صدودهمین سالگرد کشتار ارمنی‌ها بە دست ملی گرایان ترک

در چنین فضایی مصطفی کمال آتاتورک به عنوان ناجی و بنیان گذار ترکیه جدید رهبری جنبش ترک‌های جوان را بر عهده گرفت. این جنبش حمایت برخی کشورهای منطقه‌ای و جهانی را نیز با خود همراه کرد، از جمله کشور نوبنیاد اتحاد جماهیر شوروی و جامعه مسلمانان شبه قاره هند که بعدها کشور پاکستان از دل آن درآمد.

سرخوردگی حاصل از افول خلافت عثمانی، اما در جای دیگری دهان باز کرد و شروع به بلعیدن بخش‌هایی از زیست تاریخی/فرهنگی جامعه ترکیه کرد. ترک‌های جوان با حمایت حزب اتحاد و ترقی و این استدلال که ارامنه ترکیه همپیمانان روسیه در جنگ علیه عثمانی بوده‌اند، پروژه اخراج، انکار و کشتار ارامنه را کلید زدند.

این درگیری‌ها چند روز طول کشید و با وجود حضور نظامیان عثمانی، خشونت‌ها مهار نشد. حتی برخی سربازان نیز در کشتار مشارکت کردند، در نتیجه این اتفاقات حدود ۲۰,۰۰۰ ارمنی کشته شدند.

موج دوم سرکوب و کشتار ارامنه در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ با بازداشت بیش از ۳۵۰ تن از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، روشنفکران و ... ارمنی‌ آغاز شد. در گام بعدی اموال بسیاری از ارامنه مصادره شد و در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵ فعالیت‌ اقتصادی آنها به طور کامل ممنوع شد و در نهایت روز ۲۳ ماه می، اولین گروه از بازداشت شدگان ارمنی قتل‌عام شدند. این اقدامات سرآغازی برای بیش از یک‌سال قتل‌عام ارمنی‌ها در ترکیه بود که به کشتار بیش از یک میلیون ارمنی منجر شد.

روز پنج‌شنبه ۲۴ آوریل، گرامیداشت این نسل‌کشی در شهرهای مختلف، از روژاوا و ترکیه تا ارمنستان برگزار شد. در این مراسم‌ها نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ترکیه (ihd) بار دیگر تأکید کردند که انکار نسل کشی، به تداوم جنایت‌ها دامن میزند.

جامعه ارمنی همچنان خواهان عدالت و به رسمیت شناختن این فاجعه تاریخی به عنوان ژینوساید ملت ارمنی است.

همچنین میگردیچ کاتانگیان، نماینده مجمع جامعه ارمنی روژاوا نیز در مراسم یادبودی بر پایبندی این جامعه بر جلوگیری از نسل‌کشی‌های آینده از طریق مقاومت و مبارزه تأکید کرد.

نسل کشی ارمنی‌ها به دست ترکیه از سوی کشورهای، آلمان، فرانسه، روسیه، ارمنستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، سوئد، هلند، یونان، لبنان، ایتالیا، نروژ و پرتغال به عنوان ژنوساید به رسمیت شناخته شده است.

جمهوری اسلامی ایران اما موضع دوگانه‌ای در قبال این نسل کشی داشته است و کشتار ارمنی‌ها را به عنوان ژینوساید به رسمیت نمی‌شناسد و با وجود همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با ارمنستان ترجیح داده است که از یک سو دامنه تنش‌ها با ترکیه را کنترل کند و از سوی دیگر با عدم پذیریش این کشتار به عنوان یک نسل کشی، ابعاد تاریخی مساله ارمنی‌ها و حق تعیین سرنوشت آنها را مسکوت باقی بگذارد.

در طول چند دهه گذشته به دلیل فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی بر ارمنی‌های ساکن ایران وارد شده است، جمعیت بزرگی از آنها مجبور به خروج از ایران شده‌اند.

نسل‌کشی ارمنی‌ها یکی از مواردی است که ناکارآمدی نظام و مکانیزم‌های بین‌المللی در پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر را نشان می‌دهد. در حالی که برخی نهادهای بین‌المللی از دولت ترکیه خواسته‌اند با پذیرش رسمی نسل‌کشی ارامنه به عنوان یک جنایت علیه بشریت، آغازگر روند جبران این فاجعه باشد، این دولت اما تا امروز از پذیرش نسل‌کشی امتناع کرده و در این راستا اقدامی عملی انجام نداده است.