حق اتصال در عصر استبداد دیجیتال

شیلان سقزی

از شب ۲۸ فوریه و با آغاز جنگ، مردم ایران تا به امروز از دسترسی به اینترنت محروم شده‌اند. این در حالی است که در دنیای امروز، اینترنت به یک حق اساسی تبدیل شده است که فراتر از یک ابزار ارتباطی ساده قرار می‌گیرد. اینترنت تنها به عنوان وسیله‌ای برای ارتباطات اجتماعی و کاری نیست، بلکه به عنوان زیرساختی حیاتی برای آموزش، بهداشت، و مشارکت سیاسی شناخته می‌شود. در این مقاله، به بررسی اهمیت این حق، پیامدهای قطع آن، و نحوه استفاده از اینترنت به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی از سوی دولت‌های اقتدارگرا پرداخته می‌شود.

در فلسفه سیاسی کلاسیک، حقوق بنیادین معمولاً حول حیات، آزادی، مالکیت، امنیت و مشارکت سیاسی تعریف می‌شدند.

اما در قرن بیست‌ویکم، یک حق جدید نیز مطرح شده است: حق دسترسی به اینترنت. این حق امروزه دیگر صرفاً به معنای داشتن یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه شرط امکانِ کار، آموزش، درمان، گفت‌وگو، حافظه جمعی، سازماندهی اجتماعی و حتی بقا در بحران است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید فناوری‌های دیجیتال دسترسی به اطلاعات، شکل‌گیری افکار و بسیج را تغییر داده‌اند.

در عین حال، این فناوری‌ها می‌توانند برای سرکوب، سانسور و نظارت نیز استفاده شوند. اینترنت امروز همان میدان عمومی است، اما به مقیاس و حساسیت بیشتری.

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید قطع اینترنت بر حقوق انسانی تأثیر می‌گذارد و از نظر حقوقی و سیاسی، تنها یک اختلال فنی نیست. این نگرش در اسناد جدید سازمان ملل هم دیده می‌شود.

مجمع عمومی در ۲۰۲۳ قطع‌های سراسری و محدودیت‌های غیرقانونی اینترنت را محکوم کرد و کمیساریای عالی در ۲۰۲۳ بر ضرورت دسترسی همگانی به اینترنت به‌عنوان حق انسانی تأکید کرد.

از این زاویه، اینترنت را باید در کنار آب و برق فهمید، نه کنار یک خدمت لوکس. آب و برق فقط «کالا» نیستند؛ زیرساخت‌های زیست‌پذیری‌ هستند. اینترنت نیز امروز زیرساختِ زیست‌پذیریِ اجتماعی است.

بدون آن، فرد فقط از سرگرمی یا شبکه اجتماعی محروم نمی‌شود؛ از بازار کار، نظام آموزشی، خدمات بانکی، اطلاع‌رسانی بحران، تماس خانوادگی و حوزه عمومی محروم می‌شود. به همین دلیل است که در منطق حقوقیِ معاصر، مسئله دیگر فقط آزاد گذاشتن جریان اطلاعات نیست، بلکه تضمین امکان اتصال است.

گزارش ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید می‌کند که اگرچه دسترسی به اینترنت هنوز به‌طور صریح به‌عنوان حق انسانی شناخته نشده است، اما دولت‌ها موظف‌اند ابزارهای لازم برای آزادی بیان را فراهم کنند و اینترنت جزء این تعهدات است.

همان گزارش تأکید می‌کرد که اینترنت برای آموزش، آزادی تشکل و تجمع، مشارکت اجتماعی و سیاسی، و توسعه اقتصادی ضروری است. این یعنی سلب اینترنت، در عمل سلب مجموعه‌ای از حقوق دیگر است.

اینترنت به‌مثابه حق مثبت، نه امتیاز

فلسفه حقوق بین حقوق منفی و مثبت تمایز قائل می‌شود. حقوق منفی به معنای عدم مداخله دولت است، در حالی که حقوق مثبت ایجاب می‌کند که دولت شرایط تحقق آن را فراهم کند.

اینترنت در دنیای امروز بیشتر به حقوق مثبت شباهت دارد؛ بدون زیرساخت، دسترسی آزاد به اطلاعات تنها یک ادعا می‌ماند.

دولت‌های اقتدارگرا در اینجا مرتکب خطای مفهومی می‌شوند؛ آن‌ها تصور می‌کنند اینترنت مانند روزنامه، تلویزیون یا پایگاه خبری است که می‌توان با یک دستور اداری آن را خاموش کرد.

اینترنت تنها یک رسانه نیست؛ شبکه‌ای است که اقتصاد، آموزش، سلامت و روابط اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد. قطع آن نه فقط سانسور یک صدا، بلکه قطع مسیرهای حرکت جامعه است. در سیاست رادیکال، این تفاوتی است میان «کنترل پیام» و «تعطیل کردن بستر تولید پیام».

با خوانش آگامبنی، قطع طولانی‌مدت اینترنت نوعی وضعیت استثنایی است که در آن حکومت، به نام امنیت، قواعد عادی حق را معلق می‌کند. حتی اگر این معلق‌سازی موقت باشد، خطرناک است؛ اما زمانی که طولانی و طبقاتی شود، از استثنا به قاعده تبدیل می‌شود و شهروند را به سوژه‌ای تحت مراقبت تقلیل می‌دهد.

جهانِ امروز و عادی‌شدنِ قطع اینترنت

قطع اینترنت در جهان امروز پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. «اکسس ناو» و ائتلاف «#کیپ‌ایت‌آن» گزارش کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۹۶ قطع اینترنت در ۵۴ کشور ثبت شده و در گزارش تازه‌تر آن‌ها، سال ۲۰۲۵ با دست‌کم ۳۱۳ قطع در ۵۲ کشور همراه بوده است.

این روند نشان می‌دهد که دولت‌ها و بازیگران قدرت، بیش از گذشته اینترنت را به‌عنوان ابزاری برای مهندسی میدان سیاسی به کار می‌گیرند.

اما همین آمار هم یک نکته مهم را روشن می‌کند که رایج‌شدنِ یک ابزار سرکوب، آن را عادی نمی‌کند. بلکه برعکس، نشان می‌دهد که باید بیشتر درباره آثار حقوقی و فلسفی آن سخن گفت، چون این ابزار به سرعت در حال نهادینه‌شدن است.

در این میان، ایران یکی از حادترین نمونه‌هاست. گزارش‌های اوایل ۲۰۲۶ نشان می‌داد که اینترنت ایران از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ تحت محدودیت شدید قرار گرفته و اقتصاد آنلاین این کشور آسیب دیده است.

با تشدید جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل، «اکسس ناو» در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ از یک خاموشی نزدیک به کامل سخن گفت که از ۲۸ فوریه آغاز شده بود.

به گزارش نت‌بلکس، این خاموشی وارد ٦٠مین روز خود شده و مردم را از اتصال بین‌المللی قطع کرده است.

رویترز هم در ژانویه ۲۰۲۶ نوشتە است که یک مقام دولتی، هرچند از ترجیح اینترنت آزاد سخن گفت، اما محدودیت را با استناد به ملاحظات امنیتی توجیه کرد.

این ترکیب امنیت، جنگ، کنترل روایت و انضباط داخلی، دقیقاً همان جایی است که دولت امنیتی اینترنت را نه حق، بلکه ابزار مدیریت بحران می‌فهمد.

اینترنت طبقاتی و سیم‌کارت سفید: تبعیض به‌مثابه فناوری قدرت

شدت مسئله وقتی روشن‌تر می‌شود که قطع همگانی با امتیازدهی گزینشی همراه شود. گزارش‌های تازه درباره سیم‌کارت سفید در ایران نشان می‌دهد که دسترسی بدون فیلتر و مجاز شده برای برخی افراد نزدیک به قدرت وجود داشته یا دست‌کم به‌صورت گسترده گزارش شده است.

این خطوط ویژه، امکان دسترسی بدون وقفه به پلتفرم‌هایی مانند واتس‌آپ، تلگرام و اینستاگرام را فراهم می‌کنند، در حالی‌ که این پلتفرم‌ها برای عموم مردم مسدود یا محدود هستند. در روایت‌های رسانه‌ای دیگر نیز از اینترنت طبقاتی سخن رفته است؛ یعنی وضعیتی که در آن، ارتباط جهانی نه به‌عنوان حق برابر، بلکه به‌عنوان امتیاز قابل توزیع از بالا عمل می‌کند.

از منظر فلسفه سیاسی، این نوعی بازتعریفِ شهروندی است. به این معنا که شهروندِ درجه‌یک به شبکه دسترسی دارد، شهروندِ درجه‌دو در تاریکی نگه داشته می‌شود. حکومت در این مدل، از منطقِ یکسان‌سازی قانون به منطقِ تمایزبخشیِ امنیتی منتقل می‌شود.

به جای آنکه اینترنت را همچون آب و برق به‌صورت عمومی، عادلانه و همگانی ببیند، آن را مانند یک کانال کنترل‌شده توزیع می‌کند؛ انگار که دسترسی به جهان، چیزی است که باید استحقاق آن را اثبات کرد.

این دقیقاً نقطه‌ای است که استبداد دیجیتال از سانسور سنتی فراتر می‌رود. در سانسور سنتی پیام را حذف می‌کند، اما استبداد دیجیتال حق اتصال را طبقاتی می‌کند.

چرا اینترنت شبیه آب و برق است

اینترنت مانند آب و برق است و این تنها یک تشابه استعاری نیست، بلکه از نظر مادی و ساختاری واقعی است. آب و برق امکان زیست، تولید و نظم روزمره را فراهم می‌کنند. اینترنت هم اکنون چنین نقشی ایفا می‌کند.

بدون اینترنت، مدرسه از آموزش آنلاین و منابع تکمیلی محروم می‌شود؛ کارگر از ارتباط شغلی و پیگیری حقوقش؛ بیمار از نوبت‌گیری، پرونده پزشکی و اطلاع‌رسانی درمان؛ خانواده از تماس و پیگیری وضعیت عزیزان؛ و کسب‌وکارهای خرد از مشتری، تبلیغ و فروش.

گزارش ۲۰۱۱ سازمان ملل تأکید می‌کرد که اینترنت برای آموزش، آزادی تجمع و تشکل، مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین، گزارش ۲۰۲۲ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که خاموشی‌ها به حقوق متعدد انسانی آسیب می‌زنند. بنابراین، سلب اینترنت صرفاً «کاهش رفاه» نیست؛ بلکه کاهش ظرفیت زیستن در نظم مدرن است.

به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، این حق حیاتی‌تر است. در همان گزارش ۲۰۱۱ سازمان ملل، بر ضرورت در نظر گرفتن «بعد جنسیتی» در دسترسی به اینترنت تأکید شده بود.

این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا زنان در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در اقتصاد خانگی، خرده‌فروشی آنلاین، آموزش مجازی و خدمات خرد، بیشتر از مردان به اتصال دیجیتال وابسته هستند.

با قطع اینترنت، نخستین قربانیان فقط مخاطبان خبر نیستند؛ کارآفرینان خانگی، دانشجویان، فریلنسرها، معلمان، و کسانی هستند که در اقتصاد غیررسمی و شبکه‌ای برای بقا تلاش می‌کنند.

از همین‌رو، محروم‌سازی از اینترنت در عمل می‌تواند به تشدید نابرابری جنسیتی منجر شود، حتی اگر در زبان رسمی، فقط «اقدام امنیتی» نامیده شود.

منطق اشتباه حکومت امنیتی: وقتی ابزار انضباط، جای حق را می‌گیرد

دولت‌های امنیتی معمولاً اینترنت را با همان منطق خاموش‌کردن رادیو یا بستن تجمع بە عنوان یک ابزار برای کاهش شنیدن صداهای متفاوت درک می کنند.

اما اینترنت نه صرفاً صداست و نه صرفاً رسانه؛ بلکه یک اکوسیستم است. عدم درک این تفاوت، اشتباهی بنیادین است. زمانیکە حکومت فکر می‌کند با قطع ارتباط می‌تواند «روایت» را کنترل کند، در واقع از جهان مادی شبکه‌ها و وابستگی‌های اجتماعی غفلت می‌کند.

قطع اینترنت می‌تواند مردم را از هم جدا کند، اما هم‌زمان بحران را عمیق‌تر می‌کند: بازارها از کار می‌افتند، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد و ترس به تجربه‌ای مشترک تبدیل می‌شود. بنابراین، کنترل روایت از طریق خاموشی کامل، اغلب نتیجه‌ای معکوس دارد: به جای ایجاد نظم، فرسایش و بی‌اعتمادی می‌آفریند.

در ایران، همین منطق در موضع‌گیری رسمی هم دیده می‌شود. دولت از امنیت سخن می‌گوید، اما گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق دیجیتال نشان می‌دهد که خاموشی‌های سراسری نه‌تنها آزادی بیان، بلکه دسترسی به خدمات ضروری و نظارت مستقل را هم مختل می‌کنند.

در گزارش ۲۰۲۲ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل صریحاً اعلام شده است کە که خاموشی‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق دارند و باید پایان یابند؛ مجمع عمومی در ۲۰۲۳ نیز قطع‌های سراسری را محکوم کرد.

به عبارت دیگر، حتی اگر دولت امنیت را بهانه کند، از منظر حقوقی و سیاسی این اقدام همچنان باید با معیارهای ضرورت، تناسب و حداقل‌گرایی سنجیده شود.

قطع فراگیر، به‌ویژه وقتی طولانی و همراه با دسترسی ویژه برای خواص باشد، از جنس «حفاظت» نیست؛ بلکه از جنس «انحصار حیات دیجیتال» است.

پیامدهای درازمدت: فرسایش حافظه، اقتصاد و سوژه سیاسی

زیان‌های قطع اینترنت فقط کوتاه‌مدت نیست. نخستین پیامد بلندمدت، فرسایش حافظه جمعی است. جامعه‌ای که به‌طور مکرر از شبکه جهانی جدا می‌شود، از آرشیو زنده‌ی خود محروم می‌گردد.

عکس‌ها، روایت‌ها، سندها، بازارها، پیوندهای علمی و تجربی، همگی از بین نمی‌روند، اما از دسترس عمومی خارج می‌شوند.

در نتیجه، حکومت می‌تواند بر شکاف میان «آنچه رخ داده» و «آنچه مردم می‌توانند ببینند» تسلط یابد. این همان نقطه‌ای است که اینترنت به‌مثابه حافظه عمومی اهمیت پیدا می‌کند. وقتی اتصال قطع می‌شود، نه فقط حال، بلکه گذشته هم آسیب می‌بیند.

پیامد دوم، فروپاشی خاموش اقتصاد است. رویترز در ژانویه ۲۰۲۶ نوشت که اقتصاد آنلاین ایران از قطعی سراسری آسیب دیده است؛ گزارش‌های بعدی نیز از تشدید خسارت‌ها خبر دادند. در دنیای امروز که تجارت خرد، بازاریابی، پرداخت، آموزش و حتی یافتن کار از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود، قطع اینترنت معادل بستن مسیر تولید ارزش است.

این خسارت فقط در شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود؛ در کسب‌وکارهای خانگی، خدمات کوچک، حمل‌ونقل، آموزش خصوصی و فریلنسینگ، اثر آن فوری و عمیق است.

به همین دلیل است که خاموشی، حتی اگر در زبان امنیتی موقت خوانده شود، در اقتصاد واقعی به زوال انباشت تبدیل می‌شود.

پیامد سوم، شکل‌گیری شهروندانِ نابرابر است. وقتی عده‌ای با سیم کارت سفید یا مسیرهای ویژه به جهان وصل‌ هستند و اکثریت در تاریکی‌ هستند، حقِ اتصال از حق عمومی به امتیاز سیاسی تبدیل می‌شود. این امر شکلی از تبعیض طبقاتی و سیاسی می‌سازد که در بلندمدت اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد.

شهروند محروم متوجه می‌شود که مشکل فقط سانسور نیست؛ مشکل این است که قدرت، دسترسی به حقیقت را محدود کرده است.

این وضعیت نه تنها باعث نابرابری اقتصادی می‌شود، بلکه نابرابری در درک حقیقت ایجاد می‌کند: برخی افراد به دنیای کامل و بدون محدودیت دسترسی دارند، در حالی که دیگران فقط نسخه‌ای کوچک‌شده، کنترل‌شده و نیمه‌واقعی از آن را می‌بینند.

در جهان امروز، حق دسترسی به اینترنت یک حق تجملی نیست. این حق همان‌قدر بنیادی شده که حق دسترسی به آب، برق، آموزش و سلامت. سازمان ملل در چندین سند، از جمله گزارش ۲۰۱۱، گزارش ۲۰۲۲ و مواضع ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، روشن کرده است که اینترنت برای اعمال آزادی بیان، مشارکت سیاسی، آموزش، آزادی تشکل، و دسترسی به اطلاعات ضروری است وخاموشی‌های سراسری باید محکوم شوند.

در سطح جهانی، روند رو به رشد قطع اینترنت نشان می‌دهد که این مسئله به یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد میان آزادی و اقتدار تبدیل شده است.

در ایران امروز، ترکیب قطع فراگیر، توجیه امنیتی و دسترسی ویژه برای خواص، نشان می‌دهد که حکومت اینترنت را نه به‌عنوان یک حق عمومی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای انضباط و تبعیض می‌بیند. این خطای بنیادینی است.

اینترنت را نمی‌توان مثل یک ابزار فرعی تبلیغاتی خاموش و روشن کرد. اینترنت دیگر خود بستر زندگی مدرن است. قطع آن تنها صداها را خاموش نمی‌کند؛ بلکه امکان زیستن، دانستن، کار کردن و باهم بودن را مختل می‌کند. این آسیب، اگر به رسمیت شناخته نشود، در حافظه سیاسی و اجتماعی جامعه باقی می‌ماند.