در توازن شکننده ائتلاف شیعی، علی الزیدی به عنوان گزینه اجماع به میدان می آید
- 2 days ago
- 7 min read
بغداد در روزهایی که از بنبست سیاسی طولانیمدت عبور میکند، بار دیگر در نقطهای ایستاده است کە شباهت بیشتری بە آغاز یک آزمون جدید دارد تا بە انتهای یک بحران چند ماهە. پس از نزدیک به پنج ماه گفتوگوهای فرسایشی، نشستهای بینتیجه و رقابتهای درونشیعیان، ائتلاف چارچوب هماهنگی سرانجام بر سر نامی به توافق رسید که تا چند هفته پیش در معادلات جدی قدرت سیاسی جایی نداشت.
با تصمیم نهایی ائتلاف، علی فالح الزیدی، بازرگان ۴۰ ساله و چهرهای بیرون از ساختار کلاسیک سیاست عراق بە عنوان نخست وزیر پیشنهادی انتخاب شد.
در سلسلە نشستهایی کە رهبران اصلی جریانهای شیعه در آن، از نوری المالکی تا محمد شیاع السودانی و قیس خزعلی حضور داشتند، از میان گزینههای متعدد بر یک نام مشترک بە توافق رسیدند.
در نهایت، الزیدی به عنوان گزینه توافقی معرفی شد کە محصول یک اجماع آسان نبود، بلکه حاصل عقبنشینیهای متقابل و حذف گزینههایی بود که هر کدام میتوانستند توازن داخلی این ائتلاف را به هم بزنند.
در هفتههای پیش از معرفی او، نامهای مختلفی در جلسات و پشت درهای بسته مطرح شدە بود. در ابتدا برخی از نزدیکان نوری المالکی بر گزینههایی مانند باسم بدری تاکید داشتند، در حالی که جناح نزدیک به محمد شیاع السودانی چهرههایی مانند احسان العوادی و علی علاّق، رئیس بانک مرکزی، را پیشنهاد میکرد.
اما هیچیک از این نامها نتوانست اجماعی را در میان شیعیان ایجاد کند. اختلافات داخلی به حدی رسید که جلسات متوالی بدون نتیجه پایان یافت. در نهایت، لیستی سهنفره شامل باسم بدری، صالح حسناوی و علی الزیدی روی میز قرار گرفت.
کنار رفتن بدری و محدود شدن گزینهها، راه را برای انتخاب الزیدی هموارتر کرد. بە گفتە منابع آگاه، الزیدی توانستە است توافق ٨ نفر از ١٢ نفر چارچوب همانگی را جذب کند.
او کسی است که نه در ردههای بالای سیاست شیعی قرار داشت و نه در رقابتهای سنتی قدرت سیاسی نقش مستقیم بازی کرده بود، اما در شبکهای از روابط اقتصادی، بانکی و سرمایهگذاری در عراق شناخته میشد.
علی الزیدی در سال ۱۹۸۶ در استان ذیقار در جنوب عراق به دنیا آمد و برخلاف بسیاری از نخستوزیران پیشین، مسیر ورودش به قدرت سیاسی از دانشگاه و اقتصاد آغاز شد نه از حزب و پارلمان.
او دارای تحصیلات حقوق و همچنین کارشناسی و کارشناسی ارشد در حوزه مالی و بانکداری است و در کنار آن به عنوان عضو کانون وکلای عراق نیز شناخته میشود.
پیش از ورود به صحنه سیاسی، الزیدی ریاست هیاتمدیره بانک الجنوب اسلامی را بر عهده داشت. همچنین او مدیر مجموعهای از شرکتهای سرمایهگذاری، مراکز آموزشی، یک شبکه تلویزیونی و نهادهای تجاری در حوزه سلامت و خردهفروشی بوده است.
این ترکیب از فعالیت اقتصادی و مدیریتی، تصویری از یک تکنوکرات-تاجر را شکل داده که اکنون ناگهان وارد میدان سیاست در عراق شده است.
نظام سیاسی عراق بر پایه نوعی تقسیم قدرت غیررسمی میان سه گروه اصلی شکل گرفته است بە صورتی کە رئیسجمهور از میان کردها، نخستوزیر از میان شیعیان و رئیس پارلمان از میان اهل سنت انتخاب می شود.
در همین چارچوب، علی الزیدی اکنون به عنوان نخستوزیر پیشنهادی، طبق قانون اساسی ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را معرفی کند و رأی اعتماد پارلمان را با حداقل ۱۶۷ رأی کسب کند.
این مرحله، معمولاً یکی از پیچیدهترین بخشهای روند تشکیل دولت در عراق است، زیرا تقسیم وزارتخانهها میان احزاب مختلف به شدت حساس و پرتنش است.
طبق قانون اساسی کشور عراق، در صورت عدم توافق بر سر وزارتخانەها و اتمام مهلت ٣٠ روزە، نزار آمیدی رئیس جمهور این کشور موظف است ظرف ١٥ روز دومین نفر را معرفی کند.
آمریکا، ایران و سیاست توازن
انتخاب نخستوزیر در عراق هیچوقت فقط یک موضوع داخلی نبوده و این بار هم از این قاعدە مستثنی نیست.
در روزهای شکلگیری این تصمیم، نقش آمریکا کاملاً در فضای سیاسی بغداد دیده میشد که در آن دونالد ترامپ در پیامهایی در شبکە اجتماعی تروث سوشیال بهصورت علنی با بازگشت نوری المالکی مخالفت کرد و هشدار داد چنین گزینهای میتواند پیامدهای جدی برای روابط دو کشور داشته باشد.
همزمان، وزیر خزانە داری ایالات متحدە نیز در روزهای اخیر اعلام کردە بود که اگر گروههای مسلح نزدیک به ایران در عراق خلع سلاح نشوند، کمکهای واشنگتن به بغداد ممکن است متوقف شود. در چنین فضایی، معادله انتخاب نخستوزیر در عمل از مرزهای داخلی فراتر رفتە است.
در همین فضا، نقش واشنگتن در شکلدهی به گزینه نهایی غیرقابل انکار بود. فشارهای سیاسی و هشدارهای مرتبط با کمکهای اقتصادی، عملاً بخشی از معادله تصمیمگیری را تغییر داد.
این در حالی است که همزمان، ایران نیز از طریق شبکههای سیاسی - نیابتی نزدیک به خود در چارچوب هماهنگی، نفوذ قابل توجهی در فرایند انتخاب حفظ کرده است.
الزیدی در این میان در موقعیتی قرار گرفتە است کە انتخاب وی بیش از هر چیز بایستی یک گزینه قابل پذیرش برای همه طرفها تلقی می شد. کسی کە هیچ سابقە نظامی و سیاسی رسمی نداشت و شباهتی نیز با دونالد ترامپ از این جهت دارد کە بیشتر یک تکنوکرات و بازرگان است کە نگاهی عمل گرایانە بە دولت دارد.
با این حال یک نقطە حساس درباره الزیدی، ارتباط او با ساختار مالیای است که در سالهای اخیر تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است.
بانک الجنوب اسلامی که او ریاست آن را بر عهده داشت، در سال ۲۰۲۴ به دلیل اتهامات مرتبط با نقض تحریمهای ایران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
در برخی گزارشها حتی به اتهاماتی درباره استفاده از شبکههای مالی برای دور زدن تحریمهای ایران اشاره شده است، هرچند این موضوع همچنان محل مناقشه است و به صورت رسمی در سطح قضایی حل نشده است.
این موضوع، موقعیت او را پیچیدهتر میکند. از یک سو، او نیازمند حفظ روابط کاری و سیاسی در داخل عراق و با برخی شرکای منطقهای است، و از سوی دیگر باید تلاش کند از تشدید تنش با غرب بە ویژە ایالات متحدە جلوگیری کند.
یکی از مهمترین چالشهای دولت آینده عراق، مسئله گروههای مسلح خارج از چارچوب کامل دولت است. حشد شعبی، به عنوان مجموعهای از نیروهای شبهنظامی که در مبارزه با داعش شکل گرفت، امروز به یکی از بازیگران اصلی قدرت در عراق تبدیل شده است کە بە صورت آشکار با جمهوری اسلامی علیە غرب بیعت کردە است.
اگرچه این نیروها به طور رسمی بخشی از ساختار امنیتی کشور محسوب میشوند، اما در عمل استقلال عملیاتی قابل توجهی دارند. هرگونه تلاش برای بازتعریف نقش آنها، میتواند به تنشهای سیاسی جدی منجر شود.
الزیدی در شرایطی وارد قدرت میشود که حمایت برخی از چهرههای نزدیک به این گروهها را دارد، اما در عین حال بایستی میان خواست دولت مرکزی برای انحصار سلاح و واقعیت میدانی قدرت در عراق تعادل برقرار کند.
اقلیم کردستان و گره کور کرکوک
برای فهم وضعیت امروز کرکوک باید آن را در بستر سالهای بعد از ۲۰۰۳ و سپس در نقطه عطف ۲۰۱۷ دید.
بعد از سقوط صدام حسین و شکلگیری نظم جدید سیاسی عراق در چارچوب قانون اساسی ۲۰۰۵، کرکوک بهعنوان یک منطقه مورد مناقشه تعریف شد.
این یعنی شهر نه بهطور کامل در اختیار بغداد تثبیت شد و نه به اقلیم کردستان واگذار گردید. قرار بود تکلیف آن از طریق یک همە پرسی نهایی شود، اما این روند همەپرسی هیچوقت صورت نگرفت و کرکوک عملاً در یک وضعیت معلق باقی ماند.
در سالهای بعد، حضور همزمان ساختارهای اداری دولت مرکزی، نفوذ سیاسی اقلیم کردستان و در مقاطعی حضور نیروهای پیشمرگه، باعث شد کرکوک نه یکدست اداره شود و نه در اختیار یکی از طرفین تثبیت شود. این وضعیت خاکستری، زمینه را برای تبدیل شدن شهر به یک نقطه دائمی تنش فراهم کرد.
در کنار این بعد سیاسی، عامل اقتصادی نقش تعیینکنندهتری دارد. کرکوک یکی از مهمترین میادین نفتی عراق را در خود جای داده و همین موضوع آن را بە یک اختلاف جدی در عراق تبدیل کرده است.
برای بغداد، کرکوک بخشی از ستون اصلی درآمدهای نفتی کشور است در حالی کە برای اقلیم کردستان، این شهر همواره یک شهر کردنشین بودە و ابعادی تاریخی – هویتی داشتە و همچنین بهعنوان یک پشتوانه اقتصادی بالقوه برای تقویت خودگردانی و استقلال مالی اقلیم کردستان دیده شده است.
این وضعیت در سال ۲۰۱۷ وارد مرحلهای کاملا جدید شد. زمانی که رفراندوم استقلال اقلیم کردستان به رهبری مسعود بارزانی برگزار شد، کرکوک در عمل یکی از مهمترین نقاط تمرکز این پروژه بود، چون در آن زمان بخشهایی از شهر و میادین نفتی آن تحت کنترل نیروهای پیشمرگه قرار داشت.
همین مسئله باعث شد که رفراندوم، از نگاه بغداد، از یک مطالبه سیاسی داخلی فراتر برود و به یک اقدام تغییر وضعیت میدانی تعبیر شود.
در همین نقطه، حساسیت منطقهای نیز به شکل مستقیم وارد معادله شد. ایران و ترکیه کە هموارە با هرگونه سناریوی حرکت به سمت استقلال کردستان مخالفت جدی داشتەاند، بە شدت آن را محکوم کردند زیرا از دید آنها تغییر وضعیت کرکوک و تقویت یک پروژه استقلالطلبانه برای کردستان میتوانست اثرات زنجیرهای در کل منطقه ایجاد کند.
در واکنش به رفراندوم، دولت مرکزی عراق با حمایت نیروهای فدرال و همراهی حشد شعبی وارد کرکوک شد و کنترل شهر و میادین نفتی را از نیروهای پیشمرگه گرفت.
این اقدام، توازن قدرت را به سود بغداد برگرداند، اما به جای حل مسالە، آن را وارد مرحلهای سختتر کرد که در آن بیاعتمادی سیاسی عمیقتر شد و کرکوک به یک پرونده باز و حلنشده باقی ماند.
از آن زمان تاکنون، کرکوک نه صرفاً یک اختلاف اداری، بلکه نقطه تلاقی سه لایه همزمان است: هویت، اقتصاد و امنیت.
به همین دلیل، هر دولت جدید در بغداد با نخست وزیر الزیدی، ناچار است دوباره به این گره برگردد که می توان ادعا کرد کە هر بار باز نشده، بلکە شکل پیچیدهتری به خود گرفته است.
چشم انداز چە خواهد بود؟ دولت توافقی یا آغاز بحران جدید
تا کنون واکنشها نسبت به معرفی الزیدی دوگانه بوده است. برخی آن را نشانهای از انعطاف سیاسی و تلاش برای خروج از بنبست میدانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند این انتخاب بیش از آنکه راهحل باشد، یک توقف موقت در چرخه بحرانهای سیاسی عراق است.
الزیدی خود وعده داده است که عراق را به کشوری متوازن در سطح منطقهای و بینالمللی تبدیل کند. اما واقعیت این است که تحقق چنین هدفی در ساختاری که بر پایه سهمیهبندی سیاسی، رقابتهای جناحی و فشارهای خارجی شکل گرفته، نیازمند چیزی فراتر از یک تغییر فردی در راس دولت است.
در نهایت، اگر او بتواند ظرف سی روز آێندە دولت را تعیین کند، بدون شک آینده دولت او نه فقط به تواناییهای شخصیاش، بلکه به میزان آمادگی بازیگران سیاسی عراق برای پذیرش یک منطق جدید در قدرت بستگی دارد.
اما در صورتیکە چنین منطقی شکل نگیرد، حتی چهرههای توافقی نیز در همان چرخه بنبستهای گذشته گرفتار خواهند شد.
