تجزیه‌طلبی اسم رمز سرکوب و حذف بدیل‌های دموکراتیک

نصرالله لشنی

واژه‌ی «تجزیه‌طلبی» در سپهرِ سیاسیِ ایران، نه توصیف‌گر یک جریانِ واقعی، که ابزاری کارکردی در خدمتِ دستگاهِ سرکوبِ دولت‌های متمرکز بوده است. از آغازِ شکل‌گیری دولت مدرن در دورانِ رضاشاه تا به امروز، این برچسبِ امنیتی، نقشِ یک دیوارِ آتش را بازی کرده است تا هرگونه مطالبه برای خودمدیریتی، عدالت‌خواهیِ محلی و مشارکتِ سیاسیِ بی‌واسطه، در نطفه خفه شود. در این منطقِ امنیتی، هرگاه بدیلی سیاسی خارج از مدارِ قدرتِ در تهران شکل گرفته، اتهامِ تجزیه‌طلبی به سرعت فعال شده تا خشونتِ دولتی را نه تنها مجاز، که ضروری برای بقایِ میهن جلوه دهد. ​اما در پسِ این روایتِ رسمی، یک ناشنواییِ تاریخی نیز نهفته است که تنها به نهادهای امنیتی محدود نمی‌شود؛ این ناشنوایی، گریبان‌گیرِ بخشِ بزرگی از جریانِ روشنفکریِ مرکزگرا نیز هست.

روشنفکرِ ایرانی، در بسیاری از مقاطعِ تاریخی، با تقدیسِ مفهومِ «دولتِ مقتدر» و هراس از تکثر، آگاهانه یا ناخودآگاه با ماشینِ سرکوب هم‌صدا شده است.

او به جای آنکه تجربه‌هایِ بدیلِ پیرامونی (از جمهوریِ گیلان و مهاباد تا تلاش‌هایِ مدنیِ دهه‌هایِ اخیر) را به عنوانِ «آزمایشگاه‌هایِ دموکراسی» ببیند و از آن‌ها بیاموزد، آن‌ها را با عینکِ نفوذِ بیگانه یا تهدیدِ تمامیت ارضی بازخوانی کرده است.

این سکوت و نادیده‌انگاری، همان دلیلی است که باعث شده جامعه‌ی ایران از انباشتِ تجربیاتِ موفقِ محلی محروم بماند و همچنان در چرخه‌ی بسته‌ی تمرکزگرایی درجا بزند.

​گمان می‌رفت جنبشِ زن، زندگی، آزادی نقطه‌ی پایانی بر این ناشنوایی باشد. جنبشی که شعارش برآمده از تجربه‌ی زیسته‌ی ملت‌های پیرامون و سرکوب‌شده‌، و چشم‌اندازش در تداوم تجارب تاریخی بدیل‌های دموکراتیک غیرمرکزگرا بود.

اما چنین نشد و این ناشنوایی و سکوت روشنفکران پان‌مرکزیسم، گاهی حتی به سانسور و دروغ تبدیل شد و آن جنبش شگرف انسانی با شعار «مرد، میهن، آبادی» و بعدتر «مرگ بر تجزیه‌طلب» پس زده شد و به‌جایش استقبال از فاشیسم پهلوی و تایید چندباره‌ی دیکتاتوری مرکزگرای ایرانی آمد.

​این یادداشت، می‌کوشد تا با بازخوانیِ تجربه‌هایِ سرکوب‌شده‌یِ تاریخی و پیوندِ آن با مطالباتِ امروز، نشان دهد که «تجزیه‌طلبی» اسمِ رمزی برای قتلِ «تنوع و آزادی» بوده است.

ما نه به دنبالِ دفاع از یک مدلِ خاص، که در پیِ شکستنِ تابویِ گفت‌وگو در موردِ راهکارهایِ زیست‌بوم‌محور و خودمدیریتی‌هایی هستیم که دهه‌هاست در جغرافیای ایران در جریان‌اند؛ مدل‌هایی که شاید کلیدِ خروج از انسدادِ فعلیِ ایران باشند، اگر روشنفکر و دولت، دست از چکشِ «تجزیه‌طلبی» بردارند و به صدایِ این تجربیات گوش فرا دهند.

فقدان سابقه تجزیه‌طلبی واقعی در ملت‌های ایران

در سپهرِ سیاسی ایران، واژه‌ی تجزیه‌طلبی بیش از آنکه توصیف‌گرِ یک هدفِ سیاسیِ واقعی باشد، کارکردی امنیتی برای حفظِ «وضعِ موجود» (Status Quo) داشته است.

این برچسب، در طول یک سده‌ی گذشته، به مثابه‌ی یک «دیوارِ آتش» عمل کرده است تا هرگونه پرسشگری در بابِ توزیعِ قدرت، حقوقِ اقلیت‌ها و دموکراسیِ محلی، در نطفه خفه شود.

با این حال، اسنادِ مکتوب و کارنامه‌ی تاریخی این جنبش‌ها، حقیقتی متفاوت را آشکار می‌کند: آن‌ها نه پروژه‌هایِ «انفصال»، بلکه «آزمایشگاه‌هایِ مدرنیته و دموکراسیِ محلی» بودند که در برابرِ تمرکزگراییِ آمرانه قد علم کردند.

روایت رسمی، تجزیه‌طلبی را همزادِ جنبش‌های جدایی‌طلب فرض می‌کند و هر گونه مطالبه‌ی خودمختاری، تمرکززدایی یا فدرالیسم را به‌مثابه تهدیدی علیه تمامیت ارضی بازنمایی می‌کند.

اما اسناد تاریخی، بیانیه‌ها، ساختار نهادی و رفتار سیاسی این جنبش‌ها تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. در اغلب این موارد، مسئله نه «انفصال از ایران»، بلکه «بازتعریف رابطه‌ی مرکز و پیرامون» و واکنش به بحران مشروعیت دولت مرکزی بوده است.

جمهوری گیلان (۱۲۹۹–۱۳۰۰)

جنبش جنگل در بستری شکل گرفت که دولت مرکزی عملاً فروپاشیده، نیروهای روس و انگلیس در ایران حضور داشتند و مفهوم حاکمیت ملی در معرض تهدید مستقیم بود.

میرزا کوچک‌خان در بیانیه‌ها و مکاتبات خود، نه از استقلال گیلان، بلکه از نجات ایران، قطع نفوذ اجانب و اصلاح ساختار قدرت سخن می‌گفت. حتی عنوان رسمی این ساختار، جمهوری شوروی ایران بود، نه جمهوری گیلانِ مستقل.

نکته مهم این است که جنگلی‌ها خود را نیرویی برای احیای حاکمیت ملی می‌دانستند، نه نیرویی برای انشقاق از آن. تمرکز آن‌ها بر عدالت اجتماعی، مبارزه با استبداد و مقابله با استعمار بود.

اگرچه در عمل، به دلیل شرایط جنگی، نوعی اداره‌ی منطقه‌ای مستقل شکل گرفت، اما این استقلال، «امر موقتیِ ناشی از خلأ قدرت» بود، نه پروژه‌ای برای خروج از ایران.

در این معنا، جمهوری گیلان را باید واکنشی به بحران دولت دانست، نه تلاشی برای تجزیه.

حکومت خودمختار آذربایجان (۱۳۲۴–۱۳۲۵)

در مورد آذربایجان، روایت رسمی بیش از هر چیز بر «پشتیبانی شوروی» تأکید می‌کند و از این طریق، ماهیت مطالبات داخلی را به حاشیه می‌راند.

با این حال، اسناد فرقه‌ی دموکرات و سخنان پیشه‌وری نشان می‌دهد که مطالبه‌ی اصلی، اجرای اصول مغفول‌مانده‌ی قانون اساسی مشروطه، به‌ویژه اصل تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود.این اصل، از ابتدا در متن قانون اساسی وجود داشت، اما هرگز به‌صورت نظام‌مند اجرا نشد.

در واقع، خواست آذربایجان را می‌توان تلاش برای فعلیت‌بخشیدن به ظرفیت‌های تمرکززدای مشروطه دانست. در برنامه‌های اعلام‌شده، سخنی از استقلال سیاسی، تأسیس دولت مستقل، یا خروج از چارچوب حاکمیت ایران دیده نمی‌شود؛ بلکه تأکید بر «خودمختاری در چارچوب ایران» و مشارکت برابر در ساختار ملی است.

حتی ساختار نهادی حکومت آذربایجان نیز فاقد مؤلفه‌های یک دولت مستقل بود: سیاست خارجی جداگانه تعریف نشد، مرزهای بین‌المللی بازتعریف نشدند، و ادعای حاکمیت مستقل در عرصه بین‌الملل مطرح نشد.

این تجربه را می‌توان کوششی برای بازتوزیع قدرت درون دولت ملی و نه انکار آن قلمداد کرد.

جمهوری مهاباد (۱۳۲۴–۱۳۲۵)

در مورد جمهوری کردستان در مهاباد نیز، تصویر غالب آن را به‌عنوان نخستین تلاش برای استقلال کردستان معرفی می‌کند. اما بررسی دقیق ساختار آن نشان می‌دهد که قاضی محمد بارها بر کردستانِ خودمختار در ایران تأکید کرده است. در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها، واژه‌ی «ایران» به‌عنوان چارچوب سیاسی مفروض باقی می‌ماند.

از منظر نهادی، جمهوری مهاباد فاقد مؤلفه‌های کلاسیک دولت مستقل بود: وزارت دفاع مستقل و ارتش منظم ملی شکل نگرفت، سیاست خارجی مستقل و شبکه دیپلماتیک ایجاد نشد، پول ملی جداگانه منتشر نشد، مرزهای بین‌المللی مورد ادعا قرار نگرفت.

آنچه شکل گرفت، بیشتر نوعی «خودگردانی منطقه‌ای» با تکیه بر نیروهای محلی و حمایت بیرونی موقت بود.

به بیان دیگر، پروژه‌ی مهاباد را می‌توان تلاشی برای صورت‌بندی یک الگوی فدرالیسم اجرایی یا خودمختاری منطقه‌ای دانست، نه تأسیس یک دولت-ملت مستقل به معنای حقوقی و بین‌المللی آن.

 در هر سه نمونه، عنصر مشترک، بحران مشروعیت و کارآمدی دولت مرکزی است. جنبش‌ها در شرایطی ظهور کردند که مرکز یا ضعیف بود، یا تحت نفوذ خارجی، یا از اجرای ظرفیت‌های قانون اساسی سر باز می‌زد.

مطالبه‌ی اصلی آن‌ها بازآرایی قدرت در درون ایران بود، نه انفصال از ایران. بنابراین، همسان‌سازیِ خودمختاری با تجزیه‌طلبی، بیشتر یک برساخت گفتمانیِ امنیتی بە شمار می رود تا نتیجه‌ی دقیق خوانش اسناد تاریخی.

از همینرو، دلیل اصلی سرکوب خونین این جنبش‌ها را نمی‌توان صرفاً به خطر تجزیه فروکاست. بررسی کارنامه کوتاه‌مدت این حکومت‌های محلی نشان می‌دهد که آنچه آن‌ها را خطرناک می‌کرد، «موفقیت دموکراتیک» و ظرفیت الگوسازی‌شان بود.

این جنبش‌ها در مدت کوتاه، دستاوردهایی داشتند که مرکز سیاسی آن زمان نه توان تحققشان را داشت و نه اراده.

نهضت جنگل و حکومت کوتاه‌مدت گیلان نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد یک حکمرانی پاسخ‌گو و نهادساز بود. کمیته‌های محلی و هیات‌های اجرایی منطقه‌ای جایگزین حکام سنتی شدند و تمرکززدایی واقعی را تجربه کردند.

در حوزه قضایی و اداری، سیستم‌هایی برای مقابله با فساد و راهزنی شکل گرفت، امور مالیاتی سامان یافت و نفوذ مالکان وابسته به دربار کاهش یافت. اصلاحات محدود ارضی و کاهش قدرت مالکان بزرگ نیز آغاز شد و برنامه‌هایی برای سوادآموزی و آموزش عمومی، ارتقای سطح فرهنگی و شکل‌گیری حوزه عمومی اجرا شد.

جنبش جنگل، با وجود محدودیت‌های زمانی و فشار نظامی، نشان داد که در شرایط خلأ قدرت، می‌توان ساختارهای محلی نهادساز و عدالت‌محور ایجاد کرد که توزیع قدرت، کاهش فساد و ارتقای آموزش و فرهنگ را ممکن می‌ساخت.

حکومت خودمختار آذربایجان نیز در مدت کوتاه حیاتش دستاوردهای عملی و پیشرو داشت. مجلس ملی آذربایجان و انتخابات محلی مشارکت واقعی مردم را ممکن کرد و برای نخستین بار در ایران، زنان حق رأی و انتخاب شدن یافتند.

اصلاحات ارضی زمین‌های مالکان بزرگ را میان دهقانان توزیع کرد و توازن قدرت اقتصادی را تغییر داد. مدارس به زبان ترکی آذری تأسیس شدند، کتاب‌های درسی منتشر شد و برنامه‌های سوادآموزی گسترش یافت.

انتشار روزنامه‌ها و شکل‌گیری نهادهای فرهنگی، حوزه عمومی فعالی را ایجاد کرد. نهادهای قضایی و اداری برای رسیدگی به اختلافات محلی و مدیریت مالی منابع سامان یافت و مشارکت نخبگان شهری و طبقات فرودست تقویت شد.

این تجربه نمونه‌ای از حکمرانی پاسخ‌گو، نهادساز و پیشرو بود که امکان شکل‌گیری مدل‌های بدیل حکمرانی در سطح منطقه‌ای را نشان می‌داد.

جمهوری مهاباد نیز در مدت کوتاه حیات خود، اقدامات نهادساز، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی پیشرو داشت. هیات دولت و وزارت‌های مختلف تشکیل شد و شورای ملی محلی با مشارکت نمایندگان شهرها و عشایر ایجاد گردید.

مدارس ابتدایی به زبان کردی تأسیس و کتاب‌های درسی تدوین شد، سوادآموزی گسترش یافت و معلمان آموزش‌های مدرن ارائه کردند. چاپخانه، رادیو و روزنامه کوردستان راه‌اندازی شد و انجمن‌های فرهنگی و مراسم ادبی برگزار شد.

دادگاه‌های محلی، نظام مالیاتی و سازوکارهای مقابله با فساد و راهزنی شکل گرفتند. نقش قبیله‌ای قدرت کاهش یافت، نیروهای شهری و تحصیل‌کرده مشارکت یافتند و توازن قدرت میان عشایر برقرار شد. آموزش زنان و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان نیز در دستور کار بود.

جمهوری مهاباد با وجود عمر کوتاه و فشارهای ژئوپلیتیک، الگویی از حکمرانی محلی پاسخ‌گو و دموکراتیک ارائه داد که امکان تجربه‌های بدیل و پیشرو در ایران آن دوره را نشان می‌داد.

در مجموع، این سه تجربه کوتاه‌مدت اما پرمحتوا، نشان دادند که در شرایط بحران و خلأ قدرت، امکان شکل‌گیری مدل‌های بدیل حکمرانی وجود دارد؛ مدلی که بر مشارکت، عدالت اجتماعی، پاسخ‌گویی و نهادسازی استوار باشد و نه صرفاً بر تمرکزگرایی و حمایت از طبقات خاص.

همین توانایی ایجاد الگوی بدیل، تهدید اصلی برای مرکز بود و توضیح می‌دهد چرا این جنبش‌ها سرکوب شدند، حتی بیش از آنکه تهدیدی برای مرزهای جغرافیایی محسوب شوند.

شکست مرکزگرایی و افق بدیل‌های غیرمتمرکز

آنچه از بازخوانی این سه تجربه و تجارب جدید اما مستمر سرکوب بدیل‌های غیرمرکزگرا برمی‌آید، یک حقیقت انکارشده است: مسئله‌ ایران در یک قرن گذشته «تجزیه» نبوده است، بلکه انحصار قدر بوده است.

در این میان، برچسب تجزیه‌طلبی بیش از آنکه واکنشی به خطر گسست جغرافیایی باشد، سازوکاری برای جلوگیری از بازتوزیع قدرت بوده است. نمونه‌هایی از بذل و بخشش‌های سرزمینی به دولت-ملت‌های همسایه، از آرارت کوچک تا دست ناامید و بحرین و …، نشان می‌دهند که حفظ تمامیت ارضی و مخالفت با تجزیه‌طلبی، نه دغدغه که بهانه بوده است.

هر جا که امکانی برای شکل‌گیری نظمی دموکراتیک خارج از اراده‌ی مرکز پدید آمده، این برچسب فعال شده تا سرکوب را مشروع جلوه دهد.

اما این چرخه تنها با نیروی سرنیزه تداوم نیافته است. بخش مهمی از روشنفکری مرکزگرا نیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، در بازتولید آن سهیم بوده است.

تقدیس «دولت مقتدر»، هراس دائمی از تکثر، و تقلیل هر مطالبه‌ی خودمدیریتی به «پروژه‌ی بیگانه»، موجب شده است بدیل‌های دموکراتیک پیرامونی نه به‌عنوان امکان، بلکه به‌عنوان انحراف دیده شوند.

این ناشنوایی نظری و نادیده‌گرفتن تجارب تاریخی توسط روشنفکران، راه را برای استقرار شکل‌های تازه‌ای از استبداد هموار کرده است که هر بار با چهره‌ای نو، اما با همان منطق تمرکزگرای پیشین بازمی‌گردد.

تجربه‌ی یک قرن گذشته نشان می‌دهد که تلاش برای دستیابی به دموکراسی در چارچوب الگوی مرکزگرای سخت، بارها شکست خورده است. از مشروطه تا اصلاحات متأخر، هرگاه ساختار قدرت دست‌نخورده باقی مانده، گذار دموکراتیک نیز ناتمام مانده است.

تغییر نخبگان در رأس هرم، بدون تغییر در توزیع قدرت، صرفاً بازتولید تمرکز در شکلی تازه بوده است. شاید اکنون ضرورت تاریخی ما را در برابر این پرسش قرار داده باشد که آیا می‌توان با همان الگوی شکست‌خورده، به نتیجه‌ای متفاوت رسید؟

در این میان، تجربه‌ی زیسته‌ی ملل سرکوب‌شده، به‌ویژه کردها، اهمیتی فراتر از یک مطالبه‌ی هویتی دارد. این جوامع، بدیل‌های خود را نه در خلأ نظری، بلکه در بستر تجربه‌ی مداوم ستم، تبعیض، انکار هویتی و سرکوب سیاسی صورت‌بندی کرده‌اند.

پیشنهادهایی چون خودگردانی دموکراتیک، فدرالیسم و کنفدرالیسم، یا اشکال متنوع عدم تمرکز، پاسخی عملی به زیستِ دموکراتیک مبتنی بر تنوع اجتماعی بوده است. همین تجربه‌ی انباشته از تبعیض، آن‌ها را به آزمایشگاه‌های زنده‌ی اندیشیدن به مدل‌های مشارکتی‌تر و افقی‌تر حکمرانی بدل کرده است.

نادیده‌گرفتن این تجارب، تنها بی‌عدالتی تاریخی نیست، بلکە محروم‌کردن کل جامعه‌ی ایران و منطقه از امکان یادگیری است.

اگر این تجارب جدی گرفته می‌شدند، شاید چرخه‌ی تمرکزگرایی و بازتولید استبداد تا این اندازه تکرار نمی‌شد.

از این‌رو، بازاندیشی در الگوی حکمرانی دیگر یک انتخاب نظری نیست؛ ضرورتی تاریخی است. مسئله، تقسیم جغرافیا نیست؛ تقسیم مشارکت و امکان تصمیم‌گیری است.

مسئله، تضعیف حاکمیت نیست؛ دموکراتیزه‌کردن آن است. اشکال گوناگون عدم تمرکز، در قالب فدرالیسم، خودمختاری منطقه‌ای یا نظام‌های چندسطحی، می‌توانند چارچوبی حقوقی برای این باز توزیع فراهم کنند، بی‌آنکه به انشقاق سرزمینی بینجامند.

اگر تاریخ یک قرن گذشته درسی داشته باشد، این است که سرکوب بدیل‌های غیرمرکزگرا، نه وحدت پایدار ساخته و نه دموکراسی.

شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که به جای تکرار هراس از تجزیه، شجاعت گفت‌وگو درباره‌ی دموکراسی‌سازی از مسیر بدیل‌های غیرمرکزگرا را بیابیم. دموکراسی در ایران، بدون شکستن انحصار مرکز و به‌رسمیت‌شناسی عاملیت جوامع گوناگون آن، ناممکن خواهد بود.

بنابراین، استفاده از فرصت‌های تاریخی برای استقرار بدیل‌های دموکراتیک را نباید از دست داد و با همه‌ی توان برای به نتیجه‌ی مطلوب رسیدنشان باید تلاش کرد.