلامی و همچنین «اهداف سرکوبگرانه داخلی» صورت گرفته است.

 

در داخل ایران نیز برخی چهره‌های سیاسی به نقش غیررسمی او در ساختار قدرت اشاره کرده‌اند. سید مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در دی‌ماه ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد، در یکی از نامه‌ها و مواضع خود ادعا کرد که روند رسیدگی به پرونده‌اش عملاً تحت نفوذ و نظارت مجتبی خامنه‌ای قرار دارد.


این ادعا بخشی از انتقادهای گسترده‌تر اصلاح‌طلبان درباره‌ی نقش پشت‌پرده‌ی او در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی بود.

 

در همان سال‌ها و در فضای سیاسی پس از اعتراض‌های ۱۳۸۸ نیز گزارش‌ها و روایت‌های غیررسمی درباره‌ی دیدار احتمالی مجتبی خامنه‌ای با میرحسین موسوی در دوران حصر منتشر شد.

بر اساس این روایت‌ها گفته می‌شد در این دیدار از موسوی خواسته شده است با توجه به وضعیت بحرانی کشور از مواضع خود عقب‌نشینی کند. با این حال، این گزارش‌ها هرگز به‌طور رسمی تأیید نشدند و تاریخ دقیق یا جزئیات مستندی از چنین دیداری در منابع قابل اتکا منتشر نشده است.

 با وجود جنجال‌های سیاسی پس از انتخابات ۱۳۸۸، مجتبی خامنه‌ای نه تنها به حاشیه رانده نشد، بلکه حضور خود را در تاروپود بیت رهبری به عنوان هسته سخت قدرت تثبیت کرد.


بسیاری از تحلیلگران سال‌هاست او را «دربان پدر» یا حتی «مینی‌رهبر» توصیف می‌کنند؛ تعبیری که به نقشی فراتر از یک فرزند اشاره دارد، نقشی که در آن مدیریت جریان اطلاعات، ارتباطات و دسترسی به رهبر در بالاترین سطح متمرکز شده است.


در همین چارچوب، برخی منتقدان نیز ادعاهای تندی درباره‌ی دامنه نفوذ او مطرح کرده‌اند. محمد نوری‌زاد، فیلم‌ساز و از حامیان سابق حکومت که بعدها به منتقد جدی آن تبدیل شد، در نامه‌ای سرگشاده مدعی شد مجتبی خامنه‌ای آن‌چنان در ساختار قدرت نفوذ دارد که در دفتر بسیاری از مقامات ارشد، از جمله رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و حتی وزیر اطلاعات، امکان شنود و نظارت برقرار شده است.

هرچند این ادعاها از سوی منابع رسمی تأیید نشده‌اند، اما در مجموع تصویری از برداشت گسترده درباره‌ی نقش و نفوذ او در لایه‌های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند.

 

 الیگارشی اقتصادی؛ از ستاد اجرایی تا امپراتوری فراملی

 

مجتبی خامنه‌ای نه تنها وارث قدرت سیاسی، بلکه وارث یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های مالی خاورمیانه نیز هست. این امپراتوری از طریق دو شبکه موازی مدیریت می‌شود: نهادهای داخلی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» و شبکه‌ای از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی.


ستاد اجرایی فرمان امام نهادی فراقانونی است که در ابتدا برای مدیریت اموال مصادره‌شده پس از انقلاب تأسیس شد، اما به مرور به «صندوق خصوصی» رهبر تبدیل گشت.


تحقیقات نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای نه تنها در مدیریت این امپراتوری عظیم، به ارزش ده‌ها میلیارد دلار، نقش داشته، بلکه شبکه مالی شخصی وسیعی نیز برای خود ایجاد کرده است.

یکی از جنجالی‌ترین ادعاها درباره فساد مالی منتسب به او در گزارشی از سایت «جرس» منتشر شد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌ای با حضور ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی و حیدر مصلحی، در واکنش به فشارها برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی گفته است که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای مبلغی حدود ۱٫۶ میلیارد یورو از بیت‌المال اختلاس کرده است.

گزارش تحقیقی بلومبرگ در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ابعاد تازه‌ای از شبکه دارایی‌های خارجی مجتبی خامنه‌ای را فاش کرد. بر اساس این گزارش، او طی بیش از یک دهه شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک را در اروپا و خاورمیانه ایجاد کرده است، از جمله:


املاک لندن: چندین عمارت در خیابان «بیشاپس اونیو» (مشهور به بلوار میلیاردرها) به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون پوند


هتل‌های لوکس اروپایی: از جمله هتل «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ» در آلمان و هتل «اشتایگنبرگر کامپ د مار» در جزیره مایورکای اسپانیا


ویلاهای اختصاصی در دبی: در منطقه لوکس «تلال امارات»


در هیچ‌یک از اسناد مربوط به این دارایی‌ها، نام مجتبی خامنه‌ای به طور مستقیم ثبت نشده است. بسیاری از خریدها با نام علی انصاری، بازرگان ایرانی و سهامدار اصلی بانک منحل‌شده آینده، ثبت شده‌اند.


بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۵ انصاری را به اتهام حمایت مالی از سپاه پاسداران تحریم کرد و مقامات بریتانیایی او را «بانکدار و بازرگان فاسد ایرانی» توصیف کردند.


برخی گزارش‌های رسانه‌های اروپایی، از جمله روزنامه‌های آلمانی فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ، زود دویچه تسایتونگ و اشپیگل، به فعالیت شبکه‌هایی از شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی مرتبط با ایران در اروپا پرداخته‌اند.

این گزارش‌ها نشان می‌دهند که شهر فرانکفورت در برخی موارد به یکی از مراکز مهم جابه‌جایی سرمایه‌های مرتبط با ایران تبدیل شده و مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی و شرکت‌های صوری در انتقال مبالغ قابل توجه نقش داشته‌اند.

چنین ساختارهایی در برخی تحلیل‌ها به‌عنوان نوعی «شبکه مالی سایه» توصیف شده‌اند که امکان مدیریت و جابه‌جایی دارایی‌ها در شرایط تحریم را فراهم می‌کند.


هرچند این گزارش‌ها افراد مشخصی را به‌عنوان مدیر این شبکه‌ها نام نمی‌برند، برخی تحلیلگران با توجه به گزارش‌های پیشین درباره شبکه‌های اقتصادی نزدیک به بیت رهبری، این ساختارها را بخشی از سازوکارهای مالی مرتبط با حلقه‌های قدرت پیرامون مجتبی ارزیابی کرده‌اند.


بر اساس این تحلیل‌ها، این دارایی‌ها نه صرفاً به‌عنوان ثروت شخصی، بلکه به‌عنوان نوعی ذخیره استراتژیک برای حفظ ثبات مالی نظام در شرایط بحران یا تشدید تحریم‌ها تلقی می‌شوند.


بحران مشروعیت و مقاومت اجتماعی

 

واکنش‌های عمومی به اعلام رسمی انتخاب مجتبی خامنه‌ای، عمق شکاف میان ساختار قدرت و جامعه را آشکار می‌کند.


بلافاصله پس از اعلام این خبر در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، در برخی شهرها شعارهایی مانند «مرگ بر مجتبی» شنیده شد که نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از جامعه و اعتراض به احتمال انتقال قدرت بدون سازوکارهای مردمی است.

در مقابل، رسانه‌های رسمی و حکومتی با استفاده از عناوینی مانند آیت‌الله و برجسته کردن سوابق علمی و دینی، تلاش کردند برای او هویتی مشروع و دینی بسازند.

این روند، از پیش نیز مورد هشدار برخی چهره‌های سیاسی بوده است. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به وضعیت تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی، صریحاً نوشته بود:

مگر سلسله‌های ۲۵۰۰ ساله بازگشته‌اند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟

این جمله نشان‌دهنده انتقاد موسوی از تمرکز قدرت در یک خاندان و نگرانی او از بازتولید خودکار اقتدار بدون سازوکارهای مردمی است. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که هشدار موسوی پیش‌بینی‌کننده نوع واکنش جامعه و چالش‌های مشروعیتی احتمالی بود که با اعلام انتخاب مجتبی خامنه‌ای امروز مشاهده می‌شود.

 

 از جمهوری اسلامی تا سلطنت امنیتی-مذهبی

 

انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً در چارچوب «جانشینی» تحلیل کرد. این رویداد، محصول بلوغ ساختارهای پنهانی است که طی چهار دهه در سایه در حال شکل‌گیری بودند. پنج واقعیت ساختاری در این انتقال قدرت قابل تشخیص است:

 

نخست، شخصی‌سازی نهاد رهبری. قدرت در «بیت» و اطرافیان بی‌واسطه متمرکز شده و رهبری به نهادی فراتر از یک شخص بدل گشته است. مجتبی خامنه‌ای به عنوان «معمار سایه‌ها» سال‌ها پیش از مرگ پدر، بسیاری از اهرم‌های قدرت را در دست گرفته بود .

 

دوم، تقدم منطق امنیتی بر منطق قانونی و شرعی. فشار سپاه پاسداران بر مجلس خبرگان برای انتخاب مجتبی، نشان‌دهنده برتری کامل ملاحظات امنیتی بر فرآیندهای قانونی و شرعی است.

 

سوم، تداوم اقتصاد سیاسی سرکوب. انگیزه اصلی برای بقا و حفظ قدرت، کنترل بر ثروت عظیم ستاد اجرایی و شبکه‌های مالی خارجی است.

 

چهارم، گسست نهایی حکومت از ملت. انتخاب فردی که هیچ کارنامه اجرایی روشنی ندارد و تنها به دلیل انتساب خانوادگی به قدرت رسیده، شکاف میان ساختار قدرت و جامعه را عمیق‌تر کرده است.

 

پنجم، مداخله مستقیم قدرت‌های خارجی. تهدید صریح دونالد ترامپ، با این مضمون که «رهبر جدید بدون تأیید من دوام نمی‌آورد»، و تهدیدات اسرائیل برای «حذف فیزیکی رهبر جدید»، نشان می‌دهد که مسئله جانشینی در ایران صرفاً داخلی نیست و تحت تأثیر محاسبات و اقدامات قدرت‌های خارجی نیز قرار دارد.


این مداخله‌ها، نه تنها روند انتقال قدرت را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه می‌توانند به تشدید تنش‌های داخلی و بحران مشروعیت در میان نخبگان حکومتی منجر شوند.

انتخاب مجتبی خامنه‌ای را باید در چارچوب بحران جانشینی و بقای الیگارشی امنیتی-مالی تحلیل کرد. در شرایطی که جنگ فراگیر ایران با اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و ساختارهای رسمی قدرت تضعیف شده‌اند، حلقه‌های امنیتی و شبه‌خانوادگی برای بقا، به موروثی‌سازی قدرت پناه برده‌اند.

این رویداد، جمهوری اسلامی را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر حتی در ظاهر نیز نیازی به رأی مردم ندارد و خود را به عنوان یک «سلطنت امنیتی-مذهبی» بازتولید می‌کند.


آینده این ساختار، بیش از آنکه به مشروعیت یا کارآمدی وابسته باشد، به توانایی آن در حفظ انسجام داخلی و مدیریت جنگ خارجی گره خورده است.

 
 
bottom of page