افزایش دامنه اعتراضات صنفی در ایران نشانه‌ای از بحران ساختاری است

در روزهای اخیر، اعتراضات صنفی در ایران به شدت افزایش یافته است. بازاریان تهران به دخالت‌های سازمان اوقاف در مالکیت مغازه‌ها معترض شدند و کارگران ایران‌خودرو از تبعیض در پرداخت حقوق شکایت دارند. همچنین، بازنشستگان مخابرات از وضعیت معیشتی خود ناراضی‌اند. این اعتراضات که گاه به تجمعات گسترده منجر می‌شود، نمایانگر نارضایتی‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی است. بحران‌های اقتصادی و ناتوانی دولت در پاسخ به مطالبات صنفی، شکاف‌های طبقاتی را تشدید کرده است. این نارضایتی‌ها، نشانه‌ای از بحران ساختاری در جامعه ایران است.

در واپسین روزهای فروردین و آغاز اردیبهشت ۱۴۰۴، موجی از اعتراضات صنفی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت که نشان‌دهنده تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور است. این اعتراضات که از بازار تهران تا کارخانه‌های صنعتی و اقشار بازنشسته را دربر گرفت، بیانگر گستردگی مطالبات و شکاف‌های ساختاری در جامعه ایران است.

روز یکشنبه ۳۱ فروردین، بازار بزرگ تهران به‌طور کامل تعطیل شد. بازاریان در اعتراض به دخالت‌های سازمان اوقاف و اقدام به مصادره برخی مغازه‌ها، با شعارهایی مانند «ما خودمان این بازار را ساختیم» خواستار توقف مالکیت تحمیلی شدند. در حالی‌که رسانه‌های رسمی کشور سعی در عادی‌نمایی اوضاع داشتند، واقعیت‌های میدانی حکایت از نارضایتی جدی در میان اصناف بازار داشت.

در همان روز، کارگران ایران‌خودروی تبریز نیز دست به اعتصاب زدند. آن‌ها نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق میان خود و همکارانشان در تهران معترض بودند. به گفته کارگران، وعده‌های چهارماهه مدیران درباره ترمیم دستمزدها بی‌نتیجه مانده و اختلاف دستمزد به بیش از چهار برابر رسیده است.

اعتراضات اخیر صرفا محدود به اصناف تولیدی نبودە است. هزاران بازنشسته شرکت مخابرات در استان‌های مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، کردستان، گیلان و خوزستان تجمع کردند. آنان با شعارهایی مانند «ستاد اجرایی حق ما را خورده» خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و شفاف‌سازی در خصوص سهم‌خواهی نهادهای حکومتی در شرکت مخابرات شدند.

در بوشهر، خانواده‌های مالباخته شرکت خودروسازی «جم» مقابل دادگستری تجمع کردند. این خانواده‌ها که چهار سال است منتظر تحویل خودرو هستند، دستگاه قضایی را متهم به حمایت از متخلفان کردند. هم‌زمان، حذف ناگهانی یارانه بیش از ۴۰۰ هزار بیکار، بدون تصویب آیین‌نامه جدید، خشم بسیاری از خانواده‌های آسیب‌پذیر را برانگیخت.

سابقه اعتراضات صنفی در ایران به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. از دهه ۱۳۷۰ با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، معلمان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران بارها نسبت به وضعیت معیشتی، قراردادهای ناعادلانه و ضعف سیاست‌های رفاهی اعتراض کرده‌اند. در دهه ۱۳۹۰، تشدید تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، فشار بر طبقات متوسط و پایین را افزایش داد.

از جمله نمونه‌های شاخص این اعتراضات، اعتصابات مستمر و پرهزینه کارگران نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۶ است. کارگران این مجتمع بارها به خصوصی‌سازی ناکارآمد، تأخیر در پرداخت حقوق، و فساد مدیریتی اعتراض کردند. اعتراضات آن‌ها گاه به بازداشت‌های گسترده و فشارهای امنیتی منجر شد اما همچنان یکی از نمادهای مقاومت صنفی در ایران محسوب می‌شود.

نمونه دیگر، اعتصابات سراسری معلمان در بهار ۱۴۰۱ بود که در قالب تجمعات آرام در ده‌ها شهر برگزار شد. خواسته‌های آن‌ها شامل افزایش حقوق، اجرای دقیق رتبه‌بندی و آزادی معلمان زندانی بود. با وجود فضای امنیتی، این اعتصابات بازتاب وسیعی در رسانه‌ها یافت و نشان از افزایش همبستگی میان فرهنگیان داشت.

اگرچه این اعتراضات اغلب ماهیتی مسالمت‌آمیز دارند، اما با برخوردهای امنیتی مواجه می‌شوند. با این حال، در سال‌های اخیر صدای مطالبات صنفی به یکی از محورهای اصلی نارضایتی اجتماعی در ایران تبدیل شده است.

در این میان، عملکرد دولت مسعود پزشکیان نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. پزشکیان که در دوران نمایندگی خود در مجلس بر لزوم عدالت اجتماعی تأکید می‌کرد، تاکنون نتوانسته با سیاست‌های اجرایی‌اش از شدت تبعیض و شکاف طبقاتی بکاهد یا پاسخ روشنی به مطالبات اصناف ارائه دهد.