دم پارتی خواستار توافق حقوقی و مکتوب برای صلح پایدار در ترکیه شد
- Arena Website
- May 25
- 3 min read

تونجر باقرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دمکراسی خلقها (دمپارتی) خواستار تدوین توافق حقوقی مکتوب برای صلح میان ترکها و کردها شد و تأکید کرد که پارلمان باید بستر قانونی آن را تضمین کند.
حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) روز شنبه ۲۴ مه (سوم خرداد) در شهر آمد (دیاربکر)، «نشست میاندورهای مدیریتهای محلی دموکراتیک» را با شعار «از مدیریتهای محلی دموکراتیک به جامعهای دموکراتیک» برگزار کرد.
این نشست با حضور تونجر باقرخان و کسکین بایندر، روسای مشترک دمپارتی و حزب مناطق دموکراتیک (دبپ)، شهردارانمشترک کلانشهرها و مقامات محلی برگزار شد و بر نقش کلیدی نهادهای محلی در پیشبرد صلح، دموکراسی و بازسازی روابط ترکها و کُردها متمرکز بود.
تونجر باقرخان در سخنرانی خود، با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه و جهان، از جمله جنگهای جاری در اوکراین، غزه، و سوریه اظهار داشت:
نظم جهانی در حال فروپاشی و بازسازی است. نیاز به صلح منطقهای و جهانی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
او با استناد به فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کُردها برای «قرارداد جدید خواهری-برادری»، این مفهوم را معادل «قانون برابری» دانست که زندگی مشترک برابر در چارچوبی دموکراتیک را تضمین میکند.
باقرخان تأکید کرد:
مسئله کُرد دهههاست که به بهانههای مختلف مورد بحث قرار گرفته، اما هرگز به یک توافق متقابل و متن حقوقی مکتوب منجر نشده است. این توافق باید در پارلمان تدوین شود. زیرا صلح پایدار تنها با قوانین تضمینکننده محقق میشود.
او دمپارتی را مدافع صلح در ترکیه، خاورمیانه، و جهان دانست و مدیریتهای محلی را «آینه، پل، و نقشه راه دموکراتیزاسیون» توصیف کرد.
وی همچنین به انتصاب قیمهای حکومتی در ۱۳ شهرداری، از جمله ۱۰ شهرداری تحت مدیریت دمپارتی اعتراض کرد و خواستار برکناری فوری قیمها، آزادی شهرداران زندانی و بازگشت مدیریت به منتخبان مردم شد.
باقرخان در ادامە با انتقاد از زبان خصمانه برخی رسانههای ترکیه، این برخوردها را «سطحی، تحریکآمیز، و ویرانگر صلح اجتماعی» خواند و هشدار داد: «این زبان، امکان گفتوگوی سازنده برای صلح صدساله ترکیه را از بین میبرد. ما قاطعانه آن را رد میکنیم.»
دوغان خاتون، رئیس مشترک شهرداری کلانشهر دیاربکر نیز بر مسئولیت فزاینده نهادهای محلی تأکید کرد و گفت: «در این برهه حساس که از صلح، دموکراتیزاسیون و ساخت جامعهای برابر سخن میگوییم، نهادهای محلی باید پیوند عمیقی با مردم برقرار کنند و جامعه را به فاعل اصلی این فرآیند تبدیل کنند. ما با تقویت خدمات و گفتوگوهای محلی، این مسئولیت را به انجام خواهیم رساند.»
از انحلال پکک تا پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدید
این نشست در بستری از تحولات سیاسی بیسابقه برگزار شد. فراخوان اوجالان در ۲۷ فوریه برای انحلال حزب کارگران کُردستان (پکک) و تصمیم این حزب در کنگره دوازدهم در ۱۲ مه برای توقف فعالیتهای نظامی و انحلال سازمانی، نقطه عطفی در تاریخ درگیریهای کُردها-ترکیە ایجاد کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه روز ۲۲ مه، پس از بازگشت از یک سفر خارجی خواستار تدوین قانون اساسی مدنی جدید شد و از حزب جمهوریخواه خلق (جهـپ)، حزب اصلی اپوزیسیون برای همکاری دعوت کرد.
اردوغان قانون اساسی کنونی که پس از کودتای ۱۹۸۰ تدوین شدە است را به دلیل «روحیه کودتایی» و ناتوانی در پاسخ به نیازهای مدرن ترکیه مورد انتقاد قرار داد. او اظهار داشت: «ترکیه و جهان در حال تغییرند. قانون اساسی مدنی جدید برای اتحاد جامعه و ارتقای جایگاه جهانی ترکیه ضروری است.»
با این حال حزب جمهوریخواه خلق پیشنهاد اردوغان را قاطعانه رد کرد. مراد باکان، معاون دبیرکل جهـپ در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «نمیتوان با دولتی که قانون اساسی فعلی را به رسمیت نمیشناسد و احکام دادگاه قانون اساسی را نقض میکند، قانون جدیدی تدوین کرد.»
اوزگور اوزل، رهبر جهـپ نیز با اشاره به زندانی بودن اکرم اماماوغلو، شهردار منتخب استانبول و جان آتالای، نماینده حزب کارگران ترکیه (ت.ای.پ) هشدار داد که هدف واقعی این اصلاحات، تغییر ماده ۱۰۱ قانون اساسی برای امکان نامزدی مجدد اردوغان در انتخابات ۲۰۲۸ است.
دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (مهـپ)، پیشتر پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون پارلمانی ۱۰۰ نفره برای پیشبرد فرآیند صلح را مطرح کرده است. باقرخان از این ابتکار استقبال کرد، اما با اشاره به شکست فرآیند صلح ۲۰۱۳-۲۰۱۵، هشدار داد: «عدم مشارکت کافی پارلمان در آن دوره، بزرگترین کاستی بود. این اشتباه نباید تکرار شود.» او از همه احزاب خواست با صداقت در زبان و رفتار به این فرآیند بپیوندند و افزود: «جهان و خاورمیانه این لحظه تاریخی را با دقت تماشا میکنند. باید در برابر تحریکات و نیروهای تاریک هوشیار باشیم.»