یک گمانەزنی: حذف چهار صفر از پول، تک نرخی کردن ارز و شاید حذف خامنه‌ای

امیر خنجی

در ماه‌های اخیر، بحث بر سر دو اصلاح اقتصادی مهم یعنی حذف چهار صفر از پول ملی و تک‌نرخی‌کردن ارز بنظر می‌رسد در حال ورود به محور سیاست‌گذاری در ایران قرار گرفتە است. طراحان این اصلاحات بر این باورند که با بازآرایی اسمی ریال، تثبیت بازار ارز و کاهش رانت ارزی، می‌توان بخشی از فشار اقتصادی را مهار کرد، انتظارات تورمی را کنترل نمود و به جامعه این پیام را داد که حاکمیت همچنان قادر به مدیریت اقتصاد است.

در عمق ماجرا، رابطه‌ای پیچیده میان اقتصاد و قدرت سیاسی وجود دارد که باعث می‌شود هر اصلاح اقتصادی واقعی، دیر یا زود به بازتعریف روابط قدرت منتهی شود و درست در همین نقطه است که مسئله‌ی آینده‌ی رهبری و نظم سیاسی به معادله وارد می‌شود.

حذف چهار صفر را باید بیش از آن‌که یک راه‌حل اقتصادی قلمداد کرد، اقدامی نمادین تلقی کرد کە بنوبە خود تلاشی برای ترمیم روانیِ ارزش پول، ساده‌سازی محاسبات، کاهش شوک‌های ذهنی ناشی از تورم و بازسازی نسبی اعتماد عمومی است.

اما این جراحی صوری تا زمانیکە ساختار مالیه‌ی عمومی، کسری‌های مزمن بودجه و وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، نمی‌تواند به‌تنهایی تغییری پایدار در ارزش واقعی پول ایجاد کند.

این تصمیم بیشتر یک بازطراحی ظاهری است که انتظار می‌رود انتظارات مردم را آرام کند، نه اینکه بنیان تورم را متحول سازد.

در سطحی جدی‌تر، تک‌نرخی‌کردن ارز قرار دارد که مستقیماً به شبکه‌ی رانت و توزیع امتیازات اقتصادی وصل است. چندنرخی‌بودن دلار طی سال‌ها نه‌فقط یک ناکارآمدی اقتصادی، بلکه به ستون فقرات شکل‌گیری امتیازات ویژه و بازتولید قدرت اقتصادی در بخش‌هایی از ساختار رسمی و شبه‌دولتی تبدیل شده است.

تک‌نرخی‌سازی ارز اگر به‌صورت واقعی اجرا شود، عملاً به معنای محدودکردن این شبکه‌های رانتی و بازتوزیع قدرت اقتصادی است. بنابراین ذاتاً تصمیمی سیاسی است، حتی اگر با زبان اقتصادی توضیح داده شود.

در دل ساخت قدرت، این تصور وجود دارد که با اجرای این دو اصلاح، یکی در سطح نمادین و دیگری در سطح نهادی، می‌توان جامعه را برای مدتی آرام‌تر کرد و بقای سیستم را تضمین نمود.

اما همین‌جا یک پارادوکس شکل می‌گیرد. اگر اصلاحات واقعی اجرا نشوند، بحران اقتصادی تشدید می‌شود و نارضایتی اجتماعی بالا می‌رود. اگر هم اجرا شود، ذی‌نفعان قدرتمند درون سیستم متضرر می‌شوند و شکاف‌های درونی ساخت قدرت عمیق‌تر خواهد شد.

اقتصادِ شفاف، قدرتِ شفاف می‌طلبد و این با منطق تمرکزگرای سلطه در تضاد قرار می‌گیرد. بنابراین اصلاح اقتصادی، از سطح سیاست‌گذاری روزمره به سطح بقای سیاسی ارتقا می‌یابد.

از این نقطه، مسئله‌ی آینده‌ی رهبری و نظم سیاسی به متغیری تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. اگر این اصلاحات در دوره‌ی رهبری فعلی به‌صورت کنترل‌شده اجرا شوند، احتمالاً کارکردی کوتاه‌مدت و تثبیت‌گر خواهند داشت؛ التهاب بازار و جامعه موقتاً کاهش می‌یابد، اما بحران مشروعیت و حاکمیت و انسداد سیاسی همچنان پابرجا می‌ماند.

ثبات اقتصادی نسبی، بدون همراهی با گشایش سیاسی، نهایتاً به تثبیت شکننده‌ای می‌انجامد که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.

اما اگر ایران وارد دوره‌ی گذار از خامنه‌ای شود، همین اصلاحات اقتصادی نقش دیگری پیدا می‌کنند. در این حالت، هدف از حذف صفر و تک‌نرخی‌سازی ارز، مدیریت شرایط اقتصادی در آستانه‌ی بازآرایی سیاسی، یعنی نوعی «آماده‌سازی زمین» پیش از تغییرات احتمالی در رأس قدرت خواهد بود.

با این حال، دوره‌ی گذار ذاتاً پرریسک است. تضاد میان بلوک‌های قدرت، مطالبات اجتماعی و تنش‌های ساختاری می‌تواند هر لحظه نظم شکننده را برهم زند و اصلاحاتی که برای تثبیت طراحی شده‌اند، به محرک بحران سیاسی تبدیل شوند.

سناریوی دیگر زمانی رخ می‌دهد که اصلاحات اقتصادی نیمه‌کاره بماند یا تحت فشار ذی‌نفعان متوقف شود.

در این صورت، همان اقداماتی که قرار بود اعتماد عمومی را بازسازی کند، خود به نماد ناتوانی ساختار سیاسی تبدیل می‌شود و بحران‌ها را تشدید می‌کند.

در ادبیات علوم سیاسی، وضعیتی مشابه با عنوان «تثبیت بدون لیبرالیزاسیون» شناخته می‌شود؛ جایی که حکومت می‌کوشد اقتصاد را تا حدی تثبیت کند، اما از گشایش سیاسی پرهیز دارد.

این مدل معمولاً به انباشت تنش سیاسی منجر می‌شود، زیرا جامعه ثبات نسبی را حق مسلم خود می‌داند و در کنار آن، مطالبات جدیدی برای مشارکت و پاسخگویی شکل می‌گیرد.

سه‌گانه‌ی حذف صفر، تک‌نرخی‌سازی ارز و مسئله‌ی رهبری علی خامنەای را باید سه سطح از یک مسئله‌ی واحد دانست.

حذف صفر بیشتر به مدیریت انتظارات مربوط است؛ تک‌نرخی‌سازی ارز به قلب رانت و قدرت اقتصادی می‌زند؛ و مسئله‌ی رهبری، مرکز ثقل نظم سیاسی را تعریف می‌کند.

پیوند این سه سطح است که تعیین خواهد کرد آینده‌ی ایران به سمت ثبات پایدار حرکت کند یا تثبیت شکننده یا حتی بحران ترکیبی.

در نهایت، گزاره‌ی کلیدی چنین است: اصلاح اقتصادی واقعی، ناگزیر به اصلاح سیاسی گره می‌خورد. اگر این گره باز نشود، یا اصلاحات اقتصادی نیمه‌تمام و بی‌اثر خواهند ماند، یا خود به موتور تولید تنش سیاسی تبدیل می‌شوند. و درست در همین نقطه است که سرنوشت اقتصاد ایران، به پرسشی درباره‌ی سرنوشت قدرت بدل می‌شود