اتحادیه اروپا: تا بازگشت دموکراسی راه عضویت ترکیه در اتحادیه بسته است

پارلمان اروپا با تصویب گزارشی در روز چهارشنبه، ٧ مە، اعلام نمود که روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به دلیل افول استانداردهای دموکراتیک در این کشور نمی‌تواند از سر گرفته شود.

این گزارش که با ۳۶۷ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۱۸۸ رأی ممتنع به تصویب رسید، بر غیرقابل‌مذاکره بودن معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا تأکید دارد و از دولت ترکیه می‌خواهد برای ایجاد شراکتی نزدیک‌تر و راهبردی‌تر تلاش کند.

در این گزارش، نمایندگان پارلمان اروپا از سرکوب صداهای منتقد، محاکمه شتاب‌زده معترضان و اقدامات سیاسی علیه چهره‌هایی مانند اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، به شدت انتقاد کرده‌اند.

همچنین، سفر اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به مناطق اشغالی قبرس و اظهارات تحریک‌آمیز او به عنوان اقدامی علیه منافع منطقه‌ای محکوم شده است.

این اقدامات، به گفته پارلمان اروپا، ترکیه را به سمت یک مدل اقتدارگرا سوق داده و با معیارهای عضویت اتحادیه اروپا، از جمله دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، در تضاد است.

اهمیت ژئوپلیتیکی و لزوم همکاری راهبردی

ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نقش آن در مناطق کلیدی مانند دریای سیاه، اوکراین و خاورمیانه، شریک راهبردی مهمی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این کشور به عنوان عضو ناتو و شریک تجاری و امنیتی اروپا، نقشی کلیدی در حوزه‌هایی نظیر امنیت انرژی، بحران‌های سیاسی در خاورمیانه و حوزه قفقاز وهمچنین جلوگیری از ورود مهاجران به اتحادیه اروپا ایفا می‌کند.

در این بارە، ناچو سانچز آمور، نماینده پارلمان اروپا، در گفتگو با سایت پارلمان اتحادیه اروپا اظهار داشته است:

مقامات ترکیه از اهمیت ژئوپلیتیکی عضویت در اتحادیه اروپا سخن می‌گویند، اما با حرکت به سمت اقتدارگرایی، از این هدف دورتر می‌شوند. دموکراسی شرط اصلی عضویت است.

با این حال، نمایندگان پارلمان تأکید دارند که عقب‌گرد دموکراتیک و عدم هم‌راستایی با سیاست خارجی اتحادیه اروپا مانع پیشرفت در روند مذاکرات شده است. پارلمان اروپا خواستار گفت‌وگوی سازنده برای تقویت روابط رو طرف در خصوص اختلافات و همچنین منافع شترک است.

پیشینه درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

ترکیه از سال ۱۹۹۹ به عنوان نامزد رسمی عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شده است، اما این مذاکرات از سال ۲۰۰۵ به دلیل موانعی مانند نقض حقوق بشر، محدودیت‌های دموکراتیک و اختلافات بر سر مسئله قبرس پیشرفت محدودی داشته است.

موانع اصلی شامل عدم رعایت معیارهای کپنهاگ، به‌ویژه در زمینه دموکراسی و حاکمیت قانون، و تنش‌های سیاسی با برخی اعضای اتحادیه است.