تا اطلاع ثانوی: آیا خامنەای هم ۲۶ دی ماە خواهد رفت؟

امیر خنجی

۲۶ دیماە ۱۴۰۴ از آن دست رخدادهایی است که گویی خودِ تقویم برایش داستان می‌سازد. شاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷ از ایران رفت و اکنون بار دیگر، در یک اپیزود تراژدی- کمیک ده روز بە ۲۶ دی و وسوسه‌ مقارن سازی ان با شرایط کنونی، همانند یک واکنش جمعی ماندە است.

سیاست به تقویم علاقە دارد، زیرا تقویم فرایندهای پیچیده را ساده‌سازی می‌کند و با ارائه یک چارچوب زمانی مشخص، توجه را به نقاط معین معطوف می‌سازد. با این حال، فروپاشی‌های سیاسی عموماً محصول انباشت تدریجی بحران‌ها هستند، نه نتیجه یک روز موعود یا یک لحظه ناگهانی.

از این رو، پرسش اصلی آن نیست که آیا ده روز آینده رخدادی استثنایی رقم خواهد خورد، بلکه این است که آیا این بازه زمانی می‌تواند نظام سیاسی را به آستانه‌ای برساند که امکان کناره‌گیری یا سقوط را در سطح عالی قدرت به‌طور معناداری افزایش دهد، یا آنکه این دوره صرفاً به‌مثابه یک عدسی تحلیلی عمل می‌کند که بحرانی دیرپا را با وضوح بیشتری نمایان می‌سازد؟

آنچه این‌بار مقایسه را وسوسه‌برانگیز می‌سازد، صرفاً هم‌زمانی تقویمی نیست، بلکه به صحنه آمدن بحران است.

ایران امروز با بحران اقتصادی–اجتماعیِ شتاب‌گیری مواجه است که در آن یک خطای محاسباتی یا یک کنش نادرست می‌تواند در زمانی کوتاه به چندین شهر سرایت کند و خیابان، همان‌گونه که اکنون شاهد آن هستیم، به میدان پرسش از حاکمیت و مسئولیت سیاسی بدل شود.

گزارش‌ها از درگیری‌های نمادین در نقاط مختلف، جانباختن ده‌ها نفر و بازداشت‌های گسترده حکایت دارند، هم‌زمان، سقوط ارزش پول به آستانەای رسیده است که در زیست روزمره، خود را همچون خبر فوری بازتولید می‌کند.

این رویدادها دیگر بحرانِ خاموش بە شمار نمی روند، بلکه بحرانهایی هستند که آشکارا در عرصە سیاست قرار گرفته اند.

با این همه، پرسش همچنان باقی است که چرا با وجود چنین شدتی، همچنان باید با احتیاط از امکان «فرار یا سقوط تا ۲۶ دی» سخن گفت.

پاسخ بە این پرسش از این روی مهم است کە سقوط و فرار صرفاً حاصل گسترش اعتراضات بە شمار نمیروند، بلکه پیامد گشایش هم‌زمان چند قفل ساختاری هستند. اگر این قفل‌ها به‌دقت دیده شوند، می‌توان از دام هیجان تقویمی فاصله گرفت و وارد عرصه سیاست واقعی شد.

قفل نخست، انسجام بلوک قدرت است: اینکه شکاف‌ها در سطوح بالا در حد اختلافات تاکتیکی باقی خواهند ماند یا به تضاد علنی و رقابت فلج‌کننده بدل خواهند شد.

قفل دوم، میزان فرمان‌بری دستگاه سرکوب است، آیا نیروهای میانی و میدانی همچنان دستورات را بی‌کم‌وکاست اجرا می‌کنند یا نشانه‌هایی از انفعال، دوپارگی و فرسایش جدی در آن‌ها پدیدار می‌شود.

قفل سوم، کارکرد اداری–اقتصادی دولت، نه به معنای سوء مدیریت، بلکه به معنای ناتوانی در اداره حداقلی است، آنهم زمانی که چرخه خدمات، حمل‌ونقل، ادارات، شبکه‌های توزیع و نقاط حیاتی دچار اختلال پایدار می‌شود و حکومت از وضعیت «مدیریت» به حالت «واکنش عصبی» فرو می‌غلتد.

قفل چهارم، محاسبات بیرونی است؛ اینکه محیط بین‌المللی به سمت تشدید فشار حرکت می‌کند یا ثبات‌سازی، و اینکه آیا اساساً چیزی به نام «خروج امن» برای رأس قدرت در عمل وجود دارد یا بیش از آنکه واقعیتی عملی باشد، ابزاری روانی برای مصرف داخلی و رسانه‌ای است.

در سال ۵۷، خروج شاه تصمیمی صرفاً شخصی نبود، بلکە لحظه‌ای بود که اعتصاب و خیابان، ماشین دولت را از کار انداخت و ستون نظامی–اداری سیستم شاهنشاهی در دوراهی سرکوب تمام‌عیار یا فرسایش سازمانی گرفتار شد، و هم‌زمان متحدان خارجی به این جمع‌بندی رسیدند که آن چهره دیگر راه‌حل نیست.

امروز اعتراضات و بحران اقتصادی بە مرحلەای جدی گام نهادە است، اما برای ادعای تکرار همان نقطه، همچنان باید نشانه‌های عینیِ شکاف عملیاتی در ستون‌های سخت قدرت ــ شبکه امنیتی، ساختار فرماندهی و سازوکارهای کنترل، مشاهدە پذیر شوند.

در این راستا نشانه‌هایی هم اگر هم وجود داشته باشند، معمولاً دیرهنگام و با لکنت به سطح می‌آیند، نه با صدای بلند و شفاف.

حتی ممکن است تصویر غالب نه «واپاشی سریع»، بلکه «سخت‌سازی» باشد: تمرکز بیشتر امنیتی، یکپارچه‌سازی پاسخ در سطوح بالاتر و انتقال تصمیم‌گیری به هسته‌هایی محدودتر؛ وضعیتی شبیه یک فاز دفاعی دائمی که برای مدیریت بحران طراحی شده است.

اگر قرار باشد بحث از کلی‌گویی فاصله بگیرد، می‌توان ده روز آینده را با یک چارچوب چهارمحوری سنجید که به‌جای پیش‌گویی، نشان می‌دهد دقیقاً کجا باید به دنبال نشانه‌ها گشت.

نخست، شدت بحران اجتماعی–اقتصادی: آیا اعتراض از سطح گسترش در خیابان به مرحله اختلال پایدار در کارکردهای روزمره نزدیک می‌شود یا نه.

دوم، انسجام بلوک قدرت: آیا نشانه‌های اختلاف از سطح روایت‌ها و تاکتیک‌ها عبور می‌کند و به عرصه تصمیم‌گیری و فرماندهی می‌رسد یا خیر.

سوم، رفتار نیروهای سرکوب: آیا صرفاً شدت عمل افزایش می‌یابد یا هم‌زمان علائم خستگی، تردید و فرسایش میدانی نیز آشکار می‌شود.

چهارم، فشار و محاسبات خارجی: آیا سیگنال‌های بیرونی به سمت تشدید حرکت می‌کنند یا به سوی مدیریت و مهار، و آیا اساساً گزینه خروج برای رأس قدرت از سطح روایت به سطح امکان نزدیک می‌شود یا نه.

بر پایه این چارچوب می‌توان پنج مسیر محتمل برای بازه زمانی ۱۶ تا ۲۶ دی ترسیم کرد. آنچه کە در این میان حایز اهمیت است، نه نام سناریوها، بلکه منطق حرکت آن‌هاست.

مسیر نخست و محتمل‌تر، کنترل نسبی بحران، با ترکیبی از سرکوب، اختلال ارتباطی و میدانی، و مُسکن‌های اقتصادی یا مدیریتی است.

در این مسیر، حکومت می‌کوشد کانون‌های نمادین اعتراض را بازپس گیرد، هزینه خیابان را بالا ببرد و هم‌زمان با وعده اقدام اقتصادی یا جابه‌جایی‌های محدود، بخشی از فشار را تخلیه کند.

نتیجه نه فرار است و نه سقوط، اما پیامد قطعی آن کاهش مستمر سرمایه مشروعیت و انتقال بحران به آینده است؛ بحرانی که حل نمی‌شود و فقط زمان خریداری می‌شود.

مسیر دوم، تشدید بحران بدون فروپاشی فوری است. اعتراض گسترده‌تر می‌شود، شمار شهرها و نقاط درگیر در اعتراضات افزایش می‌یابد و شعارها رادیکال‌تر می‌شوند، اما هنوز قفل‌های حیاتی به‌طور هم‌زمان نمی‌شکنند.

در این وضعیت، نظام ممکن است از بیرون پابرجا به نظر برسد، اما در درون وارد مرحله‌ای می‌شود که هر بار مهار بحران پرهزینه‌تر و کم‌اثرتر از پیش است که در آن فرسایش دیگر برگشت‌پذیر نیست و فقط می‌توان آن را موقتاً مدیریت کرد.

مسیر سوم، شوک از بالا، ناتوانی ناگهانی یا حذف غیرمنتظره رهبر جمهوری اسلامی ایران به هر علتی است.

این سناریو ذاتاً با تقویم قابل پیش‌بینی نیست و وقوع آن الزاماً به معنای سقوط نیست. حتی ممکن است به گذار درون‌ساختاریِ امنیتی‌تر منجر شود که نهادهای رسمی و امنیتی می‌کوشند خلأ را سریع پر کنند و اجازه ندهند بحران خیابان به بحران باز جانشینی تبدیل شود.

پارادوکس این مسیر آن است که حذف رأس حاکمیت می‌تواند به بسته‌تر شدن فضا، دست‌کم در کوتاه‌مدت، بینجامد.

مسیر چهارم، جابه‌جایی خزنده مرکز ثقل قدرت به نهادهای نظامی–امنیتی است. در این حالت، ممکن است خامنه‌ای در صحنە قدرت باقی بماند، اما تصمیم‌گیری واقعی به هسته‌ای محدودتر منتقل شود که جامعه را با زبان ثبات، دفاع و تهدید اداره می‌کند.

این مسیر یک اتفاق نمایشیِ ناگهانی نیست، بلکه روندی تدریجی خواهد بود. دولت غیرنظامی به پوسته‌ای اجرایی بدل گشتە و قدرت واقعی در جای دیگری متمرکز می‌گردد. اگر تا ۲۶ دی اتفاقی رخ دهد، بیشتر تثبیت یک فاز خواهد بود تا حادثه‌ای از جنس خروج.

مسیر پنجم همان چیزی است که ذهن تقویم یدر جستجوی آن است: فرار رهبر یا سقوط نظام تا ۲۶ دی.

این مسیر تنها زمانی از خیال به امکان نزدیک می‌شود که چند قفل به‌طور هم‌زمان بشکند: اختلال پایدار در کارکرد حاکمیت و سیستم اداری ایران، شکاف عملیاتی در فرماندهی و میدان، از دست رفتن کنترل نقاط کلیدی، و رسیدن رأس قدرت به این جمع‌بندی که هزینه ماندن از هزینه رفتن بیشتر است.

در این میان، مسئله صرفاً شدت اعتراض نیست، بلکه هم‌زمانی چند شکست است و در حال حاضر، با وجود گستردگی و جدیت بحران، نشانه‌های کافی برای چنین هم‌زمانی سرنوشت‌ساز در دست نیست.

افزون بر آن، خود فرار وابسته به پیش‌شرطی بزرگ است: مقصد و تضمین. در سیاست واقعی، تضمین کم‌هزینه برای پناه دادن به رأس یک نظام بحران‌زده نه آسان است و نه بی‌پیامد.

از این رو، داوری حرفه‌ای نشان می‌دهد احتمال فرار یا سقوط تا ۲۶ دی کمتر از مسیرهای کنترل، تشدید یا امنیتی‌سازی است، مگر آنکه در همین چند روز جهشی ناگهانی و غیرمنتظره چند قفل را هم‌زمان بشکند.

با این حال، پایین بودن احتمال سقوط در ده روز به معنای بی‌اهمیت بودن این بازه زمانی نیست. این ده روز می‌تواند تعیین‌کننده باشد، نه به معنای تکرار دقیق ۲۶ دی ۵۷، بلکه به معنای تثبیت یک مسیر، یا مسیر امنیتی سازی شدیدتر و مدیریت با زور و ریاضت، یا مسیر انباشت اعتراض و نزدیک شدن به آستانه‌ای هستند که پس از آن بحران دیگر با مُسکن جمع نمی‌شود.

حتی در صورتیکە پاسخ حاکمیت هم‌زمان سرکوب یا بحران‌های ارزی نیز باشند، تصمیم‌های حساس اقتصادی و فرسایش قدرت خرید می‌توانند هر روز سوخت تازه‌ای به نارضایتیها بدهند.

در چنین شرایطی، تقویم ابزار پیش‌گویی نیست؛ آزمایشگاهی فشرده است که نشان می‌دهد حاکمیت و جامعه هر یک تا چه اندازه ظرفیت تحمیل مسیر خود را دارند.

در نهایت، پاسخ رها شده از دام تقویم میتواند این نتیجە را بەدنبال داشتە باشد کە ۲۶ دی امسال احتمالاً روز خروج نیست، بلکه روز سنجش است.

سنجش میزان عبور اعتراض از اقتصاد به مسئله حاکمیت، سنجش توان حکومت برای تعویق بحران با زور و وعده، و سنجش اینکه جامعه آیا می‌تواند از فریاد به ظرفیت اختلال پایدار نزدیک شود یا نە؟