دیدارهای حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها با مقامات دولت ترکیە ادامە دارد

حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در روزهای گذشته دور تازه‌ای از دیدار و رایزانی با احزاب ترکیه درباه اصلاح قانون اساسی، حل مسئله کُرد و پیشبرد دمکراسی در این کشور انجام داد. دور جدید این رایزنی‌ها، روز چهارشنبه ۲۸ مه با دیدار هیئت دم‌پارتی و حزب حاکم عدالت و توسعه پایان یافت. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه گفته که کار بر روی تدوین قانون اساسی جدید آغاز شده و رئیس پارلمان این کشور هم از تشکیل یک کمیسیون پارلمانی برای حل مساله کُرد در آینده نزدیک خبر داده است.

در ادامه دور تازه دیدارهای حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) با احزاب ترکیه درباره فرآیند حل مسئله کُرد در این کشور، روز چهارشنبه ۷ خرداد (۲۸ مه)، هیئتی از این حزب با حزب حاکم عدالت و توسعه دیدار کردند.

هیئت دم‌پارتی متشکل از روسای مشترک این حزب (تونجر باقرخان و تولای حاتم اوغوللاری) و روسای فراکسیون این حزب در پارلمان (گلستان قلیچ و سزایی تمللی) بودند و هیئت طرف مقابل را افکان آلا، معاون رئیس حزب آ.ک.پ، عمر چلیک، سخنگوی حزب، عبدالله گولر، رئیس فراکسیون، و اوزلم زنگین، معاون رئیس فراکسیون آ.ک.پ تشکیل داده بودند.

در این دیدار که حدود دو ساعت و پانزده دقیقه طول کشید، چهارچوب، تحولاتی که پس از فراخوان عبدالله اوجالان رهبر زندانی کُردها رخ داده، روند دموکراتیزاسیون ترکیه، دیدار اخیر هیئت امرالی دم‌پارتی با اوجالان و تصمیمات اتخاذ شده در کنگره ۱۲ پ.ک.ک مورد بررسی قرار گرفت.

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها پس از این دیدار در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنها به ویژه درباره بسته‌ عفو زندانیان که قرار است در دستور کار دولت قرار بگیرد، اصلاحات مربوط به آزادی زندانیان بیمار و تصویب این اصلاحات پیش از فرارسیدن عید قربان، به‌طور شفاف نظرات خود را به طرف مقابل بیان کرده‌اند. در این بیانیه آمده است:

گام‌های لازم برای پیشبرد سالم فرآیند کنونی و نقش پارلمان نیز مورد بحث قرار گرفت. همچنین درباره کمیسیونی که قرار است تشکیل شود، ارزیابی‌های متقابلی انجام شد.

خبرگزاری مزوپوتامیا به نقل از منابع مطلع گزارش داده است که دم‌پارتی در این دیدار بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم درباره روند صلح تأکید کرده و خواستار مشارکت همه‌جانبه احزاب شده است.

همچنین حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد دم‌پارتی را درباره گسترش اصلاحات دوران کرونا به زندانیان سیاسی، رد کرده است. با این حال، وعده داده است که در آینده و "در زمان مناسب" اصلاحات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

تشکیل کمیسیون ویژه در آینده نزدیک

در همین راستا، نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه روز ۲۸ مه، درپی دیداری ۲۵ دقیقه‌ای با دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، اعلام کرد که دو طرف درباره موضوعات مرتبط با حل مسئله کُرد و چگونگی ادامه روند کنونی تبادل نظر کرده‌اند.

کورتولموش در کنفرانس خبری مشترکی با باغچلی، با اشاره به فراخوان عبدالله اوجالان و کنگره حزب کارگران کُردستان (پ.ک.ک) گفت: از این پس، برای رسیدن این روند به نتیجه‌ای روشن، وظیفه‌ای بر دوش پارلمان ترکیه قرار دارد.

او درباره گام‌هایی که باید در پارلمان برداشته شود، گفت: « این مسئله باید تحت نظارت مجلس و در فضایی گفت‌وگومحور به طور کامل محقق شود. لازم است کمیسیونی تشکیل شود که همه احزاب سیاسی در آن نماینده داشته باشند تا روند را دنبال، نظارت و هدایت کند. مسئولیت این موضوع با مجلس است و من احزاب سیاسی را به مشارکت در این مسئولیت دعوت می‌کنم.» او افزود که چنین کمیسیونی «در کوتاهترین زمان ممکن» تشکیل خواهد شد.

نمایندگان دم‌پارتی در روزهای گذشته با سایر احزاب ترکیه نیز درباره روند صلح و گام‌هایی که دولت باید در راستای اعتمادسازی بردارد، گفت‌وگو کرده‌ بودند، از جمله روز سه‌شنبه با حزب حرکت ملی (م‌.هـ.پ) که شریک دولت ائتلافی ترکیه است.

دم‌پارتی در بیانیه‌ای دیدار مذکور را سازنده خوانده و اعلام کرده بود که طرفین، مسائلی مانند تشکیل کمیسیون قانون اساسی در پارلمان و بسته قضایی جدید را بررسی کرده‌اند.

آغاز فرایند تدوین قانون اساسی جدید

از سوی دیگر، رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز روز سه‌شنبه ۶ خرداد، گفت که کار بر روی تدوین قانون اساسی جدید آغاز شده و در همین راستا ۱۰ حقوقدان را برای این کار مامور کرده است.

اردوغان که در نشست شهرداران حزب متبوعش (حزب حاکم عدالت و توسعه) سخنرانی می‌کرد، گفت: «ما ترکیه را از ننگ قانون اساسی کودتا نجات خواهیم داد.» اشاره اردوغان به قانون اساسی فعلی ترکیه است که چهارچوب کلی آن پس از کوتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شده است.

سایت نومیدا به نقل از رروزنامه «صباح» که به دولت نزدیک است، اسامی افرادی را که از سوی اردوغان در تیم ده نفره منصوب شده‌اند، اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش تمامی افراد تیم ده نفره از اعضای بلندپایه حزب حاکم عدالت و توسعه هستند، از جمله جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور، افکان آلا و مصطفی الیتاش معاونان رئیس حزب عدالت و توسعه، عبدالله گولر رئیس گروه پارلمانی حزب، اوزلم زنگین و بهادر ینی‌شهیرلی‌اوغلو معاونان رئیس گروه پارلمانی و عمر چلیک سخنگوی حزب.

اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که با سایر احزاب در پارلمان ترکیه بر سر زمینه‌های مشترک به توافق برسند. او در روزهای گذشته هم گفته بود که ترکیه به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد و از همه احزاب ترکیه، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌.هـ.پ) خواسته بود در این امر همکاری کنند. ج‌.هـ.پ درخواست اردوغان را رد کرده و گفته‌ است که دولت حتی به قانون فعلی پایبند نیست.

دولت طفره می‌رود

اظهارات کم‌وبیش خوشبینانه مقامات ترکیه‌ای درباره روند صلحی که پس از فراخوان اوجالان آغاز شده، با انتقاداتی نیز مواجە بودە است. بسی هوزات رئیس‌مشترک کنفدرالیسم جوامع کُردستان (ک.ج.ک) در تازه‌ترین اظهاراتش از دولت ترکیه به خاطر «طفره رفتن از گام‌های متقابلی که باید بردارد» انتقاد کرده است.

بسی هوزات  روز دوشنبه ۲۶ مه در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «مدیاهابر» تاکیده کرد که اجرای تصمیمات کنگرە حزب کارگران کوردستان، منوط به آزادی اوجالان و «وضع مقررات قانونی و قضایی برای حق سیاست دموکراتیک است.» او حزب حاکم عدالت و توسعه را متهم کرد که هنوز جدیت لازم را نشان نداده است.