نسبت نابرابر بازداشتها و سرکوب در کردستان
- 2 hours ago
- 4 min read
علیاصغر فریدی
در موجی تازه از دستگیریهای امنیتی در ایران، حدود ۲۵۰ نفر بازداشت شدهاند که دستکم ۲۴۱ نفر از استانهای کردستان، شامل کردستان، کرمانشاه و ایلام هستند. این بازداشتها در مدتزمانی کوتاه و در فضایی امنیتی، با اتهامهایی چون جاسوسی برای اسرائیل یا قدرتهای خارجی و تجزیهطلبی انجام شده است. همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود را به اقلیم کردستان، از جمله هولیر و سلیمانیه، تداوم بخشیدە و مراکز احزاب مخالف را هدف قرار داده است. این همزمانی نشاندهنده راهبردی هماهنگ برای مهار کردها در خارج و جلوگیری از شکلگیری همبستگی داخلی است.
در موج تازهای از بازداشتهای گسترده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۲۵۰ نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شدهاند که بنا بر گزارشهای منتشرشده، دستکم ۲۴۱ نفر از آنان از استانهای کردستان، شامل کردستان، کرمانشاه و ایلام هستند.
این بازداشتها در فضایی بسیار امنیتی و در مدتزمانی کوتاه انجام و اتهامات اصلی مطرحشده علیه بازداشتشدگان شامل «جاسوسی برای اسرائیل یا سایر قدرتهای خارجی» و «تجزیهطلبی» عنوان شده است.
مقامات رسمی این افراد را بخشی از شبکههای خرابکاری و جاسوسی معرفی میکنند، اما بنابه آنچه که تا کنون تجربه شدە است، این اقدامات ادامه روندی سیستماتیک از سرکوب سیاسی در استانهای کردستان است؛ روندی که سالهاست با شدت و ضعف ادامه دارد و هر از گاهی در قالب موجهای بازداشت یا اعدامهای دستهجمعی خود را نشان میدهد.
همزمانی بازداشتها با حملات فرامرزی به اقلیم کردستان
نکته قابل توجه در این دور از بازداشتها، همزمانی آن با حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناطقی در اقلیم کردستان است.
این حملات، که در چندین نوبت طی ماههای اخیر انجام شده، مقر گروههایی مانند حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و دیگر احزاب مخالف جمهوری اسلامی را در مناطق هولیر و سلیمانیه هدف قرار داده است.
جمهوری اسلامی این حملات را با ادعای هدف قرار دادن «مراکز جاسوسی اسرائیل» یا «پایگاههای گروههای مسلح مخالف» توجیه میکند.
با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد که در برخی از این حملات، غیرنظامیان نیز آسیب دیدهاند و تعدادی کشته و زخمی شدهاند.
همزمانی این حملات خارجی با بازداشتهای داخلی در ایران، نشانهای از یک استراتژی هماهنگ امنیتی است که هدف آن همزمان خنثیسازی فعالیت احزاب مخالف در خارج از مرزها و جلوگیری از هرگونه حمایت یا همبستگی داخلی در استانهای کردستان ایران است.
کردستان، منطقهای تحت فشار دائمی امنیتی
استانهای کردستان در ایران، اعم از آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاە و ایلام، از دهههای گذشته تا کنون، همواره یکی از حساسترین و امنیتیترین مناطق ایران بودهاند.
هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی یا حتی مدنی در این مناطق اغلب با برچسبهای امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا وابستگی به گروههای تجزیهطلب مواجه شده است.
این در حالی است که بسیاری از فعالیتهای مدنی کردها شامل درخواست حقوق فرهنگی، آموزش زبان مادری، یا اعتراضات صنفی و اجتماعی است. با این وجود، رویکرد غالب حاکمیت، امنیتیسازی کامل این فعالیتها بوده است.
در نتیجه این سیاستها، چرخهای تکراری شکل گرفته است: اعتراض، بازداشت گسترده، محاکمههای سنگین و در برخی موارد احکام طولانیمدت زندان یا اعدام.
نسبت نابرابر بازداشتها و اعدامها
بر اساس آمارها، کردها در ایران حدود ۱۰ درصد جمعیت آن کشور را تشکیل میدهند، اما سهم آنان از بازداشتهای سیاسی و امنیتی بهطور قابل توجهی بالاتر از این نسبت است.
در برخی از گزارشها، و به ویژه در موجهای اخیر بازداشتها، بیش از ۹۰ درصد بازداشتشدگان به استانهای کردستان تعلق داشتهاند.
این الگوی نابرابر تنها به بازداشتها محدود نمیشود. در حوزه زندانیان سیاسی و همچنین احکام اعدام مرتبط با پروندههای امنیتی نیز، منابع حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که کردها سهمی بهمراتب بالاتر از میانگین جمعیتی خود دارند.
این وضعیت نشاندهنده نوعی «امنیتیسازی اتنیکی» است، این بدین معنا است که هویت کردی در بسیاری از پروندهها بهصورت پیشفرض با اتهامات امنیتی پیوند داده میشود، حتی در مواردی که شواهد مشخصی از فعالیت مسلحانه یا سازمانیافته وجود ندارد.
پتانسیل سیاسی کردها و نگرانی ساختاری حکومت
کردها در ایران به دلایل تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی یکی از تاثیرگذارترین اتنیکهای آن کشور محسوب میشوند. استانهای کردستان، به دلیل موقعیت کوهستانی و مرزی، همواره بستر شکلگیری جنبشهای اعتراضی و حتی مقاومت مسلحانه بودهاند.
چند عامل اصلی باعث شده است که این منطقه برای حاکمیت جمهوری اسلامی حساسیت ویژهای داشته باشد:
نخست، هویت اتنیکی و فرهنگی قدرتمند کردهاست. زبان، فرهنگ و تاریخ متمایز کردها موجب شده است که بخش قابل توجهی از جامعه کرد به ایدههایی مانند خودمختاری یا فدرالیسم گرایش داشته باشد.
دوم، سابقه طولانی اعتراضات در کردستان است. از سال ۱۳۵۷ تاکنون، کردستان در بسیاری از مقاطع تاریخی از جمله اعتراضات سراسری اخیر در سال ۱۴۰۱، یکی از کانونهای اصلی نارضایتی و اعتراض بوده است.
سوم، ارتباطات فرامرزی با اقلیم کردستان است که امکان تبادل سیاسی، رسانهای و حتی در برخی موارد حمایتی را برای گروههای مخالف فراهم کرده است.
چهارم، ساختار اجتماعی مستقلتر و کمتر ایدئولوژیک این مناطق نسبت به سایر بخشهای کشور است که کنترل فرهنگی و سیاسی را برای حکومت دشوارتر کرده است.
امنیتیسازی و پیامدهای بلندمدت آن
سیاست امنیتیسازی شدید در استانهای کردستان در ایران، اگرچه در کوتاهمدت با هدف کنترل نارضایتیها اجرا میشود، اما در بلندمدت پیامدهای معکوس دارد.
افزایش بازداشتها، فشارهای امنیتی و محدودیتهای فرهنگی نه تنها از میزان اعتراضات نکاسته است، بلکه در بسیاری موارد به افزایش نارضایتی و بیاعتمادی عمومی منجر شده است.
واقعیت این است که، هر موج جدید سرکوب در کردستان نه نشانه قدرت حکومت، بلکه نشانهای از نگرانی عمیق ساختاری آن نسبت به ظرفیتهای بالقوه این منطقه برای تغییرات سیاسی در ایران است.
چرخهای که ادامه دارد
موج اخیر بازداشتها در استانهای کردستان در ایران را، نمیتوان یک رویداد منفرد دانست، بلکه باید آن را در چارچوب یک الگوی طولانیمدت از سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. این الگو شامل سرکوب داخلی، حملات فرامرزی، و برچسبزنی سیاسی به مخالفان است.
تا زمانی که مسئله کرد در ایران صرفا از زاویه امنیتی دیده شود و راهحلهای سیاسی و حقوقی برای مطالبات این جامعه ارائه نشود، این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، نه تنها تنشها کاهش نمییابد، بلکه احتمال گسترش شکافهای اجتماعی و سیاسی نیز بیشتر خواهد شد.
در نهایت میتوان گفت، مسئله کرد در ایران چه در زمان حاکمیت کنونی و چه در آینده پسا جمهوری اسلامی، فراتر از یک موضوع اتنیکی محدود است، بلکه این مسئله بخشی از بحران گستردهتر در رابطه میان دولت و جامعه و یکی از گرههای اصلی در مسیر گذار به یک ساختار سیاسی پایدارتر و دموکراتیکتر در ایران محسوب میشود.