ممنوعیت آفرودسواری و سیاست تخریب محیط زیست در ایران
زریان خالدی
با اعلام خبر ممنوعیت آفرودسواری در ایران، بار دیگر توجه‌ها به پیامدهای مخرب این شکل از سرگرمی جلب شده است. آفرودسواری در جنگل، مرتع، کویر، بیابان و ساحل، نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در رابطه انسان با طبیعت است؛ جایی که تردد بی‌ضابطه خودروها، کمپ‌های گسترده و مصرف نمایشی از فضاهای طبیعی، به خاک، پوشش گیاهی و زیست‌بوم‌ها آسیب می‌زند. با این حال، حفاظت واقعی تنها با ممنوعیت محقق نمی‌شود، بلکه به مشارکت جوامع محلی، سیاست‌گذاری عادلانه و پاسخ‌گویی درباره تخریب‌های گسترده‌تر ناشی از توسعه بی‌ضابطه نیاز دارد.
اعلام خبر ممنوعیت آفرودسواری در جنگل، مرتع، کویر، بیابان و ساحل در ۷ مرداد ۱۴۰۵، در نگاه نخست خبری درباره چند خودرو و چند مسیر خاکی بود.
ابلاغیه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی از تشدید گشت، ثبت تخلف و برخورد قانونی با تردد بی‌ضابطه خودروهای آفرود، موتورسیکلت‌های کراس و چهارچرخ‌ها سخن می‌گوید و علت را تخریب خاک، فرسایش، آسیب به پوشش گیاهی و برهم‌خوردن تعادل زیست‌بوم می‌داند.
این مسالە بسیار بزرگ‌تر از ممنوعیت یک سرگرمی است. آفرود، رانندگی در ساحل و برپایی کمپ‌های دسته‌جمعی در دل جنگل، صورت‌های تازه‌تری از یک رابطه قدیمی بین انسان و طبیعت است که در آن طبیعت نه یک نظام زنده، بلکه به صحنه‌ی مصرف، نمایش و تصرف تبدیل می‌شود.
آفرود در ایران فقط ورود خودرو به جاده‌ای نامناسب نیست. در این شکل از سرگرمی، طبیعت به ابزاری قابل خرید تبدیل می‌شود و با عبور از مسیرهای غیررسمی، دستکاری در طبیعت ارزش پیدا می‌کند.
راننده‌ای که به قلب جنگل می‌رود و روی تپه شنی خط می‌اندازد یا خودرو را در فاصله چند متری دریا پارک می‌کند، فقط از طبیعت استفاده نمی‌کند بلکه مرز میان عرصه عمومی و میل خصوصی را نیز جابه‌جا می‌کند.
توان مالی، داشتن خودرو، و دسترسی به شبکه‌های مجازی و امکان سفر گروهی، به نوعی امتیاز طبقاتی تبدلی شده است. تعداد اندکی توان تبدیل موتور و سوخت و فراغت را به ماجراجویی و در نتیجه استفاده بیشتر از طبیعت دارند، اما هزینه‌اش را همه می‌پردازند.
خسارت های این نوع سرگرمی فقط به صدای موتور یا زباله محدود نیست. مرور نظام‌مند پژوهش‌های مربوط به خودروهای خارج از جاده نشان می‌دهد این فعالیت می‌تواند با فشرده‌کردن خاک، تغییر نفوذ آب، فرسایش، آسیب به پوشش گیاهی، گسستن زیستگاه و برهم‌زدن رفتار حیات وحش همراه شود.
پژوهشی درباره جنگل‌های شمال ایران نیز آسیب‌های تردد خودروهای آفرود به درختان و بستر جنگل را نشان می‌دهد.
رد لاستیک در خاک شاید کوچک به نظر برسد، اما طبیعت با مقیاس انسانِ عکس‌گیرنده کار نمی‌کند. مسیری که به‌طور مکرر به‌کار می‌رود، می‌تواند به شیار آب، کانون فرسایش و راه دائمی ورود خودرو تبدیل شود.
در کویر و ساحل، شکنندگی ناشی از آسیب‌ها بیشتر است، چراکه پوشش گیاهی کم‌پشت، پوسته‌های زیستی و زیستگاه‌های فصلی ممکن است سال‌ها برای بازسازی زمان بخواهند.
کمپ‌های گروهی نیز مشکلات مشابهی را می‌توانند به‌همراه داشته باشند. کمپ، در شکل مسئولانه‌اش، رابطه‌ای کم‌فشار با محیط است، اما زمانیکە ده‌ها خودرو هم‌زمان وارد جنگل می‌شوند، موسیقی، نور، آتش، ظروف یک‌بارمصرف، فاضلاب و زباله را با خود می‌آورند، با پدیده‌ای روبرو خواهیم شد که شهر را به محیطی منتقل کرده که زیرساخت‌اش تحمل آن را ندارد.
جنگل به پارکینگ، رودخانه به محل شست‌وشوی ظرف و ساحل به حیاط خصوصی گروهی موقت بدل می‌شود. شبکه‌های اجتماعی نیز این فرایند را تشدید می‌کنند، یعنی مکانِ بکر تا وقتی ارزش دارد که به لوکیشن عمومی تبدیل نشده باشد؛ انتشار تصویر، خود بخشی از تخریب است، زیرا جمعیت بعدی را به همان نقطه می‌فرستد.
با این حال، تقلیل بحران به رفتار گردشگران، نوعی پاک‌کردن ردپای دولت است. پیش از آنکه خودروهای تفریحی به جنگل برسند، جاده‌سازی، معدن‌کاوی، سدسازی، تغییر کاربری، ویلاسازی، برداشت بی‌رویه آب، توسعه گردشگری بدون ظرفیت‌سنجی و پروژه‌های عمرانیِ فاقد ارزیابی مستقل، طبیعت ایران را به میدان استخراج تبدیل کرده‌اند.
در چنین نظمی، دولت نمی‌تواند یک‌باره نقش نگهبان طبیعت را بازی کند، بی‌آنکه درباره تصمیم‌های اقتصادی خودش پاسخ بدهد.
وقتی جنگل برای جاده، کوه برای معدن، ساحل برای ساخت‌وساز و رودخانه برای انتقال آب آزاد است، ممنوعیت آفرود اگر فقط متوجه شهروند باشد، بیشتر شبیه مدیریت قربانی است تا حفاظت از زیست‌بوم.
این تناقض در متن سیاست‌گذاری هم دیده می‌شود. آیین‌نامه طبیعت‌گردی مصوب ۱۴۰۳ از تشکیل کارگروه ملی و تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر آفرود سخن می‌گوید. دو سال بعد، زبان سیاست از ساماندهی به ممنوعیت و برخورد تغییر کرده است.
این تغییر لزوماً بی‌دلیل نیست، ممکن است در برخی عرصه‌ها تنها راه فوری، بستن مسیر خودرو باشد. اما ممنوعیت بدون نقشه پهنه‌بندی، مسیرهای مجاز محدود، ظرفیت‌سنجی، آموزش، نظارت شفاف و مشارکت جامعه محلی، به قانون کاغذی دیگری تبدیل می‌شود.
تجربه ایران نشان داده است که گشت و جریمه، وقتی با فساد، کمبود نیرو و امتیازدهی به پروژه‌های بزرگ همراه باشد، معمولاً تنها بر ضعیف‌ترین حلقه اعمال می‌شود، یعنی گردشگر خرد، روستایی، یا گروه مردمی؛ نه پیمانکار و نهاد قدرتمند.
از سوی دیگر، نباید تمام تقصیر را به گردن مردم انداخت. این واکنش، راهی برای فرار از سیاست است. چرا شهروند به طبیعت هجوم می‌برد؟ بخشی از پاسخ در فقر فراغت، تراکم شهر، محدودیت فضاهای عمومی، ناامنی اقتصادی و تبدیل طبیعت‌گردی به یکی از معدود شکل‌های تجربه جمعی نهفته است.
اگرچه جامعه مسئول است، ولی مسئولیت آن باید در زنجیره‌ای نابرابر میان راننده، پلتفرم تبلیغ‌کننده، برگزارکننده تور، شهرداری، اداره منابع طبیعی، نهاد امنیتی و سیاست‌گذار توسعه توزیع شود.
برای اعمال جدی قانون ممنوعیت آفرود، باید از منطق نمایش اقتدار فاصله گرفت. نخست باید عرصه‌های حساس، مسیرهای ممنوع و ظرفیت‌های محدود با داده عمومی و نقشه دقیق مشخص شوند.
دوم، جوامع محلی باید از موضوع کنترل به شریک مدیریت تبدیل شوند و سهم واقعی از درآمد گردشگری داشته باشند. سوم اینکه دسترسی به ساحل، جنگل و کوه نباید با مجوزهای رانتی برای نهادهای بزرگ آسان‌تر از دسترسی شهروندان باشد.
همچنین ارزیابی خسارت باید درباره پروژه‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز همان‌قدر سخت‌گیر باشد که درباره لاستیک خودرو. در نهایت انجمن‌های مستقل محیط زیستی باید از امنیتی‌شدن مصون بمانند؛ چون هیچ دولت فرسوده‌ای بدون جامعه سازمان‌یافته نمی‌تواند از سرزمینی حفاظت کند.
مسئله صرفا آفرود نیست؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد طبیعت را مصرف کند، چه کسی هزینه تخریب را می‌پردازد و چه کسی درباره آینده سرزمین تصمیم می‌گیرد. آفرودسواریِ بی‌ضابطه، کمپ‌های پرشمار و خودروهای ساحلی چهره‌های تازه بحران هستند، اما بحران را از صفر نساخته‌اند.
آن‌ها روی زمینی حرکت می‌کنند که سال‌ها با سیاست استخراج، توسعه بی‌محاسبه و حذف جامعه مدنی آماده شده است.
اگر پاسخ حکومت صرفا توقیف خودرو و بازداشت فعال محیط زیست باشد، طبیعت نه نجات می‌یابد و نه عدالت برقرار می‌شود؛ فقط تخریب از شکل عمومی و قابل‌دیدن به شکل اداری، رانتی و کم‌صداتر منتقل خواهد شد.
حفاظت واقعی زمانی آغاز می‌شود که طبیعت از «منبع» به قلمرو مشترک زندگی بازگردد و مردم، نه مزاحم امنیت، بلکه شرط امکان بقا شناخته شوند.
