بلوچهای بدون زمین؛ بحران مالکیت اراضی در جنوبشرق ایران
- Arena Website
- Aug 2, 2025
- 3 min read
دانیال بابایانی
هزاران خانواده بلوچ در سیستانوبلوچستان مالکیت زمینهای آبا و اجدادی خود را از دست دادهاند؛ اراضیای که بهدلیل ثبتنشدن در دهههای گذشته، اکنون در فهرست «اراضی ملی» قرار گرفتهاند. فعالان بلوچ این روند را نه فقط خلأیی حقوقی، بلکه ادامه حاشیهنشینی ساختاری میدانند که بە بهانە توسعه و امنیت، حق مالکیت را از صاحبان اصلی این منطقە سلب کرده است.
در استان محروم سیستانوبلوچستان، هزاران خانواده بلوچ اعلام میکنند که مالکیت زمینهای آبا و اجدادیشان را از دست دادهاند. بسیاری از این اراضی هنوز ثبت نشدهاند و در فهرست «اراضی ملی» قرار گرفتهاند؛ مسئلهای که مانع از بهرهبرداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها شده است.
مشکل اصلی به قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۱ بازمیگردد؛ قانونی که در آن زمان با اطلاعرسانی اندک به اجرا درآمد و بسیاری از جوامع محلی فرصت ثبت رسمی زمینهایشان را از دست دادند.
در دهه ۸۰ خورشیدی اصلاحاتی از جمله ماده ۳۴ برای بازخرید این اراضی از دولت وجود داشت، اما به گفته منابع محلی، این روند تداوم نیافتە و بیشتر پروندهها در کمیسیون ماده ۵۶ بررسی شد، جایی که اغلب تصمیمات به نفع نهادهای دولتی اعلام میشد.
روایت فعالان بلوچ
حبیبالله سربازی، فعال سیاسی بلوچ در تشریح این وضعیت میگوید: «از دیرباز نظام بلوچستان قبیلهای و طایفهای بوده و زمینها متعلق به طوایف بوده است… مردم برای زمینی که همه متفقا متعلق به یک خاندان میدانستند، نیاز به سند نداشتند…»
او با بیان اینکه «در سالهای اخیر که مردم تلاش کردند سند دریافت کنند، گفته شد این زمینها اراضی ملی هستند و ثبت نمیشوند.»، در توضیح تغییرات اخیر میگوید:
پس از حکم خامنهای در سال ۹۰ که بلوچستان گنج پنهان است و باید سرمایهگذاری روی آن شود، شرکتهای وابسته به دولت وارد بلوچستان شدند… در برخی موارد برای خارج کردن زمینها از دست مردم حتی دست به آتشزدن روستاهای ساحلی زدند تا مردم مجبور به خروج شوند.
این فعال سیاسی در پایان تاکید میکند: «زمینها نه تنها ثبت نمیشوند بلکه حتی زمینهای سنددار مردم نیز ابطال میشوند یا اجازه ساختوساز داده نمیشود و خواسته میشود مردم منتقل شوند.»
ملک زینالدینی، فعال سیاسی بلوچ اما این بحران را در چارچوب ساختاری وسیعتری قرار میدهد:
فقدان اسناد رسمی برای زمینهای آبا و اجدادی نه صرفاً یک خلأ حقوقی، بلکه بازتابی از حاشیهنشینی تاریخی بلوچها در نظام مالکیت و حکمرانی ایران است… سلب مالکیت رسمی، استمرار سیاستهای ساختاری برای حذف ملت بلوچ از حق سرنوشت بر خاک خود است…
او همچنین یادآور میشود: «خانوادههایی که سند ندارند از تسهیلات بانکی، بیمه کشاورزی، حقالتصرف منابع طبیعی و بازسازی پس از بلایا محروماند؛ این بیسندی فقر ساختاری، مهاجرت اجباری و پروژههای تبعیضآمیز را تقویت کرده است.»
نبود سند رسمی سبب شده است مردم نتوانند از امکانات بانکی یا تسهیلات کشاورزی استفاده کنند. این محدودیتها در کنار فقدان حمایت از مدیریت منابع طبیعی، بسیاری از خانوادهها را از توسعه اقتصادی محروم ساخته است. احساس ناامنی نسبت به مالکیت زمین نیز انگیزه مشارکت در ساختوساز یا سرمایهگذاری را کاهش داده و به بیثباتی روانی منجر شده است.
در گزارشهای میدانی اخیر نیز تصاویری از تخریب خانهها در روستاهای اطراف زاهدان و چابهار منتشر شده است. ساکنان اظهار میکنند که برخی خانهها حتی دارای اسناد محلی بودهاند، اما بدون دادن فرصت قانونی تخریب شدهاند.
دیدگاه کارشناسان و جایگاه جمعیتی و زمینه بلوچنشین
برخی تحلیلگران محلی این بحران را فراتر از حقوق ملکی میدانند و آن را بخشی از یک نارضایتی گسترده اجتماعی معرفی میکنند. آنها پیشنهاد میدهند که روند بازخرید زمین بهروزرسانی شود، کمیسیون ماده ۵۶ اصلاح شود و تصمیمگیری درباره زمین با مشارکت شوراهای محلی صورت گیرد.
گزارش عفو بینالملل در سالهای اخیر، به ویژه در مورد ایران، به موارد متعددی از تصاحب زمین و تبعیض علیه اقلیت بلوچ اشاره کرده است؛ این اقدامات در بسیاری مواقع بهعنوان نقض حقوق بشر شناخته میشوند.
این گزارشها همچنین شرایط دشوار بلوچهای ایران را در مقایسه با دیگر گروههای اتنیکی در استانهای مرزی نشان میدهند؛ مناطقی که پایینترین شاخصهای توسعه انسانی را دارند.
بلوچها جمعیتی حدود ۲ تا ۴ میلیون نفر در ایران دارند که عمدتا در مناطق کمتوسعه استان سیستانوبلوچستان ساکن هستند.
بیشتر ساختار اجتماعی این جامعه بر پایه نظام قبیلهای و عرف سنتی شکل گرفته است، جایی که مالکیت زمین فراتر از ثبت رسمی، براساس ارث و اجماع طایفهای منتقل میشود.
بحران مالکیت زمین در بلوچستان یک موضوع حقوقی صرف نیست؛ بلکه زخمی است عمیق در اعتماد اجتماعی، توسعه اقتصادی و امنیت هویتی مردم بلوچ. تا زمانی که مالکیت زمینهای اجدادی به رسمیت شناخته نشود، شهروندان به منابع ناامیدکنندهای پرتاب میشوند، از فقر اقتصادی تا مهاجرت اجباری.
رفع این بحران نیازمند بازنگری در قوانین مرتبط با زمین و سرمایهگذاری محلی، اصلاح رویههای قضایی کمیسیون ماده ۵۶، پذیرش مالکیت عرفی سنتی و تعامل جدی نهادهای حقوق بشری با وضعیت موجود است. بدون این اقدامات، ظرفیت بالقوه بلوچستان برای توسعه پایدار و ثبات اجتماعی همچنان مهار خواهد شد.
