اردوغان خواستار تدوین قانون اساسی مدنی جدید برای پیشرفت ترکیه شد

 رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر ضرورت تدوین قانون اساسی مدنی جدید تأکید کرد و آن را برای پاسخگویی به نیازهای ترکیه مدرن و متحد کردن جامعه ضروری دانست.

 

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز پنجشنبه ٢٢ مه (اول خرداد)،  پس از بازگشت از سفر مجارستان در گفت‌وگو با خبرنگاران، قانون اساسی کنونی ترکیه را که پس از کودتای ۱۹۸۰ تدوین شدە است، به دلیل ریشه‌های کودتایی و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای امروزی ترکیه مورد انتقاد قرار داد.

او تأکید کرد که این سند، با وجود اصلاحات متعدد، همچنان روحیه کودتاچیان را حفظ کرده و نمی‌تواند جامعه را متحد کند.

اردوغان در این‌بارە افزود:

ترکیه در حال تغییر است، جهان در حال تغییر است. ما در عصر جدیدی زندگی می‌کنیم و به سمت عصری جدیدتر پیش می‌رویم. در جهانی که این‌ چنین سریع تغییر می‌کند، آیا می‌توان با قانون اساسی‌ای که در شرایط کودتا نوشته شده و هرچقدر هم تغییر کند، روحیه کودتاچی در خطوط آن باقی مانده، به جایی رسید؟

وی گفت که حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی) کار روی پیش‌نویس قانون اساسی مدنی را آغاز خواهد کرد و از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی اپوزیسیون دعوت کرد تا در این فرایند مشارکت کند.

او در این‌باره اظهار داشت:

مسئله این است که آیا حزب جمهوری‌خواه خلق با ما برای تدوین مشترک قانون اساسی مدنی همراه خواهد شد؟ این مهم است. می‌گوییم بیایید دست در دست هم دهیم، کمیسیون‌هایمان را اعم از ملی باشد و بومی تشکیل دادە و با این کمیسیون‌ها هرچه سریع‌تر قانون اساسی مدنی را آماده کرده و به ملت‌مان تقدیم کنیم.

اردوغان تأکید کرد که هیچ اختلافی بر سر چهار ماده اول قانون اساسی، که اصول بنیادین جمهوری، یکپارچگی سرزمینی و سکولاریسم را تعریف می‌کنند، وجود ندارد.

قانون اساسی ترکیه در سه ماده اول خود اصول بنیادین ترکیە را بە عنوان یک جمهوری، دولتی دموکراتیک، سکولار، تاکید بر یکپارچگی ملی و سرزمینی و رسمیت زبان ترکی مشخص کرده و در ماده چهارم بر عدم تغییر این سە مادە تاکید کرده است.

اما دو نکته قابل توجه در صحبت‌های اردوغان تأکید بر حفظ ماده دوم قانون اساسی است که متضمن حفظ سکولاریسم، دموکراسی و اصول آتاترک می باشد. این سخنان به نوعی اعطای اطمینان بە حزب جمهوری‌خواه خلق است کە که در گذشتە بارها نگرانی خود از دور شدن ترکیه از سکولاریسم را ابراز داشتە است.

از سوی دیگر اردوغان در سخنان امروز خود در رابطە با ماده ۶۶ قانون اساسی نیز بە عنوان خط قرمز صحبتی بە میان نیاورد. این ماده می‌گوید:

هر شخصی کە از پیوند شهروندی با دولت ترکیه برخوردار است، ترک قلمداد می‌شود. این ماده برای کُردها حایز حساسیت است، زیرا هویت ملی‌ کُرد را نادیده می‌گیرد.

سالیان درازی است کە کُردها و دیگر ملت‌های ساکن ترکیه خواستار تغییر این ماده هستند. احزاب راست‌افراطی این بند از قانون اساسی را نیز  غیر قابل تغییر می‌دانند. با این حال باید دید کە واکنش احزاب و جریان‌های ترکیه بە این گفتەهای اردوغان چیست.

اردوغان: من هیچ دغدغه‌ای برای انتخاب مجدد ندارم

اردوغان در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که قانون اساسی جدید نه برای منافع شخصی یا سیاسی، بلکه برای تقویت جایگاه ترکیه در جهان و تثبیت دستاوردهای اقتصادی و سیاسی آن تدوین می‌شود.

او در این‌باره گفت: ما قانون اساسی جدید را نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان می‌خواهیم. من هیچ دغدغه‌ای برای انتخاب مجدد یا نامزدی دوباره ندارم. دغدغه‌مان این است که با گام‌هایی که برمی‌داریم، چگونه اعتبار کشورمان را بالا ببریم.

وی افزود که قانون اساسی مدنی می‌تواند به ترکیه کمک کند تا با چالش‌های داخلی و جهانی، از جمله تغییرات سریع جهانی و نیاز به اتحاد اجتماعی، بهتر مقابله کند.

خلع سلاح پ.ک.ک و امید به پایان درگیری‌های دیرینه

در بخش دیگری از سخنانش، اردوغان از تصمیم اعلام‌شده حزب کارگران کردستان برای کنار گذاشتن سلاح و انحلال استقبال و آن را نتیجه رویکرد صادقانه و قاطع دولتش در حل مسئله درگیری‌های چندین‌دهه‌ای دانست.

او در این‌بارە اظهار داشت:

این مشکل زمانی شروع شد کە نوزادانی که آن زمان متولد شدند هم اکنون بالای ۴۰ سال دارند. چند نسل در این مشکل به دنیا آمدند و سال‌ها این معضل حل‌نشده باقی ماندە است. ما از ابتدا با صداقت و با دیدگاه حل مسئله به موضوع نزدیک شدیم. زیرا می‌دانیم ترکیه بدون [این درگیری‌ها] چگونه کشورمان را به اوج خواهد رساند.

اردوغان همچنین به‌طور خاص بە «مادران دیاربکر» اشارە کردە و گفت: نمی‌توانیم مادران دیاربکر را نادیده بگیریم. نمی‌خواهیم دیگر چشمان مادران دیاربکر اشک‌بار باشد. می‌خواهیم آن‌ها نیز شادی را بچشند و زندگی کنند. به‌زودی مادران با فرزندانشان در آغوش خواهند گرفت. من به دریافت این خبرهای خوش امیدوارم.

 مادران دیاربکر مادرانی تحت حمایت دولت ترکیە هستند کە برای بازگشت فرزندانشان کە بە حزب کارگران کردستان پیوستەاند، تجمع می‌کنند.

در پایان این گفتگو، اردوغان، بە وضعیت دم‌پارتی نیز اشاره و گفت: هرچه از قیمومیت سلاح رها شویم، حزب دم نیز فرصت پیگیری مبارزه سیاسی خود را به شیوه‌ای متفاوت‌تر به دست خواهد آورد. آن‌ها بیش از ۵۰ نماینده در مجلس دارند [رقم درست ۶۱ است]. ادامه سیاست به شیوه‌ای قوی‌تر، مزایای جدیدی برای دم پارتی رقم خواهد زد.

اردوغان افزود که موفقیت دم‌پارتی در این دوره جدید به توانایی این حزب در ایجاد تمایز و جلب اعتماد پایگاه رأی خود و جامعه ترکیه بستگی دارد. او تأکید کرد که این تحولات می‌تواند به نفع کل ترکیه باشد.

رویدادهای ماه‌های اخیر ترکیه از جمله فراخوان تاریخی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کردها، در ۲۷ فوریه برای انحلال حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و استقبال این حزب از این فراخوان در کنگره دوازدهم، همراه با اظهارات رهبران احزاب ترکیه، از جمله رجب طیب اردوغان درباره تدوین قانون اساسی مدنی جدید، فراخوان دولت باحچلی برای تشکیل کمیسیون پارلمانی صلح و حتی رویکردهای نسبتا محتاطانه اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق امیدها به دستیابی به صلح پایدار در ترکیه و حل مسئله را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.