ایران پساخامنهای: سپاە پاسداران فعال مایشاء خواهد بود
- 14 hours ago
- 6 min read
رویداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه محسوب میشود. قتل رهبر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، نظام سیاسی ایران را در یکی از بحرانیترین لحظات حیات خود قرار داد. بسیاری از تحلیلهای اولیه، این رویداد را آغاز فروپاشی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تلقی کردند. با این حال، واکنش سریع نهادهای امنیتی و نظامی نشان داد که ساختار قدرت در ایران طی دهههای گذشته به گونهای طراحی شده که بتواند در شرایط بحرانی نیز بقای خود را حفظ کند.
با وجود قتل علی خامنەای و انتصاب فرزندش، مجتبی بە جانشینی وی، تداوم عملکرد ساختار قدرت لزوماً به معنای ثبات سیاسی یا مشروعیت اجتماعی آن نیست. آنچه در ماههای پس از این رویداد آشکار خواهد شد، نه بازسازی یک نظم سیاسی مبتنی بر مشارکت عمومی، بلکه تشدید تمرکز قدرت در نهادهای امنیتی و نظامی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه صرفاً تداوم حکومت، بلکه تغییر ماهیت آن به سوی نوعی اقتدارگرایی نظامی است.
با بررسی تحولات اخیر در دو سطح «سلسلهمراتب رسمی فرماندهی» و «مرکز ثقل واقعی قدرت» نشان میتوان دید که چگونه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پس از حذف رهبر خود، بیش از پیش به سوی سیطره نهادهای امنیتی و نظامی حرکت کرده است.
چنین روندی پیامدهای عمیقی را برای آینده دموکراسی، جامعه مدنی و ثبات منطقهای خواهد داشت.
سازوکارهای تداوم نهادی: واکنش سلسلهمراتب رسمی
بلافاصله پس از کشتە شدن خامنهای، سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی برای پر کردن خلأ رهبری فعال شد. با این حال، این سازوکارها بیش از آنکه نشاندهندهی پویایی یک نظام سیاسی باشند، بیانگر تلاش ساختار حاکم برای حفظ پیوستگی قدرت در شرایط بحرانی است.
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورایی سهنفره متشکل از رئیسجمهور مسعود پزشکیان، رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنیاژهای و یکی از فقهای شورای نگهبان (آیتالله علیرضا اعرافی) مسئولیت اداره کشور را تا تعیین رهبر جدید بر عهده گرفت.
در ظاهر، این سازوکار نشانهای از تداوم نظم حقوقی در جمهوری اسلامی است. با این حال، تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که چنین نهادهایی در عمل فاقد استقلال واقعی هستند و اغلب در چارچوب توازن قدرت میان نهادهای امنیتی و نظامی عمل میکنند و از خود هیچ اختیاری ندارند.
در کنار شورای موقت رهبری، چهرههایی مانند علی لاریجانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) و محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس و فرمانده پیشین سپاه) نیز در مدیریت بحران نقش فعالی داشتهاند.
حضور چنین شخصیتهایی که پیوندهای عمیقی با ساختارهای امنیتی دارند، نشان میدهد که حتی در سطوح غیرنظامی نیز مرز میان نهادهای سیاسی و نظامی عملاً از میان رفته است.
گزارشهای رسانههای بینالمللی نیز تأکید میکنند که کنترل ساختار قدرت همچنان برقرار است. اما این «کنترل» بیش از آنکه نتیجه اجماع سیاسی باشد، حاصل تمرکز فزاینده قدرت در دستگاههای امنیتی است؛ روندی که در تضاد آشکار با اصول حکمرانی سیاسی باثبات قرار دارد.
مهمترین تحول در سلسلهمراتب فرماندهی، فعال شدن ساختار چندلایه و غیرمتمرکزی است که سپاه پاسداران طی سالهای گذشته برای شرایط جنگی طراحی کرده بود. بر اساس این ساختار، برای هر فرمانده ارشد چندین سطح جانشین تعریف شده تا در صورت حذف فرماندهان، زنجیره فرماندهی بدون وقفه ادامه یابد.
در نتیجه، حتی کشته شدن فرمانده کل سپاه نیز تأثیر تعیینکنندهای بر عملکرد یگانها نداشته است. یگانهای مختلف سپاه، از نیروی هوافضا گرفتە تا نیروی قدس، اکنون با درجهای از خودمختاری عملیاتی فعالیت میکنند و بر اساس دستورالعملهای کلی از پیش تعیینشده عمل میکنند.
اگرچه این سازوکار از نظر نظامی به افزایش تابآوری ساختار قدرت کمک کرده است، اما از منظر سیاسی پیامد نگرانکنندهای دارد: نهادهای نظامی بیش از پیش از نظارت سیاسی و مدنی خارج شدهاند و اختیار عمل گستردهای یافتهاند.
جابجایی مرکز ثقل قدرت: سپاه پاسداران به مثابه دولت پنهان
تحولات پس از کشتەشدن رهبر جمهوری اسلامی ایران، روندی را که طی دهههای گذشته به تدریج شکل گرفته بود آشکارتر کرده است: انتقال مرکز واقعی قدرت از نهادهای سیاسی به سپاه پاسداران.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی چهار دههی گذشته تنها یک نیروی نظامی نبوده است، بلکه به تدریج به یک ابرنهاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. نفوذ گسترده این نهاد در اقتصاد، سیاست و سیاست خارجی، آن را به بازیگر اصلی قدرت در ایران بدل کرده است.
در شرایط کنونی، هر گزینهای برای رهبری آینده کشور، چه یک روحانی و چه یک شورای رهبری، بدون جلب حمایت سپاه عملاً امکان تحقق ندارد. به این ترتیب، سپاه در موقعیتی قرار گرفته که میتواند بدون در اختیار گرفتن رسمی قدرت، جهتگیری کلی نظام سیاسی را تعیین کند.
این وضعیت به معنای تقویت و مطلقالعنان شدن نوعی دولت پنهان است که در آن تصمیمهای اصلی نه در نهادهای منتخب یا رسمی، بلکه در حلقههای امنیتی و نظامی اتخاذ میشود.
حذف خامنهای، که در بسیاری موارد نقش داور نهایی میان جناحهای مختلف قدرت را ایفا میکرد، خلأیی را ایجاد کرده است که به سود نهادهای نظامی پر شده است. در نتیجه، سیاست خارجی و امنیتی ایران بیش از گذشته در چارچوب محاسبات نظامی تعریف میشود.
حملات متقابل در منطقه و افزایش تنش با نیروهای آمریکایی و متحدان منطقهای آنها، تا حد زیادی در این چارچوب قابل فهم است. در شرایطی که فرماندهان میانی اختیار عمل بیشتری یافتهاند، خطر واکنشهای شتابزده و تشدید چرخه درگیری نیز افزایش یافته است.
از منظر اجتماعی، این روند به معنای آن است که تصمیمهایی با پیامدهای گسترده برای جامعه ایران و منطقه، در ساختاری گرفته میشود که نه پاسخگوست و نه تحت نظارت عمومی قرار دارد.
سناریوهای پیش رو: میان اقتدار نظامی و گشایش سیاسی
تمرکز قدرت در نهادهای امنیتی و نظامی، آینده ایران را در برابر چند مسیر متفاوت قرار داده است.
نخستین سناریو، تثبیت نوعی حکومت امنیتی–نظامی است. در این حالت، سپاه پاسداران تلاش خواهد کرد حول گزینهای که بیشترین هماهنگی با ساختار امنیتی دارد به اجماع برسد.
در میان نامهایی که در محافل سیاسی و رسانهای مطرح میشوند، از جمله میتوان به غلامحسین محسنیاژهای، عضو شورای موقت رهبری و از چهرههای باسابقه دستگاه امنیتی–قضایی، اشاره کرد.
همچنین نام مجتبی خامنهای نیز به دلیل شبکه روابط نزدیکش با بخشی از فرماندهان ارشد سپاه و نقش غیررسمی او در ساختار قدرت طی سالهای گذشته، به عنوان یکی از گزینههای محتمل مطرح میشود.
چنین سناریویی به معنای آن است که فرآیند انتخاب رهبر آینده نه در چارچوب یک رقابت سیاسی باز، بلکه در دل موازنههای درونی ساختار امنیتی شکل خواهد گرفت.
در این وضعیت، احتمال آنکه ساختار قدرت بیش از گذشته به سمت اقتدارگرایی نظامی و امنیتی حرکت کند بسیار بالاست و فضای سیاسی کشور بیش از پیش محدود خواهد شد.
سناریوی دوم، بروز رقابتها و شکافهای درونی در ساختار قدرت است. تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد میتواند به رقابت میان جناحهای مختلف درون آن نیز منجر شود.
در صورت تشدید فشارهای خارجی و بحرانهای داخلی، چنین شکافهایی ممکن است میان فرماندهان میانی یا میان شبکههای مختلف قدرت در درون سپاه آشکارتر شود.
در این حالت، ساختاری که قرار بود ضامن انسجام نظام باشد، خود به عرصه رقابت برای کنترل منابع، نیروها و تصمیمگیریهای راهبردی تبدیل خواهد شد.
پیامد این روند میتواند تضعیف انسجام فرماندهی و شکلگیری چند مرکز قدرت در درون ساختار امنیتی باشد. اگر این وضعیت ادامه یابد، حکومت با نوعی فرسایش تدریجی اقتدار روبهرو میشود؛ وضعیتی که در آن تصمیمگیری مرکزی دشوارتر میشود و شکاف میان نهادهای قدرت افزایش مییابد. چنین فرسایشی معمولاً به یکی از دو مسیر میانجامد:
یا یکی از جناحهای قدرتمندتر درون ساختار امنیتی با حذف یا کنار زدن رقبای خود دوباره تمرکز قدرت را بازسازی میکند، یا این شکافها به تدریج فضای سیاسی و اجتماعی را برای ظهور نیروهای جدید و طرح مطالبات گستردهتر در جامعه باز میکند. در حالت دوم، بحران درون حاکمیت میتواند به بحران مشروعیت گستردهتر و فشار برای تغییرات سیاسی عمیقتر تبدیل شود.
اما فراتر از این دو سناریو، امکان سومی نیز وجود دارد که کمتر به اراده مستقیم حاکمیت و بیشتر به پویاییهای اجتماعی و فشارهای ساختاری مربوط است.
تمرکز فزاینده قدرت در نهادهای امنیتی، در بلندمدت معمولاً با افزایش فاصله میان دولت و جامعه همراه میشود.
تجربه بسیاری از نظامهای اقتدارگرا نشان داده که هنگامی که ساختار قدرت بیش از حد نظامی و بسته میشود، شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیقتر شده و مطالبات سیاسی و اجتماعی به شکلهای مختلف بروز پیدا میکند.
در چنین شرایطی، اگر بحرانهای اقتصادی، فشارهای خارجی و رقابتهای درونی نخبگان سیاسی همزمان تشدید شوند، ساختار قدرت ممکن است ناگزیر به نوعی بازآرایی سیاسی یا گشایش محدود شود.
این بازآرایی میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد: از اصلاحات کنترلشده در درون ساختار قدرت گرفته تا تغییرات عمیقتر در الگوی حکمرانی. در هر صورت، تجربههای تاریخی نشان میدهد که تمرکز بلندمدت قدرت در نهادهای نظامی، بدون ایجاد سازوکارهای پاسخگویی سیاسی، معمولاً با فشارهای فزاینده برای تغییر همراه میشود.
تحولات پس از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نشان میدهد که جمهوری اسلامی توانسته است از فروپاشی فوری ساختار قدرت جلوگیری کند. با این حال، بهای این بقا، انتقال فزاینده قدرت به نهادهای امنیتی و نظامی بوده است.
در نتیجه، مرکز ثقل واقعی تصمیمگیری در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در دست سپاه پاسداران قرار گرفته است. این وضعیت نه تنها ساختار سیاسی کشور را به سوی نوعی اقتدارگرایی نظامی سوق داده، بلکه فاصله میان دولت و جامعه را نیز عمیقتر کرده است.
چنین روندی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به حفظ انسجام ساختار قدرت کمک کند، اما در بلندمدت با چالشهای جدی مشروعیت و ثبات روبهرو خواهد شد.
