فروپاشی معیشت، فرسایش مشروعیت

نصرالله لَشَنی

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران را نمی‌توان صرفاً به‌منزله‌ی واکنشی هیجانی به یک تصمیم اقتصادی، یک شوک ارزی یا حتی مجموعه‌ای از ناکامی‌های مدیریتی تحلیل کرد. آنچه در این مقطع خود را نشان میدهد، ورود جامعه ایران به مرحله‌ای پیشرفته از هم‌پوشانی بحران‌ها است که در آن، بحران معیشت، بحران حکمرانی و بحران مشروعیت سیاسی نه به‌صورت جداگانه، بلکه به‌شکل درهم‌تنیده و تقویت‌کننده‌ی یکدیگر عمل می‌کنند.

اگر دی‌ماه ۱۳۹۶ را بتوان نقطه‌ی آغاز سیاست‌مند شدن فقر دانست و آبان ۱۳۹۸ را لحظه‌ی امنیتی‌شدن معیشت قلمداد کرد، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را باید نشانه‌ی ورود به فاز «فرسایش اقتدار از درون زیست روزمره» تلقی کرد. در این مرحلە، نظم سیاسی نه از طریق پروژه‌ای بدیل، بلکه از مسیر ناتوانی‌اش در تضمین حداقل‌های بقا، زیر سؤال می‌رود.

در نظریه‌های کلاسیک دولت، حتی اقتدارگراترین نظام‌ها نیز بر نوعی قرارداد ضمنی بقا متکی‌اند: شهروندان در ازای ثبات حداقلی اقتصادی، از اعتراضات سیاسی چشم می‌پوشند. در ایرانِ دی‌ماه ۱۴۰۴، این قرارداد به‌طور کامل فروپاشیده است.

سقوط ریال به محدوده‌ی ١٥٠ هزار تومان برای هر دلار، صرفاً نشانه‌ی کاهش ارزش پول در ایران نیست، بلکە این سقوط بیانگر انهدام افق پیش‌بینی‌پذیری است.

اقتصاد، دیگر نه عرصه‌ی تصمیم‌گیری عقلانی، بلکه بە میدانی برای بقا تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مفاهیمی چون «پس‌انداز»، «برنامه‌ریزی» یا «سرمایه‌گذاری خرد» عملاً از زندگی اکثریت جامعه حذف می‌شوند.

تورم مزمن بالای ۴۰ درصد و جهش‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی در سبد غذایی، به معنای عبور از فقر نسبی به فقر مطلق در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه است. اینجاست که اعتراض، از مطالبه‌ی بهبود به واکنش دفاعی بدل می‌شود؛ دفاع از زیستِ محض.

تنزل حداقل دستمزد واقعی به سطحی معادل حدود ۲ دلار در روز، نشانه‌ی شکست کامل سیاست‌های جبرانی و حمایتی است.

این وضعیت نه‌تنها بازتولید نیروی کار، بلکه بازتولید نظم اجتماعی را نیز ناممکن می‌سازد. جامعه‌ای که نتواند کار را به بقا پیوند بزند، دیر یا زود نظم را نیز بی‌معنا خواهد یافت.

برای اصناف، به‌ویژه بازارهای وابسته به واردات، نوسان ارزی به معنای مرگ کارکرد بازار است. بازار از یک نهاد تنظیم‌کننده و میانجی، به یک فضای قمارگونه بدل شده؛ جایی که سود و زیان نه بر اساس مهارت اقتصادی، بلکه بر اساس شانس و رانت توزیع می‌شود. این دگرگونی، بنیان‌های اخلاقی و هویتی بازار را نیز فرسوده است.

خاستگاه اجتماعی و جغرافیای اعتراض: ترک در ستون‌های سنتی نظم

اهمیت نمادین آغاز اعتراضات از بازار بزرگ تهران را نمی‌توان دست‌کم گرفت. بازار، صرفاً یک فضای اقتصادی نیست، بلکە یکی از ستون‌های تاریخی نظم سیاسی در ایران معاصر است.

ورود بازار به میدان اعتراض، نشانه‌ی شکاف در همان ائتلاف‌هایی است که سال‌ها نقش ضربه‌گیر بحران‌ها را ایفا می‌کردند.

این تحول، بیانگر گذار از اعتراض پیرامونی به اعتراض «درون‌ساختاری» است که حتی گروه‌های ذی‌نفعِ در آن حداقلی نیز برای از دست دادن نمی‌بینند.

گسترش اعتراضات به شهرهای کوچک و کمتر رسانه‌ای‌شده، همچون ازنا، دورود، آبدانان و ملکشاهی، حامل پیامی دوگانه است: نخست، شکست سیاست‌های تمرکزگرایانه‌ی توزیع یارانه و کنترل نارضایتی؛ دوم، فرسایش تاب‌آوری در همان مناطقی که پیش‌تر با شبکه‌های خویشاوندی، مذهبی یا قومی، تنش‌ها را جذب می‌کردند. حاشیه‌ها دیگر حائل نیستند؛ خود به کانون تبدیل شده‌اند.

ماهیت و گفتمان اعتراض: حذف فاصله‌ی میان نان و سیاست

یکی از متمایزترین ویژگی‌های این موج، حذف تقریباً کامل «مرحله‌ی میانی» میان مطالبه‌ی اقتصادی و اعتراض سیاسی است.

شعارهای معیشتی، با سرعتی کم‌سابقه، به شعارهای نفی‌کننده‌ی کلیت نظم سیاسی تبدیل شدند. این امر نشان می‌دهد که در ذهن معترضان، عامل اقتصادی دیگر جدا از ساخت قدرت فهم نمی‌شود.

در اینجا، سیاست نه به‌عنوان عرصه‌ی رقابت گفتمان‌ها، بلکه به‌مثابه مانع زیست و بقا تجربه می‌شود. زبان اعتراض، به همین دلیل، کوتاه، خشن و سلبی است.

آینده‌ای ترسیم نمی‌شود؛ حال، پس زده می‌شود. فقدان حضور پررنگ چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای، نه نشانه‌ی بی‌اهمیتی اعتراض، بلکه نشانه‌ی تغییر منطق آن است.

این موج، بیش از آن‌که نمایشی باشد، بقامحور است. کنشی است که پیش از آن‌که دیده شود، می‌خواهد دوام بیاورد.

سازمان‌دهی: شبکه‌های پراکنده در برابر انسداد سیاسی

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ادامه‌ی الگوی اعتراضات بی‌رهبر است؛ اما این بی‌رهبرى، بیش از آن‌که ضعف باشد، بازتاب انسداد کامل کانال‌های رسمی سیاست‌ورزی است.

در غیاب حزب، اتحادیه‌ی مستقل و رسانه‌ی آزاد، جامعه به شبکه‌های غیررسمی و کوتاه‌مدت پناه می‌برد. این الگو، اگرچه انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه است، اما در سطح کلان، به بازتولید چرخه‌ی فرسایشی می‌انجامد: اعتراض، سرکوب، فروکش، و بازگشت در موجی بعدی تا فرارسیدن لحظه‌ی موعود.

واکنش حاکمیت: مدیریت بحران، نه حل بحران

واکنش حاکمیت تا بە کنون ترکیبی آشنا از جابه‌جایی مدیریتی، سرکوب محدود و روایت‌سازی امنیتی بودە است.

تغییر رئیس بانک مرکزی، بدون تغییر در منطق سیاست‌گذاری، بیش از آن‌که نشانه‌ی اصلاح باشد، اعترافی تلویحی به بن‌بست است.

نسبت دادن اعتراضات به «دشمن خارجی»، در شرایطی که بحران معیشتی مستقیماً در سفره‌ی مردم قابل لمس است، کارکرد اقناعی خود را تا حد زیادی از دست داده است.

این شکاف میان روایت رسمی و تجربه‌ی زیسته، خود به عامل تشدید بی‌اعتمادی بدل می‌شود.

پیامدها: تثبیت ناآرامی به‌عنوان وضعیت

ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری، به جامعه‌ای با ناآرامی مزمن شباهت یافتە است، در آستانه‌ی فروپاشی فوری قرار ندارد، اما در وضعیتی از جوشش دائمی جای گرفتە است. 

حاکمیت می‌تواند موجی را مهار کند، اما نمی‌تواند منبع موج‌سازی را بخشکاند. فرسایش سرمایه اجتماعی، زوال امید به اصلاح درون‌ساختاری و تداوم فشارهای خارجی، همگی نشان می‌دهند که اعتراضات آینده نه استثنا، بلکه قاعده خواهند بود.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را باید لحظه‌ای دانست که در آن، فروپاشی معیشت به فرسایش مشروعیت ترجمه شدە است.

این اعتراضات، نه پایان یک مسیر، بلکه نشانه‌ی ورود به مرحله‌ای تازه از بحران ساختاری است که در آن، نظم سیاسی بدون بازسازی عمیق اقتصادی و نهادی، صرفاً می‌تواند دوام بیاورد، نه ثبات.

در چنین شرایطی، آینده ایران نه با یک رویداد بزرگ، بلکه با انباشت بحران‌های حل‌نشده رقم خواهد خورد که هر بار، از نقطه‌ای تازه سر باز می‌کند، اما از ریشه‌ای واحد برخوردار است.